المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي )



محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
09-01-20 ||, 11:35 AM
في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي .
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :
(( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على ( استقلاله ) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض } ) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا : إن قتلوا ؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول : الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير ) .اهـ
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات ، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة ، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/301) : (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض { [المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب) .
ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
09-02-22 ||, 11:39 AM
للرفع

د. عامر بن محمد بن بهجت
09-02-26 ||, 01:40 PM
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات ، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة ....
....
ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء.

العنوان مخالف للمضمون

المضمون: مثّل على مسألة فرعية لتوضيح القاعدة.
العنوان: مخالفة لأصول الحنابلة.

ومما نقلته يتبن أن الجمهور خالفوا الأصل لدليل.

وعليه فليس في كلامه ما يُشكل -والله أعلم-.

محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
09-03-01 ||, 04:12 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ألست من كان يشارك معنا في منتديات الشريعة ، وما أخبار المنتدى ؟
على العموم هذا الكلام الذي ذكرته هنا اعترض علي به إخوة غيرك على الرابط المشار إليه ، ولكن أريدك أن ترى تعقبي عليهم هناك ؟ فلعل وجهة نظري تتضح لك .
وعندي لك مشروع سوف يثري المنتدى جدا بإذن الله ...