المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الشرع في (خلو الرجل) الذي يدفع لإيجار المحلات أو الأماكن؟



أم طارق
16-01-06 ||, 10:23 AM
ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات؟

فاتن حداد
16-01-07 ||, 10:51 AM
هو نوع من التصرف في ملك المنفعة الحاصل بطريق عقد الإجارة، فإن المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، والملك يقتضي جواز التصرف، وبدل الخلو صحيح باعتبارين: العرف والحاجة.
وله ضوابط تضبطه، لكنها أكثر في خلو الأوقاف، حفظاً لها.
هذا هو الجواب بإجمال، وقد نوقشت المسألة فيما أذكر في مجمع الفقه الإسلامي.

زياد العراقي
16-01-07 ||, 03:08 PM
المبحث الثالث: حق الخلو:
ويشمل عدة مطالب:
المطلب الأول: المقدمة والنشأة.
المطلب الثاني: تعريفه ومعناه.
المطلب الثالث: الألفاظ المرادفة لمصطلح "الخلو" عند المعاصرين.
المطلب الرابع: صور الخلو المعاصرة.
المطلب الخامس: حكمه.
المطلب الأول: المقدمة والنشأة.
ظهرت في العصر الحاضر مسألة الخلو وأخذ البدل عنه، وهو مبلغ نقدي سوى الأجرة قد يأخذه مالك العقار من مستأجره لتمكينه من استئجار العقار، أو قد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك لسبب ما في إخلاء العقار من المستأجر، أو قد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار.
وقد نشأ الخلو بهذا المعنى في أوائل هذا القرن وكان يعرف لدى القانونيين الغربيين بـ"الميزة"، ثم عرف بـ"القيمة المكانية" ،ثم أطلق عليها "بدل الخلو"، وأول من أطلق عليه ذلك الأستاذ "تالير" في كتابه (شرح القانون التجاري) ثم استعمل هذا المصطلح في مصر وانتشر في باقي البلاد العربية.
المطلب الثاني: تعريفه ومعناه.
ويشمل ثلاثة أمور:
الأمر الأول: تعريفه لغة.
الأمر الثاني: معناه اصطلاحاً عند الفقهاء المتقدمين.
الأمر الثالث: معناه اصطلاحاً عند العلماء المعاصرين.
الأمر الأول: تعريفه لغة، الخلو: مصدر خلا، فيقال: خلا الإناء مما فيه خلواً، أي: فرغ.
الأمر الثاني: معناه اصطلاحاً عند الفقهاء المتقدمين.
((هي غير ما ورد في هذا البحث)) -باختصار- ثلاثة أنواع:
1- المال المأخوذ من المستأجر مقدماً لأجل إنشاء الخلو.
2- المال المأخوذ من المستأجر من أجل السكنى المؤبدة.
3- الخلو في أرض الأميرية.
الأمر الثالث: معناه اصطلاحاً عند العلماء المعاصرين.
عرف العلماء المعاصرون "الخلو" بعدة تعريفات، منها:
1- مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار (أرض، أو دار، أو محل، أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به.
2- تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة.
المطلب الثالث: الألفاظ المرادفة لمصطلح "الخلو" عند المعاصرين.
يطلق على الخلو عدة ألفاظ منها -باختصار-:
1- السر قفلية: ويطلقه أهل العراق على الخلو.
2- الفردغ أو الفروغية: ويطلقه بعض أهل الشام على الخلو.
3- الجلسة: ويطلقه أهل المغرب على الخلو.
4- المفتاح: ويطلقه أهل مصر على الخلو.
5- الزينة: ويطلقه أيضاً أهل مصر على الخلو.
6- التقبيل.
7- نقل القدم أو نقل الرجل.
المطلب الرابع: صور الخلو المعاصرة.
الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغاً من المال مقابل فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى صاحبه.
الصورة الثانية: أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغاً من المال مقابل تنازله وإخلائه العين المؤجرة.
الصورة الثالثة: أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغاً من المال بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك، وهذه هي الصورة المعتادة.
المطلب الخامس: حكمه.
يمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو- وهو القدر الزائد عن الأجرة- في أربعة أسباب، وهي:
الأول: تحقيق شهرة للمحل التجاري، سواء من جهة المالك أو المستأجر.
الثاني: لاحتياج المالك للمال لتعمير الأرض.
الثالث: أن يكون بدل الخلو بسبب قوانين وضعية تعطي المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة مع تجميد الأجرة، أو تعد من حق المالك تأجير عقاره بأجرة المثل.
الرابع: تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد مقابل أخذ بدل الخلو من المالك أو من مستأجر آخر.
وأحكام بدل الخلو تابعة للأسباب الدافعة له على ما يلي:
الأول: إن كان سبب بدل الخلو شهرة المحل، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تلك الشهرة.
الثاني: إن كان سبب بدل الخلو احتياج المالك لتعمير الأرض الخلو، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تقديم أجرة الانتفاع.
الثالث: إن كان سبب بدل الخلو قوانين وضعية، فلا يجوز أخذ بدل الخلو.
الرابع: إن كان سبب بدل الخلو تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل هذا التنازل.
وبنحو هذا الحكم أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بذلك.

الموضوع الأصلي: لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

زياد العراقي
16-01-07 ||, 03:23 PM
نلاحظ في الأسباب الدافعة لبدل الخلو الفقرة الثالثة :
الثالث: إن كان سبب بدل الخلو قوانين وضعية، فلا يجوز أخذ بدل الخلو.

ولهذا السبب يحرم علماء العراق أخذ الخلو سواء من قبل المالك أو المسأجر لمستأجر آخر
فعقارات الدولة تجري عليها مزايدات مستمرة كل سنة أو كل ثلاث سنوات تتصاعد قيمة الإيجار مع تصاعد الأسعار في السوق
أما عقارات الأفراد فلا يسمح لهم برفع قيمة الإيجار ويكون المالك معها مالكا اسميا في حين يكون المستأجر هو المالك الفعلي ففي شارع الرشيد في بغداد على سبيل المثال كانت هناك محال حتى تسعينيات القرن الماضي مؤجرة من العهد العثماني لا يسمح لأصحابها برفع الايجار
ولا يخفى أضرار مثل هذه القوانين وسلبياتها

عبدالرحمن بن سعد الحسين
16-01-12 ||, 09:43 AM
الأفضل تركه