المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حُكمُ (الحَدِيثِ الْمُرْسَلِ).. عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ،،



عمرو بن الحسن المصري
14-01-27 ||, 08:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رسولِ اللهِ، وبعدُ:

فقد رأيتُ أن أجمع في هذا الموضوع ما أضفتُه من مشاركاتٍ خاصة بهذه المسألة، من موضوع (المرسل بين المحدثين والفقهاء، بين المتقدمين والمتأخرين (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد))..

المشاركة 11# (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) /


الانقطاع الظاهر (المُرسل من الأخبار)

يُقسّم الحنفية الانقطاع في الحديث إلى قسمين:
-القسم الأول/ الانقطاع الظاهر. ويَعْنون به المُرسل من الأخبار، وذلك أربعة أنواع:
النوع الأول/ ما أرسله الصحابي.
النوع الثاني/ ما أرسله أهل القرن الثاني والثالث.
النوع الثالث/ ما أرسله العدل في كل عصر.
النوع الرابع/ ما أُرسل من وجهٍ واتصل من وجهٍ آخر.
-القسم الثاني/ الانقطاع الباطن. ويَعْنون به الانقطاع من حيث المعنى، وهو نوعان:
النوع الأول/ انقطاع بالمعارضة. ويظهر بالعرض على الأصول، فإذا خالف شيئًُا من ذلك كان مردودًا منقطعًا وذلك أربعة أنواع:
الأول/ ما خالف كتاب الله.
الثاني/ ما خالف السنة المعروفة.
الثالث/ ما شذَّ من الحديث فيما اشتهر من الحوادث وعمَّت به البلوى.
الرابع/ ما يعرض عنه الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
النوع الثاني/ انقطاع لنقصان وقصور في الناقل. وله أربعة أنواع:
الأول/ خبر المستور.
الثاني/ خبر الفاسق.
الثالث/ خبر الصبي العاقل والمعتوه والغافل والمتساهل.
الرابع/ خبر صاحب الهوى.
وراجع: كشف الأسرار (3/ 20- 28)، وأصول السرخسي (1/ 359)، والتلويح على التوضيح (2/ 12)، وشرح المنار (2/ 643).

وأما الانقطاع لدى المُحدثين: فمعناه/ وجود سقط في الإسناد، وتتنوع تسميته باعتبار عدد ومكان السقط، فإذا كان السقط من أول السند من تصرف مصنف سُمِّي معلقًا، وإذا كان من آخر السند فوق التابعي سُمِّي مُرسلًا، وإن كان السقط باثنين فصاعدًا مع التوالي فهو المعضل، وإن كان بواحد أو اثنين أو أكثر بشرط عدم التوالي فهو المنقطع. وللمحدثين نظرة أخرى للانقطاع من حيث وضوحه وخفاؤه؛ فالواضح يُدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يُدرك عصره، وأما الخفي فيُسمونه المدلَّس؛ وهو أن يروي الراوي عمَّن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهمًا أنه لقيه وسمع منه، كأن يقول: عن فلان أو أن فلانًا، وأما إذا روى عمَّن عاصره ولم يلقه فيسمونه المرسل الخفي.

وبعد عرض تقسيم المحدثين والحنفية للانقطاع -إجمالًا-، وبعقد المقارنة بينهما تظهر الأمور التالية:
1- الانقطاع عند الحنفية يشمل الإسناد والمتن، وأما عند المحدثين فيختص بالإسناد وهو ما يقابل الانقطاع الظاهر عند الحنفية.
2- اتفاق نظرة الحنفية والمحدثين في جعل المرسل من أقسام المنقطع -وإن كانا يختلفان في تعريفه وحكمه-.
3- لا يُعرف عند المحدثين تقسيم الحنفية للانقطاع إلى ظاهر وباطن وإنما المعروف عندهم تقسيمه إلى ظاهر وخفي.
4- الانقطاع بالمعارضة من القواعد التي تفرد بها الحنفية، ولهم فيها تفصيلات وتفريعات، وأما المحدثون فقد تعرضوا لما يشبه ذلك في مبحثي الشذوذ والعلة ولكن بمعانٍ أخرى غير التي يقصدها الحنفية.
5- الانقطاع لنقصان وقصور في الناقل يبحث عند المحدثين في مباحث الطعن في ضبط وعدالة الراوي وليس في الانقطاع.
6- يُقسم المحدثون الانقطاع في السند إلى أنواع كثيرة سُمِّي كل نوع منها بلقب، وأما عند الحنفية فالكل يطلق عليه منقطعًا أو مُرسلًا.
وبعد بيان نقاط الاتفاق والاختلاف في منهجي الحنفية والمحدثين في الانقطاع؛ يحسن بنا أن نشرع في بيان الانقطاع الظاهر (المرسل عند الحنفية) وهو مقصود الطرح.

-الانقطاع عند المحدثين:
الانقطاع مأخوذ من القطع، وهو لغةً/ فصل شئ عن شئ قطعته فانقطع، ضط الوصل والاتصال.
والمقصود به عند المحدثين/ وقوع سقط في سلسلة الإسناد. وهو يشمل عدة أنواع باعتبار مكان وعدد السقط من الإسناد.
النوع الأول: المنقطع.

تعريفه: هو ما سقط من إسناده راوٍ واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد، وألا يكون الساقط في أول السند. وهذا التعريف جعل المنقطع مباينًا لسائر أنواع الانقطاع؛ حيث يخرج بقولهم واحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل وبشرط ألا يكون الساقط أول السند خرج المعلق. وقد كان المتقدمون يُطلقون المنقطع على كل ما لم يتصل على أي وجهٍ كان الانقطاع، وإليه ذهب الفقهاء والخطيب وابن عبدالبر وغيرهم من المحدثين، وعليه يكون المنقطع أصلًا عامًّا يندرج تحته أنواع الانقطاع، كما كانوا يُطلقون المرسل بمعنى المنقطع. راجع: تدريب الراوي (1/ 207)، والإرشاد للنووي ص(84)، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص(56)، ونزوهة النظر ص(80)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(367). مثاله: ما رواه أبو داود في سننه (178) عن إبراهيم التيمي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلَهَا ولم يتوضأ. وهذا منقطع في موضع واحد، قال أبو داود: وهو مرسل -أي منقطع- إبراهيم التيمي لم يسمع عائشة. مثال آخر/ ما رواه الترمذي في سننه حديث(1542) وقال: غريب وليس إسناده بمتصل. وابن ماجه في سننه (2598) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبدالجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. وهذا منقطع في موضعين، قال البخاري: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عبدالجبار بن وائل، وعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه.
النوع الثاني: المعضل.

تعريفه لغةً: من قولهم أعضله، أي أعياه. اصطلاحًا: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في موضع واحد. كقول مالك وغيره من أتباع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويُسمَّى منقطعًا كما سبق يُسمى مُرسلًا عند الفقهاء وغيرهم. مثاله: ما رواه مالك في الموطأ (1636) أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغَرْزِ أن قال: (أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل). وبين مالك ومعاذ أكثر من راويين فهو معضل. راجع: تدريب الراوي (1/ 211)، والإرشاد للنووي ص(85)، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص(95)، ونزهة النظر ص(80)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(278). والمعضل والمرسل عند الحنفية سواء؛ لأن المرسل عندهم أن يترك الراوي الواسطة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تصل لاثنين وأكثر. راجع: التحصيل ص(32).
النوع الثالث: المعلق.

تعريفه: هو ما حُذف من مبتدأ سنده سواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند. وقد سُمَّيَ معلقًا؛ لأنه بحذف أوله صار كالشئ المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلًا، ويجتمع المعلق والمعضل فيما إذا حذف من مبتدأ السند اثنان أو أكثر، ويفترقان إذا وقع الحذف لاثنين فصاعدًا في غير أول السند فإنه يُسمى معلقًا. مثاله: ما رواه البخاري في صحيحه (2) قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. مثال آخر/ ما رواه البخاري (10) قال: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. مثال آخر/ ما رواه البخاري (5) قال: قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يُستحى منه من الناس. مثال آخر/ ما رواه الترمذي (42) قال: وروى رشدين بن سعد وغيره عن الضحاك ابن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وحكم المعلق أنه مردود مثل حكم المنقطع للجهل بحال المحذوف، إلا أن يقع في كتاب التُزِمَتْ صحته كصحيح البخاري ومسلم فإن لها أحكامًا خاصة بها. راجع: تدريب الراوي (1/ 219)، والإرشاد ص(88)، وعلوم الحديث ص(67)، ونزهة النظر ص(88)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(374).
النوع الرابع: المدلَّس.

تعريفه لغة: التدليس مشتق من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سُمِّي بذلك لما فيه من الخفاء والتغطية. وقد قسم المحدثون التدليس إلى قسمين رئيسين: القسم الأول/ تدليس الإسناد. تعريفه: هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه موهمًا أنه سمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهمًا أنه لقيه وسمع منه. كأن يقول: عن فلان، أو ان فلانًا قال كذا، أو قال فلان، أو حدَّث فلان، ونحو ذلك مما يوهم بالسماع ولا يُصرح به، وقد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. مثاله: ما رواه أبو عوانه عن الأعمض عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فلان في النار ينادي: يا حنان يا منان). قال أبو عوانة: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. فقد دلس الأعمش الحديث عن إبراهيم، فلما استُفسر بيَّن الواسطة بينهما. وحكم المدلس تدليس الإسناد: فما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المنقطع مردود، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو: سمعت وحدثنا وأخبرنا فهو متصل؛ وهذا لأن التدليس ليس كذبًا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا زال الاحتمال كان الإسناد متصلًا، وما كان في الصحيحن عن المدلسين بـ "عن" محمول على ثبون سماعه من جهة أخرى. القسم الثاني/ تدليس الشيوخ. تعريفه: هو أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه فيُسميه أو يُكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يُعرف. مثاله: أن الحارث بن أبي أسامة روى عن الحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان الشهير بابن أبي الدنيا، والحارث أكبر منه فدلسه مرة قال: عبدالله بن عبيد، ومرة قال: عبدالله بن سفيان، ومرة قال: أبو بكر بن سفيان، فكان يدلس اسمه؛ لأنه أصغر منه. وحكم هذا القسم في الكراهة أخف من القسم السابق؛ لأن الحفاظ يمكنهم تعيين هذا الراوي حتى في هذه الحالة، إلا أن ذلك يُعَرِّض الشخص المروي عنه للتضييع إذا لم يُتَوَصَّلْ لتعيينه، وذلك يَجُرُّ إلى ضياع الحديث المروي أيضًا. راجع: تدريب الراوي (1/ 217- 223)، وفتح المغيث (1/ 189- 207)، ونزهة النظر ص(81)، وعلوم الحديث ص(61- 73(، والإرشاد ص(85- 92(، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(351- 380).
النوع الخامس: المرسل الخفي.

تعريفه: ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه. وهو نوع من الحديث المنقطع إلا أن الانقطاع فيه خفي؛ لأن المعاصرة بين الراويين توهم اتصال السند بينهما، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن التدليس يختص بمن روى عمن لقيه، فأما إن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخفي. مثاله: ما رواه الترمذي في العلل الكبير ص(194) حديث(345) من طريق يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملئ فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة). فهذا إسناد ظاهره الاتصال يونس بن عبيد عاصر نافعًا إلا أنه لم يسمع منه. قال الباخري: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع. وراجع: تدريب الراوي (1/ 195)، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص(288)، والإرشاد ص(1922)، ونزهة النظر ص(82)، ومنهج النقد في علوم الحديث (386).
النوع السادس: المرسل.
تعريفه لغةً: أصل المرسل من قولهم أرسلت كذا إذا أطلقته ولم تمنعه، كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِريِنَ..) [مريم: 83]. فكأن المرسِل أطلق الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
اصطلاحًا: هو قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فَعَل كذا، سواء كان التابعي كبيرًا أو صغيرًا.
اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم أن قول التابعي الكبير الذي لقي كثيرين من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، يُسمَّى مرسلًا.
مثاله: ما رواه مسلم (3958) بسنده عن سعيد بن مسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة.
أما إذا قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالمشهور -عند من خص المرسل بالتابعين- أنه مرسل كما إذا قاله التابعي الكبير، وحكى ابن عبدالبر أن قومًا لا يسمونه مرسلًا؛ بل يسمونه منقطعًا لكون أكثر روايتهم عن التابعين.
مثاله: ما رواه أبو داود عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف). وراجع: المراسيل ص(177) باب(47) حديث(11).
أما إذا انقطع الإسناد قبل الصحابي فكان من رواته من لم يسمعه ممن فوقه فاختلفوا في تسميته مرسلًا، فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث: لا يُسمَّى مرسلًا، قالوا: والمرسل مختص بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الساقط واحدًا سُمِّي منقطعًا، وإن كان اثنين فأكثر سُمِّي معضلًا ومنقطعًا أيضًا، والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يُسمَّى مرسلًا، وبه قطع الخطيب البغدادي قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاختلاف إنما هو العبارة والاصطلاح. اهـ.
واستعمال المرسل بمعنى المنقطع شائع في كلام المحدثين المتقدمين؛ كأبي داود السجستاني (178) قال: وهو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع عائشة. وكأبي عيسى الترمذي (14) قال: وكلا الحديثين مرسل الأعمش عن أنس وابن عمر. وكأبي عبدالرحمن النسائي (170) قال: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلًا. يثِير إلى الانقطاع بين إبراهيم التيمي وعائشة.

حكم المرسل:
حكمه -عندهم-/ حكم الحديث الضعيف وهو عدم الاحتجاج به، والدليل على ضعفه أن المحذوف مجهول الحال؛ لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فإن الرواة حدَّثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثًا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وإن اتفق أن يكون المرسل لا يُروى إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كافٍ، وسقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقرَّ عليه مذهب جماهير المحدثين وتداولوه في تصانيفهم، وحكاه ابن عبدالبر عن جماعة أصحاب الحديث.
قال ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 5- 6): الحجة في رد الإرسال ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه لا بد من معرفة ذلك، فإذا حكى التابعي عمن لقيه لم يكن بد من معرفة الواسطة؛ إذ قد صحَّ أن التابعين أو كثيرًا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في رد المرسل؛ لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز نقله وعمن لا يجوز، ولا بد من معرفة عدالة الناقل فَبَطُلَ لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. اهـ. [بتصرف].
وقال مسلم في مُقدمة صحيح مسلم مع النووي (1/ 132): والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل ص(7): سمعت أبي وأبا زُرعة يقولان: لا يُحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. اهـ.
وقد حكى العلائي عن جماعة كثيرين من أئمة الجرح والتعديل؛ كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم، أنهم يفرقون بين من عُرِف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبلون مرسله، وبين مَن عُرِف أنه يرسل عن كل أحدٍ سواء كان ثقةً أو ضعيفًا فلا يقبلون مرسله، ووصفه العلائي كما في جامع التحصيل ص(37- 38) بأنه أرجح الأقوال في المسألة وأعدلها.
ثم قال بعد حكايته لأقوال العلماء في المرسل ص(86): وأما القول المُختار وهو أن من عُرِف من عادته أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله مقبول، ومن لم يكن عادته ذلك فلا يقبل مرسله، وهذا القول أعدل المذاهب وبه يحصل الجمع بين الأدلة المتقدمة من الطرفين، فإن قبول الصدر الأول لكثير من المراسيل لا يمكن إنكاره، وقد صدر من جماعة منهم كثيرين ردٌّ لكثير من المراسيل أيضًا، فيُحمل قبولهم عند الثقة بمن أرسل منهم أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به، وردهم عند عدم ذلك. اهـ.
مراسيل الصحابة:
هذا كله في غير مرسل الصحابة أما مرسلهم، وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل؛ لأن الظاهر روايتهم عن الصحابة والصحابة كلهم عدول.
مثاله: ما رواه أحمد في مسنده (1/ 227)، والترمذي (3539) وقال: حسن صحيح. عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فأتته قريش وآتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل، فقام أبو جهل فقد فيه، فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شأن قومك يشكون؟ قال: (يا عم أريدهم على كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب، وتؤدي العجم إليهم الجزية). قال: ما هي؟ قال: (لا إله إلا الله). فقاموا فقالوا: أجهل الآلهة إلهًا واحدًا؟!.
وهذا بلا شك لم يسمعه ابن عباس؛ لأن هذه الحادثة كانت في السنة التي ولد فيها، فقد ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين، وهي السنة التي توفى فيها أبو طالب، ولا بد أن يكون سمعه من كبار الصحابة الذي شاهدوا هذه الحادثة.
مثال آخر/ ما رواه البخاري (2) عن عائشة في بدء نزول الوحي، وهو مما لم تشهده عائشة رضي الله عنها؛ إذ كان هذا قبل ولادتها ولا بد أن تكون سمعته من غيرها.
قال البراء بن عازب: ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يُكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. وراجع: الكفاية (385- 386).
وحكى الخطيب البغدادي وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول: لا أروي إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي؛ لأنه قد يروي عن غير صحابي، وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفراييني الشافعي، والصواب المشهور أنه يُحتج به مطلقًا؛ لأن روايته عن غير الصحابة نادرة وإذا رووها يبيِّنوها. وانظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص(51)، والإرشاد للنووي ص(79)، وتدريب الراوي (1/ 195)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(369)، ونزهة النظر ص(79).

