المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه الافتراضي بين أهل الرأي وأهل الحديث



د.محمود محمود النجيري
08-04-02 ||, 12:24 AM
الفقه الافتراضي
بين أهل الرأي وأهل الحديث

الفقه الافتراضي هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة . ومثاله : ما كان حين نزل قتادة الكوفة ، فقام إليه أبو حنيفة ، فسأله : يا أبا الخطاب ‍ ما تقول في رجل غاب عن أهله أعوامًا ، فظنت امرأته أن زوجها مات ، فتزوجت ، ثم رجع زوجها الأول . ما تقول في صداقها ؟ وكان أبو حنيفة قد قال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه : لئن حدَّث بحديث ليكذبن ، ولئن قال برأي نفسه ليخطئن . فقال قتادة : ويحك أوقعت هذه المسألة ؟ قال : لا . قال : فلِمَ تسألني عما لم يقع ؟ قال أبو حنيفة : (( إنا لنستعد للبلاء قبل نزوله ، فإذا ما وقع ، عرفنا الدخول فيه والخروج منه )) . (1)

أهل الحديث وتوقفهم عن الافتراض
نشأت مدرسة الحديث الفقهية في الحجاز في أواخر العصر الأموي ، وزعيمها الإمام مالك ، ومن بعده الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وغيرهم . وتميز عمل هذه المدرسة الفقهي بما يلي :
1- الوقوف عند النصوص والآثار ، والتمسك بظواهرها ، دون بحث عن علة الحكم .
2- لا يلجئون إلى الرأي إن كان هناك نص أو أثر ، وإن رواه واحد فقط ، ما دام هذا الراوي ثقة عدلاً.
3- الاعتماد على رأى في حالات الضرورة القصوى ، والامتناع عن الفصل في المسائل التي لا حكم لها يعرفونه من الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، ولا رأى صحابي .
4- التوقف عن الخوض في المسائل التي لم تقع فعلاً .

أهل الرأي وتوسعهم في الافتراض

نشأت هذه المدرسة الفقهية في العراق في أواخر العصر الأموي أيضًا ، وزعيمها الإمام أبو حنيفة .وتميز عملها الفقهي بما يلي :
1- يذهب أهل الرأي إلى أن أحكام الشرع معقولة المعنى ، تشتمل على مصالح ترجع إلى العباد ، كما أنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك الحكم ، فكانوا يبحثون عن تلك العلل والحكم ، ثم يربطون الحكم بها وجودًا وعدمًا .
2- التشدد في قبول أخبار الآحاد ، وذلك لأن الكوفة لم تكن موطن الحديث كما كانت المدينة ، وفي الكوفة انتشرت كثير من البدع ، ووضعت الأحاديث لتعضيدها .
3- التوسع في استخدام القياس ، وافتراض حوادث لم تقع ، وإبداء الرأي فيها .
وقد أفادت هذه المدرسة في مرونة الفقه الإسلامي ، وتوسع نطاقه في الزمان والمكان ، وانتقاله من المرحلة الواقعية إلى المرحلة النظرية ، وذلك من خلال مجهود فقهائها الذهني الذي غطى أوجه الحياة كلها .

الافتراض في الكتاب والسنة وعند السلف
ورد في القرآن الكريم ما يفهم منه كراهة السؤال عما لم يقع ، في قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم .... } [ المائدة : 101] .
وفي الصحيحين ورد نهى النبي  عن السؤال عما لم يقع بقوله (( دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) . وروى أحمد من حديث معاوية أن النبي  نهى عن الأغلوطات . وتشمل هذه الأغلوطات المسائل المفترضة لتغليط الخصم وتعجيزه ، والمسائل التي لا طائل وراءها . وكان عمر بن الخطاب يقول : " إياكم وهذه العضل ، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها " . (2)
وأثر عن السلف كراهة الكلام فيما لم يقع ، وتوقفهم عن الإفتاء فيه ، فعن مسروق قال : سألت أبى بن كعب عن مسألة ، فقال : أكانت هذه بعد ؟ قلت : لا . قال : " فأَجِمَّني حتى تكون " . (3)
وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يُسئل عنه حتى يقول أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل ، لم يقل فيه . وإن يكن وقع تكلم فيه . (4) وقال ابن مسعود : " إياكم وأرأيت ، أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت ، أرأيت . ولا تقس شيئًا فتزل قدم بعد ثبوتها ، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم ، فليقل : لا أعلم ، فإنه ثلث العلم " . (5)
ورفض التابعون الجواب عما لم يقع ، كأن في الافتراض نجامة ، أو رجمًا بالغيب ، أو تحديا للمستقبل ، مخافة أن يحلوا حرامًا أو يحرموا حلالاً دون إلمام تام بالظروف ، وكان الشعبي يقول : احفظ عنى ثلاثًا . منها : إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها ، فلا تتبع مسألتك أرأيت ، فإن الله تعالى قال في كتابه : { أرأيت من اتخذ إلهه هواه } [ الفرقان : 43] . (6) وسأل عبد الملك بن مروان الإمامَ ابن شهاب الزهري ، " فقال الزهري : أكان هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : فدعه ، فإنه إذا كان أتى الله بفرج " (7)
ومن جانب آخر نجد أن الصحابة الكرام سألوا رسول الله  مسائل عما لم يقع لا تكاد تحصى ، وبين لهم أحكامها بالسنة ، مثلما في الحديث المتفق عليه عن رافع بن خديج أنه سأل النبي فقال : إنا لاقو العدو غدًا ، وليس معنا مدى ، أفنذكي بالليطة؟ (8) فقال النبي  : " ما أنهر الدم ، وذُكر اسم الله عليه فكل ، إلا ما كان من سن أو ظفر " . وروى الترمذي أن رجلاً سأل رسول الله  فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ، ويسألونا حقهم . قال : " اسمعوا وأطيعوا ، فإنما عليهم ما حُمِّلوا ، وعليكم ما حُمِّلتم " . وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال : " كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني .... " ، وفيه سأل حذيفة : "فما أفعل إن أدركني ذلك ؟ " وكان النبي  في أحيان كثيرة يخبر بداية بما سيقع ، ويدل على العمل المطلوب إزاءه .

