المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فيما يخص البورصة العالمية



د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-04 ||, 10:31 PM
حفظ الله الجميع ووفقهم إلى ما يحب ويرضى ، وبعد :
فإن من المسائل النازلة التي بدأت منذ وقت تنتشر بين الناس ، وبدأ الناس يتساءلون عن حكمها : البورصة العالمية ، والذي أراه أن البحث في هذا الأمر الجديد ما يزال غضّا طريا ..لم تتضح معالمه حتى اللحظة ..
وعليه ؛ فإنني أتقدم بين أيديكم - حفظكم الله - بمشروع دراسة مختصرة لهذه النازلة ، يُدلي فيها الإخوة الفقهاء من أبناء المنتدى بدلوهم ، وأقترح أن يكون الموضوع حول المحاور التالية :
1- طبيعة العمل المالي في البورصة العالمية .
2- آراء الفقهاء في حكم العمل في البورصة العالمية .."ومن المعلوم أن هذه البورصة تتناول أنواعا مختلفة من المعاملات".
3- أبحاث وكتب تناولت الموضوع بإسهاب ..

والله يجزيكم ويجزينا خيرا ..

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-01-04 ||, 10:55 PM
حياك الله أخانا الكريم
رأفت المصري (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)
وأهلاً بك مفيداً ومستفيداً
والملتقى يسعد بمشاركتك
طرح مميز؛ وموضوع جديرٌ بالمناقشة
ونحن بانتظار تفاعل الإخوة الكرام؛ بتحرير المسائل العلمية
نفعك الله؛ ونفع بك

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-01-05 ||, 05:40 AM
مشروع كبير جدا

لذا أرى أننا نتناولة جزءا جزءا

فنبدأ مثلاً بالسهم وتكييفه وصوره....

ثم نثني بالسندات

ثم بالعملات.....

ثم مكاتب الوساطة

ويكون لكل جزئية موضوعها الخاص

وأقترح ان نبدأ بذكر أهم المؤلفات التي تناولت هذه المسائل بالبحث.

كليم بن مقصود
08-01-05 ||, 11:09 AM
المشروع كبير أرى أن تحدد الجزئيات لكلي نبدأ
أما المؤلفات فكثيرة لكن ما المفيد منها هذا يرجع إلى الأخوة ولا حرج أن أذكر بعضا منها هنا :

وأرى من أهمها بحوث المجمع الفقه الاسلامي بجدة ومكة ففيها كنوز لمن استطاع الحصول عليها.

أسواق الأوراق المالية (البورصة ) فى ميزان الفقة الإسلامى عصام أبو النصر

بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي محيي الدين علي القره داغي

دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية - دراسة قانونية لـ صالح راشد الحمراني

الأسهم والسندات وأحكامها د. أحمد الخليل تكلم فيه عن البورصة

معاملات البورصة في الشريعة الأسلامية محمد الشحات الجندي

المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي
الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة
وكلاهما د على السالوس

وغيرها الكثير لكن هكذا الموضوع لا ينضبط وكما قال الشيخ أبو فراس : مشروع كبير جدا لذا أرى أننا نتناولة جزءا جزءا

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-05 ||, 05:51 PM
جزاكم الله خيرا جميعا ..
لكن الذي أراه أن نبدأ بذكر طبيعة عمل هذه البورصات ، وما هي المعاملات الموجودة فيها ، ثم ننتقل إلى التكييفات الفقهية لهذه المعاملات ، واحدة تلو الأخرى كما ذكر الإخوة ..ثم ننتهي بالحكم على كل معاملة من هذه المعاملات .

والذي أود أن أصل إليه في هذا الموضوع النظر في كلام من أطلق الحرمة في التعامل مع هذه البورصات ، هل هذا الإطلاق يثبت في وجه البحث العلمي ؟ أم أن الصحيح التفصيل في المعاملات بين الحل والحرمة حسب نوع المعاملة ؟

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-01-05 ||, 09:39 PM
جزاكم الله خيرا جميعا ..
لكن الذي أراه أن نبدأ بذكر طبيعة عمل هذه البورصات ، وما هي المعاملات الموجودة فيها ، ثم ننتقل إلى التكييفات الفقهية لهذه المعاملات ، واحدة تلو الأخرى كما ذكر الإخوة ..ثم ننتهي بالحكم على كل معاملة من هذه المعاملات .

والذي أود أن أصل إليه في هذا الموضوع النظر في كلام من أطلق الحرمة في التعامل مع هذه البورصات ، هل هذا الإطلاق يثبت في وجه البحث العلمي ؟ أم أن الصحيح التفصيل في المعاملات بين الحل والحرمة حسب نوع المعاملة ؟


توكل على الله استاذنا رأفت

وليعلم الجميع أننا نأسس بهذه الموضوعات المتخصصة اللبنات الأولى للمنتدى، فأتمنى المبادرة والمسارعة إلى الخيرات يقول سبحانه وتعالى: ( فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير )

فهنا الشيخ رأفت في باب المعاملات المعاصرة

والأخت الخنساء أخذت على عاتقها عرض الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بطريقة السؤال والجواب

والأستاذ محب الفقه طرح موضوعين متخصصين في باب الأصول والمقاصد: اعتبار ما جرى عليه العمل، وفقه المآلات

والأخ ربيع أحمد طرح جملة واحدة - ما شاء الله تبارك الله عليه - مجموعة من الأبحاث المتخصصة

وهذا غيض من فيض

بداية مشجعة تثلج الصدر وتقر العين

أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-05 ||, 11:11 PM
حقيقة أود من إخواني فقهاء الملتقى أن يشاركوني في دراسة هذا الموضوع ، فأنا - بداية ليس لدي ما هو بين يدي - وإنما التعويل على المدارسة ..والله من وراء القصد .
وقد رجعت ابتداء إلى بعض المصادر ، وسأحرص على البدء بالموضوع لإحيائه والله وحده المستعان .

