المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع الحلي بالنقد نسيئة (نشر الواتس آب 9)



أم طارق
14-10-15 ||, 09:46 AM
يقول الدكتور فؤاد الهاشمي:
(الشبكة الإسلامية:

بيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة قولا واحدا؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه. ولذا لا بد من التقابض فيه بمجلس العقد ولا يصح بيعه مقسطا .لأن الأوراق النقدية التي يتعامل بها تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.

وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة مقسطا أو لا . فجمهور العلماء على منعه أيضا ولا يفرقون بين المصوغ منه وغير المصوغ.
وذهب آخرون إلى جواز ذلك لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل. وعلى هذا القول يجوز شراء الذهب المصنوع بالتقسيط.

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. انتهى.

وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.

جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.
وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة فالأحوط عدم شراء الذهب ولو كان مصوغا بالتقسيط ما لم تلجئك إلى ذلك الحاجة الشديدة .
---
هل من زوايا فقهية أخرى للمسألة؟)

ام سلمة
14-10-15 ||, 03:01 PM
الذي فهمته أستاذتى أن الشيخ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يجيزان شراء الذهب بالتقسيط لانه أصبح سلعة كغيره من السلع لكن لم أفهم هذه العبارة

...ولهذا لم تجب فيها الزكاة...

أم طارق
14-10-16 ||, 09:14 AM
الذي فهمته أستاذتى أن الشيخ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يجيزان شراء الذهب بالتقسيط لانه أصبح سلعة كغيره من السلع
أختي الكريمة عندنا نوعان من الذهب:
الذهب المصوغ (كالحلي ونحوها) والذهب غير المصوغ ( وهو الذي كان يستخدم كنوع من النقود)
فأما الذهب غير المصوغ الذي يعد من النقود فهذا تجب فيه الزكاة ونصابه معروف ربع العشر
ولأنه يعد من النقود تجب فيه الزكاة، ولا يجوز بيعه نسيئة ولا بالتقسيط ولا متفاضلاً

أما النوع الثاني وهو المصوغ الذي تصنع منه الحلى فهو المقصود هنا
وهذا النوع الذي لم يوجب فيه الشيخان الزكاة ولم يمنعا بيعه بالتقسيط أو نسيئة لأنه أصبح كالسلع

عبد القادر عبد القادر داودي
14-12-02 ||, 06:46 PM
إذا اعتبرنا علة جريان الربا في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية وبالتالي تكون العلة قاصرة لا يقاس عليها غيرها مما يمكن أن يكون ثمنا للأشياء
أو تكون العلة هي غلبة الثمنية وبالتالي تكون العلة متعدية وعندها يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء كالأوراق والفلوس ....
وعلى رأي الإمامين ابن تيمية وتلميذه ابن الفيم في قصر الربا على الذهب حال كونه ثمنا للأشياء وإخراج الحلي وما في معناه كالتبر والمكسور
ولا تلازم بين جريان الربا ةبين وجوب الزكاة فالزكاة تجب في كل ذهب بلغ مقدار عشرين دينارا (وزنا) وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فعلة الزكاة في الذهب هي المالية لا الثمنية بشط النثاب وحولان الحول، وعلة الربوية الثمنية فلا تجري في غير الأثمان وإن جرت فيها الزكاة.....