المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا تتعدد الروايات عن الامام احمد فى المسألة الواحدة ؟



محمد عبد الله غراب
08-09-14 ||, 03:40 AM
من فترة طويلة ومنذ بدأت الطلب هذا الشىء يحيرنى

مامن مسألة فقهية الا وللامام احمد روايتان وربما اكثر
نعم اعرف ان هذا حدث مع سائر الائمة ولكن يكون هذا قليلا عند بعضهم كمالك والشافعى ونادرا عند بعضهم كابى حنيفة رحمهم الله

اما الامام احمد فتقريبا كل المسائل الفقهية تتعدد الروايات عنه الا ماندر

من عنده الجواب

أبو محمد المصرى
08-09-14 ||, 04:07 AM
تسمية مذهب فقهى للإمام أحمد وتدوينه كان عن طريق القاضي أبي يعلى الفراء فى القرن الرابع الهجرى ولذلك تتعدد الروايات المتضاربة عنه لبعد الفترة الزمنية .
وسبب آخر أن الإمام أحمد يبدو له حكم شرعى ولما يأتيه نص آخر تتغير فتواه طبقاً للنص الجديد
أو لاختلاف الوقائع المحيطة بالنازلة الواحدة فتنقل دون نقل هذه الوقائع

د.محمود محمود النجيري
08-09-15 ||, 03:56 AM
لماذا تعددت الأقوال



عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة؟


1. لم يدون أحمد كتبًا في الفقه ينص فيها على القول الصحيح عنده، ولا على آخر قول له. وإنما دوَّن عنه أصحابه روايات لأقواله منها ما رجع عنه؛ وقد لا يُعلم أي القولين صار إليه آخرًا؛ لذلك كثرت الأقوال في المذهب الحنبلي.
2. المذهب الحنبلي سلفي أثري، حرص على فقه الكتاب والسنة، والرجوع دائمًا للنصوص. وقد استفاد أحمد مما جمع من أحاديث وأخبار وآثار سلفية وفتاوى الصحابة.فكان لا يخرج عن أقوال الصحابة. فإن تعددت أقوالهم في المسألة، تعددت أقواله فيها تبعا لذلك.
3. أثَّر اعتماد أحمد على الآثار وفتاوى الصحابة اعتمادًا واسعًا، في اتساع الأصول التي بنى عليها أحمد فقهه، فكانت سببًا في خصوبة هذا الفقه، لا في جفافه، فبكثرة المرويات، تكثر وجوه القياس والنظائر، ومن الآثار تعرف طريقة معالجة الصحابة للمسائل، ومنهجهم في الاستنباط. ومن ذلك علم اعتماد الصحابة للقياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، ومراعاة القصود، وسد الحيل، واعتبار العرف.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-09-15 ||, 04:33 AM
أكثر مسائل الإمام أحمد رحمه الله عبارة عن سؤالات من تلاميذه تعرض عليه فيها فتاوى علماء الأمصار فيجيب بمقتضى السؤال وقد يقتنع بالفتوى المعروضة عليه فيستحسنها ويجيب على وفقها، وقد يعترض عليها، وقد يضعف النص الوارد فيها، أو يجيب عن الاستدلال فيه....
أما إذا كانت المسألة مبتوتة عنده جزم بالجواب من عنده.
ولذا نص ابن تيمية أن المسائل التي لا يختلف فيها أصحابه يكون الحق فيها مع الإمام أحمد غالبا.
إذن هناك مسائل يبت فيها الإمام أحمد وهو ما ظهر له الدليل فيها واتضح.
وهناك مسائل مترددة لا يجزم فيها.
ولا شك أن هناك خللا ما يحتاج إلى تكلف البحث عنه وهو كثرة هذه الروايات المختلفة إلى حد التناقض، فيذكر في المسألة مثلا ثلاثة أقوال أو أربعة أو خمسة ثم يقال: وكلها روايات عن الإمام أحمد.
وأقرب شيء ما نحن فيه هذه الأيام من مسائل الصيام تخيل في مسألة :
هل على المجامع الناسي قضاء وكفارة؟
فيها ثلاثة أقوال:
عليه القضاء والكفارة
لا قضاء ولا كفارة عليه
عليه القضاء والكفارة.
ثم يقال: كل هذه الأقوال روايات عن الإمام أحمد.
تأمل رواية تقول : عليه القضاء والكفارة
ورواية تقول: لا قضاء عليه ولا كفارة.
فعلا شيء محير جدا.
أيضا مسألة :
الكفر بترك أحد مباني الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج.
في ما يقع الكفر بترك هذه المباني:
خمسة أقوال:
الكفر بترك الصلاة فقط
الكفر بترك الصلاة والزكاة.
الكفر بترك الصلاة والزكاة والصيام.
الكفر بترك الصلاة والزكاة والصيام والحج.
ثم يقال: وكلها روايات عن الإمام أحمد.
إذن يمكن لنا حتى نستطيع تحديد بعض المسارات في الخروج بنتائج محصلة من هذا البحث نقول:
إن تعدد الروايات عن الإمام أحمد لا يخرج سببه من إحدى جهات ثلاث:
من جهة الإمام أحمد نفسه.
من جهة تلاميذه.
من جهة أصحابه المخرجين.
ولعل الإخوة يحاولوا تحديد الأسباب ضمن هذه الإطارات الثلاث.

محمد بن حسين الأنصاري
08-09-15 ||, 10:59 PM
أكثر مسائل الإمام أحمد رحمه الله عبارة عن سؤالات من تلاميذه تعرض عليه فيها فتاوى علماء الأمصار فيجيب بمقتضى السؤال

هذا ما يظهر حسب الواقع والحال الفقهي..

وهذا وقع مثله أيضا في الأصول أيضا كما عند الكلوذاني في "التهميد" فقد ذكر خلافا

في بعض أصول أحمد بناء على خلاف هذه الفتاوى.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-09-15 ||, 11:11 PM
هذا ما يظهر حسب الواقع والحال الفقهي..

وهذا وقع مثله أيضا في الأصول أيضا كما عند الكلوذاني في "التهميد" فقد ذكر خلافا

في بعض أصول أحمد بناء على خلاف هذه الفتاوى.


بارك الله فيك

وهذا شاهد من كلام ابن رجب:
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد t5193



زين الدين ابن رجب

وثناؤه الحافل
على الإمام المبجَّل
أحمد بن حنبل

ولم يكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به وفهم مأخذ تلك المسألة وفقهها ، وكذلك كلام عامة فقهاء الأمصار وأئمة البلدان – كما يحيط به معرفته-كمالك ، والأوازاعي ، والثوري ، وغيرهم .
وقد عرض عليه عامة علم هؤلاء الأئمة وفتاويهم ، فأجاب عنها تارة بالموافقة وتارة بالمخالفة:
فإن مهنا بن يحيى الشامي:
عرض عليه عامة مسائل الأوزاعي وأصحابه، فأجاب عنها.
وجماعة عرضوا عليه:
مسائل مالك وفتاويه من الموطأ وغيره ، فأجاب عنها . وقد نقل ذلك عنه حنبل وغيره .
وإسحاق بن منصور عرض عليه:
عامة مسائل الثوري ، فأجاب عنها .
وكان أولاً:
قد كتب كتب أصحاب أبي حنيفة وفهمها وفهم مآخذهم في الفقه ومداركهم ، وكان قد ناظر:
الشافعي وجالسه مدة وأخذ عنه .
وشهد له الشافعي – رضي الله عنه – تلك الشهادات العظيمة في الفقه والعلم وأحمد مع هذا شاب لم يتكهل .
ومعلوم أن من فهم علم هذه العلوم كلها برع فيها ، فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجوانب عنها ، على قياس تلك الأصول المضبوطة والمآخذ المعروفة .
ومن هنا قال عنه أبو ثور : كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه . أو كما قال .
ولا نعلم سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحاط بها علماً
.