كليم بن مقصود
08-01-06 ||, 06:53 AM
لتبدأ بعون الله ونحن معك بتوفيق ربنا

د. اقبال ابداح
08-01-06 ||, 10:55 AM
الاخوة الكرام حاولت الاتيان ببعض المصادر النافعة في هذه المسائل المستجدة وعلى وجه الخصوص مسألة البورصة العالمية التي تفضل بعرضها للنقاش والاثراء فضيلة الاخ رأفت المصري حفظه الله تعالى


السياسه الماليه لعثمان بن عفان
قطب ابراهيم محمد

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد


الاعتمادات المستنديه
محي الدين اسماعيل علم الدين

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد


فوائد البنوك:حلال ام حرام..?
محمود صدقي مراد- حسن سعيد عبد البر

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
_



اسم الكتاب : موقف الشريعة الاسلامية من:البنوك -المعاملات المصرفية -التأمين
المؤلف:رمضان حافظ عبد الرحمن

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد


اسم الكتاب : مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي
المؤلف :منذر قحف

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
اسم الكتاب : المعاملات الماليه المعاصره فى ضوء الاسلام
المؤلف : سعد الدين محمد الكبى

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد



اسم الكتاب: بحوث في الإقتصاد الإسلامي
المؤلف :عبد الله بن سليمان بن منيع

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
اسم الكتاب : الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة
المؤلف : علي السالوس

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد






اسم الكتاب :بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة
المؤلف :محمد سليمان الأشقر

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد



اسم الكتاب :المعجم الإقتصادي الإسلامي
المؤلف :أحمد الشرباصي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
اسم الكتاب : أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
المؤلف : مبارك آل سليمان

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد



بحوث في الاقتصاد الإسلامي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد



اسم الكتاب :وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب
المؤلف:صلاح الصاوي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
اسم الكتاب :الاسلام و المذاهب الاقتصاديه المعاصره
المؤلف :يوسف كمال

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

اسم الكتاب :دور القيم و الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي
المؤلف :يوسف القرضاوي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

اسم الكتاب :دور الزكاه في علاج المشكلات الاقتصاديه و شروط نجاحها
المؤلف :يوسف القرضاوي

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
__________________

_________________________ _______________
اسم الكتاب :الأموال والأملاك العامة في الاسلام وحكم الاعتداء عليها
المؤلف :ياسين غادى

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

اسم الكتاب :الاقتصاد و المال في التشريع الاسلامي و النظم الوضعيه
بحوث و احاديث و دراسات مقارنه
المؤلف : فوزى عطوى

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

اسم الكتاب :التنميه الاقتصاديه الشامله من منظور اسلامي
الؤلف : فرهاد محمد على

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
__________________







اسم الكتاب : موقف الشريعة الاسلامية من:البنوك -المعاملات المصرفية -التأمين
المؤلف:رمضان حافظ عبد الرحمن

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد


اسم الكتاب : مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي
المؤلف :منذر قحف

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
اسم الكتاب : المعاملات الماليه المعاصره فى ضوء الاسلام
المؤلف : سعد الدين محمد الكبى

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-01-06 ||, 02:26 PM
لك الأجر أخي الموفق
رأفت المصري (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)
بهذه المدارسة العلمية
وجزى الله الإخوة الموفقين على هذا التفاعل؛ الذي سيثري الموضوع.
نفعكم الله؛ ونفع بكم


لكننا بحاجة لوضع خطة معتمدة لدراسة هذا المشروع
حبذا الاتفاق عليها قبل البدء

ودمتم للملتقى

فؤاد الزبيدي
08-01-06 ||, 04:24 PM
اقترح على الاخ رافت حفظه الله ان يطرح الموضوع على شكل مسائل
مثل مايتعلق بالاسهم نعفف الاسهم عند اهل الاقتصاد \طرق وصورالتعامل بيعا وشراء للاسهم في البورصات العالمية وبيان طبيعة هذه الاسهم هل لها اصول ام انها وهمية... وهكذا حتى ناتي بكل يوضح المسالة لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره ثم بعد ذلك نعرض تلك التعاملات على اصول الشرع حتى نتوصل الى الحكم الشرعي فيها

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-06 ||, 11:18 PM
جزاكم الله خيرا ..فضيلة الأخ الحبيب فؤاد الزبيدي ..
الحقيقية أنني لا أريد التركيز على بحث المسائل التي تمّت دراستها دراسة جادّة مستفيضة ..مثل : حكم التعامل بالأسهم ..وحكم التعامل بالسندات وما أشبه ذلك ..
والسبب - غفر الله للجميع - أن هذ1 المذكور مما اشتهر وتقرر ونصت عليه المجامع ..فالبدء بدراسته على هذه الطريقة ليس مما رميت إليه من طرحي الموضوع للتدارس .
والمقصود منه - كما أرى - والأمر إليكم - أن نتكلم في ما يختص بالبورصة نفسها ..
وإنما يكون ذلك بعد تحديد نقاط رئيسية ، مثل :

1- جواز التعامل بأسهم الشركات المباحة ، بيعا وشراء ..
2- حرمة التعامل بالسندات ، لما فيها من الربا .
3- حرمة المعاملات القائمة على الفوائد البنكية ، والتي يدخلها الربا من وجه من الوجوه .
4- حرمة شراء وبيع الأعيان المحرمة ، مما هو موجود في سوق البورصة العالمية .

وأمثال هذا مما تقرر عند فقهاء الأمة وعلمائها ..