أبو حنيفة رائد الفقه الافتراضي
وحين جاء أبو حنيفة توسع في تفريع الفروع على الأصول ، وافتراض الحوادث التي لم تقع إذ كان يرى أن وظيفة المجتهد تمهيد الفقه للناس ، والحوادث إن لم تكن واقعة زمن المجتهد ، لكنها ستقع لاحقًا . وكان له جرأة على توليد المسائل وافتراضها ، وأغرق في تنزيل النوازل ، ولم يتردد عن أن يستعمل الرأي في الفروع قبل أن تنزل ، وتشقيقها قبل أن تقع ، والكلام فيها ، والحكم عليها قبل أن تكون ، فاتسع الفقه الافتراضي النظري حتى بلغ ذروته ، وصار مستوعبًا للحوادث المتجددة والمستبعدة، ولذلك حين سئل رقبة بن مصقلة عن أبى حنيفة قال : " هو أعلم الناس بما لم يكن ، وأجهلهم بما قد كان " . (9)
وتبع أبا حنيفة على ذلك الافتراض الفقهي مدرسته ، تستعرض مسائل الفقه استعراضًا شاملاً ، وتجيب على فروضها الإجابات الضافية ، فلم تكتف بما يحدث من أحداث ، بل كأنها فرحت بما عندها من وسائل الاجتهاد ، وأدوات القياس ، والقدرة على التخريج ، فأباحت إثارة المسائل الفرضية ، تبدى فيها رأيها ، وتستعمل قياسها ، حتى فرضوا المستحيل وبعيد الوقوع ، مثل : إن قال رجل لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة ، أو ربع تطليقة ، فما الحكم ؟ ولو قال : أنت طالق واحدة ، بعدها واحدة ؟ .. ونحو ذلك . كأن الأمر صار مرانًا عقليًا كمسائل الحساب والجبر والهندسة ، ومرنوا على ذلك مرانًا عجيبًا ، فكان لهم قدرة فائقة على قياس الأمر بأشباهه ، واستخراج العلل والأسباب ، ووجوه الفروق والموافقات ، وأكثروا الفروض في أبواب الرقيق والطلاق والأيمان والنذور ، كثرة لا حدَّ لها .
ومن هنا عرفت مدرسة أبى حنيفة بمدرسة ( الأرأيتيين ) ، أي : الذين يفترضون الوقائع بقولهم: (أرأيت لو حصل كذا ؟ أرأيت لو كان كذا ؟ ) فقد سأل مالكًا- رحمه الله- بعض تلاميذه يومًا عن حكم مسألة فأجابه ، فقال تلميذه : أرأيت لو كان كذا ؟ فغضب مالك . وقال : هل أنت من الأرأيتيين ؟ هل أنت قادم من العراق ؟ (10)