محمد عبد الله غراب
08-09-16 ||, 12:44 AM
بارك الله فيكم

اعرف ان بعض المصنفات صنفت من ائمة المذهب لبيان الراجح فى الخلاف فأيهم المقدم والمعتمد الانصاف اومنتهى الارادات او غيرهم وهل الراجح عندهم فى مرويات الامام والراجح منها ام الراجح عند ائمة المذهب
جزاكم الله خيرا

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-09-16 ||, 01:28 AM
بارك الله فيكم

اعرف ان بعض المصنفات صنفت من ائمة المذهب لبيان الراجح فى الخلاف فأيهم المقدم والمعتمد الانصاف اومنتهى الارادات او غيرهم وهل الراجح عندهم فى مرويات الامام والراجح منها ام الراجح عند ائمة المذهب
جزاكم الله خيرا

مسألة جديرة بالبحث والمذاكرة ، ولكن ليس هنا موضعها، فإن شئت فافتح لها موضوعا مستقلا، كل ذلك حفاظا على خصوصية موضوعك المهم: سبب تعدد روايات الإمام أحمد في المسألة الواحدة.
والذي لا يزال يحتاج إلى إضافة وإنضاج، فلم ننتهِ بعد وما زلنا نترقب المزيد من إضافات الإخوة ومشاركاتهم.
ولا أستبعد بل هذا عندي قريب من الجزم أن تكون هذه المسألة قد بحثت مرارا وتكرارا لاسيما ما كان في الرسائل الجامعية، ولكن الذي لا أستيقن منه أن هذا الموضوع قد أخذ حظه اللائق به من البحث الكافي والمفيد.

محمد عبد الله غراب
08-09-17 ||, 12:36 PM
مسألة جديرة بالبحث والمذاكرة ، ولكن ليس هنا موضعها، فإن شئت فافتح لها موضوعا مستقلا، كل ذلك حفاظا على خصوصية موضوعك المهم: سبب تعدد روايات الإمام أحمد في المسألة الواحدة.
والذي لا يزال يحتاج إلى إضافة وإنضاج، فلم ننتهي بعد وما زلنا نترقب المزيد من إضافات الإخوة ومشاركاتهم.
ولا أستعبد بل هذا عندي قريب من الجزم أن تكون هذه المسألة قد بحثت مرارا وتكرارا لاسيما ما كان في الرسائل الجامعية، ولكن الذي لا أسيقن منه أن هذا الموضوع قد أخذ حظه اللائق به من البحث الكافي والمفيد.

نعم الرأى شيخنا الفاضل وارجو حذف مشاركتى السابقة وسوف افتح موضوعا خاصا بكتب الترجيح عند الحنابلة
جزاكم الله خيرا وزادكم علما وادبا

ممدوح بن سالم الثبيتي
08-09-17 ||, 08:07 PM
قد أجاب صاحب الشأن - أمام أهل السنة - عن هذا الإشكال بنفسه في إجابته عن قول أبي سفيان المستملي له : أنت تقول الأقاويل مثل إبي حنيفة !!؟ فقال الإمام : أنا أنظر في الحديث , فإذا رأيت ما هو أحسن , أو أقوى أخذتُ به وتركت الأول.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-09-17 ||, 08:11 PM
قد أجاب صاحب الشأن - أمام أهل السنة - عن هذا الإشكال بنفسه في إجابته عن قول أبي سفيان المستملي له : أنت تقول الأقاويل مثل إبي حنيفة !!؟ فقال الإمام : أنا أنظر في الحديث , فإذا رأيت ما هو أحسن , أو أقوى أخذتُ به وتركت الأول.
بارك الله فيك ، وهذه فائدة نستفيد منها:
أن تعدد الروايات عن الإمام أحمد معروفة من أيامه، وهذا يقوي إضافة أسباب تعدد الروايات إلى الإمام نفسه.
كما أن هذه المقولة تفيدنا:
أن أحد أهم أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد هو اختلاف الأحاديث، وأنه يذهب إلى ما هو أحسن وأقوى ويترك بناء على ذلك الأول.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-11-12 ||, 12:31 PM
في المناقب لابن الجوزي :
ذكر الخلال عن أبي النضر أنه قال للإمام أحمد :"
يا أبا عبد الله أراك تقف في أشياء في الفقه بان لك فيها قول؟
فقال:
يا أبا النضر هذا زمن مبادرة هذا زمن عمل.
-----------
رحمك الله يا إمام، نعم ، وأين نحن منك؟
غفر الله لنا ولك ، وتولانا برحمته....
اللهم غفرا...غفرا....
ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.

د. هشام يسري العربي
08-12-12 ||, 10:45 PM
أحيلك على رسالة دكتوراه في هذا الخصوص، بعنوان: الخلاف الفقهي في المذهب الحنبلي...أصوله وقواعد الترجيح فيه للدكتور فارس المطيران، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

د. عامر بن محمد بن بهجت
09-02-12 ||, 11:47 AM
في هذه المسألة عدة أبحاث للدكتور/ فايز حابس. عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة
وهذا موقعه على النت:
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 653&Lng=AR

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-02-12 ||, 12:17 PM
بارك فيك، ونقلتها هنا :
1. أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتوى في اختلاف الرواية عنه. "تحت النشر"
2. أثر تصرفات أصحاب الإمام أحمد في اختلاف الرواية عنه. "تحت النشر"

أثر الروايات المغلوطة عن الإمام أحمد في اختلاف الرواية عنه. "تحت النشر"
------------------ لكن نلاحظ أنه لا يبحث أسباب اختلاف الرواية، وإنما يبحث في أثر بعض الأسباب المحددة في اختلاف الرواية عنه.
ولكن يغلب على الظن أنه تعرض بإسهاب لبقية الأسباب أو أنه رأى أن هذه هي الأسباب الحقيقة لاختلاف الرواية عنه، والله أعلم.

د. عامر بن محمد بن بهجت
09-02-12 ||, 12:46 PM
كان له بحث في الأصل عن أسباب اختلاف الرواية
ثم قسّمه لعدة أبحاث ودرس كل سبب على حدة
لكن للأسف لم أطلع عليها

محمد عبد الله غراب
09-02-19 ||, 01:02 AM
المشايخ والاساتذة الكرام جزاكم الله خيرا

حسن إبراهيم عبد الرحيم
10-01-27 ||, 12:18 PM
هذه المسالة جديرة بالبحث صراحة وإن كنت قد سمعت أن جل الروايات المروية عن الإمام أحمد هي روايات تلاميذه ليس من مروياته والله أعلم

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-04 ||, 04:13 AM
تتعدد روايات الإمام أحمد إلى الدرجة التي تحتل كل رواية منها قولاً قائماً برأسه، وربما تكون كل رواية مفردة لوحدها من مفردات المذهب، انظر مثلاً: الروايات في محل التتريب من غسل ولوغ الكلب.
تعدد الروايات عن الإمام أحمد قضية جوهرية في تكوين المذهب الحنبلي، فكان ينبغي للباحثين أن يولوها حظها المناسب من البحث والتحليل.

منيب العباسي
10-02-04 ||, 09:16 AM
بعض هذه الروايات المتعددة يمكن تحرير القول فيها بالنظر في أسانيدها ,فبعضها قول مرسل لا يصح
وبعضها أقوى من بعض ,والغريب أنه مع تعدد الروايات في كثير من المسائل استقام له أن يكون له مذهب متبع
فهذا والله أعلم من عناية الله بالإمام وحفظه لعلمه

عزة
10-02-04 ||, 10:45 AM
بحوث الدكتور/ فايز بن أحمد حابس، نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية عن أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد، وقد تتبع الباحث الأسباب فوجدها على ثلاثة أقسام:



الأول: أسباب ترجع إلى منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا



الثاني: أسباب ترجع إلى أصحاب الإمام أحمد



الثالث: أسباب ترجع إلى الروايات المغلوطة عن الإمام أحمد.




