المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مقترح يصلح أن يسجل كرسالة علمية: [دراسة تحليلية في اختيارات ابن المنذر]



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:15 AM
موضوع مقترح يصلح أن يسجل كرسالة علمية


[دراسة تحليلية في اختيارات ابن المنذر]

عناصر الموضوع:
1- مقدمة في عنوان البحث المقترح.
2- ذكر جملة من مميزات الموضوع.
3- تنبيه على طريقة شائعة ودارجة في دراسة الاختيارات.
4- لفتات في اختيارات ابن المنذر من خلال النظر في كتاب "الصوم" من كتاب "الإشراف".
5- أنموذج من عرض خام لاختياراته في "كتاب الصيام" من كتاب "الإشراف".




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، ثم أما بعد.
هذا موضوع مقترح يحمل مادة ثرية يصلح بنظري تسجيله كرسالة علمية، عنوانه:



"دراسة تحليلية في اختيارات ابن المنذر".

وأصل هذا الموضوع، وهو "اختيارات ابن المنذر" لم يطرق حتى الآن بحسب علمي، مع كثرة طرق المعاصرين لاختيارات الفقهاء، وربما يكون هذا لعدم اكتمال تحقيق مصنفات ابن المنذر المخطوطة إلى وقت قريب.
وأقترح أن يسلك مَنْ اختار هذا الموضوع: سبيلاً هادياً يمكن أن يوصله إلى نتائج متميزة لبحثه، هي خارج حيز المكرور البائت.
سأحاول بحول الله وقوته ذكر بعض الإشارات في ذلك، من باب التأكيد عليها، ومن باب إعطاء فكرة متكاملة عن البحث، وما كان من جنسه.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:24 AM
هذا الموضوع يتميز بعدة أمور، أجملها فيما يلي:
§ أنه يطرق باباً مستساغاً ومرغوباً لدى مجالس الجامعات.
§ أن كتاب "الإشراف" لابن المنذر قد طبع أخيراً ، فرأى النور، واطمأنت به أفئدة أهل العلم، والكتاب مستوعب للأبواب الفقهية في عشر مجلدات كبار، فكان من حق هذه الكتاب تكريما له ولمصنفه ولمحققه إصدار رسالة في اختيارات ابن المنذر.
يضاف إليه بقية كتب ابن المنذر المطبوعة: الأوسط، الإقناع، الإجماع.
§ أن هذا الموضوع يتناول عالماً له اختيار متميز.
§ أنه يتناول عالماً يعد المصدر الرئيسي لمن جاء بعده في حكاية أقوال أهل العلم.
§ أنه يتناول عالماً يعد المحرر الأول – من جهة السعة - للخلاف والإجماع في الأبواب الفقهية، وهذا بحسب إشرافه واطلاعه وتصنيفه.
§ أنه يتناول عالماً من أعيان أهل الحديث والأثر، له اختيارٌ في الفقه، فهو قريب جداً من الإمام أحمد من حيث التكون والمنهج والمدرسة.
§ أن البحث في مادة ابن المنذر يثري المدرسة الفقهية معلومة وطريقة ودليلاً واستدلالا وغير ذلك.
§ أنه يعطي تصوراً واضحاً لأحد رواد مدرسة فقهاء الحديث، مما يمكن أن يعين في تحديد المعالم الدقيقة لهذه المدرسة أصولاً وفروعاً.
§ أنه يكشف عن منهج ابن المنذر الفقهي والأصولي.
