المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحميل رسالة: (أثر مراعاة المآلات والقصود في التفريق بين البيع والربا)



عزة
11-06-13 ||, 10:50 PM
(أثر مراعاة المآلات والقصود في التفريق بين البيع والربا)
دراسة نظرية تطبيقية
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة أم القرى
إعداد الطالب/ عبدالله بن مرزوق القرشي
إشراف الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن مصلح الثمالي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

عبد المالك بن عبد المجيد حريش
11-06-13 ||, 10:58 PM
جزاك الله خيرا وأحسن إليك

د محمد فاروق صالح البدري
13-06-02 ||, 01:15 PM
شكرا وبارك الله فيك

د. أيمن علي صالح
13-06-02 ||, 02:46 PM
بوركت أختي الكريمة، وبورك الباحث.
رسالة قيمة.
وحاصلها أن ما يعتمد عليه أرباب ما يُسمى بالمصرفية الإسلامية من عقود مشبوهة كمرابحة الآمر بالشراء والمشاركة المتناقصة والتورق المصرفي، هي أدوات تشترك إلى حد كبير مع الربا في القصود والنتائج والآثار (المآلات)، وإن خالفته في الصورة. وهذا يجعلها في حيز الحيل لا أكثر ولا أقل.
والعجيب أن أكثر من يبيحون هذه العقود الصورية كثيرو الطنطنة حول المقاصد وأهميتها وضرورة الابتعاد عن الجمود مع الظاهر. وهذا يدل على اضطراب واضح في مناهجهم فحيث خدمهم القول بالمقاصد والمآلات قالوا به في تبرير تجاوز الظاهر في الإفتاء، كما في مسائل الصور والموسيقى ونحوها، وحيث لم يخدمهم كما في (حيل المصارف "الإسلامية") تشبثوا بالظاهر والصورة أكثر من تشبث ابن حزم بهما.
وبهذا يظهر أن منهجهم هو تبرير الواقع لا أكثر، مع سوء استخدام لمنهج التيسير، وإن كنا لا نشكك في حسن نيات كثير منهم.
والخلل الأساس في هذا المنهج أنه ينطلق من الواقع ثم يجعل الأدلة تبعا له. والصواب هو البدء بالأدلة ثم تنزيل أحكامها على الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"
والله أعلم.

أم طارق
13-06-02 ||, 03:08 PM
أليس لغياب النظام الاقتصادي الإسلامي المستقل أثر كبير في هذا حدوث هذه الأمور وظهور هذا النوع من المعاملات
فأين النظرية الاقتصادية الإسلامية المتكاملة التي تحل لنا مشاكلنا؟

- أرى بأن علماءنا انقسموا إلى فريقين:
1- الأول حاول إيجاد حلول سريعة للمستجدات بتكييف المعاملات مع ما يتفق مع الواقع عن طريق البحث في كتب الشريعة عن مداخل لتقبل النظريات الغربية (وهي ما أطلقتم عليه اسم الحيل)،
2- والفريق الثاني ينتقد ويرفض كل الحلول لأنها من الحيل دون أن يقدم البدائل للمسلمين ودون أن يبدأ في رسم قواعد لنظرية اقتصادية إسلامية مستقلة تتفق مع الشريعة ولا تخالف أحكامها وفي الوقت ذاته تكون عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع

وبين هؤلاء وهؤلاء بقينا نسير مكاننا لا نتقدم خطوة إلى الأمام نحلم بالنهوض ولا نحسنه
فما الحل ؟
وكيف السبيل ؟

د. أيمن علي صالح
13-06-02 ||, 03:31 PM
التنظير والبدائل موجودة، والبحوث في البنك الإسلامي اللاربوي وتفعيل مبدأ المشاركة والمضاربة وتقليل حجم المخاطرة كثيرة جدا.
المشكلة أن القائمين على البنوك لا يريدون هذه الحلول والبدائل لسببين:
أحدهما: أنها في الظاهر ربما تكون أقل ربحا، أو أكثر إتعابا ومخاطرة، وهو ما يفر منه رأس المال.
والثاني: أن هناك من المشايخ من يبيح بملء الفم "العقود التحايلية"؛ فلماذا يلجئون إلى الأصعب وهناك من يفتيهم بما هو أسهل إداردة وأضمن عائدا وأضبط تعاملا.

عبد الحميد عبدالله أحمد
13-06-25 ||, 12:48 AM
جزاك الله خيرا وأحسن إليك

وضاح أحمد الحمادي
13-06-25 ||, 11:35 PM
والعجيب أن أكثر من يبيحون هذه العقود الصورية كثيرو الطنطنة حول المقاصد وأهميتها وضرورة الابتعاد عن الجمود مع الظاهر. وهذا يدل على اضطراب واضح في مناهجهم فحيث خدمهم القول بالمقاصد والمآلات قالوا به في تبرير تجاوز الظاهر في الإفتاء، كما في مسائل الصور والموسيقى ونحوها، وحيث لم يخدمهم كما في (حيل المصارف "الإسلامية") تشبثوا بالظاهر والصورة أكثر من تشبث ابن حزم بهما.
وبهذا يظهر أن منهجهم هو تبرير الواقع لا أكثر، مع سوء استخدام لمنهج التيسير، وإن كنا لا نشكك في حسن نيات كثير منهم.
والخلل الأساس في هذا المنهج أنه ينطلق من الواقع ثم يجعل الأدلة تبعا له. والصواب هو البدء بالأدلة ثم تنزيل أحكامها على الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"
والله أعلم.
أحسنت أحسن الله إليك