المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الاصولي



د. أريج الجابري
10-06-23 ||, 02:48 PM
السبر والتقسيم واثره في التقعيد الاصولي

دراسة نظرية مع التطبيق على مسائل الحكم الشرعي والأدلة

الباحث:سعيد بن متعب القحطاني


الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الملك خالد- أبها


نوع الدرجة:دكتوراه


إشراف:د/ عبد العزيزبن عبد الرحمن المشعل


تاريخ المناقشة:1426هـ





















الخاتمة



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :

فإنه من المناسب بعد أن يسر الله لي إتمام مادة هذا البحث ، أن أذكر بعض النتائج والتوصيات التي ظهر لي أنه ينبغي أن تحرر هنا لتكشف جوانب من الكمال والنضج الأصولي الذي وقفت عليه فيما يتعلق بموضوع بحثي ، وكذلك جوانب النقص والخلل التي تحتاج إلى نظر ومعالجة وبحث ودراسة في ذات الموضوع ، ولذلك سأذكر النتائج المتوصل إليها أولاً ، ثم التوصيات التي أرى الحاجة إلى أخذها في الاعتبار ثانياً0

أولاً : النتائج0


لقد توصلت من خلال بحثي لمسلك السبر والتقسيم - باعتباره دليلاً من الأدلة وطريقاً من طرق الاستدلال وما احتاجت إليه مادة البحث من تمهيد وتأصيل وتطبيق - إلى النتائج التالية :


1. أن القواعد الأصولية قد تكونت بعد جهود كبيرة من علمائنا المتقدمين ، وسواء كان ذلك عن طريق تأمل الأدلة وطرق الاستدلال والنظر فيما يمكن أن تفضي إليه من قواعد وأصول ، أو كان ذلك عن طريق صياغة تلك القواعد صياغة علمية دقيقة تسهم في استنباط الأحكام من الأدلة للنوازل الجديدة ، وفي تفسير النصوص ، وتطوير آلية الاجتهاد عموماً ليدل ذلك على ثبات وشمول الشريعة لتعم كل زمان ومكان0


2. القواعد الأصولية منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي ، كما أنه يمكن الاستدلال على هذين القسمين بالأدلة الظنية0


3. يمكن تقرير القواعد الأصولية بأنواع مختلفة من الأدلة ، ويدل على ذلك صنيع الأصوليين وواقع كتابتهم في الدراسات الأصولية ، إلا أنه يمكن أن يثبت تبعاً ما لا يمكن أن يثبت استقلالاً ، فإذا كان بعض الأدلة لا يصلح ابتداءً لتقرير القاعدة الأصولية والاستدلال عليها، فإنه يمكن أن يعتضد به للاستدلال مع أدلة غيره ، وهذا شأن كثير من الأدلة والاستدلالات والأحكام ، فإن بعض الأحكام لا يمكن أن يثبت بدليل لعدم نهوض ذلك الدليل بمفرده ، ولكن ذلك الدليل باعتضاده بغيره يمكن أن يوصل إلى الحكم ، وذلك بتعدد الطرق0


4. حاولت في بحثي هذا أن أصل إلى تعريف منضبط للسبر والتقسيم يشمل استعمالاته المتعددة عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين وعلماء الكلام ؛ بحيث يحوي قيوداً تشمل شروط كل أهل علم من تلك العلوم ، فمن أراد أن يستعمل السبر والتقسيم منهم فإنه يكون مستعملاً لهذا المسلك بالتعريف الذي اخترته ، حتى لا تكون الحقيقية الاصطلاحية لهذا المسلك مقتصرة على علم معين ، مع استعمال جميع أهل تلك العلوم لهذا الدليل0


كما أن التعريف الذي اخترته يشمل جميع الأقسام التي يمكن أن ينقسم إليها السبر والتقسيم من حيث الاعتبارات المختلفة التي ذكرت أن السبر والتقسيم ينقسم إليه0


