المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-05-27 ||, 02:09 PM
الموضوع من إعداد: ثمرات المطابع.
-------------------------


القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

تأليف : عبدالملك حسين أحمد الحيمي
الناشر : دار البيارق - عمان - الأردن
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 29/11/2001
نوع التغليف: عادي ( ورقي )
عدد الأجزاء : 1
عدد الصفحات : 353
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 10.0 ريال سعودي ($2.67)
التصنيف : / فقه / محرمات / مسكرات
نبذة عن الكتاب :
لعل هذه الدّراسة هي أول دراسة منهجيّة تتناول شجرة القات ، تأريخاً وحكماً شرعياً ووضعياً ، ومكونات ونحو ذلك من آثار – سلبية وإيجابية – ناجمة عن تناول شجيرة القات .

وتتميّز هذه الدراسة بجمعها أكبر عدد ممكن في مكانٍ واحدٍ من آراء علماء الدّين القدامى والمحدثين ، حول هذه الزريعة ، مع محاولة الربط بين آثار هذه الظاهرة ( تعاطي القات) ومقاصد الشريعة ، وبعض القواعد الفقهيّة ذات العلاقة .

اقرأ في هذه الدّراسة ظاهرة انتشار تعاطي القات باليمن ، وتأريخ دخوله إليها ، وأماكن زراعته ، ومكوّناته الكيميائية ، وأسباب انتشاره وتعاطيه ، والآثار المترتبة عليه والناتجة عنه ، ومعرفة آراء الفقهاء حياله ودلائلهم وأقاويلهم فيه وأشعارهم .

ولقد استخدم المؤلف في دراسته هذه : المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج التنقيبي ، والمنهج الاستبياني ، وإلى حد ما المنهج التأريخي( والاستردادي) .

وقد أظهر الباحث أن ظاهرة تعاطي القات من الظواهر التي تستحق الدراسة والبحث وذلك لما يترتب على هذه الظاهرة من نتائج سلبية من جوانب متعددة اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية ، وإن كان هناك نتائج إيجابية مختلفة كذلك.

وأن الدراسة بعينها أو حدها مهما كانت قدرة الباحث وكفاءته وإلمامه بالمشكلة إلا أنه لا يستطيع دراسة ظاهرة عامة كظاهرة القات والتي تمثل مشكلة عامة وتشمل مجتمع بأكمله ويحقق نتائج صحيحة وسليمة في جميع الجوانب .
الخلاصة :
وقد ذكر المؤلف في خاتمة كتابه أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها دراسته فجاءت على النحو التالي :

أولاً : النتائج :

من خلال الدراسة السابقة لظاهرة القات المنتشرة في اليمن توصلت إلى النتائج التالية :

· أن القات شجرة برية دائمة الخضرة لا ثمر له يستعمله أهل اليمن عن طريق المضغ في الفم وتخزينه في أحد الشدقين .

· وأن وقت دخول القات إلى اليمن غير معروف ، ولكن أنتشر واشتهر في القرون الأخيرة وعلى الأرجح منذ القرن التاسع الهجري ، ومناطق زراعته الرئيسة تتركز في اليمن وبعض الدول الإفريقيا في شرق أفريقيا .

· أما مكونات القات الكيميائية فكثيرة ولكن أشهرها وأكثرها تأثيراً هي :

الكاثنيون – الكاثين – التنين

· وعن الفئات المتعاطية للقات فتكاد أن تشمل كل فئات المجتمع اليميني وأن أكثر من 70% من الرجال يتعاطون القات وأكثر من 30% من النساء يتعاطين القات وهناك نسبة لا يستهان بها من الأطفال يتعاطونه ولا توجد احصائية رسمية تبين ذلك ولكن من خلال الملاحظة والإستبيان يمكن معرفة تلك النسب وهي تقريبية .

· وعن أسباب انتشار واستفحال ظاهرة تعاطي القات في بلادنا فيتحمل العلماء والحكام المسؤولية في ذلك .

· أما آثار القات فقد تبين لنا أن له آثار سلبية وكذلك آثار إيجابية .

فعن الآثار الصحية : يكاد يتفق كل ماضغي القات على أن القات ليس له أية قيمة غذائية بل ثبت طبياً وكذا من خلال اعترافات معظم ماضغي القات أن أضراره الصحية أكثر من فوائده الصحية وخاصة مع اقترانه ببعض الأشياء الضارة المصاحبة له مثل التدخين وبودرة القات .

وكذلك في الجانب الإقتصادي والاجتماعي والديني والسياسي ثبت من خلال الدراسات والإستبيانات التي وزعت على ماضغي القات أن آثاره الضارة أكثر من آثاره النافعة ، وأن سلبياته غلبت إيجابياته وبفارق كبير .

· وأن القات أصبح يمثل مشكلة حقيقة كبرى يعاني منها الشعب اليمني لا يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها . مشكلة متشعبة الجوانب والإتجاهات وأنها تزداد تعقيداً وانتشارا ، بل لقد أصبح القات كما يقول الكثير من المفكرين والحريصين على هذا الشعب :

كارثة تهدد المجتمع ومصيبة حلت به – إلى جانب العديد من المصائب التي تعصف به .

