المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بالله عليكم أيها الحنابلة مسألة ربما أدخل النار بسسببها.



عبد الله عبد العزيز
09-01-31 ||, 01:44 AM
قبل أن ألتزم كنت تاركًا للصلاة منذ البلوغ حوالى 6سنوات بالميلادى فكيف أقضيها الآن -وأنا آخذ بالمذهب الحنبلى فى هذه المسألة- وكذا الصوم والنقطة المهمة هى أن عندناأى الحنابلة لاتنفع أن تصلى الحاضرة حتى تصلى قبلها الفائتة فهل اؤخر الصلاة المكتوبة الحاضرة ولا أصليها فى الجماعة أم ماذا؟ فصلوا القول.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
09-01-31 ||, 05:01 AM
يا اخي الكريم هداك الله
لا يلزمك قضاء الصلاة لما تركته في هذه المدة بل عليك بالتوبة والاستغفار والاكثار من الأعمال الصالحة .
وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 6/ ص 41، 42) [ رقم الفتوى في مصدرها: 8569]

محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
09-01-31 ||, 08:01 AM
ناقش العلامة الشنقيطي هذه المسألة في تفسيره أضواء البيان ورجح القضاء .
فراجع كلامه فإنه مهم .

د. بدر بن إبراهيم المهوس
09-01-31 ||, 06:57 PM
المسألة مشهورة عند أهل العلم ولها ارتباط بعدة أصول منها :
1 - هل الأمر بعبادة مؤقتة يستلزم الأمر بقضائها او لا بد من أمر جديد ؟ وهي مسألة مشهورة عند الأصوليين .
2 - الحكم على تارك الصلاة هل هو كافر أولا ؟ وهل المطلق محمول على المقيد في قوله تعالى : ( ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله ) وقوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ) .
3 - قياس التارك للصلاة عمداً على :
أ - الكافر الأصليإذ لا يجب القضاء عليه بالإجماع .
ب - تاركها ناسيا أو نائماً إذ يجب عليه القضاء بالإجماع .
4 - قواعد الشريعة مثل : المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج .
والله أعلم

د. عامر بن محمد بن بهجت
09-02-12 ||, 10:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فإن معتمد مذهب الحنابلة المتأخرين على أن الترتيب بين المقضيات وبين المقضيات والحاضرة واجب، لكن الترتيب يسقط في حالات:
1-إذا نسي الترتيب.
2- إذا خشي فوات وقت اختيار الحاضرة.

الرواية الثانية في المذهب: سقوط الترتيب بخشية فوات الجماعة أيضا لوجوبها. قال في الإنصاف: (وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى) واختاره ابن سعدي في الاختيارات الجلية.

الرواية الثالثة: عدم وجوب الترتيب أصلا، قال في الإنصاف: (وعنه لا يجب الترتيب قال في المبهج : الترتيب مستحب واختاره في القاضي قال ابن رجب في شرح البخاري : وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك وقال : كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة : لا يكاد يقوم عليه دليل قوى قال : وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين : أنه رأى النبي صلى الله في النوم وسألة عما يقوله الشافعي و أحمد في هذه المسائل : أيها أرجح ؟ قال : فهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي انتهى)

هذه الروايات الحنبلية في مسألتك.
بقي النظر في أدلة كل رواية، أحيلك فيه إلى شرح العمدة لابن تيمية، فإن شئتَ نقلتُ لك كلامه.

محمد مصطفى الحجّام العنبري
09-03-20 ||, 01:43 PM
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد :
ففي هذه المسألة أخي الكريم الواجب عليك التوبة إلى الله جل و علا و الإستغفار مما سلف و كان منك من التفريط و لا شك أن ترك الصلاة خطيئة و كبيرة عظيمة بل هي كفر في أصح قولي أهل العلم و لكن الله جل و علا بمنّه و كرمه فتح باب التوبة لكل عاص و ما دام أنك قد تبت فالرجاء من ربك جل و علا إن علم منك صدق نيتك كما يظهر من مشاركتك إن شاء الله أن يتجاوز عنك و هو سبحانه ذو رحمة واسعة أما ما يتعلّق بالقضاء فلعلّ الراجح من الأقوال كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو عدم وجوب القضاء لهذه الصلوات التي فاتتك و لا يرد عليك أنها فوائت فتأصيل باب قضاء الفوائت هو فيمن فاتته الصلوات لعذر شرعي أبيح له بمقتضاه التأخير و النبي صلى الله عليه و سلم قد أصّل باب الأعذار في الحديث الذي رواه مسلم و غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " و اللفظ لغير مسلم و وردت أدلة أخرى في بيان ما يقضى كل هذا للتنبيه على أن باب القضاء أصلته الشريعة و كل من أراد أن يدخل في القضاء أمرا فعليه بالدليل إذ القضاء تشريع و هو مفتقر إلى دليل و هذا ما يعبّر عنه الأصوليون بقولهم : القضاء يحتاج إلى أمر جديد و المسألة و إن كانت محل خلاف إلا أن الأصح هو افتقار القضاء لدليل و ذلك لأن الشارع قد وضع للعبادات مقاديرا و أوقاتا فالإتيان بها في غير ما وضعت له مخالف للأصل إلا بما ينقض ذلك و يبيح المخالفة و بناء عليه يقال : إنه لم ترد فيما أعلم أدلة تدل على تسويغ قضاء الفوائت التي فوّتها العبد بمحض اختياره و ارادته لتقصيره في ذلك و لا يعارض هذا بأن ذمّته لا تزال مشغولة بهذا الفرض لأن فعل الصلاة حينئذ تسويغ للقضاء و لا دليل يدل على ذلك لعدم أصالة هذا القضاء بالدليل الأول الذي أوجب فيه الله الصلاة يجعل الصلاة المؤداة الآن صلاة أدّيت على غير الوجه الذي أمر الله به من إيقاعها في وقتها و قد فات وقتها فلم يجب عليك حينئذ إلا التوبة من التفريط الذي حصل منك و عسى عدم استطاعة القضاء و عدم الإجزاء لو قضيت أن يكون أدعى لحرص العبد على عدم التضييع و التفريط فيها و هذا وجه حسن ذكره بعض أهل العلم تذييلا لترجيح القول بعدم اجزاء القضاء منهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى و حشره و اياك و اياي مع أهل الفردوس الأعلى آمين و الله الموفق.

عبيد سالم متولي
12-05-07 ||, 09:07 PM
هذا كتاب ياأخي ان شاء الله تنتفع به شامل لهذا الموضوع

[ قَضاءُ وتَرتيبُ فَوائِتِ الصَّلواتِ الخَمسِ وَسُنَنِها الرَّاتِبَةِ ] ..

تَأليفُ : د.نِفل بن مطلَقِ الحارثِي .

طَبعَةُ دارِ طيبة لِعام 1422-2001 .
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد id=56082&d=1208181772)

محمد مبارك الدوسري
12-05-07 ||, 10:58 PM
هذا كتاب ياأخي ان شاء الله تنتفع به شامل لهذا الموضوع

[ قَضاءُ وتَرتيبُ فَوائِتِ الصَّلواتِ الخَمسِ وَسُنَنِها الرَّاتِبَةِ ] ..

تَأليفُ : د.نِفل بن مطلَقِ الحارثِي .

طَبعَةُ دارِ طيبة لِعام 1422-2001 .
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد id=56082&d=1208181772)

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد id=4353&d=1336420598&thumb=1&stc=1