المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع السيارة حيث اشتريت ..



فهد بن عبدالله القحطاني
12-03-24 ||, 02:00 PM
يذكر بعض العلماء المعاصرين أن قبض السيارات يحصل بالحصول على بطاقتها الجمركية , وهذا ظاهر , لكن يفتي بعض المشايخ بأن لهذا المشتري أن يبيع هذه السيارة بهذه البطاقة ولا يجب عليه أن ينقلها إلى رحله أو إلى خارج المعرض الذي اشتراها منه ...
والسؤال : مالذي أخرج السيارات من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ؟
يعني أن مشتري السيارة عليه أن ينقل السيارة من المعرض إلى رحله أو يبيعها خارج المعرض , وهذا قد يقلل من التلاعب الحاصل في بيع المرابحة والتورق , تباع السيارة وتشترى عشر مرات في اليوم الواحد وما نقلت من مكانها !!

فهد بن عبدالله القحطاني
12-04-28 ||, 06:32 PM
قبض البطاقة الجمركية للسلعة هل هو قبض شرعي؟
الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية


السؤال: هل قبض المشتري البطاقات الجمركية للسيارات المشتراة قبض الشرعي، مع بقاء السيارات عند البائع الأصلي في مخزنه؟ وهل يجوز الشرط عند الشراء بأن يقول المشتري اشتريت بشرط الإرجاع خلال أسبوع أو أكثر؟ أفتونا مأجورين.


الإجابة: الحمد لله رب العالمين وبعد:
فقبض البطاقة الجمركية مع تمييز السيارة عن غيرها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للوصف قبض معتبر، ولو بقيت عند البائع الأول فقبضها يحصل بالتخلية، وإن حركها بأن قدَّمها أو أخَّرَها فهو أفضل وأحوط.
واشتراط الخيار مدة أسبوع أو أكثر أو أقل لا بأس به، والله أعلم.
انتهى ..

فهد بن عبدالله القحطاني
12-04-29 ||, 05:51 AM
قبض البطاقة الجمركية للسلعة هل هو قبض شرعي؟
الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية


السؤال: هل قبض المشتري البطاقات الجمركية للسيارات المشتراة قبض الشرعي، مع بقاء السيارات عند البائع الأصلي في مخزنه؟ وهل يجوز الشرط عند الشراء بأن يقول المشتري اشتريت بشرط الإرجاع خلال أسبوع أو أكثر؟ أفتونا مأجورين.


الإجابة: الحمد لله رب العالمين وبعد:
فقبض البطاقة الجمركية مع تمييز السيارة عن غيرها، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للوصف قبض معتبر، ولو بقيت عند البائع الأول فقبضها يحصل بالتخلية، وإن حركها بأن قدَّمها أو أخَّرَها فهو أفضل وأحوط.
واشتراط الخيار مدة أسبوع أو أكثر أو أقل لا بأس به، والله أعلم.
انتهى ..


لكن ليس في المسألة هذه بيعها حيث اشتريت ..

حمزة عدنان الشركسي
12-04-30 ||, 07:12 PM
هذا ما يسمى بالقبض الحكمي ، وهذا النوع شائع في المعاملات المعاصرة ، وللدكتور علي القره داغي بحث بعنوان : "القبض :صوره ، وبخاصة المستجدة منها ، وأحكامها"

علي بن محمد آل حمدان
12-06-28 ||, 12:16 AM
الذي يظهر أن دور البطاقة الجمركية في تعيين السيارة وهو الذي ينقل الضمان إلى المشتري، أما التصرف فيها فيشترط شرط زائد وهو النقل من مكان لا اختصاص للبائع قيه، وما يسمى بالقبض الحكمي فلا يعدو أن يكون حالة من التمكن من القيض التي تنقل الضمان لكن لا يكفي لبيع المبيع إلى آخر مع الربح فيه.

محمد عبد الله غراب
12-06-28 ||, 01:43 AM
يبقى السؤال ماالذى اخرج السيارات من عموم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعه حيث تبتاع حتى ينقلها التاجر الى رحله

وضاح أحمد الحمادي
12-11-29 ||, 06:33 PM
الذي يجيز بيعها باستلام البطاقة المذكورة يعلق الأمر بالضمان ، فمتى انتقل الضمان بانتقال البطاقة فقد جاز البيع ، لحديث (ولا ربح ما لم يضمن) المفيد بمفهومه جواز بيع ما دخل في الضمان، وهو قول كل من يقول بانتقال الضمان إلى المشتري بمجرد العقد سواء عممه في كل سلعة أو قصره على غير المطعوم ، لأن السيارات غير مطعومة .
والحكم عند من تقدم متعلق بالضمان.
أما من اشترط القبض ، فمن جعل قبض البطاقة وحيازتها قائماً مقام قبض السلعة فهو يجيز ذلك أيضاً كما قدمناه في أول الكلام آنفاً.
والظاهر أن قبض البطاقة لا يقوم مقام قبض السلعة للنص من جهة وللمعنى من جهة أخرى ، أم الأول فلحديث عبدالله بن عمر عن زيد "أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والبطاقة غير السلعة. أم المعنى فكل غرر وخطر متصور بعدم قبض السلعة حاصل أيضاً بعد قبض البطاقة ، إلا أن يقال قبض البطاقة دليل انتقال الملكية وبه تحفظ الحقوق في حال تلف المبيع قبل قبضه.
لكن عند التحقيق فالظاهر أن هذا لا معنى له ، ذلك أنه إن أرادوا بالحق المحفوظ تغريم البائع قيمة السيارة التالفة مثلاً ، فقد بطل قولهم بانتقال الضمان إلى المشتري بقبض البطاقة ، وبطل بالتالي جواز البيع المبني على انتقال الضمان. وإن أرادوا أن السيارة إن تلفت كانت من ضمان المشتري والبطاقة تثبت ذلك ، فهو ضعيف لأن الضمان لا ينتقل بالعقد المكتوب عند القائلين باشتراط القبض والحيازة ، وليس في البطاقة ـ بالمعنى الذي فرضناه ـ قدر زائد يمكن أن يختلف من أجله الحكم، وهكذا منعوا من انتقال الضمان قبل القبض وإن أشهد المتبايعان على العقد ، ولم يجعلوا شهادة الشهود قائمة مقام القبض ، فكذلك البطاقة.
والله أعلم