البحث الأول:( أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا في اختلاف الرواية عنه ): نُشر في المجلة في العدد:(140)، عام/ 1428هـ )



وقسم بحثه إلى تمهيد وأربعة فصول:



التمهيد: في نشأة كتب مسائل الإمام أحمد



الفصل الأول: عدم تدوين الإمام أحمد مذهبه



الفصل الثاني: ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه



الفصل الثالث: تغير اجتهاد الإمام أحمد في بعض المسائل الأصولية



الفصل الرابع: مسلك الإمام أحمد في الاجتهاد عند اختلاف أقوال الصحابة.




والبحث الثاني عن ( أثر تصرفات أصحاب الإمام أحمد في اختلاف الرواية عنه ) نشر في العدد (143)/ 1429هـ..



وقسم الباحث بحثه إلى أربعة فصول:



الفصل الأول: توسع بعض الأصحاب في نسبة الروايات إلى الإمام، وفيه ثلاثة مباحث:



المبحث الأول: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة القياس



المبحث الثاني: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة المفهوم



المبحث الثالث: نسبة المذهب إلى الإمام من جهة فعله



الفصل الثاني: إثبات الأصحاب لروايات رجع عنها الإمام



الفصل الثالث: اختلاف طرق الأصحاب في تحرير محل اختلاف الرواية



الفصل الرابع: عدم جمع بعض الأصحاب بين الروايات المتعارضة.




وللأسف لم أحصل على البحث الثالث.

عزة
10-02-04 ||, 10:56 AM
في المرفقات ملخص للبحث الأول: (أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا في اختلاف الرواية عنه ).

عزة
10-02-04 ||, 11:11 AM
لم أستطع رفع الملف في المرفقات ولا أعرف السبب... وهذا هو الملخص:

التمهيد:
في نشأة كتب مسائل الإمام أحمد

كان الإمام أحمد يكره أن يكتب كلامه، ولذلك لم يؤلف كتاباً مجرداً في الفقه، ويرى أن لا يكتب عنه غير الحديث. وانتقد الأئمة الذين ألفوا كتباً وأنهم في هذا الأمر مبتدعة.
وأرجع العلماء أسباب كراهة الإمام أحمد لتصنيف الكتب إلى أمور منها:
1ـ طبيعة الإمام أحمد التي جبلت على التواضع لله عز وجل، فكان يكره الشهرة ويقول: " طوبى لمن أخمل الله ذكره "
2ـ خوفه من أن يشتغل الناس بالفقه ويعرضوا عن القرآن والسنة اللذان هما الأصل الذي استنبط منه الفقه.
3ـ كرهه للفتوى بالاجتهاد والرأي فضلاً عن كتابتها، حيث كان لا يلجأ إلى الفتيا بالاجتهاد إلا عند الضرورة، وهذه الضرورة مقدرة بقدرها فلا يجيب إلا عن حوادث وقعت ويبتعد عن التفريع فيها وفرض الفروض، لأن الخطأ فيها وارد خاصة في المسائل التي فيها اختلاف، بخلاف الوحي.

وكان من نتائج امتناع الإمام احمد من تصنيف كتاب في الفقه ظهور كتب المسائل عنه. لاسيما أن الإمام أحمد ذاع اسمه واشتهر بعد محنة القول بخلق القرآن، ولم يكن له نظير في عصره إضافة إلى ما منّ الله عليه به من ملكات تؤهله لأن يكون إماماً في شتى علوم الدين حتى لقب بالإمام، وصار مقصداً لطلاب العلم.. فكثرت المسائل عن الإمام لكثرة تلاميذه وتنوع مذاهبهم ومشاربهم، وتفاوتهم في النقل عنه، فمنهم المقل الذي نقل مسائل معدودة ومنهم المكثر الذي جمعت مسائله في مجلدات.وكل من روى منهم عنه شيئاً دونه وعُرف به كمسائل أبي داود وحرب الكرماني ومسائل حنبل، وابنيه صالح وعبد الله. وقد جمع أبو بكر الخلال في ( الجامع الكبير ) ثم تلميذه أبو بكر في ( زاد المسافر ) كثير من علم الإمام أحمد ومسائله وفتاواه.
الفصل الأول
عدم تدوين الإمام مذهبه

بما أن الإمام احمد كان ينهى عن كتابة كلامه، فإن فقهه قد نقل عن طريق المشافهة في الغالب إلا لبعض تلاميذه الذين أذن لهم بالكتابة كالميموني والكوسج وعبد الله وغيرهم.
وقد شبه العلماء الروايات عن الإمام أحمد بالسنة المطهرة في أن الاعتماد في نقلها كان عن طريق الحفظ وضبط الصدور حيث نهى النبي r أول الأمر عن كتابة السنة ثم أذن فيها بعد ذلك، وكان هذا من أسباب اختلاف الرواية عن النبي r . وقد اختلفت الرواية في النقل عن أئمة الفقه كما اختلفت عن رسول الله r .
وعدم تدوين الإمام مذهبه يعد أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف الرواية عنه، وتأثير ذلك يظهر من جهات عدة، ناقشها الباحث في مباحث ثلاث وأورد أمثلة تطبيقية لها، وهي:
ـ المبحث الأول: الفارق بين الفتوى والتصنيف
ـ المبحث الثاني:عدم تدوين الفتاوى
ـ المبحث الثالث: انتشار فتاوى الإمام أحمد

المبحث الأول: الفارق بين الفتوى والتصنيف

الفارق بين المفتي والمصنف شاسع، فالمصنف يؤصل الأصول ويقعد القواعد. بينما المفتي يفتي في وقائع ونوازل قد تكون متباينة أو متشابهة إلا أنها ليست متطابقة، حيث إن الوقائع حوادث تحيط بها ملابسات وقرائن تجعل الفوارق بينها كبيرة، وبذلك تختلف الأحكام باختلاف البواعث والأحوال والملابسات وباختلاف حال السائل، فالبعض يناسبه التخفيف بينما الآخر يناسبه التغليظ والتشديد وذكر الحكم الصريح.
ومن هنا اختلف الأصحاب في مفهوم كلام الإمام هل يكون مذهباً له؟ حيث رأى بعضهم أنه لا تثبت بذلك رواية عن الإمام ووجه ذلك أن فتواه قد تكون خاصة بحالة معينة وواقعة محددةن فخرج كلامه لها مخرج الغالب، فلا يكون مفهومه بخلافه.
يزيد من تأثير هذا الأمر في اختلاف الرواية طريقة بعض الأصحاب عند ورود روايتين مطلقة ومقيدة، أو عامة وخاصة، فقد اختار بعض الأصحاب أن تبقى الروايتان، ويعمل بكل واحدة في محلها عملاً بمقتضى اللفظ، ولا يحمل العام على الخاص ولا المطلق على المقيد.
مثال تطبيقي:
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في تحريم الربيبة إذا ماتت أمها قبل الدخول بها، على روايتين:
الأولى:أنها تحرم عليه. والثانية: لا تحرم، وهو المذهب عند المتأخرين. ولما عرضت هذه المسألة على الإمام أخمد أقر الروايتين؛ لأنها كانت في حالين مختلفين.