شروط قبول المرسل عند الشافعي:
مذهب الإمام الشافعي هو قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل.
أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحدٍ من أربعةِ أمورٍ:
1- أن يروى مسندًا من وجه آخر.
2- أو يروى مرسلًا بمعناه عن راوٍ آخر لم يأخذ عن شيوخ الأَوَّلِ، فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث.
3- أو يوافقه قول بعض الصحابة.
4- أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم.
وأما الاعتبار في راوي المرسل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا مرغوبًا عنه في الرواية. وراجع: الرسالة للشافعي ص(461- 467)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(371).
فالمرسل عند الإمام الشافعي إذا أسند من وجه آخر دلَّ ذلك على صحته، وهذا مما اعترض الحنفية فيه على الإمام الشافعي، فقيل: غذا أُسند المرسل من وجه آخر: فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أو لا، فإن كان مما تقوم به الحجة فلا معنى للمرسل هنا ولا اعتبار به؛ لأن العمل إنما هو بالمسند لا به، وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله، فلا اعتبار به حينئذ إذا كنت لا تقبل المرسل؛ لأنه لم يعضده شئ.
وجواب هذا: أن مراده ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة، وقولهم لا معنى للمرسل حينئذ ولا اعتبار به، فجوابه: ليس كذلك من وجهين/
أحدهما؛ أن المرسل يُقوَّى بالمسند ويتبين به صحته، ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند آخر يعارضه لم ينضم إليه مرسل ولا شك أن هذه فائدة مطلوبة.
ثانيهما؛ أن المسند قد يكون في درجة الحسن وبانضمام المرسل إليه يقوي كل منهما بالآخر، ويرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحة، وهذا أمر جليل أيضًا ولا ينكره إلا مَن لا مذاق له في هذا الشأن.
والمرسل عند الشافعي أيضًا إذا عضده مرسل مثله بسند آخر غير سند الأول، فإنه حينئذ يقوى، ولكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أُسند من وجه آخر. وقد اعترض الحنفية أيضًا فيه على الإمام الشافعي، وقالوا: هذا ليس فيه إلا أنه انضم غير مقبول عنده إلى مثله، فلا يفيدان شيئًا، كما إذا انضمت شهادة غير العدل إلى مثلها.
وجوابه أيضًا بمثل ما تقدم: أنه بانضمام أحدهما إلى الآخر قوى الظن أن له أصلًا، وإن كان كلٌّ منهما لا يُفيد ذلك بمجرده، وهذا كما قيل في الحديث الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه، لا من جهة اتهامه بالكذب، إذا روى مثله بسند آخر، نظير هذا السند في الرواة، فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن؛ لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر. راجع: جامع التحصيل للعلائي ص(41)، والإرشاد ص(81)، وكشف الأسرار (3/ 3).

-المرسل عند الحنفية:
سبق أن الحنفية يُقسمون الانقطاع إلى قسمين: ظاهر، وباطن. وأنهم يَعْنون بالانقطاع الظاهر المُرسل من الأخبار.
تعريفه: هو أن يترك الراوي الواسطة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا عرَّفه ابن ملك في شرح المنار ص(647).
وذلك على أربعةِ أنواع:

النوع الأول/ ما أرسله الصحابي.
وقد اتفق الحنفية مع المحدثين على قبول مراسيل الصحابة؛ لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروونه عن رسول الله مطلقًا يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة.
وقد ادعى البزدوي في أصوله مع شرحه (3/ 3)، والنسفي في المنار مع شرحه ص(647)، وابن الحنبلي في قفو الأثر ص(67) الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، ونفى السرخسي في أصوله (1/ 359) الخلاف فيه بين العلماء، ويَرِد عليهم ما حُكي عن أبي إسحاق الإسفراييني وطائفة يسير من القول بعدم قبول مراسيل الصحابة. وراجع: جامع التحصيل للعلائي ص(47)، والنكت لابن حجر (2/ 571).

النوع الثاني/ إرسال القرن الثاني والثالث.
وقد اتفق الحنفية على قبول مرسل أهل القرن الثاني والثالث، لثبوت عدالتهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري (3651)، ومسلم (6635) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم).
فلو يفرقوا بين إرسال الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لأن عدالتهم جميعًا تثبت بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خص الإمام مالك وجمهور أصحابه قبول المرسل بالتابعين فيما أرسلوه على اختلاف طبقاتهم، وهو قول أحمد في رواية، وكل من يقبل المرسل من المحدثين. وراجع: جامع التحصيل ص(34)، والتمهيد (1/ 2).
وقد أطلق القول بقبول مراسيل القرن الثاني والثالث البزدوي والنسفي ووافقهما شارحا كتابيهما -راجع: كشف الأسرار (3/ 2)، وشرح المنار ص(647)-، فلم يذكروا جميعًا سوى أنها مقبولة عندهم، لم يزيدوا عليه شيئًا.
وممن صرح بذلك ابن الحنبلي فقال كما في قفو الأثر ص(67): والمختار في التفصيل قبول مرسل الصحابة إجماعًا، ومرسل أهل القرن الثاني والثالث عندنا -أي الحنفية- مطلقًا. اهـ.
وتبعه على ذلك التهانوي فقال كما في قواعد في علوم الحديث ص(139): وبهذا عُلم أن كون الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم جرح في مرسل من هو دون القرون الثلاثة، وأما أهل القرون الثلاثة فمُرسلهم مقبول عندنا مطلقًا. اهـ.
وذهب أبو بكر الجصاص إلى أن مراسيل القرن الثاني والثالث مقبولة بشرط أن يكون المرسل غير معروف بالإرسال عن غير الثقات، يقول الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 145): والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يكن الراوي ممن يرسل الحديث عن غير الثقات، فإن من استجاز ذلك لم تقبل روايته لا لمسند ولا لمرسل. اهـ.
ثم أكد على أن ما صححه هو مذهب أبي حنيفة فقال كما في المصدر السابق (3/ 146): والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يظهر منهم ريبة، وكذلك كان مذهب أبي حنيفة، فإن الذي لا شك فيه أن مراسيل غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن الثقات-غير مقبول. اهـ.
ووافقه السرخسي على ذلك فقال كما في أصوله (1/ 361): وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي: أن مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يُعرف منه الرواية مطلقًا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية، فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافهم، وشهد على من بعدهم بالكذب بقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم يفشو الكذب) -يُشير إلى ما رواه الترمذي (2318) عن عمر بن الخطاب مرفوعًا قال: (أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف، ويشهد الشاهد ولا يُستشهد). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه-. فلا تثبت عدالة من كان في زمن شهد على أهله بالكذب إلا برواية من كان معلوم العدالة يعلم أنه لا يروي إلا عن عدل. اهـ.
ومذهب الحنفية على ما رجحه الجصاص والسرخسي يشبه قولمن فرق من المحدثين مَن عُرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل مرسله، وبين مَن عُرف أنه يرسل عن كل أحد سواء كان ثقةً أوضعيفًا فلا يقبل مرسله، وهو ما اعتبره العلائي كما في جامع التحصيل ص(38) أرجح الأقوال وأعدلها، والفرق بينهما أن قول الجصاص يقبل المرسل ما لم يعرف الراوي بالإرسال عن غير الثقات، وقول المحدثين يتوقف عن قبول المرسل حتى يعلم أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة.
يقول أبو الحسنات اللكنوي في ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني ص(351): ويشترط عند محققي هذا المذهب كون المرسل من أهل القرون الثلاثة التي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيريتها وإفشاء الكذب بعدها، وكون المرسل ثقة، وكونه متحريًا لا يرسل إلا عن الثقات، فإن لم يكن في نفسه ثقة، أو لم يكن محتاطًا في روايته، فمرسله غير مقبول بالاتفاق. اهـ.
وما رجحه الجصاص والسرخسي من قبول مرسل التابعين وأتباعهم بشرط أن يكون المرسل غير معروف بالرواية عن غير الثقات؛ هو الأقرب لمنهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد كان يقبل الإرسال من ناس عرفهم، وعم عنده في مقام من الثقة لا يتطرق الريب إليه، فقبول المرسلات ممن روى عنهم أبو حنيفة ليس دليلًا على أنه يجيز قبول المرسلات بإطلاق، فلا بد أن يكون قد لاحظ أن يكون التابعي أو تابع التابعي منا لثقات الذين يؤخذ عنهم، ولا يروون إلا عن الثقات، فلا يأخذون عن ضعيف، ولا يكون فيمن يتلقون عنهم من لا يكون ثقةً يطمأن إليه ويؤخذ عنه، ولا يصح حينئذ أن يقال عن أبي حنيفة أنه يعتبر كل مرسل من تابعي أو تابع تابعي حجة من غير قيد ولا شرط.
ويظهر أن قبول المرسل من الأخبار كان أمرًا شائعًا في عصر أبي حنيفة كما صرح بذلك الإمام أبو داود صاحب السنن في رسالته لأهل مكة ص(32)، كما يظهر أن الإرسال كان هو الكثير بين التابعين قبل أن يكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن سيرين كما عند مسلم (27)، والترمذي (4340): لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فاضطر العلماء إلى الإسناد ليعرف الراوي فيعرق حاله. وراجع: أبو حنيفة لأبي زهرة ص(264).

طبقة الحديث المرسل:
اختلف القائلون بقبول المرسل في طبقته؛ فمنهم من بالغ فيه حتى قال هو أعلى من المسند وأرجح منه؛ لأن من أسند الحديث فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، ومن أرسل منهم حديثًا مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر فيه، وهذا قول كثير من الحنفية منهم عيسى بن أبان كما حكاه عنه البزدوي في أصوله (3/ 2)، واختاره بعض المالكية فيما حكى ابن عبدالبر عنهم في التمهيد (1/ 3).
وقال آخرون/ لا فرق بين المرسل والمسند؛ بل هما سواء في وجوب الحجة والاستعمال، وهو قول محمد بن جرير الطبري، وأبي الفرج المالكي، وأبي بكر الأبهري أحد أئمة المالكية أيضًا، وأبي بكر الجصاص من الحنفية -كما في الفصول في الأصول (3/ 150) وهو خلاف ما حكاه عنه العلاء في جامع الأصول-، وعند هؤلاء أنه متى تعارض مدلول حديثين وأحدهما مرسل والآخر مسند فلا ترجيح بالإسناد على الإرسال بل بأمر آخر، وهو غلو قريب من الذي قبله.
وقال أكثر المالكية والمحققون من الحنفية؛ كأبي جعفر الطحاوي بتقديم المسند على المرسل عند التعارض، وإن المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون المسند، لتحقق المعرفة برواة المسند وعدالتهم دون رواة المرسل، ولا شك أن رواية من عُرِفت عدالته أَوْلَى ممن لا يعرف عدالته ولا نفسه. وراجع: جامع التحصيل ص(34)، وظفر الأماني ص(351)، وكشف الأسرار (3/ 3).

النوع الثالث/ ما أرسله العدل في كل عصر.
ويقصدون به إرسال من دون القرون الثلاثة، وقد اختلف الحنفية فيه، فقبله أبو الحسن الكرخي، ولم يفرق بين المراسيل من سائر الأعصار، وقال: يقبل إرسال كل عدل في كل عصر؛ لأن العلة التي توجب قبول مراسيل القرون الثلاثة وهي العدالة والضبط تشمل سائر القرون. ولم يقبله عيسى بن أبان إلَّا ممَّن كان من أئمة الدين مشهورًا بقبول أهل العلم لمرسله كما قبلوا مسنده.
يقول عيسى بن أبان: مَنْ أرسل من أهل زماننا -توفي عيسى بن أبان سنة 221هـ كما في تاريغ بغداد (11/ 157) فهو من أهل القرن الثالث- حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من أئمة الدين وقد نقله عن أهل العلم فإن مرسله مقبول كما يقبل مسنده، ومن حمل عنه الناس الحديث المسند ولم يحملوا عنه المرسل فإن مرسله عندنا موقوف. اهـ. وراجع: كشف الأسرار (3/ 3)، وشرح المنار (644)، وأصول السرخسي (1/ 361).
قال الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 145- 146): ففرق في أهل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسل دون من لم يحملوا عنه إلا المسند، والذي يعني بقوله: حمل الناس. قبولهم لحديثه لا سماعه، فإن سماع المرسل وغير المرسل جائز.. فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأمة فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة؛ لأنه الزمان الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن الكذب يفشو فيه، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم للقرن الأول والثاني والثالث بالصلاح والخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرني الذي بُعِثْتُ فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب) -وقد سبق تخريجه-.. فإذا كان الغالب على أهل الزمان الفساد والكذب لم نقبل فيه إلا خبر من عرفناه بالعدالة والصدق والأمانة. اهـ.
وقد عاب العلائي كما في جامع التحصيل ص(33) على من قَبِلَ مرسل من تأخر زمنه على عصر التابعين ووصفه بأنه توسع غير مرضي، بل باطل مردود بالإجماع في كل عصر على اعتبار الأسانيد والنظر في عدالة الرواة وجرحهم، ولو جَوز قبول مثل هذا لزالت فائدة الإسناد بالكلية، وبَطُلت خصيصة هذه الأمة، وسقط الاستدلال بالسنة على وجهها.