فإذا تقرر ما ذكرت ، وكان هذا محل اتفاق ، انتقلنا سويا إلى الكلام في ما يخص المعاملات الأخرى الموجودة في البورصة ..مثل البيع بالهامش المعطى للعميل من قبل الشركة الأم ، ومثل مسألة التقابض المشترطة عند جمهور الفقهاء ..كل ذلك يحتاج إلى بيان طبيعة العمل في البورصات بشكل عام ..وتصورِ هذا ..الأمر الذي ينبني عليه الحكم على هذه المجموعة من المعاملات بالحل أو الحرمة .. بعيدا عما اتفق العلماء على حرمته ..إذ ليس هو محل الخلاف ..

والله المستعان .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-07 ||, 07:43 PM
أبدأ أولا بتعريف البورصة العالمية ، آملا من الإخوة المساهمة في إثراء هذا الموضوع .

ولا بد في البداية من تصوّر طبيعة التعامل في البورصة العالمية للتوصل إلى حكم الشرع ، فـ "الحكم على الشي فرع عن تصوّره " ، فبه نبدأ والله المستعان .

تعريف "البورصة"
هي سوق إلكترونية يتم فيها بيع وشراء رؤوس أموال الشركات أو السلع المعدنية أو المحصولات الزراعية أو العملات المختلفة . يتم ذلك في بورصات الأسهم Stocks وبورصة العملات الدولية Forex وبورصات السلع الأساسية Commodities مثل بورصة الذهب والفضة والبلاتين أو بورصة البترول الخام وغيرها الكثير ، وتكون وظيفة هذه السوق تنظيم عمليات البيع والشراء بيم العملاء والتجار .

أما كلمة "البورصة" فترجع إلى اسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsen البلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر، حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة أنفرز Anvers.
أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الثامن عشر .

وهذا هو التعريف الإجمالي للبورصة .
والخطوة القادمة هي تصنيف أعمال هذه البورصة وتحليلها إلى أجزاء ، حتى يسهل تصوّرها .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-07 ||, 10:09 PM
وبناء على ما ذكر ، فإنه يتبين لنا أن هذا السوق يحتوي غلى عدد من المعاملات المتفق على حرمتها أو حلها ابتداء -كأي سوق - نتفق على أن نخرجها من إطار البحث ، وهي على النحو الآتي :
1- جواز التعامل بأسهم الشركات المباحة ، بيعا وشراء ..
2- حرمة التعامل بأسهم الشركات والبنوك الربوية
2- حرمة التعامل بالسندات ، لما فيها من الربا .
3- حرمة المعاملات القائمة على الفوائد البنكية ، والتي يدخلها الربا من وجه من الوجوه .
4- حرمة شراء وبيع الأعيان المحرمة ، كالخمور وغيرها مما هو موجود في سوق البورصة العالمية .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-08 ||, 12:11 PM
فإذا تجاوزنا هذه المعاملات المتفق على حلها أو حرمتها ، فحكمنا على ما تضمن شيئا منها بالحل أو الحرمة وفقا لما مضى بيانه ، وجب علينا أن نتجه إلى دراسة الإطار العام الذي تجري فيه هذه المعاملات المباحة للتأكد من أنها لن تحتفّ بما من شأنه أن ينقلها من الإباحة إلى التحريم .
وعليه ؛ فإذا نظرنا إلى طبيعة عمل البورصة هذه وجدنا أنها تقوم على عدة محاور تحف عمليات البيع والشراء .

أبدأ أولا بما يسمى بالبيع بالهامش أو "المارجن" .

لا بد أولاً من بيان حقيقة ما يسمى البيع بالهامش أو ما يعرف بالمارجن (لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره) فأقول : يقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات أو غيرها بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش. مثال ذلك : لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه - أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

هذه المعاملة على هذا على الوجه ، ما حكمها ؟
قبل الإجابة على ذلك ، نتفق على إخراج ما كان القرض فيه ربويا أو اعتمدت فيه الفوائد البنكية ، إذ إننا قد اشترطنا على أنفسنا من البداية عدم دراسة ما كان محل اتفاق .
فلو افترضنا أن هذه المعاملة خالية من ذلك ، ما حكمها ؟؟
أترك المجال مفتوحا أمام مشاركات الإخوان ؟؟منبها إلى أنني أبحث في المسألة وأدرسها في لحظات كتابة هذه الكلمات ، وليس لدي شيء جاهز ، اللهم إلا الفتاوى المتعارضة بين الحكم بالإباحة أو الحرمة ..

فؤاد الزبيدي
08-01-09 ||, 07:47 AM
ويمكن ان نضيف بعض تعريفاتهم للبيع بالهاامش حتى تتضح المسالة: هو تأمين يدفعه المتعامل إلى إدارة السوق لإثبات جديته وتمكين السوق من اقتطاع الخسارة التي قد تصيب المتعامل في حالة تصفية العقود التي أبرمها . ويظل المبلغ مملوكا للمتعامل تضاف إليه الأرباح التي يحققها وتقتطع منه الخسائر فيما لو انخفض سعر الورقة المالية .
وقيل في تعريف البيع بالهامش إنه " دفع المشتري جزءا من المال واقتراض جزء آخر منه ، من السمسار الذي يتعامل معه ، مقابل فائدة شهرية عليه ، لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية ، ثم رهن هذه الأوراق المالية المشتراة لدى السمسار كضمان للقرض "(بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، لشعبان البرواري )

اما ماذكره فضيلة الاخ الحبيب رافت من افتراض ان هذه المعاملات خالية من الربا فاننا نورد تساؤلا وهو لماذا الوسيط يرهن المبلغ . ان طبيعة عمل شركات السمسرة تقتضي غالبا الاستفادة من هذا الرهن وحينئذ تكون عندنا شبهة قرض جر نفعا .والله اعلم بالصواب

فؤاد الزبيدي
08-01-09 ||, 07:59 AM
واثناء بحثي في هذا الموضوع عثرت على فتوى للدكتور قرة داغي كانت جوابا على سؤال يشبه ما نحن بصدده ونص الفتوى هو:
"فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

والله أعلم . "
من موقع اسلام اون لاين

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-09 ||, 11:37 AM
جزاك الله خيرا - أخي الحبيب - فؤاد على هذا الإثراء ..

