المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جرب نفسك في حكاية الاتجاهات الفقهية في مسألة غسل يوم الجمعة



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
14-01-25 ||, 12:38 AM
جرب نفسك في حكاية الاتجاهات الفقهية في مسألة غسل يوم الجمعة.
وسنناقش معا الطريقة الأمثل في حكاية الخلاف في المسألة.
نتمنى التفاعل البناء....

عمرو بن الحسن المصري
14-01-25 ||, 01:27 AM
السلام عليكم

بارك الله فيكم، واسمح لي (دكتور/ فؤاد) -نفع الله بكم- بالبدء..
أقول وبالله التوفيق:
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: أن غسل الجمعة سنَّة ليس بواجب، وبه قال الأوزاعي والثوري.
وقال أبو هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه ابن المنذر والحسن البصري فيما حكاه الخطابي: أنه واجب، وهو رواية عن مالك وأحمد. ويُروى كذلك عن عمار بن ياسر الصحابي أيضًا وهو قول أهل الظاهر.
وقال القرطبي: وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض. قال ابن العربي: وهذا باطل.
["المجموع شرح المهذب" للنوي (ج4/ ص364)، "المغني" لابن قدامة (ج2/ ص200)، "بداية المجتهد" لمحمد بن رشد الحفيد (ج1/ ص217)، "الجامع لأحكام القرآن" تفسير القرطبي (ج18/ ص106)].

هذا، والله أعلم.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
14-01-25 ||, 09:27 AM
ممتاز، بارك الله فيكم، أتمنى إعادة ترتيب المسألة بحذف أسماء الرجال وإلاقتصار على المذاهب فقط.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
14-01-29 ||, 02:59 PM
لم نصل إلى المقصود، نأمل التفاعل ...

بشرى عمر الغوراني
14-01-29 ||, 09:09 PM
جرب نفسك في حكاية الاتجاهات الفقهية في مسألة غسل يوم الجمعة.
وسنناقش معا الطريقة الأمثل في حكاية الخلاف في المسألة.
نتمنى التفاعل البناء....

سأجرب نفسي..
اتفق الفقهاء على مشروعية غسل الجمعة.
واختلفوا هل هو واجب أم سنة، على قولين:
القول الأول: أنه سنة.
وهو مذهب الحنفية (1)، ومذهب المالكية(2)، ومذهب الشافعية(3)، ومذهب الحنابلة(4).
القول الثاني: أنه واجب.
وهو قول للإمام مالك(5)، ورواية عن الإمام أحمد(6).
(1) انظر: المبسوط(1/89)، وبدائع الصنائع(1/35).
(2) انظر: الذخيرة(1/290)، ومختصر خليل(1/46).
(3) انظر: المجموع(1/79)، والإقناع(1/71).
(4) انظر: المغني(2/256)، والإنصاف(1/247).
(5) انظر: التهذيب في اختصار المدونة(1/39).
(6) انظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد(1/111)، والكافي(1/334).

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
14-01-30 ||, 06:19 AM
محاولة جيدة يا أخت بشرى، وفيها تنبيه إلى موطن الاتفاق، وتصدير المسألة به، ثم الانتقال إلى موضع الخلاف، ولكن هناك ملاحظات!
الأولى: أنك أضفت إلى المالكية القول بالوجوب، وهم مع الجمهور في القول بالسنية وإنما قالوا بالوجوب فيمن كانت له رائحة لا تزول إلا بالغسل، واعتبروه محل الخلاف.
الثانية: أنه عند إيراد مذهب الجمهور لم تتم الإشارة إلى كونه قول الجمهور، بل كان الأولى ذكر أنه باتفاق المذاهب الفقهية.
فيقال هكذا:
اتفق أهل العلم على مشروعية غسل الجمعة ، وأنه ليس شرطا في صحة الصلاة، ثم اختلفوا في حكمه من حيث الوجوب وعدمه على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الوجوب، وهذا مذهب أهل الظاهر.
الاتجاه الثاني: السنية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ثم اختلف هؤلاء في وجوبه على من بدت منه رائحة لا يزيلها إلى الغسل: على طريقتين:
الطريقة الأولى: الندبية مطلقا، وهو ظاهر إطلاق الجمهور.
الطريقة الثانية: الوجوب، وهو مذهب المالكية (واختيار ابن تيمية)، واعتبروا هذه الصورة في موضع الاتفاق على الوجوب، وأن الخلاف المشهور خارج هذه الصورة.