المبحث الثاني: عدم تدوين الفتاوى

بما أن الاعتماد في نقل فتاوى الإمام أحمد عن طريق الرواية والمشافهة وضبط الصدور فإن احتمال الخطأ والوهم فيها كبير حتى ولو كان الراوي حافظاً.
وزاد من تأثير هذا الأمر كثرة المسائل المروية عن الإمام وانتشارها وتفاوت تلاميذه الناقلين عنه في الفهم والحفظ والضبط.
وقد تنبه الإمام إلى بعض ما وقع من الوهم في الرواية عنه فتولى تصحيحه بنفسه، مثل ما وقع من أبي طالب، حيث قال مرة أن الإمام يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلما علم الإمام غضب، وقال له: أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال له: قرأت عليك " قل هو الله أحد " فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. وأمره الإمام أن يمحو ذلك من كتابه، وأرسل إلى الذين كتب إليهم بهذا الأمر انه غلط على الإمام.
وقد نقد كبار المحققون في المذهب أوهام الرواة عن الإمام كجامع المذهب: ألي بكر الخلال، وغلامه أبي بكر عبدالعزيز وغيرهما، فنجد في كتب الحنابلة عبارات مثل: " هذا خطأ من الناقل عن الإمام "، أو هو " سهو في النقل" أو هذا " غلط في النقل " لكن هذا لا يذكر في كل كتبهم ولذلك تجمع بعض الروايات دون تمييز بينها.
وقد ذكر الباحث نماذج من أوهام الثقاة من الرواة، منها:
ـ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بُختان
روى ابن بختان أن الإمام سئل مرة عن الواشرة؟ فقال:التي تنتف جبينها. وسئل عن النامصة؟ فقال: المفلجة الأسنان. وقد علق الخلال على هاتين الروايتين بقوله: غلط ابن بختان فيما روى عن الإمام فجعل النامصة مكان الواشرة والعكس.
ـ أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد
اختلفت الرواية عن الإمام في استحباب مسح العنق بعد مسح الرأس في الوضوء، فنقل عنه روايتان:
الأولى: أنه لا يسن، و هذا مذهب المتأخرين. والثانية: يسن، نقلها عبد الله حيث قال:" رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه"، وقد ضعّف الخلال هذه الرواية، وقال:" توهم عبد الله عنه ولم يضبط"
ـ أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ
اختلفت الرواية عن الإمام في جنازتي الصغير الحر والعبد البالغ إذا اجتمعتا أيهما يقدم في صلاة الجنازة مما يلي الإمام؟ على روايتين:
الأولى: يقدم الصبي على العبد. وهو مذهب المتأخرين
الثانية: يقدم العبد على الصبي، نقلها أبو الحارث، لكن الخلال غلّط الحارث في هذه الرواية وقال أنه لم يضبط.

المبحث الثالث: انتشار فتاوي الإمام أحمد

المسائل كانت ترد للإمام من مختلف أقطار الأرض، ومع كثرة المسائل وتباعد الأقطار، كان الرجل ينقل عن الإمام أحمد في مسالة وقد يكون الإمام قد رجع عن قوله فيها دون أن يعلم الناقل، فتنقل عنه في المسألة الواحدة روايتان أو ثلاث. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن الذين جمعوا نصوص الإمام فاتهم الكثير من كلامه، لكثرته وانتشاره. ومع أن أبا بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من روايات الإمام في الفقه نحو أربعين مجلد إلا أنه فاته الكثير من الأمور.
ويزيد من تأثير هذا الاعتبار أمرين:
الأول: تغير اجتهاد الإمام في بعض المسائل، إذ قد يفتي بالإباحة أحياناً ثم يترجح عنده الحظر، ثم تترجح الإباحة مرة أخرى، فيتعدد نقلة هذه الروايات ويقول كل واحد منهم أنها آخر الروايات وان الغمام قد رجع عنها. فيصعب عند ذلك معرفة ما استقر عليه اجتهاد الإمام.
الثاني: طريقة بعض الأصحاب عند روايتين متعارضتين مع العلم بالمتقدمة منها والمتأخرة، حيث اختار بعضهم كابن حامد وغيره أن الرواية القديمة تبقى وتثبت في المصنفات كرواية عن الإمام.
أمثلة تطبيقية:
ـ المسألة الأولى: نكاح المسلم الأمة الكتابية
اختلفت الرواية عن الإمام في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: ليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح الأمة الكتابية. الثانية: يجوز نكاحها.
وقد أبى الخلال إثبات هذه الرواية فقال:" لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذا، وإنما حكى قلة تقوية ذلك عنده " وقال غلام الخلال:" لعل ابن القاسم سأله قبل أن ينكشف له القول فيها ".
ـ المسألة الثانية:طلاق السكران
روي عن الإمام فيها روايتان:
الأولى: وقوع طلاقه. والثانية: عدم وقوعه، حيث قال أحمد: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل. وقال في رواية الميموني: " قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه". وقد قيل إنه آخر الروايات.

عزة
10-02-04 ||, 11:14 AM
الفصل الثاني
ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه

ألفاظ الإمام أحمد في فتاويه من حيث دلالتها على ثلاثة أقسام:
الأول: ألفاظ صريحة في الحكم، لا تحتمل التأويل وليس لها معارض، واستعمال الإمام لها في المسائل الاجتهادية قليل.
الثاني: ألفاظ ظاهرة في الحكم، وهي الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما أرجح أو أنه المعنى المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه مع جواز غيره، فيجوز تأويله بدليل أقوى منه. أما إذا كان اللفظ لا يعارضه ما هو أقوى منه، وليس له مانع شرعي أو لغوي أو عرفي فهو مذهب الإمام.
الثالث: ألفاظ مجملة تحتاج إلى توضيح، لأنها تحتمل معنيين فأكثر على السواء.
وألفاظه الظاهرة في الحكم أو المجملة هي أكثر ما يستخدمها الإمام في المسائل الاجتهادية.
فمن ألفاظه المجملة التي تحتمل التحريم أو الكراهة قوله: أخشى أن يكون كذا أو لا يكون، أو قوله: لا ينبغي، أو لا يصلح، أو هذا يشنع... ونحو ذلك.
ومنها ما يحتمل الوجوب أو الندب كقوله: يعجبني، أو أعجب إلي، أو استحسنه.... .
ويعود استخدام الإمام لهذه الألفاظ إلى أمرين:
1ـ خشية الإمام من أن يجزم بأن حكم الله المسألة كذا، وقد يكون مخالفاً لحكم الله، فيكون ممن يقول على الله بغير علم. فمن ذلك ما رواه مهنا قال:" قلت: إن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟قال الإمام: لم أسمع في هذا شيئاً. فقلت له: قوم يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يعجبني أن ينفق عليها. فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني. ولم يقل يجبر".
2ـ المصطلحات التي وضعها المتأخرون للأحكام الخمسة لم تكن إلى وقت الإمام قد استقرت بعد.
فلفظ الكراهة في القرآن يراد به التحريم قال تعالى: ]كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً [الإسراء38
وكذلك في السنة كما في قوله r: " إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال.... " والمراد: حرم عليكم. والسلف كانوا يستعملون لفظ الكراهة مثل ما استعمله الله ورسوله. فلفظ الكراهة في فتاوى الإمام تعني التحريم، فإنه لما سئل عن أكل لحم ما ذبح لغير الله، قال: أكره ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها. وقال: لا تأكل واستدل بقوله تعالى: ] {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [ الأنعام121، واحتجاجه بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم.
أما المتأخرون فقد اصطلحوا على أن الكراهة فيما ليس بمحرم لكن تركه أفضل من فعله.
و مثل هذا يقال عن باقي الألفاظ المشتركة مثلك لا ينبغي، لا يعجبني.... .
وقد ذكر الباحث أمثلة تطبيقية لذلك من بعض المسائل، نذكر منها:
ـ المسالة الأولى: الجمع بين الأمتين الأختين في الوطء بملك اليمين
اختلفت الرواية عن الإمام في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: التحريم. والثانية: كراهة الجمع بينهما، فقد قال في رواية الكوسج:" لا أقول حرام ولكن ينهى عنه " . وقد رد ابن تيمية وابن القيم هذه الرواية، وقال أبو العباس: " الإمام أحمد لم يقل: ليس هذا حراماً، وإنما قال: لا أقول هو حرام، حيث كانوا يكرهون القول بالتحريم فيما لا نصّ فيه من باب الأدب"
ـ المسألة الثانية: زكاة الفطر عن الجنين
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة على روايتين:
الأولى: يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولا يجب. وهو المذهب عند المتأخرين
الثانية: يجب، قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين، فقال أحمد:" ما أحسن ذلك، إذا تبين صار ولداً". وقال:" يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين" وقد حمل البعض كلامه هذا على الوجوب، إلا أن الأكثر حملوا لفظ الإمام على الندب، وقطعوا بأن رواية الوجوب منفية.

