المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنهج في ترتيب المصادر الفقهية



د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-04-09 ||, 08:03 PM
المنهج في ترتيب المصادر الفقهية


يبدو أن هناك أربعة مناهج:
1- الترتيب بحسب تواريخ وفاة المؤلفين.

2- الترتيب بحسب المذاهب الفقهية، فمصادر المذهب الحنفي أولاً، ثم مصادر المذهب المالكي ثم الشافعي ثم الظاهري.
وهذه الطريقة أشار إليها أستاذنا أبو حازم الكاتب في إحدى مشاركاته.

3- الترتيب بحسب الاستفادة، فلو أني استفدت من كتاب فتح الباري أساساً، فإني أذكر أولاً ثم من يتوله بعد ذلك الأكثر استفادة بعده وهكذا.

4- المنهج الرابع، وهو شائع في الحقيقة، وهو بحسب الحظ والنصيب، فمرة تلقى فتح الباري في علو ومرة تراه في نزول!، ويبدو أن سبب ذلك هو بحسب الوقوف على المصدر فكلما وقف على مصدر أضافه، فهي طريقة نظامية تستمد أوليتها من حدوث العلم للباحث.

نريد في هذا الموضوع أن نصل إلى طرق مفصلة في ذلك، ورأيي أن يقدم في البداية المصدر التي تمت الاستفادة منه بشكل مباشر، فأقول مثلاً:
المحلى (5/99، رقم56)، وينظر:....
بحسب إحدى الطريقتين، إما بوفيات مؤلفي المصادر، وإما بحسب المذاهب.
تأتيك مشكلة وهي كتب شروح الحديث، فلو أنك مشيت على طريقة الترتيب باعتبار المذاهب، فأين تضع كتب الشروح، هل تضعها بحسب انتساب مؤلفيها، فنجد شرح معاني الآثار وعمدة القارئ في أول المصادر لأنها كتب المذهب الحنفي، ونجد كتاب فتح الباري لابن رجب مؤخراً، ونجد أن العملية فيها شيء الخلط، فكتب الشروح ممزوجة بكتب المذاهب.
فهل يمكن كحل لهذه الطريقة أن يكون الأمر ، أن تكون الشروح في صدر المصادر من غير نظر إلى انتساب أصحابها، ثم يتلوها كتب المذاهب الفقهية.
أتمنى من الأعضاء إثراء الموضوع، فكثير من الموضوعات لم تنل حظها من المناسب من البحث.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-04-09 ||, 09:08 PM
المنهج في ترتيب المصادر الفقهية






3- الترتيب بحسب الاستفادة، فلو أني استفدت من كتاب فتح الباري أساساً، فإني أذكر أولاً ثم من يتوله بعد ذلك الأكثر استفادة بعده وهكذا.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم
هذا المنهج إنما يحصل في المسائل العارضة أما حينما تكون المسألة مبحوثة في جل الكتب وهي من المسائل المهمة في البحث فلا يمكن أن تقصر الفائدة على كتاب معين مثال ذلك لو كانت المسألة عن زكاة الحلي فهذه لا يمكن أن تقول استفدتها من كتاب واحد كفتح الباري والبقية تبع لكن لو أننا وجدنا ابن حجر نسب القول في مسألة ما لعالم ولا توجد النسبة صراحة عند غيره أو أنه فسر الحديث بتفسير انفرد به ونحو ذلك مما لا يكون بنصه عند غيره فهنا يقال يسلك هذا المسلك .

4- المنهج الرابع، وهو شائع في الحقيقة، وهو بحسب الحظ والنصيب، فمرة تلقى فتح الباري في علو ومرة تراه في نزول!، ويبدو أن سبب ذلك هو بحسب الوقوف على المصدر فكلما وقف على مصدر أضافه، فهي طريقة نظامية تستمد أوليتها من حدوث العلم للباحث.
أما هذه الطريقة فأعتقد انها غير سليمة وهي محل نقد عند كثير من المناقشين لأنها في الحقيقة لا منهج محدد فيها لا تاريخ وفاة ولا مذهب ولا تخصص ولا غيره