أدلة قبول المرسل:
استدل الحنفية على قبول المرسل بأدلة نقلية وإجماعية واستدلالية.
أولًا/ الأدلة النقلية.
استدلوا بعموم الآيات الموجبة لقبول خبر الآحاد؛ منها قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى..) [البقرة: 159]. وغيرها من الآيات الدالة على وجوب العمل بأخبار الآحاد، ولم يختلف حكم دلالتها في وجوب العلم بالمسند دون المرسل؛ لأن التابعي إذا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكي، فقد بيَّن وترك الكتمان فيلزم قبوله بظاهر الآية، وكذلك قوله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ..) [التوبة: 122]؛ فدل على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: أنذركم ما قال النبي صلى الله عليهوسلم وأحذركم مخالفته، قد لزمهم قبول خبرها، كما دلَّ على لزوم خبر الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراجع: الفصول في الأصول (3/ 147).
وقد أجاب العلائي كما في جامع التحصيل ص(66) عن استدلالهم بهذه الآيات بأن ليس فيها شئ عمومه لفظي؛ بل هي أفعال مطلقة لا عموم لها، والمطلق يصدق امتثاله بالعمل به في صورة، وإن سلم عمومها من جهة المعنى وعدم التفرقة كما ذكروه؛ فهي مخصوصة بالرواية عن المجهول العين اتفاقًا، كما إذا ذكر الراوي شيخه، وقال: لا أعلم عدالته أو سكت عنه بالكلية، وقلنا بالراجح: إن مجرد رواية العدل عن الراوي ليست تعديلًا له، وإنما خصت بهذه الصورة للجهالة، والجهالة في صورة المرسل أتم؛ لأن فيه جهالة العين والصفة؛ ولأن من لا يُعرف عينه كيف تعرف صفته من العدالة، بخلاف تلك الصورة فإن فيها جهالة الصفة فقد، فإذا خصت بتلك الصورة لزم تخصيصها في صورة الإرسال بطريق الأَوْلَى. وراجع: كشف الأسرار (3/ 3)، وأصول السرخسي (1/ 360).
ثانيًا/ الأدلة الإجماعية.
أما الإجماع فمن وجهين:
الوجه الأول/ اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قبول المرسل، فإنهم اتفقوا على قبول روايات عبدالله بن عباس مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر حديثًا، وروايات النعمان بن بشير ولم يسمع إلا حديث: (إن في الجسد مضغة) -أخرجه البخاري (52)، ومسلم (4178)-. ولما أرسل هؤلاء وقَبِلَ الصحابةُ مراسيلَهم، ولم يُرْوَ عن أحد منهم إنكار ذلك، وتفحص أنهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أو بغير واسطة، صار ذلك إجماعًا منهم على جاوز ذلك ووجوب قبوله، لا فرق بين صحابي يرسل وتابعي يرسل؛ لأن عدالتهم تثبت بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا، خصوصًا إذا كان الإرسال من وجوه التابعين؛ مثل عطاء بن أبي رباح من أهل مكة، وسعيد بن المسيب من أهل المدينة وبعض الفقهاء السبعة؛ ومثل الشعبي والنخعي من أهل الكوفة، وأبي العالية والحسن من أهل البصرة، ومكحول من أهل الشام، فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق.
الوجه الثاني/ أن من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يرسلون من غير تحاشٍ ولا امتناع وَملئوا الكتب من المراسيل، ولم يرووا أن أحدًا من الأمة أنكر عليهم ذلك، ولم يزل العلماء من سلفهم وخلفهم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال فلان كذا، ولو كان المرسل مردودًا لامتنعوا عن روايته ولم يُقَروا عليه، فكان ذلك إجماعًا منهم على قبوله، فإن المراسيل جُمعتْ فبلغت قريبًا من خمسين جزءًا، (وهذا تشنيع عليهم، فإنهم سَمُّوا أنفسهم أصحاب الحديث، وانتصبوا لحيازة الأحاديث والعمل بها، ثم ردوا منها ما هو أقوى أقسامها مع كثرته، فكان هذا تعطيلًا للسنن وتضييعًا لها لا حفظًا لها). وراجع: كشف الأسرار (3/ 3)، وأصول السرخسي (1/ 360). [قُلت: والكلام بين القوسين أعلاه لا معنى له لما سبق من رد عليه جملة ولما سيأتي.]
وزعم محمد بن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتِ عنهم إنكاره ولا عن أحدِ الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين، كأنه يعني أن الشافعي أول من أَبَى قبول المرسل. وراجع: الفصول في الأصول (3/ 149)، والتمهيد (1/ 4).
وقال أبو داود السجستاني في رسالته لأهل مكة ص(32): وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى؛ مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم في ذلك وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. اهـ.
وقد رد العلائي بأن دعوى الإجماع في ذلك باطل قطعًا، إلا في عصر الصحابة زمن النبوة وبعدها بيسير حين لم يخالط الصحابة غيرهم؛ وذلك لا يرد على من لم يحتج بالمرسل؛ لأنهم قائلون بقبول مراسيل الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول، وأما بعد ما كثر التابعون وانتشرت رواياتهم بين الصحابة المتأخرين وغيرهم، فلا يمكن دعوى إجماع سكوتي على قبول المرسل فضلًا عن غيرها.
واستدل على ذلك بما رواه مسلم (21) من طريق مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس ما لي أراك لا تأذن لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
فهذا ابن عباس لم يقبل مراسيل بُشَيْرِ بن كعب، وهو من ثقات التابعين الجلة الذين لم يتكلم فيهم أحد واحتج به البخاري في صحيحه، فكيف بغيره؟!.
وروى مسلم أيضًا (27) عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعتْ الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
وروى الخطيب البغدادي في الكفاية ص(391)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص(6)، والترمذي (4397) من طريق عُتبة بن أبي حكيم: أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الزهري: قاتلك الله ما أرجأك ألا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة.
وفي صحيح مسلم (34) عن عبدان قال: سمعت عبدالله بن المبار يقول: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء.
وعن إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبدالله بن المبار: يا أبا عبدالرحمن الحديث الذي جاء: إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبدالله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: من حديث شهاب ابن خراش. فقال: ثقة عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
فعدم قبول ابن عباس لمرسل بشير بن كعب، وإنكار الزهري على إسحاق بن أبي فروة وإنكار عبدالله بن المبارك على مرسل الحجاج بن دينار، ينقض دعوى الإجماع على قبول المرسل.
يقول العلائي في جامع التحصيل ص(70): ولاحاصل أن إنكار أهل ذلك العصر للإرسال، وردهم للمرسل موجود في صور كثيرة فلا إجماع حينئذ، ولا يمكن طرد اتفاق الصدر الأول من الصحابة بعد ذلك؛ لما أشار إليه ابن عباس وابن سيرين وغيرهما من الفرق بينهم وبين من بعدهم، لوجود الأهواء والكذب بعد الصدر الأول، ثم إن هذا القول من ادعاء الاتفاق معارض بما نقله مسلم عن غيره -كما في مقدمة صحيحه (1/ 132)- مقررًا لكلامه: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقول محمد بن جرير: لم يزل العمل بالإرسال وقبوله حتى حدث بعد المائتين القول برده. مردود بقول من رده قبل المائتين؛ كالأوزاعي وشعبة والليث بن سعد وعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. اهـ.
ثالثًا/ الأدلة الاستدلالية.
وأما المعقول فذكروا وجوهًا عديدة منها:
الوجه الأول/ إن الراوي إذا روى الحديث مرسلًا فقد قطع بشهادته على النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، وكفى من بعده مؤنة البحث والتفتيش عن الراوي، وإذا وصل السند فقد أحال على الواسطة وبَرِئ من عهدته؛ فالجزم من الراوي بصحة الحديث فيما أرسله أظهر منه فيما أسنده، فكان المرسل أقوى، ولا أقل من أن يكونا على السواء، أو يكون المرسل أنزل درجة من المسند ولكنه مما يحتج به.
[قُلت: وقد سبق الرد على ذلك وبيان ما فيه من تضييع لمقصود العلم بالإسناد وفائدته وإبطال لهذا الفن بكلام لم يصدر من أهله.]
الوجه الثاني/ أن عدالة الراوي وأمانته يمنعانه أن يشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ويكون راويه غير ثقة ولا حجة، فلا يستجيز أن يجزم بالحديث إلا بعد صحته عنده، وإلا يلزم أن يكون فاسقًا مردود الرواية، لكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا بصيغة الجزم، وهو لا يعلم ثبوته أو لا يغلب ثبوته على ظنه؛ فالقول برد المرسل يلزم منه القدح في الراوي وذلك باطل؛ لأن الإرسال لو كان مقتضيًا للقدح في المرسِل لم يقبل الأئمة من الراوي شيئًا مما أسنده إذا كان قد روى مراسيل وخصوصًا إذا أكثر منها، وقد اتفقت الأمة على قبول خلق كثير من الرواة مع كثرة ما أرسلوه وذلك يستلزم قبول مراسيلهم، ولا انفكاك عن واحد من الأمرين؛ القدح في الراوي أو قبول مرسله.
ومن الدليل على هذين الوجهين، وأن الراوي الثقة كان لا يرسل لحديث إلا بعد صحته عنده، ما رواه ابن عبدالبر في التمهيذ (1/ 37) عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت لك قال عبدالله فقد حدثني جماعة عنه، وإذا قلت لك حدثني فلان وفلان عن عبدالله فهو الذي حدثني.
وقال الحسن البصري: كنت إذا اجتمع لي أربعة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتهم وأسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلائي في جامع التحصيل ص(76): لم أجده مسندًا؛ بل هو في كتب الحنفية منقطعًا. اهـ.
والجواب عن ذلك إجمالًا: أن الأخبار كلها متضمنة أمور الدين إما العلمية وإما العملية، وما كان بهذا السبيل فلا يجوز قبوله من كل أحد؛ بل لا بد فيه من اعتبار العدالة والتيقظ بالاتفاق؛ ولهذا قال محمد بن سيرين وغيره من الأئمة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخرجه مسلم (26).
وإذا كان كذلك فلا بد من تحقق العدالة عند المروي له؛ لأن الرواية أداء شرع إليه وإلزام يتصل به، فهو كالشهادة إنما تعتبر عدالة الشهود عند الحاكم؛ لأنهم يؤدون إليه الشهادة، ولا تثبت عدالته عند المروي له حتى يعرف بعينه وصفته، ولا يكفي ذلك كونه عدلًا عند الراوي له مع إبهام اسمه، حتى لو قال الراوي: حدثني ثقة ولم يسمه لم يكن ذلك كافيًا في حق المروي له، إلا أن يكون ذلك القائل مجتهدًا، والمكتفي بذلك مقلد له فيجوز؛ كأصحاب الشافعي فيما يقول فيه أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم ونحو ذلك، أما أنه ينتهض ذلك بمجرده حجة على خصمه فلا؛ إذ من الجائز أنه لو سماه لاطلع فيه غيره على ما يقتضي جرحه، ولم يكن ظهر لمن وثقه، بخلاف ما إذا سماه باسمه ووثقه، فإن المروي له وغيره إذا بحث عنه فلم يجد فيه جرحًا اطمأن إلى توثيقه ولزم العمل بخبره.
وأما الجواب تفصيلًا: فقولهم في الوجه الأول: إن المرسِل قد قطع بإرساله الشهادة على النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. جوابه: المنع؛ إذ لا سبيل إلى القطع إلا في الخبر المتواتر، وأما خبر الواحد فلا يفيد إلا الظن؛ بل لو صرح المرسِل للحديث بذلك، وقال: أقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لزم تأويل قوله وصرفه عن ظاهره، وإلا كان كذبًا ويعود عليه بالجرح، وإذا تعين تأويل معنى الإرسال فعلى قولهم يكون معناه: أظن أو يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعلى قول المانعين لصحة المرسل يكون معناه: سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وليس إضمار الأول بأقل من إضمار الثاني، وعلى تقدير إيراده المعنى الثاني فليس فيه جزم بالخبر؛ بل لو صرح بذلك، وقال: إني سمعت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لم يكن فيه جزم بالمروي ولا تعديل لمن أرسل عنه.
وقولهم: كَفَى المرسِل بإرساله مَنْ بَعْدَهُ مؤنةَ البحث والتفتيش عن الراوي. فجوابه: أن الأمر ليس كذلك، ولا تنتهض الحجة بمجرده؛ بل لا بد من معرفة ذلك لراوي ولو صرح بتوثيقه، فإذا لم يجد فيه لغيره جرحًا مؤثرًا فحينئذٍ تقوم الحجة به، وما لم يعرفه فتجويز كونه مجروحًا ممكن، وإذا احتمل لم يثبت خبره. فإن قيل: لو كان مجروحًا لبينه ولم يجزم بخبره. فجوابه: أنه ربما لم يظهر له جرحه لقلة ممارسته حديثه، وعند معرفته باسمه يظهر لغيره ذلك.
وبهذا يخرج أيضًا الجواب عن الوجه الثاني، وهو أنه لو لم يكن عدلًا عنده لكان بجزمه بالرواية عنه فاسقًا، لإثباته خبره وهو لا يغلب ثبوته على ظنه وتعديله من ليس عدلًا؛ فالجواب: أنه لا يلزم ذلك؛ لأنه لم يُكَلَّفْ إلا بما ظهر له، وقد يظهر لغيره خلاف ذلك ويترجح على تعديل هذا، كما قد وقع للزهري مع إمامته في إرساله عن سليمان ابن أرقم لظنه تعديله، وهو ضعيف متروك لا يحتج به، ومثل هذا كثير جدًّا، فلا تلازم بين الأمرين كما قالوا؛ بل لو صرَّح الراوي بتعديل شيخِه لِمَا ظهر له منه، ووجدنا غيره قد جرحه جرحًا مؤثِّرًا، لم يَعُدْ ذلك على الراوي الموثِّق بالجرح؛ لأنه إنما وَثَّق بحسب ظنه واجتهاده، فكذلك إذا جزم بالخبر وصححه، واطَّلع غيره فيه على علة قادحة فيه، قُدِّمت على تصحيح ذاك ما عدا تصحيح الشيخين؛ لاتفاق الأمة على تلقي ذلك منها بالقبول؛ فغاية الأمر أن المرسِل صرح بتصحيح ما أرسله وتعديل شيخه، ومع الإبهام لا يثبت ذلك ما لم يعرف الراوي، وينظر هل فيه جرح مؤثر أم لا، والذي يبين هذا كله أن كثيرًا من المراسيل المتقدمة فُتِّش عنها فوُجدت عن ضعيف في الرواية.
وقولهم: إن الراوي لا يرسِل الحديث إلا بعد جزمه بعدالة من أرسل عنه. مجرد دعوى لا دليل عليها سوى ما ذكروا من لزوم فسق ذلك الراوي، وقد تبين أنه ليس بلازم، ثم إن المشاهَد يشهد بخلاف ذلك، ويعارضه أيضًا كلام أئمة هذا الفن.
روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث. أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 171)، والخطيب البغدادي في الكفاية (1/ 392).
وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان قال: ربما حدثت الحسن بالحديث ثم أسمعه بعد يحدث به، فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدري غير أني سمعته من ثقة. فأقول: أنا حدثتك به. أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 57)، وراجع تهذيب الكمال (6/ 121). فهذا الحسن يرسل عن علي بن زيد وهو متكلم فيه كثيرًا -رجاع ترجمته في تهذيب الكمال (20/ 434)، وتوثيقه إياه بحسب ظنه. وقال ابن عون: قال بكر المزني للحسن وأنا عنده: عمن هذه الأحاديث التي تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عنك وعن ذا. وراجع: تهذيب التهذيب (2/ 235).
وهذا كله يرد ما ذكروه عن الحسن أنه قال: كنت إذا اجتمع لي أربعة نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتهم وقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه لا يوجد مسندًا؛ بل هو في كتبهم هكذا منقطعًا.
وأما ما ذكروه عن إبراهيم النخعي فهو صحيح، رواه شعبة عن الأعمش عنه، وكذلك قال أحمد بن حنبل: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وأشار البيهقي إلى أن هذا إنما يجئ فيما جزم به إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وأرسله عنه؛ لأنه قيد فعله ذاك، فأما غيرها فإنا نجده يروي عن قوم مجهولين لا يروي عنهم غيره، مثل هني بن نويرة، وجذامة الطائي، وقرضع الضبي، ويزيد بن أوس.. وغيرهم.
وراجع: جامع التحصيل ص(73- 80).
الوجه الثالث/ لو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المُعَنعن حجة؛ لأن الراوي أيضًا أرسله بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ممن فوقه، ولااحتمال الذي ذكرتموه في الخبر المرسل قائم بعينه في المعنعن، واحتمال لقاء المعنعن شيخه وسماعه منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوف وعدالته.
والجواب عنه: أن الراوي الذي يطلق لفظة "عن" إما أن يكون لم يعرف بتدليس أو عُرف به، فإن لم يُعرف بتدليس وكان لقاؤه لشيخه ممكنًا أو ثبت لقاؤه له على اختلاف القولين لمسلم والبخاري؛ فلفظة "عن" محمولة على الاتصال، وليس للانقطاع وجه ولا للواسطة احتمال؛ لأن الظاهر سماعه لذلك من شيخه، والأصل السلامة من وصمة التدليس، فلا يقاس المرسل على هذا مع ظهور الفرق بينهما، وإن كان ذلك الراوي معروفًا بالتدليس، فما رواه عن شيخه بلفظ "عن" أو غيرهما مما لم يصرح فيه بالسماع منه حكمه حكم المرسل سواء، فمَن قَبِل المرسل مطلقًا قبله، ومن رده رد هذا أيضًا ولا فرق، ومن فرق في المرسل بين من كان لا يرسل إلا عن عدل فقبله، وبين من يروي عن كل ضرب فلا يحتج بمرسله، يقول كذلك في التدليس، فمن عُرف منه أن لا يدلس إلا عن ثقة؛ كسفيان بن عيينة قُبِلَ ما قال فيه "عن" واحتجَّ به، ومن عُرف بالتدليس عن الضعفاء كابن إسحاق وبقية وأمثالهما لم يحتج من حديثه إلا بما قال فيه: حدثنا وسمعت، وهذا هو الراجح في البابين. راجع: جامع التحصيل ص(73)، والأصول في الفصول (3/ 153)، وأصول السرخسي (1/ 361).
قال ابن عبدالبر في التمهيد (1/ 30- 31): قالوا: لا نقبل تدليس ال‘مش؛ لأنه إذا وُقِّف أحال على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. وقالوا: نقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وُقِّف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما. اهـ.
الوجه الرابع/ إذا وجب على المستفتي قبول قول المفتي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى بناءً على ظاهر علمه وعدالته، فيجب على العالم قبول ما يرسله الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا، بناءً أيضًا على ظاهر عدالته وصدقه وأمانته.
والجواب عنه: أن المستفتي العامي ليس من أهل النظر فلا فائدة له من الوقوف على مستند المفتي؛ لأنه مقلد محض [وقد أجمعوا على أنه لم يزل أهل العلم يستفتون فيفتون من غير إبداء المستند- كما في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 226)، والمعتمد لأبي حسين البصري (2/ 934- 935)، والموافقات للشاطبي (4/ 292- 293)، وغيرهم.]، وإنما اختلفوا في أنه هل يجب عليه البحث عن الأعلم فيقلده، أو لا يجب عليه ذلك ويكتفي بظاهر العلم والانتصاب للفتوى والإفادة وهو الذي عليه العمل [فإنما خلافهم على التحري والاجتهاد في سؤال الأعلم والأورع، والراجح الذي عليه الجمهور أن له سؤال من يشاء وتقليده بشراطة عدم تتبع الرخص والتخيير بالتشهي على تفصيل يطول]، بخلاف من يحتج بالخبر، فإنه يجب عليه الفحص عن روايته وبذل الجهد في الكشف عنهم، حتي يتبين له منهم ما يقتضي قيام الحجة بخبرهم، وكل ذلك مفقود فيمن لم يعرف عينه كما تقدم، فلا يقاس أحد البابين بالآخر. وراجع: جامع التحصيل ص(73)، والفصول في الأصول (3/ 154).
الوجه الخامس/ أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدلين وأسجل بهما ولم يسمهما لم يجز لأحد الاعتراض على حكمه لأجل تسمية الشهود، فكذلك هنا لا اعتراض على الراوي في تركه تسمية شيخه.
والجواب عنه: بالفرق أيضًا بين المقامين، بأن الحاكم ليس له أن يحكم إلا بعد ثبوت عدالة الشاهدين عنده بطريقه المعتبرة، والراوي لا يجب عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ بل أطبق الرواة في كل عصر على الرواية عن الضعفاء، فتارة يبينون حال الضعيف عند الرواية كما قال الشعبي: حدثني الحارث الأعور وكان كاذبًا. وراجع: جامع التحصيل ص(73)، والفصول في الأصول (3/ 152)، وأصول السرخسي (1/ 362). والغالب أنهم يكتفون بما يعرفه أهل الفن من حاله، فإذا أرسل عن أحد لم يكن حكم ذلك المرسل كالحاكم الذي لم يعين الشهود للفرق بينهما. راجع: مقدمة صحيح مسلم (51).

