المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ميزان الاقتصاد الإسلامي



حمزة عدنان الشركسي
12-08-26 ||, 01:56 PM
الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ميزان الاقتصاد الإسلامي

حسين حسين شحاتة

يثار جدل بين الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز في الموازنة العامة بعد أن انخفض الاحتياطي النقدي إلي مستوي حرج جدا وكذلك لتمويل بعض المشروعات الضرورية والهامة واختلفت الآراء ولكل له وجهة نظر حسب الأيديولوجيات والمذاهب والمشارب ونحو ذلك.
وفي هذه الورقة سوف نوضح الحكم الفقهي ونظرة الاقتصاد الإسلامي إلي هذه القضية وما هي البدائل الموضوعية المتاحة لزيادة الموارد لتغطية العجز؟
حكم الاقتراض بفائدة في الفقة الإسلامي
يري جمهور الفقهاء أن فايدة القرض هي عين الربا المحرم شرعا ومن أدلتهم علي ذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعا فهو ربا" رواه الإمام أحمد ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" رواه البخاري ومسلم ولقد صدرت فتاوي عن مجامع الفقه الإسلام تؤكد ذلك ولمزيد من الأدلة يرجع إلي فتوي مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م.
حكم الضرورة للاقتراض بفائدة
لقد وضح الفقهاء أهم الضوابط الشرعية للضرورة والتي تبيح التعامل في القروض بفائدة في الآتي:
- يشترط أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشي منها التلف علي النفس أو الأعضاء وقد ترقي الحاجة إلي منزلة الضرورة التي أدت إلي مشقة لا تحتمل طويلا.
- يشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعا شديدا يخشي منه علي نفسه وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة.
- ألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم فالجائع يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاما.
- أن تكون قد سدت كافة السبل الحلال المتاحة والوصول إلي مرحلة الضرورات لتطبيق القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات".
وعلي ولي الأمر الرجوع إلي أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط ولا يفتي لنفسه.
الحلول البديلة للاقتراض بفائدة
من منظور الاقتصاد الإسلامي من بين الحلول البديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر ما يلي:
- ترشيد الانفاق الحكومي "النفقات العامة" والتركيز علي الضروريات والحاجيات والتي تهم أكبر طبقة من الفقراء الذين هم دون حد الكفاية وتأجيل مشروعات الترفية والكمالية لحين ميسرة أي تطبيق فقه الأولويات الإسلامية وهذا يتطلب إعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا.
- ضم موارد الصناديق الخاصة إلي موارد الموازنة العامة وهذا سوف يضيف إلي موازنة الدولة المليارات والتي كان يستوي عليها المفسدون في مصر وخصوصا أن معظم هذه الموارد توجه إلي أناس بعينهم كمجاملات غير مشروعة ولأغراض حزبية لا تعود علي الوطن بشيء.
- محاربة الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية ولا سيما في المحليات وما في حكمها ومن نماذجه: الرشوة والاختلاس والتكسب من الوظيفة والعمولات الوهمية والاحتكار ذو النفوذ السياسي والكسب بدون جهد والتزوير ونحو ذلك وهذا يتطلب إعادة النظر في قوانين الرقابة وتغليظ العقوبات وهذا سوف يحافظ علي موارد الدولة والتي تستنفذ بدون حق مشروع.
- تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الأغنياء وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة وإعادة النظر في ضريبة المبيعات بحيث يزيد عبؤها علي السلع والخدمات الكمالية ويخفف عبؤها من علي السلع والخدمات الضرورية التي تهم الطبقة الفقيرة وهذا سوف يساهم في زيادة حصيلة الضرائب بدون عبء علي الفقراء.
- تطبيق نظام الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية بمعني أن يقل الحد الأدني عن تكلفة الحاجات الأصلية للحياة الكريمة للإنسان وتحول المغالاة في الحد الأقصي إلي الفقراء وهذا سوف يساهم في علاج عجز الموازنة.
- إعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الأغنياء ولا سيما كبار رجال الأعمال والذي لا يصل إلي الفقراء ومن أمثلة ذلك دعم الطاقة ودعم الكماليات ونحو ذلك وهذا سوف يوفر مبالغ كبيرة تساهم في تنمية الموارد.
- إعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج وغيرهم والتي هربت بسبب قهر وظلم وفساد النظام السابق فعندما يوقن المصريون وغيرهم باستقرار مؤسسات الدولة المختلفة ولاسيما المالية والاقتصادية ويشعرون بالأمن سوف تأتي الاستثمارات وهذه سوف تساهم في تنمية موارد الدولة.
- تطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد ولا جهد بلا كسب وإعادة النظر فيما يعطي للمستشارين الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة وهذا سوف يساهم في تنمية موارد الدولة وخصوصا لو وجهت هذه المكافآت إلي إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة.
- فرض ضريبة علي المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية اقتصادية ولكن مضاربات ومقامرات تدخل في ناطق الميسر ومنها المعاملات أول اليوم والتخلص منها في آخر اليوم والمشتقات والمستقبليات إن فرض ضريبة علي مثل هذه المعاملات سوف يصلح حال البورصة من ناحية ويزيد من موارد الدولة من ناحية أخري.
- تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية وهذا سوف يخفف من الأعباء علي موازنة الدولة ولكن ذلك بضوابط شرعية تحت رعاية شعبية من مؤسسات المجتمع المدني.
وإذا لم تكف موارد هذه السبل البديلة حينئذ يطبق فقه الضرورة بالضوابط الشرعية للاقتراض بفائدة والسابق الإشارة إليها تطبيقا لقول الله: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه".
والخلاصة أنه: إذا سدت كافة أبواب الحلال البديلة السابقة أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة وفقا للقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات".
ويجب أن نتذكر قول الله عز وجل: "ولو أن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" وقوله سبحانه وتعالي: "فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا".

