المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول إقامة الحد في سرقة الأعضاء وبطاقة الائتمان



أبو يحي الطيبي
09-10-13 ||, 02:04 PM
هل يقام حد السرقة على من سرق عضو من أعضاء غيره كسرقة كليته ؟
هل يقام حد السرقة على من سرق بطاقة الائتمان غيره ؟

صلاح الدين
09-10-14 ||, 07:23 AM
السلام عليكم أخي المبارك
أخرج البيهقي عن عاءشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا » وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
والألفواللام لي الإستغراق وعليه تقطع يد كل سارق مهما كان نوع المسروق أو ما دام بلغ النصاب وكان من حرز إلى غير ذلك من شراءط إقامه حد السرقة
والله الهادي

هشام بن محمد البسام
09-10-14 ||, 10:34 AM
الألف واللام لي الإستغراق وعليه تقطع يد كل سارق مهما كان نوع المسروق أو ما دام بلغ النصاب وكان من حرز إلى غير ذلك من شراءط إقامه حد السرقة
والله الهادي
كون ذلك جناية أقرب، وعليه يخير المجني عليه بين القصاص والدية والعفو.

محمد فهيم الكيال
10-06-08 ||, 11:29 AM
السلام عليكم، أرى أن وجهة أخي هشام صحيحة، وهي أن في مثل هذه المسائل ينظر أولاً إلى جريمة الاعتداء على النفس قبل الاعتداء على المال، فإن كان الاعتداء بغير عمد فالدية أو العفو، أما إن كان عن عمد في غير جرح الرأس والجائفة والوطء فالقصاص بعد البرء أو الدية أو العفو، أما إن كان نوع التعدي هو الجائفة، أي الطعنة التي تصل إلى الجوف، ففيها الدية أو العفو، ويسقط القصاص، ذلك لصعوبة أن تأتي بقصاص مساوٍ للتعدي، كذلك يخاف أن لا يتحمل المعتدي القصاص ويحصل له مضاعفات، وحالة سرقة الأعضاء هو تعدي مضاعف، فوق الجناية، ذلك لأن القيام بهذا التعدي يلزم له مجموعة أفراد، تسمى عصابة أو مافيا، تعمل معاً بشكل منظم وتتربص بالناس الدوائر وتسلبهم أمنهم، مما يجعل هذا التعدي ليس فقط جناية عادية وإنما تعدي حرابة، وهو من أنواع التعدي على حدود الله، استحقوا بموجبها العقوبة التي تتناسب وشناعة فعلتهم.

أما بالنسبة لعقوبة من يسرق بطاقات التأمين أو أي أوراق مهمة أو مستندات أو جوازات فهي ليس القطع، ذلك لأن من شروط القطع في السرقة أن يكون المال محترماً ومتقوماً، أي ذا قيمة، أي أن مثل هذه السلع تباع وتشترى في الأسواق، وبما أن البطاقات أو أي أوراق مهمة، حتى وإن كانت عند صاحبها ذات قيمة كبيرة، فإنها واقعاً ليس لها قيمة في السوق، وعليه فلا يقام حد السرقة في شأنها، وإنما العقوبة المقدرة من القاضي على أساس أنها مخالفة ارتكبت جراء التعدي على الدوائر بالتشويش والتزوير.

والله أعلم

عمر بن إبراهيم بن محمد
10-08-15 ||, 05:30 AM
أرى التفريق بين العبد والحر:
فالحر لاثمن لعضو من أعضاءه فتكون من باب الجناية كما قال الأخوان( القصاص - الدية - العفو).

أما العبد فهو يباع ويشترى " يكون ثمن ومثمن" تجري عليه أحكام السرقة, وعليه: لو خدر طبيبا شخصا ما وفتح بطنه - مثلا - لعملية كبد ومن ثم أخذ كلية وأنهى العملية. فهنا
* أخذ ماله ثمن.
* من حرز " وكل حرز بحسبه" .
* على سبيل الخفية .
*...... .

فقد يجرى عليه حكم السرقة...

والله أعلم وأحكم .....