النوع الرابع/ ما أُرسل من وجه واتصل من وجه آخر.
إذا رُوي الحديث مرسلًا ثم رُوي متصلًا، أو رُوي موقوفًا ثم رُوِي مرفوعًا، فإن الوصل والرفع حينئذٍ يكونا زيادة على الإرسال والوقف، فإذا كانت هذه الزيادة من ضعيف لم تقبل اتفاقًا، أما إذا كانت من ثقة فقد اشتهر أنها تقبل مطلقًا، والصحيح أنها مقبولة ما لم تكن منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، وهذا يدفعنا إلى الكلام عن حكم زيادة الثقات وأنواعها وشروط قبولها.
وزيادة الثقة: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن. وعلى ذلك فالزيادة قسمان:
القسم الأول/ زيادة في السند. ومنها ما يكثر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله وكذا رفعه ووقفه.
وقد ذهب أكثر أهل الحديث إلى ترجيح رواية الإرسال على الوصل وترجيح رواية الوقف على الرفع، وحُكي عن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعند بعضهم للأحفظ.
والراجح الذي عليه المحققون من أئمة الحديث هو ترجيح الوصل على الإرسال والرفع على الوقف، إذا كان راويهما حافظًا متقنًا ضابطًا، سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة أحفظ أم لا.
قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص(411): وهذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، ولعله أيضًا مسند عند الذين أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضب على الذاكر، وكذلك حال رواي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضًا؛ لأنه قد نسي فيرسله ثم يذكر بعد فيسنده، أو يفعل الأمرين معًا عن قصد منه لغرض له فيه.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث ص(72): الحكم في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع؛ لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيًا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه. اهـ.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (1/ 32): إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي: أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. اهـ.
والحكم بقبول الوصل والرفع ليس على إطلاقه، فقد تظهر للمحدث قرائن قوية تجعله يرجح الإرسال أو الوقف، كما يتبين ذلك من مراجعة أحكامهم الجزئية.
يقول العلائي: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي؛ بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث حديث. اهـ. وراجع: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (2/ 64)، وراجع تدريب الراوي (1/ 221)، والإرشاد ص(91)، وفتح المغيث (1/ 199)، ومنهج النقد في علوم الحديث ص(424).
هذا مذهب المحدثين في تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الرفع والوقف، أما الحنفية فلا تعارض عندهم أصلًا بين الوصل والإرسال؛ لأنهما سواء عندهم، أما الرفع والوقف فالحكم عندهم للرفع ويَرَوْن أن رواية الوقف مؤكدة لرواية الرفع.
يقول الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 178- 179): وإذا روى بعض الصحابة حديثًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفًا عليه، فإن ذلك عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعًا؛ بل هو مما يؤكد روايته التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب تأكيد روايته، ويكون دليلًا على أنه رآه ثابت الحكم غير منسوخ. اهـ.
ثم عاب على المحدثين؛ حيث يرجحون باعتبار الحفظ دون النظر إلى اعتبارات أخرى، وقد علمت أن الراجح عند المحدثين خلاف ذلك.
يقول الجصاص في الفصول (3/ 179): وقوم من أصحاب الحديث يصنفون الرواة فيجعلونهم طبقات، فإذا روى رجل من أهل الطبقة العليا حديثًا قبلوا عليه زيادة من هو في طبقته، ولم يقبلوا عليه زيادة من هو دون طبقته، وكذلك إذا أسند رجل من أهل الطبقة العليا حديثًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه رجل ممن هو دون طبقته كان عندهم مسندًا، وإن وقفه من كان من أهل الطبقة العليا على الصحابي ورفعه من هو في طبقة دونها كان ذلك عندهم موقوفًا ولم يكن مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يقولون فيما يرسله واحد ويسنده آخر على هذا الاعتبار، ولا يعتبرون معارضتها للأصول ودلائلها، وإنما يصححون الروايات بالرجال فحسب، ولم نعلم أحدًا من الفقهاء يعتبر في قبول أخبار الآحاد اعتبارهم. اهـ. وراجع: كشف الأسرار (3/ 7)، وأصول السرخسي (1/ 364)، وشرح المنار ص(646).
القسم الثاني/ الزيادة في المتن: وهي أن يروي أحد الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره.
وتنقسم الزيادة في المتن إلى ثلاثةِ أنواعٍ:
النوع الأول/ أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، وهذه حكمها الرد، ويُسمى حديث راوي هذه الزيادة المخالفة لراوية من هو أوثق منه بالشاذ، وقد سبق ذكر شروط الصحة ومنها أن لا يكون الحديث شاذًّا.
يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص(67): واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذًّا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين.. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اهـ.
النوع الثاني/ أن لا يكون فيه منافاة أو مخالفة أصلًا لما رواه غيره، فهذه تقبل بالاتفاق كما قال الخطيب، سواء كانت من الراوي نفسه بأن رواه مرة ناقصًا ومرة فيه تلك الزيادة، أو رواه هو فيه تلك الزيادة وغيره بدونها؛ لأنها بمثابة خبر منفصل تفرد به الراوي فيقبل منه. راجع: تدريب الراوي (1/ 222).
النوع الثالث/ ما يقع بين هاتين المرتبتين كأن يرد الحديث بصيغة العموم أو الإطلاق ويأتي اللفظ الزائد بما يخصص العموم أو يقيد الإطلاق.
وهذا القسم يشبه القسم المردود من حيث اختلاف الحكم، ويشبه القسم المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما ولا يلزم من قبول الزيادة رد الرواية الأخرى، وهذا القسم لم يصرح ابن الصلاح بحكمه، وصحح النووي قبوله.
وأما الحنفية فقد فرق أبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 177) بين ما إذا كانت الزيادة في حديث اتحد مخرجه وبين حديث اختلف مخرجه، فأما الزيادة في الحديث مع اتحاد المخرج فمقبولة وتعمل في الرواية الأخرى بتخصيص العام وتقييد المطلق، أما الزيادة مع اختلاف المخرج فمقبولة أيضًا ولكنها لا تعمل في الرواية الأخرى ويستعمل الخبران، ويحمل الخبر المطلق على إطلاقه ويبقى العام على عمومه.
وذكر الكمال ابن الهمام في التقرير والتحبير (2/ 293- 295) تفصيلًا آخر يعتمد على احتاد مجلس السماع وتعدده وحال السامعين معه: فإذا انفرد الثقة بزيادة وعُلم اتحاد المجلس، ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تُقبل؛ لأن غلطه وَهُمْ كذلك أظهر من غلطهم؛ لأن تطرق الغلط والسهور إليه أَوْلَى من احتمال تطرقه إليهم، وإن كان مثلهم يغفل عن مثلها، فالجمهور من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وهو المختار تُقبل، وعن أحمد في رواية وبعض المحدثين لا تقل، فإن تعدد المجلس أو جهل تعدده قُبِلَ المزيد اتفاقًا.
ثم ذكر أن إطلاق قبول الزيادة يقتضي قبول الزيادة المخالفة، ويسلك الترجيح على هذا التفصيل الذي ذكره الجصاص، من حيث اتحاد المخرج وعدمه.
وذكر هذا التفصيل أيضًا ابن الحنبلي فقال: ذهب بعض أصحاب الحديث إلى رد الزيادة مطلقًا ونقل عن معظم أصحاب أبي حنيفة.
والمختار عند ابن الساعاتي وغيره من الحنفية كما في قفو الأثر ص(61- 62): أنه إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف، كما لو نقل أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت فزاد: وصلى، فإن اختلف المجلس قُبِلَتْ باتفاق، وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل، وإن لم ينتهِ فالجمهور على القبول خلافًا لبعض المحدثين وأحمد في رواية، وإن جهل حال المجلس فهو بالقبول أَوْلَى مما إذا اتحد بذلك الشرط، وأما إذا كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض.
-ويُمكن تلخيص هذا التفصيل في النقاط التالية:
1- تقبل الزيادة إذا كانت لا تخالف، أو اختلف مجلس السماع، أو جُهل حال المجلس، أو كان المخالفون يغفلون عن مثل هذه الزيادة.
2- لا تقبل الزيادة إذا اتحد المجلس، أو كان الخالفون لا يتصور غفلتهم عن الزيادة.
3- إذا كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض فيسلك الترجيح.
ذكر الجصاص في الفصول في الأصول (3/ 177) عن الكرخي: أنه كان يذهب إلى أن راوي الحديث إذا كان واحدًا، ثم اختلف الرواة عنه في زيادة ألفاظه ونقصانها، أن الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة؛ وذلك لأنه لما كان رواي الخبر واحدًا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرتين، ذكر في إحداها الزيادة ولم يذكرها في الأخرى، فلم يجز إثبات ذلك؛ لأن فيه إثبات خبر الشك من غير رواية. اهـ.
وذلك نحو ما روى أبو داود (3511)، والنسائي (4648) من طريق محمد بن الأشعث بن قيس الكندي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان).
وروى الحديث ابن ماجه (2186)، والدارمي في سننه (2/ 325) من طريق عبدالرحمن بن مسعود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). فزاد فيه: (والبيع قائم بعينه). وجاءت هذه الزيادة عند الدارقطني في سننه (3/ 20) بلفظ: (والسلعة كما هي لم تستهلك).
فقبل الحنفية هذه الزيادة لاتحاد مخرج الحديث واعتبروها أصل الرواية، وما جاء من حذف في الرواية الأخرى إغفال من بعض رواته.
وأما إذا روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين أو ثلاثة أو أكثر، فكان في ظاهر الحال دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في أوقات مختلفة، وفي بعض ألفاظ الرواة زيادة، فالزيادة مقبولة والخبر المطلق أيضًا محمول على إطلاقه؛ وذلك نحو ما روي عن عبدالله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين -رواه البخاري (1503، 1504)، ومسلم (2325، 2329) بزيادة لفظة "من المسلمين" من طريق مالك والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر، ورواه البخاري (1511، 1512) ومسلم (2326) بدون هذه الزيادة من طريق عبيدالله بن عمر وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر. وقد قبل المحدثون هذه الزيادة وذكروها مثالًا لزيادة الثقة القبولة في النوع الثالث من الزيادة في المتن-.
وروى جماعة غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أدوا صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير وكبير) -رواه بهذا اللفظ الطحاوي في مشكل الآثار (4/ 29) عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه، وأصله في سنن أبي داود (1619). وممن روى الحديث بغير هذه الزيادة من الصحابة أبو سعيد الخدري عند البخاري (1506) ومسلم (2330- 2332) وابن عباس عند النسائي (1591). ومما يؤيد حديث ابن عمر ما رواه الترمذي (676) من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: (ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم). وقال: حسن غريب-. ولم يذكر فيه "من المسلمين" فهذان الخبران كلُّ واحدٍ منهما غير الآخر، فهما مستعملان جميعًا، ولا يجوز حمل المطلق على الخبر المقيد بشرط الإسلام؛ لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا مرة وهذا مرة. وراجع: الفصول في الأصول (3/ 177- 178). ولأجل ذلك أوجب الحنفية أن يؤدي المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر. وراجع: الهداية وشروحها: نصب الراية (2/ 500)، والعناية (2/ 288)، وفتح القدير (2/ 288)، وبدائع الصنائع (2/ 70).
وذهب البزدوي إلى أنا لنطلق لا يحمل على المقيد في هذين الحديثين لورودهما في سبب الحكم، فأحد النصين جعل الرأس المطلق سببًا والآخر جعل رأس المسلم سببًا، ولا مزاحمة، أي لا تنافي في الأسباب؛ إذ يجوز أن يكون لشئ واحد أسباب متعددة شرعًا وحسًّا على سبيل البدل؛ كالملك والموت، وإذا انتفت المزاحمة وجب الجمع، فإن قيل: إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد فإن حكمه يفهم من المطلق، ألا ترى أن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد في صدقة الفطر كما يستفاد حكم الكافر، وإذا كان كذلك لم يبق في ذكر المقيد فائدة.
وأُجيب عن ذلك: بأن الأمر ليس كذلك، فإنَّ قَبْلَ ورود المقيد يعمل به من حيث إنه مطلق، وبعد وروده يعمل به من حيث إنه مقيد، وفيه فائدة وهي: أن يكون المقيد دليلًا على الاستحباب والفضل، أو على أنه عزيمة والمطلق رخصة، وجوز ذلك متى أمكن العمل بها جميعًا، واحتمال الفائدة قائم لا يجعل النصان نصًّا واحدًا، كيف والحمل يؤدي إلى إبطال صفة الإطلاق على وجه لم يبق معمولًا، وعدم الحمل لا يؤدي إلى إبطال شئ فكان أَوْلَى. وراجع: كشف الأسرار (2/ 295). وراجع: وأصول السرخسي (1/ 257).
يقول الكمال ابن الهمام في فتح القدير (2/ 288): فإن الإطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر، والتقييد في الصحيح أيضًا بقوله: (من المسلمين) لا يعارضه؛ لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب؛ لأنه لا تزاحم فيها، فيمكن العمل بهما، فيكون كل واحد من المقيد والمطلق سببًا بخلاف ورودهما في حكم واحد، وكل من قال بأن إفراد فرد من العام لا يوجب التخصيص، يلزمه أن يقول: إن تعليق حكم بمطلق ثم تعليقه بعينه بمقيد لا يوجب تقييد ذلك المطلق بأدنى تأمل، نعم إذا لم يكن العمل بهما صير إليه ضرورة.
مثال آخر/ روى البخاري (335)، ومسلم (1191) عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل..).
وروى مسلم في صحيحه (1193) عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فُضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء). وذكر خصلة أخرى.
جاءت رواية الحديث الأُولى بلفظ العموم فأفادت جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وجاءت الزيادة في الحديث الثاني فخضت ذلك بالتراب.
وقد قبل المحدثون هذه الزيادة؛ ولذلك خص الشافعية جواز التيمم بالتراب -راجع: المجموع (2/ 245)، وأما الحنفية قياسًا على ما قرره الجصاص في التقرير والتحبير (1/ 285) وهو أن الزيادة إذا كانت في حديثين اختلف مخرجهما تُقبل، ولكن لا تعمل في الحديث الآخر بتقييد ولا تخصيص ويعمل بالحديثين جميعًا، فقد قالوا بجواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض.
ومن جهة أخرى يرى الكمال ابن الهمام أن ذلك لا يعد تخصيصًا، وتوهم أنه تخصيص خطأ؛ لأنه إفراد فرد من العام؛ لأنه ربط الحكم العام نفسه ببعض أفراده والتخصيص إفراد الفرد من حكم العام فليس بمخصص على المختار.
يقول صاحب الهداية: ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض؛ كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل. اهـ. وراجع: الهداية وشروحها: نصب الراية (1/ 228)، وفتح القدير (1/ 128)، والعناية (1/ 128). وراجع: المبسوط (1/ 108)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 546).

