المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جديد قراءة في كتاب (الاجتهاد: تنظيراً ممارسة) للدكتور أحمد الخمليشي



أم طارق
13-01-28 ||, 09:18 AM
قراءة في كتاب
[الاجتهاد: تصوراً وممارسة]
للدكتور أحمد الخمليشي
-----------

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فقد يسر الله اقتناء كتاب (الآجتهاد تصوراً وممارسة ) منذ أكثر من عام وكلما هممت بقراءته أجلت الأمر لشعوري بأهمية الموضوع وضرورة قراءة الكتاب بتمعن وتركيز
خاصة وأنني قد قرأت كتابا سابقا للمؤلف نفسه بعنوان (جمود الدراسات الإسلامية أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج) وهو كتاب مثير للجدل في كثير من أبوابه ويستحق القراءة المتأنية
لعل الله ييسر لنا مناقشته بعد الانتهاء من هذا الكتاب.

الهدف من هذه القراءة:
أهدف من هذه القراءة ما يلي:
1) إطلاع الإخوة على محتوى الكتاب وموضوعه الأساس ووجهة نظر الكاتب فيه ((لا سيما أن الكتاب هو أحد أجزاء السلسة التي أطلق عليها الكاتب اسم وجهة نظر))
2) بيان إيجابيات الكتاب ونقاط القوة فيه
3) ذكر سلبيات الكتاب - من وجهة نظر محررة الموضوع-
4) الاستفسار عن بعض المسائل والقضايا الغريبة الذي يدعو إليها الكاتب ومناقشتها بتجرد واتزان
-------------------
وقد افتتحت هذا الموضوع اليوم حتى لا يؤجل فينسى، ونظرا لضيق الوقت سأقوم بإتمامه في حلقات متتالية على ما يتيسر
ولا أستغني أساتذتي الكرام عن متابعتكم ومشورتكم وتعليقاتكم



أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ويتقبله مني
وأن يغفر لي ما يصدر مني من خطأ أو تقصير
إنه ولي ذلك والقادر عليه
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
------------
وكتبته:
أم طارق
17/ ربيع الأول/ 1434ه

أم طارق
13-01-29 ||, 06:47 PM
ملخص الكتاب

يبدأ الكاتب كتابه بوصف مشكلة يعاني منها المسلمون اليوم ألا وهي العجز عن بناء مجتمع متماسك ومتعايش يسخر أبناؤه اختلافهم في الرأي للبناء - لا للهدم-
ويرجع السبب في هذا العجز للتصادم بين ثقافتين غير متجانستين هما:
- ثقافة ناشئة عن التنظير للمعرفة الملقنة بالشريعة
- ثقافة ناشئة عن التنظير والممارسة الفعلية لبناء المجتمع بعد الاتصال بالغرب
كما أنه يرى أن استمرار التنظير والتلقين والممارسة للثقافتين معا هو الذي خلق التوتر الاجتماعي ، وعطل الإمكانيات وصرف الجهود إلى غير وجهتها النافعة.

ثم يصور المشكلة التي نعاني منها في باب الاجتهاد وأنها تتلخص في التالي :
1- وجود أفكار تقيم حاجزاً بين الفكر الفقهي وبين الواقع في معالجة القضايا الاجتماعية وطريقة صياغتها.
2-وجود نموذج جامد لا يتغير تسير عليه الدولة في تنظيم المجتمع وفي إصدار القواعد الملزمة في هذا التنظيم.
3- استبداد الفرد - الذي يطلق عليه اسم "المجتهد" - بسلطة التقرير، وإملاء آرائه على المجتمع الملزم بالتقليد والتطبيق
4- تغييب موضوع الاجتهاد من حيز التطبيق على الرغم من تدريس أصول الفقه واستمرار استعمال مصطلح "المجتهد" في الكتب التي تدرس