منهج أهل الحديث في الفقه الافتراضي
أما أهل الحديث فقد قاوموا الاتجاه إلى افتراض ما لم ينزل ، وقرنوه بالأغلوطات والمعضلات التي يذم من يشتغل بها ، وعدوا الاشتغال بذلك والاستغراق فيه تعطيل للسنن ، وبعث على الجهل بحقيقة الشريعة وأحكامها ، وترك الوقوف عليها والعمل بها ، ومدعاة للتكلف في الدين ، وهو مذموم في القرآن الكريم بقوله : { قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين } [ ص : 86] ، واستدلوا لمذهبهم بنهى النبي  عن الأغلوطات ، ونهيه عن القيل والقال وكثرة السؤال ، وبما رواه أبو داود في مراسيله أن النبي  قال : ((لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إن لا تفعلوا ، أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد أو وفق ، فإنكم إن عجلتم تشتتت بكم الطرق ههنا وههنا )) . واستدلوا أيضًا بكثير من الآثار ، منها ما جاء عن ابن عمر قال : " لا تسألوا عما لم يكن ، فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن " (11) وكان الإمام أحمد كثيرًا إذا سئل عن شيء من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع يقول : " دعونا من هذه المسائل المحدثة " . (12) وروى أسد بن الفرات بعد أن قدم إلى المدينة على مالك ، أن ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك كانوا يجعلونه يســـأله ، فـــإذا أجاب يقولون قل له : فإذا كان كذا ؟ فضاق علىَّ يومًا ، فقال لي : " هذه سليسلة(13) بنت سليسلة ، إن أردت هذا فعليك بالعراق " (14).
وعلى هذا الطريق كان فقهاء أهل الحديث يحذرون من الافتراضيين ، ويطلقون عليهم تسميات عدة مثل : ( الآرائيين) ، ( الهداهد ) ، ( الأرأيتيين ) ، ( أصحاب أرأيت ) ، وينهون تلاميذهم عن مجالستهم والأخذ عنهم واتباع طريقتهم ، قال أبو وائل : " لا تقاعد أصحاب أرأيت " ، وقال الشعبي : "ما كلمة أبغض إلىَّ من أرأيت " . وقال الشعبى أيضًا : " إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت " . (15)

منهج جديد للفقه الافتراضي
ومع هذا الاختلاف بين المدرستين فإن عوامل كثيرة قربت بين أهل الرأي وأهل الحديث مثل الجدل والمناظرات التي كانت تقوم كثيرًا على فرض الفروض والحكم عليها بين الفريقين ، ومثل الرحلة في طلب العلم ، وأخذ بعضهم عن بعض ، فالشافعي مثلاً أخذ عن محمد بن الحسن ، وهذا الأخير أخذ عن مالك ، وأحمد بن حنبل أخذ عن محمد بن الحسن ، ولقي أسد بن الفرات صاحبي أبى حنيفة : أبا يوسف ومحمدًا ، وسمع منهما الفروع على الطريقة العراقية ، فمزج الفقهين معًا في "المدونة " مثلما فعل محمد بن الحسن في المدينة بمزج فقه مدرسته العراقية بفقه الحجازيين . ومن هنا بدأ الشافعية والمالكية في الافتراض ، وصار كل الفقهاء يغوص بحثًا عن المعاني ، وأكثروا البحث فيما وقع وما لم يقع ، وتناظروا في عويص المسائل ، وتوسعت كتب الفقه في تناول ما وضعه الحنفية من افتراضات بالبحث والمدارسة .
ويبين التاريخ ظهور غلاة من الجانبين خالفوا الحق وجمد فكرهم : فمن أتباع أهل الحديث من سدَّ باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه لحدود ما أنزل الله على رسوله ، وصار حامل فقه غير فقيه . ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ، ما يقع في العادة منها وما لا يقع ، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك ، وبكثرة الخصومات فيه ، والجدال عليه ، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ، ويستقر فيها الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء . ويقترن هذا غالبًا بنية المغالبة وطلب العلو ، والمباهاة وصرف وجوه الناس . (16)

ومن هنا ندعو إلى منهج جديد في الفقه الافتراضي يقوم على الأسس التالية :
1- ألا تكون المسألة المفترضة مما يستحيل وقوعه ، بأن تكون متصورة الوجود في نفسها ، حتى يمكن تصور تحققها ووقوعها ، فلا يصح الافتراض لما يستحيل عقلاً ولا طبعًا ، نحو الجمع بين المتضادين ، فإنه بعيد عن تكليف الشارع وحكمته ، وهو قبيح ومحال عقلاً عند الحنفية ، وعند أهل الحديث هو محال عقلاً ، لا أنه قبيح . (17) ويستثنى من ذلك ما يظن أنه محال دون بينة ولا قرينة مما يختلف في تقديره أهل العلم . وكم من أشياء وقعت ، ظنها السابقون محالات أو لم ترد لهم على بال ، مثل الاستنساخ ، والكشف عن الجينوم البشرى ، وتحديد جنس الجنين في بطن أمه، واختراع الكمبيوتر والإنترنت وغيرها كثير !
2- إن كان في المسألة نص من كتاب الله ، أو سنة عن رسول الله ، أو أثر عن الصحابة الكرام، لم يكره الكلام فيها ، بل قد يجب بيانها بقدر الحاجة إليها .
3- إن لم يكن في المسألة نص ولا أثر ، وكانت محتملة الوقوع ، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون فيها على بصيرة إذا وقعت ، استحب الجواب عنها ، أو صار واجبًا بحسب الحاجة ، ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ، ويعتبر بالمسألة نظائرها ، ويفرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى(18).
ومن المسائل المفترضة التي يحتاجها الناس : حكم المرأة تموت ، وليس معها نساء ، ولا ذو محرم ، ولا زوج . وحكم الرجل بموت ليس معه إلا نساء . والحكم فيهما التيمم كما ذكره مالك في الموطأ . ومنها حكم من قدر على بعض الطهارة وعجز عن الباقي ، إما لعدم الماء ، أو لمرض في بعض أعضائه دون بعض ، فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ، ويتيمم للباقي . سواء في ذلك الوضوء والغسل . ويطرد هذا في العبادات ، فإن من عجز عن فعل المأمور به كله ، قدر على بعضه ، فإنه يأتي بما أمكن منه لقول الله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } [التغابن 16] ، ولحديث النبي  : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ..)). وأما من فاته الوقوف بعرفة في الحج ، فهل يأتي بما بقى منه من المبيت بمزدلفة ورمى الجمار أم لا ؟ بل يقتصر على الطواف والسعي ، ويتحلل بعمرة ؟ على روايتين عن أحمد ، أشهرها أنه يقتصر على الطواف والسعي ؛ لأن المبيت والرمي من لواحق الوقوف بعرفة وتوابعه ، وإنما أمره الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام ، وبذكره في الأيام المعدودات لمن أفاض من عرفات ، فلا يؤمر به من لا يقف بعرفة ، كما لا يؤمر به المعتمر . (19)

