المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إطلالة علي كتاب المعيار الجديد للوزاني في طبعته الجديدة لـ جمعة محمود الزريقي



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:31 AM
عنوان المقال : إطلالة علي كتاب المعيار الجديد للوزاني في طبعته الجديدة
الكاتب : جمعة محمود الزريقي (http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docBA=1&docAA=2&docRA=3&docTA=4&skey2=3016&skey1Txt=&extSrch=ON)
اسم الدورية : مجلة كلية الدعوة الإسلامية (http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/searchResult.asp?docAA=2&skey7=235&skey1Txt=مجلة كلية الدعوة الإسلامية&extSrch=ON)
المدينة : طرابلس - ليبيا
المجلد : 21
العدد : 21
السنة : 2004
عدد الصفحات : 110 - 128


يتعلق هذا البحث بمراجعة كتاب المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، ويطلق عليه أيضًا اسم (النوازل الجديدة الكبرى) وهو من تأليف الشيخ أبى عيسى سعيد المهدى الوزاني، المفتى بفاس، المتوفى عام 1342هـ الموافق 1923م، وقد طبع قديمًا طباعة حجرية، وأعادت وزارة الأوقاف فى المغرب طباعته من جديد بعناية الأستاذ عمر بن عباد من خريجي دار الحديث الحسينية.
وأحاول فى هذه الورقات تسليط الأضواء على هذا السفر الجيد بما يفيد التعريف به، وبمؤلفه، والمنهج المتبع فى تأليفه، والفوائد العلمية التى يحققها نشر الكتاب، وجهود مصححه فى إخراجه وتقديمه للعلماء والقضاة والفقهاء والمفتين والباحثين فى جميع الأقطار الإسلامية، وحسبى ما ذكرت فى هذا
المقام، وإلا فهذا الكتاب الذى يتكون من عدة مجلدات ضخمة يحتاج إلى بحوث مستفيضة، ودراسات كاملة للخوض فى أعماقه، ومعرفة ما يضمه من مسائل ونوازل وأحكام وقواعد فقهية، وذلك متروك لمن يوفقه الله من الباحثين المتفرغين، والله ولى التوفيق.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:33 AM
أولاً - مؤلف الكتاب وعرض منهجه
هو أبو عيسى محمد المهدى بن محمد بن الخضر بن قاسم بن موسى العمرانى الوزانى الفاسى، ولد بوزان سنة 1266هـ (1849-1850م) وبها نشأ وتعلم، وحفظ كتاب الله الكريم، ودرس على بعض الشيوخ، ثم انتقل إلى فاس لمواصلة التحصيل العلمى، فأخذ عن كبار علمائها ومشايخها، وأجازه عدد كثير منهم، وفد على تونس سنة 1323هـ (1904م) وهناك أخذ عليه العديد من الفقهاء، وطلاب العلم، وكان موضع تقدير وحفاوة من أهلها وعلمائها ومشايخها، كان مؤلف الكتاب من أشهر علماء فاس وأئمة الفقه فيها، مشاركًا فى كثير من العلوم متضلعًا، فى مواد الفقه عارفًا بالنوازل وأحكام المعاملات، له اطلاع واسع ومعرفة دقيقة بالمسائل الفرعية مصادر الفقه المالكى على وجه الخصوص، اختص بالفتوى، وترد عليه الأسئلة من سائر أقطار المغرب، عكف على نشر العلم وألف العديد من الكتب، كان من أشهرها المعيار الجديد، والمنح السامية، وله من التلاميذ مالا يقع تحت حصر، وله سند طويل فى شيوخه وما يرويه عنهم، انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال، ليلة الأربعاء فاتح صفر العام 1342هـ (13/9/1923م) ودفن بفاس، ذلكم هو مؤلف الكتاب، ذكرت ترجمته باختصار شديد لوجودها فى مصادر عديدة، ونظرًا لشهرته التى فاق بها علماء عصره فى مجال النوازل من خلال مؤلفاته التي من أشهرها المعيار الجديد[1].

