المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لمصرف الراجحي اقتطاع 2.5ريال سعودي شهرياً من ذوي الدخل المحدود؟!



د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-05-18 ||, 05:09 AM
كما هو معلوم أن مصرف الراجحي يعد طليعة المصارف الإسلامية في السعودية.
لكن للأسف مع كثرة عملائه تلمس تدنياً أو ضعفاً في خدماته؛ لا من حيث تراجع خبرة جملة من موظفي خدمات العملاء! ولا من جهة كثرة أعطال أجهزة الصرف الآلي!! ولا من جهة ازدحام المراجعين وقلة فك الاختناقات في الفروع!!
ومما يلحظ في السنوات الأخيره صار يأخذ البنك رسماً شهرياً بمقدار 2.5ريال سعودي ممن تقل أرصدتهم الشهرية عن مبلغ 1000ريال سعودي!!
والمتضرر في هذا هم أصحاب الدخل المحدود؟
والمسألة تراكمية لا فردية؟
بمعنى لو افترضنا بأن هؤلاء الشريحة المستهدفة يبلغون مليون مشترك= (1,000,000)
فإجمالي ما يأخذه شهرياً منهم مصرف الراجحي كالآتي:
(1,000,000)*(2,5)= (2,500,000) اثنان مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي!! شهرياً.
[هذا فضلاً عما قيل -ولا أتحقَّقه- بأنه صار يقتطع على من تنقص حساباتهم في الشهر على 5000ريال سعودي مبلغ 5ريالات إزاء بطاقة الصراف الآلي؟]
والسؤال المطروح:
هل هذا الاستقطاع أخذ بوجهٍ شرعيٍّ؟
وما تكييف وجهته الشرعية؟
لأن إنزال هذا النظام على أهل القلَّة أشبه بالعقوبة؛ وأبعد عن تصرفات الشارع في الرفق بهم!
وكيف يمكن إيصال رسالة إلى عامة هؤلاء أن هذا التصرف من هذا البنك هو تصرفٌ إسلامي -كما يقال- أو وفق الشريعة الإسلامية؟!!
كما أن تدني خدمات البنك للجمهور -المذكورة سلفاً- مع هذه الأسباب مجتمعة مما تزهد الناس في البنك؛ وفي البقاء معه عميلاً دائماً، وشريكاً آمناً!!
ليرحلوا إلى البنوك التجارية أو التقليدية؛ لأن الفارق ما عاد يتضح لهم! إذ فيها نوافذ إسلامية!، ولها هيئات شرعية!!
فالكل سواء بسواء!!
فهل الأخلاق الأدبية والإسلامية لها دورٌ فاعلٌ في مثل هذا؟!

مهند بن حسين المعتبي
10-05-18 ||, 06:32 AM
أهلاً شيخنا الحبيب :

هذا نِقاشٌ قديمٌ في المسألة . (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

مجتهدة
10-05-18 ||, 10:44 PM
يجب أن تثبت ماقلته يا دكتور...

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-05-19 ||, 01:16 AM
يجب أن تثبت ماقلته يا دكتور...
من تقصدين!
أنا لست بدكتور يا أختي.
فإن كان الكلام موجهٌ إليَّ فما الذي أثبته بالتحديد؟
أو بمعنى آخر: ما الجزئية التي تودين إثباتها؟

مجتهدة
10-05-19 ||, 11:44 PM
من تقصدين!
أنا لست بدكتور يا أختي.
ستكون كذلك قريباً بإذن الله..واعتبرني أول من لقبك بهذا اللقب..



فإن كان الكلام موجهٌ إليَّ فما الذي أثبته بالتحديد؟
أو بمعنى آخر: ما الجزئية التي تودين إثباتها؟

كل شيء قلته يجب اثباته..
بمعنى أن تضع صوراً ضوئية عن بعض سندات البنك تثبت ذلك..
أو بعض العقود المبرمة معهم التي توضح ذلك...
فمن الصعب أن يُخاض في قضية وهي غير ثابتة (رسمياً)

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-05-20 ||, 01:00 AM
ستكون كذلك قريباً بإذن الله..واعتبرني أول من لقبك بهذا اللقب..
شكراً لك أختي على هذه الاستباقية.
ونسأل الله التيسير لا لأجلها؛ ولكن لما بعدها!

كل شيء قلته يجب اثباته..
لأن كان الأمر كذلك؛ فسأبدأ بهذه:

بمعنى لو افترضنا بأن هؤلاء الشريحة المستهدفة يبلغون مليون مشترك= (1,000,000)
فإجمالي ما يأخذه شهرياً منهم مصرف الراجحي كالآتي:
(1,000,000)*(2,5)= (2,500,000) اثنان مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي!! شهرياً.
فهل هذه المسألة الرياضية بحاجة للإثبات!