هوامش
1) تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، ( 13/348) .
(2-4،7) جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر ، ص ( 2/142-143) .
(5) إعلام الموقعين : ابن القيم ، ص ( 1/47) .
(6) جامع بيان العلم وفضله ( 2/147) .
(8) الليطة : الفلقة من القصب .
(9) جامع بيان العلم وفضله (2/145) .
(10) السنة ومكانتها في التشريع : د. مصطفي السباعي ، ص 403 .
(11) جامع بيان العلم وفضله ( 2/139) .
(12) جامع العلوم والحكم : ابن رجب ، ص 88 .
(13) سليسلة : تصغير سلسلة ، والمقصود بها هنا أن الأسئلة الافتراضية كحلقات السلسة يتصل بعضها ببعض ، وتتابع بلا نهاية .
(14) أبو حنيفة : عبد الحليم الجندي ، ص 234 .
(15) جامع بيان العلم ( 2/146،147 )
(16) جامع العلوم والحكم ، ص 88 .
(17) وانظر ميزان الأصول في نتائج العقول : علاء الدين السمرقندي ، ص 167 وما بعدها .
(18) إعلام الموقعين : (4/193) .
(19) جامع العلوم والحكم ، ص 92 .(


دكتور محمود النجيري

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-23 ||, 03:48 PM
أهل الحديث وتوقفهم عن الافتراض
نشأت مدرسة الحديث الفقهية في الحجاز في أواخر العصر الأموي ، وزعيمها الإمام مالك ، ومن بعده الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وغيرهم . وتميز عمل هذه المدرسة الفقهي بما يلي :
1- الوقوف عند النصوص والآثار ، والتمسك بظواهرها ، دون بحث عن علة الحكم .
2- لا يلجئون إلى الرأي إن كان هناك نص أو أثر ، وإن رواه واحد فقط ، ما دام هذا الراوي ثقة عدلاً.
3- الاعتماد على رأى في حالات الضرورة القصوى ، والامتناع عن الفصل في المسائل التي لا حكم لها يعرفونه من الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، ولا رأى صحابي .
4- التوقف عن الخوض في المسائل التي لم تقع فعلاً .



عندي عدة ملاحظات على هذه الفقرة :
الملاحظة الأولى: اعتبار بداية هذه المدرسة الحديثة في أواخر العصر الأموي، والذي يبدو أن الميل إلى ظاهر الحديث نشأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض أصحابه كما في حديث : "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة"
وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الناس افترقوا حسب النظر إلى ظاهر الحديث منذ ذلك اليوم ، ولهذا جزم ابن حزم رحمه الله أنه لو كان معهم لم يصل العصر إلا في بني قريضة ولو لم يصل إلا في منتصف الليل.
الملاحظة الثانية: وصف هذه المدرسة بأنها مدرسة الحديث الفقهية ثم ترتيب عناصرها على وفق نزعات حديثية محظة، والتي تتجرد من النظر الفقهي غالباً.
الملاحظة الثالثة: اعتبار الإمام مالك زعيمها ثم جعل الشافعي وأحمد من رجالها، والذي يبدو أن هؤلاء ليسوا من أولئك بل إن هؤلاء هم من أعيان فقهاء الحديث، ومن أخص رجالاتهم.
ولا يخفى عليّ أن هذا الأمر ظاهر عند أستاذنا د. محمود كما في موضوعه تكامل مدارس الأئمة.

