المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتداد بمخالفة المجتهد المبتدع



ايمن خليل أبو ملال البلوي
10-10-06 ||, 12:16 AM
من المسائل الأصولية التي تمس الحاجة إليها في كل زمان مسألة الاعتداد بخلاف المجتهد المبتدع،فمازال لطوائف المبتدعة اجتهادات فقهية تتلقفها أفئدة من في قبله ميل لهم من أهل السنة والجماعة،بذريعة أن الاختلاف رحمة ولو كان مع أهل البدع!!
فهل لآرائهم اعتداد واعتبار؟أم أن محلها اللائق هو الترك والإهدار؟
في هذا التحرير تفصيل لأقوال الأصوليين والفقهاء في المسألة،وبيان للقول الراجح فيها.
وقد اخترت مسألة : (هل ينعقد الإجماع بمخالفتهم؟) لأنها من أهم المعالم الدالة على الاعتداد بأقوالهم أو عدمه.
ونمهد للمسألة بتحرير موجز للخلاف فنقول:
اتفق العلماء على أن الإجماع ينعقد بمخالفة المجتهد المبتدع[1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn1) إذا كانت بدعته مكفرة[2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn2)،فلا يعتد بخلافه ولا يؤنس بوفاقه،لأنه ليس من الأمة المعصومة عن الخطأ عند اتفاقها على أمر ديني[3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn3)،واختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة،وسيكون تناولنا لهذا الموضوع في محورين هما:
المحور الأول:مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
المحور الثاني :القول الراجح.
ونفصل فيما يلي:
المحور الأول:مذاهب العلماء في هذه المسالة وما يستدل لأقوالهم فيها.
اختلف العلماء حول انعقاد الإجماع بمخالفة المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة على أقوال أربعة:
القول الأول:يعتبر قول المجتهد المبتدع،فلا ينعقد الإجماع بمخالفته.
وذهب إلى هذا القول الآمدي[4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn4) والغزالي[5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn5) والهندي [6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn6)وظاهر كلام ابن السمعاني أنه مذهب الشافعي كما قال الزركشي[7] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn7).
وأهم حججهم التي استدلوا بها هي:
1) المجتهد صاحب البدعة غير المكفرة مسلم داخل في مفهمو الأمة المعصومة،وهو من أهل الحل والعقد،فلا ينعقد الإجماع مع مخالفته[8] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn8).
2)غاية الأمر في المجتهد المبتدع أنه فاسق،والفسق لا يؤثر في أهلية الاجتهاد[9] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn9).
3)إخبار المبتدع عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم الكذب ولم تكن هناك قرائن تدل على كذبه فيما أخبر به عن نفسه[10] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn10).
4)صدق المجتهد المبتدع ممكن،والأصل عدم الإجماع،فلا ينعقد على تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع[11] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn11).
القول الثاني:لا يعتد بخلاف المجتهد المبتدع،وينعقد الإجماع مع مخالفته.
وإلى هذا القول ذهب الجصاص من الحنفية[12] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn12)،وأبو منصور البغدادي الذي الذي نسب هذا القول إلى عموم أهل السنة حيث قال: "قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية، والخوارج، والرافضة، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام، هكذا روى أشهب عن مالك، ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي،وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث."[13] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn13)،وممن اختار هذا القول ابو بكر الرازي[14] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn14)،والقاضي أبو يعلى[15] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn15).
ومن أهم الحجج التي اعتمدوا عليها:
1) إن اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَكَمَ لِمَنْ أَلْزَمَنَا قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ مِنْ الْأُمَّةِ بِالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } فَجَعَلَ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَالُوهُ ، وَشَهِدُوا بِهِ ، الَّذِينَ وَصَفَهُمْ أَنَّهُمْ وَسَطٌ ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ، وَقَدْ قِيلَ : الْوَسَطُ الْخِيَارُ .
كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قَالَ أَوْسَطُهُمْ } يَعْنِي خَيْرُهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، لِأَنَّ الْعَدْلَ الْخِيَارُ ، وَالْخِيَارَ الْعَدْلُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي الِاعْتِدَادِ بِإِجْمَاعِهِمْ ، وَقَالَ تَعَالَى : { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ }[16] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn16)
2)إن صيرورة إجماع الأمة حجة بطريق الكرامة والمبتدع ليس من أهلها.[17] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn17)
3)إن من طوائف أهل البدعة من يخالفوننا في أصول فقهية وأدلة إجمالية،فالخوارج مثلا يكفرون جماعة من خيرة الصحابة-رضوان الله عليهم-[18] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn18)،والرافضة يكفرون مجمل الصحابة[19] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn19)
ويرون أن قولة الأئمة الاثنى عشر حجة لا تجوز مخالفتها، وبالتالي فإن وقوعهم في مخالفة أهل السنة والجماعة في مسائل الفقه أمر متوقع لاختلاف الأصول،فكيف نعتد بمن خالفنا بأصول الاستنباط ومناهج الاستدلال؟وكيف نتصور منهم الوقوف عند إجماع الصحابة وعدم تجاوزه وهم يكفرون مجمل الصحابة أو بعض خيرتهم؟
القول الثالث: الإجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فيجوز له مخالفة إجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره ،أي لا يعتد الغير بمخالفته للإجماع،وبالنسبة له فإن الإجماع الذي خالفه ليس إجماعا تقوم به الحجة عليه.
وهذا القول ذكره الآمدي ولم يسم من قال به من العلماء[20] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn20)،وقال الزركشي: " حكاه الآمدي وتابعه المتأخرون "[21] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn21)،ونسبه صاحب تيسير التحرير إلى إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي[22] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn22).
و يستدل لهذا القول بما يلي:
1) عدم اعتداد عامة المسلمين بمخالفة المجتهد المبتدع لان حجية الإجماع جاءت بطريق الكرامة لهذه الأمة،وهو ليس من أهل الكرامة لبدعته،كما أن شهادته لا تقبل لان عدالته مجروحة.
2) أما بالنسبة لخاصة نفسه،فهو مجتهد يحرم عليه تقليد غيره،وهو لا يرى نفسه مبتدعا،وبالتالي فالإجماع المنعقد مع وجود مخالفته لا يعتبر حجة عليه،لأنه ليس إجماعا شرعيا متوافر الشروط بالنسبة له.
3)إقرار غير العدل في حق نفسه مقبول ومعتبر،فكذلك يعتبر قوله في حق نفسه،فلا ينعقد الإجماع عليه[23] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn23).
القول الرابع:التفريق بين الداعي لبدعته وغير الداعي،فالداعي لبدعته لا يعتد بخلافه ويعقد الإجماع مع خلافه وغير الداعي فيعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع دونه بشرط أن لا تكون مخالفته في بدعته.
ونسب هذا القول إلى الحنفية[24] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn24)،ومما يستدل له:
1)إن دعوته إلى بدعته دليل على تعصبه،وبالتالي عدم قبول الحق عند ظهور الدليل لأنه سيميل إلى جانب الهوى،وفي ذلك خفة عقل وسفه،فيتهم في أمر دينه[25] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn25).
2)وإذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن قوله في غير بدعته يكون معتبرا في انعقاد الإجماع لأن من أهل الشهادة،ولا يقبل قوله في بدعته لأنه يضلل فيه لمخالفته نصا موجبا للعلم[26] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn26).
القول الخامس:يعتد بالمجتهد المخالف ما لم تقم عليه الحجة،فإن أقيمت عليه الحجة فلم يرتدع عن بدعته فلا يعتد بخلافه.
واختار هذا القول ابن حزم،وتتلخص حجته بالقول:إن المبتدع المجتهد معذور باجتهاده،وهو وإن ضل في رأيه فإنه مأجور،ما لم تقم عليه الحجة،فإن قامت عليه الحجة ولم ينتفع بها فهو إما كافر إذا اعتقد خلاف صريح الشرع،وإما فاسق إن استمر بمخالفة الشرع بفعله لا باعتقاده،والكافر والفاسق لا تقبل شهادتهما[27] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn27).