5. توصلت إلى أن للسبر والتقسيم أسماء متعددة ، وتلك الأسماء لم تطلق عليه جميعها من قبيل الترادف ؛ بل أثر فيها استعمالات أصحاب العلوم لهذا الطريق ، وكذلك قوته ، وحجيته ، وطريقة الحصر فيه ، وغير ذلك من الاعتبارات التي جعلت كل طائفة وفريق ينظر إلى الاعتبار الذي يهمه ، ويستعمل السبر والتقسيم فيه ؛ فيطلق عليه اسماً من خلال ذلك الاستعمال0


6. ظهر لي أن كثيراً من الأصوليين قد اتفقت كتاباتهم على خطأ في قسم من أقسام هذا الدليل
- وهو التقسيم المنتشر - حيث أطلقوه وأرادوا به السبر والتقسيم الظني ، فبينت ذلك الخطأ، وذكرت أن التقسيم متعلق بالحصر ، ولذلك فوصفه بالانتشار وإرادة الجانب الظني من السبر والتقسيم فيه خلل ؛ وذلك لأن السبر والتقسيم الظني أعم من قصره على التقسيم المنتشر ، لأنه يشمل ما لو كان التقسيم منحصراً ولكن دليل الإبطال ظنياً ، وإن كان التقسيم المنتشر داخلٌ قطعاً في التقسيم الظني0


7. ظهر لي من خلال دراسة مسلك السبر والتقسيم أن له تقسيمات متعددة ، وتلك التقسيمات والأقسام مؤثرة في استعماله ؛ فمنها ما يصح استعماله في علم أو فن دون علم أو فن آخرين ؛ وذلك مثل تقسيمه إلى ما يبطل جميع الأقسام ؛ فإن غالب ما يستعمل في علم الجدل من السبر والتقسيم من هذا القسم ؛ وذلك لقيام علم الجدل على إبطال دعوى الخصم بحصر الأقسام التي ادعاها الخصم ثم إبطالها ، وتقسيمه إلى ما يبطل به بعض الأقسام ويستبقى بعضها ؛ فإن هذا القسم يستعمل - غالباً- في علم الكلام وأصول الفقه والمنطق0


ومن أقسام السبر والتقسيم ما تأثيره في الاحتجاج ؛ وذلك مثل تقسيم السبر والتقسيم إلى قطعي وظني ، فإن التقسيم القطعي يستعمل بلا خلاف ؛ بل إن من العلماء من ذكر بأنه يفيد اليقين ، وأما التقسيم الظني فإنه لا يستعمل إلا في المواضع التي يستعمل فيها الدليل الظني إذا قلنا بحجية السبر والتقسيم 0


ومن أقسام السبر والتقسيم ما متعلقه الحصر والنشر ، والنشر مؤثر في ظنية الدليل ؛ فحيثما كان التقسيم منتشراً ولم يقم إجماع على الحصر فإن السبر والتقسيم يكون ظنياً ، وأما التقسيم المنحصر فإن إفادة القطعية فيه متوقفة على طريق الإبطال ؛ فإن كان قطعياً كان السبر والتقسيم قطعياً ، وإن كان ظنياً فالسبر والتقسيم ظنيٌ وإن كان الحصر قطعياً0


8. اختلفت طريقة عرض الأقسام في السبر والتقسيم من علم إلى علم ، فمن العلوم ما استعمل السبر والتقسيم بطريقة الترديد بين النفي والإثبات ؛ كعلم المنطق ؛ فإنه قائم على هذه الطريقة ؛ ولذلك سموه نمط التعاند ؛ للتعاند بين القسمين المذكورين في الإثبات والنفي؛ فما يثبته قسم ينفيه الآخر ، وهكذا000 ، ومن العلوم ما يستعمل السبر والتقسيم الاستقرائي بصورة التقسيم النحصر العقلي ؛ وذلك للمساعدة على حصر الأقسام ومنع انتشارها ، ولا ضير في ذلك ؛ إلا أنه قد يجعل للمعترض طريقاً للاعتراض فيعترض عليه بتجويز العقل قسماً آخر الذي هو مفروض في الاستقرائي ، فيضطر إلى بيان أنه استقرائي جيء به في صورة العقلي0