لكن بالنسبة إلى السؤال الذي أوردته في البداية حول سبب رهن المبلغ الذي يودعه العميل ، فقد ظهر من خلال نقلك الثاني في السؤال أن السبب فيه هو تعويض الخسارة التي قد تُلمُّ بالعميل في الصفقة التي يُجريها .

وأفترض أن هذا السبب لا مشكلة شرعية فيه ، أما استفادة الشركة الوسيط من هذا المبلغ ، فهذا أمر آخر ليس من لازم العقد أو الاتفاق، فإذا فعل الوسيط هذا حرم عليه لأنه استعمل الرهن ولا يجوز له ذلك . وهذا - وإن كان محرما على الشركة استعماله بتكييفه على أنه رهن - فلا علاقة له بالربا ، فهو ماهية أخرى لم توجد صورتها في هذه المسألة .

والذي يحتاج إلى شيء من مداخلات الإخوة الأفاضل : هل التكييف الفقهي لهذا المبلغ الذي يودعه العميل في حساب الوسيط هو الرهن ؟؟ أم أنه تكييف آخر ؟ ويعتمد هذا -فيما أرى - على مسألة ، وهي :
هل يملك العميل أن يسحب المبلغ الذي أودعه في أي وقت شاء ؟؟ حتى لو كان في أثناء تنفيذ عملية البيع أو الشراء ؟؟

فإن كان كذلك صعُب تكييفه على أنه رهن ، إذ الرهن لا ينفك إلا بعد إتمام العملية التجارية للتأكد من عدم وجود خسائر تستلزم التغطية من رصيد العميل .
وإن كان كذلك لزم تكييفه على أنه ما رهن .

وأترك المجال مفتوحا أمام الإخوة للمشاركة في الإجابة على هذه التساؤلات .

فؤاد الزبيدي
08-01-10 ||, 08:26 AM
وجزاك اخي الحبيب اما بالنسبة للمبلغ الذي يودعه العميل لدى الشركة فمن المعلوم ان عمل هذه الشركات قائم على تشغيل هذه الاموال وهذا توصلت اليه من خلال قراءتي حل الموضوع وهذا الامر بالنسبة لهم يجري مجرى العرف وان لم يصرحوا به في العقد ومن المعلوم ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولذا فان الحكم علىهذه الشركات يلزم ان ننظر الى كل واحدة على حده للتعرف على طبيعة عمل الشركة
اما بالنسبة لسؤالك هل يملك العميل سحب المبلغ في اي وقت شاء حتى اثناء التداول فالجواب -حسبما قرات -ان هذه الشركات لا تسمح باخذ ااموال الا بعد ان ينهي العنيل صفقاته اي بعد ان ينهي عمليات البيع و الشراء والله اعلم

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-10 ||, 11:08 PM
جزى الله أخي الشيخ فؤاد خيرا على ما تفضل به ووضح ..

وأقول : أما المبلغ الذي يودعه العميل في حسابه في شركات الوساطة ، فإن السبب المعلن له هو أنه رهن أو "تأمين" ، لضمان تعويض ما يُلمّ بالعميل من خسائر ، وهذا الذي يوقع عليه طرفي العقد - فيما أعلم .

فإن تجاوزت شركات الوساطة هذا وقامت بتشغيل هذه المبالغ أثمت ، وحرم عليها ذلك ..وليس على العميل شيء .
أما إن تمّ الاتفاق من البداية بين الطرفين على أن للشركة الحق في تشغيل هذه المبالغ والاستفادة منها ، أثم الطرفان ، بأن هذا قرض جرّمنفعة ..

وهذا هو حاصل الكلام في المسألة كما رأيت ..
وإذا كنا قد تناولنا هذه الجزئية بالدراسة والتمحيص وكان حاصل الكلام فيها ما تقدم قريبا ..وددت أن ننتقل إلى الجزئيات الأخرى في معاملات البورصة العالمية ..
آملا من الإخوة الإدلاء بدلوهم ، مشاركين ومضيفين ومنبهين إلى ما قد يقع من أخطاء أثناء الكتابة والدرس ..والله الموفق .

فؤاد الزبيدي
08-01-11 ||, 10:25 AM
وجزاك اخي الحبيب
هناك ريالة دكتوراة بعنوان احكام التعامل في السواق المالية المعاصرة للدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان يمكن الاستفادة منها

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-11 ||, 04:38 PM
لو لخصت لنا ما يفيدنا فيما نحن بصدده لكنت مشكورا ..

فؤاد الزبيدي
08-01-11 ||, 10:28 PM
اسال الله العون على ذلك

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 12:15 PM
الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف معه ودراسته في معاملات البورصة : مسألة التقابض .

والسؤال المطروح هل يوجد في معاملات البورصة ما اشترطه العلماء لجواز معاملات البيع والشراء من تقابض البائع والمشتري في نفس مجلس العقد ؟؟
فقد اتفق العلماء على وجوب ذلك ، مستدلين عليه بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .
وفي الحديث :
اشتراط التقابض - وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : "يدا بيد" .
قال الإمام النووي:[ قوله صلى الله عليه وسلم : ( يداً بيد ) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس ] .كما في شرح صحيح مسلم .
قال ابن المنذر:[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ] المغني4/41
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في نفس الموضع :

("ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما": الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض ، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف)اهـ .
وعليه فإنه لا بد من وجود التقابض بين المتبايعين حتى تسلم هذه المعاملة من الحرمة ، فهل يمكن أن يوجد التقابض في البورصة ؟

وللإجابة على هذا السؤال ، لا بد من بيان أن لقاء البائع والمشتري في مكان واحد لا يشترط ، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (107) والمنعقد في الفترة من 17-23 شعبان 1410هـ ما يلي :
"إذا تمّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السِّفارة - الرسول - وينطبق ذلك على الفاكس والتلكس والبرق ، وشاشات الحاسب الآلي "الكمبيوتر" ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله" اهـ .

