المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من موجبات تغير الفتوى



عماد حامد عباس
10-04-15 ||, 04:09 AM
موجبات تغير الفتوى
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
هل فعلا تتغير الفتوي?
وما الادلة علي ذلك?
وما الاشياء التي توجب تغيرها?
لتجد الاجابة علي هذة الاسئلة اقدم لكم هذة الروابط لمجموعة مقالات قيمة للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد) رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفعنا الله بعلمة واطال الله في عمرة
واليكم الروابط


1- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر القدرات والإمكانات (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

2- من موجبات تغير الفتوى .. تَغيُّر حاجات الناس (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

3- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الأوضاع الحياتية (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

4- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الحال (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

5- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الرأي والفكر (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

6- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر الزمان (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

7- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر العُرف (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

8- من موجبات تغير الفتوى: تَغيُّر المكان (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

9- من موجبات تغير الفتوى: عموم البلوى (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

10- موجبات تغير الفتوى (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

لا تنسونا من صالح دعائكم

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-04-15 ||, 07:59 AM
بارك الله فيكم
وباختصار ينبغي أن يعلم أن أحكام الشريعة تنقسم قسمين :
القسم الأول : أحكام ثابتة غير قابلة للتتغير لأن مصالحها لا تتبدل ولا تتغير كوجوب الإيمان ومسائل التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها وكتحريم الكفر والبدع والزنى والربا وشرب الخمر ونحوها .
القسم الثاني : الأحكام التي تناط بالمصالح والأعراف والعادات والأحوال فهذه تتغير الأحكام بناء على تغير المصالح والأعراف والعادات وهذا ما يقرره العلماء في القاعدة المشهورة " لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " وهذه لها قيود وشروط وضوابط لا يحكم بها إلا أهل العلم الذين لهم أهلية النظر في أحكام الشريعة ونصوصها وتحقيق المناط فيها فينبغي أن يعلم أن هذا مزلق خطير إذ هو تبليغ عن الله وإذا كان السلف يخشون الفتيا بما هو منصوص عليه فكيف بنقل الحكم أو تنزيله مع تغير مناطاته ولذا فهذا المنصب لا ينبغي لأي أحد أن يتولاه بل هو منصب من توفرت فيه شروط الاجتهاد والنظر .
وثمة امر ينبغي معرفته أن التغيير هنا حقيقة هو في مناطات الحكم ومتعلقاته وإلا فالحكم ثابت لا يتغير الحكم هو حكم الله وحده كما نقول مثلا في الميتة تحرم في حال السعة وتباح في حال الضرورة فالضرورات غيرت الحكم لتغير الحال والمناط وإلا فالميتة باقية على التحريم في حق غير المضطر .
وهنا ينبغي أن يعلم ما يتعلق بالضرورة والحاجة والعرف والمصالح وما هي الأحكام التي ترتبط بهذه المناطات .