د.محمود محمود النجيري
08-05-25 ||, 05:41 PM
ذكر الأخ
هاشم ثلاث ملحوظات معتبرة، أرد عليها موجزًا:
الملحوظة الأولى:
نعم، كان في عهد النبوة من يميل إلى الظاهر. وهذه بوادر. أما تشكل مدرسة فقهية، لها سمات عدة مجتمعة. فهذا ما نحن بصدده. والمؤرخون لهذه المدرسة متفقون على ذلك.
الملحوظة الثانية:
نعم، إن مدرسة الحديث الفقهية لا تتجرد من النظر الفقهي، ولا تبني فقهها على نزعات حديثية "محضة". ولكنها مدرسة تنطلق من النص، لا من العقل. وأهلها يجعلون العقل تابعًا للنص. وعندهم إحاطة بالنصوص غالبًا، فلا يخرجون عليها، ولا يخالفونها. فجل عملهم فقه الكتاب والسنة.
الملحوظة الثالثة:
قلتُ: إن مدرسة الحديث الفقهية "زعيمها الإمام مالك، ومن بعده الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم" .فإن هذا ترتيب زمان. وليس ترتيب درجات. ومعروف أن مالكًا شيخ الشافعي، وأن الشافعي شيخ أحمد.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-27 ||, 03:46 PM
ذكر الأخ ثلاث ملحوظات معتبرة، أرد عليها موجزًا:
الملحوظة الأولى:
نعم، كان في عهد النبوة من يميل إلى الظاهر. وهذه بوادر. أما تشكل مدرسة فقهية، لها سمات عدة مجتمعة. فهذا ما نحن بصدده. والمؤرخون لهذه المدرسة متفقون على ذلك.



بارك الله فيك أستاذنا د. محمود الآن تبين لي مقصودك

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-27 ||, 04:07 PM
الملحوظة الثانية:
نعم، إن مدرسة الحديث الفقهية لا تتجرد من النظر الفقهي، ولا تبني فقهها على نزعات حديثية "محضة". ولكنها مدرسة تنطلق من النص، لا من العقل. وأهلها يجعلون العقل تابعًا للنص. وعندهم إحاطة بالنصوص غالبًا، فلا يخرجون عليها، ولا يخالفونها. فجل عملهم فقه الكتاب والسنة.
الملحوظة الثالثة:
قلتُ: إن مدرسة الحديث الفقهية "زعيمها الإمام مالك، ومن بعده الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وغيرهم" .فإن هذا ترتيب زمان. وليس ترتيب درجات. ومعروف أن مالكًا شيخ الشافعي، وأن الشافعي شيخ أحمد.

بارك الله فيك اتضح لي كلامك ؛

ويبدو أن هناك اتجاهين لأهل العلم في تقسيم المدارس الأولى والتي تفرعت منها فيما بعد المدارس الفقهية سواء كانت المداس الباقية إلى اليوم، أو حتى التي فنيت.

فالاتجاه الأول يقوم على قسمة ثنائية وهو ما صوره د. النجيري بـ :
1- مدرسة أهل الحديث.
2- مدرسة أهل الرأي.

وهناك اتجاه آخر يقوم على قسمة ثلاثية وهي كالتالي:

1- مدرسة أهل الحديث.
2- مدرسة أهل الرأي.
3- مدرسة فقهاء الحديث: وهم الذين جمعوا بين العناية بالأحاديث صحة وضعفا وبين العناية به فقها ودراية

ويمكن القول:
أن هذه المدرسة ظهرت كمدرسة مفصلة ظاهرة الحدود والمعالم على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي وما صنعته يداه في كتبه سواء كان ذلك في كتابه الأصولي "االرسالة" أو في كتابه الفروعي "الأم"

وهناك نقولات :
تدل على فرح وابتهاج أهل الحديث بالشافعي حينما جاء بغداد حيث انتصف لهم من الأحناف الذين يمثلون فقهاء أهل الراي.
وإن كان الغالب على الشافعي هو الانتصار لمدرسة اهل المدينة أعني مدرسة الحديث إلا أنه في الغالب نجده أنه انتصر لمدرسة أهل الحديث بطريقة اهل الرأي فاستعل الأحرف والطرق الكوفية في في فقه المسألة وفي الجواب عن المخالف وفي التنظير بين المسائل وفي الرجوع إلى الأصول.

وعلى هذا يمكن القول بناء على ما تقدم:
إن هذه المدرسة أعني مدرسة فقهاء الحديث تنتهي في الغالب إلى نتائج مدرسة أهل الحديث لكن في طريقة البناء فإنها قائمة على هندسة مدرسة أهل الرأي

وعلى هذا دليل برهاني:
وهو أن من تقدم الشافعيَّ من الأحناف كالقاضي أبي يوسف وكمحمد بن الحسن الشيباني كانوا يستعملون هذه الطريقة وتجدهم يعتبرون التفريع بـ أرأيت.. وأرأيت...وكتبهم محفوظة إلى اليوم والحمد لله، وما كنا لندرك هذه النتيجة لولا حفظ الله لنا فالحمد لله رب العالمين
ثم وجدنا الشافعي يستعمل نفس هذه الطريقة ودونك مسائل الأم....
ومعلوم استفادة الشافعي من محمد بن الحسن
وقد نقل كثيرا من مناظراته معه في كتبه
وقد اعترف الشافعي رحمه الله بمنزلة محمد بن الحسن وأنه ملء العين والقلب وأنه من فصاحته كأن القرآن نزل على لسانه
وأنه لم يفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن :)

