المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل صحيح أن المتاجره بالذهب والملابس عن طريق الانستقرام حرام؟



أم طارق
14-03-09 ||, 11:40 PM
إلى الإخوة الأكارم:
وصلني هذا التنبيه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي التالي:
(أستاذة في الجامعة متخصصة في الفقه الإسلامي اكتشفت أن الكثير من البنات يقعن في معاملات ربويه وهن لا يشعرن عن طريق الخطأ في البيع والشراء
مثلاً:
مسألة شراء الذهب المصنوع عن طريق الانترنت فيلزم فيه التقابض يد بيد
وايضا من تقوم بعرض ملابس وتستلم قيمتها وهي لم تستلمها من التاجر
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد;لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد;لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد;
اخواتي المسأله خطيره فيجب لكل من تشتغل في التجاره تتصل علئ اهل العلم وتشرح طريقتها في التجاره لتبرئ ذمتها امام الله ..
فدرهمٌ واحدٌ مِنْ الرّبَا أشدّ من الزنا -الذي عقوبةُ صاحبهِ تدورُ بين الجلدِ والتغريبِ أو الرّجم
بل في بعض روايات الحَدِيث( أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ).
والعياذ بالله
اللهم بلغت اللهم فأشهد)) أ. ه.
-----------------------
والسؤال:
هل هذا الكلام صحيح؟
وما الدليل؟

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
14-03-10 ||, 01:03 AM
بالنسبة لشراء الذهب نسيئة كالبيع بالتقسيط فهناك خلاف بين العلماء فمن جعل الذهب و النقود صنفا واحدا حرم ذلك إلا أن يكون يدا بيد أما من جعلهما صنفين مختلفين أباح ذلك.

بالنسبة لقبض المال قبل شراء الملابس فإن كانت تبيعها فهذا من باب بيع ما ليس عنده و هو حرام أما إن كانت تعمل كسمسارة أي أن النساء تعطيها المال لكي تحضر الملابس من التاجر مع علمهم بثمنها و ثمن سمسرتها فهذا مباح.

و الله أعلم.

د. ابراهيم المحمدى الشناوى
14-03-10 ||, 08:26 PM
جزاك الله خيرا ونرجو فقط ذكر المرجع للاستفادة

أم طارق
14-03-10 ||, 10:14 PM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

أما من جعلهما صنفين مختلفين أباح ذلك.
كيف أباح ذلك والدليل صريح باشتراط التقابض: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
14-03-10 ||, 10:17 PM
بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط ينظر هذا الرابط :
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

بالنسبة لبيع الملابس قبل قبضها من التاجر ينظر هذه الروابط :
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد


و الله أعلم.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
14-03-10 ||, 10:21 PM
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل

كيف أباح ذلك والدليل صريح باشتراط التقابض: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)

هذا على جعل الذهب المصنوع صنف ربوي أما من جعله من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان لم يشترط التقابض والله أعلم.

أحلام
14-03-11 ||, 01:34 AM
وقد يكون من باب الاستصناع
بمعنى مصممة ازياء أو اكسسوارات في الانستغرام اتعامل معها
على ان تحيك لي ملابس معينه أو تصمم بعض الاكسسوارات
فهذا لا يدخل فيه شيء من التحريم
طالما تم الاتفاق على نوعية البضاعة وشكلها وموعد تسليمها.
وقد يتم تسليم المال إما كله أو بعض منه قبل القبض.
وهو لا يصح من حيث الاصل ، لأنه يدخل تحت عموم قوله ( لاتبع ماليس عندك ) ، ولأنه معدوم
ولكن هنا مباح لرخصة عقد الاستصناع في الشريعة .
......................... ................

أم طارق
14-03-11 ||, 06:01 AM
بارك الله فيكما أخي عبد الحكيم وأختي فدوى على هذا التوضيح

أم طارق
14-03-11 ||, 06:05 AM
بالنسبة لقبض المال قبل شراء الملابس فإن كانت تبيعها فهذا من باب بيع ما ليس عنده و هو حرام أما إن كانت تعمل كسمسارة أي أن النساء تعطيها المال لكي تحضر الملابس من التاجر مع علمهم بثمنها و ثمن سمسرتها فهذا مباح.
ماذا لو قامت بدور السمسار وفي الحقيقة كانت تشتري بأسعار مختلفة عن المذكورة أو لو كانت لا تظهر للزبائن مصدر البضاعة؟
تعلمون بأن الشركات كثيرة وأسعارها متفاوتة بسبب المنافسة الكبيرة بينها
في هذه الحالة هل الإثم على البائعة أم على المشترين؟

زياد العراقي
14-03-11 ||, 10:16 AM
ماذا لو قامت بدور السمسار وفي الحقيقة كانت تشتري بأسعار مختلفة عن المذكورة أو لو كانت لا تظهر للزبائن مصدر البضاعة؟

ألا تعد هذه ( سلم أو سلف ) إن أتت البضاعة على الصفة المتفق عليها

أم طارق
14-03-12 ||, 12:11 AM
ألا تعد هذه ( سلم أو سلف ) إن أتت البضاعة على الصفة المتفق عليها
وهذا ما خطر ببالي لأول وهلة
بانتظار الجواب

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
14-03-12 ||, 01:05 AM
الأصل تحريم بيع ما لا يملكه البائع لكن يستثنى من هذا بيع السلم.

في مسألتنا هذه يمكن أن نتسثني ثلاث حالات :
الأولى : أن لا يبرم البيع بمجرد عرض الملابس أي أن البائعة لا تقبض المال لكن لها أن تتفق مع الزبائن على شراء مثل العينة التي عرضتها على أن لا يكون كل من الطرفين ملزم بذلك و عندما تحضر الملابس تستلم قيمتها من الزبائن.

الثانية : أن تعمل كوكيلة لشراء الملابس فيكون هذا من باب السمرسرة مع مراعات شروطها.

الثالثة : أن يتحقق في هذا البيع شروط السلم ومنها تحديد أجل تسليم الملابس مع القدرة على توفيرها عند حلول الأجل، أما تحديد أوصافها فهذا يكفي فيه عرض العينة للمشترين وبما أنها ملابس فضبط أوصافها سهل.

ينظر هذه الفتاوي لمزيد من الفائدة و الله أعلم.

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

أم طارق
14-03-12 ||, 08:59 AM
بارك الله فيكم على هذا التلخيص الوافي