أما الحلول من وجهة نظره فهي تتلخص في التالي:
1- مراجعة الازدواجية التي نسير عليها في التنظير والممارسة للقواعد المنظمة لحياة المجتمع والتخطيط لمستقبله وموقعه بين الأمم
2- هدم الجدار الفاصل بين ما نسميه بالثقافة الدينية، وبين الثقافة المؤطرة لتنظيم المجتمع والمستمدة من مبادئها وتفاصيلها من الأفكار الغربية التي تتغذى من جانب بموروثها الثقافي، ومن جانب آخر بحقول المعرفة التي اكتشفها في العلوم الإنسانية والطبيعية على السواء
3- مراجعة منظومتنا الفكرية حول تطبيق نصوص الوحي على شؤون الحياة وتنظيم التعايش بيننا وبين الآخرين

وقد قسم الكتاب إلى فصلين:
1- الفصل الأول: وعرض فيه مجمل عناصر التتصور المتداول للاجتهاد في أصول الفقه
2- الفصل الثاني: وعرض بعض النتائج السلبية لاستمرار التمسك بالاجتهاد بمواصفاته في أصول الفقه وأنها تتلخص فيما يلي:
- النقد اللاذع للقانون الوضعي أي التشريعات التي تصدر في الدول الإسلامية وفقاً لأنظمتها الدستورية القائمة
- التمسك بجميع الحكام الواردة في المراجع المذهبية بوصفها " أحكام الشريعة" ورفض مخالفة أي حكم منها
- الإهمال الكلي لمرافق الحياة التي ظهرت مع تطور مجتمع افنسان وثقافته ، الأمر الذي جعل الفقه الملقن يعنى بواقع غير موجود ويتجاهل مشاكله ومستجداته
--------------

محمد أحمد فتوح
13-02-01 ||, 02:39 AM
موضوع شيق ويستحق ان يولى مزيد اهتمام ، فما أحوجنا بصدق إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية مع نظرة إلى صورة تطبيقها بما يحقق مصالح الخلق . وفي الوقت ذاته بلا تمييع وتحريف للنصوص .

جزاكم الله كل الخير على هذه المشاركة النافعة .

أم طارق
13-02-01 ||, 11:39 PM
الفهرس
الفصل الأول: التصور ومناقشته
الفقرة الأولى: تصور الاجتهاد في أصول الفقه
أولاً: القائم بالاجتهاد
1- المجتهد في أصول الفقه
2- الاجتهاد الجماعي عند المعلاصرين
ثانيا: رأيه هو حكم الشريعة أو حكم الله
أ- الأصوليون
ب- التمسك بالوصف الموروث لمناهضة التغيير
ثالثاً: محودية الوسائل وصلاحيات غير محدودة

الفقرة الثانية: المناقشة:
أولاً: الأثر المحدود لضوابط التفسير الأصولية
1- مساعدة على جزء من التفسير وليست حاسمة له
2- ضوابط التفسير خاصة وليست عامة
أ- تشعب أو شذوذ في الأحكام
ب- الكشف عن تناقض بين التنظير والتطبيق
ثانياً: سلبيات إسناد التقرير إلى فرد
1- الفوضى أو الجمود
2- محدودية المعرفة والفهم الفرديين
ثالثا: فكر " مجتهد" و "مقلد" لا سند لها شرعا ومنطقاً
عن السند الشرعي
عن السند المنطقي
رابعاً: الأحكام التي يرجع تقريرها إلى تخصصات أخرى وإلى تجارب الحياة

الفصل الثاني: الممارسة:
الفرع الأول: مناهضة " القانون الوضعي"
السبب التاريخي لمناهضة " القانون الوضعي"
الفتاوى ضد القانون الوضعي

الفرع الثاني: لا اجتهاد ولا مساس بالأحكام الفقهية
الفقرة الأولى: لا اجتهاد
أولا : طريقة التلقين
ثانياً: تمويل بيت المال " الخزينة العامة"

الفقرة الثانية: لا مساس بالحكام الاجتهادية
الموقف من الأحكام المنصوص عليها في مدونة الأسرة
الموقف الفقهي من الطلاق المعلق ، وصيغ الطلاق والإشهاد على الرجعة

- نتائج الإفتاء يخالف مقتضيات مدونة الأسرة
- ما الحل
------------------
في الحلقة القادمة سنذكر نتائج البحث واقتراحات الباحث

