المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو الإفادة: " الشروط أتباع" هل هي قاعد أصولية؟ وأين أجدها؟



عبدالله عبدالعزيز جلال
16-02-02 ||, 03:03 PM
ارجو المساعدة

بشرى عمر الغوراني
16-02-02 ||, 07:30 PM
ارجو المساعدة

حضرة الأخ الفاضل،
فتشتُ في المكتبة الشاملة
فوجدتُ الآتي:
قواطع الأدلة في الأصول (1/ 112)
فإن قالوا: أن الطهارة تصلح شرطا للصلاة والإسلام لا يصلح شرطا لأن الشروط اتباع.
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (1/ 84)
{فَإِنْ قِيلَ} فَهَلَّا قُلْتُمْ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ وَأَخَوَاتِهَا كَمَا قُلْتُمْ بِوُجُوبِ التَّعْدِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ فِي الطَّوَافِ (قُلْنَا) لِلْمَانِعِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، وَهُوَ لُزُومُ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ التَّبَعَيْنِ مَعَ ثُبُوتِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ لِغَيْرِهِ إذْ هُوَ شَرْطٌ وَالشُّرُوطُ أَتْبَاعٌ وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَشْرُوطِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2/ 238)
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَهَذَا الْمُقْتَضَى ثَبَتَ مُتَقَدِّمًا وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ فِي الْمَحِلِّ وَالْمَحَلُّ لِلتَّصَرُّفِ كَالشَّرْطِ فَكَذَا إمَّا يَكُونُ وَصْفًا لِلْمَحَلِّ وَلَمَّا كَانَ شَرْطًا كَانَ تَبَعًا إذْ الشُّرُوطُ اتِّبَاعٌ فَيَثْبُتُ بِشُرُوطِ الْعِتْقِ لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا ثَبَتَ تَبَعًا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْمَتْبُوعِ إظْهَارًا لِلتَّبَعِيَّةِ
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 319)
وَبَيَانُهُ أَنَّا قَدْ احْتَجْنَا إلَى بَقَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِبَقَاءِ الْمَمْلُوكِيَّةِ وَمَحَلِّيَّةِ التَّصَرُّفِ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ فَيَبْقَى الْمَمْلُوكِيَّةُ شَرْطًا لِتَحْقِيقِ الْمَالِكِيَّةِ وَلَيْسَتْ هِيَ بِمَقْصُودَةٍ بِالْبَقَاءِ إنَّمَا الْمَالِكِيَّةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ اسْتِدْلَالًا بِجَانِبِ الْمَوْلَى لَكِنَّ مِنْ شَرْطِ بَقَائِهَا بَقَاءَ الْمَمْلُوكِيَّةِ لِيُمْكِنَ إبْدَالُ الْعِتْقِ فِيهَا فَتَحَقُّقُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشُّرُوطِ اتِّبَاعٌ فَبَقَّيْنَاهَا تَبَعًا
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 366)
فَأَمَّا فِي حَقِّ الثُّبُوتِ فَهُوَ تَابِعٌ لِلطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقُ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فِيهِ وَالشُّرُوطُ أَتْبَاعٌ عَلَى مَا عُرِفَ فَيُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنْ الْأَصْلِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْهَزْلُ فَأَمَّا الْمَالُ فِي النِّكَاحِ فَتَابِعٌ بِالنَّظَرِ إلَى الْعَاقِدَيْنِ
شرح التلويح على التوضيح (2/ 379)
وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّصَرُّفِ كَالطَّلَاقِ، وَنَحْوِهِ إلَّا أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْمَالِ حَتَّى لَمْ يَثْبُتْ بِالْهَزْلِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا يَجِبُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فِي ضِمْنِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فِيهِ، وَالشُّرُوطُ اتِّبَاعٌ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا، وَلَا يَثْبُتُ قَصْدًا، وَالتَّبَعِيَّةُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تُنَافِي كَوْنَهُ مَقْصُودًا بِالنَّظَرِ إلَى الْعَاقِدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالذِّكْرِ
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 267)
فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ بِالْأَلِفِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْبَيْعِ وَالْبُيُوعُ مُقْتَضًى وَالْمُقْتَضَى قَوْلٌ غَيْرُ مَذْكُورٍ حَقِيقَةً جُعِلَ كَالْمَذْكُورِ شَرْعًا فَثَبَتَ الْبَيْعُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ لِصِحَّتِهِ وَلَمَّا كَانَ شَرْطًا كَانَ تَبَعًا لِلْعِتْقِ إذْ الشُّرُوطُ أَتْبَاعٌ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضَى لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ إظْهَارًا لِلتَّبَعِيَّةِ حَتَّى سَقَطَ الْقَبُولُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الْبَيْعِ