وإذا تقرر ما ذكرت ، تبين أن التقابض نوعان :
الأول : التقابض الحقيقي ، وهو أن يستلم كل من المتبايعين ما تعاقدا عليه حقيقة باليد .
والثاني : التقابض الحكمي : وهو التخلية بين المبيع والمشتري ليتصرف فيه .

ويقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي في أحوال كثيرة إن لم يكن متحققا حسّا في الواقع لأسباب تقتضي اعتباره تقديرا وحكما .
قال في المغني : "وقبض كل شيء بحسبه ، وقال أبو حنيفة : التخلية في ذلك قبض " 6/155
وجاء في المهذب :
" ..لأن الشارع أطلق القبض وأناط به أحكاما ولم يبينه ولا حدّ له في اللغة ، فرجع فيه إلى العرف 1/270
وقال ابن تيمية :
"وما لم يكن له في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، كالقبض المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه" . مجموع الفتاوى 3/272

وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقم53(4/6) في دورة المؤتمر السادس في جدة بخصوص موضوع القبض أحكامه وخاصة المستجدة منها وأحكامها ما يأتي :
أولا : قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، ، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسيا ...
ثانيا : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا :
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل ...
2- تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف . " اهـ قرار المجلس .

وعليه ؛ فإن التخلية بين المشتري والسلعة بأي صورة من الصور بما يناسب يُجزئ في اعتبار شرط التقابض .

وإذا كان كذلك ، فإنه يتبين لنا ما يأتي :
1- أن التعاملات المالية في البورصة إذا تم فيها التقابض والتخلية بين المشتري والسلعة فقد صح البيع ، وإلا فهو فاسد .

وإذا علمنا أن أكثر الأسواق التي تباع فيها البضائع المختلفة في البورصة العالمية لا يتم فيها التقابض : سواء أكان حقيقيا أم وهميا ، وجب أن نحكم عليها بالفساد والحرمة ، وذلك لأن المشتري لا يحوز هذه البضائع بحال .

2- أن الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل العملات ، إذا ترتب عليها التقابض الفوري ، بحصول كل من الثمنين في حسابي المتبايعين ، حكمنا عليها بالحل والصحة ، وإن لم يكن كذلك فلا .

وهذا حاصل ما توصلت إليه ، في هذه المسألة ، والله أعلم بالصواب .
وأتمنى من الإخوة النظر فيما تقدم ، مصوّبين ومستدركين ومضيفين ، والله من وراء القصد .

فؤاد الزبيدي
08-01-12 ||, 12:28 PM
جزى الله أخي الشيخ فؤاد خيرا على ما تفضل به ووضح ..

وأقول : أما المبلغ الذي يودعه العميل في حسابه في شركات الوساطة ، فإن السبب المعلن له هو أنه رهن أو "تأمين" ، لضمان تعويض ما يُلمّ بالعميل من خسائر ، وهذا الذي يوقع عليه طرفي العقد - فيما أعلم .

فإن تجاوزت شركات الوساطة هذا وقامت بتشغيل هذه المبالغ أثمت ، وحرم عليها ذلك ..وليس على العميل شيء .
أما إن تمّ الاتفاق من البداية بين الطرفين على أن للشركة الحق في تشغيل هذه المبالغ والاستفادة منها ، أثم الطرفان ، بأن هذا قرض جرّمنفعة ..

وهذا هو حاصل الكلام في المسألة كما رأيت ..
وإذا كنا قد تناولنا هذه الجزئية بالدراسة والتمحيص وكان حاصل الكلام فيها ما تقدم قريبا ..وددت أن ننتقل إلى الجزئيات الأخرى في معاملات البورصة العالمية ..
آملا من الإخوة الإدلاء بدلوهم ، مشاركين ومضيفين ومنبهين إلى ما قد يقع من أخطاء أثناء الكتابة والدرس ..والله الموفق .

لقد تقصيت حول هذه المسالة وههو ما يتعلق بما يضعه العميل من المال لدى الوسيط فتبين لي ان ا الشركات الكبرى اليوم قد اعتمدت نظامين في تعاملاتها نظام ربوي بمعنى انها تستخدم هذا المبلغ المودع ليها وتشغله بعلم العميل وتعطيه نسبة على ذلك
ونظام اسلامي مبني على ان ما يضعه العميلمن اموال حكمها حكم الرهن وعادة ماتخير الشركات العميل خاصة اذا علمت انه من بلد اسلامي
والله اعلم

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 01:25 PM
جزاك الله خيرا أخي فؤاد ونفع بك ، وبعد :
فقد اتضحت المسألة الاولى على هذا ولا زيادة على ما مضى .