تأتيك مشكلة وهي كتب شروح الحديث، فلو أنك مشيت على طريقة الترتيب باعتبار المذاهب، فأين تضع كتب الشروح، هل تضعها بحسب انتساب مؤلفيها، فنجد شرح معاني الآثار وعمدة القارئ في أول المصادر لأنها كتب المذهب الحنفي، ونجد كتاب فتح الباري لابن رجب مؤخراً، ونجد أن العملية فيها شيء الخلط، فكتب الشروح ممزوجة بكتب المذاهب.
فهل يمكن كحل لهذه الطريقة أن يكون الأمر ، أن تكون الشروح في صدر المصادر من غير نظر إلى انتساب أصحابها، ثم يتلوها كتب المذاهب الفقهية.


أعتقد أن الأصوب أن تذكر الشروح ضمن المذاهب فالمؤلف المنتسب لمذهب معين هو يذكر اختيارات مذهبه سواء كان الكتاب فقهياً أو شرحاً لكتاب من كتب الحديث أو كتاب تفسير وهو محسوب على كتب المذهب فالحافظ ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم يمثلان مذهب الشافعية في الشرح والعيني يمثل الحنفية في عمدة القاري وابن العربي يمثل المالكية في أحكام القرآن ولذا نجدهم يقررون مذاهبهم ويدافعون عنها ويحققون صحة نسبتها لأئمتهم حتى وإن ذكروا أقوال المذاهب الأخرى .

د. أريج الجابري
10-04-09 ||, 09:11 PM
برأيي الشخصي الجمع بين الطريقة الأولى والثالثة أفضل؛ فما استفدته من الكتاب مباشرة يُذكر أولاً بغض النظر عن الوفاة، ثم تُذكر الكتب الأخرى تباعاً مرتبةً على حسب الوفاة؛فبذلك- والله أعلم- تنحل مشكلة شروح الحديث مع كتب المذاهب الفقهية، ويكون قد خرجت من الخلاف.

أحلام
10-04-10 ||, 12:28 AM
2- الترتيب بحسب المذاهب الفقهية، فمصادر المذهب الحنفي أولاً، ثم مصادر المذهب المالكي ثم الشافعي ثم الظاهري.
وهذه الطريقة أشار إليها أستاذنا أبو حازم الكاتب في إحدى مشاركاته.

أين الحنبلي
أسُقط سهواً أم ماذا؟؟؟؟؟

أحلام
10-04-10 ||, 12:54 AM
السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته

الترتيب بحسب المذاهب الفقهية، فمصادر المذهب الحنفي أولاً، ثم مصادر المذهب المالكي ثم الشافعي ثم الظاهري.
وهذه الطريقة أشار إليها أستاذنا أبو حازم الكاتب في إحدى مشاركاته.
وهل هذه الطريقة معتمدة عند التوثيق في المجال البحث الأصولي
بمعنى عند النظر إلى طريقة الأصوليين في التأليف نجد أنهم منقسمين إلى طرفين
الطرف الأول وهو طريقة المتكلمين
وهم المالكية والشافعية والحنابلة
ومن وافقهم من المعتزلة
والطرف الثاني وهم أهل الرأي
وأتباعها الحنفية
ألا يصح تقديم أهل الطريقة الأولى وتأخير أهل الطريقة الثانية
ويصبح الترتيب هكذا // المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف؟؟
بمعنى عدم الاعتماد على الترتيب الزمني للمذاهب
وعلة ذلك أن من الناحية الأصولية تجد أرباب الطريقة الأولى هم متفقين في معظم القواعد الأصولية
وإن اختلفوا في التفصيلات الدقيقة في تلكم القواعد
وجمعهم في التوثيق مع بعض أولى وفيه فائدة؟؟!
وتأخير الأحناف لإختلافهم معهم منهجاً وفي كثير من القواعد الأصولية
صحيح ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
تراني أعتمدتها وما سألت عنها المشرف وهي محيرتني !!!!!!
وجزيتم خيراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-04-10 ||, 11:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وهل هذه الطريقة معتمدة عند التوثيق في المجال البحث الأصولي
بمعنى عند النظر إلى طريقة الأصوليين في التأليف نجد أنهم منقسمين إلى طرفين
الطرف الأول وهو طريقة المتكلمين
وهم المالكية والشافعية والحنابلة
ومن وافقهم من المعتزلة
والطرف الثاني وهم أهل الرأي
وأتباعها الحنفية
ألا يصح تقديم أهل الطريقة الأولى وتأخير أهل الطريقة الثانية
ويصبح الترتيب هكذا // المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف؟؟
بمعنى عدم الاعتماد على الترتيب الزمني للمذاهب
وعلة ذلك أن من الناحية الأصولية تجد أرباب الطريقة الأولى هم متفقين في معظم القواعد الأصولية
وإن اختلفوا في التفصيلات الدقيقة في تلكم القواعد
وجمعهم في التوثيق مع بعض أولى وفيه فائدة؟؟!
وتأخير الأحناف لإختلافهم معهم منهجاً وفي كثير من القواعد الأصولية
صحيح ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
تراني أعتمدتها وما سألت عنها المشرف وهي محيرتني !!!!!!
وجزيتم خيراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


