المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هذه القاعدة ليست على اطلاقها ..



حامد الحاتمي
10-03-30 ||, 08:03 PM
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند مسالة ترك الشبهات والتورع .. ثم ذكر عدة أمور كأمثلة منها :

وروي عن عائشة – رضي الله عنها - : أنَّها سُئِلَتْ عن أكل الصيدِ للمحرم، فقالت : إنَّما هي أيامٌ قلائل فما رابك فدعه( ) ، يعني : ما اشتبه عليك ، هل هو حلال أو حرام ، فاتركه ، فإنَّ الناسَ اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يَصِدْه هُوَ .




وقد يستدلُّ بهذا على أنَّ الخروج من اختلاف العلماء أفضلُ ؛ لأنَّه أبعدُ عن الشبهة ، ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنَّ هذا ليس هو على إطلاقه، فإنَّ من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النَّبيِّ r رخصة ليس لها معارض، فاتباعُ تلك الرخصة أولى من اجتنابها ، وإنْ لم تكن تلك الرخصة بلغت بعضَ العلماء ، فامتنع منها لذلك ، وهذا كمن تَيَقَّن الطهارة ، وشكَّ في الحدث ، فإنَّه صحَّ عن النَّبيِّ r أنَّه قال: (( لا يَنْصَرِف حتّى يَسمع صوتاً أو يَجِدَ ريحاً )) ولا سيما إنْ كان شكُّه في الصلاة ، فإنَّه لا يجوز له قطعُها لِصحة النهي عنه ، وإنْ كان بعض العلماء يوجب ذلك .

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-03-30 ||, 08:20 PM
بارك الله فيك، ومثلها يقال: إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، وسبق مناقشتها في الملتقى قديما، وبهذه الطريقة وجدت بعض الباحثين كلما اعترضه دليل أورد عليه احتمالا ثم أسقطه لأن ما ورد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال.

زايد بن عيدروس الخليفي
10-03-30 ||, 11:59 PM
ولعل كلمة الثوري تصب في هذا الجانب لما قال:
الفقه هو الرخصة من الثقة أو العالم، أما التشديد فيحسنه كل أحد ،،،،

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-03-31 ||, 12:14 AM
الخروج من اختلاف العلماء أفضل ما لم يحدث ذلك حرجا أو مشقة