الفصل الثالث
تغير اجتهاد الإمام أحمد في بعض المسائل الأصولية

مثل ما اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مسائل الفروع، كذلك اختلف النقل عنه في بعض المسائل الأصولية، حتى أن الباحث وهو يطالع لهذا التعارض والتناقض يظن أنه يقرأ لإمامين لكل منهما أسلوبه ومنهجه في الاجتهاد. ولعل ذلك يعلل بأن هذا الاختلاف الذي نقل يشير إلى المراحل التي تنقل فيها الإمام في تكوينه وتحصيله العلمي.
وقد تولد عن الاختلاف في المسائل الأصولية اختلاف الرواية في كثير من مسائل الفروع. وبعض الخلاف في الفروع لم ينص عليه الإمام وإنما هو تخريج الأصحاب على الخلاف المذكور عنه في الأصول.
أمثلة تطبيقية:
ـ المثال الأول: تكليف الصبي المميز
إذا بلغ الصبي سن التمييز فجمهور الأصوليين على أنه ليس بمكلف، بينما نقل عن الإمام في تكليفه روايتان. وقد ترتب على الاختلاف في هذه المسألة الأصولية عند الإمام اختلاف الرواية عنه في كثير من الفروع التي تتناول أحكام الصبي المميز، ومن ذلك على سبيل المثال:
حكم الصوم على الصبي المميز، فقد نقل عنه روايتان:
الأولى: عدم وجوب الصوم عليه حتى يبلغ. والثانية: وجوب الصوم على الصبي المميز إن أطاقه، فقد قال أبو داود: قالت لأحمد: متى يؤمر الغلام بالصيام؟قال: إذا أطاق؟ قيل: وإن لم يحتلم؟ قال: نعم. فظاهر هذه الرواية أنه ألزمه بذلك.
ـ المثال الثاني: حجية الحديث الضعيف
نقل عن الإمام في العمل بالحديث الضعيف ثلاث روايات:
الأولى:العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، وأنه يقدم على الرأي.
الثانية: العمل بالحديث الضعيف في الفضائل التي ليس فيها تحليل ولا تحريم.
الثالثة: عدم العمل بالضعيف حتى في الفضائل و المستحبات.
وقد ترتب على الاختلاف في هذا الأصل الاختلاف في الفروع منها:
ـ مسألة عدد الضربات في التيمم
نص الإمام على أحمد على أن السنة التيمم بضربة واحدة، ولم تختلف ألفاظ الإمام في ذلك، بل إنه قال في رواية الأثرم:" .. من قال ضربتين، فغنما هو شيء زاده" لكن بعض الأصحاب ومنهم القاضي قالوا: أن الضربة الثانية مستحبة، وقد خرجوا هذه الرواية من العمل بالحديث الضعيف، حيث ان التيمم بضربتين وردت فيه أخبار وآثار ضعيفة.

عزة
10-02-04 ||, 11:17 AM
الفصل الرابع
مسلك الإمام في الاجتهاد عند اختلاف أقوال الصحابة

قول الصحابي حجة و لو كان مما للرأي فيه مجال، في أصح الروايات عن الإمام وسواء انتشر قوله أم لا، وافق القياس أم خالفه.
وعند اختلاف أقوال الصحابة فإن الإمام ينظر في أقربها إلى الكتاب والسنة فيختاره، ولا يخرج عن أقوالهم. فإذا لم يظهر له موافقة أحد الأقوال ذكر وقوع الخلاف فيها ولم يجزم برأي. ومثاله: ما رواه عبد الله قال:سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة، فقال الإمام: عمر جعلها واحدة، وقال علي وزيد وابن عمر: البتة ثلاث. قال عبدالله: رأيته كأنه يخاف أن يجعلها ثلاثاً، وقال: أنا لا أفتي فيها بشيء.
فطريقة الإمام إذن عند اختلاف أقوال الصحابة المفاضلة بين هذه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، وقد تتبين آخر الروايات عنه وقد لا تتبين، كما أن اجتهاده قد يتغير بعد فترة، فيعود للقول الذي تركه سابقاً ، وبذلك تتعدد عنه الروايات وتتناقض.
وإذا لم يترجح عنده في المسألة قول، فللأصحاب في ذلك وجهان:
الأول:أن ينقل عنه التوقف، فلا ينسب إليه في المسألة قول.
الثاني: أن يُختار القول الراجح في المسألة وينسب إلى الإمام ويعد رواية عنه، خرجوا هذه الرواية من طريقته في اختلاف الصحابة في مسألة.
ويزيد من تأثير هذا الأمر في اختلاف الرواية عن الإمام، اختلاف الأصحاب في الترجيح، فكل فريق يخرج عن الإمام الرواية التي رجحها، وبذلك تتعدد الروايات عن الإمام وتتعارض في مسألة لا يوجد فيها نص عن الإمام.
من الأمثلة التطبيقية لذلك:
ـ مسألة: معنى القرء
اختلف الصحابة في تفسير معنى القرء، ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام في ذلك، فقد نقل الأصحاب عنه روايتين:
الأولى: أن القرء بمعنى الطهر، فقد نقل صالح عنه أنه قال: من الناس من يقول: القرء هو الطهر، وهذا قول زيد وابن عمر وعائشة. ومنهم من يقول: هو الحيض، وهو قول عمر وعبدالله بن مسعود. قيل له: إلى أي شيئ تذهب: قال: فيه اختلاف. وكأنه ذهب إلى الأطهار.
الثانية: القرء هو الحيض، وهو مذهب المتأخرين، فقد صرح الإمام باختياره هذه الرواية وقال:" كنت أقول بقول زيد وعائشة وابن عمر فهبته" وقال: " قد كنت أقول به إلا أني اليوم أذهب إلى أن الأقراء هي الحيض" وبذلك يرتفع الخلاف في الرواية.

ـ مسألة:التفريق بين الزوجين الكتابيين إذا أسلمت المرأة
توقف الإمام أحمد في رواية جماعة في هذه المسألة بسبب اختلاف الآثار الواردة فيها، ومع ذلك فقد نقل عن الإمام فيها خمس روايات:
الأولى: توقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قيل انتهاء العدة بقيا على نكاحهما، فإن انقضت العدة فإن الفسخ وقع من حين أسلم الأول. والمذهب على هذه الرواية عند المتأخرين.
الثانية: الفسخ في الحال، فإن أسلم الثاني فلا يجتمعان إلا بتجديد النكاح.
الثالثة: التوقف في مسألة إسلام الكتابية، والفسخ إذا كانت على ديانة أخرى كالمجوسية.
الرابعة: توقف الإمام عن الجواب فيها
الخامسة: عدم فسخ النكاح بعد انقضاء العدة، وهذه الرواية ضعيفة.




b

عزة
10-02-04 ||, 10:31 PM
بحمد الله عثرت على البحث الثالث: ( أثر الروايات المغلوطة عن الإمام أحمد ) للدكتور/ فايز حابس

وقد نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، مجلد 18، العدد 36، ربيع الأول،

عام 1427هـ.

موجود في المرفقات.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-04 ||, 11:08 PM
جزاك الله خيرا وبارك فيك

عزة
10-02-05 ||, 12:58 PM
أخي الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم

البحث الثاني للدكتور فايز صورته بالماسح الضوئي، ولكن

لم أستطع إرفاقه.. فكيف أصنع؟

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-02-05 ||, 02:14 PM
أخي الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم

البحث الثاني للدكتور فايز صورته بالماسح الضوئي، ولكن

لم أستطع إرفاقه.. فكيف أصنع؟

لعلك ترسليه -بارك الله فيك، ونفع بك- على بريد الموقع؛ وسيرفع في هذه المشاركة بإذن الله تعالى.