وفي الجملة فإن أكثر ما يستعمل من التقسيم في الشرعيات هو التقسيم المنتشر الاستقرائي0


9. ظهر لي أن السبر والتقسيم قد استعمل في فنون مختلفة وعلوم متعددة ، وأنه يمكن أن يستعمل في جميع مجالات التي يمكن أن يستدل فيها ، وخاصة بطريقة الإبطال ، وطريقة الاستدلال فيه سهلة إذ أنها تقوم على عرض الأقسام المحتملة وحصرها ، ثم إبطال ما لا يمكن التمسك به في نظر المستدل ، وقد لا يحتاج إلى الإبطال صراحة إذا كان التقسيم بطريقة التعاند ؛ إذ أن الإبطال يتم فيه تلقائياً بمجرد الحصر ؛ كقولهم : العدد إما زوج وإما فرد ، فلا شك أنه من خلال الواقعة المستدل لها يظهر نوع العدد ؛ فإن كان زوجاً ، بطل كونه فرداً بدون إقامة دليل البطلان ، والعكس كذلك0


10. يعتبر هذا الدليل من الأدلة العظيمة التي يمكن استعمالها في الرد على المبطلين ودعاة الضلالة في مجال العقائد والفكر والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات المختلفة المتعلقة بثقافة وفكر الأمة الإسلامية ، وذلك لما يتميز به من إحراج للخصم وقيامه على إبطال دعواه، وقد ذكر الشنقيطي أن لهذا الدليل آثاراً تاريخية ؛ وذكر منها أثره في فتنة القول بخلق القرآن ، وأنه أول سبب لضعف تلك المحنة ([1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn1))، ثم ذكر أنه يمكن استعماله في هذا العصر في قضية من أهم القضايا التي أثرت في غيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية ([2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn2)) ؛ وكان مما قال : " والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل - الذي هو الموقف من الحضارة الغربية - في أربعة أقسام لا خامس لها: الأول : ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها ، الثاني : أخذها كلها نافعها وضارها ، الثالث : أخذ ضارها وترك نافعها ، الرابع : أخذ نافعها وترك ضارها "([3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn3))0


ثم أقام الدليل على بطلان الأقسام الثلاثة الأول مع بيان وجه البطلان ، واستبقى القسم الرابع0([4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn4))


11. وجه العلماء إلى السبر والتقسيم اعتراضات متعددة أثرت في حجيته عند النظر فيها لأول وهلة ، ومآل تلك الاعتراضات في الجملة إلى أمرين :


الأول : اعتراض على الحصر أو طريقته0 الثاني : دليل وطريقة الإبطال0


12. لم أجد خلافاً معتبراً في حجية السبر والتقسيم القطعي ، أما بالنسبة للسبر والتقسيم الظني ؛ فبعد النظر في الأدلة التي استدل بها على حجيته ، وعلى عدم حجيته ، أو تقييد الاحتجاج به بشروط ، وفي حالات معينة ، والاعتراضات الورادة عليها ، والأجوبة عن تلك الاعتراضات ، ظهر لي حجية السبر والتقسيم الظني مطلقاً ، وصحة استعماله في الشرعيات، وبناء القواعد الأصولية من خلاله ، وهو بذلك يعتبر من الأدلة استعملت في تقرير القواعد الأصولية ، وهو من أحسنها في تحرير محل النزاع ، والاعتراض على الأدلة والأقوال ، ودفع الاعتراضات والجواب عنها ، وواقع الاستعمال الأصولي - الذي كشفت طرفاً منه في الباب التطبيقي - يشهد لذلك0





ثانياً : التوصيات :


وقد توصلت من خلال تأملي في هذا الموضوع ، وما ضمنه الأصوليون في كتاباتهم ومؤلفاتهم من الأدلة ؛ إلى التوصيات التالية :