وبعد هذا العرض للانقطاع الظاهر عند المحدثين والحنفية، يُمكن ذكر أهم نتائجه في النقاط التالية:
1- الانقطاع بجميع أنواعه عند المحدثين من الضعيف المردود، وعند الحنفية لا يقدح الانقطاع الظاهر في صحة الحديث بخلاف الانقطاع الباطن.
2- المرسل عند المحدثين يختص بالتابعين وأما عند الحنفية فإن المرسل -على ما اختاره المحققون- يختص بأهل القرون الثلاثة، ويقبل بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يعرف بالإرسال عن غير الثقات.
3- زيادة الثقات في الإسناد بوصل المرسل أو رفع الموقوف مقبولة عند الحنفية والمحدثين.
4- زيادة الثقات في المتن مقبولة عند المحدثين بشرط أن لا تكون منافية لما رواه الثقات، ومقبولة عند الحنفية سواء اتحد مخرج الحديث أو اختلف إلا أنها في الأخير يُعمل بالحديثين ولا يخصص بها العموم ولا يقيد بها الإطلاق.

فإنما يُرجع في كل فن إلى أهله! .

ويُنظر: منهج الحنفية في نقد الحديث الصفحات من(123) حتى(148).


والمشاركة 12# (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) /


قال الحافظ الشُّمُنّي القُسَنْطِينيّ (ت 821 هـ) في نتيجة النظر ( ص 115 - وما بعدها):
((وقد اختلفَ العلماءُ في الاحتجاج به -أي المُرسل-، فذهبَ مالك -التمهيد (1/ 3_5)- وأبو حنيفة -أصول السرخسي (1/ 360)- وأتباعُهُما، وأحمدُ في أحَدِ قوليه، وفقهاءُ المدينة والعراق في آخرين إلى أنّ المُرسَل الثِّقة حُجَّةٌ يَجبُ العملُ به، كما يَجبُ العملُ بالمسنَد، لكنْ بشرطِ أن يكونَ لا يُرسِل إلَّا عن الثِّقات، فإن كان يُرسِل عن الثّقات وغيرهم فلا يُقبَل مُرسَلُه بالاتَفاق كما نقله الباجيّ -في إحكام الفصول (1/ 272)-، وابن خَلْفُون -حيث ذكر هذا في كتابه المسمى بـ"المنتقى في أسماء الأئمّة المرضيّين، والثّقات المحدّثين، والرّواة المشتهرين، من تابعين فمن بعدهم رحمة الله عليهم أجمعين"، وهو كتاب يقع في أربعة أسفار (كما ذكر تلميذه عليّ بن محمد الرّعيني الإشبيلي في "برنامج شيوخه" ص54)، وقد عزا هذا القول إلى ابن خلفون الزّركشي في "النكت" (1/ 498)، والسّيوطي في "البحر الذي زخر" (2/ 41_رسالة) فقالا: "وقال ابن خلفون في المنتقى: لا خلاف أعلمه بينهم أنّه لا يجوز العمل بالمراسيل إذا كان مُرسِلُه غير مُتحَرِّزٍ، يرسل عن غير الثّقات". اهـ- وأبو بكر الرَّازي -في كتابه الفصول في الأصول (4/ 145_146)-، وغيرهم -انظر: جامع التّحصيل (ص40)-.
واستدلّوا بوجهين:
أحدهما/ أنّ الإرسالَ كان مَشهُورًا بين التّابعين، مَقبولاً عندهم، ولم يُنكِرْهُ أَحدٌ منهم، فكان ذلك إِجماعًا على قَبُولِه.
الثّاني/ أنّ الظّاهرَ مِن حالِ العَدْلِ أنّه لا يُرسِل الحديثَ إلَّا عَمَّن يَعلَمُ عَدالتَه أو يَظُنُّها؛ إذ لو لم يكن عالِمًا بعدالتِه أو ظانًّا لها لَمَا استحلَّ أن يَروِيَ عنه ولا يسمِّيه، مع عِلْمِه أنّ روايته يترتّبُ عليها شرعٌ عام، فيكون سكوتُه عن تسمية مَن حدَّثه به كتزكيتِه، وهو لو زكَّاه قبلنا تزكيتَه.
وذهَبَ الشّافعيُّ وأحمد -انظر مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: عند أبي يعلى في "العدّة" (3/ 906)، و"التّمهيد" للكلوذاني (3/ 130)، وانظر تفصيل المسألة في: "القواطع للسّمعاني (2/ 431_459)، و"جامع التّحصيل" (ص27_98)- في إِحدَى الرِّوايتين عنه، وإِسماعيلُ القاضي مِنَ المالكيَّة، وجُمهورُ أَهلِ الحديث، وكافَّةُ أَصحاب الأصول إلى/ عَدَمِ قَبوله، ولهم دليلان:
الأوّل/ أنّ عدالةَ مَنْ أرسل عنه الحديث غيرُ مَعلُومَة، لأنّ عَينَه مَجهولةٌ، والجهلُ بعين الرَّاوي يُوجبُ الجهلَ بصفته، فلا يُقبَل.
الثّاني/ أنّ شهادةَ الفَرْعِ لا تُقبل ما لم يُعيِّنْ شاهدَ الأصل، فكذا الرّواية، وافتراق الشّهادة والرّواية في بعضِ الأمورِ لا يُوجبُ فَرْقًا في هذا المعنى، كما لا يجوب فَرْقًا في عدَم قبولِ روايةِ المجروح والمجهول.
وأُجيب عن الأوَّل بأنّ قولكم: "عدالةُ مَن أَرسَلَ عنه غيرُ مَعلُومَة": إن أردتُم حقيقةَ العِلْمِ فهو غيرُ مشترَطٍ في العدالة؛ بل يكفي فيه غَلَبَة الظَّنِّ، وإلّا لزِم عدم قبول المسنَد، إذ عدالةُ راويه مَظنونةٌ!
وإن أردتُم الظّنَّ فلا نُسلِّم أنّها غيرُ معلومةٍ بهذا المعنى، لأنّ التّابعيّ العدلّ الثّقة إذا قال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ يَظنُّ عدالةَ مَن أرسل عنه، إذ لو استوى عنده عدالتُه وعدمُها لسمَّاه لتكون العُهدة عليه دونه.
وعن الثّاني: بأنّ الرِّواية تفارقُ الشّهادة في أمورٍ كثيرة، كالعدد، والذُّكوريَّة، والحُرِّيّة، ومراعاة الأهليّة والعداوة، وأنّ شهادة الفرع على شهادة الأصل يُشترط فيها قَوْلُ الأصل للفَرْع: «اشهد على شهادتي»، ولا تُقبل إلّا بموت الأَصل، أو مَرَضه، أو غيبته بمكان لا يَلزَم الأَداء منه، فكما افترقا في هذه الأُمور جاز أن يفتَرِقَا في هذا الحكم أيضًا.
قالوا: وَقَعَ إنكارُ الإرسال مِنَ السَّلف، ففي مُقدِّمة "صحيح مسلم" -"مقدمة صحيح مسلم" (1/ 15)، والترمذي في "الجامع" (5/ 695_قسم العلل)- عن محمّد بن سيرين قال: "كانوا لا يَسألون عن الإسناد، فلمَّا وقعتِ الفتنة سألوا عنه ليجتنبوا رواية أهل البدع".
وفيها أيضًا عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أنّه أنكر على بشير بن كعب -أحد التّابعين- أحاديث أَرْسَلَها، وقال: "كنّا نقبَل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلّ أحد، فلمّا ركب النّاس الصّعب والذَّلول لم نقبل عنه إلّا ما نَعرِف" -"صحيح مسلم" (1/ 12_13)-.
وكذا أنكر الزُّهريّ/ على إسحاق بن أبي فروة أحاديث أَرسَلَها فقال: "تأتينا بأحاديث لا خُطُم لَهَا ولا أَزمَّة، أَلاَ تشدُّ حديثك" -رواه الترمذي في "العلل" بآخر الجامع (5/ 707)، والعقيليّ في "الضّعفاء" (1/ 102)، وابن حبّان في "المجروحين" (1/ 131)، والحاكم في "المعرفة" (ص6)، وابن عديّ في "الكامل" (1/ 321)، والسّمعاني في "أدب الإملاء" (1/ 110)، والخطيب في "الكفاية" (ص391)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/ 247_248) من طرق عن بقيّة بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن الزّهري. وسقط من إسناده عند الخطيب (وكذا ابن عساكر من طريقه- "بقيّة" بين عليّ بن حجر وعُتبة ابن أبي حكيم، والصّواب ثبوته في الإسناد، وهي رواية التّرمذي عن عليّ بن حُجْر، ووقع عند العقيليّ، وابن حبّان، وابن عساكر "ألا تُسنِد" بدل "ألا تَشدُّ"، وهما متقاربان (إن لم يكن تصحيفًا) فإنّ شدّ الأحاديث إنّما يكون بالأسانيد-.
وأُجيبَ بأنّ قولَ مَنْ ذكرتُم ليس إنكارًا للإرسال مُطلَقًا؛ بل لإرسال مَنْ يُظنُّ به أنّه يُرسِل عن الثّقات والضُّعفاء، وفي قولِ ابنِ عبَّاس وابن سيرين ما يدلُّ على ذلك، وذلك غيرُ مَحلِّ النِّزاع.
ثم هو مُعارَضٌ بقول الإمام أبي جعفر محمَد بن جرير الطَّبَريّ: "إنّ التّابعين أجمعوا بأسرهم على قَبُولِ المرسل، ولَمْ يَأْتِ عنهم إنكارُه، ولا عن أحدٍ من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين".
قال ابن عبدالبَرّ -في التمهيد (1/ 4) بعد أن نقل كلام الطبريّ-: "كأنه يعني الشّافعي أَوّل من أبى قبول المرسَل".
ومعارَضٌ أيضًا بقول أبي داود في "رسالته إلى أهل مكّة" -(ص24)-: "وأما المراسيل فقد كان يَحتجُّ بها العلماء فيما مَضَى مثل سفيان الثّوريّ، ومالك، والأوزاعيّ؛ حتى جاء الشّافعيُّ؛ فتكلَّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره".
فإن قُلتَ: فما الحقُّ في هذه المسألة؟
فالجواب: ما قاله بعضُ المتأخِّرين -يعني بهذا الحافظ العلائيّ؛ فإنّه اختبار هذا المذهب في "جامع التّحصيل (ص96)-: "إنّ من عُرِفَ بالرِّواية عن العُدُول وغيرهم لم يُقبل إرسالُه، وكذا إرسالُ غيرِ العالِم بالجرح والتّعديل، بل لو سَمَّى وعَدَّل لا يكفي قولُه، لأنّه ليس من أهل هذا الشّأن، أمّا الحفَّاظُ العارفون بالجرح والتّعديل، المعروف من حالِهم أنّهم لا يروُون إلّا عن العُدُول فيُقبل إرسالُهم".
فإن قلت: لِمَ عَدَل مَن لا يُرسل إلَّا عن ثقةٍ عن تسميته من أرسل عنه؟
فالجواب: أنَّ ذلك يَحتمِلُ أَوْجُهًا:
أَحدُها/ أن يكون سمع الحديث من جماعةٍ من الثّقات، وصحَّ عنده، فيرسلُه مُعتمِدًا على ذلك، كما صحَّ عن إبراهيم النّخعيِّ أنّه قال: "ما حدّثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد، وما حدّثتُكم فسمّيتُ فهو عمّن سَمّيت" -رواه ابن سعد في "الطّبقات" (6/ 272)، والتّرمذي في قسم العلل من "الجامع" (5/ 709)، وابن عبدالبرّ في "التّمهيد" (1/ 37_38)-.
وثانيها/ أن يكون نسيَ مَنْ حدَّثه به، وهو ذاكرٌ للمَتْنِ؛ فأرسَلَه لأنّ مِنْ سُنَّته ألَّا يَرويَ إلَّا عن ثقةٍ.
وثالثها/ أن يُورِدَ المتْنَ على وَجهِ المذاكرة، أو على جهة الفَتْوَى، لأنّه المقصودُ حينئذٍ دون السَّند. )) انتهى كلامه رحمه الله.