المحور الثاني :القول الراجح:
من خلال التدقيق في أدلة المذاهب في هذه المسألة يترجح لدي القول الثاني القائل بعدم الاعتداد بقول المجتهد المبتدع في الإجماع،وينعقد الإجماع مع مخالفته،وأما عن أدلة الآخرين فيرد عليها بما يلي:
أولا:الرد على القائلين بالاعتداد بالمجتهد المبتدع:
1)نسلم أن المجتهد المبتدع داخل في مفهوم الأمة الإسلامية،أما كونه من أهل الحل والعقد وممن يعتد بخلافهم بسبب ذلك فلا،لأن المقصود بالأمة المعتبر إجماعها من كان منهم أهلا ليعتد برأيه،وليس مطلق الأمة،وإلا لزمنا أن نعتد بخلاف الصبيان لأنهم جزء من الأمة المعصومة،ولاعتبرنا خلاف العوام من الأمة المسلمة،والصحيح من أقوال العلماء أن خلافهم غير معتبر،ويمكننا القول عندئذ أن المجتهد المبتدع من الأمة المعصومة لكنه ليس ممن يعتد برأيه.
2)صحيح أن العدالة ليست من شروط الاجتهاد،ولكن قبول اجتهاد المجتهد يحتاج إلى أمر زائد عن أهلية الاجتهاد،وهو العدالة والثقة في دينه،لأننا سنعتبر رأيه ،ونصدق قوله في أن اجتهاده هو إخبار عن حكم الله في المسألة،وأنه موقع عن الله فيها،وهذا الأمر يحتاج إلى صدق وأمانة وترك للهوى،ومخروم العدالة متهم في ذلك،فلا نقبل قوله في الإجماع وإن كانت عنده أهلية الاجتهاد[28] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn28).
3)أما عن قبول إخبار المبتدع عن نفسه إذا كان يعتقد تحريم الكذب،فيرد عليها بان الإشكال في المبتدع ليس محصورا في الكذب الصريح،بل في كونه يعتبر نفسه في الغالب صادقا،حتى في بدعته،والإشكال الأكبر هو في اتباعه للهوى لا للدليل الشرعي،ولهذا سموا بأهل الأهواء،[29] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn29)فلا يسلم اجتهاده من اتباع الهوى،وإن سلم من الكذب الصريح في إخباره عن نفسه،وبمثل هذا يرد على القول باحتمال صدق المبتدع.
ثانيا:الرد على القائلين بأنه لا يعتد بقول المجتهد المبتدع إلا في خاصة نفسه:
1)إن اعتبار قول المبتدع في حق نفسه هو نوع تقرير له،واعتبار لاجتهاده،ومسألة صواب اجتهاده هي بينه وبين الله،أي ديانة،أما قضاءً فلا يمكننا الاعتداد بقوله ولو على نفسه،وإلا فما الفرق بين أن نعتد بقوله على نفسه وبين أن نعتد في قوله في الإجماع على الآخرين؟ففي كلا الحالين هناك اعتداد واعتبار،وفي ذلك تشجيع للمبتدعة ليجتهدوا وفق أهوائهم على أنفسهم،وفي هذا عون لهم على التحلل من أحكام الشريعة،وحال السلف كان مع المبتدعة هو الزجر والردع لا الإعذار والتبرير.
2)أما عن قبول إقرار غير العدل على نفسه،فلا يكون هذا إلا إذا أقر على نفسه لا إن اقر لها ولصالحها،وقبولنا اجتهاده المخالف للإجماع على نفسه وتسويغنا له هو قبول لإقرار له لا عليه،فالقياس هنا مع الفارق[30] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn30).
ثالثا:الرد على المفرقين بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية:
1)أما عن القول أن الدعوة إلى البدعة تعصب سيميل بالمبتدع عن الدليل عند ظهوره فهو حق لكنه ليسا خاصا بدعوة المبتدع إلى بدعته،لأنا حكمنا على المبتدع بإتباع الهوى وتجاوز الدليل من حين تلبسه بالبدعة حتى لو لم يدع إليها، ،ولولا إتباعه للهوى لما وقع في البدعة،ولان المراعى هو العقيدة كما قال ابن جزم[31] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn31).
2)وأما عن قبول شهادة المبتدع،فهذا القول يصح عمن كانت شهادته على غيره،وهنا شهادته لنفسه،فاندفع القياس،كما أن القول بقبول شهادة المبتدع قول مختلف فيه بين العلماء،لا يصح اعتماده دليل لاعتبار مخالفة المجتهد المبتدع للإجماع[32] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftn32).
رابعا:الرد على ابن حزم في تفريقه بين من أقيمت عليه الحجة وبيم من لم تقم عليه:
1)لا يوصم المبتدع بالبدعة لمجرد زلته في مسألة فرعية،بل تقع منه طامات يصعب معها الاعتذار له،ويقع في النفس أن الداعي لها هو الهوى لا فقدان الدليل،وبالتالي يحكم عليه بأنه مبتدع مأزور حتى قبل إقامة الحجة عليه.
2)يصعب تصور مجتهد مبتدع لم يطلع على أدلة أهل الحق في المسألة التي ضل بها،وبالتالي فإن اشتراط إقامة الحجة أمر إضافي لا حاجة له،ولا تأثير له بالحكم.
3)معيار إقامة الحجة غير منضبط،فكيف نعرف أن الحجة التي أقيمت على المبتدع كافية لتصنيفه في زمرة الفاسقين أو الكافرين أو إعذاره؟
_____________