يوسف القراعين
08-01-12 ||, 01:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بادئ بدء أشكر الشيخ الهمام رأفت المصري على ما تقدم به من طرح موضوع جدير بالاهتمام ..
فموضوع بورصة العملات (الفوركس) هو حديث اليوم ونتاج ما يسمى بالعولمة .. ومصدر رزق وفير وفي نفس الوقت هو سوق خطير ..
حجم تداوله 3 ترليون دولار يومياً .. أي ما يعادل البورصة الأمريكية لمدة ستة أشهر ..
فسوق بمثل هذا الحجم يستحق من الفقهاء البت فيه والخوض في غماره والبحث عن أسراره ..
حقيقة قرأت جميع المشاركات من الأخوة الأكارم وأود التعليق بإيجاز على بعض ما تفضلوا به:
أولا: هناك فرق بين بورصة الأسهم وبورصة العملات .. والحديث الذي يقصده الشيخ رأفت إنما هو عن بورصة العملات العالمية (الفوركس)..
ففي بورصة الأسهم أنت تشتري حصصا في شركات البلد التي دخلت بورصتها .. فمثلا في بورصة السعودية انت تشتري من حصص الشركات المسجلة في هذه البورصة وتمتلك أسهما فيها بناء على توقع بارتفاع اسهم تلك الشركات لاحقا وبالتالي جني الأرباح ..
وأما في بورصة العملات فالامر مختلف تماما .. فأنت هنا تشتري عملة ضمن زوج من العملات وتبيعه في مقابل عملة أخرى وذلك حسب توقع ودراسة مبناها أن تلك العملة سترتفع في مقابل أختها وبالتالي تحقيق الأرباح ..
وهذه العبارة في حد ذاتها تحتاج إلى شرح طويل حتى يتم تصور العملية على وجهها الحقيقي ..
هذا بالإضافة إلى وجود أمور أخرى فيها غير العملات كمثل الذهب والفضة والنفط وأسهم الشركات الكبرى تحت ما يسمى بمؤشر الداونجونز والبي آند إس وغيرها من أمور كالبن والمحاصيل الزراعة وغيرها الكثير الكثير .. كما ذكر في مقدمة كلامه الأخ رأفت أكرمه الله ..
وأما بالنسبة للمارجن أو البيع بالهامش .. فأظن أن الأمر ما أخذ حقه من النقاش والبحث .. ولعله ينبغي معرفة طريقة عمل الشركات قبل الخوض فيه .. فأرباح الشركات ليست من عملية الإقراض وإنما من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء أو ما يسمى بـ(السبرد) .. كما أن العقود المفتوحة قد يجري عليها الربا وقد لا يجري بحسب اختيار العميل كما تفضل الأخ فؤاد ..
جزئيات موضوع البورصة جد كثيرة .. والفقيه لا بد أن يتصور الموضوع برمته قبل أن يبدأ بالجزئيات ..
هذا غيض من فيض وتسجيل حضور لا أكثر .. سائلا المولى أن يبارك هذا المجهود وتلك الأيدي المتوضأة ..

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-01-12 ||, 03:20 PM
شكر الله لك شيخنا الفاضل : رأفت المصري
وها أنت تقطف ثمرة جهدك ودأبك؛ بنقل موضوعك ليتشرف به:ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) كأول مشاركة متميِّزة؛ بل وتستحق التثبيت وهذا أقل واجبنا تجاه من يسهم في بناء اللبنات الأولى ملتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية.
فبارك الله فيك؛ وفي عملك؛ وجعله خطوة مباركة في البناء؛ ولك من الجميع الدعاء

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 05:56 PM
جزاكم الله خيرا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين من الإخوة الشرعيين ، ويتكلم من الداخل ..أقصد : أنه إذا تكلم فإنما يتكلم وقد اطلع تمام الاطلاع على طبيعة التعاملات الجارية في كواليس هذه البورصة ..
وإلى مثل هذه الكفاءات نحتاج لتجلية الصورة بدقة ..
فأعنا - أخانا الحبيب على ما ترى والله من وراءالقصد .

وبعد ، فإنني أود الاستدراك على ما تكلمت به في المشاركة الأخيرة فيما يخص البضائع المتداولة في البورصة ، واستدراكي هذا تساؤل،
وهو :

هل لنا أن نعتبر ما يتم داخل البورصة في عمليات بيع البضائع المختلفة من باب التقابض الحكمي ؟ أم أن هذا بعيد ؟
السؤال وارد على سبيل الاستعلام ، ونرجو من الإخوة الإفادة .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 06:14 PM
جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 11:06 PM
جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-12 ||, 11:08 PM
جزاكم الله خيرا جميعا ..

الأخ الحبيب يوسف قراعين ..من الإخوة الشرعيين ، الذين يجيدون ضبط المسائل ، وهو مع ذلك يتكلم من "داخل الحدث" ، أقصد أن الأخ يوسف مطلع على كواليس المعاملات الجارية في البورصة ، فيستطيع بعون الله أن ينجدنا في توضيح ما أشكل ..وفي تبيين ما غمض ..
فننتظر منكم - أخانا الحبيب - الإفادة في هذا الموضوع وفي غيره والله من وراء القصد .

وبعد :
فإنني أطرح سؤالا آخر يتعلق بما تحصّل لدي في المشاركة الماضية ..فقد اعتبرت فيها البضائع المختلفة محرمة التداول لما فقد فيها من شرط التقابض .
لكن ، أثناء حوار خارج الملتقى مع أخي الحبيب الأخ الشيخ فؤاد الزبيدي ، تذاكرنا هذا السؤال :

ألا نستطيع اعتبار ما يحصل في أثناء بيوع البضائع المختلفة من التقابض الحكمي ؟ أم أنه بعيد ؟
يأتي السؤال على سبيل الاستعلام ، راجيا من الإخوة الأحبة الإفادة .

عمار محمد عبد الله
08-01-14 ||, 09:48 AM
هناك كتاب وهو رسالة دكتوراة للدكتور مبارك سليمان بعنوان أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة تكلم بشكل كبير عن البورصة وأحكامها

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-15 ||, 04:09 PM
جزاكم الله خيرا ..أسأل الله أن يأجر على هذا العمل ويغفر ..لنا ولكم ولكل من قرأ في هذا العمل وشارك ..وللمسلمين والمسلمات ..