§ أنه يكشف عن المذهب الفقهي الذي ينتحله ابن المنذر، فقد ادعاه الشافعية في جملة أصحابهم من "المحمدين الأربعة"، ولا ريب في استفادة ابن المنذر من كتب الشافعي، لكن أن يكون من جملة أصحاب الشافعي الذين ينتسبون إليه، فهذا يحتاج إلى مراجعة، فهو لم ينتسب له، وإن اختار من أقواله، فقد اختار من أقوال غيره، ولم نجده يتكلف الدفاع عن الشافعي على غرار أصحاب كل مذهب، ولا ريب في أثر الشافعي في أهل الحديث، وافتتانهم به، حتى كان منظرهم الفقهي أمام أهل الرأي، لكن لا يصلح أن يكون هذا الأثر سبباً كافياً لنسبتهم أجمع إلى الشافعي كأتباع مدرسته، بل لو قال قائل إن تأثر ابن المنذر بالشافعي لا يقل بحال عن تأثر أحمد بالشافعي، هذا إن لم يدع مدعي أن تأثر أحمد بالشافعي كان أكثر عدداً في المسائل، وأكبر حجماً في الدلائل، ويحكم في هذا من جهة الصحة والدقة مَنْ تصدى لهذا الموضوع.
§ ومما تفيده دراسة اختيارات ابن المنذر أنها تكشف عن موقفه من الإمام مالك وكيف كان يتخير من أقواله، وما حجم اختيارات ابن المنذر من اختيارات الإمام مالك.
§ وفي دراسة اختيارات ابن المنذر ما يكشف عن موقفه من أهل الرأي، وكيف كان بعيداً في الغالب الكثير عن أقوالهم الفرعية وفي منأىً عن أصولهم المنهجية، وسيأتي ما يدل على مجانبته لأقوالهم.
§ وفي دراسة اختيارات ابن المنذر ما يبشر بإمكانية تحديد المعالم الدقيقة لنظرة ابن المنذر للإجماع، وكم قد أخذ الناسُ عليه، تساهله في حكاية الإجماع، مع أن له منهجاً يدفع كثيرا من هذا الاستدراك فهو مثلاً يحكي الإجماع في بعض المسائل ثم يذكر المخالف ولا يبالي به إما لاضطراب المخالف في الحكاية عنه بأكثر من رواية أو أنه مسبوق بالإجماع قبله أو بعده، أو أنه فاته النص الذي انعقد الإجماع على مقتضاه.
§ في دراسة اختيارات ابن المنذر ما يكشف عن منهجه الدقيق في الاختيار.
§ تكشفُ دراسةُ اختياراته: الأقوالَ التي انفرد بها، أو أنها أقوالٌ لم تكن في جملة المطروق، كما يبدي هذا مدى مخالفة ابن المنذر لأقوال الجمهور، وكم كانت اختياراته قريبة من قول الجمهور.
§ كما تكشف دراسة اختياراته الأقوالَ المفصَّلة، والتي وقع له تحرير الخلاف في أطرافها، وتفصيل القول في شأنها.
§ وفي دراسة اختياراته ما يسفر عن طريقته في عرض المسائل وتبويبها.
§ ثم إن في دراسة اختياراته تصحيح جملة من الأخطاء المطبعية كالخلاف في المعتكف هل له أن يتمشى في بيته، وإنما هو هل يتعشى.
§ ولا غنى لمن تصدى لهذا البحث أن ينظر في استفادة أهل العلم من مادة ابن المنذر سواء كان في باب الإجماع، أو حكاية الخلاف أو الأقوال، أو في ذكر مآخذ الفقهاء، أو في استفادتهم من خصوص اختيارات ابن المنذر.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:31 AM
§ تنبيه على طريقة شائعة ودارجة في دراسة الاختيارات:
إياك ثم إياك أن تقيِّم ابن المنذر بحسب الراجح عندك، والمختار عند فضيلتك، فلسنا نبغي أن تعطينا رأيك الشخصي في شخصية ابن المنذر، وما مدى موافقتها ومخالفتها لأقوالك الراجحة.
فليتك تحتفظ بالراجح عندك في كتاب "اختياراتك"، لكن في اختيارات ابن المنذر، إنما نبغي اختيارات ابن المنذر فحسب، هل عقلتَ، فإن أبيت إلا أن تقحم رأيك رأساً برأس إلى جانب رأي ابن المنذر، فأقترح عليك ما يلي:
أن تغير عنوان البحث ليكون كالتالي:


دراسة اختيارات ابن المنذر مقارنة بالراجح من أقوالي!
أو
محاكمة اختيارات ابن المنذر بحسب ترجيحاتي!
أو
تحرير القول الراجح عندي من القول الراجح عند ابن المنذر!


ثم تضع لنا ترجمتك بإزاء ترجمة ابن المنذر.
أما أنك تعنون لبحثك باختيارات ابن المنذر، ثم لا نشاهد من ابن المنذر إلا القول الأخير عنده بما يعادل السطر أو نصفه، وربما كلمة واحدة.
ثم تدع ابن المنذر جانباً وتتجه إلى حكاية الخلاف في المسألة، وأقوال أهل العلم، وأدلتهم، ثم تضع خاتمك بـ القول الراجح عند فضيلتك.
فإنك لم تصدق بذلك، فإن ما صنعته هو بحث هذه المسائل بحثاً فقهياً مقارناً بالأقوال والأدلة، مع ذكر الراجح في المسألة، وإنما كانت علاقتك مع صاحب الاختيار، علاقة ودية لا أقل ولا أكثر، ولم يكن نصيبه من كتابك الذي يحمل اسمه إلا الفهرس، فهو فهرس للمسائل التي تبحثها، فأنت تبحث في المسائل التي وقع فيها اختيار لابن المنذر.
ولهذا اقترحت على الذين أصدروا ط. كنوز إشيبليا في اختيارات ابن تيمية، أن يستبدلوا عنوانها إلى:
دراسة فقهية مقارنة للمسائل التي وقع فيها اختيار لابن تيمية خالف فيه المذهب.
ويكون لك ولهم حينئذ أن تسجلوا اختياراتكم التي انتهيتم إلى ترجيحها في بحثكم للمسائل في نهاية البحث.
أما أن يكون البحث في اختيارات ابن تيمية أوفي اختيارات ابن المنذر، أو في اختيارات ابن عبد البر ، ثم ننظر في نتائج البحث، فيروعنا أنا لا نشاهد لا ابن المنذر، ولا ابن عبد البر ولا ابن تيمية، وإنما نبصر ونرى اختياراتكم وترجيحاتكم، فهذا ما لا يدل عليه لا عنوان البحث ولا موضوعه.
وإنما حصل هذا الخطأ جراء الخطأ في منهج البحث نفسه.
ثم إن البحث المقارن للمسائل له مظانه المعروفة في كتب أهل العلم.
نعم، لك أن تبحث المسائل التي وقع فيها غرابة، أو أن ابن المنذر تميز في اختياره، إما لانفراده أو لعدم اشتهاره، أو لقوة مأخذه، أو أن ابن المنذر قد اشتط في قوله، فوقع قوله خطأ أو شاذا أو ضعيفاً.
فهنا يستحسن البحث، وهنا نجد الإضافة في بحثك.
أما أن ابن تيمية يختار نقض الوضوء بلحم الإبل فنبحثها بحثاً موسعاً بالأقوال والأدلة، ثم نجد أن ابن القيم اختار نفس القول فنرجع ونبحث نفس المسألة وبنفس النَفَس، وهكذا كل واحد كان من قدره أن اختار هذا القول في هذه المسألة.، فيا ترى كم ستبحث هذه المسألة، الجواب ستبحث بعدد الكتب المصنفة في الاختيارات، وكان صاحب هذا الاختيار وقع له مثل هذا القول.
نعم، لك أن تسجل بعض الإشكالات والإيرادات في المسألة، كملاحظات، وإن كنتَ مؤهلاً، وذا قدمٍ وصاحب اختيار فلك أن تضيف بعض اختياراتك إذا لزم الأمر، لكن لا يغلب عليه، ولا يكون هو صلب البحث، في الخروج بالرأي الراجح في المسألة.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:37 AM
لفتات في اختيارات ابن المنذر من خلال النظر في كتاب "الصوم" من كتاب "الإشراف":
§ قال في قولٍ لأحمد يشبه مذهب الشافعي.([1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn1) )
