المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعدة في هذا التخصص



راية
16-10-26 ||, 01:43 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكِم الله و بياكِم
انا طالبة متخرجة من كلية الحقوق و العلوم السياسية ( تخرجت هذا العام ماستر)
و تخصصي هو قانون الأحوال الشخصية و لقد دَرَسْتُ هذا التخصص من جانبه القانوني و قليل من الجانب الفقهي ( مجرد مقتطفات قليلة في مسائل معينة )
و الحمد لله شاركت منذ اسبوع في مسابقة الدكتوراه و نجحت فيها و لكن المعهد الذي نجحت فيه هو في العلوم الاسلامية في تخصص تفسير و تشريع مقارن
و أنا حاليا لا اعرف ما الذي يحتويه هذا التخصص ؟ أو من أين أبدا ؟ و هل تنصحوني بكتب معينة ؟ أو متون معينة ؟ و ما هي المقاييس التي تُدرس في هذا التخصص ؟ و موضوع المذكرة هل اختاره في ما يخص فقه الاسرة و الاحوال الشخصية أم أختاره و فقا لتخصص التفسير و التشريع لمقارن ؟ كيف اختار موضوع و ليست لي دراية عنه ؟ مع العلم ليست لي دراية حول ما يحتويه هذا التخصص أو ماذا يوجد فيه
أرجو ان تفيدوني

عبد الفتاح بن اليماني الزويني
16-10-28 ||, 02:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد:

عادة تعتمد اللجن المشرفة على بنيات البحث العلمي الجامعي في سلك الدكتوراه على مشروع شمولي معين لتحقيقه خلال فترة الاعتماد المخصص لها. وعادة كذلك تمم تزكية هذا المشروع من قبل الوزارة المعنية بالبحث العلمي بناء على محتويات ومضامين محددة من حيث الموضوع والنوع والزمن... لذلك فبحوث الطلبة تجري هي الأخرى في هذا النسق العام ، بهدف تقنين البحث العلمي الجامعي وجعله أكثر فائدة وأهمية، وجعله يستجيب للمتطلبات والحاجيات الراهنة للمجتمع في مختلف المجالات الملحة، ولكي تقوم الجامعة بدورها العلمي والمجتمعي الريادي بمساهمتها من الناحية العلمية في إيجاد مجموعة من الحلول للقضايا والإشكالات ذات الصلة ببنية البحث المعتمدة؛ بحيث تحقق الجامعة تفاعلا حقيقيا بانفتاحها على قضايا المجتمع ومحاولة تقديم حلول علاجية أو وقائية لكثير منها.... فالجامعات بمختلف تخصصاتها ـ مثلا ـ في المغرب كما هو الشأن في باقي الدول العربية الشقيقة تعتمد في بحوثها على التطبيق أكثر من التنظير، وأن التنظير يكون في أغلب الأحيان خادما للتطبيق وليس غاية في حد ذاته.... ويمكن اعتبار هذا الأمر شرطا في قبول البحث المقدم على اللجنة ومعيارا مهما في قبول المناقشة عند الانتهاء من البحث وإلا تعرض البحث للاقصاء في المرحلة الأولى(عند الانتقاء) أو تعرض صاحب البحث لسيل من الانتقادات اللادعة عند المناقشة ....

وعلى هذا الأساس، ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تحديد الموضوع واقتراحه على الاستاذ المشرف على العمل لتفادي كل هذه الصعوبات وتجاوزها نهائيا...

لذلك أختي الكريمة؛ فالمزاوجة بين تخصصك( قانون الأحوال الشخصية)، وموضوع المشروع المعتمد في الجامعة(تفسير و تشريع مقارن) ضروري جدا، وأن يكون الناظم بينهما هو الجانب التطبيقي... وهذه ثلاث ركائز مهمة لبلوغ المرام والغاية...

فهناك مثلا رسالة دكتوراه(من 648) من هذا القبيل قام بها الأخ سالم عبد الغني الرافعي من الجالية المسلمة بألمانيا برسالة كان موضوعها(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ـ دراسة مقارنة بين الإسلام والغرب بالتركيز على الأنموذج الألماني) جمع فيها بين هذه العناصر مكتملة، حيث جمع بين الجانب التنظيري (أحكام الأحوال الشخصية في التراث الفقهي الإسلامي و كذا القانون المدني الألماني) وقام بدراستها دراسة مقارنة على أمل رفع نتائج البحث وتوصياته للجهات المعنية للقيام باللازم في تكييف القانون الألماني ـ ذي الصلة ـ وجعله مسايرا للشريعة الإسلامية، و"كثير" من بلدان الجاليات المسلمة بأوروبا بتنسيق مع دول الأصل "يمكن أن" تبدي استجابة للنداءات والدعوات المرفوعة لديهم في هذا الشأن سواء من المراكز الإسلامية أو المجلس الأوروبي للإفتاء أو في إطار العلاقات الدبلوماسية الخارجية للدول الإسلامية....(المهم هذا هو طرح الرسالة ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة فهي موجودة ومتوفرة)... لذلك فموضوع رسالة الدكتوراه ينبغي أن ينظر إليه نظرة شمولية وأن يأخذ بعدا تطبيقيا أكثر من التنظير، وليس من الضروري أن يشمل الموضوع جميع الأحوال الشخصية بقدر ما هو ضروري إحداث الشمول في جزئية أو جزئيات منه، وبالمناسبة فالبحث المذكور غير شامل لجميع جزئيات الأحوال الشخصية(الزواج، الطلاق) ويمكن الاستئناس به لاستكماله واعتباره من الدراسات السابقة ،فهناك محاور أغفلها صاحب الدراسة( متعلقة بالحضانة، الإرث، الوصية وغيرها كثير...)، وأقحم فيها ما ليس منها....والله ولي التوفيق