عزة
10-02-09 ||, 08:48 PM
هذا رابط بحث ( أثر تصرفات أصحاب الإمام احمد في اختلاف الرواية عنه )

ط£ط«ط±+طھطµط±ظپط§[1]...pdf (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

وجزى الله خيرا الأخت مسلمة على ما بذلته من جهد في سبيل إخراجه ورفعه

رفع الله قدرها في الدنيا والاخرة.

منيف سالم الشمري
10-11-22 ||, 07:07 PM
جزاكم الله خيرا,لإثرائكم الموضوع0

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
10-11-22 ||, 07:58 PM
جزاك الله خيرا على الموضوع فقد كنت أرجو الكتابة عنه فما من مسألة إلا ويقال فيها عن أحمد روايتان أو قولان إلا القليل
حتى قيل عنه "مذهب الروايتين"

فاطمة القرني
13-11-13 ||, 06:52 AM
أسباب تعدد الروايات عند الامام احمد رضي الله عنه
1/ الامام رضي الله عنه قد يجد للصحابة في المسألة قولين ولم يجد حديثا يرجح به أحد القولين على الآخر فيترك المسألة وفيها القولان الماثوران عن الصحابة وقد تكون الاقوال اكثر من اثنين
2/الامام رضي الله عنه كان متورعا يكره البدعه في الدين، وان يقول من غير علم ، ولما اضطر الى الفتوى ، وكثر استفتاؤه كان يتردد في القول احيانا ، فقد يفتي بمقتضى الرأي، ثم يعلم الأثر في الموضوع وقد يكون مغايرا لما أفتى ، فيرجع إليه مؤثرا الرجوع على أن يقول بغير الحديث، وربما لا يعلم من نقل عنه الراي الاول الرجوع ،فينقل عنه القولان في موضع واحد ، والرأي مختلف عند الروأة والامام له رأي واحد في نفسه وفي الواقع وفي نفس الامر.
3/ أن اصحاب الامام أحمد رضي الله عنه أخذوا أراءه الفقهية من أقواله ، و أفعاله ، وأجوبته ، وروايته.
فكل واحد منهم كان يبذل كل مافي وسعه من أجل استنباط الحكم الذي قد يكون مراد الامام، ولا شك ان الافهام تختلف، والقدرات تتباين وعليه فان النتيجة تختلف ومن ثم تتعدد الروايات والاقوال المنسوبة الى الامام.
4/أن الامام رضي الله عنه كان يضطر الى استعمال الرأي ، ومعلوم ان أوجه الرأي مختلفة متضاربة، وقد يتعارض في نظره وجهان من أوجه الرأي، أو يذكر الاحتمالين، أو الوجهين،فتنسب الاصحاب اليه قولين.
5/ ان الامام قد يفتي في احدى الواقعات يما يتفق مع الاثر، ثم يفتي في واقعة أخرى تقارب الاولى ، ولكن اقترنت بأحوال وملابسات جعلت الانسب أن يفتي فيها بما يخالف الاولى، فيجي الرواه فيروون الأثنين، وهم يحسبون أن بينهما تضاربا لعدم النظر إلى الملابسات التي اقترنت بكل واقعة منهما ، والحقيقة أن لا تضارب لأن كل واحده جاءت في حال، وأحاطت بها ملابسات فصلتها عن الاخرى.
من أجل هذه الأسباب وغيرها كانت المجموعة الفقهية المنسوبة لأحمد رضي الله عنه قد اختلفت فيها الأقوال والروايات بكثرة عظيمة.
المرجع: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد ابراهيم الحفناوي صفحه 157 .

أحمد محمد عوض
13-11-13 ||, 09:36 AM
من فترة طويلة ومنذ بدأت الطلب هذا الشىء يحيرنى

فعلاً من المسائل المحيرة

فهناك مسائل تجاوز عدد الروايات فيها ال4
الذى رأيته منها الآتى:

الإنصاف للمرداوى:
قَوْلُهُ 1- {وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ} يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَرُوهُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.2- وَعَنْهُ أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَحْدَهُ وَاجِبٌ.3- وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْكُبْرَى دُونَ الصُّغْرَى.4- وَعَنْهُ أَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الصُّغْرَى دُونَ الْكُبْرَى، عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا. نَقَلَهَا الْمَيْمُونِيُّ.5- وَعَنْهُ يَجِبُ الِاسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَحْدَهُ. ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا.6- وَعَنْهُ عَكْسُهَا. ذَكَرَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ.7- وَعَنْهُ هُمَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا.
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد-151


قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي الْفَضَاءِ. وَفِي اسْتِدْبَارِهَا فِيهِ، وَاسْتِقْبَالِهَا فِي الْبُنْيَانِ: رِوَايَتَانِ) اعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَاتٍ.
1-إحْدَاهُنَّ: جَوَازُ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الْفَضَاءِ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هَذَا الْمَنْصُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَالْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَقَالَ: هَذَا تَفْصِيلُ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ. 2-وَالثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ.
جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْهُدَى، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ. 3-وَالثَّالِثَةُ: يَجُوزَانِ فِيهِمَا. 4-وَالرَّابِعَةُ: يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْفَضَاءِ وَالْبُنْيَانِ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ فِيهِمَا. 5-وَالْخَامِسَةُ: يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْبُنْيَانِ فَقَطْ.
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد-99


(وَفِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ) وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ.1- إحْدَاهُنَّ: يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا. وَهِيَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهَا جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَجُمْهُورِ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: هُوَ الْمَشْهُورُ. وَصَحَّحَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْبُلْغَةِ: هَذَا الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِمْ، 2- وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَجِبُ غَسْلُهَا ثَلَاثًا، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ، وَقَدَّمَهُ مُطْلَقًا ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِهِ.3- وَالثَّالِثَةُ: تُكَاثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، 4-وَعَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْبَدَنِ. وَيَجِبُ فِي السَّبِيلَيْنِ، وَفِي غَيْرِ الْبَدَنِ سَبْعٌ. قَالَ الْخَلَّالُ: وَهِيَ وَهْمٌ.
5-وَعَنْهُ يَجِبُ الْعَدَدُ إلَّا فِي الْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي: لَا يَجِبُ الْعَدَدُ إلَّا فِي الِاسْتِنْجَاءِ. 6-وَعَنْهُ يَغْسِلُ مَحَلَّ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثٍ، وَغَيْرِهِ بِسَبْعٍ. ذَكَرَهَا الشَّارِحُ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ. وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ: الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ: وَمِنْ غَيْرِ نَجَاسَتِهِمَا. 7-وَعَنْهُ لَا يَجِبُ فِي الثَّوْبِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ عَدَدٌ. ذَكَرَهَا الْآمِدِيُّ.
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد-311

قَوْلُهُ 1-(وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، إلَّا فِي السَّلَامِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَفِيمَا إذَا بَنَى الْإِمَامُ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: اخْتَارَهَا مَشَايِخُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَأَمَّا إذَا قُلْنَا يَبْنِي الْإِمَامُ عَلَى الْيَقِينِ: فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَكُونُ السُّجُودُ بَعْدَهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ.
تَنْبِيهٌ: أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُمْ (السَّلَامُ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ) وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ " السَّلَامُ عَنْ نَقْصٍ " وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْقَاضِي، وَالْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُمَا: وَالْأَفْضَلُ قَبْلَهُ إلَّا إذَا سَلَّمَ عَنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ، وَإِلَّا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُوجَبُ الدَّلِيلِ، 2-وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ يَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ السَّلَامِ اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَابْنُهُ أَبُو الْفَرَجِ قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ: وَهُوَ الْقِيَاسُ، قَالَ النَّاظِمُ: وَهُوَ أَوْلَى وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقُ، 3-وَعَنْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ بَعْدَ السَّلَامِ، 4-وَعَنْهُ مَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ كَانَ قَبْلَهُ فَيَسْجُدُ مَنْ أَخَذَ بِالْيَقِينِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ أَخَذَ بِظَنِّهِ بَعْدَهُ اخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، 5-وَعَنْهُ مَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ زِيَادَةٍ كَانَ قَبْلَهُ، عَكْسُ الَّتِي قَبْلَهَا.
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد-649