§ تصحيحه لجملة من أقوال الشافعي.
§ تصحيحه لجملة من أقوال الإمام مالك.
§ قرانه لأقوال أحمد وإسحاق: فإنه يذكر دائما أحمد وإسحاق متجاورين فيغلب على الظن استفادته من أسئلة إسحاق بن منصور ، ومن مشى على طريقة الكوسج.
§ المسائل التي لم يسجل فيها ابن المنذر اختياراً له ما السبب؟
قد تكون لقوة الخلاف في المسألة، أو لأن الخلاف في المسألة ضعيف، أو أن المسألة لم يلق لها بالاً لسببٍ ما كأن لا يترتب عليها عمل، أو أن المسألة واضحة، والحق مشرق لائح، فاستغنى بذلك عن تسجيل اختياره، أو لأنه لم يظهر له في المسألة شيء، أو أنه آثر تأجيل البت في رأيه، ثم لم يرجع.
§ ما مدى تطابق اختيارات ابن المنذر في كتابه "الإشراف مع سائر كتبه.
§ ما هي طريقة تحصيل ابن المنذر للإجماع.
§ كيفية طريقة حكايته ؟
§ هل يقتصر في ذكر الخلاف على فقهاء الأمصار، ومَنْ هم الفقهاء الذين يكثر دورانهم على رأس قلمه، كعطاء مثلاً.
§ حكاية أقواله من تلفيق بعض الإجماعات:
كحكايته الإجماع على فطر من استقاء عمدا، وحكايته الإجماع على صحة صوم مَنْ ذرعه القيء.
§ لماذا خص ابن المنذر قول عطاء في لزوم القضاء والكفارة لمن جامع في نهار رمضان مع أنه قول عامة أهل العلم:
ربما لأنه أشهر الأقدمين المصرحين بهذا القول، وعادته في نسبة الأقوال أن ينسبها إلى صاحبها الأقدم كعطاء أو ابن عمر.
§ صحح في بعض المسائل قول مالك أو الشافعي، ولم ينسبه إلى أصحاب الرأي، مع أنه قولهم، وهم أقدم من مدرسة مالك والشافعي، وعادته كما سبق النسبة إلى الأقدم.
§ هل لابن المنذر موقف من مدرسة أهل الرأي، وما موقفه المفصل تجاههم.
§ تكرر أخذ ابن المنذر بقول مالك :
وهذا يعطي لشخصية ابن المنذر استقلالاً عن شخصية المذهب الشافعي والذي نسب إليه ، واعتبر من جملة أصحابه.
§ البحث في الاستدلالات الفقهية لاختياراته ففيها دقة ولطافة.
§ تكرر قوله:
"وقال قائلٌ"([2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn2) )
من هذا القائل ولم أبهمه ولم لمْ يرجح في بعض هذه المسائل.
§ يشير أحياناً إلى قول الشافعي بالعراق، وقوله بمصر.
§ ويشير أحياناً إلى قول محمد بن الحسن وأبي يوسف
§ يشير أحياناً إلى أخذ الأوزاعي بقول مالك، أو أن قول فلان يشبه قول فلان.
§ قال مرة: وأظن قول الكوفي.([3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn3) )
§ وقال مرة: وهو قول الكوفي والمدني.
§ قال مرة"وأحسبه مذهب المديني"([4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn4) )
هذه التعبيرات تحتاج إلى تفسير موثق.
§ لابن المنذر في "المعتكف المريض" تفصيل محدث من عند نفسه، متميز ، يحتاج إلى دراسة.
§ لابن المنذر عادة في تصدير أبوابه:
بأن يبدأ إما بالإجماع أو بما ثبت في الباب، وهي ليست مطردة، وإنما بحسب الوقوع، بمعنى أن المسألة إذا كان فيها إجماع أو نص ثابت صدَّر به المسألة.
§ دراسة للنقد عند ابن المنذر:
1. للأقوال.
2. للأدلة.
3. للاستدلالات.
4- للمدارس ورجالاتها.