د. رأفت محمد رائف المصري
08-01-19 ||, 04:17 PM
أحاول منذ وقت إضافة شيء إلى هذا الموضوع ، ولا فائدة ..ماعلمت أمني الخطأ ؟ أم أنه انتهى وأغلق على ما مرّ ؟

يوسف القراعين
08-01-29 ||, 06:37 PM
عذرا على التأخر في إثراء هذا الموضوع لكني سأرجع لكم بالجديد في هذا الأمر إن شاء الله وسنغوض مرة أخرى في هذا البحر المتلاطم لعلنا نخرج بما ينتفع فيه إخواننا ولعلنا نصل إلى ما يرضي ربنا سبحانه في هذا المجال ..
اعينوني بالدعاء ..

إمام عارف
08-03-17 ||, 05:44 AM
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-03-17 ||, 02:05 PM
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةb
يسرني إلتحاق بهذا الموقع, خصوصا ما يتعلق باالإقتصاد الإسلامي . وأوافق الأخ فؤاد زبيدي لأن الحكم فرع عن تصوره........بارك الله فيكم...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/b]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أخي
ويسر الملتقى التحاقك؛ وهو يترقب مشاركاتك
ولتكن ممن ينهض بماتقى فقه البيوع، والمعاملات المصرفية
فلا تبطئ علينا
وفقك الله ... وبانتظارك

نذير عدنان الصالحي
08-03-19 ||, 10:05 PM
بعد الحمد والثناء على رب الأرض والسماء ، اسمحوا لي أن أضع بين يدي حضرتكم هذه المشاركة في هذا الموضوع الشائق ، أقول وبالله التوفيق أن تعاملات هذه البورصة من شروطها التقابض كما هومعلوم ، وإن كنا سلمنا بأن التقابض الذي يحكم هذه التعاملات هو من التقابض الحكمي ، إلا أنه من الواضح أن المعقود عليه في هذه البورصة مُغيبٌ عن هذا التعاقد ، فلو افترضنا أن متعاملاً في هذه البورصة قرر إنهاء تعامله معها فهل يعطى ما تم التعاقد عليه من( نفط أو زيت أو ذهب أو...) . الواقع يكذب كل هذا ، فإن واقع هذه المعاملات يوضح أن هذه المعاملات قائمةٌ على بيع السلع وشرائها والعقد عليها ( على الورق فقط) أي أن المعقود عليه معدوم ، والمعقود عليه ركن من أركان العقد ، فإن كان كذلك كان البيع باطلاً والله أعلم بالصواب .

عامر الدوسري
08-05-11 ||, 10:08 AM
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الهادي المصطفى :
احسب أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل ، فهي من المسائل المستجدة التي تحتاج إلى تصور دقيق يجلي حقيقتها ويسبر غورها .
وأرى ـ في تقديري القاصر ـ أن أغلب الدراسات والبحوث التي تتناول هذه المسألة يقلد المتأخر فيها المتقدم ، لذا نرى أن عموم الفتيا على تحريم المتاجرة بالعملات في الأسواق العالمية .
وإذا كانت هذه الأسواق هي عصب الإقتصاد العالمي والتي من خلالها يتحكم أعداء الإسلام بمقدرات الشعوب وخاصة الشعوب الإسلامية فإن الأمر بحاجة إلى وقفة تمحيص وتأمل .
وأرجو أن لا يقول قائل بأنني أحل حراماً بيناً قد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة على منعه ـ معاذ الله تعالى ـ ولكنني أدعو طلاب العلم الشرعي وخصوصاً طلاب فقه المعاملات المالية إلى حني الظهور على المسائل المالية قبل تصدير الفتوى ، فإنها ـ أيها الكرام ـ أموال الناس وتجاراتهم ومعايشهم .

عامر الدوسري
08-05-12 ||, 10:06 AM
الأخوة الأكارم :
من خلال دراستي لهذه المسألة وقفت على أمر غاية في الأهمية ـ في تقديري ـ وهي أن الحالة الذهنية عند كثير من الفقهاء الأجلاء الذين بحثوا في هذه المسألة كان يسيطر عليها ما عبر عنه قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة ، في البند رابعاً والذي ينص " رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. "
وأهم ما في هذا البند الخشية من تحول الأموال من الأنشطة الإقتصادية ذات الأصول الحقيقة القائمة على الأرض وهي المشاريع الإنتاجية كالصناعة والزراعة ونحو ذلك إلى مشاريع إدارة السيولة المالية عبر شاشات الإنترنت .
ولقد صدق ظنهم ذلك ما شاهدوه في أسواق الأسهم العربية من اختلالاات وهدر للأموال في سبيل الوصول إلى ثراء سريع غير مدروسة عواقبه .
ولكن أليست الحالة الذهنية الفقهية التي سادت مناقشات الفقهاء عند بيان الحكم الفقهي للأسهم المختلطة تجلت فيما لخصه فضيلة د. على القرة داغي في معرض بحثه ( الإستثمار في الأسهم ) حين عرض لجملة من المبادئ الشرعية الواجب مراعتها عند النظر في مسالة الأسهم المختلطة حيث قال :
" أننا – نحن المسلمين اليوم - لا نعيش عصراً يطبق فيه المنهج الإسلامي بكامله ، فيسوده نظام الإسلام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وإنما نعيش في عصر يسوده النظام الرأسمالي والاشتراكي، وحينئذ لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص، وعلى المجمع عليه دون المختلف فيه ، وعلى الحلال الطيب الخالص دون وجود الشبهة ، فعصرنا يقتضي البحث عن الحلول النافعة حتى ولو قامت على رأي فقيه واحد معتبر ما دام رأيه يحقق المصلحة للمسلمين، بل لا ينبغي اشتراط أن نجد رأياً سابقاً، وإنما علينا أن نبحث في إطار المبادئ والأصول العامة التي تحقق الخير للأمة ، ولا يتعارض مع نص شرعي ثابت.
علينا أن نبحث عن تحقيق نظام اقتصادي، علينا أن نبحث بجد عن حماية أموال المسلمين، وإبقاء اقتصادهم بأيديهم دون سيطرة غيرهم عليه، فننظر إلى هذا الأفق الواسع لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حيث يقول: "لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات؛ لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل الكفر والعناد على بلاد الإسلام ، ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام" .
ثم توالت الإستدلالات الفقهية بالإستناد إلى القواعد الفقهية كقاعدة رفع الحرج ، والأصالة والتبعية ، والحاجة العامة ، والكثرة والقلة ونحو ذلك .
فلماذا استصحب الفقهاء هذه المنطلقات عند النظر في حكم الأسهم المختلطة ؟؟ ولم يفعلوا الأمر ذاته عند النظر في حكم المتاجرة بالعملات في أسواق البورصة العالمية ؟؟؟ مع أن الأسهم المختلطة تشتمل على الربا الصريح يقيناً والأمر في المتاجرة بالعملات ليس كذلك !