اعْلَمْ أَنَّ فِي أَقْوَالِ السَّكْرَانِ وَأَفْعَالِهِ: رِوَايَاتٌ صَرِيحَاتٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. 1-إحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِهَا، فَهُوَ كَالصَّاحِي فِيهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ: السَّكْرَانُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ عَمْدًا، فَهُوَ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ، فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ، بِخِلَافِ مَنْ سَكِرَ بِبَنْجٍ، وَنَحْوِهِ. انْتَهَى
وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. 2-وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَاخَذٍ بِهَا فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي إقْرَارِهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ. وَكَذَا قَدَّمَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي الْإِقْرَارِ. عَلَى مَا يَأْتِي. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. 3-وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ كَالصَّاحِي فِي أَفْعَالِهِ، وَكَالْمَجْنُونِ فِي أَقْوَالِهِ. 4-وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّهُ فِي الْحُدُودِ كَالصَّاحِي. وَفِي غَيْرِهَا كَالْمَجْنُونِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: تَلْزَمُهُ الْحُدُودُ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْحُقُوقُ. وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ. 5-وَالرِّوَايَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِثْلَ قَتْلِهِ وَعِتْقِهِ، وَغَيْرِهِمَا كَالصَّاحِي. وَفِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَبَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ، وَمُعَاوَضَاتِهِ كَالْمَجْنُونِ. حَكَاهَا ابْنُ حَامِدٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ أَوْمَأَ إلَيْهَا فِي رِوَايَةِ الْبَرْزَاطِيِّ. فَقَالَ: لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِهِ شَيْئًا. قِيلَ لَهُ: فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ: فَغَيْرُ جَائِزٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. 6-وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَنَقَلَ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ مَا يَحْتَمِلُ عَكْسَ الرِّوَايَةِ الْخَامِسَةِ. فَقَالَ " لَا أَقُولُ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ شَيْئًا، وَلَكِنْ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ ". 7-وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ فَقَطْ. حَكَاهَا ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ.
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد-3976

أحمد بن سعد الأزهرى
15-02-19 ||, 03:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الكتاب: ظاهرة تعدد الروايات عن الإمام أحمد، أسبابها وآثارها في الفقه الحنبلي.

المؤلف: الدكتور عبد المجيد صلاحين.

بيانات الكتاب: سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية/ جامعة اليرموك/ العدد الثاني/ 2001م.

عدد الصفحات: 23.

رابط التحميل:
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

منقول

أم طارق
15-02-20 ||, 10:29 AM
# رابط التحميل المياشر على موقع الشبكة #
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

الكتاب في خزانة الفقيه
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88% D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85% D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF% D8%8C-%D8%A3%D8%B3

وضاح أحمد الحمادي
15-02-20 ||, 06:49 PM
ونادرا عند بعضهم كابى حنيفة رحمهم الله
ليس الأمر كذلك ـ والله أعلم ـ وإنما أوهم ذلك أن الحنفية اعتمدوا في النقل عن أبي حنيفة على ظاهر الرواية فقط ولم يخرجوا عنها إلا في مسائل معدودة، ولو أنهم لم يفرقوا في النقل بين ظاهر الرواية وغيرها ونقلوا الجميع لكان الظاهر خلاف ما تُوُهِّم من ندور.
كما أن المنقول في تراجم الإمام يشهد على كثرة اختلاف أقواله رحمه الله، ولكن الاقتصار على كتب ظاهر الروية ألغى كل ما خالف من الروايات كما قدمناه.
والله أعلم

أرسان بن مظفر بن إسماعيل
15-04-18 ||, 09:15 PM
على أي أساس قرر أصحاب الإمام أحمد أي الروايات تقدم على غيرها؟ بمعنى هل نظروا إلى أصوله ثم قدموا الرواية التي توافق تلك الأصول أم نظروا إلى ثبوتها عن الإمام سندا؟ فقد تكون هناك أدلة لم تبلغ الإمام أو بلغته بسند ضعيف, فقال قولا, ثم جاء هذا الدليل بطرق أخرى إلى أتباعه فرأوا أنه دليل صحيح, فهل سيرفضون رأي الإمام ويأخذون بالدليل لأنه يوافق أصول الإمام ومن أصوله اتباع الدليل إذا صح, أم أنهم سيؤولون الدليل ليوافق قول الإمام؟

د. بدر بن إبراهيم المهوس
15-04-19 ||, 08:10 PM
بارك الله فيكم أخي أرسان
سؤالك يحتاج لتفصيل وأنصحك بقراءة كتابين فصَّلا الحالات في نسبة القول للإمام وهما :
1 - التمذهب دراسة نظرية نقدية للدكتور خالد الرويتع ( ثلاث مجلدات ) من مطبوعات دار التدمرية وهو عبارة عن رسالة دكتوراه .
2 - تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال لشيخنا أ . د . عياض السلمي وهو يقع في قرابة 120 صفحة وهو موجود إلكترونياً على الشبكة .

أرسان بن مظفر بن إسماعيل
15-04-19 ||, 09:13 PM
جزاك الله خيرا.

أرسان بن مظفر بن إسماعيل
15-04-20 ||, 07:20 PM
ما وجدت الجواب على سؤالي. يبدو لي أنهم اعتنوا كثيرا باجتهادات الإمام أحمد وفصّلوا في كيفية معرفة حكمه في مسألة ما, وأنا توقعت أنهم اعتنوا بكيفية استنباطه للأحكام من النصوص ثم طبقوا تلك القواعد فاستنبطوا بأنفسهم من النصوص, وأن ذلك هو الاتباع الحقيقي للإمام, لا أن يتمسكوا باجتهاداته التي بناها على ما وصل إلى الإمام من النصوص وطرقِها. فإنه قد لا يبلغ النصُ الإمامَ بطريق صحيحة أو لا يبلغه أصلا, أو نحو ذلك, فيكون اتباعه في اجتهاده في تلك المسألة خطأ فأتي أباعه ويقررون اجتهاده فيها ويبحثون عن الأدلة التي يؤيدونه بها ولو بالتأويل المتكلف...

