المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاضرة الصوتية الثانية ـ شرح مختصر الحلبي في أصول الفقه ـ دورة محمد بن الحسن



أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-01-14 ||, 04:51 AM
جزء النص المشروح

يقول الطاهر ابن حبيب الحلبي الحنفي رحمه الله تعالى :

( بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وىله وصحبه وسلم.
أصول الشرع : الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة ، والقياس.
أما (الكتاب) : فالقرآن المنقول متواترا ، وهو نظم ومعنى، واقسمامهما أربعة : "الاول" : في وجوه النظم : وهو الخاص وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. وحكمه تناول المخصوص قطعا. ولا يحتمل البيان ومنه : (الأمر) : ويختص بصيغة لازمة ، فلا يكون الفعل موجبا. وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. ولا يقتضي التكرار، ولا يحتمله سواء تعلق بشرط او اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه (نوعان): أداء: وهو إقامة الواجب. وقضاء : وهو تسليم مثله به.
ويتبادلان مجازا. ويؤديان بنيتهما في الصحيح. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. و(أنواع) الأداء ثلاثة: كامل وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. و(أنواع) القضاء ثلاثة : بمثل معقول ، وبمثل غير معقول ، وقضاء بمعنى الأداء. )




المحاضرة الثانية (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الردالثانية.rar)

فاتن حداد
10-01-23 ||, 05:13 PM
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
أقول: قولكم "زيد عالم يعني أنه عالم" في التدليل على قطعية الخاص، وأنه لا تشوب قطعيته الاحتمالات غير الناشئة عن دليل. (كأنه كان في الدقيقة السادسة بعد الساعة الأولى).
أقول هذا لا يسلم لأن الخاص هنا هو زيد، فالنص قطعي في دلالته على زيد، لا في دلالته على عالميته، فالنص "زيد عالم" يقطع كل احتمال بكون الموصوف بالعالمية غير زيد في هذا النص خاصة، وليس خاصا في عالميته، ولا قاطعا في الدلالة عليها، خصوصا وأنها إخبار، والأخبار يدخلها التكذيب والتصديق، وليس هذا سمت القواطع.
ثانيا: ألم يكن من الأجدى أن يذكر المختصر قيد عدم وجود القرينة الصارفة للأمر عن معنى الوجوب عندما ذكر أن موجب الأمر الوجوب بعد الحظر وقبله، فيقول مثلا إلا بقرينة صارفة عن معنى الوجوب؟

مع ملاحظة أن المحاضرة انتهت عندما بدأ في شرح أن الأمر يفيد التكرار

أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-01-23 ||, 10:20 PM
بارك الله بكم ونفعنا بعلمكم
أقول: قولكم "زيد عالم يعني أنه عالم" في التدليل على قطعية الخاص، وأنه لا تشوب قطعيته الاحتمالات غير الناشئة عن دليل. (كأنه كان في الدقيقة السادسة بعد الساعة الأولى).
أقول هذا لا يسلم لأن الخاص هنا هو زيد، فالنص قطعي في دلالته على زيد، لا في دلالته على عالميته، فالنص "زيد عالم" يقطع كل احتمال بكون الموصوف بالعالمية غير زيد في هذا النص خاصة، وليس خاصا في عالميته، ولا قاطعا في الدلالة عليها، خصوصا وأنها إخبار، والأخبار يدخلها التكذيب والتصديق، وليس هذا سمت القواطع.
ثانيا: ألم يكن من الأجدى أن يذكر المختصر قيد عدم وجود القرينة الصارفة للأمر عن معنى الوجوب عندما ذكر أن موجب الأمر الوجوب بعد الحظر وقبله، فيقول مثلا إلا بقرينة صارفة عن معنى الوجوب؟

مع ملاحظة أن المحاضرة انتهت عندما بدأ في شرح أن الأمر يفيد التكرار





السلام عليكم

كلامكم صحيح لا شك فيه، وهو المقصود من قولي (يعني أنه عالم) يعني هو من يوصف وليس غيره، فالكلام يدور حول زيد ومن هو أعم، وليس ثبوت الوصف صدقا وكذبا. وهذا يفهم من سياق تردد النظر بين خصوصية زيد وعمومية أقرانه. وأنه محل الإيضاح.

والله تعالى أعلم.