بمعنى أن تضع صوراً ضوئية عن بعض سندات البنك تثبت ذلك..
وهل الصور الضوئية كافية في الإثبات؟
حسناً؛ ستجدينها مرفقة لشهرين ما ضيين!

فمن الصعب أن يُخاض في قضية وهي غير ثابتة (رسمياً)
وهل تظنين أن سياسة البنك ستضع مفاجآت دعائية -في الشوارع أو الحوائط الإعلانية- لهذا الأمر؟!
ثم هذا شيءٌ معهود لمن يتعامل مع مصرف الراجحي.
ولو رجعت للرابط الذي أودعه أخونا خليل؛ لأدركت أن الأمر من الشهرة بمكان!

مجتهدة
10-05-22 ||, 11:14 PM
ياشيخ الإشكال الذي قراته في هذه المسالة أنه قرض جر نفعاً..
لكن هل هو فعلاً قرض؟؟
أجزم ان 99% من المشتركين لايعلمون انه قرض.. وإنما مكان لحفظ أموالهم..
أذكر أنه من ضمن (استمارة) فتح الحساب أن البنك غير مسؤول عن ضياع الأموال..ولاتعويض من فقد ماله بأي شكل من الاشكال..
فهل يكون ذلك في القرض..؟؟

عبدالله بن عيسى العايضي
10-07-02 ||, 06:11 AM
من حيث الصنعة الفقهية؛ فالمسألة يتجاذبها المنع والجواز
فقد يقال بالجواز؛ لأن هذه الرسوم ليست من المنفعة في القرض التي يأخذها المقرض، بل هي رسوم يأخذها المقترض من المقرض مقابل قيام المقترض بإدارة حسابات العميل المقرض.

وقد يقال بالمنع؛ لأن هذا من الظلم، ومقتضى القرض رد المثل، فهو مخالف لمقتضى القرض، وهو إن لم يكن من المنفعة في القرض المحرمة في ظاهر الأمر، إلا أن هذا العمل من المصرف يخفي المنفعة في القرض عند النظر الكلي.
فإذا كانت الأرصدة المنخفضة ستفرض عليها رسوم فما الذي أعفى الأصدة المرتفعة من تلك الرسوم إلا إقراضهم للمصرف.

د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-07-02 ||, 03:10 PM
من حيث الصنعة الفقهية؛ فالمسألة يتجاذبها المنع والجواز
فقد يقال بالجواز؛ لأن هذه الرسوم ليست من المنفعة في القرض التي يأخذها المقرض، بل هي رسوم يأخذها المقترض من المقرض مقابل قيام المقترض بإدارة حسابات العميل المقرض.
أحسن الله إليكم يا شيخ عبدالله على هذه المداخلة اللطيفة؛ غير أنه يُشكل على الجواز ما ذكرتموه أخيراً:

فإذا كانت الأرصدة المنخفضة ستفرض عليها رسوم فما الذي أعفى الأصدة المرتفعة من تلك الرسوم إلا إقراضهم للمصرف.

إذ لو كان السحب من الأرصدة على السواء لتوجَّه الجواز.
إلا أن تخصيصهم الأرصدة المنخفضة ينقلب عليهم؛ بل ويعوق ما تكلَّفوا به من تبريرات عوائق عدة؛ ومنها:
- أن تأمين البنوك على الأرصدة العالية وضماناتها أكثر مخاطرة ومبالغة من الأرصدة الحقيرة! فما بالها تعفيهم!!
- أن إدارة الأرصدة العالية المتكرر ربما كل ساعة يومياً؛ أكثر إرهاقاً وكلفة على البنك وأجهزته وصيانتها؛ وإدارتها ... إلخ

وشكر الله لكم هذا الإثراء.

مجتهدة
12-01-27 ||, 03:16 AM
حكم الإيداع في البنوك التي يتم فيها خصم من المال المودع عندهم: ابن عثيمين رحمه الله..