فارس سعود النعيم
15-12-04 ||, 08:59 PM
لو لاحظت وأمعنت النظر في كتب الفقه المقارن كالاوسط لابن المنذر والاشراف له تجد انه لم يبق عالما من علماء الفقه الا ونقل عنه اكثر من رواية في المسألة الواحدة مثل مسألة من توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه ثم احدث ثم توضا ومسح عليهما ثم خلعهما هل يجوز له ان يصلي بطهارة المسح بعد نزعهما؟؟ قيل يلزمه استئناف الوضوء وقيل يقتصر على غسل القدمين وقيل ان غسل رجليه عقب الخلع كفاه وان أخر لزمه الاستئناف وقيل لا شيء عليه فثلاثة من هذه الاقوال نقلها ابن المنذر رحمه الله عن النخعي وأول القولين نص عليهما الشافعي في الجديد ونص في قديم على الاستئناف فقد يكون له في الجديد نصان وربما يكون له أيضا في الجديد ثلاثة نصوص مثل مسألة من أغمي عليه وهو صائم هل يفسد صومه؟؟ أظنه في هذه المسألة والله اعلم وكثيرا من العلماء تختلف اقوالهم في المسألة الواحدة ليس فقط الامام أحمد رحمه الله فاذا فتحت المنتقى للباجي او مواهب الجليل للحطاب الرعيني ستقول لا يوجد فرق شاسع بين اختلاف الروايات عن أحمد ومالك في الكثرة وهكذا كثير من العلماء حتى التابعين وغيرهم ومثلنا بالنخعي في المثال الاول والظاهر ان سبب هذا الخلاف أمور احدها ما نبه عليه العلامة الحافظ القاضي ابو الوليد الباجي رحمه الله وغفر له في مقدمة المنتقى حيث قال(1/4 (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد))(وذلك ان فتوى المفتي في المسائل وكلامه عليها وشرحه لها انما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى اليه ويعينه عليه وقد يرى الصواب في قول من الاقوال في وقت ويراه خطأ في وقت آخر ولذلك يختلف ول العلم الواحد في المسألة الواحدة)وهذا سبب وجيه وقد قدمه الباجي رحمه الله لما قد يحصل او حصل له في تغير نظره وتوجيهه للاقوال وتصحيححه لها في كتابيه الاستيفاء والمنتقى ولعل هذا السبب هو الذي يجعل الائمة يغيرون رأيهم سيما المتأخرين كالغزالي في كتبه البسيط والوسيط والوجيز تارة ينقل في المسألة وجهين وتارة يقتصر على وجه واحد ويقطع به في احد هذه الكتب وتارة يصحح قول في احد هذه الكتب وفي الكتاب الاخر يصحح قول اخر وكذلك في توجيهه للروايات والوجوه وحصل هذا للشيخ الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابيه العمدة والكافي لكن لا احفظ أي مسألة بالضبط وهناك سبب آخر عند أحمد خاصة ذكره القرافي رحمه الله في مقدمة الذخيرة وهو يذكر محاسن مالك(1/34)(ومنها أنه أملى في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية فلا يكاد يقع فرع إلا ويوجد له فيه فتيا بخلاف غيره ممن لا يكاد يجد له أصحابه إلا القليل من المجلدات كالأم للشافعي وفتاوى مفرقة في مذهب أحمد وأبي حنيفة في كتب أصحابهم ثم خرج أصحابهم بقية مذاهبهم على مناسبات أقوال أئمتهم ومعلوم أن التخريج قد يوافق إرادة صاحب الأصل وقد يخالفها حتى لو عرض عليه المخرج على أصله لأنكره وهذا معلوم بالضرورة)وهذه ربما فعلا تكون مؤثرة عند أصحاب أحمد فتجد مثلا القاضي لا يرى نصا ويخرج حكم المسألة على اصول احمد بينما يذكر ابو الخطاب رواية عن احمد وينقل غيره روايتين فههنا تنقل أربع روايات الرابعة هي التي خرجها ابو يعلى فبعضهم يعدها منسوبة له وهذه المسألة فيها وجهان لاصحاب الشافعي وأظنها وجهان لاصحاب احمد اولها انه لا تنسب له وهي التي صححها الشيخ ابو اسحاق الشيرازي من الشافعية والثانية تنسب ومن هنا قال بعض العلماء ان تقليد صاحب الوجه هو تقليدا لامامه لا له وهو الذي قطع به امام الحرمين في كتابه الغياثي كما نقله عنه ابن الصلاح في ادب المفتي والمستفتي فاذا خرج ابو يعلى وجها وقل ه رجل يعد مقلدا لاحمد لا له لانه من اصحاب الوجوه الذين يخرجون على اصول وقواعد احمد وربما لهذا كثرت الروايات وربما هناك روايات ضعيفة نسبت غلطا لاحمد هذا سببها فليتفطن لهذا واذا قرأت الانصاف للمرداوي ستشعر بهذا فكلامه يشير الى ما ذكرت وقد اطلعت على مسائل توقف فيها احمد فقال فيها لا اعلم وخرج اصحابه جواب المسألة فاذا ذكرت هذه المسألة في الكتب قالوا قالت الحنابلة كذا
السبب الثالث ان تذكر المسألة للامام مجملة فيجيب عليها وفي وقت اخر تذكر مفصلة فيجيب بجواب اخر او ربما تذكر في حال معينة وتذكر مرة اخرى بحال ثاني ويجيب جواب مختلف مثل اخراج زكاة الفطر مالا كما اشير اليه

نصرالله محمد نصار
15-12-05 ||, 11:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله
يرجع ذلك إلي ان الإمام احمد محدث وليس بفقيه , فهو يسمع الحديث ويفتي به ولما يصله آخر تتغير الفتوة
ولا يوجد له أصول واضحة للفقه , حتي من حاول الترجيح من طلاب المذهب لن يستطيعوا الاتفاق على اصول واضحة محددة
وكما قال الطبري الامام احمد محدث وليس بفقيه وابن قتيبة وإن قال عن الذهبي بأنه فقيه لكونه امامه في المذهب
لكني أري ان الارجح سبب ذلك : عدم وجود الاصول المظبوطه غيره من الأئمة , فهو في الأصول ( اصول الفقه ) لها أراء واختلافات
رحمة الله عليه وعلى العلماء الأجلاء

أرسان بن مظفر بن إسماعيل
16-02-27 ||, 08:56 AM
ذكر الذهبي - رحمه الله - كلام من زعم أن الإمام أحمد - رحمه الله - مجرد محدث لافقيه ثم قال :( يظنونه كان محدثا وبس ، بل يتخيلونه من باب محدثي زماننا, ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف !!
وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم !
وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني. ولكن الجاهل لايعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره ! ).

جاء في تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران (2/ 38) قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله:

حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم النبيل الضحَّاك بن مخلد، فقال لهم: ألا تتفقهون ؟، أَوَ ليس فيكم فقيه ؟، فأخذ يذمهم فقالوا: فينا رجل، فقال: من هو ؟، فقالوا الساعة يجيء، فلما جاء أبي قالوا: قد جاء، فنظر إليه أبو عاصم، فقال له: تقدم، فقال: أكره أن أتخطى النّاس، فقال أبو عاصم: هذا من فِقهه، ثمّ قال: وسِّعوا له، فَوسَّعوا له فأجلسوه بين يديه، وألقى عليه مسألة، فأجاب، وألقى ثانية وثالثة فأجاب، ومسائل فأجاب، فأُعجِب به أبو عاصم".

د. إسماعيل غازي مرحبا
16-08-20 ||, 12:06 PM
ما شاء الله جهد رائع استفدت منه،
وأحب أن أضيف معلومة عن مؤلفين آخرين في هذا الباب:
الأول وهو مؤلف عام: (تعدد الأقوال للمجتهد) وهي رسالة ماجستير مقدمة من حسين صالح القرني، وهي بإشراف الدكتور أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله، وهي متوفرة على النت.
وهذا رابطها على موقع نداء الإيمان: هنا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7% D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D 9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF% 20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8 2%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9 %84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8% AA%D9%87%D8%AF/i3324&p41)
الثاني: مؤلف خاص: (تعدد الروايات في فقه الإمام أحمد عرض ودراسة) وهي رسالة ماجستير من إعداد حمود بن محمد الشراري، مقدمة في الجامعة الأردنية، ولها ملخص متوفر على النت.
وهذا رابط الملخص من مكتبة الجامعة الأردنية: هنا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد UA0757056?Page=3)
ودمتم بخير.

د. إسماعيل غازي مرحبا
16-08-20 ||, 12:14 PM
أما الكتاب الأصل للدكتور فايز حابس، والذي أشار إليه أخي الدكتور عامر بهجت في مشاركته سنة 2009م، فقد طبع قديماً عن دار اللطائف -ولم أطلع عليه- ثم طبع مؤخراً عن دار غراس للنشر والتوزيع سنة 2012 م، والله أعلم

د. إسماعيل غازي مرحبا
16-08-20 ||, 12:39 PM
أما بحث الدكتور فايز الحابس (أثر تصرفات أصحاب الإمام أحمد في اختلاف الرواية عنه) فهذا رابط لتحميله: (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد U1U/view?usp=sharing)
وأما بحثه (أثر منهج الإمام أحمد في الاجتهاد والفتيا في اختلاف الرواية عنه) فهذا رابط لتحيمله:
(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد Qzg/view?usp=sharing)
وهما متوفران في موقع مجلة الجامعة الإسلامية الإلكتروني، ولكن للتقريب والسرعة لمن أراده.