[1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref1) )قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع "(عمدة القاري للعيني:5/336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة،فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة،والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين،فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا،ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.

[2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref2) )الإحكام للآمدي:1/288،البحر المحيط:4/467،الإبهاج في شرح المنهاج:2/386

[3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref3) )البحر المحيط:4/467،إرشاد الفحول:297

[4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref4) )الإحكام للآمدي:1/287

[5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref5) )المستصفى:145

[6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref6) )البحر المحيط:4/468

[7] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref7))البحر المحيط:4/468

[8] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref8) )الإحكام للآمدي:1/287

[9] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref9))الإحكام للآمدي:1/287

[10] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref10) )الإحكام للآمدي:1/287،البحر المحيط:4/468

[11] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref11) )المنخول من تعليقات الأصول محمد بن محمد الغزالي،أبو حامد (ت 505 هـ)،تحقيق محمد حسن هيتو،دار الفكر المعاصر،بيروت،دمشق،الطبعة ،الطبعة الثالثة:1419هـ-1998م :407

[12] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref12) )الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص:3/293

[13] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref13) )كما في البحر المحيط:4/468

[14] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref14))البحر المحيط:4/468

[15] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref15) )العدة في أصول الفقه:4/1139

[16] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref16) ) ذكرها الجصاص في الفصول في الأصول:3/294،293

[17] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref17) )التقرير والتحبير:5/253

[18] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref18) )قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن تولاهما"(انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية:13/35

[19] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref19) )قال الذهبي: "وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّيْنَ عَلَى أَقسَامٍ:أَهْلُ سُنَّةٍ: وَهُم أُوْلُو العِلْمِ، وَهُم مُحِبُّوْنَ لِلصَّحَابَةِ، كَافُّوْنَ عَنِ الخَوضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَأُمَمٍ.
ثُمَّ شِيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيّاً، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُم مُسْلِمُوْنَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ.
ثُمَّ نَوَاصِبُ: وَهُمُ الَّذِيْنَ حَارَبُوا عَلِيّاً يَوْمَ صِفِّيْنَ، وَيُقِرُّوْنَ بِإِسْلاَمِ عَلِيٍّ وَسَابِقِيْه، وَيَقُوْلُوْنَ: خَذَلَ الخَلِيْفَةَ عُثْمَانَ.
فَمَا عَلِمتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شِيْعِيّاً كَفَّرَ مُعَاوِيَةَ وَحِزْبَهُ، وَلاَ نَاصِبِيّاً كَفَّرَ عَلِيّاً وَحِزْبَهُ، بَلْ دَخَلُوا فِي سَبٍّ وَبُغْضٍ، ثُمَّ صَارَ اليَوْمَ شِيْعَةُ زَمَانِنَا يُكَفِّرُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَبْرَؤُوْنَ مِنْهُم جَهلاً وَعُدوَاناً، وَيَتَعَدُّوْنَ إِلَى الصِّدِّيْقِ - قَاتَلَهُمُ اللهُ -."(سير أعلام النبلاء للذهبي:5/374)،وكلامي عن الرافضة على القول بعدم كفرهم وهو المرجوح في هذا الزمان.

