المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل لي بموضوع مسألة في فقه المقاصد؟



مريم بنت حسين
10-10-27 ||, 02:58 AM
السلام عليكم ورحمة الله ..
أرجو من الله ان تكونوا بخير
إخواني وأخواتي ..
مطلوب مني عمل بحث في مقاصد الشريعة ، بحيث أختار مسألة ما وأبحثها بحثا فقهيا ثم أربطه بالمقاصد، وقد ترددت طويلا في الاختيار
فهل من يشير عليّ بموضوع والمراجع التي تفيدني فيه إن تكرمتم؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

ابنة أحمد
10-10-27 ||, 03:14 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا تتردّدي يا كريمة ..
اختاري مسألة فقهية، ولتكن مثلا ( المسح على الخفين ) ثمّ ادرسيها علميًّا
وادلفي إلى المقاصد الشرعية في هذه المسألة .

والمراجع الفقهية غالبًا ما تكون أمّات الكتب المعتمدة في كل مذهب .
وتفاسير آيات الأحكام، وشروحات الأحاديث .
ثمّ كتب المقاصد، وغيرها من الكتب .


بارك الله فيكِ، ويسّر أمركِ.

مريم بنت حسين
10-10-27 ||, 05:57 PM
الكريمة ابنة أحمد..
أشكرك وجزاك الله خيرا ويسر الله أمورك..
المطلوب منا مسألة معاصرة.. وإلا فالمسائل كُثُر..
فهل أجد من يرشدني؟
بارك الله جهودكم.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-10-27 ||, 06:48 PM
أكتبي مثلاً عن :
1 - حكم الإجهاض ثم اربطي المسألة بمقصد حفظ النسل .
2 - حكم الديمقراطية في الإسلام ثم اربطيها بمقاصد الشريعة حفظ الدين أولاً ثم بقية المقاصد كحفظ النسب والعرض والمال والعقل ..

مريم بنت حسين
10-10-27 ||, 07:48 PM
الأخ الفاضل .. أبو حازم الكاتب..
حكم الإجهاض .. سُبقت إليه..
أما الديموقراطية فلا يناسب .. لأن المطلوب مسألة فقهية معاصرة.. بحيث تُبحث بحثا فقهياً مقارناً ثم تربط بمقاصد الشريعة..
جزاكم الله خيرا.. وبارك الله الجهود.

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-10-27 ||, 09:21 PM
لا بأس هناك مسائل كثيرة منها :
1 - زراعة الأعضاء .
2 - استعمال اجهزة لرفع الصوت في الآذان والصلاة ونقل الدروس وتعليم القرآن وأجهزة تحديد القبلة .
3 - توسعة الجمرات .
4 - الموت الدماغي .
5 - علاج افتضاض البكارة بالترقيع .
6 - علاج العقم بالتلقيح الصناعي .
7 - العمل بالبصمة الوراثية ( dna ) لإثبات النسب .

طارق موسى محمد
10-10-28 ||, 10:47 PM
الإستنساخ بالنسبة للبشر
الربا والأزمة المالية العالمبة, ولماذا تأخر تأثيره إن كان هو سبب الأزمة؟

