المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقرير نفيس لابن دقيق في القانون المعتبر في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره.



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-04-11 ||, 08:31 PM
تقرير نفيس لابن دقيق العيد رحمه الله في القانون المعتبر في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره.




يقول رحمه الله في شرح الإلمام /403، 420، 421:


القاعدة المعتبرة في التأويلات وإزالة اللفظ عن ظاهره:


لما علم أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره

وكان الأصل حمل اللفظ على ظاهره

كان الواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج لئلا يكون تركا للظاهر من غير معارض

وقد جعلوا الضابط فيه مقابلةَ الظاهر بتأويل وعاضده، فيقدم الأرجح في الظن، وإن استويا في الظن فقد قيل بالوقف، وإن كان ما يدعى تأويلا لا ينقدح لاحتماله، فهو باطل.


واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب إن شاء الله،

غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون

ومن أسباب ذلك اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية

فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك، ويتوهم أنه رجحان الدليل


وهذا محل خوف شديد، وخطر عظيم، يجب على المتقي لله تعالى، أن يصرف نظره إليه، ويقف فكره عليه، والله أعلم.

أبو فهر أحمد سالم
09-04-13 ||, 09:30 AM
ليس نفيساً وليس جديداً وهو القانون الذي يزعمه أغلب الفقهاء ولا يلتزمون به كم نبه هو..

أو يزعمونه ويدرجون تحته باطلاً محضاً كاعتبار العقل أرجح من النقل عند التعارض..

والطريقة بمجملها التزموها أم لم يلتزموها = طريقة موهمة مضلة بصورتها تلك..

وانظر نقدها هاهنا :

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-04-13 ||, 03:38 PM
أبا فهر، لا جنايات على المنهج ولا يحزنون!!


إنكار نفاسة الفائدة بالنسبة لك واضح جدا لأنها طريقة مموهة مضللة
لكن ليس لك أن تنكر هذه النفاسة عند من اعتبرها حتى على فرض أنه في تيهه وضلاله!
-----------
أما نقدك لها فاطلعت عليه بطوله، وكل الكلام من أوله إلى آخره هو خارج نطاق البحث، وخارج نطاق كلام أهل العلم
القضية وما فيها أنك سككت لنفسك اصطلاحاً في "ظاهر اللفظ" وهي في الحقيقة النتيجة النهائية للحكم على المسألة بقرائنها ومتعلقاتها، وسياقها ، وبالنظر إلى مجموع النصوص
ثم ذهبت بحسب هذه النتيجة وبحسب هذا التفسير لظاهر النص تحاكم الأصوليين والفقهاء على ما حددوه من مرادهم في أبواب دلالات الألفاظ من الكلام على "ظاهر النص"
فكلامهم ومرادهم ومقصودهم من "ظاهر اللفظ" هو ما تفيده دلالة اللفظ بحسب النظر إلى اللغة العربية وما أفادته القواعد الشرعية بالنظر الأول.
يبقى النظر الثاني في البقاء على هذا الظاهر أو الخروج منه لمعارض ، وتأويل هذا الظاهر بما يتفق مع المعارض.
هذا اصطلاح الفقهاء والأصوليين وعلماء الأمة ولا نتعصب إلا لجماعتهم
وقد استقرت عليها كلمتهم.
فمرادهم ظاهر النص المعين بحسب دلالات ألفاظه، وما عرف من تطبيق قواعد الشريعة في مثله.
وأنت مرادك الحكم الأخير والنهائي للمسألة بالنظر إلى كل متعلقات المسألة.
كونك تحدد معنىً للظاهر بحسب فهمك لبعض مباحث ابن تيمية في مدافعته للخارجين عن الظاهر أو المعتبرين أن ظاهر النص كفر، وفي بعض مباحثه لإنكار المجاز، والذي سميته أنت طاغوتا تبعاً لابن القيم رحمه الله.
لك أن تعتبر هذا التفسير للظاهر بحسب تفسيرك له وتحديدك لنطاقه
لكن ليس لك بحال أن تحاكم بحسب هذا التفسير اصطلاح أهل العلم الذي تراضوا عليه ، وانقضى أمرهم على ذلك.
ثم لا تكتفي بذلك حتى تجعله جناية على المنهج إلى بقية الكلام الخشن.
بل إن هذا بحسب علمي لم يقع لا لابن تيمية ولا لابن القيم ولا للدارسين عليهم والماشين على رسومهم.
كما اتضح أنكم أشركتم في هذه المسألة وضممتم إليها كلام ابن تيمية في إنكار المجاز، والكلام على أول الوضع...
وهذا بينٌُ من مستهل موضوعكم في أول فقراته، فهو محاولة لتطبيق كلام ابن تيمية في إنكار المجاز إلى إنكار التأويل من حيث الأصل، وأن ليس ثم إلا الظاهر.
وهذه المحاولة تشبه إلى حد كبير طريقة أهل الظاهر الذين اختطوا "الظاهر" قانوناً مرسوماً بحدوده، منه يبتدى وإليه ينتهى، وقد كنتم متنبهين لذلك، وكأنكم مستسلمين له، ومنه نتج موضوعكم هذا.
وقد عرض هذا أيضاً للشوكاني ، ومن المعاصرين حاول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أن يقنن قانون أهل الظاهر، ثم يجيب عن الخروقات الحاصلة فيه بأنها إنما تنشأ من الخطأ في تطبيق قانون أهل الظاهر لا في منهج أهل الظاهر نفسه.
وقد سرى المنهج الظاهري اليوم وامتد إلى تفاصيل المدرسة القياسية، وهذا الموضوعٌ شاهدٌُ على ذلك في حصر قضية دلالات الألفاظ على "الظاهر" وإن كانت فيه محاولة إلى توسيع هذا الظاهر ليشمل كل شيء ، ظاهر هذا النص، وظاهر غيره، وبالنظر إلى السياق والقرائن بما يفيدك الحكم الأخير للمسألة.
كما حصل ذلك أيضاً للظاهرية في توسيع دلالة الألفاظ إلى أقصى ما تدل عليه، ومنه نتج عندهم "الدليل"
وفي الحقيقة لا مدلول هذه اللفظة يفيد ذلك "الظاهر" ولا كلام أهل العلم يساعد في تحصيله.