والمشاركة 13# (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) /


قال العلاّمة التهانوي الحنفي (ت 1394 هـ) في كتابه: "قواعد في علوم الحديث" (ص 138 - وما بعدها) [مع تحقيق وتعليقات الشيخ/ عبدالفتاح أبو غُدّة]:
((الفصل الخامس
في أحكام المرسَل من الأحاديث والأخبار، والمدلَّس منها، والمُعلَّق والمنقطِع والمعضَل.
1- قال ابن الحنبلي في ((قفو الأثر)) -ص(14)-: "والمختارُ في التفصيل قبولُ مرسَلِ الصحابي إِجماعًا، ومرسَلِ أَهل القرن الثاني -وهم التابعون، والقرن الثالث هم أتباع التابعين. وتلك هي القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ، وهي المعنيّة بقوله صلى الله عليه وسلم: (خيرُ أمّتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...) رواه البخاري 7: 4- والثالث عندنا (أي الحنفية) وعند مالك مطلقًا، وعند الشافعي بأَحد أُمور خمسة: أن يُسنده غيرُه، أو أَن يُرسله آخر وشيوخُهما مختلفة، أَو أَن يَعضُده قولُ صحابي، أَو أَن يَعضُده قولُ أَكثر العلماءِ، أَو أَن يُعرَف أَنه لا يُرسِل إِلا عن عدلٍ". اهـ.
2-وأَما مُرسَلُ من دون هؤلاءِ فمقبول عند بعض أَصحابنا مردود عند آخرين، إِلا أضن يروي الثقاتُ مرسَله كما رووا مُسنَده ، (فيقبل اتفاقًا). فإن كان الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم: فعن أَبي بكر الرازي من أَصحابنا وأَبي الوليد الباجي من المالكية عدَمُ قبولِ مرسَله اتفاقًا . كذا في ((قفو الأَثر)) أَيضاً -ص(15)-.
قلتُ: وبهذا عُلِمَ أّنَّ كونَ الراوي يُرسِلُ عن الثقاتِ وغيرهم جَرْحٌ في مرسل من هو دون القرون الثلاثة، وأَما أَهل القرون الثلاثة فمرسَلُهم مقبول عندنا مطلقًا كما مرَّ.
قال العلامة سيف الدين الآمِدي الأُصولي الشافعي في كتابه ((الإِحكام)) -2: 177_180- ما نصّه: "اختلفوا في قبول الخبر المرسل، وصورته ما إِذا قال من لم يَلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا، فقبِلَه أَبو حنيفة ومالك وأَحمد بن حنبل في أَشهر الروايتين عنه وجماهيرُ المعتزلة [وقال العلامة طاهر الجزائري: "والعمل بالمرسل هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في روايته المشهورة، حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وجماعة من المحدثين، وحكاه النووي في ((شرح المهذب)) عن كثير من الفقهاء أو أكثرِهم، قال: ونقَلَه الغزالي في ((المستصفى)) 1/ 169 عن الجماهير"]، وفصَّلَ عيسى بن أَبان-من الحنفية- فقبِلَ مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هو من أَئمة النقل مطلقًا دون من عدا هؤلاءِ.
وأَما الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: إِن كان المرسَلُ من مراسيل الصحابة، أَو مرسَلًا قد أَسنده غيرُ مرسِله، أَو أَرسله راوٍ آخر يروي عن غير شيوخ الأَول، أَو عَضَده قولُ صحابي أَو قولُ أكثر أَهل العلم، أَو أَن يكون المرسِلُ قد عُرِفَ من حالِهِ أَنه لا يُرسل عمّن فيه عِلة من جَهالة أَو غيرها كمراسيل ابن المسيَّب؛ فهو مقبول، وإِلا فلا [انظر هذه الشروط مفصلة في كتاب ((الرسالة)) للإمام الشافعي رضي الله عنه (ص461-646)]، ووافقه على ذلك أكثرُ أَصحابه والقاضي أَبو بكر وجماعة من الفقهاء.
والمختارُ قبولُ مراسيل العدل مطلقًا. ودليلُه الإِجماع والمعقول:
أَما الإِجماعُ/ فهو أَن الصحابة والتابعين أَجمعوا على قبول المراسيل من العدل، أَما الصحابة فانهم قبلوا أَخبار عبدالله بن عباس مع كثرة روايته. وقد قيل: إِنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أَربعة أَحاديث لصغر سِنِّه،
(تعليق للشيخ عبدالفتاح)[قال البخاري في (باب الحشر) 11/ 330 "حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال عمرو: سمعتُ سعيد بن جُبير، سمعت ابن عباس، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنكم ملاقو اللهَ حُفاةً عُراةً مُشاة) . قال سفيان (ابن عُيينة): هذا مما نَعُدّ أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم".
وعلّق الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) 11/ 330 على قول سفيان بقوله: "يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة، وهو من المكثرين، لكنه كان كثيرًا ما يُرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة، فأما ما صرّح بسماعه له فقليل، ولهذا كانوا يعتنون بعَدّه. فجاء عن محمد بن جعفر (غُنْدَر) أن هذه الأحاديث التي صرّح ابن عباس بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة. وعن يحيى القطان ويحيى بن معين وأبي داود صاحب ((السنن)): تسعة".
وأَغْرَب الغزاليّ في ((المستصفى)) 1: 170 وقلّده جماعة ممن تأخروا عنه -كالآمدي المنقول كلامُه هنا- فقال: "لم يَسمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث. وقال بعض شيوخ شيوخنا: سَمِعَ من النبي صلى الله عليه وسلم دون العشرين من وجوه صِحَاحٍ. قلتُ: وقد اعتنيتُ بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن، خارجًا عن الضعيف، وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السماع ، كحكايته حضور شيء فُعِل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم" . انتهى. ونحوه في ((فتح المغيث)) للسخاوي (ص63)]
وأَيضًا ما رُوي عن البراءِ بن عازب أَنه قال: ما كلُّ ما نحدِّثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعنا بعضَه وحدَّثَنا أَصحابُنا ببعضه . وأَما التابعون فقد كان من عادتهم إِرسال الأَخبار، ويدل على ذلك ما رُوي عن الأَعمش أَنه قال: قلتُ لإِبراهيم النخعي: إِذا حدَّثتني فأَسنِدْ، فقال: إِذا قلتُ لك: حدثني فلان عن عبدالله، فهو الذي حدثني، وإِذا قلت لك: حدَّثني عبداللهفقد حدثني جماعة عنه. ويدل على ذلك ما اشتهر من إِرسال ابن المسيِّب والشعبي وغيرهما. ولم يزل ذلك مشهورًا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير فكان إجماعًا.
وأما المعقولُ/ فهو أَن العدل الثقة إِذا قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا" مُظهِرًا للجزم بذلك، فالظاهرُ من حاله أَنه لا يستجيز ذلك إِلا وهو عالم أَو ظان أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فإنه لو كان ظآنًّا أَن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أَو كان شآكًّا فيه؛ لما استجاز في دينه النقلَ الجازم عنه، لما فيهِ من الكذب والتدليس على المستمعين، وذلك يستلزم تعديل من رَوى عنه، وإِلا لما كان عالمصا أَو ظآنًّا بصدقه في خبره". اهـ. ثم أَطال الآمدي في الجواب عما عسى أَن يورده الموردون على كلامه فليُراجع.
[قلتُ: وللشيخ ابن تيمية تفصيل آخر في مسألة (المرسَل) ، قال رحمه الله تعالى في كتابه ((منهاج السنة النبوية)) 4/ 117 : "أحاديثُ سبب النزول غالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها، وفي لفظٍ: ليس لها أصل: التفسير، والمغازي، والملاحم. يعني أن أحاديثها مُرسلة.
والمراسيل قد تناعز الناس في قبولها وردّها، وأصحُّ الأقوال: أنّ منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف. فمن عُلم من حالِه أنه لا يُرسِلُ إِلا عن ثقة: قُبِلَ مرسَلُه. ومن عُرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة -إِن- كان إِرسالُه روايةً عمن لا يُعرَف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفًا لما رواه الثقات: كان مردودًا.
وإذا جاء المرسل من وجهين، وكلّ من الراويين أخذ العلم عن شيوخ الآخر، فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمّد الكذب. فإنّ هذا ممَا يُعلَم أنه صِدق. فإنّ المخبِرَ إنما يؤتى من جهة تعمّدِ الكذب ومن جهة الخطأَ، فإذا كانت القصة مما يعلَم أنه لم يتواطأ فيه المخبران، فالعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدًا وخطأ، ومثلُ أن تكون قصة طويلة فيها أقوال كثيرة، رواها هذا مثلَ ما رواها هذا، فهذا يُعلم أنه صِدق.
وهذا مما يُعلَم به صدق محمد وموسى عليهما السلام، فإن كلاً منهما أخبرَ عن الله وملائكته وخَلْقِه للعالم وقصةِ آدم ويوسف وغيرهما من قِصصَ الأنبياء عليهم السلام بمثل ما أخبرَ به الآخر، مع العلم بأن واحدًا منهما لم يستفد من الآخر، وأنه يمتنع في العادة تماثل الخبرين الباطلين في مثل ذلك، فإن من أخبرَ بأخبار كثيرة مفصلة دقيقة عن مخبرَ معين، لو كان مبطلًا في خبره لاختَلَف خبره، لامتناع أنّ مبطِلًا يختلف ذلك من غير تفاوت، لا سيما في أمور لا تهتدي العقول إليها، بل ذلك يبين أن كلًا منهما أخبر بعلمٍ وصدق.
وهذا مما يعلمه الناس من أحوالهم، فلو جاء رجل من بلد، وأخبر عن حوادث مفصلة حدثت فيه، تنتظم أقوالًا وأفعالًا مختلفة، وجاء من عَلِمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى مثلَ ذلك، عُلم قطعًا أن الأمر كان كذلك، فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك، لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض، كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة، مثل مقالة النصار والرافضة، فإنها وإن كان يُعلم بضرورة العقل أنها باطلة، لكنها تلقاها بعضهم عن بعض، فلما تواطؤا عليها جاز اتفاقهم فيها على الباطل.
والجماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات، على سبيل التواطؤ إما عمدًا للكذب، وإما خطأ في الاعتقاد. وأمّا اتفاقهم على جحد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنع".
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: "واحتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابُه، ومالك وأصحابه، وكذا الشافعي وأحمد وأصحابهما: 1- إذا اعتَضد بمسند آخر، 2- أو مرسَل آخر بمعناه عن آخر، فيدل على تعدد المخجر، 3- أو وافقه قول بعض الصحابة، 4- أو إذا قال به أكثر أهل العلم. فإذا وُجد أحد هذه الأربعة دلّ على حجة صحة المرسل".
ثم قال رحمه الله تعالى: "واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعيّن إذا مرسلًا، وهو ليس بصحيح على طريقهم -ومصطلحهم- لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقهاء فمرادُهم صحةُ ذلك المعنَى الذي دلّ عليه الحديث، فإذا عضَدَ ذلك المرسَلَ قرائنُ تدلّ على أن له أصلًا قَوَيَ الظنّ بصِحة ما دَلّ عليه، فاحتُجّ به مع ما احتف من القرائن.
وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة، كالشافعي وأحمد وغيرهما، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسَل حينئذ. وقد سبق قول أحمد في مرسلات ابن المسيّب: إنها صِحاح. ومثلُه في كلام ابن المديني". انتهى. نقله شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على ((شروط الأئمة الخمسة)) للحازمي ص52 . ثم أعقبه بقوله: "ومن ردَّ المرسَل فقد رَدّ شطر السنة، ولا يضر الانقطاع في المرسل المقبول. وتفضيلُ المذاهب وأدلتها في (المرسل) في ((جامع أحكام المراسيل)) للحافظ العلائي وغيره".
ومن لطيف ما ستَدلّ به شيخنا المحقق الإمام الكوثري رحمه الله تعالى لقبول (المرسل) ما علّقه على ((شروط الأئمة الخمسة)) للحازمي ص41 ، فقال رحمة الله تعالى عليه:
"قال الحافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي في ((جامع التحصيل لأحكام المراسيل)) بعد أن سرد أسماء من ذُكِرَ بالتدليس من الرواة: هؤلاء كلّهم ليسوا على حد واحد، بحيث إنه يُتوقّفُ في كل ما قال فيه واحد منهم: (عن) ولم يصرح بالسماع، بل هم على طبقات:
أولها من لم يوسف بذلك إلا نادرًا جدًا، بحيث إنه لا ينبغي أن يعد فيهم، كيحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.
وثانيها: من احتمل الأئمة تدليسَه وخرّجوا له في الصحيح وإن لم يُصرِّح بالسماع، وذلك إما لإمامته، أو لقلة تدليسه، في جنب ما رَوى، أو أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كالزهري، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، وحُمَيد الطويل، والحكم بن عتبة، ويحيى بن أبي كثير، وابن جُرَيج، والثوري، وابن عُيينة، وشَريك، وهُشَيم، ففي ((الصحيحين)) وغيرهما لهؤلاء الحديثُ الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع.
وبعضُ الأئمة حمَلَ ذلك على أن الشيخين اطّلعا على سَمَاعِ الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ (عن) وحوِها من شيخه، وفيه تطويل، والظاهر أن ذلك لبعض ما تقدم آنفًا من الأسباب". انتهى كلام العلائي.
موسى بن عقبة، ذكره ابن حبان والإسماعيلي بالتدليس، قال الإسماعيلي: "يُقال إنه لم يسمع من الزهري شيئًا، وروايته عن الزهري في ((صحيح البخاري))".
وأبان بن عثمان، له عن أبيه في ((صحيح مسلم))، قال أحمد: ما سمع من أبيه.
وأبو إسحاق له عن أبي طُوالة في ((البخاري)) ولم يَسمع منه، ذكره ابن مردويه.
وزهرة بن معبد، توقف ابن أبي حاتم في روايته عن ابن عمر، وهي في ((البخاري)).
وسليم بن عامر، قال أبو حاتم: لم يرد المقداد بن الأسود، وحديثه عنه في ((صحيح مسلم)).
وعامر الشعبي، أنكر أحمد سماعه من أبي هريرة، وخرّجا في ((الصحيحين)) حديثه عنه.
وأبو عبيدة، ما سمع أباه ابنَ مسعود، وقد أدخلوا حديثه في ((الصحيح)) . إلى غير ذلك مما تجده وأمثالَه في الكتاب المذكور وغيره، وهو كتاب جليل جمّ الفوائد في بابه.
فقبولُ تلك الأحاديث على فرض انقطاعها لأحد الاسباب المتقدمة: قبولٌ للمرسل وتصحيحٌ له ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم. على اختلاف بينهم في شرط الأخذ بالمرسل، وإن خالف ذلك مصطلحُ المحدّثين بعدهم.
وأما عَدُّ تلك الأحاديث -في غير ما ورد فيه صريحُ السماع بطريق صحيح- مسموعةً خاصة فتجوُّهٌ دون إثباته خَرطُ القَتَاد. ومعرفةُ أمثال تلك المواضع من الصحاح تُجدي عند التعارض والترجيح".]
وفي ((تدريب الراوي)) -ص120-: "وقال غيرُه (أَي المصنف): محلُّ قبوله عند الحنفية ما إِذا كان مُرسِلُه من أَهل القرون الثلاثة الفاضلة -وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، كما تقدم بيانه تعليقًا-، فإن كان من غيرها فلا، لحديث: (ثم يفشو الكذب) صحَّحه النسائي. وقال ابن جرير: وأَجمع التابعون بأَسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إِنكارُه ولا عن أَحد من الأَئمة بعدهم إلى رأس المائتين".
[رَدّ دعوى الإجماع الحافظ ابن حجر في ((نكته على مقدمة ابن الصلاح))، وتبعه تلميذه السخاوي في ((فتح المغيث)) ص57 بأنّ ابن المسيب وابن سيرين والزهري لا يقبول المرسل، وهؤلاء من التابعين. وتبعهم شعبة وابن مهدي ويحيى القطان ممن قَبْلَ الشافعي. انتهى.
وقال الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) ص62 : "ويُجاب عن قول الطبري: إنه لم ينكره أحد إلى رأس المئتين، بما رواه مسلم في ((مقدمة صحيحه)) 1: 81 عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين (بُشَير بن كعب العَدَوي) مع كون ذلك التابعي ثقةً محتجًا به في الصحيحين". انتهى.
وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمته (1/ 471) فقال: "وهو الذي أنكر عليه ابنُ عباس الإرسال، وقصته في مقدمة صحيح مسلم". انتهى.
وأما ما نسبه الحاكم إلى مالك من رددّهِ المراسيل، كما في ((فتح المغيث)) للسخاوي، فإن صح فهو شاذ ومخالف لما حكاه عنه أئمة مذهبه وحفَظَتُه كالحافظ ابن عبدالبر في ((التمهيد)) 1: 2 . وهو بمذهب إمامه أعرف.]
قال ابن عبدالبر: "كأَنه يعني أَن الشافعي أَول من رَدَّه". اهـ. -على أن عبدالبر ألمع إلى ضعف دعوى الإجماع في كلام ابن جرير، فقال في ((التمهيد)) (1/ 4): "وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم..."-.
3- المرسلُ دون المسنَد المتصل عندنا، خلاف ما قاله بعضهم: من أسنَدَ فقد أَحالك، ومن أَرسل فقد تكفَّل لك.
قال ابن الحنبلي في ((قفو الأثر)) -ص8- في بيان مراتب الصحيح والحسن ما نصّه: "إِن كانت فيه صفاتُ الصحيح كلُّها بلا خلاف، فهو مقدم على ما هي فيه مع الخلاف في وجود بعضها، أَو مع الخلاف في كونه شرطًا للصحة بعد الاتفاق على عدَمِه، نحو الاتصال بالنسبة إِلى من يُصحّح مرسل أَهل القرون الثلاثة -وهم أصحابنا الحنفية-، ونحو الضبط بالنسبة إِلى من يصحح ما نَقَلَه عدل وإِن لم يكن ضابطاً". اهـ.
فإذا تعارض المرسَلُ والمسنَدُ يقدم المسنَدُ إِلا إِذا اعتَضَدَ المرسَلُ بأَحد الوجوه الخمسة التي ذكرها الشافعي رحمه الله -تقدّمت ملخصةً- . وزاد الأُصوليون في وجوه الاعتضاد أَن يوافقه قياس كما في ((تدريب الراوي)) -ص122-. فيكون كالمسنَد بل فوقه في بعض الصور. قال في ((تدريب الراوي)) -ص120-: "فإن صحَّ مَخرجُ المرسَل بمجيئه من وجه آخر مسندًا أَو مرسلًا، أَرسله من أَخَذَ عن غير رجال المرسَل الأَول كان صحيحًا، ويَتَبيَّنُ بذلك صِحةُ المرسَل ، وأَنهما أّي المرسَلَ وما عَدَه صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريقٍ واحدة رجَّحناهما عليه بتعدد الطرق إِذا تعذَّر الجمع بينهما". اهـ ملخصًا.
وقال العيني في ((عمدة القاري)) -في (باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد) 3/ 116-: "إِن مُرسلَينِ صحيحين إذا عارضا حديثاً مسنداً كان العملُ بالمرسلَينِ أَولى". اهـ.
4-ما ذكره الشافعي من اعتضاد المرسَل بالمسند، فالمراد بالمسند في كلامه ما لا يكون منتهض الإِسناد. قال في ((تدريب الراوي)) -ص122-: "صَوَّرَ الرازي وغيرُه من أَهلِ الأُصول المسنَدَ العاضد بأَن لا يكون منتهض الإِسناد، ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإِلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط". اهـ.
5-صحَّح المحدِّثون مرسَلَ بعض الأَئمة من التابعين فلنذكر ذلك:
1- مراسيل الشَّعْبي:
قال الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) -1: 79-: "قال أَحمد العِجْلي: مرسَل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إِلا صحيحًا". اهـ. وكذا في ((تهذيب التهذيب)) -(5/ 67)-. وفيه أيضًا -5: 68-: "قال الآجُرِّي عن أَبي داود: مرسَلُ الشعبي أَحب إِليَّ من مرسل النخعي". اهـ.