[1] ترجم له عبد الحفيظ الفاسى فى معجم شيوخه: 22/48-51، وسركيس فى معجم المطبوعات ص 1915-1917، ومحمد مخلوف فى شجرة النور الزكية ص 435-436/1، والزركلى فى الأعلام ص 335-336/7، ورضا كحالة فى معجم المؤلفين ص 60/12، انظر ترجمة المؤلف فى المنح السامية ص 7/1 والمعيار الجديد ص 7/1.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:34 AM
أما عن كتابه المعيار الجديد فيبدو من التسمية أنه اقتفى أثر أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى المتوفى فى فاس سنة 914هـ الذى ألف كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب، وقد قامت بطبعه وزارة الأوقاف بالمغرب[1] وقد حظى معيار الونشريسى بمكانة خاصة لدى علماء وقضاة الغرب الإسلامى لاشتماله على مجموعة كبيرة من النوازل والمسائل وأجوبتها خلال عصر الونشريسى ومن سبقه من فقهاء الأندلس والمغرب وأفريقية، وقد قام أحد فقهاء طرابلس الغرب، وهو العالم الجليل الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجورى الطرابلسى المالكى (ت 1139هـ - 1726م) بوضع كتاب فى النوازل أطلق عليه اسم تذييل المعيار، اشتمل على مسائل كثيرة فى مختلف أبواب الفقه، وقد جمع فيه أجوبته والمسائل التى أفتى فيها فقهاء طرابلس الغرب وحواضرها كما نقل فيه كل ما وصل إليه من فتاوى أهل فاس والمغرب الأوسط وتونس، وضمنه بعض المباحث لعلماء آخرين خاصة فى كتاب الجامع الذى جعله لمسائل متفرقة، فقد نقل تأليف لسيدى العربى الفاسى فى شهادة اللفيف، وأدرجه بكامله فى تذييل المعيار، والكتاب ما زال مخطوطصا يتكون من مجلدين مبتور الأول، ويبدو أن مسائل الطهارة قد ضاعت فى الجزء المبتور من أوله[2] ويلاحظ أن الوزاني نقل من مؤلف سيدي العربي الفاسي في شهادة اللفيف، واستشهد بأقواله فى نوازل اللفيف من المعيار الجديد[3]، ويمكن القول إن تذييل المعيار هو محاولة من مؤلفه فى جمع فتاوى المتأخرين بعد عصر الونشريسى إلى عهد المؤلف، إلا أن الوزاني كان أكثر

[1] طبع معيار الونشريسى بدون تحقيق. وقام بتخريجه مجموعة من الفقهاء بإشراف الأستاذ الدكتور محمد حجي، ونشرته وزارة الأوقاف سنة 1401هـ 1991م.

[2] كتاب تذييل المعيار مازال مخطوطًا، ويوجد فى مكتبة الأوقاف بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ويتكون من جزأين الأول 171 ورقة، والثاني 267 ورقة، تحت رقمى 682-582، انظر فهرس المخطوطات بالمركز المذكور ص 89-90، إعداد إبراهيم الشريف، أما ترجمة المؤلف فقد ذكرها ابن غلبون في التذكار ص 227، والأنصاري في المنهل العذب ص 290.

[3] لم ينقلها الوزاني بالكامل كما فعل مؤلف تذييل المعيار، بل نقل بعض أجزائها فى مواقع متفرقة، انظر نوازل اللفيف من المعيار الجديد ص 429 الجزء التاسع.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:34 AM
جمعًا للمسائل وأشمل تأليفًا من حيث الكم والكيف، حيث يغطى مساحة زمنية من منتصف القرن العاشر الهجري إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر.
وبالنظر إلى أن مؤلف المعيار الجديد فقيه متمكن وعالم له باع طويل فى فقه النوازل، فقد كان غزير التأليف فى هذا المجال ن حيث كتب النوازل الصغرى المسماة بالمنح السامية فى النوازل الفقهية، وقد ظهر هذا الكتاب فى طبعته الحجرية بتاريخ ربيع الثانى 1318هـ الموافق يوليو 1900م ويقع فى أربعة مجلدات[1] وقد طبعته وزارة الاوقاف فى المغرب ما بين سنتى 1412-1413هـ، 1992-1993م، وقد أشار المؤلف رحمه الله فى بدايته إلى ما يضمه كتاب النوازل الصغرى من مسائل مفيدة وأجوبة فى الفقه دقيقة، وأغلبها من فتاويه التى قام بجمعها عندما كان متصدرًا للفتوى، ولكنه أضاف إليها مجموعة كبيرة من الفتاوى منسوبة لمن سبقوه من الفقهاء فى المغرب كالشيخ التاودى والشيخ الرهونى والشيخ عبد الرحمن الحائك وأضرابهم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ضمنه أجوبة بعض شيوخه ومعاصريه[2].
أما فيما يتعلق بتصنيف المعيار الجديد، فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك عندما قال: ثم بعد سنين اجتمعت لدى نوازل أخرى ضمنتها هذا الكتاب المسمى بالمعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب. ولعل المقصود بالمتأخرين هنا، هم الفقهاء والعلماء الذين صدرت عنهم أجوبة أو فتاوى فى مسائل شرعية ممن عاشوا بعد عصر الونشريسى مؤلف المعيار (ت 914هـ) وإلى زمن المؤلف، وإن كان الغالب فيها من عاصر المؤلف أو سبق عصره بقليل، ولم يكن المؤلف جامعًا للغث والسمين من هذه الفتاوى، بل وضع فى كتابه "ما استحسنته من كلام المحققين منهم الراسخين" وذلك يدل على استقرائه لما وجد من أجوبة وفتاوى، فاقتصر على أقوال الفقهاء المتمكنين



