المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مهم حول ما تفعله شبكات الهاتف النقال



عبد الرحمن بكر محمد
11-08-12 ||, 03:15 PM
إخواني وأخواتي في الملتقى المبارك، تحية طيبة وبعد، هناك مسألة مثار نزاع بين طلبة العلم، وهي أن شبكات الهاتف النقال تقوم بعمل عرض بأنه إذا لم يكن مع رصيد كاف، فإنها تقوم بستليفك مثلًا: ثلاث جنيهات على أن يخصم من رصيدك ثلاث جنيهات ونصف عند شحن رصيدك مرة أخرى، فهل في ذلك حلال، أم أنه عين الربا، وسلف بزيادة؟

موضوع مطروح للنقاش، وللجميع جزيل الشكر

انبثاق
11-08-12 ||, 05:41 PM
شبكات الهاتف النقال !
ذكرني سؤالكم حفظكم الله تعالى بإشكالات أخرى :
1/ما القول في بطاقات الشحن التي تشترى بـ 300 ريال مثلا وعند الشحن تكون 350 ؟
أيضا /
2/بعض الأماكن التي لا تباع فيها بطاقات الشحن عادة ، يقوم أحدهم بإحضارها وبيعها بزيادة على ثمنها المعروف ،
مثلا بطاقة 10 ريال يبيعها بـ 11 ريالاً ، فما الحكم في هذا؟

أيضا /
طريقة بعض المطاعم في البيع : الدفع أولا عند المحاسب واستبدال النقود بورق عادي يطبعه المطعم ، ثم دفع الورق لموظف آخر لاستبداله بالسلعة ..
هل هناك أي إشكال إذا دفع الزبون مبلغا أكبر من سعر السلعة ، واستبدله بنقود مع ورق عادي ..
أعني أن يدفع 100 ريال مثلا ، ويطلب من المحاسِب 5 ريالات خاصة بالمطعم والباقي يأخذه ريالات نقدية،،ثم يذهب ليشتري بالورق العادي ، فهل في هذا الفعل أي إشكال من الناحية الربوية حيث لم يحصل البيع بعد ، وحصل بيع النقود بنقود أقل منها مع وريقات عادية؟

أم طارق
11-08-13 ||, 02:33 AM
1/ما القول في بطاقات الشحن التي تشترى بـ 300 ريال مثلا وعند الشحن تكون 350 ؟ أيضا /
ما المشكلة في ذلك؟
هذه مثل الخصومات التي تعمل على البضائع (التخفيضات)


2/بعض الأماكن التي لا تباع فيها بطاقات الشحن عادة ، يقوم أحدهم بإحضارها وبيعها بزيادة على ثمنها المعروف ، مثلا بطاقة 10 ريال يبيعها بـ 11 ريالاً ، فما الحكم في هذا؟
وهذه أليست تجارة؟
فالشخص يشتري مجموعة ويبيع بزيادة عن السعر مقابل إحضارها أو توصيلها طلباً للربح
ما دامت المعاوضة برضا البائع والمشتري فما المانع؟

أم طارق
11-08-13 ||, 02:48 AM
طريقة بعض المطاعم في البيع : الدفع أولا عند المحاسب واستبدال النقود بورق عادي يطبعه المطعم ، ثم دفع الورق لموظف آخر لاستبداله بالسلعة .. هل هناك أي إشكال إذا دفع الزبون مبلغا أكبر من سعر السلعة ، واستبدله بنقود مع ورق عادي .. أعني أن يدفع 100 ريال مثلا ، ويطلب من المحاسِب 5 ريالات خاصة بالمطعم والباقي يأخذه ريالات نقدية،،ثم يذهب ليشتري بالورق العادي ، فهل في هذا الفعل أي إشكال من الناحية الربوية حيث لم يحصل البيع بعد ، وحصل بيع النقود بنقود أقل منها مع وريقات عادية؟
لن أجيب من ناحية فقهية
ولكن بطريقة منطقية
أليست النقود التي نتعامل بها أوراق تعارف الناس على كونها ذات قيمة للتعامل
فما الفرق بينها وبين الأوراق العادية (البونات)؟
أليست البونات أوراقا ذات قيمة شرائية يمكنها استبدالها بسلع؟
إذن هي نقود تستعمل في أماكن خاصة
----------
وسوف أقرب المسألة: ألسنا نبادل العملات بعملات أخرى دون اشتراط المساواة (مثلاً الدينار الكويتي يستبدل ب 13 ريال سعودي) وهكذا
إذن (متى ما اختلفت الأوراق المالية لا يشترط التساوي) وهذا لا خلاف فيه.
وبالتالي استبدال الأوراق المالية بأوراق تساويها في المقدار لا يختلف عن استبدالها بعملات أخرى
والله تعالى أعلم