سـ: بعض البنوك إذا أودعت مبلغاً من المال أقل من خمسة آلاف ريال يخصمون شهرياً عشرة ريالات من هذا المبلغ فما حكم الإيداع على هذه الطريقة؟
الشيخ ابن عثيمين: يعني أودعت في البنك أربعة آلاف؟
السائل: أربعة آلاف -مثلاً- إذا أتى بعد شهر وسحبت المبلغ نقص منة عشرة.
الشيخ ابن عثيمين: لماذا؟
السائل: يخصمونها يقولون: لا يقل الرصيد عن الخمسة الآلاف من باب رفع أرصدة المودعين.
الشيخ ابن عثيمين: العشرة ريالات عوض عن ماذا؟
السائل: لا أدري يا شيخ.
الشيخ ابن عثيمين: كيف لا تدري عليك أن تدري، أرى أنهم أخذوها بغير حق؛ لأنه إذا كان هذا الذي أودعهم انتفع بكونها مأمونة هم انتفعوا أيضاً باستعمالها؛ لأنه حقيقة الأمر أنه يقرضهم إياها، أليس إذا دخل صندوق البنك فالبنك يتصرف فيها كما شاء؟
السائل: نعم.
الشيخ ابن عثيمين: إذاً: هذا قرض، فكيف يأخذ على القرض فائدة، وقد جاء في الحديث: ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) فأخذ البنك هذه العشرة ظلم وربا ولا تحل له.
السائل: إذاً ما يجوز الإيداع على هذه الصورة يا شيخ؟
الشيخ ابن عثيمين: على هذه الصورة لا، لأنك ستكون قد أوكلت الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم: ( لعن آكل الربا وموكل الربا ).
السائل: لكن يا شيخ الخمسة قد تقل مع الأيام.
الشيخ ابن عثيمين: ستقل إذا سحبت منها، ليس فيها شيء إذا صاروا لا يأخذون منها شيئاً.
السائل: لا يأخذون.
الشيخ ابن عثيمين: أنت تقول أربعة فأقل؟
السائل: خمسة فأقل.
الشيخ ابن عثيمين: الخمسة ما يأخذون؟
السائل: نعم.
الشيخ ابن عثيمين: ليس فيها شيء.
السائل: لكن مع الأيام الرصيد سيقل.
الشيخ ابن عثيمين: نعم سيقل لكنهم راضون، وصاحب البنك راضٍ أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ ابن عثيمين: انتهى.
السائل: إذاً: يجوز إذا كان أكثر من خمسة؟
الشيخ ابن عثيمين: المهم أنه يجوز إذا لم يأخذوا منك شيئاً، ولا يجوز إذا أخذوا منك شيئاً، ثانياً: على القول بالجواز لا يودع البنك إلا عند الحاجة، لأن البنك سوف يستعملها فلا تودع عنده إلا لحاجة.


لقاء الباب المفتوح - (234 / 26)

أم طارق
12-01-27 ||, 08:35 AM
السائل: لكن مع الأيام الرصيد سيقل.
الشيخ ابن عثيمين: نعم سيقل لكنهم راضون، وصاحب البنك راضٍ أليس كذلك؟
لم أفهم هاتين الجملتين
ما المقصود بأنهم راضون إذن لا شيء هلا فسرتم لنا هذه الجزئية

وهل ما زالت هذه المعاملة مستمرة في الراجحي؟

أين هيئة الرقابة عنهم؟

علي بن محمد آل حمدان
12-02-09 ||, 09:54 PM
حقيقة الإشكال في اقتطاع المصرف ترجع إلى أمرين:
1. لا معنى للاقتطاع إلا أن يكون مقابل الضمان، لأن الوديعة الجارية في المصارف قروض، وعليه فإن اشتراط المقترض جعلا لا معنى له إلا أن يكون مقابل ضمانه لذلك المال، لأنها المنفعة التي يستفيدها المقرض من المقترض، والعوض الذي يدفعه مقابل تلك المنفعة، وقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذ العوض على الضمان.
2. لو زعم المصرف أنها مقابل خدمات يقدمها للعميل، فيرد عليه: حينئذ تكون المعاملة من باب بيع وسلف المنهي عنه، لأن الوديعة قرض، والخدمات التي يقدمها بأجرة إجارة وهي بيع منافع، وعليه اجتمع البيع والسلف، ومما يدل على قوة هذا الترابط أن المصرف لا يقتطع من حسابات التي لا يقل رصيدها عن الحد الأدنى، وبالتالي فإن المؤثر في الحالتين هو القرض. والله أعلم.

محمد بن بلعيد أبو جمعة
12-02-10 ||, 02:24 AM
يقول الشيخ الخثلان في شرحه لكتابه عقود الارتفاق والاستيثاق على صحة أخذ البنك عمولة إذا قل مبلغ الحساب عن مستوى معين وهو أجرة لقاء المصاريف الرقابية والمحاسبية...فالمودع يستفيد في تسهيل معاملاته وهذه منفعة تستحق الأجرة وهي للمقترض فانزاحت شبهة الزيادة في القرض. ويقول الشيخ بأن أخذ الرسوم أولى بالجواز من عدم أخذها فعدم تقديم عوض عن التسهيلات والخدمات التي يقدمها البنك جراء الإيداع قد يكون من سبيل القرض الذي جر نفعا

علي بن محمد آل حمدان
12-02-15 ||, 12:13 AM
كلام الشيخ الخثلان لا يزيل الإشكال لأنها لا تؤخذ من جميع أصحاب الحسابات، ولا يحل مشكلة بيع وسلف.