[20] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref20) )الإحكام للآمدي:1/287

[21] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref21) )البحر المحيط:4/468

[22] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref22))تيسير التحرير لابن أمير بادشاه::3/344

[23] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref23))التقرير والتحبير:5/252

[24] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref24))تيسير التحرير :3/344

[25] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref25))تيسير التحرير:3/344

[26] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref26))تيسير التحرير:3/344

[27] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref27) )انظر:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم:4/235،236

[28] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref28))قال الطوفي:"أي لا يشترط عدالة المجتهد في كونه مجتهدا،لأن تصور الأحكام واقتناصها بالأدلة يصح من العدل والفاسق بل والكافر،ولهذا اجتهد الكفار في مللهم،وصنفوا فيها الدواوين،وإنما تشترط عدالته لقبول فتياه،وإخباره أن هذا حكم الله عز وجل،وأن الدليل الشرعي دل عليه"(شرح مختصر الروضة للطوفي:3/588)

[29] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref29))قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالتَّفَرُّقِ - الْمُخَالِفِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَهْلَ الْأَهْوَاءِ : حَيْثُ قَبِلُوا مَا أَحَبُّوهُ وَرَدُّوا مَا أَبْغَضُوهُ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ"،وقال الشاطبي:" ولذلك سمى أهل البدع أهل الأهواء لانهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك"(مجموع الفتاوى لابن تيمية:4/190،الاعتصام:2/398)

[30] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref30))التقرير والتحبير:5/252

[31] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref31))نقله عنه الزركشي في البحر المحيط:4/469

[32] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref32))جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:" ردّ المالكيّة والحنابلة شهادة المبتدع ، سواء أكفر ببدعته أم لا ، وسواء أكان داعياً لها أم لا . وهو رأي شريكٍ وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثورٍ ، وعلّلوا ذلك بأنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية : { وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكم } ولقوله تعالى : { إنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } وقال الحنفيّة والشّافعيّة في الرّاجح عندهم : تقبل شهادة المبتدع ما لم يكفر ببدعته ، كمنكر صفات اللّه وخلقه لأفعال العباد ، لأنّهم يعتقدون أنّهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم من الأدلّة .
وقال الشّافعيّة في المرجوح عندهم : لا تقبل شهادة المبتدع الدّاعي إلى البدعة "(الموسوعة الفقهية الكويتية:8/36)

منيب العباسي
10-10-06 ||, 12:40 AM
أحسن الله إليكم على مقالكم النافع يا شيخ أيمن
لكن يفهم من كلامك أنك جعلة بدعة الرفض غير مكفرة,والصواب أن كفرياتهم كثيرة جدا
وأصولهم قائمة على الكفرالصراح منذ القديم
فهم يجمون بين شرك الإلهية والربوبية وتكذيب كثير من محكمات القرآن بل أجمع أئمتهم المعتمدون على تحريفه
وغير ذلك

ايمن خليل أبو ملال البلوي
10-10-06 ||, 12:41 AM
[1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref1) )قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع "(عمدة القاري للعيني:5/336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة،فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة،والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين،فمن لم ير وصف الفعل المحدث بالبدعة بالحسنة قال عن الفعل أنه ليس بدعة أصلا،ومن قال بجواز وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة قال إن الفعل بدعة بدعة لكنها حسنة.