· وأنه قد آن الآوان للبحث عن حل لهذه المشكلة وتخليص الشعب اليمني من آثارها الضارة المتنوعة وتوفير البديل المناسب .

· وبسبب آثاره الضارة المختلفة وتعارضه مع مقاصد الشريعة فقد قال من العلماء من داخل اليمن وخارجه بتحريم مضغ القات وزراعته . وهو الذي ترجح عندي كما مر معنا في البحث .

· أن بعض الدول العربية والأجنبية قد جعلت القات من المواد الممنوعة والحقتها بالمواد المخدرة والمعاقب عليها قانونا .

· ثانياً : التوصيات والمقترحات

على الدولة وعلى رأسها رئيس الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بأمانة وإخلاص فتلتفت إلى هذه المشكلة بجدية وتبذل قصارى جهدها في حلها وتخليص الشعب منها وبصورة واقعية ولو تدريجياً .

· الدعوة إلى مؤتمر علمي يضم علماء الشريعة والاجتماع والسياسة والتربية والاقتصاد والطب والإعلام والزراعة وتكون المهمة الأساسية لهذا المؤتمر هي وضع خطة وبرنامج للوصول إلى ( يمن بلا قات ) وقد تقتضي هذه الخطة عشر سنوات أو عشرات السنين ، ولكن المهم أن يكون هناك التزام من الحكام بتنفيذها .

· إنشاء المراكز العلمية المتخصصة لدراسة هذه الظاهرة من شتى جوانبها وتقديم الحلول المناسبة للتخلص منها .

· تشجيع الدراسات المنهجية والبحوث العلمية ( في دراسات الماجستير والدكتوراه وغيرها ) حول هذه الظاهرة من قبل الجامعات المؤسسات الحكومية والأهلية لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والحلول المقترحة ونشر هذه الدراسات وطبعها وبيعها في الأسواق .

على الحكومة تبني سياسات إعلامية عبر وسائل المختلفة لشرح أضرار تعاطي القات جسمانياً وعقلياً ونفسياً ومادياً وغيرها ، وإظهار مدى إهدار هذه العادة السيئة القات ، والإنعكاسات السلبية على الإنتاج والعمل بشكل عام .

على وزارة التربية والتعليم أن تجعل ضمن المناهج الدراسية لمختلف السنوات مواضيع ودروس تتكلم عن هذه الظاهرة المشكلة وآثارها وتبين ضررها وخطورتها وما هي طرق الوقاية والعلاج منها . متعاونة في ذلك مع الجهات ذات الإختصاص المناسب فيما يخدم هذا الهدف الذي يرجى تحقيقه .

التدرج في إيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة بحيث تكون هذه الحلول مدروسة ومناسبة وملائمة ومراعية الظروف المحيطة بهذه الظاهرة وعلاقتها بالمجتمع وجذورها التاريخية وعمقها الاجتماعي في نفوس المناسب ، وارتباط كثير من الأسر بها من الناحية الاقتصادية ( مزارعون وبائعون وعمال ) .

ايجاد البدائل المناسبة والمفيدة التي تعود بالنفع على الناس مثل : المراكز التعليمية الحديثة ( لغات – كمبيوتر – علوم متنوعة وغيرها ) وإنشاء مراكز تربوية وكذا إقامة دورات تربوية لمختلف الأعمار والفئات . وإقامة دورات علمية وشرعية وثقافية لشرائح المجتمع المختلفة بغية رفع مستوى الشعب وإزالة الجهل والتعصب الأعمى عنه .

إنشاء المراكز والنوادي الرياضية لممارسة مختلف أنواع الرياضة المفيدة والبناءة .

مساعدة المزارعين الذين يملكون أراضي مزروعة بالقات مساعدة مغرية وجاده في التخلص من هذه الشجيرة وزرع البديل المناسب والمنتج والمثمر .

قيام وزارة الصحة بعمل حملات توعية للناس بأضرار هذه العادة وتأثيرها الصحية الضارة على الجسم من الناحية ( البدنية والنفسية ) ويتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم والتخطيط والزراعة .

· تمديد فترة عمل الموظفين حتى يصل إلى آخر النهار لمساعدة الموظفين والعمال على الابتعاد عن القات .

· قيام العلماء والدعاة وخطباء المساجد بتوعية الناس بصورة مستمرة بخطورة وأضرار تناول القات بعد أن يجعلوا من أنفسهم قدوة وأسوة حسنة يحتذى بها ويقتدى بها .

ليس من السهل حل هذه المشكلة بصورة سريعة ولكن بتعاون الجميع حكام ورعية رؤساء ومواطنين لحل هذه المشكلة وبوجود الرغبة الصادقة من داخل النفوس وهي موجودة فعلاً وقد تبين ذلك من خلال الاستبيان حيث رأى الكثير منهم ورغبوا أن تزول شجرة القات يقضى عليها بصورة نهائية وذهب البعض إلى أن يتم القضاء على شجرة القات بصورة جزئية .