د. رأفت محمد رائف المصري
08-05-15 ||, 05:53 PM
جزاكم الله خيرا - أخي عامر - حفظك الله ..

انا أتفق معك فيما ذكرته - بداية - من أن الموضوع ما يزال لم يستكمل ..ويحتاج إلى شيء لا بأس به البحث والتنقيب ، وتأصيل المسائل ، وتكييف الصور .

فلو أننا تعاونا على استكماله لكن ذلك حسنا ، والله يتقبل منا ومنكم ، ويوفق الجميع لما فيه الخير والطاعة .

عامر الدوسري
08-05-17 ||, 10:52 AM
الأخوة الكرام :
هذه بعض الأبحاث المتعلقة بالمسألة :

د. رأفت محمد رائف المصري
08-05-17 ||, 11:39 PM
جهدكم مشكور ، سأحرص على الإفادة مما قدّمتَ ، وقد حملتها جميعا ، وكنت حريصا عليها ، منّ الله عليك بالعافية ..
إلا أنني آمل منك أن تلخص لنا هنا أهم المرتكزات في المسألة ، على أن نتدارسها لاستكمال ما بدأناه .

عامر الدوسري
08-05-18 ||, 10:04 AM
الأخ المفضال / رأفت المصري :
أشكر لك متابعتك للموضوع على أمل بالله تعالى أن نوفق جميعاً لدراسة جزئيات هذه المسألة والوقوف على تصور وافٍ لها .
مع دعائي لك بالتوفيق والسداد .

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-05-18 ||, 09:39 PM
جزاكما الله خيرا على إعادة مدارسة هذا الموضوع
وأعانكما على إتمامه

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-05-18 ||, 09:39 PM
جزاكما الله خيرا على إعادة مدارسة هذا الموضوع
وأعانكما على إتمامه

عامر الدوسري
08-06-01 ||, 12:55 PM
الأخوة الأكارم :
نظرت في هذه المسألة فوجدت أن المحاذير الشرعية التي رابت قلوب الفقهاء تتلخص في الفروع التالية :

1. المضاربة على أسعار العملات أشبه بالقمار
2. أنها تجمع بين القرض والمعاوضة .
3. أنها تؤدي إلى قرض جر منفعة .
4. المضارب / المستثمر يبيع ما لا يملك .
5. عدم تحقق القبض الشرعي .
6. الربا .
7. البيوع صورية وليست حقيقية .
8. اتخاذ الأثمان سلعاً معدة للربح .
هذه كل الإعتراضات التي وقفت عليها ، ولعل إخواني يسعفونني بما لم أقف عليه وأكن لهم من الشاكرين .

أحمد بن فخري الرفاعي
08-11-04 ||, 12:29 AM
وللفائدة ، انظر المرفق بهذه المشاركة

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

أسامه يحيى هاشم
09-12-02 ||, 05:29 PM
فكرة رائعة لم أنتبه لها إلا الآن ..
وبالمناسبة فإن موضوع السوق المالية أو بما تسمى لاتينياً بالبورصة قد أسهب في الكتابة فيها الكثير من علماء الاقتصاد ، وهي السبب الرئيسي فيما نعيشة الآن بما يسمى بالأزمة المالية العالمية أو الكساد الذي ضرب العالم اليوم وهي نفس الأزمة التي حلت بالعالم في 1929م والتي كانت نتيجة الإنفاق العسكري الكبير والغير مدروس في الحرب العالمية الأولى مما سبب في قلة المعروض النقدي أمام الإنتاج العالمي والتي هي السبب الرئيسي في إشعال شرارتها ... والكلام يطول ..
على العموم .. فموضوع موقف الشريعة منها فهناك الكثير من التفصيلات والجزئيات التي تمس بحقيقة عمل السوق المالية .
كما أن هناك الكثير من علماء الاقتصاد الإسلامي قد تكلم فيها وأورد الأدلة التي تجيز تداول الأسهم دون السندات ومنها فتاوى المجامع الفقهية وبعضهم من أجاز تداول الأسهم والسندات وبعضهم فصّل فيها ..
المهم .. سنكون إن شاء الله مستفيدين من موضوعاتكم ومشاركاتكم المفيدة التي نود أن تثرو الموضوع بما فيه الخير للعباد والبلاد ..

زياد العراقي
14-04-19 ||, 12:40 AM
جزاكم الله خيرا

أم طارق
16-09-19 ||, 11:32 PM
موضوع مهم يرفع لإكمال ومتابعة البحث فيه،،،