1. أرى أن القواعد الأصولية في حاجة ماسة إلى دراسة تأصيلية جادة ؛ لا من حيث تعريفها وموضوعها وثمرتها والغاية منها والمدارس الأصولية فقط ؛ فقد بحثت هذه الجوانب، ولكن من حيث معنى التقعيد الأصولي ، والكيفية التي تمت بها صياغة القواعد الأصولية ، والطريقة التي تم بها ترتيب تلك القواعد ، وقطعية القواعد الأصولية وظنيتها ، والفرق بين القواعد الأصولية وما قد يشبهها ، ومقوماتها ؛ من أركان ، وشروط ، وشروط تطبيق القواعد الأصولية ، ومصادر تكوينها ، والاستدلال عليها بالأدلة المختلفة من قطعية وظنية وعقلية وغيرها ، وكيفية تكوينها ، ودليليتها ، والمسار التاريخي لها ، وإبراز أهم المؤلفات فيها ، وطريقة التأليف ، وغير ذلك ما تحتاجه الدراسة التأصيلية0


2. أن إبراز الأدلة التي بنيت عليها القواعد الأصولية في تقريرها يحتاج إلى مزيد من البحث الدقيق ، والحصر لأنواعها ، وبيان التداخل الحاصل بين بعض الأدلة ، وخاصة طرق الاستدلال ؛ لتعدد أنواعه بحيث إنه يقع على وجوه كثيرة يصعب حصرها - كما قال بعض العلماء - ومعرفة علاقة كل قسم من الاستدلال بالآخر يسهم في حصرها وقصرها على أقسام محددة0


3. هناك علاقة قوية بين علم المنطق وعلم أصول الفقه ؛ ولذلك فإنني أرى أهمية إبراز الأثرالمباشر لعلم المنطق في قواعد أصول الفقه ؛ سواءً ما كان يتعلق منه بالتصورات أو التصديقات ، كما أن بعض البراهين المنطقية - بما فيها من أشكال وأضرب -قد بحثت في أصول الفقه ؛ وذلك مثل الشكل الثاني في القياس الحملي الاقتراني الذي عبر عنه الأصوليون بالفرق ([5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn5))، وكذلك الشكل الثالث من هذا القياس والذي أطلق عليه الأصوليون : النقض([6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftn6))، والقياس الاستثنائي الاتصالي الذي أطلق عليه بعض الأصوليين : نمط التلازم ، أو قياس الدلالة، والقياس الاستثنائي الانفصالي ، وهو القياس الذي يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم، وهو محل بحثنا ، وقياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون بالقياس
- وهو القياس الاصطلاحي المعروف - ، فهذه الأقيسة المنطقية في حاجة إلى إبراز استعمالها عند الأصوليين ، وما الذي اختلف في استعمالها عند المنطقيين عن استعمالها عند الأصوليين، والأسماء التي اتخذتها في علم أصول الفقه ، وذلك حتى يعرف شيء من أثر علم المنطق في الدراسات الشرعية ، وحتى يظهر مدى إمكان الاستفادة من براهين علم المنطق - التي قيل عنها إنها يقينية - في الشرعيات التي يمكن استعمال الظن فيها بالإضافة إلى اليقين والقطع0


4. من المهم في الدراسات الأصولية - والبحوث الجامعية خاصة - في هذا الوقت ؛ إبراز الجانب التطبيقي في علم أصول الفقه ، حتى لا يبقى الجانب النظري في أصول الفقه منفصلاً عن الجانب التطبيقي ؛ كما يدعي بعض من لا يعرف حقيقة الأمر ، والجانب التطبيقي له جانبان :


الجانب الأول : إبراز تطبيق القواعد الأصولية ، وكيفية بنائها ، والاستدلال عليها ؛ من خلال ما كتبه الكاتبون في أصول الفقه ؛ بذكر بعض الأدلة التي دلت على تكوين وتقرير القاعدة الأصولية0