2- مراسيل النّخَعي:
وفي ((نصب الراية)) -5: 52-: "وأَسند ابنُ عدي عن ابن معين أَنه قال: مراسيلُ إِبراهيم صحيحة إِلا حديث (تاجر البحرين) و(حديث القهقهة)". اهـ.
[وكذا أسندَ البيهقي في ((السنن الكبير) 1: 148 عن ابن معين قال الزيلعي في ((نصب الراية)) 1: 51_52 "أما حديث تاجر البحرين، فرواه ابن أبي شيبة في ((مصنّفه)) 2: 448: وكيع، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل تاجر، اختلِفُ إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين. يعني القصر. وأما حديث القهقهة فأخرجه الدارقطني في ((سننه)) 1: 171 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: جاء رجل ضرير البصر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فعَشَر فتردّى في بئر فضحكوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة".
وكذا قال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) 1: 30 "مراسيل إبراهيم النخعي عندهم صحاح" . وقال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في ((فقه أهل العراق وحديثهم)) ص47 "وأهل النقد يعدون مراسيل النخعي صِحاحًا، بل يفضلون مراسيله على مسانيد نفسه، كما نص على ذلك ابن عبدالبر في ((التمهيد)) 1: 38". انتهى.
وكذلك نصَّ على صحة مراسيل النخعي الطحاويُّ في ((شرح معاني الآثار المختلِفة الماثورة)) 1: 133 ، ثم الدارقطني في ((السنن)) 3: 173_174 ، ونقل كلامَه الزيلعي في ((نصب الراية)) 4: 358 . وأطال ابن القيم في ((زاد المعاد)) في بيان صحة مراسيل النخعي في بحث (عِدَّة الأمَة) 4: 396_397 .
وجاء في كلامهم أعني الطحاوي والدارقطني وابن القيم: "مراسيل النخعي عن ابن مسعود...". ولم يقصدوا بهذا أن مراسيله عن غيره ليست بصحاح؛ بل هذا إنما وقع في كلامهم اتفاقاً، وحسبك دليلاً عليه إطلاقُ كلام العجلي وابن معين، وخاصة ما ورد في كلامه من استثناء، فإنه دليل العموم، وكذلك يدل عليه تعميم كلام ابن عبدالبر وما نقله شيخنا الكوثري عنه.]
وفي ((تدريب الراوي)) -ص124-: "وأَما مراسيل النخعي فقال ابن معين: مراسيل إِبراهيم أَحبُّ إِليَّ من مراسيل الشعبي. وعنه أيضاً: أَعجَبُ إِليَّ من مرسلات سالم بن عبدالله والقاسم وسعيد بن المسيَّب. وقال أَحمد: لا بأس بها". اهـ.
3- مراسيل ابن المسيّب:
وفيه أيضًا -ص124- عن الحاكم في ((علوم الحديث)) قال: "وأَصحُّها-كما قال ابن معين-مراسيلُ ابن المسيَّب؛ لأَنه من أَولاد الصحابة، وأَدرك العشرة، وفقيهُ أَهل الحجاز ومفتيهم، [ومع هذا قد رَدّ الإِمامُ الشافعي رضي الله عنه مراسيلَ سعيد بن المسيب في زكاة الفطر بمُدّين من حِنطة، وفي التّولِيَة في الطعام قبل استيفائه، وفي دِيَة المعاهد، وفي قتل من ضرَب أَباه. ذكره شيخنا المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على ((ذيول تذكرة الحفاظ)) ص329، وانظره أيضًا ففيه كلمات أخرى تتعلق بالمرسل. وفيها فوائد حسنة.]وأَولُ الفقهاء السبعة الذين يَعتدُّ مالكٌ بإِجماعهم كإِجماع كافة الناس". اهـ.
[ولهذا قال الحافظ ابن عبدالهادي في ((التنقيح)): "مراسيل سعيد بن المسيب حجة". كما نقله الزيلعي في ((نصب الراية)) 2: 423 .
وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)) من بحث فسخ النكاح بالعيب 4: 59 "روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة تزوّجت وبها جنون أو جُذام أو بَرَص، فدَخَل بها -الزوج-، ثم اطَّلع على ذلك: فلها مهرُها بمسيسه إياها. وعلى الولي الصداقُ بما دلّس، كما غرّه.
ورَدُّ هذا بأنّ ابن المسيب لم يَسمع من عمر من باب الهذيان البارد، المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبَل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يُقبَل؟! .
وأئمةُ الإسلام وجمهوهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته عن عمر؟ وكان عبدالله بن عمرو يُرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها. ولم يطعن أحدٌ قطّ من أهل عصرِهِ ولا من بعدِهم، ممّن له في الإسلام قول معتبر في روايةِ سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم".]
قلتُ: وقد تقدَّم عن ابن معين أَنه قال في مراسيل النخعي: إِنها أَعجبُ إِليَّ من مُرسلات سالم بن عبدالله والقاسِم وسعيدِ بن المسيَّب. اهـ. فتعارضت أَقوالُه في ترجيح مراسيل النخعي وابن المسيب بعضها على بعض، والله أعلم.
4- مراسيل شُرَيح القاضي:
قلتُ: وينبغي أن يكون مرسَلُ شُرَيح القاضي أَيضًا صحيحًا كمراسيل ابن المسيب والنخعي، فإِنه مخضرم ثقة من أَجلة التابعين الكِبار، استقضاه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، رَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسَلاً وجُلُّ روايته عن الصحابة . وذكر أَبو نُعيَم في ((الصحابة)) بسنده ما يدل على لُقبِّه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن السكن من هذا الوجه في كتاب ((الصحابة)) له، وقال: لم أَجد له ما يدل على لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلا هذا . ولأَجله ذكره الحافظ في ((الإِصابة)) في القسم الأَول من الصحابة -3: 302- .
فتابعيُّ محتمَلُ الصُحبة أَولى بصِحّة الإِرسال من التَّابعين، فإِن إِرساله قريب من إِرسال الصحابي فافهم. وسيأتي عن ابنِ حِبَّان-قريبًا- ما يدل على قبول مراسيل كبار التابعين مطلقًا، لكونهم لا يُرسِلونَ إِلا عن الصحابة.
5- مراسيل الحسَن:
وأَما مرسلات الحسن فقال ابن المديني: مرسَلاتُ الحسن التي رواها عنه الثقات صِحاحٌ، ما أَقلَّ ما يَسقُطُ منها . وقال أَبو زُرعة: كل شيءٍ قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتُ له أَصلًا ثابتًا ما خلا أَربعة أَحاديث [قال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) ص183 "وليته ذكرها؟". وروى أبو داود في ((سننه)) في آخر (باب لزوم السنة) 4: 206 "عن عثمان البَتِّي قال: ما فسَّر الحسَنُ آيةً قطُّ إلا عن الاثبات".] . وقال يحيى بن سعيد القطّان: ما قال الحسن في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِلا وجدنا له أصلًا إِلا حديثاً أو حديثين. اهـ.
[من ((تدريب الراوي)) ص124 . وقال السيوطي بعده: "قال الحافظ ابن حجر: ولعله أراد ما جزَمَ به الحسن". قال عبدالفتاح: وهذا التقييد ضروري، ولعله يكون توفيقًا بين ما ذُكِرَ أعلاه في (مراسيل الحسن) من أنها صِحاح، وبين قولِ الإمام أحمد - كما في ((التدريب)) و((تهذيب التهذيب)) 7: 205 "وليس في المرسلات أضعفُ من مرسلان الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذنا عن كل أحد" . وقولِ الدارقطني كما في ((تهذيب التهذيب)) 2: 270 "مراسيله فيها ضعف". وقولِ ابن عبدالبر في ((التمهيد)) 1: 30 "وقالوا: مراسيلُ عطاء والحسن لا يُحتجّ بها، لأنهما كانا يأخذنا عن كل أحد، وكذلك مراسيلُ أبي قِلابة وأبي العالية". وقولِ الحافظ العراقي في ((شرح ألفيته)) في بحث (الموضوع) 1: 276 "ومراسيلُ الحسن عندهم شِبهُ الريح". والله أعلم.
وقد استوفى البزَّار رحمه الله تعالى بيان الصحابة الذين سمع منهم الحسن، أو أرسل عنهم، ونقله عنه الحافظ الزيلعي في ((نصب الراية)) 1: 90_91 ، فانظره فإنه مما يستفاد. كما تعرّض لذلك أيضًا ابنُ أبي حاتم في كتابه ((المراسيل)) ص26_35 ، والظاهر أنه لم يقف على كلام البزّار، فانظره أيضًا.]
6- مراسيل ابن سِيرين:
قلتُ: وكذا مراسيلُ محمد بن سيرين صِحاح أَيضًا، ففي ((الجوهر النقي))-في كتاب الحج في (باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد) 5: 109- قال أَبو عمر في أَوائل ((التمهيد)) -1: 30-: "وكلُّ من عُرِفَ أَنه لا يأخذ إِلا عن ثقة فتدليسه وترسيلُه مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإِبراهيم النخعي عندهم صحاح". اهـ.
7- مراسيل محمد بن المُنكدر:
وكذا مراسيل محمد بن المنكدر صحاح أيضًا. قالن ابن عيينة: ما رأَيت أَحدًا أَجدرَ أَن يقولَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُسأَلَ عمّن هو من ابن المنكدر. يعني لتحرِّيه. اهـ. كذا في ((التهذيب)) -9: 475- .
8- 14 مراسيل طائفة من ثقات التابعين وتابعيهم:
وفي ((تدريب الراوي)) -ص125-: "وقال يحيى بن سعيد-هو يحيى بن سعيد القطان-: مرسلاتُ سعيد ابن جُبير أَحبُّ إِليَّ من مرسلات عطاء -قال أبو داود في ((السنن)) في (باب ركعتي المغرب أين تصليان) 2: 31 وقد ساق فيه حديثاً "عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد" . ثم ساقه من طريق أخرى: "عن يعقوب بن عبدالله، عن جعر، عن سعيد بن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه". ثم قال أبو داود: "مرسَل. سمعتُ محمد بن حُمَيد يقول: سمعت يعقوبَ يقول: كلُّ شيء حدثتكم عن جعفر، عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مسنَدٌ عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم"-، قيل: فمرسلاتُ مجاهد أَحب إِليك أَو مرسلاتُ طاوس؟ قال: ما أَقرَبَهما، ومرسلاتُ عمرو بن دينار أَحبّ إِليَّ، ومرسلات معاوية بن قُرَّة أَحب إِليَّ من مرسلات زيد بن أَسلم، ومرسلاتُ مالك بن أنس أَحبُّ إِليَّ، وليس في القوم أَصحُّ حديثًا منه". اهـ.
[قال الحافظ السخاوي في ((فتح المغيث)) ص63 : "المرسل مراتب: 1- أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه. 2- ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه. 3- ثم المخضرم. 4- ثم المتقِن كسعيد بن المسيب. 5- ويليها من كان يتحرّى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. 6- ودُونَها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسَن.
وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة، والزهري، وحُمَيد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين.
وهل يجوز تعمّده -أي تعمّد إرسال الحديث-؟ قال شيخنا -الحافظ ابن حجر-: إن كان شيخه الذي حّثه به عدلاً عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف. أو لا: فممنوع بلا خلاف. أو عدلاً عنده فقط أو عند غيره فقط: فالجوازُ فيهما محتَملٌ بحسب الأسباب الحاملة عليه".]
6-قد نص المحدثون على مراسيل بعض التابعين وأَتباعِهم بالضعف.
1- مراسيل عطاء:
قال ابن المديني: "كان عطاءٌ -هو عطاء بن أبي رباح المكي- يأخذ عن كل ضربٍ، مرسلاتُ مجاهد -هو مجاهد بن جَبْر المكي- أَحبُّ إِليَّ من مرسلاته بكثير".
2- مراسيل الزُهْريّ:
ومراسيل الزهري -هو محمد بن شهاب الزهري- قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: "ليس بشيء"، وكذا قال الشافعي-كما في ((الرسالة)) ص469 وفي ((الكفاية)) للخطيب البغدادي ص386، وأسنده إليه ابنُ أبي حاتم في ((آداب الشافعي)) ص82 فقال: "أخبرني أبي، حدثنا بن أبي سُرَيج قال: سمعت الشافعي يقول: يقولون: يحابي! فلو حابينا لحابينا الزهري، وإرسالُ الزهري ليس بشيء. وذلك أنا نجده روى عن سليمان بن أرقم"- ، قال: "لأَنَّا نجده يروي عن سليمان ابن أَرقم"-وهو ضعيف متروك عند المحدثين باتفاق، فقد تكون الرواية التي يثرسلها الزهري من طريقه- . وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: "مرسَلُ الزهري شرٌّ من مرسل غيره، لأَنه حافظ، وكلَّما قدَرَ أَن يُسمِّي سمَّى، وإِنما يَترك من لا يَستحب أَن يسميه".
3- مراسيل قتادة:
وكان يحيى بن سعيد لا يَرى إِرسال قتادة شيئاً، ويقول: "هو بمنزلة الريح" .
4- 7 مراسيل أبي إسحاق الهمداني والأعمش والتيمي وابن أبي كثير:
وقال: "مرسلات أَبي إِسحاق الهَمْداني والأَعمش والتيمي ويحيى بن أَبي كثير شِبْهُ لا شيء" .
8- 10 مراسيل إسماعيل ابن أبي خالد وابن عُيينة وسفيان بن سعيد:
ومرسلاتُ إِسماعيل ابن أَبي خالد ليس بشيء ، ومرسلاتُ ابن عيينة شِبْهُ الريح، وسفيانَ بن سعيد -هو الثوري- . اهـ. كذا في ((تدريب الراوي)) -ص123، 124، 125- .
قلتُ: وهذا الكلام لا يتمشى على أَصلنا، فإِن كل هؤلاءِ من أَهل القرن الثاني أَو الثالث، ومراسيلُهم مقبولة عندنا مطلقًا.
وكونُ المرسِلِ يأْخذ عن كل ضرب، إِنما يَقدح في إِرسال من دون هؤلاءِ، كما مر ، وأَيضاً سيظهر لك فيما يأتي أَن الإِرسال والتدليس متحدان في الحكم، وكثير ممن ضعَّفَ المحدثون إِرسالَه قد قَبِلوا تدليسَه، فلا معنى لردِّ مراسيله -وتقدَّم ما يُعزِّزُ هذا تعليقاً في كلام شيخنا الكوثري- .
قال الحافظ في ((طبقات المدلِّسين)): "(المرتبة الثانية) من احتَمل الأَئمةُ تدليسَه وأَخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته وقلةِ تدليسه في جنب ما رَوى كالثوري، أَو كان لا يُدلِّسُ إِلا عن ثقة كابن عيينة". اهـ.
فهذا يدل على قبول تدليس الثوري وابن عيينة عندهم، فليكن إرسالهما كذلك، وكذا إرسالُ غيرهما من الأَئمة الذين اتفق أَهل العلم على إِمامتهم، كالزهري وقتادة وعطاء بن أَبي رباح وأَمثالهم.
وأَما كونُهم يأْخذون عن كل ضرب، فلا يَقدح في صِحة مراسيلهم، لأَنهم ما كانوا ليجزموا بنسبة قول أَو فعل إِلى النبي صلى الله عليه وسلم إِلا وهم عالمون أَو ظانون أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أَو فعله، وذلك يَستلزم تعديلَ من لم يُسمّوه من الوسائط، وإِلا لما كانوا عالمين أَو ظآنّينَ بصدقه في خبره، ولم يَجُز لهم الجزمُ بذلك كما مرّ في قول الآمِدي مفصلاً، فتذكّر .
7- قال قاضي القضاة (الحافظ ابن حجر): "وحُكْمُ من ثبت عنه التدليس إِذا كان عدلاً أَن لا يُقبَل منه إِلا ما صَرَّح فيه بالتحديث على الأَصح . وأَما عندنا (معشر الحنفية) فقيل: لمرويِّه حُكْمُ المرسَل، وقد علمتَ حكمه عندما". اهـ. كذا في ((قفو الأثر)) -(ص16)-.
قلت: فإن كان المدلِّسُ من ثقات القرون الثلاثة يُقبلُ تدليسُه كإِرساله مطلقاً، وإِن كان ممّن دون هؤلاءِ ففيه تفصيل قد مرّ عن قريب فتذكر . وفي ((تدريب الراوي)) -في ص(143)-: وقال جمهورُ من يَقبَلُ المرسَل: يُقبلُ (المدلِّسُ) مطلقًا حكاه الخطيب . ونَقَلَ المصنِّفُ في ((شرح المهذب)) الاتفاقَ على ردِّ ما عنعنه تبعاً للبيهقي وابن عبدالبر، (وهو) محمول على اتفاق من لا يَحتجُّ بالمرسَل.
فـائدة
حكى ابن عبدالبر-في ((التمهيد)) 1: 31- عن أَئمة الحديث أَنهم قالوا: يُقبَلُ تدليسُ ابن عيينة لأَنه إِذا وقف أَحال على ابن جُرِيج ومَعْمَر ونظرائهما. ورجَّحه ابنُ حِبَّان قال: "وهذا شيءٌ ليس في الدنيا إِلا لسفيان بن عيينة؛ فإنه كان يُدلِّس، ولا يُدلِّس إِلا عن ثقة متقِن، ثم مثَّلَ ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يُرسِلُونَ إِلا عن صحابيّ". وعِبارةُ البزَّار: "من كان يُدلِّسُ عن الثقات كان تدليسه عند أَهل العلم مقبولًا". اهـ. ملخصًا -من ((تدريب الراوي)) ص 144- .
قلت: دَلَّ تمثيلُ ابنِ حِبَّان لتدليس ابن عيينة بمراسيل كبار التابعين على قبول مراسيلهم عند المحدثين، لكونهم لا يُرسلون إِلا عن الصحابة، وقد أَشرنا إِلى ذلك من قبل في مرسل شُريح.
فـائدة
الأَصحُّ أَنَّ التّدليسَ ليسَ بجرحٍ. واستُدِلَّ على أَن التدليس غير حرام بما أَخرجه ابن عدي عن البراءِ قال: لم يكن فينا فارسٌ يوم بدر إِلا المِقداد. قال ابن عساكر: "قوله (فينا) يعني المسلمين؛ لأَن البراءَ لم يشهد بدراً". اهـ -من ((تدريب الراوي)) ص145 و146- .
قلت: فالإِرسالُ أَولى بأن لا يكون جرحاً، فإن التدليس أَفحش منه كما لا يخفى! .
وقال البغوي: "ثنا أَحمد بن إِبراهيم العبدي، ثنا محمد بن معاذ، ثنا معاذ عن شُعبة قال: ما رأَيت أَحدًا من أَصحاب الحديث إِلا يدلس إِلا ابنَ عون وعَمْرَو بن مُرَّة". كذا في ((طبقات المدلسين)) -في ص 21- .
فـائدة
قال البيهقي في ((المعرفة)): روينا عن شعبة أَنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأَعمش وأَبي إِسحاق-أي أبي إسحاق السَّبِيعي-وقتادة -قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) في (باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان)) 1: 55 "ورواية شُعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة، لأنه كان لا يَسمع منه إلا ما سمعه"- .
قلتُ: فهذه قاعدةٌ جيِّدة في أَحاديث هؤلاء الثلاثة أَنها إِذا جاءَتْ من طريق شعبة دلَّت على السماعِ ولو كانت معنعنة. ونظيرُهُ: ثنا الليث، عن أَبي الزبير، عن جابر. فإنه (أَي الليث) لم يَسمع منه إِلا مسموعَه من جابر". اهـ.
[من ((طبقات المدلسين)) لابن حجر ص 21 . وقوله (لم يسمع منه) أي من أبي الزبير ، وهو: محمد بن مسلم بن تَدرُس الأسدي المكي. وكان يُدلّسُ في حديث جابر. قال الحافظ القرشي في ((الجواهر المضية في طبقات الحنفية)) 2: 429 -ونقله شيخنا الكوثري في تعليقه على ((شروط الأئمة الخمسة)) للحازمي ص 61 وشيخنا المؤلّف في آخر هذا الكتاب قبل الفصل العاشر-: "وقد ذكر ابن حزم وعبدالحق عن الليث بن سعد أنه قال لأبي الزبير: علِّم لي على أحاديث سمعتَها من جابر حتى أسمعها منك، فعلّم له على أحاديث أظنها سبعة عشر حديثًا، فسمعها منه"...]
قلت: وقاعدةٌ أَجودُ منها/ ما ذكره الحافظ في ((الفتح)) -(1/ 260)-أَن شعبة لا يَحمل عن مشايخه إِلا صحيحَ حديثهم. اهـ.
وقال ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) -1: 202-: "كيف وشُعبةُ حاملُ لواءِ هذا الحديث -أي حديث معاذ في الاجتهاد بالرأي-. وقد قال بعض أَئمة الحديث: إِذا رأّيت شعبة في إِسناد حديث فاشدُدْ يديك به". اهـ. فكلُّ حديث في إِسناده شعبة يكون سالماً من التدليسِ واختلاطِ الراوي وتلقينِه وغيرِ ذلك، بشرط صحةِ الإِسناد إِلى شعبة .
وقال الحافظ في ((الفتح)) أَيضًا -1: 226-: "وقد استَدل الإِسماعيلي أَيضاً على صحة سماع أَبي إِسحاق -أي أبي إسحاق السَّبيعي- من عبدالرحمن -أي عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد- بكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أَن أَخرجه من طريقه: القطانُ لا يرضى أَن يأخذ عن زُهير ما ليس بسماع لأَبي إِسحاق. وكأَنه عَرَف ذلك بالاستقراءِ من صَنيعِ القطان أَو بالتصريحِ مِن قولِه". اهـ. )) انتهى النقل.