حمزة عدنان الشركسي
12-08-26 ||, 01:57 PM
قرض الصندوق بين المنافع والتكاليف

د. أشرف محمد دوابه


تشهد هذه الأيام تفاوضًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بعد أن كانت حكومة الجنزورى تسعى للحصول على هذا القرض ولكن بمبلغ 3.2 مليار دولار، ومن قبله سعى وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان فى حكومة شرف للحصول على قروض بمبلغ 12 مليار دولار من المؤسسات الدولية.

وفور مقابلة رئيسة صندوق النقد الدولى لرئيس الجمهورية ورئيس وزرائه تفاوتت الآراء ما بين معارض للحصول على هذا القرض ومؤيد دون أن تتضح جميع معالم هذا القرض. ولما كان الحكم على الشىء فرع عن تصوره فإن الأمانة العلمية والعملية تقتضى الحكم على جدوى هذا القرض وفقا لمرتكزات أربع: البيئة الاقتصادية المصرية، وشروطه، واستخداماته، وكيفية سداده.

وبالنظر للبيئة الاقتصادية المصرية نجد اقتصادًا مهلهلاً بفعل سياسة الفساد الممنهج للنظام السابق حتى وصل عجز الموازنة 228.3 مليار جنيه وتنامت الديون الداخلية والخارجية حتى جاوزت 1.2 تريليون جنيه وانخفض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى نحو 14.5 مليار دولار فى الوقت الحالي.

وإزاء هذا العجز فإن الحكومة لها ثلاثة بدائل رئيسة: الأولى وهى الاقتراض الداخلى وقد بلغ حدًا لا يطاق حيث تجاوزت نسبته 85% من إجمالى الديون، ووصلت الفوائد المستحقة على القروض فى الموازنة الحالية 133.6 مليار جنيه بنسبة 25% من المصروفات و34% من الإيرادات و143% من القروض المسددة محليًا وأجنبيًا وقدرها 93.5 مليار جنيه وبالطبع هذه الفوائد غالبيتها ناشئ عن تضخم القروض المحلية.

وقد تم ذلك فى ظل سياسة نقدية قميئة، حيث وصل سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة ما يزيد على 16% وكان من نتيجة ذلك أن أصبح قوام السياسة النقدية هو ترقيع الديون وهو ما درج عليه ما سمى برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ مطلع التسعينيات، إضافة إلى اتجاه أموال البنوك فى الوقت الحالى للتسابق نحو شراء هذه الأذون والسندات وبطء عجلة توظيفها لأموالها فى الاستثمارات الحقيقية خاصة ما يرتبط بتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وهو ما يهدد التراكم الرأسمالى فى المجتمع حتى بات وضع البنوك كالشريك النائم.

أما البديل الثانى، فهو الاقتراض الخارجى وهو يفتح المجال للتعرض لمخاطر سعر الصرف والمساس بسيادة الدولة وتحكم الغير فى شئونها الداخلية، وفرض عليها سياسات قد تتعارض مع ظروفها بل وتصارع الكبار عليها خاصة فى ظل هيمنة الكبار على سياسات المؤسسات الدولية وإن كانت شهادة تلك المؤسسات بوضع الاقتصاد المصرى من الصلاحية والأمان والنمو قد لا توازى فى منافعها ما يندرج على قروض تلك المؤسسات من تكاليف.

أما البديل الثالث: فهو الإصدار النقدى وقدر درجت الحكومات المصرية فى سد نصف عجز الموازنة على الأقل من الإصدار النقدى وهو الأمر الذى يعم خطره على الاقتصاد القومى باعتبار الإصدار النقدى هو وقود التضخم وارتفاع الأسعار ويخيم شبحه السىء على الاقتصاد ككل.