راية
16-10-28 ||, 10:25 PM
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد:



عادة تعتمد اللجن المشرفة على بنيات البحث العلمي الجامعي في سلك الدكتوراه على مشروع شمولي معين لتحقيقه خلال فترة الاعتماد المخصص لها. وعادة كذلك تمم تزكية هذا المشروع من قبل الوزارة المعنية بالبحث العلمي بناء على محتويات ومضامين محددة من حيث الموضوع والنوع والزمن... لذلك فبحوث الطلبة تجري هي الأخرى في هذا النسق العام ، بهدف تقنين البحث العلمي الجامعي وجعله أكثر فائدة وأهمية، وجعله يستجيب للمتطلبات والحاجيات الراهنة للمجتمع في مختلف المجالات الملحة، ولكي تقوم الجامعة بدورها العلمي والمجتمعي الريادي بمساهمتها من الناحية العلمية في إيجاد مجموعة من الحلول للقضايا والإشكالات ذات الصلة ببنية البحث المعتمدة؛ بحيث تحقق الجامعة تفاعلا حقيقيا بانفتاحها على قضايا المجتمع ومحاولة تقديم حلول علاجية أو وقائية لكثير منها.... فالجامعات بمختلف تخصصاتها ـ مثلا ـ في المغرب كما هو الشأن في باقي الدول العربية الشقيقة تعتمد في بحوثها على التطبيق أكثر من التنظير، وأن التنظير يكون في أغلب الأحيان خادما للتطبيق وليس غاية في حد ذاته.... ويمكن اعتبار هذا الأمر شرطا في قبول البحث المقدم على اللجنة ومعيارا مهما في قبول المناقشة عند الانتهاء من البحث وإلا تعرض البحث للاقصاء في المرحلة الأولى(عند الانتقاء) أو تعرض صاحب البحث لسيل من الانتقادات اللادعة عند المناقشة ....



وعلى هذا الأساس، ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تحديد الموضوع واقتراحه على الاستاذ المشرف على العمل لتفادي كل هذه الصعوبات وتجاوزها نهائيا...



لذلك أختي الكريمة؛ فالمزاوجة بين تخصصك( قانون الأحوال الشخصية)، وموضوع المشروع المعتمد في الجامعة(تفسير و تشريع مقارن) ضروري جدا، وأن يكون الناظم بينهما هو الجانب التطبيقي... وهذه ثلاث ركائز مهمة لبلوغ المرام والغاية...



فهناك مثلا رسالة دكتوراه(من 648) من هذا القبيل قام بها الأخ سالم عبد الغني الرافعي من الجالية المسلمة بألمانيا برسالة كان موضوعها(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ـ دراسة مقارنة بين الإسلام والغرب بالتركيز على الأنموذج الألماني) جمع فيها بين هذه العناصر مكتملة، حيث جمع بين الجانب التنظيري (أحكام الأحوال الشخصية في التراث الفقهي الإسلامي و كذا القانون المدني الألماني) وقام بدراستها دراسة مقارنة على أمل رفع نتائج البحث وتوصياته للجهات المعنية للقيام باللازم في تكييف القانون الألماني ـ ذي الصلة ـ وجعله مسايرا للشريعة الإسلامية، و"كثير" من بلدان الجاليات المسلمة بأوروبا بتنسيق مع دول الأصل "يمكن أن" تبدي استجابة للنداءات والدعوات المرفوعة لديهم في هذا الشأن سواء من المراكز الإسلامية أو المجلس الأوروبي للإفتاء أو في إطار العلاقات الدبلوماسية الخارجية للدول الإسلامية....(المهم هذا هو طرح الرسالة ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة فهي موجودة ومتوفرة)... لذلك فموضوع رسالة الدكتوراه ينبغي أن ينظر إليه نظرة شمولية وأن يأخذ بعدا تطبيقيا أكثر من التنظير، وليس من الضروري أن يشمل الموضوع جميع الأحوال الشخصية بقدر ما هو ضروري إحداث الشمول في جزئية أو جزئيات منه، وبالمناسبة فالبحث المذكور غير شامل لجميع جزئيات الأحوال الشخصية(الزواج، الطلاق) ويمكن الاستئناس به لاستكماله واعتباره من الدراسات السابقة ،فهناك محاور أغفلها صاحب الدراسة( متعلقة بالحضانة، الإرث، الوصية وغيرها كثير...)، وأقحم فيها ما ليس منها....والله ولي التوفيق



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك و نفع الله بك ..لقد اتضحت لي الرؤيا من خلال توجيهكم الصادر من عقل راجح...جزاك ربي كل خيرا
لكن المشكل العويص الآن هو عنوان الموضوع المختار فكل البحوث قد أُجتُرت من الباحثين و لا أريد أن ألوك البحوث السابقة خاصة في ما تعلق بالأحوال الشخصية ...فكلها أُجترت حتى بالنوازل من جانبها النظري و التطبيقي كلها تم التطرق لها في مرحلة الماستر و لا جديد يستحق البحث ..و الله أعلى و أعلم