أبو فهر أحمد سالم
09-04-13 ||, 04:01 PM
لا مشكلة بالنسبة لي يا أبا فراس فأنا أعلم أنك لا تتعصب إلا لجماعتهم أما أنا فلا أتعصب لتلك الجماعة التي أفسدت كثيراً من أبواب العلم والمنهج والنظر...
وليس ما ذكرتُ مجرد اصطلاح خاص لي بل هو المنهج الصحيح في النظر ،وما سواه فكذبة اعتزالية ومركب أشعري ..وهي من وراء ذلك خواء محض واضطراب لا طائل من ورائه...وكد وعناء لا ثمرة له إلا هذا الخلل الشائع في تفسير الوحي...ولي أن أحاكم أي أحد وكل أحد غير معصوم مادمت أرى بطلان طريقته وظهور فساد آثارها..وتفسيرهم للظاهر هم اخترعوه وكذبوه على العلم وعلى المنهج وليس على غير ذلك أثارة من علم...

أما باقي الكلام خاصة تلك النكتة عن أهل الظاهر..فلا أدري لعلها ترجمة سامرية لمقالتي...

وبالنسبة لي فلا يهمني هل هو نفيس عندك وعندهم أم لا فلستُ وكيلاً أتكلم بلسانكم...سل عن العسل من ذاق طعمه أما أنا فذقتُ الحنظل فوصفت الحنظل..وأنت نفسك ذقت حنظل كلامهم ولكنكم قوم تغفلون...

دمت بعافية لمحبك...

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-04-14 ||, 02:15 PM
تمهل قليلا، ولا تخلط بين الأوراق، الجناية إنما ترد في الإساء في تطبيق المنهج لا في المنهج نفسه ثم إن هذه الجنايات كلها ورادة أيضا على اصطلحت عليه باسم الظاهر
والمسألة باختصار أنك حاكمت "الظاهر" عند أهل العلم بحسب اصطلاحك لا بحسب اصطلاحهم.

