المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟



محمد عبدالوهاب أحمد
10-02-13 ||, 04:33 AM
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟

يحيى رضا جاد
10-02-18 ||, 02:27 PM
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم،


لا .. إنما الصواب: كل قرض جر نفعاً مشروطاً مسبقاً فهو رباً

يحيى رضا جاد
10-02-19 ||, 03:00 AM
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟


وقد وجدتُ - مصادفةً- أن الأستاذ المغربي قد طرح البحث على هذا الرابط

هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟ - المجلس العلمي (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

وفيه نقاشات (أكثرها) غير علمي ولا مفيد .. وإن كان (بعضها) جيداً

يحيى رضا جاد
10-02-19 ||, 03:20 AM
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟


وقد طرحه الأستاذ المغربي ههنا أيضاً

هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عماية (دارت)؟ - ملتقى أهل الحديث (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

وجيدٌ منه طرح الموضوع في أكثر من منتدى؛ حتى تتسع حوله آفاق الحوار .. وحتى يستفيد القراء أكثر وأكثر

يحيى رضا جاد
10-02-19 ||, 03:34 AM
الصواب: كل قرض جر نفعاً مشروطاً مسبقاً فهو رباً






ومنطلقنا في تحديد معنى الربا هو القرآن الكريم، يقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 278) .. (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (البقرة: 279).

فدلت الآية على أن ما زاد على (رأس المال) فهو ربا، قل أو كثر.

إذن: كل زيادة مشروطة مقدمًا على رأس المال مقابل الأجل وحده - في معاملات القروض؛ لأنها عقود إحسان- فهي ربًا ..

أما في معاملات البيع - كالبيع بالتقسيط مثلاً- فزيادة الثمن لأجل طول الوقت أمر جائز؛ فـ "للثمن حصة من الزمن"؛ لأن بيوع التقسيط عقود معاوضات لا عقود إحسان.

والله أعلم

أسامه يحيى هاشم
10-02-23 ||, 04:36 PM
ويسرى على ذلك أنشطة البنوك التجارية القائمة على الفائدة مقابل القرض كالإعلانات التي تتبناها البنوك التجارية عن الجوائز التي تمنحها مقابل الإيداعات التي يقوم بها العملاء والتي أغلبها إيداعات توفير وادخار لا إيداع استثمار وذلك من أجل الظفر بالجوائز المغرية كالفلل والسيارات الثمينة لأن من شروط البنك والتي هي مغرية في نفس الوقت أنها تقبل بأي إيداع وكذا من حق المودع سحب وديعته كيفما شاء وفي أي وقت شاء وذلك بعد إعلان الفائزين .

أسامه يحيى هاشم
10-02-23 ||, 04:45 PM
أما في معاملات البيع - كالبيع بالتقسيط مثلاً- فزيادة الثمن لأجل طول الوقت أمر جائز؛


وهو ما أجازه شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار والسيل الجرار والدراري المضية، وله رسالة علمية في ذلك (شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل).
وعلى ما أعتقد أنه مذهب الجمهور إن لم أكن متوهماً.

أبو يوسف محمد يوسف رشيد
10-02-24 ||, 03:27 PM
في قضية التقسيط أوجهكم إلى مفهوم (قيمة الزمن) وقد تناولها الشوكاني رحمه الله تناولا مفيدا. وهو مفهوم قاعدي لتفهم الفروقات بين المسائل التي تشتبه لاجتماع عنصري القيمة والزمن؛ فمنا ما هو حلال طيب، ومنها ما هو حرام خبيث، وعلى رأس هذا الحرامما يجري من الربا الصريح في الزيادة المتكررة - والتي تبدأ من مرة واحد - مقابل التأجيل.

فقاتل الله من أباح للناس الحرام.

علي سلمان عبود
10-03-04 ||, 05:47 PM
السلام عليكم ،وبعد: موضوع المنافع في القروض يحتاج الى تفصيل ،هل المنافع مشروطة؟ أو غير مشروطة،لو تكرم أحد اساتذتنا بتفصيل الموضوع ،وليتلطف بأيضاح القرض لغرض السكن مع خالص الدعاء.

أحمد محمد عروبي
10-03-06 ||, 12:20 AM
الأسد أن يقال:
كل سلف جر نفعا فهو ربا
لأن السلف أعم من القرض ، وهو كذلك استعمال الفقهاء في كتبهم
أما الزيادة التي اقترحها الأخ يحيى جاد فلا ضرورة لها
أولا : لأنه لم يزدها أحد في العبارة
وثانيا : لأنه غير متفق عليها
وثالثا : لأن تعبيرهم في مثل هذه القيود ان يقولوا (محله كذا )
ورابعا : ليس القيد مقتصرا على الشرط بل يشمل عند القائل به كل ما أفهم الإلزام كالعادة والعرف...

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

محمد عبدالوهاب أحمد
10-03-08 ||, 04:49 PM
بارك الله فيكم
المرجو عدم الخروج على الموضوع،وإلى الآن لم يناقش أي أحد من الفضلاء النازلة المشار إليها،لأنها هي التطبيق العملي لمعرفة ما إذا كانت هذه القاعدة على عمومها أو لا.

أحمد محمد عروبي
10-03-10 ||, 01:38 AM
عملية ''دارت أو الدايرة'' في المغرب تدخل في باب أسلفني وأسلفك وهو جائز في المشهور من مذهب مالك كما نقل ذلك المقري في قواعده قال ((ومنع عبد المالك ابن الماجشون. وهو على التهم البعيدة ))
ومعنى ذلك أن الخلاف راجع إلى أصل التهم البعيدة في بيوع الآجال أي ما يسمى بحماية الحماية.
وبناء عليه تكون المسألة دائرة بين الجواز والكراهة.
وإذا نظر فيها إلى الحاجة إلى التعاون على الادخار لتجنب اللجوء إلى البنوك الربوية فلا يبعد القول بالجواز والله أعلم