[1] المطبوعات الحجرية فى المغرب، فهرس مع مقدمة تاريخية، جمع وإعداد فوزى عبد الرازق ص 698 ط الرباط، 1989م.

[2] مقدمة المؤلف فى كتابه المنح السامية، طبع وزارة الأوقاف، ص 11.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:35 AM
والعلماء البارعين في مجال الإفتاء، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الفتاوى والأقوال التى ضمنها كتابه الأول النوازل الصغرى لم يدرجها فى النوازل الكبرى إلا على سبيل الاستشهاد فى بعض الأحيان، وبذلك يقع تصحيح الوهم الذى قد يقع فيه البعض من اعتبار النوازل الصغرى اختصارًا للنوازل الكبرى التى طبعت سنة 1329هـ الموافق 1911م، أى بعد أحد عشر عامًا من طباعة النوازل الصغرى[1].
ويلاحظ أن كتاب المعيار الجديد حمل اسمين، الأول: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، والثانى: المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب، والتسمية الثانية هى التى اختارها المؤلف لكتابه وأشار إليها فى المقدمة، أما التسمية الأولى، فيبدو أنها من وضع الذى قام بالطبعة الحجرية للكتاب، أو الذى أشرف على تصحيحها والعناية بها، وهذه التسمية صحيحة فى جزئها الأول: النوازل الجديدة الكبرى، وذلك تمييزًا لها عن المنح السامية فى النوازل الفقهية "النوازل الصغرى" أما فى شقها الثانى (فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى) فهى تسمية غير دقيقة، ولعلّ كلمة "البدو" محرفة عن كلمة "المدن" فتكون "وغيرهم من المدن والقرى" إذ يفهم من التسمية الحالية أن المؤلف اقتصر على رجال الإفتاء من فاس وما حولها من البدو والقرى، فلا تشير إلى حواضر المغرب الأقصى الكثيرة، مراكش، مكناس، الرباط، طنجة، إلخ، وذلك غير صحيح، فالمؤلف جمع فتاوى المتأخرين من مختلف حواضر المغرب الأقصى والغرب الإسلامى بكامله، ولذلك أطلق على كتابه "المعيار الجديد الجامع المغرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب" وهى التى تتفق مع واقع الكتاب ومسائله التى جمعها من فقهاء المغرب والحواضر الإسلامية فى شمال أفريقيا، فهو فعلاً معيارٌ جديد، تمييزًا له عن معاير الونشريسى، وجامعٌ للكثير من النوازل