وهذا لا يجوز، وأعتبرها هي الجناية نفسها.

وكونه اصطلاح متقدم ، اصطلاح متأخر ، هذا لا أثر له في المسألة.

ناهيك عن خطأ إطلاق كلمة "الظاهر" على ما اصطلحت عليه من المنهج الحق فهذا ليس هو ظاهر النص، الذي يورده أهل العلم في أبواب دلالات الألفاظ، إنما هو الحكم الشرعي للمسألة بعد النظر في كل الأدلة ومتعلقاتها

فليتك تنتخب لهذا المنهج اسماً جديداً هو أليق به وأنسب له، وتدع لأهل العلم اصطلاحهم.

أبو فهر أحمد سالم
09-04-14 ||, 06:43 PM
تمهل قليلا، ولا تخلط بين الأوراق، الجناية إنما ترد في الإساء في تطبيق المنهج لا في المنهج نفسه


دعوى ..فالجناية في المنهج نفسه فهو دعوى وتألي وركون لركن غير وثيق ثم هي تنقلب عند التطبيق = جنايات لا جناية واحدة

ثم إن هذه الجنايات كلها ورادة أيضا على اصطلحت عليه باسم الظاهر


لا لا يرد منها شيء إلا ما هو من قبل الخطأ في نظر المجتهد الذي استفرغ وسعه ،ولو كان خطأهم من هذه الجهة لما أنكرناه...
فثم فرق ظاهر بين المستدل بالموضوعات والمنكرات فيخطيء حكم الله وبين من يستدل بالأخبار الصحيحة فيخطيء حكم الله...كلاهما أخطأ وليسوا سواء..

والمسألة باختصار أنك حاكمت "الظاهر عند أهل العلم


المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة

بحسب اصطلاحك لا بحسب اصطلاحهم.
وهذا لا يجوز، وأعتبرها هي الجناية نفسها.

وكونه اصطلاح متقدم ، اصطلاح متأخر ، هذا لا أثر له في المسألة.


بل له أثر عظيم...والغفلة عن الفرق بين المتقدم والمتأخر وأثر جناية المتأخرين على منهج المتقدمين = هي التي تُضل أمثالك من النبهاء عن الذي نروم بيانه

ناهيك عن خطأ إطلاق كلمة "الظاهر" على ما اصطلحت عليه من المنهج الحق فهذا ليس هو ظاهر النص، الذي يورده أهل العلم في أبواب دلالات الألفاظ، إنما هو الحكم الشرعي للمسألة بعد النظر في كل الأدلة ومتعلقاتها


واسمُ هذا هو الظاهر أما الباطن فهو حكم الله و ما في كتب الدلالات فليس ما نتكلمُ فيه وسبق ونبهنا على هذا الخلط...أما أهل العلم فأنتَ تُخبر عن ما وقفتَ عليه ...أما ما نبهنا إليه فإشاراته مبثوثة في كلام الشافعي وأحمد ونبه عليها شيخ الإسلام

فليتك تنتخب لهذا المنهج اسماً جديداً هو أليق به وأنسب له، وتدع لأهل العلم اصطلاحهم.


نعم. سميته المنهج الصحيح وسميت الآخر منهجاً باطلاً وجناية على العلم والمنهج..




بوركتَ أبا فراس...وأنتَ ممن أُحب فلا يشغلنك عن فقه هذا اختلافُنا...ولو جعلتَ النقاشَ في محل واحد لكان أحسن...

أبو فهر أحمد سالم
09-04-14 ||, 07:44 PM
ثم ألغي الملتقى من الاحتمال والبركة في سعادتك (ابتسامة مغيظة)

أحمد بن فخري الرفاعي
09-04-16 ||, 08:28 PM
تقرير نفيس لابن دقيق العيد رحمه الله في القانون المعتبر في التأويلات، وإزالة اللفظ عن ظاهره.




يقول رحمه الله في شرح الإلمام /403، 420، 421:


القاعدة المعتبرة في التأويلات وإزالة اللفظ عن ظاهره:


لما علم أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره

وكان الأصل حمل اللفظ على ظاهره

كان الواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج لئلا يكون تركا للظاهر من غير معارض

وقد جعلوا الضابط فيه مقابلةَ الظاهر بتأويل وعاضده، فيقدم الأرجح في الظن، وإن استويا في الظن فقد قيل بالوقف، وإن كان ما يدعى تأويلا لا ينقدح لاحتماله، فهو باطل.


واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب إن شاء الله،

غير أنا نراهم إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون

ومن أسباب ذلك اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية

فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك، ويتوهم أنه رجحان الدليل


وهذا محل خوف شديد، وخطر عظيم، يجب على المتقي لله تعالى، أن يصرف نظره إليه، ويقف فكره عليه، والله أعلم.


بورك فيكم يا شيخ فؤاد ، ونفع بكم .

قاعدة نفيسة

والامام ابن دقيق يرحمه الله من أعظم علماء عصره ، فقد جمع بين الفقه والحديث ، وحاكم منهج أهل الكلام بميزان السلف .

وأنا أستغرب من اعتراض الأخ الحبيب الشيخ (أبو فهر) على كلام الامام ابن دقيق .
فقد قال الامام ابن دقيق - في الكلام المنقول - : "وكان الأصل حمل اللفظ على ظاهره" ، وهو في هذه الفائدة أقفل باب الانفلات .

أبو فهر أحمد سالم
09-04-17 ||, 03:27 PM
ما هو هذا الظاهر الذي الأصل الحمل عليه ..ما هو تعريفه ومفهومه يا أبا عبد الله ؟؟

أحمد بن فخري الرفاعي
09-04-17 ||, 11:30 PM
ما هو هذا الظاهر الذي الأصل الحمل عليه ..ما هو تعريفه ومفهومه يا أبا عبد الله ؟؟

أما تعريفه : فهو الراجح .
وإن شئت فقل : ما ظهر المراد به للسامع بصيغته .
أو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره .


وانا أرى أيها الحبيب أن العمل بالظاهر واجب ، وأن الظاهر حجة لا محيد عنه ، لكن هب أن دليلا آخر اقوى منه أوجب علينا تأويله ، فهل نجمد مع الظاهر ولا نحيد عنه ؟

بورك فيكم ، ونفع بكم

أبو فهر أحمد سالم
09-04-18 ||, 01:39 AM
إذا كان هو الراجح الذي يوصل له بعد ما ذٌكر في موضوعي المشار إليه = فلا خلاف...ولكن ليس هذا مقصود الجماعة التي يتعصب لها أبو فراس..

وإنما مقصودهم بعض ما ذكرتَ فقلتَ :


وإن شئت فقل : ما ظهر المراد به للسامع بصيغته .
أو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره .
وهذا هو ما أسميه أنا طريقة فاسدة مضلة في فهم النصوص ؛ لأن تعريف الظاهر بهذا ثم إجازة أو إيجاب التمسك به حتى يوقف على مخرج عنه والتعامل مع هذا الظاهر على أنه علم يصلح للتمسك به = كل هذا ظلمات بعضها فوق بعض..

فلا ما يظهر للسامع هو مراد المتكلم يقيناً...وكلما بعد عهد السامع عن اللسان الأول زادت احتمالية بعد ما يظهر له عن مراد المتكلم..

ولا ما يدل عليه اللفظ بنفسه كما يظن السامع هو بالفعل ما يدل عليه الظ بنفسه في اللسان الأول..

ولا ما يدل عليه اللفظ بنفسه في اللسان الأول يكون دائماً معنى واحد لا أكثر...

فهذه الطريقة لا فائدة منها وهي في الغالب مزلة مضلة...

والصواب عدم التمسك بأي دلالة من اللفظ الواحد أو النص الواحد (المحتمل) إلا بعد جمع الباب والتعامل معه بالمنهج الصحيح لتفسير النصوص ،وما يوصل له آخراً يكون هو الظاهر الذي يجب التمسك به حتى يأتي المجتهد ما يدل على خطأه في الجمع المؤدي لخطأه في تعيين الدلالة..

أحمد بن فخري الرفاعي
09-04-18 ||, 10:17 PM
بورك فيكم ، ونفع بكم .