الجانب الثاني : إظهار أثر القواعد الأصولية في العلم الذي تكونت من أجله خاصة - وهو علم الفقه - ببيان أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية ، وهو ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول0


5. هناك بعض الدراسات الأصولية ، والبحوث الجامعية - سواء تلك التي انتهت وطبعت، أو سجلت في الأقسام العلمية - تقوم بدراسة بعض الجوانب المتعلقة بأدلة القواعد الأصولية؛ وذلك مثل : الاستدلال بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ، والاستدلال بإجماع الصحابة على القواعد الأصولية ، وأثر الاستقراء في القواعد الأصولية بما في ذلك الاستدلال عليها ، والاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية ، والاستدلال بالقياس على القواعد الأصولية ، والاستدلال بالتلازم عليها ، وإنني أرى أنه من المناسب القيام بدراسة أثر أقوال الصحابي التي لا إجماع فيها ، وأثر العرف القولي والعملي عند كبار الأصوليين - خاصة - في بناء القواعد الأصولية ، وإبراز القواعد الأصولية التي أطلق الصحابة ، والتابعون ، وكبار الأصوليين ألفاظها صراحة ، والإفادة من تلك الإطلاقات ، وبيان الفروق بينها ، ومغزى تلك الإطلاقات والفروق ، وأثرها في إقامة القواعد الأصولية والاستدلال عليها0


هذه بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث0
وفي الختام أسأل الله أن يرزقني الإخلاص ، وأن يعلمني ما ينفعني ، وينفعني بما علمني ، إنه سبحانه خير من سئل ، وأقدر من أجاب ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه على نهجه واقتفى أثره وسلم





[/URL]([1]) انظر : أضواء البيان 2/533-535 0
(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftnref1)([2]) انظر : أضواء البيان 2/535 0
([3]) أضواء البيان 2/535 0
(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftnref3)([4]) انظر : أضواء البيان 2/535 0



([5]) انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها 246 0
[URL="لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftnref6"] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=39#_ftnref5)([6]) انظر : طرق الاستدلال ومقدماتها 249 0

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
10-06-23 ||, 05:21 PM
بارك الله فيك
هل الكتاب مطبوع؟

د. أريج الجابري
10-06-23 ||, 05:44 PM
وفيكم بارك الله
الرسالة - حسب علمي من الشيخ- في طريقها للنشر هذا قبل سنة أو سنتين على ماأذكر، لكن سأسأله مرة أخرى إن كانت قد نشرت.
والمذكور أعلاه ملخص الرسالة موجود على الشبكة، وسأذكر فهرسها بإذن الله تعالى.

د. أريج الجابري
10-06-24 ||, 11:59 AM
الرسالة لم تطبع بعد فهناك بعض العقبات التي حالت دون إخراجها، ونسأل الله أن يوفق مؤلفها وييسر له ذلك.

خطة البحث :- فقد شملت هذه المقدمة وتمهيداً وبابين وخاتمة وذلك على النحو التالي :


المقدمة، وشملت ما يلي :


1. تحديد موضوع البحث وبيان أهميته وأسباب اختياره 0


2. أهداف الموضوع0


3. تساؤلات البحث0


4. الدراسات السابقة0


5. وصف منهج البحث 0


التمهيد: حقيقة التقعيد الأصولي وأدلته ، وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : معنى التقعيد الأصولي 0


المبحث الثاني : قواعد أصول الفقه بين القطعية والظنية 0


المبحث الثالث : أدلة التقعيد الأصولي إجمالاً 0

الباب الأول : الدراسة النظرية للسبر والتقسيم والاستدلال به



وفيه فصلان :


الفصل الأول : حقيقة السبر والتقسيم ،


وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : تعريفه وأسماؤه 0


المبحث الثاني : أقسام السبر والتقسيم ، وفيه أربعة مطالب :


