المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن اعتبار الضرورة دليلاً شرعياً مستقلاً؟



فاتن حداد
15-12-15 ||, 04:42 PM
هل يصح اعتبار الضرورة "دليلاً أصولياً نقلياً مستقلاً، له قدرة التأثير على الأحكام المنصوص عليها تأثيراً مباشراً"؟

النقل من كتاب : فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة، أ.د. عبد الوهاب أبو سليمان، ص39

اخلاص
15-12-15 ||, 08:34 PM
اعتبار الضرورة دليلا اصوليا مستقلا يصح مع الانتباه على ان الحكم المبني عليها يبقى في نطاق الاستثناء ...
للحنفية تقسيم للمحظور الذي تبيحه الضرورة وهو عندهم يقسم الى قسمين ... الاول تجعله الضرورة مباحا اي ترفع عنه صفة التحريم ولا يوثم فاعله... والثاني لا ترفع الضرورة عنه صفه التحريم وانما ترفع الاثم عن فاعله المضطر . وهذا فهم دقيق عند الحنفية وجمهور الاصوليون يجعلونه رتبة واحدة .
الضرورة تعد من اهم اسباب تغير الاحكام وتعد كذلك اساس للمقاصد الشرعية فهي قاعدة عامة .
وفي قولكم ( دليل نقلي) يفهم منه معنيان : الاول انه اذا كانت الضرورة منصوص عليها فتكون مؤثر في الاحكام المنصوص عليها في غير حال الضرورة فتغير الضرورة الاحكام .
الثاني ان الضرورة ثبتت كدليل من الكتاب والسنة وجاز الاستدلال بها لان مستندها جاء من النقل...

فاتن حداد
15-12-16 ||, 12:44 PM
الظاهر أنها دليل عند الحنفية، لكن يثير الانتباه عدم إفرادها بالذكر بين الأدلة الشرعية

ما استشكلته هو اعتبار الدكتور أبو سليمان لها دليلا مستقلا، وهذا مشكل

فاتن حداد
15-12-16 ||, 12:49 PM
ويبدو أن صاحب رسالة مفهوم خلاف الأصل قد تعجل في إطلاق الحكم بعدم تصريح الأصوليين بدليلية الضرورة، إلى الآن وقعت على نصين في إثبات ذلك لأصوليين أحدهما متقدم والثاني معاصر يذكران فيهما أن الضرورة دليل، مع أنني لا أبحث في هذه المسألة تحديدا، بل أمر عليها عرضاً..

اخلاص
15-12-17 ||, 11:42 AM
عند الحنفية موضوع الضرورة يذكروه في الاستحسان ، وهو ان تعارض قياس صحيح مع ضرورة فتقدم الضرورة استحسانا.
والعلماء يذكروها في اغلب الاحيان في مواضيع الرخصة والعزيمة من مباحث الاحكام .
ومن اهم قواعد الضرورة ان الضرورة تقدر بقدرها ...كما هو معلوم . اطلاق دليل مستقل عليها يحدث اشكال في الفهم.
وجزاك الله خيرا يا ام محمد .

فاتن حداد
15-12-17 ||, 06:14 PM
اطلاق دليل مستقل عليها يحدث اشكال في الفهم.


هذا الإشكال هو ما عنيته، حيث إنهم لا يوردونه كدليل مستقل ابتداءً.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
15-12-28 ||, 08:27 PM
بارك الله فيكم
إطلاق الدليل على الضرورة هو من باب التجوز وإلا فالضرورة لا تعتبر دليلاً بذاتها فهي عند التحقيق تحقيق لمناط النصوص الشرعية ومثلها الحاجة والمصلحة .
الدليل المستقل استقلالاً تاماً هو الكتاب والسنة فحسب ، وإلا فبقية الأدلة إما أنها تعتمد في مقدمتها على الكتاب والسنة كالإجماع والقياس وشرح من قبلنا ونحوها ، أو أن تسميتها دليلاً تجوز ، وإنما هي من قواعد الاستدلال والفهم والاستنباط أو الترجيح أو التخصيص والاستثناء أو تحقيق المناط للأدلة ، فيدخل في هذا الضرورة والحاجة والمصلحة والاحتياط والاستحسان ونحوها .
وينبغي أن نفرق بين قولنا هذا دليل وحجة وبين قولنا هذا معتبر في الشرع ، فالاعتبار أوسع من الدليلية والحجية .

عارف محمد المرادي
15-12-29 ||, 12:52 AM
بارك الله فيكم
إطلاق الدليل على الضرورة هو من باب التجوز وإلا فالضرورة لا تعتبر دليلاً بذاتها فهي عند التحقيق تحقيق لمناط النصوص الشرعية ومثلها الحاجة والمصلحة .
الدليل المستقل استقلالاً تاماً هو الكتاب والسنة فحسب ، وإلا فبقية الأدلة إما أنها تعتمد في مقدمتها على الكتاب والسنة كالإجماع والقياس وشرح من قبلنا ونحوها ، أو أن تسميتها دليلاً تجوز ، وإنما هي من قواعد الاستدلال والفهم والاستنباط أو الترجيح أو التخصيص والاستثناء أو تحقيق المناط للأدلة ، فيدخل في هذا الضرورة والحاجة والمصلحة والاحتياط والاستحسان ونحوها .
وينبغي أن نفرق بين قولنا هذا دليل وحجة وبين قولنا هذا معتبر في الشرع ، فالاعتبار أوسع من الدليلية والحجية .


قطعت جهيزة قول كل خطيب !
أحسنت وأشفيت وأوجزت وأصبت المحز.
تحرير قيم شيخ بدر يدل على ملكة فقيه أصولي.
ليهنك العلم أبا حازم.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
15-12-29 ||, 05:42 AM
آمين وإياكم يا شيخ عارف بارك الله فيكم

فاتن حداد
16-01-01 ||, 08:51 PM
جزاكم الله خيرا

وهذا هو المطلوب، جواب شافٍ كافٍ

وعلى ذلك فالصواب قد جانب الدكتور الريسوني وفريقه حين قرروا أن المصلحة دليل شرعي خامس في كتاب : التجديد الأصولي.