أرى - كما ذكرتُ وجوب الوقوف مع ظاهر النص ما وسعنا ذلك ، لكنني في الوقت نفسه أرى أنه يسع الأصولي والفقيه الخروج عن هذه الدائرة لاعتبارات تتعلق بأصل الوضع اللغوي ، وتردد اللفظ بين معاني كثيرة شائعة ، وورود نصوص توجب صرف الظاهر عن ظاهره ، وغير ذلك
فكما أن الوقوف مع ظاهر النص واجب ، فإن الجمود على ظاهر النص اذا دعت الضرورة الى التأويل فيه ما فيه .

وأحببت في مداخلتي الأولى أن أبين أن كلام الامام ابن دقيق العيد لاشية فيه ، وأنه كلام مستقيم ، حرص فيه الامام على وضع الأمور في نصابها .

وكلام أخي الحبيب الشيخ فؤاد حفظه الله وسدده لا يخرج عن هذه الدائرة .

وسلمت أبا فهر للملتقى أخا كريما تحملنا ونحملك .

أبو فهر أحمد سالم
09-04-19 ||, 01:03 AM
سلمك الله من كل سوء ونحن إخوان وإن لم نتفق..وإن كان يسؤوني من لا يفقه أدب الخلاف وأحكامه = فإن يسؤوني أكثر من يفقهه ثم يُعرض عن تطبيقه إذا خولف...

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-10-19 ||, 06:51 PM
جزاكم الله خيرا جميعا، والحق متضح لكن سبيل الوصول إليه قد تختلف فيه الأنظار.

عبدالرحمن الطويري الشهري
09-11-23 ||, 06:34 AM
يقول ابن تيمية : ( وأعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ , ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ , تارة يكون بالوضع اللغوي , أو العرفي , أو الشرعي , إما في الألفاظ المفردة , وإما في المركبة , وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه , وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازا , وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه , وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ , أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب , التي تعطي اللفظ صفة الظهور , وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع )([1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn1)) , ويقول : ( فمن تدبر القرآن , وتدبر ما قبل الآية وما بعدها , وعرف مقصود القرآن , تبين له المراد , وعرف الهدى والرسالة , وعرف السداد من الانحراف و الاعوجاج .
وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطين , لاسيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية , فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين المشهورين , فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون )([2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn2)) , ( فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى )([3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn3)), ويذكر من أسباب الخطأ في التفسير ( و الثانية : قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب , من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن , والمنزل عليه والمخاطب به ) فهؤلاء قد ( راعوا مجرد اللفظ , وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام )([4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn4))

[/URL]([1]) التسعينية ( 2 / 566 ) , وانظر الاستقامة ( 1 / 10 ) .

(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref1)([2]) الفتاوى ( 15 / 94 ) .

([3]) الفتاوى ( 15 / 196 ) .

[URL="لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref4"] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref3)([4]) الفتاوى ( 13 / 355 – 356 ) .

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-10-13 ||, 08:10 AM
أقسام التأويل عند ابن الحاجب
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد st49353

أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي
10-10-14 ||, 07:32 PM
أقسام التأويل عند ابن الحاجب
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد st49353

بارك الله فيكم أستاذي الفاضل، و كلامك في غاية التحقيق و الفقه.
جزاكم الله خيرا.
و العجب من كثير ممن يدعي الاجتهاد و هو لم يشتغل بمذهب بله يصوب و يرجح و يصحح و يضعف، و يرد على فطاحلة العلم و جباله الرواسي.
و العلم بالنسبة لهؤلاء كطفل رضيع أعطيته قطعة لحم!!!
و قد وقفت على كلمة قالها الإمام المبرد صاحب:"الكامل" و "المقتضب" و قد كان تعقب الإمام سيبويه في مسائل و غلطه و شنع عليه و سمى كتابه:" مسائل الغلط"، ثم اعتذر رحمه الله في أول كتاب المقتضب و قال كلمة و الله تكتب بماء الذهب و هي:

هذا شيء كنا رأيناه أيام الحداثة فأما الآن فلا
فهذا الإمام قد وفق لذلك فمن منا سيوفق لذلك؟؟؟
محبكم