المطلب الأول : أقسام السبر والتقسيم من حيث الحصر والنشر 0


المطلب الثاني : أقسام السبر والتقسيم من حيث الأقسام التي يتم إفسادها 0


المطلب الثالث : أقسام السبر والتقسيم من حيث الصحة والفساد 0


المطلب الرابع : أقسام السبر والتقسيم من حيث القطعية والظنية 0


المبحث الثالث : العلاقة بين السبر والتقسيم وما يشبهه ، وفيه ستة مطالب :


المطلب الأول : العلاقة بينه وبين التقسيم أحد قوادح القياس0


المطلب الثاني : العلاقة بينه وبين التقسيم الذي يحلل ما يصدق عليه اسم الكلي 0


المطلب الثالث : العلاقة بينه وبين التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة 0


المطلب الرابع :العلاقة بينه وبين القياس الشرطي 0


المطلب الخامس : العلاقة بينه وبين برهان الخلف 0


المطلب السادس : العلاقة بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط 0



الفصلالثاني : الاستدلال بالسبر والتقسيم في التقعيد الأصولي

وفيه ستة مباحث:



المبحث الأول : حجية السبر والتقسيم 0


المبحث الثاني : ضوابط الاستدلال بالسبر والتقسيم 0


المبحث الثالث : مجالات الاستدلال بالسبر والتقسيم ، وفيه أربعة مطالب :


المطلب الأول : الاستدلال بالسبر والتقسيم في تحرير محل النزاع 0


المطلب الثاني : الاستدلال بالسبر والتقسيم في المسائل الأصولية 0


المطلب الثالث : الاستدلال بالسبر والتقسيم في الاعتراض على الاستدلالات الأصولية والجواب عنه 0


المطلب الرابع : الاستدلال بالسبر والتقسيم في إثبات العلة في القياس 0


المبحث الرابع : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم ، وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث انفراده بالاستدلال وعدمه 0


المطلب الثاني : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث الوحدة والتعدد 0


المطلب الثالث : أقسام الاستدلال بالسبر والتقسيم من حيث الاستقلال والتبعية 0


المبحث الخامس : منزلة السبر والتقسيم من أدلة التقعيد الأصولي 0


المبحث السادس : الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالسبر والتقسيم 0

الباب الثاني : الدراسة التطبيقية للسبر والتقسيم في تقعيد مسائل الحكم الشرعي والأدلة0



وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائلا الحكم الشرعي0



وفيه أحد عشر مبحثاً :


المبحث الأول : الواجب الموسع 0


المبحث الثاني : مقدمة الواجب 0


المبحث الثالث : تعيين الواجب من أفراد المطلوب المخير 0


المبحث الرابع : المحرم المخير 0


المبحث الخامس : الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد0


المبحث السادس : وصف السبب بكونه حكماً شرعياً 0


المبحث السابع : حكم الأفعال قبل ورود الشرع 0


المبحث الثامن : الخلاف في ضبط الرخصة 0


المبحث التاسع : التكليف بما لا يطاق0


المبحث العاشر : اشتراط حصول الشرط حالة التكليف بالفعل 0


المبحث الحادي عشر : التكليف بالفعل قبل حدوثه 0

الفصل الثاني : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائل الكتاب والسنة والإجماع0



وفيه أربعة مباحث :


المبحث الأول : مسائل الكتاب ، وفيه مطلبان :


المطلب الأول : اعتبار التسمية قرآناً 0


المطلب الثاني : حجية القراءة الشاذة 0


المبحث الثاني : مسائل السنة ، وفيه خمسة عشر مطلباً :