والمشاركة 14# (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) /

تَتِمَّة:
((8-المعلَّق : ما سقَط من أَول سنده وحد فأَكثر مع التوالي من غير تدليس، سواءٌ سقط الباقي أَم لا.
والمُعْضَل: ما سقَط من سنده اثنان فأَكثر مع التوالي من أَي موضع كان السقط.
والمنقَطِعُ: ما سقَط من سنده واحد فأَكثر لا مَعَ التوالي، من أَي موضع كان السقط.
فبينَ كلٍّ من المعضَل والمنقطع وبين المعلَّ عمومٌ من وجه.
ونقل السِّراج الهندي من أَصحابنا الحنفية أن المرسَل في اصطلاح المحدثين هو قولُ التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ ما سقَط من رواته قبل التابعي واحدٌ يسمى منقطِعًا، أَو أَكثرُ يُسمَّى مُعْضَلاً، فلم يّذكر المعلَّقَ عنهم، لا لأَنه لم يُسمَع اسمُه منهم بل لأَنه إِما منقطع أَو معضَل. وقال: "والكلُّ يُسمَّى مرسَلاً عند الأُصوليين". انتهى. وقد علمتَ [في ص 138] حكم مرسل أَهلِ القرون الثلاثة ومَن بعدَهم على ما هو المختار عندنا، فهو حكمُ مرسَل الأُصوليين مطلقًا. اهـ ملخّصًا.[من ((قفو الأثر)) ص 14 و15].
قلت: ويَدخل في هذا الفصل البلاغُ أَيضًا، فبلاغاتُ الثقات من أَهل القرون الثلاثة مقبولة عندنا مطلقًا، كالإمام مالك وأَبي حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن وأَبي يوسف وأَمثالهم. وبلاغاتُ مَن دون هؤلاء إِن كان يرويها الثقات كما رووا مسنده، كالبخاري وأَحمد وغيرهما فمقبول اتفاقًا إِذا كان بصيغة الجزم، وإِن كان يُرسِلُ عن الثقات وغيرهم فلا يُقبَل اتفاقًا. على أَنهم قد ذكروا كما في ((رد المحتار)) [في الجزء الثاني في أوائل (باب الطهارة)] وغيره: أَن بلاغات محمد مسندة، كذا في ((التعليق الممجَّد)) [ص 41].
وقال محمد بن عبدالباقي الزُّرقاني في ((شرح الموطأ)): "إِنَّ بلاغ مالك ليس من الضعيف، لأَنه تُتُبِّعَ كلُّه فوُجِدَ مسنَدًا من غير طريقه، كما في ((غيث الغمام)) [ص 59]للمحدِّث اللكنوي.
وأَما حُكمُ تعليق البخاري ومسلم: فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفَعَلَ، وأَمَرَ، ورَوَى، وذَكَرَ: فلان، فهو حُكمٌ منهما بصحته عن المضاف إِليه، ومنه ما هو على شرطهما، ومنه ما هو صحيح ليس على شرطهما.
وما ليس فيه جزْمٌ كيُروى، ويُذكَر، ويُحكى، ويقال، ورُوِي، وذُكِر، وحُكي: عن فلان كذا، أَو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكمٌ بصحته عن المضاف إليه، وربما يُورِدُ [أبي البخاري أو مسلم] ذلك فيما هو صحيح أَيضًا، ولكن ما يُعبِّرُ عنه بصيغة التمريضِ وقلنا: لا يُحكَمُ بصحته: ليس بواهٍ جدًّا، لإِدخالهما إِياه في الكتاب الموسوم بـ((الصحيح))". كذا في ((تدريب الراوي)) ملخصًا [ص 60-63].))انتهى النقل.


والمشاركة 15# (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) /



وقال محمد بن عبدالباقي الزُّرقاني في ((شرح الموطأ)): "إِنَّ بلاغ مالك ليس من الضعيف، لأَنه تُتُبِّعَ كلُّه فوُجِدَ مسنَدًا من غير طريقه، كما في ((غيث الغمام)) [ص 59]للمحدِّث اللكنوي.
وأَما حُكمُ تعليق البخاري ومسلم: فما كان منه بصيغة الجزم كقال، وفَعَلَ، وأَمَرَ، ورَوَى، وذَكَرَ: فلان، فهو حُكمٌ منهما بصحته عن المضاف إِليه، ومنه ما هو على شرطهما، ومنه ما هو صحيح ليس على شرطهما.
وما ليس فيه جزْمٌ كيُروى، ويُذكَر، ويُحكى، ويقال، ورُوِي، وذُكِر، وحُكي: عن فلان كذا، أَو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكمٌ بصحته عن المضاف إليه، وربما يُورِدُ [أبي البخاري أو مسلم] ذلك فيما هو صحيح أَيضًا، ولكن ما يُعبِّرُ عنه بصيغة التمريضِ وقلنا: لا يُحكَمُ بصحته: ليس بواهٍ جدًّا، لإِدخالهما إِياه في الكتاب الموسوم بـ((الصحيح))". كذا في ((تدريب الراوي)) ملخصًا [ص 60-63].))انتهى النقل.

يُنظر (فيما يخصّ تعاليق البخاري) لهذه الدِراسة في الموضوع التالي_ فهو مُفيدٌ غاية:
تعاليق البخاري عن شيوخه مع الكلام على حديث المعازف - من ملتقى أهل الحديث/ كتبه: أحمد الأقطش (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)


والله الموفق.

أم طارق
14-01-29 ||, 09:45 AM
بارك الله فيك أخانا الفاضل على هذا الجهد المبارك
تمنينا لو قسمت الموضوع إلى أقسام متعددة تجعل كل قسم في مشاركة مستقلة ليسهل على المتابع مطالعتها
كأن يكون مثلاً المعضل وحده والمنقطع وحده ، أم كما ترونه مناسباً
فإن أحببتم القيام بهذا الأمر في موضوع جديد ويتم حذف هذا الموضوع لاحقاً
وجزاكم الله خيراً

عمرو بن الحسن المصري
14-01-29 ||, 06:20 PM
بارك الله فيك أخانا الفاضل على هذا الجهد المبارك
تمنينا لو قسمت الموضوع إلى أقسام متعددة تجعل كل قسم في مشاركة مستقلة ليسهل على المتابع مطالعتها
كأن يكون مثلاً المعضل وحده والمنقطع وحده ، أم كما ترونه مناسباً
فإن أحببتم القيام بهذا الأمر في موضوع جديد ويتم حذف هذا الموضوع لاحقاً
وجزاكم الله خيراً
وفيكم بارك الله.
للأسف أنا لا أُحسن هذا الأسلوب في الطرح، وأُفضّل طرح الموضوع جُملة واحدة؛ ليسهل الاستيعاب، ولعدم تشتيت القارئ، ورُبما أُتبعه بعدة إضافات كمُلحق للموضوع فحسب..
-بالنسبة للمعضل والمنقطع _وغيرهما من الأنواع الخاصة بالانقطاع_: فقد وضعتها في اقتباس مستقلّ؛ إشارة إلى أنها ليست من صميم الطرح.

هذا، وجزاكم الله خيرًا على اهتمامكم، وقد شرّفني مروركم هُنا.

والله الموفق،،

نورة ابراهيم
15-02-11 ||, 10:33 PM
شكر ييسر الله اموركم