سالم سعيد سعد
11-08-13 ||, 09:24 AM
بالنسبة للبطاقات فهي ليست مال وانما هي خدمه فالهاتف تبيع هذه الخدمه بهذه البطاقات ولا تعتبر هذه البطاقات عملة ورقيه

أم طارق
11-08-20 ||, 01:06 AM
إخواني وأخواتي في الملتقى المبارك، تحية طيبة وبعد، هناك مسألة مثار نزاع بين طلبة العلم، وهي أن شبكات الهاتف النقال تقوم بعمل عرض بأنه إذا لم يكن مع رصيد كاف، فإنها تقوم بستليفك مثلًا: ثلاث جنيهات على أن يخصم من رصيدك ثلاث جنيهات ونصف عند شحن رصيدك مرة أخرى، فهل في ذلك حلال، أم أنه عين الربا، وسلف بزيادة؟
موضوع مطروح للنقاش، وللجميع جزيل الشكر
هل من مجيب؟؟

علي بن محمد آل حمدان
11-12-23 ||, 05:48 AM
الذي يبدو أن المعاملة ليست من باب بيع الثلاثة جنيهات بثلاثة ونصف، وإنما من باب بيع منفعة الاتصال بأكثر من ثمنها نظرا للتأجيل، وهذ ليس فيه حرج، لانها مبادلة منفعة بدراهم، والله أعلم.

د. أيمن علي صالح
11-12-24 ||, 02:38 AM
أحسب أن هذه المسألة وماأشبهها يتوقف على التكييف الفقهي للرَّصيد المعبأ في البطاقة، فإذا عددناه مالا ربويا (نقد) فحكم الحرمة في المسألة واضح، وإذا اعتبرناه "منفعة" فلا حرمة كما قال أخي علي آل حمدان، بل هي بيع منفعة بثمن آجل يختلف في قيمته عن الثمن الحال.
بقي هنا أن نحدِّد طبيعة "الرصيد" المعبأ في البطاقة هل هو "نقد" أو "منفعة".
ولعله يمكننا أن نخرج بالنظر الفقهي في ذلك قولين بالنظر لاعتبار اللفظ أو المعنى.
فمن ينظر إلى اللفظ والشكل يعد الرصيد نقدا أو كالنقد؛ لأنه يُعبَّر عنه بالنقد فيقال لدي ثلاثة دولارات/ جنيهات/ دنانير في رصيدي، وهكذا، بل ويمكن أحيانا استعمال هذا الرصيد لشراء بعض الخدمات الأخرى غير الاتصال، كما يمكن التبرع منه للفقراء والأيتام...الخ فهو في هذا أشبه ما يكون بالنقد.
ومن ينظر إلى المعنى يقول هو ليس نقدا وإن عُبِّر عنه به بل هو "خدمة" مُقوَّمة بالنقد زيادة ونقصا، بدليل أن الانتفاع به والتصرف ومداهما محكوم بإذن الشركة، وليس كذلك النقد، بل حتى قيمته تتوقف على الشركة بحيث يمكن للشركة إبطال هذه القيمة أو نقصها أو زيادتها، وعليه فليس التناظر بين الرصيد والنقد المقوَّم به لازما، بل هو إجراء تقوم به الشركات لتسهيل فهم الناس وتعاملهم مع الخدمة.
ولعل النظر إلى المعنى أرجح في هذه المسألة، ومع هذا فحكم الورع لا يخفى.

فهد بن عبدالله القحطاني
11-12-24 ||, 08:16 AM
حكم الاشتراك في خدمة الجوال : "سلفني .. شكرا"
السؤال: أسأل بخصوص خدمة تقدمها أحد شبكات الجوال في مصر تسمى خدمة "سلفني .. شكرا" حيث يمكن للمستخدم اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات إذا نفذ رصيده ويسددها بعد الشحن، ولكن القيمة الفعلية التي يتم اقتراضها هي 2.5 جنيها لأن ثمن الخدمة نصف جنيه . فهل هذا يعتبر ربا؟

الجواب :
الحمد لله
لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة ؛ لأن هذا بيع منفعة وليس بيع مالِ بمال ، كما أنه ليس قرضا ، فالشركة توفر خدمة الاتصال مع الدفع المؤجل بسعر أعلى من الدفع نقداً ؛ فمنفعة الاتصال التي قيمتها نقداً جنيهان ونصف الجنيه تباع بثلاثة جنيهات مؤجلة تستوفيها الشركة من العميل عند قيامه بشحن جواله ، وهذا البيع جائز .