المطلب الأول : الاستدلال بأفعال النبي e على تصرفات المكلفين 0


المطلب الثاني : سكوت النبي e عن الفعل بين يديه 0


المطلب الثالث : تصور التعارض بين أفعال النبي e 0


المطلب الرابع : إفادة الخبر المتواتر العلم 0


المطلب الخامس : إفادة خبر الواحد للعلم 0


المطلب السادس : وجوب العمل بخبر الواحد عقلاً 0


المطلب السابع : اشتراط تكليف الراوي للعمل بخبر الواحد 0


المطلب الثامن : اشتراط إسلام الراوي للعمل بخبر الواحد 0


المطلب التاسع : قبول رواية الفاسق 0


المطلب العاشر : قبول الجرح والتعديل دون ذكر سبب 0


المطلب الحادي عشر : إنكار الشيخ رواية الفرع عنه0


المطلب الثاني عشر : زيادة الثقة في الحديث 0


المطلب الثالث عشر : نقل الراوي بعض الحديث 0


المطلب الرابع عشر : حمل الراوي للخبر على بعض محتملاته 0


المطلب الخامس عشر : خبر الواحد إذا خالف القياس 0


المبحث الثالث : مسائل الإجماع ، وفيه عشرة مطالب :


المطلب الأول : تصور وقوع الإجماع 0


المطلب الثاني : حجية الإجماع 0


المطلب الثالث : دخول المبتدع في أهل الإجماع 0


المطلب الرابع : حجية إجماع التابعين 0


المطلب الخامس : انعقاد الإجماع مع مخالفة الأقل 0


المطلب السادس : اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع 0


المطلب السابع : انعقاد الإجماع عن مستند 0


المطلب الثامن : حكم إحداث قول ثالث 0


المطلب التاسع : إحداث دليل أو تأويل غير ما ذكره أهل العصر الأول0


المطلب العاشر : ما يكون الإجماع فيه حجة وما لا يكون 0


المبحث الرابع : مسائل النسخ ، وفيه عشرة مطالب :


المطلب الأول : إثبات النسخ عقلاً 0


المطلب الثاني : النسخ قبل التمكن من الفعل 0


المطلب الثالث : النسخ إلى غير بدل 0


المطلب الرابع : النسخ بالأثقل 0


المطلب الخامس : نسخ الأخبار 0


المطلب السادس : نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة 0


المطلب السابع : نسخ الإجماع 0


المطلب الثامن : النسخ بالإجماع 0


المطلب التاسع : نسخ الحكم الثابت بالقياس 0


المطلب العاشر : النسخ بفحوى الخطاب 0

الفصل الثالث : تطبيق السبر والتقسيم في تقعيد مسائل الأدلة المختلف فيها0



وفيه خمسة مباحث :


المبحث الأول : مسائل القياس ، وفيه أربعة عشر مطلباً :


المطلب الأول : جواز التعبد بالقياس عقلاً0


المطلب الثاني : جواز التعبد بالقياس شرعاً


المطلب الثالث : اشتراط عدم تفرع حكم الأصل عن أصل آخر 0


المطلب الرابع : كيفية الاتفاق على الأصل في القياس 0


المطلب الخامس : التعليل بالحكم الشرعي 0


المطلب السادس : التعليل بالوصف المركب 0


المطلب السابع : تخصيص العلة المستنبطة 0


المطلب الثامن : تعليل الحكم الواحد بعلتين 0


المطلب التاسع : تعليل الحكمين بعلة واحدة 0


المطلب العاشر : من شرط ضابط الحكمة أن يكون جامعاً 0


المطلب الحادي عشر : تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه في الوجود 0


المطلب الثاني عشر : دلالة اقتران الحكم بالشبه على علية الوصف0


المطلب الثالث عشر : تعدية الحكم بالعلة المنصوص عليها 0


المطلب الرابع عشر : إجراء القياس في الأسباب 0


المبحث الثاني : مسائل الاستصحاب ، وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول : حجية الاستصحاب 0


المطلب الثاني : استصحاب حكم الإجماع 0


المطلب الثالث : إلزام النافي للحكم بالدليل .


المبحث الثالث : مسألة تعبد النبي e بشرع من قبله 0


المبحث الرابع : مسألة حجية مذهب الصحابي 0


المبحث الخامس : مسألة حجية المصلحة المرسلة 0


الخاتمة : وقد شملت أهم النتائج والمقترحات والتوصيات التي توصلت إليها في البحث .


الفهارس العامة ، وتشمل الآتي :


1. فهرس الآيات .