همام رزق ابو مدين
14-01-30 ||, 06:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قد كتبت من مدة بحثاً في هذه المسألة -هو بالأحرى مستل من كتاب لي في الجمعة وأحكامها لم يتم بعد- قلت في أول البحث:
وسأتطرق هنا لعدة مسائل تتعلق بغسل الجمعة وهي كالتالي:
أولاً: الكلام على أحاديث غسل الجمعة.
ثانياً: وجوب غسل الجمعة وترجيح ذلك.
ثالثاً: هل تصح صلاة الجمعة بدون الغسل؟ وبيان صحة الصلاة بدونه, وأنه ليس شرطاً لصحتها.
رابعاً: هل يكون الغسل لليوم أو للصلاة؟.
خامساً: من شهد الجمعة وليست واجبة عليه هل هو مخاطب بالغسل؟ وفيها حكم الغسل على من لم يحضر الجمعة.
سادساً: حكم من أصبح على جنابة هل عليه غسلان أم واحد فقط؟ وترجيح الغسلان.

وفي آخره فائدة من فتاوى السبكي " الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ هَلْ تُقْضَى؟"
وأظن ما تعنينا هنا هي المسألة الثانية.
أو إن شئتم أرفقت الملف على هيئة ملف (وورد) فتعطوني تعليقاتكم وأكن لكم من الشاكرين :)

بشرى عمر الغوراني
14-01-30 ||, 06:52 AM
جزاكم الله خيراً حضرة الدكتور الفاضل،
أشكركم على استثارة العقول هذه، وأرجو منكم المزيد..
تعليقي بين السطور التي كتبتموها:


محاولة جيدة يا أخت بشرى، وفيها تنبيه إلى موطن الاتفاق، وتصدير المسألة به، ثم الانتقال إلى موضع الخلاف، ولكن هناك ملاحظات!
الأولى: أنك أضفت إلى المالكية القول بالوجوب، وهم مع الجمهور في القول بالسنية وإنما قالوا بالوجوب فيمن كانت له رائحة لا تزول إلا بالغسل، واعتبروه محل الخلاف.

التهذيب في اختصار المدونة (1/ 309)
"وغسل الجمعة واجب على كل محتلم (1) ، ولا يُجزئ إلا متصلاً بالرّواح، فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله، وإن تباعد، أو تغدى أو نام بعد غسله أعاد ولا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً للجنابة والجمعة ينويهما."
فقلتُ: ربما هو قول للإمام مالك!


الثانية: أنه عند إيراد مذهب الجمهور لم تتم الإشارة إلى كونه قول الجمهور، بل كان الأولى ذكر أنه باتفاق المذاهب الفقهية.
فيقال هكذا:
اتفق أهل العلم على مشروعية غسل الجمعة ، وأنه ليس شرطا في صحة الصلاة، ثم اختلفوا في حكمه من حيث الوجوب وعدمه على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الوجوب، وهذا مذهب أهل الظاهر.

لم يخطر ببالي أنكم تريدون مذهب الظاهرية.

الاتجاه الثاني: السنية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
ثم اختلف هؤلاء في وجوبه على من بدت منه رائحة لا يزيلها إلى الغسل: على طريقتين: (هذه تحتاج إلى بحث في المسألة وتتبع، وأنا لم أفعل ذلك، بل بحثت بضع دقائق في المكتبة الشاملة، وكتبت ما كتبت!)
الطريقة الأولى: الندبية مطلقا، وهو ظاهر إطلاق الجمهور.
الطريقة الثانية: الوجوب، وهو مذهب المالكية (واختيار ابن تيمية)، واعتبروا هذه الصورة في موضع الاتفاق على الوجوب، وأن الخلاف المشهور خارج هذه الصورة.