عبدالرحمن بن سعود العنقري
12-03-03 ||, 11:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وبعد:
فأحيي الأفاضل في هذا الملتقى الفقهي الشامخ، وأحب أن أضيف تتمةً للموضوع ما يأتي:
بعد مراجعة موقع مؤسسة النقد العربي السعودي والاطلاع على التعميم المعنون بـ (التعرفة البنكية) برقم م / أ / 291، وتاريخ 19/9/1399 هـ ، جاء فيه:
( ... ولقد راعت المؤسسة أن تعكس التعرفة الجديدة واقع اقتصادنا المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة، وكذلك ضرورة انتشار الخدمات المصرفية وتشجيع الجمهور على الإقبال عليها. نأمل تعميم هذه التعرفة على كافة فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها الجمهور بسهولة. وأن يتم اعتمادها من التاريخ المشار إليه أعلاه).
ثم جاء في التعميم ذكر الآتي:
(6- تعرفة البنك على الحسابات:
- الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال/15 ريال عن كل ستة أشهر.
- الحسابات الجارية التي يزيد معدل رصيدها عن 1000 ريال/ لا شيء.
- حسابات الادخار/ لا شيء).
ثم جاء في التعميم ذكر الآتي:
(ملحوظة عامة: من المفهوم أن هذه التعرفة الحد الأعلى المسموح به، ويجوز للبنوك أن تتقاضى من عملائها أقل من ذلك).
مما سبق؛ يتضح أن تعميم مؤسسة النقد قد أمر بإخبار الجمهور (العملاء)، وذلك بوضعه في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليه الجمهور بسهولة، وهذا ما لم يفعله البنك، وأيضاً في التعميم لم ينص على إلزامية أخذ تلك التعرفة، بل ذكر ذلك على سبيل الاستئناس، بدليل الملحوظة الأخيرة المجوزة لأخذ البنوك رسمًا أقل من ذلك، فإذا تبين لنا هذا، فندلف بعده إلى بيان حكم أخذ تلك الرسوم؟ وحكم إخبار العميل بذلك قبل سحبها؟ وهل يجوز أخذها بأثر رجعي؟ وذلك وفق الآتي:
• أولاً: حكم أخذ تلك الرسوم لمن انخفض رصيد حسابه الجاري عن مبلغ معين:
اختلف المعاصرون في المسألة على قولين:
1) القول الأول: جواز أخذ عمولة عن فتح الحساب الجاري الذي يقل رصيده عن حد معين:
وبه أخذت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي بالأغلبية في قرار 664، فقد نص على أنه: "لا مانع من أن تأخذ الشركة رسما معلوما من أصحاب الحسابات الجارية كلهم أو بعضهم؛ مقابل الخدمات المتاحة مما يتعلق بالسحب والإيداع، وعلى الشركة أن تبين ذلك للعملاء قبل العمل به"، وأخذ به الباحث د. عبدالكريم السماعيل في رسالته الدكتوراه "العمولات المصرفية: حقيقتها، وأحكامها الفقهية"، ود. نزيه حماد في سؤال شخصي له.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة هي مفصلة في القرار.
2) القول الثاني: عدم جواز أخذ عمولة عن فتح الحساب الجاري الذي يقل رصيده عن حد معين:
وإليه ذهب بعض العلماء والباحثين، منهم: د. أحمد مباركي، والشيخ عبدالله بن خنين.
وقد استدلوا على ذلك بأدلة مفصلة في القرار.
3) القول الثالث: التوقف:
وبه أخذ د. أحمد بن حميد.
• ثانيًا: حكم إخبار العميل قبل سحب تلك الرسوم بذلك، أو أخذها بأثر رجعي:
نص قرار الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي رقم 664 على وجوب الإخبار للعملاء قبل السحب، وبالتالي عدم جواز أخذها بأثر رجعي، فقال: "وعلى الشركة أن تبين ذلك للعملاء قبل العمل به".
وكذلك نص قرار الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء رقم 2 على ذلك، فقال: "يجب على المصرف أن يبين لعملائه رسوم الخدمات عند تنفيذها لهم، وعليه إبلاغ العملاء بالوسائل الملائمة بأي زيادة في تلك الرسوم قبل التنفيذ، وإذا كان الرسم مقيدا بمدة فلا تسري الزيادة فيه إلا بعد انتهاء المدة".
وكذلك ألمح قرار الهيئة الشرعية ببنك البلاد لذلك في قرار الضوابط الشرعية للحسابات الجارية رقم 17، فقال: "يجوز للبنك أخذ أجور مقابل الخدمات التي ليست من قبيل الإيفاء والاستيفاء من الحساب الجاري، أو التي لم يجر العرف على أنها من لوازم فتح الحساب الجاري، مثل: استخراج صور المستندات... وعلى البنك أن يبين لعملائه أجور تلك الخدمات".