والشركة لا تقرضك في الحقيقة مالا ، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة ، حتى يقال : إنه ربا ، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى ، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه .
وقد جاء في قرارات "مجمع الفقه الإسلامي" ، قرار رقم 51 (2/6) :
"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ [يعني : النقدي]" انتهى .
نقلا عن كتاب "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص 109).
وانظر جواب السؤال رقم (117808 (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)) .
والذي أوقع الإشكال في المسألة تسمية هذه المعاملة "سلف" أو "قرض" ، وهي تسمية غير صحيحة ، وإنما هي بيع منفعة [الاتصال الهاتفي] بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

فهد بن عبدالله القحطاني
11-12-24 ||, 08:21 AM
السؤال
ما حكم خدمة سلفني شكرا وهي خدمة تقدمها شركة فودافون مضمونها أن الشركة تقرض عميلها 2.5 جنيه رصيد مكالمات مقابل خصم 3 جنيه من رصيده عند أول شحن له تال، ونصف الجنيه الفرق بدعوى نظير الخدمة، وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الخدمة وإن حملت اسم (سلفني شكرا) ليست من باب سلف جر نفعا حتى تمنع، ولا تعدو أن تكون من باب بيع الخدمة مؤجلة بثمن زائد لو بيعت نقدا، لكنها تشتمل على جهالة في الأجل.
وبناء على هذا التكييف فلا حرج فيها إذا حدد أجل التسديد ولو حملت الاسم المذكور الدال على السلف لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أما إذا لم يعلم أجل السداد فإن العقد فاسد لجهالة أجل الثمن كما هو مقرر عند أهل العلم وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 103685 (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد).
والعقود الفاسدة لا يجوز الإقدام عليها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 34058 (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)، والفتوى رقم: 10456 (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد).
والله أعلم.

اسلام ويب

فهد بن عبدالله القحطاني
11-12-24 ||, 08:26 AM
وهنا رأي آخر للشيخ علي السالوس :

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

خالد طه عبد الرزاق
11-12-27 ||, 06:35 AM
بارك الله فيكم وجزاكم خير جزاء لقد حللتم إشكالا كان يغض مضجعي فقد اعتبرته تبديل نقد بنقد ولكن الرأي الأصوب هو تبديل نقد بمنفعة وهذا هو الواقع فبارك الله فيكم مرة أخرى وزادكم الله نورا وعلما

خالد عبدالله محمد
11-12-27 ||, 12:18 PM
شركة الاتصالات تمتلك منفعة الرصيد وتحديد قيمته سلفا...فلها أن تبيع بأي قيمة شاءت.
الذي يلبس على الأمر أن السائل عندما يسأل ينبغي ألا يضمن الجواب في السؤال بأن لا يذكر عبارات كالقرض والسلف وجرنفعا ومال بمال وووو فعليه فقط وضع الصورة كماهي في الواقع دون تصرف بالألفاظ، وعليه أن يستقصي من الشركة ما هو دورها وعلاقتها بتوفير الرصيد ومن أين وو وأهم المعلومات وشكرا

الذوادي بن بخوش قوميدي
11-12-29 ||, 09:40 PM
بسم الله الرحمن الرحم<br>بخصوص السؤال المتعلق بتسليف رصيد قيمته ثلاثة جنيهات مقابل خصم ثلاثة جنيهات ونصف فهذا ربا واضح. ولا يجوز لشركات الهاتف استغلال الزبائن هكذا.

سمير محمود الجعفري
13-10-02 ||, 12:08 PM
بل الإشكال باق لم يحل بعد وهو في كيفية الخصم فإن الشركة لا تأخذ من النقد بل من رصيد الزبون عند أول شحن له. وهو من نفس الجنس أليس كذلك؟ ولو اشتريت بطاقة لخمس جنيهات وألقيتها إلى الزبالة على سبيل المثال لم تعتبر الشركة أنك دفعت لما اشتريت منها بل سوف تكلفك في الشحن التالي وتأخذ من رصيدك. هذا هو عين الربا. ثم هذا أقرب إلى المال لا إلى المنفعة لا سيما بتعريف الإمام الشافعي للمال: "لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة، يباع بها، ويلزم متلفه، وما لا يطرحه الناس عادة"

محمد رمضان سنيني
13-10-06 ||, 08:18 PM
التكييف الفقهي: أن الشركة باعت للك خدمة(منفعة)، ولم تقوم بتسليفك حقيقة، وهذا يدخل في مسألة "زيادة ثمن المؤجل عن الثمن الحال"، وهذا لا ربا فيه، بل نقل بعضهم الاجماع على جوازه.

علي عبدالله علي
14-01-16 ||, 11:19 AM
بيع البونات لا يخلو من حالتين:
الاولى : ان يقصد المشتري البونات على انها اوراق يتعامل بها معاملة النقود ثم يشتري بها الطعام
وهنا يرد الاشكال - في نظري - من حيث كون المعاملة من باب بيعتين في بيعة المنهي عنها حيث ان المشتري يشتري البونات على ان يشتري بها الطعام الى اجل.
الثانية : ان يقصد شراء الطعام ، ويجعل البونات كوسيلة الى دخوله صالة المطعم او هي من باب الترتيب. فيدخل هذا البيع من باب السلم فيتوقف صحته على تحقق شروط السلم.