عبد الجليل صابر أحمد
13-02-02 ||, 11:00 AM
بارك الله فيكم على الموضوع الجيد وما يلفت انتباهي في الاستاذ الدكتور أحمد من المتمكنين في الشرع والقانون فقد قرأت كتبا غير هذا فو ذو نظر سديد أرى أن تخصص كتبه الاخرى وخاصة التي السلسلة التس كتب فيها هذا الكتاب الذي يدرس فهي جديرة بالاهتمام

أم طارق
13-02-10 ||, 05:05 PM
خلاصة الكتاب

النتائج:
بعد أن انتهى الكاتب من استعراض موضوع الاجتهاد في الكتب الفقهية من حيث (تعريفه وشروطه النظرية) وقارنها ب (الممارسات العملية) من خلال استعراض أمثلة عديدة لفتاوى معاصرة منتشرة في الكتب والبرامج المرئية والمسموعة والتي يرددها العوام ويستشهد بها توصل إلى النتائج التالية:


اعتماد الفتاوى المعاصرة على كتب الأحكام الفقهية التي تقتصر على إيراد رأي واحد باعتباره " الحكم الشرعي" الواجب العمل به، دون الإشارة إلى الآارء الأخرى رغم وجود أكثر من رأي في أغلب الحالات.
تمسك أغلب الفتاوى المعاصرة برأي واحد ورفض تقبل الرأي والآراء المخالفة، بحجة أن الرأي المختار هو الصحيح وما عداه خاطئ وإجبار السامع على الأخذ به. دون ذكر سند الرأي الذي اقتنع به المفتي والكاتب ليكون السائل على بينة.
إهمال الفتاوى المعاصرة لما جاء في القوانين المعاصرة (مثل مدونة الأحكام المغربية ونحوها) بحجة أن ما ورد من إجابات للمفتي (هو الحكم الشرعي) الذي لا نزاع عليه فهو الموقع عن رب العالمين. وهنا يبدأ الخلل كبير من وجهة نظره.
يرى بأن رفض المدونة أو القوانين المستخدمة في بعض البلاد الإسلامية - إذا كانت معتمدة على رأي شرعي- يعد إخلالا بالأمانة واستخفافا بالمجتمعات ومؤسساتها التشريعية والقضائية، بل يؤدي إلى فتنة كبيرة، هي فتنة الاتهام بالكفر والخروج على الإسلام بحجة عدم تطبيق شرع الله.
المشكلة عند المسلمين - برأي الكاتب- بدأت منذ: أ- حروب الردة التي ربط بها الكفر بالامتناع عن الزكاة، ب- خروج الخوارج الذين رفضوا التحكيم، ج- ثم الصراع بين المعتزلة والشيعة وغيرهم.
يرى بأن " الفتوى " كانت مصدر "التكفير " للمخالفين ، وأنها السبب الذي قطع به بعض الحكام رؤوساً ونكلوا بغيرها.
يرى أن تمسك المفتين بالفتاوى المخالفة لما جاء في القوانين " كالمدونة " وغيرها بالأسلوب سالف الذكر ، ليس مجرد إبداء رأي اقتنع المفتي بصوابه ، وإنما تجاوز ذلك إلى إمكانية استعماله وسيلة لإشهار انحراف المجتمع باحتكامه لغير ما أنزل الله.


يتبع بإذن الله،،

محمد أفرس بن محمد نوفر
13-08-10 ||, 12:43 PM
جزاك الله خيرا و نفعنا بك.
لو تكرمت برفع الكتاب هناك حتى نستفيد منه.
قد كتب الباحثون المقاصديون عن وجهة نظره في الضروريات الخمس و دعوته في الزيادة عليها.
و أكثر من يريد الزيادة على الضروريات الخمس يروح منهم الرائحة التجديدية و العلمانية.
فإذن المكتبة المقاصدية لها حاجة ماسة إلى هذا الكتاب.

وكذا لو تقدمت بكتاب " جمود الدراسات الفقهية " نكون لك شاكرين.

أم طارق
13-10-26 ||, 09:30 AM
بارك الله فيكم
الكتابان متوفران لدي وسأبحث عن أحد يقوم بتصويرهما ورفعهما لأني لا أحسن هذه المهمة
أسأل الله التيسير
كما سأتابع قراءة الكتاب والتعليق عليه في أقرب وقت بإذن الله