المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل مصطلح الحديث أليست مندرجة في علم "أصول الفقه"؟



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-11 ||, 08:33 PM
مسائل مصطلح الحديث أليست مندرجة في علم "أصول الفقه"؟


بغض النظر عن أغلاط جماعات من الأصوليين في تحرير جملة من مسائل المصطلح، لكن يبقى أنها مندرجة في علم "أصول الفقه"؛ أليس كذلك؟
إذن الحل ليس في الإخراج وإنما هو في التحرير وفي إعادة طرحها في هذا العلم بحسب رؤية أصحاب الفن من أهل الحديث.

ما رأيكم؟ الموضوع للإثراء والنقاش رغبة في الخروج بنتائج طيبة من أجل الوصول إلى الحق أو حتى الاقتراب منه.

زايد بن عيدروس الخليفي
10-02-12 ||, 04:19 PM
بالأمثلة تضح الفكرة ...

منيب العباسي
10-02-12 ||, 06:05 PM
قد يكون بعض مسائل المصطلح = أصول الحديث, مشتركة مع أصول الفقه, لكن يبقى علم الثبوت مختلفاً عن علم الدلالة, فلا ينبغي أن يتقحمه الأصوليون لافتقارهم أدوات أهل الشأن الأوائل الذين قعدوا أسس هذا العلم ثم إنهم أدخلوا على أصول الحديث ما هو غريب عنه ولهذا لا تجد قضية مثل آحاد متواتر ونحوها وما تحمله من مضامين معينة وما نتج عنها من آثار , ضمن كلام المحدثين الأقحاح إلا عند بعض من تأثر منهم بالمتكلمين ,فابن الصلاح مثلا لم يتعرض لها..وهذا مجرد مثال..والحاصل أن الأصوليين لما كان كثير منهم منضوين تحت مدرسة الكلام ,واقتضت قواعدهم التي قعدوها لأنفسهم في العقيدة أن يردوا الأخبار الصحيحة جاءوا بمسألة الآحاد والمتواتر ,وأعني بها وفق اصطلاحاتهم لا مجرد التقسيم النظري,فالتقسيم قد يكون مقبولاً وقد يكون متضمنا لابتداع بحسب ما ينبني عليه من ثمرة..ثم إن الأصوليين بتقحمهم علم الحديث تصحيحا وتضعيفا وتقعيدا..نتج عن تقعيداتهم ومسالكهم ما يسمى بمنهج المتأخرين في الحديث ,ومن معالمه في منهجهم عدم اعتبار الشذوذ والعلة ,مع بالغ أهمية دراسة العلل ودقة شأنها في تمييز المنقول وقد تفطن ابن دقيق العيد لهذا الفرق بين المدرستين وأشار إليه في الاقتراح, وإن شئت الوقوف على أبرز فرق جوهري بين تعاطي أهل الحديث ومتكلمة الأصوليين ومن تأثر بهم من المحدثين فهو في نظري أن الأصوليين يتعاملون مع التصحيح والتضعيف كقواعد رياضية جاهزة من قبيل 1+1=2..ويظهر ذلك جليا في مسألة زيادة الثقة مثلا..وغيرها ومن أراد الوقوف على الفرق بين المسلكين وآثاره على الساحة العلمية فليقارن بين كلام الحافظ الجبل ابن عبدالهادي في الصارم المنكي وبين السبكي في دعواه صحة حديث ابن عمر في الزيارة..
أما المحدثون فليست قواعدهم قوالب جاهزة , بل كل حديث له وضعه الخاص ينظر في القرائن ويفتش في المرويات
فرب حديث ظاهره الصحة وهو في غاية الضعف..ولهذا وقع الخلط في كثير من كتابات المعاصرين من تجاسروا على التصحيح والتضعيف دون مراعاة قواعد المحدثين بل قصارى ما يفعلونه النظر في الرجال ضبطا وعدالة..ومن أتعب نفسه نظر في اتصال السند, أما شرط انتفاء العلة ويدخل فيه الشذوذ, فليس واردا أصلا عندهم
والله أعلم