-----------------------------------
([1]) الإشراف ص117

([2]) الإشراف ص140، 144

([3]) الإشراف 151

([4]) الإشراف ص165

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:40 AM
أنموذج من عرض خام لاختياراته في "كتاب الصيام" من كتاب "الإشراف":
§ يستحب أن يقال: شهر رمضان ، وإن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا بأس أن يقال : جاء رمضان، كما ثبت في الحديث([1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn1))، وهذا قول أحمد والشافعي.
§ إذا حال غيم أو قتر بعد التاسع والعشرين من شعبان فيجب صومه وهو قول أكثر أهل العلم.
§ في صوم يوم الشك على أنه تطوع ذكر ابن المنذر أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.
§ من رأى هلال رمضان أو شوال وحده فإنه يصوم ويفطر، يصوم في هلال رمضان، ويفطر في هلال شوال.
§ إذا رأوا هلال شوال نهاراً يوم ثلاثين من رمضان لم يفطروا.
§ لا يجزي حتى ينوي في كل ليلة من رمضان أنه صائم من الغد.
§ من أصبح يوم الشك ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره فإنه لا يجزيه صيام ذلك اليوم وعليه الإعادة، ونسب هذا القول إلى مالك وصححه.
§ الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على من يريد الصيام هو عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق.
§ الأكل والشرب مباح حتى يوقن طلوع الفجر.
§ الأمر بالسحور أمر ندب لا فرض وحكى على ذلك الإجماع.
§ من جامع في نهار رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، كقول عطاء.
§ يجزيء أن يطعم عن كل مسكين مدا في كفارة من جامع في نهار رمضان.
§ المرأة التي يطؤها زوجها في شهر رمضان عليه ما على الرجل، وهو قول مالك.
§ من قبل أو باشر أو جامع دون الفرج فأمنى فعليه القضاء دون الكفارة، وليس مع من أوجب عليه الكفارة حجة.
§ من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى فلا شيء عليه، ولو احتاط فصام يوما كان حسنا.
§ إذا لمس الصائم فأمذى لا شيء عليه.
§ من جامع في يوم القضاء فقضي يوماً مكانه هذا قول عامة أهل العلم خلافاً لقتادة الذي قال عليه القضاء والكفارة.
§ من وطيء وزوجته في يوم بعد يوم من شهر رمضان في أيام شتى فعليه من كل يوم يفطر من رمضان كفارة، وبه قال عطاء.
§ المرأة توطئ وهي مستكرهة أو نائمة ليس عليها قضاء ولا كفارة لأنها لم تفعل شيئا في الحالتين.
§ من أكل ناسياً في نهار رمضان فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، وإذا قال: يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.
§ من وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم فلا شيء عليه
§ وإذا أكل ناسيا فظن أن ذلك قد أفطر فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.
§ من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء دون الكفارة.
§ من ذرعه القيء فعليه القضاء دون الكفارة وهو قول ابن عمر.
§ من احتجم في نهار الصوم فعليه القضاء للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) .
§ الصائم يدخل الذباب في حلقه لا شيء عليه ولا يحفظ في المسألة خلافاً.
§ من بلع ما بين أسنانه فعليه القضاء.
§ لا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ، ويؤمر به إذا طاق ليعتاد.
§ إذا أسلم الكافر في شهر رمضان فليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم الذي أسلم فيه.
§ المرأة يدركها الحيض في بعض النهار تأكل وتشرب.
§ المرأة تطهر قبل طلوع الفطر فتؤخر الاغتسال صومها تام، وهي بمنزلة الجنب.
§ المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي.
§ والأفضل هو الأيسر على المرأ لقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر"
§ المسافر يفطر إذا برز عن البيوت وذكره عن أحمد وصححه وذكر وجه تصحيحه.
§ المسافر إذا قدم من السفر وطهرت امرأته بعد قدومه من السفر له أن يطأها، وهو قول مالك.
§ ثم صام بعض الشهر فإن له أن يصوم وله أن يفطر وهو قول أكثر أهل العلم.
§ يستحب في قضاء رمضان أن يقضيه متتابعا وله أن يفرقه.
§ المسافر أو المريض يفطران ثم يموتان فلا شيء عليهما.
§ قضاء شهر رمضان في ذي الحجة جائز على ظاهر قوله: "فعدة من أيام أخر" إلا أن يكون يوم النحر وأيام التشريق فإن ذلك منهي عنه.
§ الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ولا طعام عليهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي.
§ لا شيء على الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، فيفطران ولا شيء عليهما من الكفارة وغيرها.
§ يكره صيام أيام التشريق.
§ يستحب الإفطار على التمر فإن لم يجد فالماء.
§ وفي إجماعهم على أن المعتكف في الليل وقد زال عنه الصوم غير خارج عن الاعتكاف، دليل على أن الاعتكاف يجوز بغير صوم، وكان علي وعمر بن الخطاب نذرا اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف وأن يفي بنذر، والليل لا صوم فيه.
§ الاعتكاف جائز في جميع المساجد على ظاهر الآية : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)
§ وقت دخول المعتكف على ظاهر الحديث الثابت هو أن يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه.
§ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
§ أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول
§ واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك...
§ لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد منه، وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج له ويخرج للجمعة ويرجع إذا سلم لأنه خروج إلى فرض، وظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المعتكف يتمشى في المسجد.
ويبدو أن هذا غلط، وأن الصواب يتعشى لأن الخلاف ساقه بعده في عشاء المعتكف في معتكه وما إذا اشترط عشاءه في بيته.
رجح ابن المنذر منع اشتراط المعتكف أن يتعشى في منزله، وذلك لموافقة السنة.
§ من خرج من معتكفه بغير علة ينتقض اعتكافه وهو مذهب الشافعي.
§ إذا مرض المعتكف فإن كان مرضه يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجح، وبناه إذا كان اعتكافا واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.
§ المعتكفة تطلق أو يموت زوجها فقال مالك وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقي.
وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع وتبني.
قال أبو بكر: قول مالك حسن.
§ الترخيص في دخول المعتكف تحت سقف.
§ لا اختلاف في أن الجماع يفسد الاعتكاف.
لكن هل عليه شيء؟
يكون مفسدا لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.
§ المعتكف يقبل ويباشر قال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي، وكذلك نقول.
§ واختلفوا في الطيب للمعتكفة ، فرخص فيه أكثرهم...
وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.
وقال معمر: يكره أن تتطيب المعتكفة.
قال ابن المنذر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء غنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.
§ لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء .
والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعا لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهبا في طريقه أو راجعا فذلك غير مكروه.
§ لا بأس للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
§ كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.
§ المرأة المعتكفة تحيض تخرج فإذا طهرت فلترجع، والمستحاضة لا تبرح إذ حكمها حكم الطاهرة.
§ له منع الزوجة بعد الإذن لها بالاعتكاف استدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهم من ذلك بعد أن دخلن فيه.
والعبيد والإماء وسائر ما ذكرناه في المعنى.
§ كان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
§ إذا أعمي على المعتكف أو جن بني عليه إذا أفاق وهو قول الشافعي وهو صحيح.
§ إذا نذر الصمت في اعتكافه، فلا يلزمه قدر الصمت لأنه لا يخلوا إما تكلم به أن يكون حقا او باطلا، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيء منهي عنه للمعتكف وغيره.
وقد روينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلاً أن يقوم في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم : أن يجلس ويستظل وأن يتكلم ويتم صومه.
§ من اعتكف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق فكان مالك والشافعي يقولون: يجزيه.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
§ العشر يزول بزوال الشمس ، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.
§ قال في ليلة القدر: الأحوط أن يتحراها في العشر الأواخر ، ويحيى ليالي العشر تحريا لطلبها لئلا تفوته.


