المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من حصل على ذهب مدفون من عمال الهدم عند الحرم المكي ما حكمه ؟



علي بن ربيع الرويثي
08-09-11 ||, 02:18 AM
للنقاش [ تواصل الجهات الامنية في العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة القرارة التحقيق مع الوافد الذي ادعى ان لديه كمية من الذهب والمجوهرات عثر عليها في احدى العمائر التي ازيلت ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام 00 وخلال التحقيقات الاولية انكر الوافد وجود اي كميات من الذهب لديه وان القطعة التي احضرها خلال عملية الكمين المحكم الذي وضع له ليست عائدة له وانما احضرها السمسار ومن كانوا معه ولا تعود له 0 وقال الناطق الاعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان ان التحقيقات لازالت جارية ومواجهة الوافد بالادلة والقرائن للحصول منه على الاعتراف الكامل بكل التفاصيل التي تكشف كيفية حصوله على كمية الذهب والمجوهرات 0 مشيرا الى ان الفحص المبدئي للقطعة الذهبية التي كانت بحوزته يثبت انها من الذهب الاصلي 0 متوقعًا ان تكشف التحقيقات الجارية حاليا العديد من التفاصيل 0 واكد عدد من اصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح تلك التوسعة انه لا يستبعد ان يكون هناك ذهب ومجوهرات مدفونة تحت الارض لان المنطقة تعد منطقة سكانية ويرتادها الملايين من الحجاج والمعتمرين وكان الاهالي السابقون يقومون بدفن الذهب والمجوهرات وكذا نقودهم تحت الارض في وقت لم تكن فيه البنوك والخزائن كما هو الان 0 مشيرين الى ان الاهالي كانوا في تلك الفترة يضعون الذهب والنقود في صفائح معدنية "تنك" وهي خزانات معروفة لدى اهالي مكة المكرمة قديما من اجل حماية الذهب والنقود من التآكل مع مرور الوقت واوضح محمد حبيب و خليل بهادر ان اهالي مكة القدماء كانوا يعتمدون في حفظ مدخراتهم من الاموال والمجوهرات على الصفائح المعدنية التي تدفن في الارض ويتم وضع علامات على مواقعها للرجوع لها عند الحاجة 0 واشارت بعض المصادر الى ان الوافد كان يسعى لبيع المجوهرات خارج مكة المكرمة مستعينا ببني جلدته المتواجدين في مناطق المملكة ومحافظاتها لاجل ابعاد التهمة وعدم لفت الانظار اليه لانه لو احضرها الى محل واحد في مكة لاثار الشبهات حوله 0] جريدة المدينة الأربعاء, 10 سبتمبر 2008

علي بن ربيع الرويثي
08-09-11 ||, 02:37 AM
قال شيخنا محمد المختار الشنقيطي سلمه الله ورحم والديه وغفر لهما في شرح زاد المستقنع - (ج 93 / ص 7)
وهذا الركاز يشترط فيه أن يكون من دفن الجاهلية، أما لو وجدنا نقوداً وذهباً وفضة من دفن الإسلام، يعني: في زمان من بعد عصر النبوة، فإنه حينئذٍ يأخذ حكم اللقطة ويسري عليه ما يسري على اللقطة من أحكام.
شرح زاد المستقنع - (ج 244 / ص 26)
اختلف العلماء رحمهم الله في لقطة الحرم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ( ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد -وفي رواية: إلا لمعرف )، فهذا يدل في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا بقصد التعريف، وأنها لا تملك، بل تعرف للأبد، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله وبعض السلف.

ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث فقال: حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة، فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة، وجاء حديث الحرم: ( لا تلتقط لقطته ) لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم في الغالب، وهذا الشعور مبني على أن مكة يأتيها الزوار دائماً، فربما استخف الناس بلقطتها فيئسوا من أصحابها، فأخذوها للتملك، ولم يأخذوها للتعريف، فجاءت السنة بهذا المعنى؛ لأن الأحكام أيامها لم تستقر بعد، فبين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد الملك، وإنما تؤخذ بقصد التعريف، فقال عليه الصلاة والسلام: ( ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف -وفي رواية-: لمنشد ).

وهذا الوجه يختاره الحافظ ابن حجر ، وبعض الأئمة والشراح، وهو قوي جداً، وفيه الجمع بين النصوص.

والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك، لكن في الحقيقة لما وجد في زماننا من يقوم على هذه اللقطات، ووجدت مكاتب خاصة في الحرم، جرى العمل في فتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، حيث يرى أنها لا تملك، وأنها تكون لبيت مال المسلمين، وهذا يكون باختيار من ولي الأمر، وولي الأمر إذا اختار قولاً من أقوال العلماء وجب العمل به، وما دام أنه أخذ بهذه الفتوى -والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمانه، وإمام الأئمة فقهاً وورعاً، وفتاويه موزونة بالفقه، ويعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر، ومن يعرف الفقه ويعرف فتاويه يعرف دقته وبعد نظره والتزامه بمنهج السلف رحمهم الله في تقرير الفتوى، وآداب الفتوى وضوابطها، وهو رحمه الله العالم العابد الذي تنعم العين بفتواه، وممن اختارهم الله برحمته الواسعة- فينبغي على الناس الالتزام بهذا ما دام أنه وضع وجرى العمل به، فتضم إلى بيت المال، ويكون حكمها حكم الصرف إلى بيت المال، فيعمل بهذه الفتوى، وحينئذ لا يجري على الخلاف الذي ذكرناه، والآن قد هيئت مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم، فترد وتصرف إلى هذه المكاتب، وهي تتولى شأن هذه الضائعات، والله تعالى أعلم.