زايد بن عيدروس الخليفي
10-02-12 ||, 06:31 PM
أحسنت أخي منيب ..
وفي نظري أن جانبا كبيرا من علم العلل مبناه على فقه المتون وهذا قد يشارك فيه الأصوليون أو الفقهاء عموما ...
ولكن يبقى إرجاع أخطاء المتون إلى منشئها في الأسانيد ... وهذا لا يحسنه إلا نقاد الحديث وهو ما يعبرون عنه بـ الإلهام ..
في انتظار الإثراء والأمثلة

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-12 ||, 06:47 PM
الإخوة الكرام، أدرك الأثر الكلامي في صناعة الحديث، ليس السؤال هنا.
السؤال بالتحديد:
مسائل علم المصطلح، أو بعبارة أدق: جملة من مسائل علم المصطلح؛ أليست هي مندرجة في علم أصول الفقه؟
للجواب: لا بد أن نعرف ما هي حدود هذا العلم، ولا شك أن من منه "دليل الوحي"، فوسائل ثبوته سنداً ومتناً تندرج في "علم أصول الفقه" فهذا العلم هو أصول "علم الفقه"، ولا شك أن معرفة ثبوت الحديث هو من أصول "علم الفقه".
أرجو أن أكون قد استطعت أن أفصح عن مرادي.
وعلم أصول الفقه غير قاصر على "الدلالة"، بل مباحث الدلالة هي من علم أصول الفقه لا علم أصول الفقه.

وأمر لا بد أن نأخذه بالاعتبار:
وهو أنه مع الملاحظات الوجيهة على الأثر الكلامي على مسائل علوم الحديث؛ إلا أنه يبقى أن "المتكلمين الأصوليين" هم في الذروة ذكاء وترتيبا وإبداعا.
وهم لم يدرجوا مسائل علم المصطلح في "أصول الفقه" عبثاً، وإنما للمعنى الذي ذكرت.
إذا صح ما تقدم فإنه يقال:
خطأ المتكلمين في بحث مسائل علم المصطلح لا يوجب إخراجها من علم أصول الفقه.
وليتك يا شيخ زايد ترسل الموضوع إلى الشيخ حاتم العوني حفظه الله، فلعله يفيدنا، وهو من المعتنين بهذه المسألة

زايد بن عيدروس الخليفي
10-02-12 ||, 07:03 PM
الإخوة الكرام، أدرك الأثر الكلامي في صناعة الحديث، ليس السؤال هنا.
السؤال بالتحديد:
مسائل علم المصطلح، أو بعبارة أدق: جملة من مسائل علم المصطلح؛ أليست هي مندرجة في علم أصول الفقه؟
للجواب: لا بد أن نعرف ما هي حدود هذا العلم، ولا شك أن من منه "دليل الوحي"، فوسائل ثبوته سنداً ومتناً تندرج في "علم أصول الفقه" فهذا العلم هو أصول "علم الفقه"، ولا شك أن معرفة ثبوت الحديث هو من أصول "علم الفقه".
أرجو أن أكون قد استطعت أن أفصح عن مرادي.
وعلم أصول الفقه غير قاصر على "الدلالة"، بل مباحث الدلالة هي من علم أصول الفقه لا علم أصول الفقه.

وأمر لا بد أن نأخذه بالاعتبار:
وهو أنه مع الملاحظات الوجيهة على الأثر الكلامي على مسائل علوم الحديث؛ إلا أنه يبقى أن "المتكلمين الأصوليين" هم في الذروة ذكاء وترتيبا وإبداعا.
وهم لم يدرجوا مسائل علم المصطلح في "أصول الفقه" عبثاً، وإنما للمعنى الذي ذكرت.
إذا صح ما تقدم فإنه يقال:
خطأ المتكلمين في بحث مسائل علم المصطلح لا يوجب إخراجها من علم أصول الفقه.
وليتك يا شيخ زايد ترسل الموضوع إلى الشيخ حاتم العوني حفظه الله، فلعله يفيدنا، وهو من المعتنين بهذه المسألة

الآن أفصحت ..

وبهذا يكون علم التفسير وأصوله
وعلم اللغة وأصوله
وجميع العلوم تحت أصول الفقه !
يعني صفينا كلنا في أصول الفقه !! ابتسامة ممازح
ولعلي أرسله للشيخ ولكن ليس الآن بل بعد أن يختمر الموضوع ويأخذ حقه من النقاش والبحث
حتى لا نشغل الشيخ إلا بالمهم والمشكل فعلا
فما رأيك ؟

منيب العباسي
10-02-12 ||, 07:03 PM
هنا نقطتان عاجلتان تعقيباًعلى كلام الشيخ أبي فراس وفقه الله وبارك فيه
- الذكاء ليس هو الفيصل في الاعتداد بقول القائل..فما أكثر الأذكياء وما أقل المصيبين
بل المعول هنا على من اشتغل بالفن حتى غلب عليه وسبر أسراره وعرف دقائقه وعالجه بنفسه رواية ودراية
-أما ذكري للمتكلمين..فلأن الواقع هو كون الأصوليين الذين قعدوا هذه القواعد هم متكلمون في الواقع
مع عدم شهرتهم بالاشتغال في علم الحديث نقدا وتحريرا وإن اشتغلوا فقد أثر عليهم اختصاصهم
ولشيخنا عبدالله السعد كلام جيد في تأثر الخطيب البغدادي بمنهج الأصوليين مما أدى لوقوعه في أخطاء

وسؤالي هنا للشيخ فؤاد حفظه الله..
كيف تعرف ثبوت حديث ما؟ أليس وفقا لجهود المحدثين أساساً من قبيل يحيى بن معين وشعبة وأمثالهم؟
والمقصود أن التنظير الذيتسمعه في إثبات الوحي جملة والذي يتكلم عنه الأصوليون في ردودهم على الملاحدة مثلا..
إنما بذرته ولبه ما قام به المحدثون من تحر..ولهذا قال ابن المديني :ربما عرفت علة حديث بعد أربعين سنة!

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-02-12 ||, 07:55 PM
الشيخ الكريم فؤاد بارك الله فيكم
لا يخفاكم أن أصول الفقه يعنى بدراسة القواعد الإجمالية التي يتوصل بها إلى الأحكام التفصيلية ومن هذه الجهة فكل ما يتعلق بالطرق المحتج بها من مسائل فهي من مباحث أصول الفقه ، ولما كانت السنة أحد الطرق المحتج بها كانت دراسة مسائلها في أصول الفقه من هذه الجهة أي دراسة السنة المحتج بها ، ولازم ذلك أن يدرس الأصوليون بعض مسائل الإسناد فتكلموا عن المتواتر والآحاد وشروط قبول الآحاد والكلام على المرسل وزيادة الثقة وطرق التحمل والرواية ونحو ذلك مما له علاقة بمصطلح الحديث كما أنهم درسوا بعض مسائل علوم القرآن وبعض مسائل اللغة وبعض مسائل العقيدة وهكذا مع أنها مرتبطة بعلوم أخرى .
كنت قديما أظن في سنة 1415هـ كتبت مخططاً للمسائل المشتركة بين أصول الفقه ومصطلح الحديث لأقدمه لرسالة الماجستير ولكنه لم يقبل ذلك الوقت ثم لا أدري أين طار المخطط .
لكن هناك رسالة علمية في هذا الموضوع كتبتها الطالبة أميرة بنت علي بن عبد الله الصاعدي وهي بعنوان ( القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين وأثر ذلك في قبول الأحاديث أو ردها ) وهي رسالة ماجستير وهي من مطبوعات مكتبة الرشد وتقع في نحو خمسمائة صفحة .
لكن يبقى الكلام في صحة قواعد الأصوليين في هذا الباب وكما لا يخفى أن علم الحديث له أهله وتقديم أقوال أهل الشأن في أي علم هو الأولى .
وقد كان لما قرره الأصوليون لا سيما المتكلمين منهم من قواعد حديثية تأثيراً في علم الحديث لدى المتأخرين من علماء الحديث ولذلك نجد كثيراً من قواعد المتأخرين توافق آراء الأصوليين وتخالف منهج المتقدمين من المحدثين .