والمهم هو وجود الرغبة للتغيير والبدء به و ..... { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم }



الملاحظات : 1- ذكر المؤلف في مقدّمة كتابه مجموعة من الدّراسات السابقة والتي أسهمت في معرفة حقيقة القات ، وقد أفاد منها الباحث في الوقوف على جوانب عدّة متعلقة بالموضوع .
2- لم يحظ الكتاب بعناية في الإخراج تتناسب وأهميته ، كأول دراسةٍ منهجيّة علميّة جامعيّة تتناول موضوع القات ، وتذكر أقوال عدد كبير من العلماء حوله ، ولذا وقع فيه الطمس والتحريف ورداءة الإخراج ، وكثرة الأخطاء الطباعيّة مِمّا يجعل الكتاب بحاجةٍ إلى إخراجٍ جديدٍ ، تتدارك فيه هذه الأخطاء . ومنها مثلاً :

أ‌- طمس في ص 5 " سطر (16) في كلمة ( حياتي ) ن وقبلها شبه الطمس في كلمة (عالم ) سطر(13) وانظر كذلك (ص21)

ب‌- في ص115 عبارة : " إن البودرة يحد ذاتها هي عبارة " ولعل الصواب :" بحد ذاتها " وليس يحدد "

في ص119 : " اعتبر هذه العادة طريقة ومسلية " ولعل الصواب : " طريفة " بالفاء لا بالقاف .

في ص 172 : " حديث " كل جد بنت من سحت فالنار أولى به " هكذا وقع وصوابه " كل جسد نبت ... الحديث .

في ص 180 وما يليها أبيات شعرية كثيرة وقع بها طمس كثير ، أو خلل في الإخراج الفني لها ،يدرك بسهولة.

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-05-25 ||, 03:22 AM
القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وعن الفئات المتعاطية للقات فتكاد أن تشمل كل فئات المجتمع اليميني وأن أكثر من 70% من الرجال يتعاطون القات وأكثر من 30% من النساء يتعاطين القات وهناك نسبة لا يستهان بها من الأطفال يتعاطونه ولا توجد احصائية رسمية تبين ذلك ولكن من خلال الملاحظة والإستبيان يمكن معرفة تلك النسب وهي تقريبية .
لدي شكوك في مصداقية نسبة 70%، من خلال الواقع المعاش أظنه لا يقل عن 90%؛ بل حتى المجانين في قوارع الطرق -عافانا الله وإياكم- يخزنون!!
هذا فضلاً عن أبناء الست سنوات!!


أما آثار القات فقد تبين لنا أن له آثار سلبية وكذلك آثار إيجابية .

يا ليت أن له آثاراً إيجابية!!
وهمٌ وخيالٌ يعيشه المخزن!!
واسأل من خالطهم عن حقيقة حالهم!!


وأن القات أصبح يمثل مشكلة حقيقة كبرى يعاني منها الشعب اليمني لا يمكن تجاهلها وغض الطرف عنها
بل هو طاعون اليمن!!


تمديد فترة عمل الموظفين حتى يصل إلى آخر النهار لمساعدة الموظفين والعمال على الابتعاد عن القات
هذه من المضحكات المبكيات!!
وهل دوام المخزن الفعلي إلا من حدود الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً أو بعدها بقليل إن صبر؟!


الملاحظات : كثرة الأخطاء الطباعيّة مِمّا يجعل الكتاب بحاجةٍ إلى إخراجٍ جديدٍ ، تتدارك فيه هذه الأخطاء . ومنها مثلاً :
في ص119 : " اعتبر هذه العادة طريقة ومسلية " ولعل الصواب : " طريفة " بالفاء لا بالقاف .
هذا تعسف من الملاحظ!!
بل العبارة منساقة؛ وفيها تقدير؛ فكأن العبارة: (اعتبر هذه العادة طريقة -متبعة، بل- ومسلِّية).
ولو احتاجت إلى تعديل طفيف؛ فهي بحذف الواو؛ لتكون: "اعتبر هذه العادة طريقة مسلية"

ولعل الله أن يفسح في العمر؛ لأكتب عن حقيقة القات وأبعاده! من خلال المعايشة التي تقارب السنتين؛ ولي عزمٌ بهذا الخصوص أسأل الله أن يهيأ الأسباب؛ لأن النصاب أن يتحدث عن أضرار القات لا لذاته؛ وإنما لغيره!
حتى لا أبالغ إن قلت إن بعضهم يعيش به وله!
ولا حول ولا قوة إلا بالله!

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-06-21 ||, 12:57 AM
حكم القات في الشريعة الإسلامية
رسالة ماجستير
جامعة أم القرى - كلية الشريعة
1423هـ
الباحث: علي بن موسى بن علي الحكمي
المشرف على الرسالة: أ.د/ الحسيني بن سليمان جاد
وتقع في (699) صفحة

أبوبكر بن سالم باجنيد
10-06-21 ||, 02:11 AM
أظنها (طريفة) يا شيخ عبد الحميد
وليس المقصود أنها طريقة كما كُتِب

زاهد أحمد صالح مهراس
10-11-16 ||, 09:54 AM
شكرأ على هذا الكتاب الجيد وهذه المواضع عن القات