[1] مقدمة المؤلف فى المعيار الجديد، طبع وزارة الأوقاف، ص 14 الجزء الاول، وفى تاريخ الطبعة الحجرية، انظر المطبوعات الحجرية فى المغرب، المصدر السابق ص 98.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:35 AM
والمسائل التي قال بها المتأخرون من علماء المغرب، وكلمة المغرب هنا يجب أن تفهم بمعناها الجغرافي الواسع الذي يشمل المنطقة الممتدة من إقليم برقة شرقًا إلى نهاية إقليم السوس غربًا، وليس أدل على ذلك من قيام المؤلف بذكر فتاوى علماء المغرب بكل حواضره وأقاليمه الصحراوية، وشنقيط وحواضر الجزائر وتونس وطرابلس الغرب (ليبيا حاليًا) [1].
ثانيًا - تقسيم مباحث الكتاب
سار مؤلف المعيار الجديد على درب الونشريسى في المعيار، واقتفى أثره من حيث جمع الفتاوى والآراء الفقهية التي قال بها علماء وفقهاء المذهب المالكي في المسائل والنوازل التي عرضت عليهم، يضاف إلى ذلك ما كتبه المؤلف نفسه من فتاوى ومباحث فقهية، وله بعض التعليقات والتصويبات على المسائل التي نقلها عن غيره، كما ضم إلى ذلك عددًا من مباحث بعض العلماء، وقام بتقسيم النوازل وفقًا للترتيب الذي اتبعه الشيخ خليل في المختصر، وقد أشار المؤلف إلى ذلك في مقدمته بقوله "سالكًا فيه أحسن الترتيب تبعًا لصاحب المختصر في نسقه العجيب"[2] لذلك بدأ في الجزء الأول بنوازل الطهارة، ثم نوازل المياه، ثم نوازل الوضوء والغسل.. والتيمم، ثم الآذان فالصلاة الخ...، وذلك ما يتفق مع منهج أبى المودة خليل في تقسيم أبواب المختصر[3] وبذلك يختلف عن معيار الونشريسى الذي بدأ الجزء الأول من معياره بنوازل الطهارة، ثم نوازل الصلاة ثم نوازل الجنائز، فنوازل الزكاة والصيام والاعتكاف والحج، فكان المعيار الجديد أكثر تفريعًا وتفصيلاً في تقسيم أبواب الكتاب، وضمت طبعته الحجرية أحد عشر مجلدًا، ويبلغ عدد صفحاته ما يقارب 5000 صفحة[1] أما فى طبعته الجديدة التى أصدرتها وزارة الأوقاف فى المغرب، فقد صدر منها حتى الآن أحد عشر مجلدًا تضم النوازل التى وردت فى الأجزاء العشرة من الطبعة الحجرية، وبلغت عدد صفحات الطبعة الجديدة بما يزيد عن 7000 صفة، وما لم يظهر حتى الآن، المجلد الأخير من الطبعة الحجرية، وأوله نوازل الجامع، وأغلب الظن أنه مخصص لنوازل ومسائل متفرقة مما لا يدخل فى الأجزاء الأخرى، أو استدراكات عليها، وفيما يلى بسط لأبواب المعيار الجديد فى ثوبه الجديد وفقًا للأجزاء التى تم طبعها حتى الآن.

[1] ذلك ملاحظ فى مختلف أجزاء المعيار الجديد، فلم يتقيد المؤلف رحمه الله بفقهاء قطر معين، بل نقل فتاو كثيرة عن علماء المغرب الأوسط (الجزائر حاليًا) والمغرب الأدنى (تونس وليبيا حاليًا).

[2] مقدمة المؤلف، ص 14 الجزء الأول من المعيار الجديد.

[3] يراجع مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكى فى فقه الإمام مالك، صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر، ط 1401-1981م دار الفكر.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:40 AM
ثم ذكر تقسيم أبواب الكتاب كما هو على الأبواب الفقهية
ثم ذكر جهود مصحح الكتاب
ثم قال:
وخلاصة القول فى بيان جهود الأستاذ عمر بن عباد مصحح المعيار الجديد أنّه قام بعمل قد لا يستطيع القيام به بعض المحققين منفردًا، فهذا السفر من الكتب الموسوعية التى تحتاج إلى جهد مجموعة من الناس لا فرد واحد، ومع ذلك استفرغ الوسع فى إخراجه وتصحيحه مع شروح وتصويبات وبيانات مفيدة وتصحيحات لغوية وتفسيرات فقهية، وتقديمه للباحثين المتعطشين لمثل هذه المصادر الفقهية، ولو سلك فيه المؤلف طريق التحقيق بذكر تراجم الأعلام وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة وتحقيق أسماء الكتب ومؤلفيها لاحتاج عمله إلى سنوات طويلة، ولبقى هذا الكم الهائل من النوازل خلالها بعيدًا عن متناول العلماء والقضاة والفقهاء وجملة الباحثين فى هذا المجال، وبصورة عامة جاء عمله دقيقًا ومفيدًا للغاية، ومتممًا لجهد المؤلف رحمه الله، فهو - كما سلف القول - أقرب إلى التحقيق منه إلى التصحيح، ولا أغالى إذا قلت إن عمله في تصحيح المعيار الجديد فاق الجهد المبذول في طبع معيار الونشريسى الذي خرجه مجموعة من الفقهاء، ومع ذلك جاءت هوامشه قليلة ونادرة، ولا تشفى غليل الباحث المتمكن أو المبتدئ، حيث تم الاكتفاء بتقديم النص مصححًا مع تعليقات جد مختصرة في بعض الأحيان