كما وقع الثناء البالغ من الشافعي على أبي حنيفة نفسه:
فذكر عنه هو أول من شقق المسائل وأن الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة

وهذا الكلام قاله الشافعي وهي يعي ما يقول، فلا بد من الوقوف معه والانتباه لدلالاته وأبعاده في تبين أثر أبي حنيفة رحمه الله في نضج مدرسة أهل الحديث من الجهة التفصيلية لفقه الحديث....
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــ

وهذه القسمة الثلاثية يشير إليه كثيرا ابن عبد البر ابن تيمية وابن القيم وابن رجب

وفي الحق [كما يعبر كثيرا الأستاذ محمد أبو زهرة].... أنه لا فرق جوهري بين القسمتين لأن مآل القسمة الثنائية تؤول إلى القسمة الثلاثية إذا نظرنا إلى النضج الذي وقع في المدرستين، هذا والله أعلم.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-28 ||, 12:03 AM
تم تعديل أخطاء طباعية كثيرة في مشاركتي السابقة، فالمعذرة.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-28 ||, 06:08 PM
وبما رواه أبو داود في مراسيله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إن لا تفعلوا ، أوشك أن يكون فيكم من إذا قال سدد أو وفق ، فإنكم إن عجلتم تشتتت بكم الطرق ههنا وههنا )) .

هذا الأثر هو الموجود في توقيعي وهو مرسل طاووس عن معاذ، وهو لم يسمع منه لكن أثبته الشافعي وغيره لأن معاذا كان نازلا في اليمن في بلدة طاووس "الجند" فلذا كان حديث معاذ محفوظاً عندهم.

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-28 ||, 07:57 PM
أبو حنيفة رائد الفقه الافتراضي:
وحين جاء أبو حنيفة توسع في تفريع الفروع على الأصول ، وافتراض الحوادث التي لم تقع إذ كان يرى أن وظيفة المجتهد تمهيد الفقه للناس ، والحوادث إن لم تكن واقعة زمن المجتهد ، لكنها ستقع لاحقًا . وكان له جرأة على توليد المسائل وافتراضها ، وأغرق في تنزيل النوازل ، ولم يتردد عن أن يستعمل الرأي في الفروع قبل أن تنزل ، وتشقيقها قبل أن تقع ، والكلام فيها ، والحكم عليها قبل أن تكون ، فاتسع الفقه الافتراضي النظري حتى بلغ ذروته ، وصار مستوعبًا للحوادث المتجددة والمستبعدة، ولذلك حين سئل رقبة بن مصقلة عن أبى حنيفة قال : " هو أعلم الناس بما لم يكن ، وأجهلهم بما قد كان " . (9)
وتبع أبا حنيفة على ذلك الافتراض الفقهي مدرسته .....



إضافة:

ذكر الأستاذ محمد أبو زهرة في كتابه الحافل "أبو حنيفة حياته عصره – آراؤه فقهه"(ص202):
يقصد بالفقه التقديري الفتوى في مسائل لم تقع ويفرض وقوعها....وقد أكثر أبو حنيفة من ذلك ...حتى لقد ادعي أنه وضع ستين ألف مسألة ، وقيل : وضع ثلاثمائة ألف مسألة.
والرقم الأول كبير لا يخلو من مبالغة ظاهرة، فالثاني أحرى بالرفض.
ثم قال الأستاذ أبو زهرة:
لقد ادعى الحجوي أن أبا حنيفة هو الذي أحدث الفقه التقديري فقال:
"كان الفقه في الزمن النبوي التصريح بحكم ما وقع بالفعل أما من بعده من الصحابة وكبار التابعين وصغارهم، فكانوا يبنون حكم ما نزل بالفعل في زمنهم، ويحفظون أحكام ما كان نزل في الزمن قبلهم، فنما الفقه وزادت فروعه نوعا ، أما أبو حنيفة فهو الذي تجرد لفرض المسائل وتقدير وقوعها، وفرض أحكامها إما بالقياس على ما وقع وإما باندراجها في العموم فزاد الفقه نموا وعظمة."(1)
وهذه دعوى الحجوي ونحن نرى أن أبا حنيفة لم يحدث الفقه التقديري، ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع والقياس.
وعندي:
أن الفقه التقديري وجد قبل أبي حنيفة في وسط فقهاء الرأي ، وإن كان إبراهيم النخعي قد تحاماه، أو على التحقيق لم يسر فيه إلى مداه، فكان لا يجيب حتى يسأل فلا يفرع هو من تلقاء نفسه، ولقد ذكر لنا الشعبي أنه كان يشكو من أن الفقهاء في دراساتهم يقولون:
أرأيت لو كان كذا
وهذا هو التقدير والفرض ، وكان يسميهم الأرأيتيين.
فقد جاء في الموافقات للشاطبي أن الشعبي أوصى بعض من تلقوا عنه فقال:
إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها؛ فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله قال في كتابه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43]؛ حتى فرغ من الآية.
والثانية: إذا سئلت عن مسألة؛ فلا تقس شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما، والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم؛ فقل لا أعلم وأنا شريكك."
ولقد روي عنه أنه كان يقول:
"والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد فهو أبغض إلي من كناسة داري، قيل ومن هم يا أبا عمر: قال: الأرأيتيون"
وإذا كان الشعبي قد مات قبل أن ينضج أبو حنيفة، إذ كان لا يزال تلميذا لحماد فقد مات سنة 109هـ. والفقه التقديري كان شائعا في الكوفة في عهده فلا بد أن أبا حنيفة لم يحدثه ولكن قد وجده فنما وزاد فيه وأكثر.
------------------------------------



1) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2/107

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
08-05-28 ||, 08:01 PM
إضافة ثانية:

وقال الأستاذ أبو زهرة:
ولقد سلك الفقهاء من بعد أبي حنيفة مسلك الفرض والتقدير، وإن اختلفوا في المقدار....
وفي الحق:
أن تقرير المسائل غير الواقعة واقعة ما دامت ممكنة، ومما يقع بين الناس أمر لا بد منه لدارس الفقه، بل إن ذلك هو لب العلم وروحه ومن وقت أن صار الفقه علما يتدارس بين المسلمين تحت ظل كتاب الله مستقيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسائل الممكنة الوقوع تفرض، وتفرض لها أحكام، وبذلك دون الفقه، وحفظت آثار السابقين، وإذا كان لفقهاء الرأي في ذلك السبق، فهو سبق إلى فضل، وإلى أمر ترتب عليه خير كثير، ونفع عميم ولولا ذلك لدرس العلم بموت العلماء ولم تؤثر تلك الآراء الفقهية الباقية الخالدة التي أعطاها القدم بهاء وجلالا.
ولكن جاء بعض الفقهاء بعد القرن الثالث:
فشغلوا أنفسهم بالتفريع حتى فرضوا مسائل لا تقع، بل لا يتصور وقوعها، ويستحيل في العقل وجودها، فنظر الفقهاء المجيدون إلى ذلك نظرة قاتمة، واستنكروه ، ووجد منهم من حرم فرض المسائل أو استنباط أحكام لها، وعد ذلك بدعا في الدين مستنكرا، أخذ يسوق له أدلة ظنها مبطلة له.
وعندي:
أن الفرض أمر لا بد منه لنمو الفقه واستنباط قواعده ووضع أصوله، ولكن في حدود الممكن القريب الوقوع لا المستحيل.
كما ذكر الأستاذ أبو زهرة في الحاشية:
جاء في شرح مسلم:
"مما زاد الفقه صعوبة ما اتسع فيه أهل المذاهب من التفريعات والفروع حتى إنهم فرضوا ما يستحيل وقوعه عادة فقالوا: لو وطئ الخنثى نفسه فولد هل يرث ولده بالأبوة أو بالأمومة أو هما، ولو توالد له ولد من بطنه وآخر من ظهره لم يتوارثا لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر.
واعتذار بعضهم عن ذلك:
بأنهم فرضوا ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع.
ورده المازري:
بأنه ليس من شأن الفقه تقدير خوارق العادة.
قال السنوسي بعده:
ولو اشتغل الإنسان بما يخصه من واجب ونحوه، ويتعلم أمراض قلبه وأدويتها وإتقان عقائده، والتفقه على معنى القرآن والحديث لكان أزكى لعلمه وأضوأ لقلبه."

د. رأفت محمد رائف المصري
08-05-29 ||, 10:53 AM
إت أذنتم لي في الكلام جزاكم الله خيرا ، ونفع بعلمكم ..

شعرت أن في هذه العبارة التي أسوقها نوع تجوّز ، وهو قول الدكتور حفظه الله تعالى :

" وتميز عمل هذه المدرسة الفقهي بما يلي :
1- الوقوف عند النصوص والآثار ، والتمسك بظواهرها ، دون بحث عن علة الحكم" .

فهل جملة "دون البحث عن علة الحكم" دقيقة من حيث نسبتها إلى هذه المدارس الثلاث المذكورة ، خصوصا مدرسة الشافعي رحمه الله ؟

أطرح هذه المسألة على طريقة الاستعلام والاستفسار ، وجزاكم الله عنا خيرا ..لا شك أنه بحث ثريّ ، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات أخينا الدكتور محمود النجيري ، وأن لا يحرمنا الأجر ..

د.محمود محمود النجيري
08-05-29 ||, 04:20 PM
بارك الله فيك أخي رأفت المصري. لا تظن أن لدى أحد من طلاب العلم في هذا الملتقى المبارك حرجا من المداخلات والتباحث، وحتى الاستدراكات والتصويبات. فلا يخلو أحد من سهو أو خطأ أو وهم. وإنما الفاضل هو من قلَّ خطؤه.
ودائما أجد مداخلاتك ثرية ودقيقة.
وإني لأتمنى أن يشاركنا فيما سألت أحد الأخوة الشافعية. والموضوع مفتوح لكل مشارك.
وهذه المباحثات هي القيمة المضافة من هذه الملتقيات.
وإني لأرجو مساهمتك في موضوع "لماذا يتهموننا بالإرهاب والتعصب؟". فإني أعرف حبك لمثل هذه الموضوعات.
والله الموفق.