وقد لاحظتُ أن البعض عبّر عنها ب"الشروط أتْباع"، والبعض الآخر عبّر ب"الشروط اتّباع"- ولا أدري إن كان خطأً مطبعياً فحسب، وهذا ما يبدو لي-
وأظن أنها قاعدة أصولية
والعلم عند الله تعالى
ما رأي الأفاضل والفضليات؟

عبدالله عبدالعزيز جلال
16-02-02 ||, 09:58 PM
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ».
مسند الشهاب ح: (1234).
شكر الله لكم.

عبدالله عبدالعزيز جلال
16-02-02 ||, 10:03 PM
جزاكم الله خيرا، لكن أريد القطع هل هي قاعدة أصولية أو لا؟

بشرى عمر الغوراني
16-02-02 ||, 10:42 PM
جزاكم الله خيرا، لكن أريد القطع هل هي قاعدة أصولية أو لا؟

آمين وإياكم..

كنت أودّ فعلاً مساعدتكم في ذلك، من خلال البحث عن هذه القاعدة في معلمة زايد، لكن البرنامج لن يعد موجوداً عندي بعد ال format.. لعلي بعد تحميلها من جديد أبحث عنها إن شاء الله وأفيدكم إن وجدتُ مطلوبكم.

عبدالله عبدالعزيز جلال
16-02-03 ||, 12:00 AM
إن شاء الله ، شكراً وجزاكم الله خيراً.

بشرى عمر الغوراني
16-02-03 ||, 07:21 AM
وجدت في المعلمة أنهم اعتبروها قاعدة فقهية

(معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 535/9)
رقم القاعدة: 451
نص القاعدة: شَرْطُ الشَّيْءِ يَتْبَعُهُ [1].


صيغ أخرى للقاعدة:
1- شرط الشيء تابع له [2].
2- الشرط تبع للمشروط [3].


قواعد ذات علاقة:
1- التابع تابع [4]. ( أعم )
2- ذكر الأصل ذكر للتبع [5]. ( عموم وخصوص وجهي)
3- الإقدام على العقد التزام لشرائطه [6]. ( أخص )
4- شرط الشيء يسبقه أو يقارنه [7]. ( مكملة )






---------------------------------------------
[1] المبسوط للسرخسي 3/116 ، 5/36 ، 14/51 .


[2] المبسوط للسرخسي 18/144 ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/287 . ووردت في المبسوط 12/158، بدائع الصنائع للكاساني 2/109، تبيين الحقائق للزيلعي 4/123 ، فتح القدير لابن الهمام 7/110 بلفظ: " شرط الشيء تبع له" .


[3] كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/356 .


[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 120 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117 ، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص253 . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية .


[5] انظر : العناية شرح الهداية للبابرتي 4/15 . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية .


[6] العناية شرح الهداية للبابرتي 7/110 .


[7] بدائع الصنائع للكاساني 5/202 .

لكني لم أجدها بصيغة الجمع:"الشروط أتباع" -والصحيح أنها "أتباع" لا "اتِّباع" كما ورد في بعض نصوص المكتبة الشاملة التي نقلتُها في مشاركتي الأولى-

اخلاص
16-02-03 ||, 06:54 PM
القاعدة الشروط اتباع من القواعد الفقهية الكلية ، مع ان الشرط من المواضيع الاصولية الا ان التبع والتابع يستعمله الفقهاء كثيرا ولهذا صارت القاعدة فقهية . فكرة القاعدة تبين نطاق عمل الشرط وانه تابع لموضوعه الفقهي لا الى موضوع نفسه ، وفي الاصول مباحث الشرط تتعلق بتعريفه و كيفية عمله واقسامه واوصافه وعلاقته بالحكم والله اعلم.