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
09-06-16 ||, 01:48 AM
ثم ذكر الفوائد العلمية لكتاب المعيار الجديد
ثم قال في ختام مقاله:
ختامًا لهذه النظرة غير المتعمقة، المستوحاة من تصفح كتاب المعيار الجديد لمؤلفه العلامة سيدي المهدى الوزاني، رحمه الله، والذي قامت بطبعه مؤخرًا وزارة الأوقاف المغربية، يمكن القول إن هذه الموسوعة العلمية الكبيرة فى فقه النوازل تبين بجلاء مدى مواكبة الفقه الإسلامي للتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في منطقة الغرب الإسلامي[1] وقدرة علماء الإسلام على معالجة القضايا التى تحدث فى المجتمعات الإسلامية، والمستجدات التي تنشأ فى ربوعها، بما ينفى مظنة التحجر والتقوقع عنهم، أو الانغلاق فى النصوص الجامدة وقفل باب الاجتهاد، فشريعة الإسلام صالحة لكل عصر ومصر، ولن تعدم الأمة الإسلامية وجود العلماء القادرين على معالجة القضايا فى كل وقت وحين، وفق منظور إسلامى، بما يتلاءم مع الواقع المعاش، ولا يصادم الأحكام العامة والقواعد الأصولية فى الشريعة الغراء، وسوف يشكل هذا الكتاب مع غيره من كتب النوازل الأخرى مادة علمية خصبة، وذخيرة فقهية جيدة تساهم في العديد من الدراسات القانونية والفقهية والاجتماعية.
ويجب علينا أن نقدم الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المغرب، التى قامت بطباعة الكتاب، فمازالت بعض كتب التراث مخطوطة تستعصى فى أغلب الأحيان على طلابها من علماء وفقهاء وباحثين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على ذلك، ويمدهم بعونه ورعايته لإنجاز مثل هذه الأعمال الجليلة، التى تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين.
ونقدم الشكر والتقدير أيضًا إلى مصحح كتاب المعيار الجديد، السيد الفاضل والعالم الجليل، الأستاذ عمر بن عباد، الذى قام بجهد مثالى فى إخراج هذا السفر الضخم، وأضفى عليه من علمه وسعة اطلاعه وقدرته اللغوية الشىء الكثير، وتمثل شروحه لبعض المسائل وتعليقاته عليها، وتخريجه لبعض ما ورد فيه من أقوال، وإضافاته الكثيرة والمتنوعة فى هوامش الكتاب، وتوضيحه لها فى الكلمات وضبطها، وتعليقاته اللغوية، جوانب علمية هامة جعلت من كتاب المعيار الجديد، يخرج فى ثوب جديد، فهي - أي جهوده المبذولة في التصحيح - تعين الباحث المدقق، كما تفيد القارئ العادي، فجاء عمله في التصحيح بما يشكل منهجًا فريدًا يمكن إتباعه في تصحيح الكتب القديمة التي لا يتم تحقيقها بما هو متعارف عليه في قواعد التحقيق، فالعمل الذي قام به المصحح يعتبر - من وجهة نظر خاصة - عملاً وسطًا بين تخريج المادة العلمية من كتاب قديم وبين تحقيقها، وإن كان عمله - كما سلف - أقرب إلى التحقيق منه إلى التصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته، وأن يثيبه عليه أحسن الجزاء، وأن يوفقه في إنجاز ملحق خاص بالفهارس المطلوبة لهذا السفر القيم، والله المستعان.


[1] لو قمنا بدراسة دقيقة لنوازل الجهاد من كتاب المعيار الجديد (ص 3-134 الجزء الثالث) لوجدنا عدة مسائل فقهية تتعلق بأمور سياسية واقتصادية، منها مثلاً الإقامة فى غير بلاد المسلمين أو الدخول إليها، والتعامل معهم فى التجارة أو العمل فيها، واللجوء إلى محاكم غير إسلامية، وفداء أسرى المسلمين وأحكام أهل الذمة داخل أرض الإسلام، وماذا يجب على المسلمين عند دخول الأعداء إلى بلادهم، وكيفية التعامل معهم، وفيها مجموعة من الفتاوى صدرت بعد دخول فرنسا إلى الجزائر، وحكم المسلمين الذين انضموا إليهم أو خضعوا لسلطانهم، وحكم من رضى بالحماية الأجنبية، وهل تجب الهجرة عند دخول الاستعمار ؟ إلى غير ذلك من المسائل والنوازل التى يمكن تصنيفها الآن فى علم القانون ضمن إطار القانون الدولى العام والعلاقات الدولية، والقانون الدولى الخاص.





ولقراءة المقال كاملاً انظر:
http://www.biblioislam.net/Elibrary/Arabic/library/abstract.asp?tblid=2&id=6135