وبالنظر إلى تلك البدائل نجد أقربها فى الوقت الحالى هو البديل الثانى وهو الاقتراض الخارجى من صندوق النقد الدولى ولكن مع استيفاء المرتكزات المتبقية، فالمرتكز الثانى وهو شروط القرض لم يتضح معالمه الكلية بعد فالشفافية غير كاملة بحجة أن الحكومة فى مرحلة تفاوض وإن بدا حسب تصريحات رئيس الوزراء أن الفائدة على القرض 1.1% وأن فترة السماح 39 شهرًا والسداد 5 سنوات. كما بدا أن القرض سيكون على شرائح، الشريحة الأولى منه تبلغ 900 ألف دولار، وأن القرض يمثل 3 أضعاف حصة مصر فى الصندوق البالغة 1.6 مليار دولار.

وهذه الشروط المادية فى حد ذاتها فى صالحنا ولكن ماذا عن الشروط الأخرى والتى لم تظهر الشفافية بشأنها؟.. فمن تجارب الصندوق أنه لا يقدم شيئا مجانيًا، وأن دعمه ليس حبًا فى مصر وثورتها بقدر ما يهدف من وراءه لتحقيق مصلحة اللاعبين الكبار بالمنطقة ومن ثم وجب معرفة هذه الشروط على وجه الدقة للحكم على جدوى القرض من عدمه. بالإضافة إلى الوقوف على المرتكز الثالث وهو استخدامات القرض فمن خلال معرفة الاستخدامات على وجه اليقين وبصورة تفصيلية يمكن وضع بدائل عملية لهذا القرض، وكذلك الوقوف على المرتكز الرابع وهو كيفية السداد، من خلال الوقوف على الموارد اللازمة لسداد القرض وما يتعلق بذلك من مخاطر سعر الصرف.

فمع اعتراضنا على القروض الخارجية ومنها قرض صندوق النقد الدولى إلا أنه لو جاءت شروطه مناسبة بما يتوافق مع مصالحنا وعدم فرض شروط تضر بسيادتنا فلا ضير منه خاصة وأن سعر الفائدة وشروط سداده يتسما بالمعقولية وقضية الربا هنا تدخل فى باب الحاجة العامة التى تكون بمنزلة الضرورة فى حق آحاد الناس إذا اقتضت الظروف الواقعية ذلك. كما أن سعر الفائدة لا يمثل شيئا هنا بالنسبة لسعر الفائدة على القروض المحلية ومخاطر سعر الصرف يمكن السيطرة عليها شريطة ألا يتم خفض الجنيه كما هو متطلبات الصندوق الدائمة. ولا قياس لوضع الحكومة الحالية بحكومة الجنزوري، فالوضع التكليفى للحكومة الحالية يختلف عنه فى حكومة الجنزورى التى كانت حكومة تسيير أعمال. وليس من المنطق أن تحصل على قرض تنفقه بدون حساب - كما أنفقت بصورة هستيرية فى شهر يونيه الماضى- ثم تأتى حكومة تسأل عن سداد هذا القرض.

ومع ذلك يمكن للحكومة الحالية البحث عن بدائل آنية من خلال القروض الحسنة والمنح من بعض الدول الصديقة وذات المصالح والمصير المشترك وفى مقدمتها دول الخليج كما فعلت قطر بإيداع وديعة نقدية 2 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى، والاستفادة من الصكوك الإسلامية فى تمويل مشروعات تنموية حقيقية - سواء أكانت صغيرة أو كبيرة - كصكوك المضاربة والمشاركة والمزارعة والمغارسة والمساقاة والمرابحة والسلم والاستصناع والوكالة، فضلا عن الاستفادة من الودائع الجارية التى عجزت البنوك عن استثمارها فى تقديم يد العون للدولة من خلال القروض الحسنة، إضافة إلى ضخ إيرادات الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة، وحث دافعى الضرائب على التعجيل بالضريبة مقابل منحهم مزايا تخفيضية.
المصدر: لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

حمزة عدنان الشركسي
12-08-26 ||, 01:58 PM
وهذا تعليق للدكتور عبد الباري مشعل :

"الحديث عن الضرورة والحاجة والتدرج يجب أن يكون في قاموس الإسلاميين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها إلا وفق خطة استراتيجية تستهدف ذلك وتقوم على التدرج. وعلينا أن نقرأ برامج الإسلاميين وسياساتهم كما يعبرون عنها هم وليس كما تعبر عنها الصحافة. ومن هذا المنطلق عبر الإسلاميون عن هذا القرض بأنه كان محل موافقة من حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي في مجلس الشعب بشروط وليس منها إلغاء الفائدة المذكورة، وقالوا بان الفائدة القليلة لم تكن فائدة وإنما رسوم إدارية لصندوق النقد الدولي بغرض إدارة القرض وتم تقديرها بهذه النسبة"
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد