المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى المجوزين للتأمين التجاري ما هو جوابكم؟



أبو عبدالله بن عبدالله
10-04-08 ||, 09:16 PM
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

فقد كثير المجوزين للتأمين التجاري ومن المجوزين
* الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله -
*الشيخ عبدالله بن زيد ال محمود - رحمه الله -
*ابن سعدي - رحمه الله - ذكر ذلك عنه الشيخ ابن منيع كما في "ملتقى أهل الحديث"
* الشيخ صالح بن حميد
*الشيخ عبدالله البسام
*الشيخ عبدالله بن منيع
*الشيخ صالح بن غانم السدلان
*الشيخ عبدالله بن إبراهيم
ذكرهم جميعا الشيخ العبيكان في رسالته حول جواز التأمين

ومن أكبر حجج المانعين هو كون ذلك من الغرر ، فما هو الإجابة على هذا الدليل ؟

كذلك إلى المانعين عند التحقيق ليس هناك فرقا بين التأمين التعاوني ، وكذلك التأمين الطبي الذي أجازه المجمع الفقهي في صورة معينة وهو ما لو كان مع مؤسسة طبية
فما هو الفرق المؤثر بين تلك الصور والتأمين التجاري ؟

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-04-08 ||, 11:21 PM
جزاك الله خيرا كنت بحثت هذه المسألة وعنوت لها بـ "التأمين الأبيض في البيت الأسود"
وسأخرجها كإصدار بإذن الله.
المهم أن أسئلتك وجيهة، والعلم إنما ينال بهذه العقول المتوقدة، بارك الله فيك وزادك علما
المجيزون للتأمين يمنعون أن يكون في التأمين الغرر المؤثر في تحريم العقد، ويقولون: إن الغرر الواقع فيه هو غرر محتمل.
بالنسبة لأنه لا فرق بين التعاوني والتجاري، فنعم وهذا هو الصحيح بإذن الله، إما أن يقال بالجواز أو المنع، والباب واحد، ولا يصح ما انفصلوا به من التفريق.
ومن علامة خطأ القول أن الجواب يكون ضعيفاً، أو مترددا أو أنه غير واضح.
ومن الظريف أنه مر علي اليوم جواب لطيف للعز بن العبد السلام في لفظ مختل أنه لا يرى على الخطأ ولا يرى على الصواب!!.
وأرى الموضوع مناسباً لأن يكون ندوة الأسبوع القادم:
الغرر المؤثر في تحريم العقود.

أبو عبدالله بن عبدالله
10-04-13 ||, 07:47 PM
بارك الله فيكم يا شيخ فؤاد ونفع بكم

وفي انتظار كتابكم نفع الله بكم

وبما أنك رزق ساقه الله لي فاهتبل هذه الفرصة واطرحك عليك ما يلي

* في حالة الاتفاق على تحريم التأمين بجميع صوره وهناك صور إجبارية من قبل بعض الحكومات على السيارات مثلا : فلو وقع للأنسان حادث لا قدر الله

فهل له أن يؤخذ قيمة الضرر من شركة التأمين ويصرفه على الفقراء و المساكين أو في مصالح المسلمين العامة وذلك قياسا على أخذ الفوائد الربوية من البنوك وعدم تركها للبنك حتى يتنفع بها عند من يقول بذلك وكذلك القول هنا عدم ترك هذا المال لشركة التأمين حتى لا تنتفع به .؟

والسؤال الثاني : الا يجوز أخذ التعويض من هذه الشركات من باب الحاجة العامة ؟ فمثلا كثيرا من الناس لا طاقة له بدفع الديات الناتجة عن هذه الحوادث و لا عاقلة اليوم ! و كذلك لا يجود فنظرة إلى ميسرة فإما الدفع و إما السجن ! ومن هذا الباب أجاز شيخ الإسلام للهاشميين أخذ الزكاة للحاجة لأنهم لا يعطون شيئا من خمس الخمس ! فهل هذا من هذا ؟ بارك الله فيكم ونفع بكم