بارك الله فيكم
يظهر - والله أعلم - أن هذا المسلك غير دقيق لأن فكرتكم أن الجمهور مذهب واحد في الجملة والحنفية مذهب واحد وهذا غير صحيح في الواقع في الكلام على مسائل الأصول بل الخلاف في مسائل الأصول أكثر تشقيقاً داخل المذهب الواحد من مسائل الفقه ولذا نجد الجويني والغزالي والرازي والآمدي يختلفون في مسألة واحدة وهم جميعاً ينتمون لمذهب الشافعية فالخلاف الأصولي كثيراً ما يكون شخصياً لا مذهبياً بل نجد للعالم الواحد في المسألة الواحدة قولين مختلفين فنجد للجويني في البرهان قولاً يخالف قوله في التلخيص وللغزالي قولاً في المستصفى يخالف قوله في المنخول وهكذا .
كما أننا نجد بعض الحنفية يوافقون الجمهور في مسائل ويخالفون مذهب الحنفية ونجد من الجمهور من يوافق الحنفية في مسائل ويخالف قول الجمهور وهذا كثير .
فالخلاف في المنهج العام والطريقة لا يتوافق مع الترجيحات في المسائل الأصولية .
ثم لو قلنا بهذا في أصول الفقه فكيف يتأتى هذا في الفقه ؟ حيث إن كل مذهب من المذاهب الأربعة مدرسة مستقلة وليس التقسيم فيها كتقسيم الأصول .

د. أريج الجابري
10-04-10 ||, 02:28 PM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
[quote=فدوى بنت العود;32727]

تراني أعتمدتها وما سألت عنها المشرف وهي محيرتني !!!!!!
وجزيتم خيراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[/quote
انتبهي لا تعتمدين شيء قبل سؤال المشرف وإلا يغير لك البحث من أوله إلى آخره!!!!
بصراحة أنا رتبت على حسب الوفاة، وهي طريقة مفيدة؛ لأنك بعدها تحفظين وفاة المؤلفين، وتكتبينها من غير النظر إلى القائمة،وإن كان الأكثر على أن الترتيب على حسب المذاهب أفضل إلا أني أرى فيها تكلف.
ما أدري ياشيخ هل هذه الأشياء لابد أن تذكر في المنهج أم أنك تخير فيها بين أن تلزم نفسك بها أو لا؟؟

أحلام
10-04-11 ||, 08:35 PM
الله يجزيك خير ياأختي المتخصصة


انتبهي لا تعتمدين شيء قبل سؤال المشرف وإلا يغير لك البحث من أوله إلى آخره!!!!
بصراحة أنا رتبت على حسب الوفاة، وهي طريقة مفيدة؛ لأنك بعدها تحفظين وفاة المؤلفين، وتكتبينها من غير النظر إلى القائمة،وإن كان الأكثر على أن الترتيب على حسب المذاهب أفضل إلا أني أرى فيها تكلف. نصيحة مثمرة
وشكراً لكِ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,

طليعة العلم
14-09-20 ||, 06:32 AM
جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم

بالنسبة لي اعتمدت طريقة وكتبتها في المنهج وهي:
أني أرتب الكتب حسب المذاهب
وكتب كل مذهب أرتبها حسب تواريخ الوفاة