إعادة الفقرة مع التوضيح والتبيين:
قال العيني: " والبدعة لغة كل شيء عمل علي غير مثال سابق وشرعا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله وهي عل قسمين بدعة ضلالة وهي التي ذكرنا وبدعة حسنة وهي ما رآه المؤمنون حسنا ولا يكون مخالفا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع "(عمدة القاري للعيني:5/336).
وقد اعتُرض على وصف الفعل المحدث بالبدعة الحسنة أو الواجبة،فالبدعة عند المعترض لا تكون إلا ضلالة،والصحيح أن الخلاف لفظي بين الفريقين،فالمعترض على اصطلاح "البدعة الحسنة" لم يعتبر الفعل المحدث المقبول عنده بدعة،وربما سماه سنة حسنة،والذي اختار مصطلح البدعة الحسنة قصد أن هذا الفعل المحدث المقبول عنده بدعة من حيث استحداثه،لكنه ليس البدعة المذمومة بنصوص الشارع،والفعل واحد عند الطرفين،ومثال ذلك علم النحو فقد ذكره العز بن عبد السلام على أنه من البدع الواجبة،والمعترضون على اصطلاح البدعة الحسنة يقولون بوجوب تعلم علم النحو دون اعتبار ذلك بدعة،فكلاهما يقر بوجوب علم النحو،لكنهما يفترقان في التسمية.

ايمن خليل أبو ملال البلوي
10-10-06 ||, 12:44 AM
[19] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد d&f=60#_ftnref19) )قال الذهبي: "وَكَانَ النَّاسُ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ بَعْدَ وَقْعَةِ صِفِّيْنَ عَلَى أَقسَامٍ:أَهْلُ سُنَّةٍ: وَهُم أُوْلُو العِلْمِ، وَهُم مُحِبُّوْنَ لِلصَّحَابَةِ، كَافُّوْنَ عَنِ الخَوضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَمُحَمَّدِ بنِ سَلَمَةَ، وَأُمَمٍ.
ثُمَّ شِيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِمَّنْ حَارَبُوا عَلِيّاً، وَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُم مُسْلِمُوْنَ بُغَاةٌ ظَلَمَةٌ.
ثُمَّ نَوَاصِبُ: وَهُمُ الَّذِيْنَ حَارَبُوا عَلِيّاً يَوْمَ صِفِّيْنَ، وَيُقِرُّوْنَ بِإِسْلاَمِ عَلِيٍّ وَسَابِقِيْه، وَيَقُوْلُوْنَ: خَذَلَ الخَلِيْفَةَ عُثْمَانَ.
فَمَا عَلِمتُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ شِيْعِيّاً كَفَّرَ مُعَاوِيَةَ وَحِزْبَهُ، وَلاَ نَاصِبِيّاً كَفَّرَ عَلِيّاً وَحِزْبَهُ، بَلْ دَخَلُوا فِي سَبٍّ وَبُغْضٍ، ثُمَّ صَارَ اليَوْمَ شِيْعَةُ زَمَانِنَا يُكَفِّرُوْنَ الصَّحَابَةَ، وَيَبْرَؤُوْنَ مِنْهُم جَهلاً وَعُدوَاناً، وَيَتَعَدُّوْنَ إِلَى الصِّدِّيْقِ - قَاتَلَهُمُ اللهُ -."(سير أعلام النبلاء للذهبي:5/374)،وكلامي عن الرافضة على القول بعدم كفرهم وهو المرجوح في هذا الزمان.