------------------------------------([1])ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:48 AM
تنبيهات:
1- من أراد أن يسجل الموضوع فليتواصل معنا، ثم يفيدنا بما يثبت تسجيله للموضوع، حتى لا يقع التكرار في تسجيله، ولو كان في أكثر من بلد.
2- الموضوع على الطريقة التقليدية في دراسة الأقوال في كل اختيار يحتاج تقريبا من عشرة إلى عشرين طالبا، وعلى الطريقة المقترحة ، يكفي فيه باحثٌ أو باحثان بالكثير.
3- آمل الإفادة من الموضوعات التالية:

قراءة في "اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية" ط. كنوز إشبيليا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

"الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي" (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

بين الاختيار والترجيح (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

نموذج لدراسة اختيار فقهي (مطول) (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

الاختيار الفقهي [النشرة العلمية الثانية] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

(ملخص الرسالة)اختيارات ابن القيم الفقهية في النكاح والطلاق (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

د. محمود النجيري أنت مطلوب في موضوع "الاختيار الفقهي" (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

(ملخص) الاختيار الفقهي (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد %ED%C7%D1)

أبو الحارث البقمي
09-05-28 ||, 01:48 AM
جزاك الله خير يا أخ فؤاد ...

ماعندك مواضيع تصلح للتسجيل في السياسة الشرعية ؟

أبو الحارث البقمي
09-05-30 ||, 01:06 AM
لا يزال السؤال قائماً يحفظك الله .

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-30 ||, 01:34 AM
ما رأيك:
اختيارات ابن المنذر في السياسة الشرعية.
أو
السياسة الشرعية في اختيارات ابن المنذر.
للأسف:
كثير من الموضوعات المطروقة في رسائل الجامعات تنحو هذه الطريقة، فما عليك إلا أن تضرب ستة أعلام في ستة موضوعات يخرج لك كنتيجة لذلك: ستةٌ وثلاثون موضوعا ، تستوعب خمسين طالباً. (كيف صارت خمسون؟ لأن بعض الموضوعات ينحشر فيها طالبان!)
---------------------
أخي الكريم، للأسف لقصوري في هذا العلم، فإنه لا يحضرني موضوعٌ خاص في هذا الباب، ولكن لا بأس أن أتكلف لك النصيحة:
أولاً: كونك حددتَ هذا المجال في موضوع رسالتك، فإنك تكون بذلك قد قطعت مرحلة جيدة في الوصول إلى الموضوع المناسب إن شاء الله.
ثانياً: أفضل طريقة للوصول إلى الموضوع المناسب، هو أن تكثف قراءتك لهذا العلم، في مصنفاته، في رسائله، في مشكلاته، في مشكلات عصرك مما يتعلق بالسياسة الشرعية، مثلاً:

- السياسة الشرعية في الفتوى.
- مدى اعتبار السياسة الشرعية في الخروج عن قصد الشارع الأصلي.
دراسة في المصنفات المعاصرة في السياسة الشرعية.
مقارنة في موضوعات السياسة الشرعية بين كتب الأقدمين وبين كتب المعاصرين.
مسالك تلقين السياسة الشرعية بين الجانب النظري والجانب التربوي.
دراسة في أسباب ونتائج الانحراف عن النمط الأوسط في اعتبار السياسة الشرعية.
دراسة تطبيقية في إعمال السياسة الشرعية عند شريحة محددة من أهل العلم.
طبقات المخضرمين في إعمال السياسية الشرعية.ومن الطرق المعينة لك على هضم هذا العلم، هو النظر في فهارس المراجع والمصادر للكتب المعاصرة في السياسة الشرعية، فإن مجرد قراءة العوانين يفتح لك آفاقاً في مجالات هذا العلم ، وما فيه من ثغرات يمكن لك أن تقوم بتغطيتها.
ثالثاً: من الطرق المختصرة لتحصيل عنوان مناسب لموضوع رسالتك هو سؤال المختصين في هذا العلم، أذكر منهم الدكتور محمد شاكر الشريف، وهو عضو في موقعنا، والدكتور سعد بن مطر العتيبي.
وما لهما من العناية بدراسة هذا العلم ، وما فيهما من حيوية الشباب والإصلاح، يغلب على ظني أنهما سيفيدانك بجملة من الموضوعات المناسبة لاسيما إذا عرفا قدراتك وما يناسبها.
ولعلك من باب إثراء هذا الباب، تهتبل المقام فرصة لك ولإخوانك، فتقحَّم أبوابَ الخير، بأن تفتح هذا الباب على مصراعيه،
فتوجين سؤالين منفردين إلى كل واحد منهما في الموضوعات المناسبة في باب السياسة الشرعية، ثم تطرح الموضوع هنا ليعم به النفع.
وكنت حريصاً على سؤالهما عن هذا الموضوع بالذات، وهو مجالات البحث في السياسة الشرعية، لكن لم تواتيني فرصة مناسبة، ولعل سؤالك اليوم هو الفرصة هذه.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-30 ||, 01:37 AM
وللفائدة:
كيف أهتدي إلى موضوع لرسالة علمية؟ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)
د.محمود النجيري

كيف السبيل إلى "موضوع رسالتي"؟؟ (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)
فؤاد يحيى هاشم
__________________

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-30 ||, 04:53 PM
الموضوع الآن: محجوز.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-07 ||, 02:23 PM
الموضوع الآن: محجوز.
تحرير الموضوع من الحجز.
وعلى من أراد أن يسجل الموضوع أن يثبت أمرين اثنين:
1- تأهله لهذا الموضوع حتى لا يفسده.
2- جديته لاختيار هذا الموضوع، حتى لا يروح دم هذا الموضوع هدراً.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-17 ||, 12:17 AM
وصف النوويُّ ابنَ المنذر في بعض المسائل أنه من جملة جماعة أصحابهم الجامعين بين الفقه والحديث.
انظر:
المجموع شرح المهذب(دار الفكر 6 / 349)
وبهذا يكون هناك اثنان من الشافعية ألحفوا ابنَ المنذر بهم.
ولعل المسألة تحتاج إلى بحث آخر في مدى الحدود التي يصح فيها انتساب الأشخاص إلى مذهب ما.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-07-18 ||, 08:21 PM
لفتات في اختيارات ابن المنذر من خلال النظر في كتاب "الصوم" من كتاب "الإشراف":
§ §تكرر قوله:

"وقال قائلٌ"
من هذا القائل؟
ولم أبهمه؟


الحمد لله على توفيقه: اكتشفتُ رجلاً أبهمه ابن المنذر بهذه الصيغة وهو داود في مسألة الفطر بالسعوط.
وهذا يثير همة الباحث لتتبع مواقف ابن المنذر من "داود"، ومن الأقوال الشاذة.
كما تبين أنه يستعمل هذه الصيغة لأبي حنيفة أحياناً.
إذا كنتيجة أولية، يمكننا التنبؤ:
بأن للحافظ ابن المنذر موقفاً متحفظاً من آراء داود وأبي حنيفة والأقوال الشاذة، وهو يميل أكثر ما يميل إلى قول فقهاء الحديث.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-07-23 ||, 01:09 AM
نقل ابن حجر في فتح الباري (3 /373، 374):
تغليط ابن المنذر لبعض أصحابه الذين استدلوا بلفظة "من طعام" في حديث أبي سعيد على أنه عموم يدل على أنها تشمل الحنطة، فيكون إخراج الحنطة بالكيل لا بالقيمة.