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-12 ||, 08:21 PM
وسؤالي هنا للشيخ فؤاد حفظه الله..
كيف تعرف ثبوت حديث ما؟ أليس وفقا لجهود المحدثين أساساً من قبيل يحيى بن معين وشعبة وأمثالهم؟
والمقصود أن التنظير الذيتسمعه في إثبات الوحي جملة والذي يتكلم عنه الأصوليون في ردودهم على الملاحدة مثلا..
إنما بذرته ولبه ما قام به المحدثون من تحر..ولهذا قال ابن المديني :ربما عرفت علة حديث بعد أربعين سنة!

نعم وفق رؤية أصحاب الفن





خطأ المتكلمين في بحث مسائل علم المصطلح لا يوجب إخراجها من علم أصول الفقه.

إذن الحل ليس في الإخراج وإنما هو في التحرير وفي إعادة طرحها في هذا العلم بحسب رؤية أصحاب الفن من أهل الحديث.
.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-12 ||, 08:27 PM
الشيخ الكريم فؤاد بارك الله فيكم
لا يخفاكم أن أصول الفقه يعنى بدراسة القواعد الإجمالية التي يتوصل بها إلى الأحكام التفصيلية ومن هذه الجهة فكل ما يتعلق بالطرق المحتج بها من مسائل فهي من مباحث أصول الفقه ، ولما كانت السنة أحد الطرق المحتج بها كانت دراسة مسائلها في أصول الفقه من هذه الجهة أي دراسة السنة المحتج بها ، ولازم ذلك أن يدرس الأصوليون بعض مسائل الإسناد فتكلموا عن المتواتر والآحاد وشروط قبول الآحاد والكلام على المرسل وزيادة الثقة وطرق التحمل والرواية ونحو ذلك مما له علاقة بمصطلح الحديث كما أنهم درسوا بعض مسائل علوم القرآن وبعض مسائل اللغة وبعض مسائل العقيدة وهكذا مع أنها مرتبطة بعلوم أخرى .


بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
دائما تأتون على الجرح بأطيب الدواء.

إذن نحن نتفق على هذه النقاط:

1- تعلق جملة من مسائل علم المصطلح بعلم "أصول الفقه".

2- خطأ جماعة من الأصوليين في بحث مسائل علم المصطلح.

3- ضرورة إعادة طرح مسائل المصطلح في "علم أصول الفقه" بحسب رؤية أهل الحديث.

4- خطأ إخراج مسائل علم المصطلح من علم "أصول الفقه" بسبب خطأ الأصوليين في تناولها، فالخطأ لا يفسر بالخطأ.
أو تفسير إخراجها بسبب تعلقها بعلوم أخرى، فعلم أصول الفقه أكثره من أبواب علومٍ أخرى، لاسيما اللغة في أبواب الدلالات.

السيد محمد السيد الطنطاوى
10-02-12 ||, 08:39 PM
....
إذن الحل ليس في الإخراج وإنما هو في التحرير وفي إعادة طرحها في هذا العلم بحسب رؤية أصحاب الفن من أهل الحديث.

.....
هذا ما فعله ابن حزم في الإحكام حيث وضع هذه المسائل في كتابه العجاب (الإحكام في أصول الأحكام)

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-02-16 ||, 09:16 PM
لفتة طيبة إلى كتاب "الإحكام لابن حزم"، وهو فعلاً أدرج جملة من مسائل هذا العلم في صلب كتابه الأصولي، وابن حزم من ذوي العناية بترتيب العلوم، وكلامه في ذلك منتشر.