)
إلى الأخ الفاضل منيب العبسي

منيب العباسي
10-10-06 ||, 12:59 AM
الحق أن أصولهم الكفرية قد أسست منذ نشاتهم فليس الأمر متعلقا بهذا الزمان بارك الله فيك
دع عنك بدعة التشيع التي في عصر السلف بمعنى تفضيل علي مثلا على بعض من هو أفضل منه ونحو ذلك,إنما أعني الرفض ,فلاريب في كفرهم

د. أيمن علي صالح
10-10-06 ||, 05:07 AM
بحث طيب تشكر عليه أخي د. أيمن بارك الله فيك إلا أن تقريره فرع عن القول بحجية الإجماع وإمكانه بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
كما أحب أن أشير أن بعض الناس في نقاشاتهم يلجؤون إلى تهجين قول الخصم عن طريق بيان موافقته لآراء المبتدعة فمثلا لتهجين القول بنفي الإباحة يقولون هذا مذهب الكعبي المعتزلي، والكعبي كذا وكذا، وكذا لتهجين القول بنفي الإجماع إمكانا ووقوعا يقولون هذا رأي النظام المعتزلي، والنظام كان كذا وكذا. وكذا لتهجين القول بإثبات المجاز يقولون هذا شيء مستورد من أرسطو طاليس وهو كافر.
وهذا المنهج في تهجين قضايا الأصول "دأب أولي العجز" على حد تعبير الغزالي، لأن القول ينبغي أن يناقش، ومن ثَمَّ يُقْبَل أو يُرفض، بمعزل عن صاحبه، فالحكمة ضالة المؤمن وإن كانت من كافر. وهو يقوم على افتراض خاطئ وهو أن كل ما قاله المبتدعة خطأ ومذموم. وهذا التعميم فيه ما فيه فكم وافق أهل السنة المبتدعة في قضايا فرعية وأصلية، ولعل موافقة إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهم للنظام في إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت بالقرائن أولى من مخالفة الباقلاني له في ذلك على الرغم من قرب الباقلاني وبعد النظام من مذهب أهل الحق.

ايمن خليل أبو ملال البلوي
10-10-11 ||, 05:36 AM
شكر الله تعقيبك أخي د.أيمن صالح،واسمح لي بالتعقيب على ما تفضلت به:
-إلتفت أهل الفقه والأصول إلى قيمة مخالفة المجتهد المبتدع وزنة قوله،وذلك عند مناقشتهم لتأثير خلافه في انعقاد الإجماع،فالنظر كان بالدرجة الأولى إلى الاعتداد بقوله،وكانت مسالة الإجماع ميدانا لهذه الدراسة،ومظهرة له،ومما يدلل على ذلك:
1)مناقشة الشوكاني للاعتداد بحجية المذهب الظاهري عند حديثه عن هذه الجزئية في باب الإجماع،ورأي الشوكاني في الإجماع معروف،فهو يشكك في اصله،لكن نقاشه كان منصبا على زنة القول الظاهري أكثر من مسألة حجية قوله في الإجماع.
2)مناقشة ابن حزم لهذه المسالة،وهو من القائلين بحجية إجماع الصحابة-رضوان الله عليهم-حصرا دون غيرهم.
3)أقوال العلماء في هذه المسالة تبين اهتمامهم بقيمة قول المبتدع بشكل عام،ويظهر هذا عند تأمل أقوالهم التي أشرت إلى مصادرها في الهامش،خاصة ما جاء في البحر المحيط.
وأخيرا،أظن أنني سعدت بلقياك مرة أو أكثر في الجامعة الأردنية،وكان ثالثنا الدكتور ايمن بدارين
(ما شاء تجمع ميمون بإذن الله :))

د. أيمن علي صالح
10-10-11 ||, 06:34 AM
حياك الله أخي د. أيمن، ولا خلاف بيننا على التحقيق، فأنت خلصت إلى أن رأي المبتدع لا يعتبر في انعقاد الإجماع، وما أضفتُه به خارج عن هذا الإطار، إذ هو ينصب على طريقة غير محمودة في النقاش برد الأقوال وتهجينها (تضعيفها والحكم عليها بالغرابة) بسبب قول أحد المبتدعة بها (وهذا بمعزل عن قضايا الإجماع)، والصواب أن يناقش الرأي بمعزل عن قائله وإنما بالنظر إلى أدلته ومستنداته.
لا أظن أني شرفت بلقائكم والدكتور البدارين، أنا تخرجت 2001 وأظنكم تخرجتم بعدي، وفي هذا الملتقى لقاء طيب إن شاء الله تعالى