المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم ضبط الاستدلال المقاصدي سبب في وقوع التخليط في الفتاوى المعاصرة



حمزة عدنان الشركسي
12-01-30 ||, 01:20 PM
جاءني البارحة سؤال حول بنوك الحليب وحكمها - لأني أعمل في دائرة الإفتاء الأردنية - فراجعت بحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي فوجدت بحثان الأول للقرضاوي والثاني للبار ، تصفحت بحث القرضاوي فوجدته قد أجاز هذه البنوك واستدل بكلام ابن حزم - بعد أن خرج عن رأي المذاهب الأربعة- ثم علل ذلك بالحاجة الشديدة لمثل هذه البنوك ثم تكلم بكلامه المعروف في مسألة التخفيف والتيسير .
ثم لما فتحت بحث محمد علي البار وجدته قد أجرى مقابلات مع العديد من الأطباء - من داخل الوطن العربي وخارجه - وبينوا أنه لا حاجة لمثل هذه البنوك وأن ضررها أكبر من نفعها .
وهنا أسجل وقفة استغرابية ، فكيرا ما أجد علماء معاصرين يخرجون عن الإجماع أو يرجحون أقوالا شاذة للحاجة أو من باب مقاصد الشريعة ، ثم لا تلبث أن تقرأ لأحد المتخصصين في هذه المسألة بعدم وجود حاجة أو أن ضررها أشد من نفعها ..الخ
ولذلك ينبغي على المفتين أن يكونوا عالمين بالواقع ، ولا يكتفوا بالنظر في تعاملات الناس اليومية بعيدا عن أقوال أهل التخصص ، فتعامل الناس في قضية لا يعني حاجتهم لها ، وإلا لجوزنا الفائدة الربوية لشدة تعامل الناس بها .
كثيرا ما نسمع الآن من يجوّز بيع الدين بالدين - مع أن المسألة إجماعية على حرمتها في ثلاث صور - ولكن من يقرأ في أسباب الأزمة العالمية المعاصرة يجد أن من أهم أسبابها هو بيع الدين بالدين ، ومثل هذا الأمر ينطبق على عقد التورق المنظم وعقود المستقبليات وغير ذلك .
ما قصدته من كلامي هذا هو أننا بحاجة إلى التوقف وعدم التسرع في الفتوى إذا أتت مسألة فيها رأي الجمهور أو إجماعا ، فينبغي التوقف والسؤال عن آثار هذه المسألة عند أصحاب التخصصات الدنيوية ودراسة مآلاتها ، وعدم الانخداع بتعامل الناس بها .
اعتقد أننا بحاجة إلى ضبط الاستدلال بمقاصد الشريعة ، فينبغي أن يكون الاستدلال بالمقاصد تابعا إلى أصول الفقه ، وينبغي لمن أراد الاستدلال بالمقاصد كذلك أن يكون عنده خلفية ثقافية في العلوم المعاصرة ، والله ولي التوفيق.

د. أيمن علي صالح
12-01-31 ||, 09:07 AM
مما يحضرني في هذا ما اطلعت عليه قريبا من بحوث للمؤتمرين في الكويت أواخر العام الماضي حول البنوك الإسلامية في موضوع "قلب الدين" (=حيل لإباحة الفوائد المركبة وجدولة الديون) فوجدت المشايخ ممن خاضوا في الموضوع، من غير ذكر للأسماء، قد اجتهدوا في إيجاد بدائل (لإعادة الجدولة) كما تجريها البنوك الربوية بدافع مصلحة مساهمي البنوك في حفظ أموالهم وكثرة الفساد في الناس وتهربهم من سداد ما عليهم من ديون للبنوك. ووجدت الوحيد الذي اعترض على ذلك، وأن هذه البدائل (الحيل) ذات أثر مشابه تماما للأثر الربوي هو أحد الاقتصاديين غير المتخصصين في الدراسات الشرعية؟!
بعض المشايخ في كثير من الأحيان أكثر تحمسا واندفاعا لما يريده منهم الآخرون (حكام، رأسماليون، إعلاميون...الخ) من تحمس أصحاب الحاجة والفكرة إليها؟ وهذا زمن عجيب. وموقف كثير منهم من "المرابحة للآمر بالشراء" أوَّلَ ابتداعها ثم تلكُّك الكثيرين منهم فيها بعد ذلك لما رأوه من أثرها السيء في سمعة الاقتصاد الإسلامي، ورفض عقلاء الناس بفطرتهم لها وإن تعاملوا بها، لدليل على سرعة الاندفاع في المسائل دون دراسة كافية للواقع والمآلات التي ما أكثر ما يدندن حولها المقاصدييون.

أمل الروح
12-02-10 ||, 10:53 PM
موضوع مهم جدا