عبد المنعم بن محمد اكريكر
10-02-19 ||, 04:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

إن الموضوع الذي طرحه الشيخ فؤاد دقيق ومتميز ، وإن كان لم يفصح عن مراده في التساؤل الأولي إلا أنه أعاد التوضيح بعد مشاركات الإخوة.
وبناء على ما ذكر أقول:
- إن القضايا المصطلحية الحديثية لا ينبغي إخراجها من علم الأصول ، ولا القول بأن الأصوليين لم يكونوا على علم بما يدرسونه من مباحث حديثية في كتبهم الأصولية ، وإن ورد عن بعضهم ما يوهم عدم التخصص والتبحر في الحديث ، فذلك له محمل آخر .
- بما إنها قضايا حدبثية اختلف الأصوليون فيها بينهم ، أو مع المحدثين ، أو المحدثون فيما بينهم ، فإلى من نرجع إلى تحقيق القول في تلك المسائل.
- الجواب قطعا إلى أهل الاختصاص ممن سبق وشهد له بالمعرفة والتأصيل في علم مصطلح الحديث ، وأهل الاختصاص من المتقدمين كانوا يجمعون بين علم الحديث وعلم الأصول وغيرها من قواعد ووسائل الاجتهاد. كمالك والشافعي وغيرهما.
- وتنزيلا لما ذكر وحتى نخرج من التنظير إلى التطبيق. أطرحه المسألة التالية للنقاش:
" قضايا مصطلح الحديث بين الأصوليين والمحدثين :
الاتفاق والاختلاف أسسه وأسبابه".
وحاصل الأمر أن ما أردت التنبيه عليه هو أن النظر الأصولي لمباحث المصطلح له منهجيته التي يقوم عليها ، وفحول الأصوليين عندما يبحثون مسألة مصطلحية قد يوافقون المحدثين وقد يخالفونهم ، لكن منحى الأصولي يروم النظر في نتائج تكون معينة لبناء قوانين كلية ، مساعدة للفقيه عند مزاولة الاشتغال بفقه الأحكام الشرعية. فهما وتنزيلا ، ومع هذا قد يخطئ الأصولي في بعض ترجيحاته المصطلحية ، لكن يعتذر له ؛ لأنه محكوم للمنهج العلمي الذي سلكه في النظر . ولعلنا إذا فتحنا باب المذاكرة في قضايا المصطلح عند الأصوليين والمحدثين يتضح كثير من الغبش الواقع في فهمنا بخصوص علاقة الأصوليين بقضايا مصطلح الحديث.

علياء محمد الشيباني
10-05-02 ||, 12:03 AM
أولا جزاكم الله خيرا شيخنا فؤاد لختياراتكم المثرية للمعرفة وأسأل الله أن يمن عليكم بخيري الدنيا والآخرة والجميع آمين

سأتابع حتى أستطيع معرفة ما تتحدثون عنه رغم إني فهمت إن اللغة والأصول داخل في كل علم.

سأعيد التسائل الذي طرحته أكثر من مرة كيف أتصور علم أصول الفقه بنظرة كلية كما فعل الشيخ المتقن المتجدد الذي جعل الفقه على بور بوينت أريد الأصول والفروع قبل المحتوى.

أشعر إن طريقة دخول المعلومة لدي اجمالية لذلك لم أستطع تجاوز الورقات وأبحث في كل مرة عمن يشرحه لي ولكن مع الشيخ الزعتري تعلمت كثيرا وعلمت أن طريقة الخصائص الأصولية لكل مذهب ستعينني على الفهم الإجمالي

فهل لكم مساعدتي في كتاب يشرح تلك الخصائص في كل مذهب

وأيضا أود كتابا تفصيليا عن الإشتقاق ومدلولاته و شرحا لارشاد الفحول.

وكتابا يشرح التصريف للعزي.

ودعواتي لكم جميعا بظهر الغيب بالصلاح والسلامة ومنة الله والدرجة الرفيعة في الدارين آمين رب العالمين