د. رأفت محمد رائف المصري
08-05-30 ||, 12:35 AM
فضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور محمود - حفظك الله وسددك - ..

أشكر لكم ما اعتدناه من كرم اخلاقكم وثنائكم اللطيف ..

أما موضوع "لماذا يتهموننا بالإرهاب؟" فقد قرأته مبكرا ، وأسجل ملاحظتي عليه هناك إن شاء الله تعالى ..

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-02-05 ||, 12:25 PM
هل توافقون على هذه العبارة :

أهل الحديث : امتداد طبيعي للمنهج النبوي .
أهل الرأي الذين قابلوا منهج أهل الحديث-في الغالب- : يمثل الإنحراف عن المنهج الأول ،

أعتقد أنها صحيحة،،، في حدود معقولة.

ابونصر المازري
10-10-17 ||, 03:05 PM
وفي الصحيحين ورد نهى النبي  عن السؤال عما لم يقع بقوله (( دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )) . وروى أحمد من حديث معاوية أن النبي  نهى عن الأغلوطات . وتشمل هذه الأغلوطات المسائل المفترضة لتغليط الخصم وتعجيزه ، والمسائل التي لا طائل وراءها . وكان عمر بن الخطاب يقول : " إياكم وهذه العضل ، فإنها إذا نزلت بعث الله إليها من يقيمها ويفسرها " . (2)
وأثر عن السلف كراهة الكلام فيما لم يقع ، وتوقفهم عن الإفتاء فيه ، فعن مسروق قال : سألت أبى بن كعب عن مسألة ، فقال : أكانت هذه بعد ؟ قلت : لا . قال : " فأَجِمَّني حتى تكون " . (3)
وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان لا يقول برأيه في شيء يُسئل عنه حتى يقول أنزل أم لا ؟ فإن لم يكن نزل ، لم يقل فيه . وإن يكن وقع تكلم فيه . (4) وقال ابن مسعود : " إياكم وأرأيت ، أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت ، أرأيت . ولا تقس شيئًا فتزل قدم بعد ثبوتها ، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم ، فليقل : لا أعلم ، فإنه ثلث العلم " . (5)
ورفض التابعون الجواب عما لم يقع ، كأن في الافتراض نجامة ، أو رجمًا بالغيب ، أو تحديا للمستقبل ، مخافة أن يحلوا حرامًا أو يحرموا حلالاً دون إلمام تام بالظروف ، وكان الشعبي يقول : احفظ عنى ثلاثًا . منها : إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها ، فلا تتبع مسألتك أرأيت ، فإن الله تعالى قال في كتابه : { أرأيت من اتخذ إلهه هواه } [ الفرقان : 43] . (6) وسأل عبد الملك بن مروان الإمامَ ابن شهاب الزهري ، " فقال الزهري : أكان هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : فدعه ، فإنه إذا كان أتى الله بفرج " (7)

هذا هو منهج الامام مالك وكبراء اتباعه حتى عهد قريب في عدم الخوض في مالا يقع من النوازل والمسائل ...
وفقكم الله

أبو محمد ياسين أحمد علوين المالكي
10-10-17 ||, 04:06 PM
هل توافقون على هذه العبارة :

أهل الحديث : امتداد طبيعي للمنهج النبوي .
أهل الرأي الذين قابلوا منهج أهل الحديث-في الغالب- : يمثل الإنحراف عن المنهج الأول ،

أعتقد أنها صحيحة،،، في حدود معقولة.

الحمد لله
ما تفضلتم به أخي عبد الرحمن بارك الله فيكم، من أن أهل الرأي انحراف عن منهج أهل الحديث و الذي هو بدوره امتداد للمنهج النبوي،فنستنجتج من هاهتين المقدمتين أن منهج أهل الرأي يمثل الانحراف عن المنهج النبوي،فهل هذه القضية صحيحة؟
بصراحة أجد التعبير بالمنهج النبوي غير دقيق لأن كل من مدرسة أهل الحديث و مدرسة أهل الرأي لهم اجتهاد في فهم المنهج النبوي و كل له قواعده في ذلك،فلم يكن فقه أبي حنيفة مجتثا من فوق الأرض،لا أصل له،بل قد أخذ أبو حنيفة عن التابعين و التابعين عن الصحابة ممن استوطنوا بالكوفة.
وقد استفاد العلم الشرعي من افتراضات أهل الرأي في كثير من المسائل و كفوا من بعدهم مؤنة الاجتهاد الذي كنا لا ندري أيصيبون فيه أم لا؟؟!!
و الله الموفق