المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تبطل المضاربة بهذا البند



عبد الرحمن فضل الرحمن حاجي
12-02-08 ||, 03:53 PM
السلام عليكم، معاشر الفضلاء: إذا اتفق اثنان على عقد ومضمونه: من واحد المال ومن الآخر العمل إلا أنهما في العقد وفي بند حصة الربح جعلا الربح مبلغاً محدداً لرب المال، وبعد حصول الخلاف والترافع إلى المحكمة التجارية أبطلت العقد بناء على هذا البند، ثم ردت القضية بعدم اختصاصها إذ لم يعد العقد تجارياً،،،، السؤال: إذا كانت الحقيقة ومقصد طرفي العقد: أن العقد عقد مضاربة وكان هذا هو الواقع وقد تقاسما شيئاً من الربح أثناء العمل قبل وقوع الخلاف فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،

عالية الهمه
12-11-15 ||, 05:25 AM
السلام عليكم، معاشر الفضلاء: إذا اتفق اثنان على عقد ومضمونه: من واحد المال ومن الآخر العمل إلا أنهما في العقد وفي بند حصة الربح جعلا الربح مبلغاً محدداً لرب المال، وبعد حصول الخلاف والترافع إلى المحكمة التجارية أبطلت العقد بناء على هذا البند، ثم ردت القضية بعدم اختصاصها إذ لم يعد العقد تجارياً،،،، السؤال: إذا كانت الحقيقة ومقصد طرفي العقد: أن العقد عقد مضاربة وكان هذا هو الواقع وقد تقاسما شيئاً من الربح أثناء العمل قبل وقوع الخلاف فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،

نعم بارك الله فيكم حسبما فهمت من المسأله انهما شخصان احدهما لديه المال والاخر لديه العمل
قال ابن قدامة في المغني: "معناها _ المضاربه _ أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن
ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه
فالربح بينهما بحسب الشرط والمسلمون على شروطهم وكونه جعل مبلغ من الربح لرب المال جائز اذا تصالحا على هذا بشرط ان يكون المال مشاعاً يكون النصيب بينهما من الربح إما ان يكون نصفه او ثلثه على حسب الربح ولا يجوز أن يحدد بمبلغ معين مثل 100ريال لأن العامل هنا يصبح أجيرًا، ولا يجوز أن يشترط لأحدهما مبلغًا معينًا مع حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة ناقصة
مبلغًا معينًا، فلا يجوز التحديد على أي صورة من هذه الصور والله أعلم
ولاتعتبر هذه الصوره والله اعلم قرض انما هي من المضاربه الجائزه في الشريعه بشروط وضوابط والله اعلم .

وضاح أحمد الحمادي
12-12-27 ||, 11:13 PM
فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة
هذه المعاملة مضاربة فاسدة ، لا يختلف ذلك سواءً نظرنا إلى حقيقة المعنى أو ظاهر ما اتفقا عليه كتابياً ، وفسادها من حيث عينا ربحاً محددا لرب المال ، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة ، والله أعلم، فلرب المال رأس ماله وجميع الربح ، وللعامل أجرة مثله.
وليس معنى كونها باطلة أنها ليست مضاربة ، بل مضاربة باطلة.
والله أعلم

علي بن محمد آل حمدان
15-11-06 ||, 11:56 PM
اشتراط ربح معين لرب المال، يستلزم ضمان رأس المال، وعليه فإن العقد يكون قرضا، وليس قراضا، والربح كله للعامل، وليس لرب المال إلا رأس ماله، وتكمن منفعته فقط في ضمان ماله، والله أعلم.