ووجه الغلط: هو أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره
لاستكمال كلام ابن المنذر انظر المشاركة رقم (25) على هذا الرابط:
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

والذي يهمنا هنا:
مَنْ هم أصحاب ابن المنذر الذين غلَّطهم في هذه المسألة؟
احتمال كبير أنهم هم الشافعية لأن الشافعية كانوا ضمن الجمهور القائلين بأن الواجب هو الكيل لا القيمة.
ويؤكد هذا الاحتمال ضعف الاحتمال الآخر
فالاحتمال الآخر هو أن مراد ابن المنذر أصحابه من فقهاء الحديث، وهذه اللفظة (الأصحاب) بحسب ما أعرف غير مستعملة لديهم.

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
09-08-18 ||, 04:57 PM
§ تنبيه على طريقة شائعة ودارجة في دراسة الاختيارات:
إياك ثم إياك أن تقيِّم ابن المنذر بحسب الراجح عندك، والمختار عند فضيلتك، فلسنا نبغي أن تعطينا رأيك الشخصي في شخصية ابن المنذر، وما مدى موافقتها ومخالفتها لأقوالك الراجحة.
فليتك تحتفظ بالراجح عندك في كتاب "اختياراتك"، لكن في اختيارات ابن المنذر، إنما نبغي اختيارات ابن المنذر فحسب، هل عقلتَ، فإن أبيت إلا أن تقحم رأيك رأساً برأس إلى جانب رأي ابن المنذر، فأقترح عليك ما يلي:
أن تغير عنوان البحث ليكون كالتالي:


دراسة اختيارات ابن المنذر مقارنة بالراجح من أقوالي!

أنعم الله عليكم بالصحة ...

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-10-14 ||, 08:23 AM
وأنعم عليك أنت كذلك وزادنا وإياك من فضله

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-04-04 ||, 12:46 AM
الاختيارات الفقهية والأصولية للإمام ابن المنذر.
الباحث: أبو الأشبال أحمد إبراهيم المرسي الشريف.
رسالة ماجستير بتقدير ممتاز بقسم الشريعة الإسلامية في كلية العلوم
وطبعت في دار الفاروق مصر- المنصورة 1430هـ
وقد اطلعت على الرسالة وتصفحتها، وهي رسالة جيدة، وفيها نتائج متميزة.
ودرس فيها اختيارات ابن المنذر الفقهية والأصولية وفي القواعد الفقهية.
وبين استقلال شخصية ابن المنذر عن الشافعي وأنه قد كثر منه مخالفته وسرد 87 مسألة خالفه فيها، إضافة إلى مخالفة الائمة الأربعة في جملة مسائل سرد منها 27 مسألة.
وبين أن تعبير ابن المنذر بأصحابنا لا يخص الشافعي وأصحابه وإنما يقصد أهل الحديث ولذا يدرج فيها أحيانا جماعة من أهل الحديث.

يؤخذ على الرسالة أنها كتبت قبل صدور الطبعات الجديد للإشراف والأوسط، ولا ريب أن فيهما الكثير من الإضافات المهمة.

ذكر الباحث في مقدمة بحثه بعض من كتب في الموضوع:
ابن المنذر النيسابوري وأثره في الفقه
مقدمة من الطالب الأندويسي/ جمال الليل عبد العزيز
بإشراف:
الدكتور عبد المجيد محمود.
والأستاذ الدكتور/ رفعت فوزي عبد المطلب.
وعدد صفحاتها: 223

2- الاختيارات الفقهية لابن المنذر في العبادات والمعاملات دراسة فقهية مقارنة
رسالة دكتوراه
للباحث/ المتولي عطية عبد الباقي إبراهيم.

3- ابن المنذر واختياراته الفقهية في النكاح وما يتعلق به.
رسالة دكتوراه
للباحث/ سعد عبد الحميد حسن سعد.

4- اخيتارات ابن المنذر الفقهية في الحدود والجنايات.
رسالة دكتوراه
للباحث حاتم أمين محمد عباد.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-05-06 ||, 11:24 AM
ألاحظ على ابن المنذر أن يعبر عن بعض أقواله بصيغة: وقال قائل.
وكنت أحسب أنه ينقل عن غيره، وأحياناً يدرجه في جملة الكلام فيقول: وقال...
ومن خلال تتبع أكثر من موضع تبين لي أنه يقصد نفسه وكأنه يقول به ولم يجزم به ولم يجسر على التصريح به.
انظر مثلاً: الأوسط في الطبعة الجديدة 3/35
وهناك مواضع أخرى لا أستحضرها الآن، وهذا استقراء ناقص ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً، والله أعلم.

عالية الهمة
10-05-07 ||, 02:46 PM
زادك الله من فضله شيخنا .... ورزقنا وإياكم العلم النافع ... آآآآمين يارب العالمين