2. فهرس الأحاديث .


3. فهرس الأشعار .


4. فهرس الحدود والمصطلحات .


5. فهرس الأعلام .


6. فهرس الفرق والمذاهب .


7. فهرس المصادر والمراجع .


8. فهرس الموضوعات0

محمد بن حسين الأنصاري
10-06-24 ||, 01:58 PM
موضوع جميل نتمنى من المؤلف طباعته..

أبوبكر بن سالم باجنيد
10-06-24 ||, 07:02 PM
الموضوع مهم، وأتمنى أن تتم طباعة البحث قريباً.. لأن المقدمات التي توصل الباحث الفاضل عن طريقها إلى النتائج تفيد طالب العلم كثيراً. فحبذا لو تكرمت الأخت الفاضلة بالإعلان في ملتقانا عن طبعه إذا تم.

د. أريج الجابري
10-06-24 ||, 08:52 PM
بإذن الله..
ولعل الشيخ د/ سعيد يسمع هذه النداءات!!!.
نسأل الله له التيسير..

د. أيمن علي صالح
10-06-26 ||, 10:11 AM
من المهم في الدراسات الأصولية - والبحوث الجامعية خاصة - في هذا الوقت ؛ إبراز الجانب التطبيقي في علم أصول الفقه ، حتى لا يبقى الجانب النظري في أصول الفقه منفصلاً عن الجانب التطبيقي؛ كما يدعي بعض من لا يعرف حقيقة الأمر
وفي مجال مسالك العلة لا سيما السبر والتقسيم، يسر الله تعالى لي تطبيق القواعد الأصولية على علة الضمان في الفقه الإسلامي، في بحث نشر في مجلة محكمة نحو عشر سنوات خلون بعنوان: علة ضمان العدوان وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي، وأنا الآن بصدد تنقيحة ونشره في هذا المنتدى في موضوع مستقل، قريبا إن شاء الله تعالى. ولعلي أشير إلى رابط الموضوع في هذه المشاركة أيضا.
وهذ البحث مفيد من ناحيتين:


أولا: الناحية المنهجية في إعطاء نموذج تطبيقي لاستنباط العلل والترجيح بينها ومناقشتها
ثانيا: ملاحظة مدى إسهام، تحقيق العلة، في الحكم الفقهي محل البحث في ضبط فروع هذا الحكم وأبعاده
د. أيمن صالح

أحمد بن فخري الرفاعي
10-06-26 ||, 05:57 PM
وفي مجال مسالك العلة لا سيما السبر والتقسيم، يسر الله تعالى لي تطبيق القواعد الأصولية على علة الضمان في الفقه الإسلامي، في بحث نشر في مجلة محكمة نحو عشر سنوات خلون بعنوان: علة ضمان العدوان وأثرها في تحديد موجباته في الفقه الإسلامي، وأنا الآن بصدد تنقيحة ونشره في هذا المنتدى في موضوع مستقل، قريبا إن شاء الله تعالى. ولعلي أشير إلى رابط الموضوع في هذه المشاركة أيضا.
وهذ البحث مفيد من ناحيتين:


أولا: الناحية المنهجية في إعطاء نموذج تطبيقي لاستنباط العلل والترجيح بينها ومناقشتها
ثانيا: ملاحظة مدى إسهام، تحقيق العلة، في الحكم الفقهي محل البحث في ضبط فروع هذا الحكم وأبعاده
د. أيمن صالح


ما شاء الله تبارك الله .

ونحن بانتظار هذا البحث.

د. أيمن علي صالح
10-07-07 ||, 03:20 PM
ما شاء الله تبارك الله .

ونحن بانتظار هذا البحث.

أستغفر الله، هذا تواضع منكم يا شيخنا أبا عبد الله ، وما هذا البحث إلا بعض من بضاعتكم ردت إليكم، وهاهو الرابط في الملتقى، أرجو أن تتحفونا بتوجيهاتكم




لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

راية المجد
12-04-08 ||, 09:04 PM
بارك الله فيكم