وبخصوص (ثانيا) : فالذي أراه - والله تعالى أعلم بالصواب - أن ذكر حالة الصرف هي خلاف الأصلي في هذا المقام؛ ذلك أنه يتناول موجب الأمر، أي من حيث هو أمر، أما الصارف فهو طارئ لا يغير من حقيقة ذات الأمور، وأن موجبه الوجوب. فانظري : هل لو ورد صارف لأمر عن الوجوب تقولين : هذا الأمر في النص ليس للوجوب، أم تقولين الأمر ليس موجبه الوجوب ؟

لا شك أن الأول أصح، أو هو الصحيح؛ لأن الصرف هو حالة تعتري المسألة، ولا تعتري صيغة الأمر ذاتها من حيث إفادتها الوجوب.

ويمكن أن يجاب : إن المختصر ذكر الأمر من حيث هو، لا من حيث ما يطرأ على موجبه.

والله تعالى أعلم

فاتن حداد
10-01-24 ||, 12:15 PM
جزاكم الله خيرا ونفع بكم

صلاح الدين
10-01-25 ||, 07:17 AM
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
وبعد المشايخ الأفاضل
لا شك أن أصول الفقه الحنفي في حاجة ماسة إلى من يخدمه بالشرح والتعليق .
فجزاكم الله خيرا
وعندي مشكلة في تحميل هذه المحاضرات !!
كل ما أحاول التحميل لا يقبل هذا الموقع
رجاءا الرفع على الفور شار او المديا فاير
أو أي موقع مناسب يسهل التحميل منه
علما أني أحمل ملفات كثيرة ذات الصلة ولا مشكلة
هل الموقع هذا شافعي !!
راجي الإهتمام.

فاتن حداد
10-01-26 ||, 06:08 PM
هذه الروابط للموضوع على الميديا فير

الأولى:
first.rar (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

الثانية:
second.rar (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

الثالثة:
third.rar (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

الرابعة:
fourth.rar (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

صلاح الدين
10-01-28 ||, 06:47 AM
جزاكم الله خيرا.
وراجي استمرار الرفع على المديا فاير.

أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-01-29 ||, 12:49 AM
سيتم الرفع على الفور سير باستدامة إن شاء الله حتى ييسر الله أمرا بالخاطر

صلاح الدين
10-02-03 ||, 05:49 PM
الحمد لله وبعد
هناك سأال
عرف المصنف الخاص فقال
الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً
الناظر في هذا التعريف يجد أنه تعريف للخاص بالمعنى اللغوي
وأغفل تعريف الخاص بالمعنى الشرعي وحقه أن ينشغل بالثاني دون الأول أو يستوى الاعتناء بهما
راجي التوضيح.

صلاح الدين
10-02-06 ||, 08:39 AM
للرفع...

أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-02-06 ||, 11:35 AM
الحمد لله وبعد
هناك سأال
عرف المصنف الخاص فقال
الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً
الناظر في هذا التعريف يجد أنه تعريف للخاص بالمعنى اللغوي
وأغفل تعريف الخاص بالمعنى الشرعي وحقه أن ينشغل بالثاني دون الأول أو يستوى الاعتناء بهما
راجي التوضيح.


ما هو الخاص بالمعنى الشرعي؟

صلاح الدين
10-02-06 ||, 05:27 PM
جزاكم الله خيرا شيخنا
هل ممكن أسأل سأال آخر
أين العام المخصوص في التعريف
فقوله الخاص وهو ما وُضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً أو نوعاً أو عيناً

قوله وضع لا يدخل فيه العام المخصوص
إذ الوضع إنما يكون بإستعمال العرب وهي لما تستعمل مثلا لفظ الناس إلا على جهة العموم فقوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم }
قال اهل التفسير إن المراد بالناس في الآية نعيم بن مسعود
فلفظ الناس مخصوص هنا إذ أطلق على واحد
فهل مثل هذا المثال يدخل في التعريف المذكور
بارك الله فيكم تلميذكم يريد أن يتعلم ...

أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-02-09 ||, 05:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله

أرى لديكم خلطا بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص.

وعلى كل فالعام الذي يراد به الخصوص ليس هو من الخاص لا لغة ولا اصطلاحا. لأن اصطلاح الأصوليين على الخاص هو الاصطلاح اللغوي، وما عبرتهم عنه بالاصطلاح الشرعي إنما تعنون به ما يؤول إليه هذا العام لا ما هو في ذاته.

وبخصوص المثال الوارد ففيه نظر من جهة التفسير. والله تعالى أعلم.