د. الأخضر بن الحضري الأخضري
10-10-29 ||, 09:07 AM
السلام عليكم :
أقترح على أختنا في الله مريم أن تعالج مسألة تفعيل المقاصد في تفسير النصوص و رفع الخلاف الفقهي. و ليكن المنهج على غرار ما كتبت في حديث النمص.
و الموضوع المقترح:
تفسير السنن بالمقاصد: حديث عسب الفحل
يرى مالك جواز استئجار الفحول للإنزاء مدة معلومة، تعويلا على ما عليه عمل أهل المدينة، أما استئجارها حتى العلوق، فذلك فاسد، ولا يجوز. وعلى هذا التأويل حمل مالك النهي الوارد في الحديث.قال في المدونة:"إنما جوزه مالك؛ لأنه ذكر أنه العمل عندهم، وأدرك الناس يجيزونه بينهم؛ فلذلك جوزه مالك"([1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn1)).
ومن أدلة المالكية في ترجيح العمل على الخبر، قياس استئجار الفحل للإنزاء على سائر المنافع.([2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn2))
ولم يجز ذلك أبو حنيفة، ولا الشافعي؛ تمسكا بظاهر الحديث.
ومن أسباب الخلاف في هذا القدر، تعارض عمل أهل المدينة مع الأخبار الآتية:
""نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عن بيع ضِراب الحمل"([3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn3)).
"نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -عن عسب الفحل"([4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn4)).
مسالك تحصيل المراد لرفع الخلاف:
من المقررات في هذا الباب مقام التعليل واللسان؛ حيث الاعتكاف على إبراز المقاصد الخاصة بالمنافع والأعيان، وجعلها حاكمة على النزاع، وذلك على النحو الآتي:
أولا : تجويز العارية: وهي هبة المنافع([5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn5)).
ومن أدلة الجواز:
حديث أبي داوود: "العارية مؤداة".
وأن النبي- صلى الله عليه وسلم -استعار أدرعا يوم حنين.
وعلة الجواز: الرفق وحاجة الناس.
ثانيا: تجويز الإجارة: وهي بيع منفعة ما أمكن نقله، غير سفينة، ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها، أو هي تمليك المنفعة بعوض([6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn6))
ومن أدلة المشروعية:
قوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﭼ القصص: ٢٧.
ما أخرجه البخاري؛ أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة"، وفيه: "رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره".
وعلة الجواز: لأن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتهم إلى الإجارة ماسة، فجوزت الإجارة، بخلاف القياس؛ لحاجة الناس، ولو لم تشرع، لما وجد العبد لدفع هذه الحاجة من سبيل.
ثالثا: تجويز العُمرى: وهي تمليك منفعة ذات مملوكة بلا عوض مدة حياة المعمّر بصيغة، تدل على هبة المنفعة ([7] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn7)).
ودليل جوازها: ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة-رضي الله عنه-، وصحيح مسلم عن جابر-رضي الله عنه-: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "العمرى جائزة".
وعلة الجواز: الرفق وحاجة الناس.
رابعا: تجويز الهبة: وهي تمليك من له التبرع بلا عوض ذاتا، تنقل شرعا لأهل بصيغة، أو ما يدل عليها من قول أو فعل.
ودليل مشروعيتها:
ما جاء في قوله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الحج: ٧٧.
وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله عنه-، أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "يا نساء المسلمات: لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرسِن شاة".
وعلة الجواز: الرفق بالمكلفين.
وعليه؛ فإن المقصد الجامع لتلك العلل الإرفاق بالمكلفين في المنافع والأعيان، حيث ارتقت تلك العلل من التوصيف إلى كونها دليلا على المراد دلالة متواترة.
ولتأكيد هذا القصد باللسان العربي؛ فإن العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة: العارية، الإجارة، الرقبى، العمرى، الإفقار، الإسكان...
وفي الأعيان: الهبة، الصدقة، المنحة، العرية، الوصية...، فاجتمع التعليل وعوائد العرب على تحرير هذا القصد، وكذا الشرع من حيث عدوله عن سنن القياس، وتكرس القواعد إلى تجويز ما أصله المنع؛ مراعاة لحظوظ المكلفين، ومصالحهم.
وهو القصد الذي يرجح مذهب مالك في إجارة الفحول مع دفع الجهالة، باشتراط المدة المعلومة، وهو المرجح لتجويز قفيز الطحان، وبيع الدجاج الحي بالميزان.


[/URL]([1]) -4/427.

(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref1)([2]) - انظر: إكمال المعلم: 5/442،بداية المجتهد: 2/169،تهذيب الفروق: 4/09.

([3]) - رواه مسلم: كتاب المساقاة(22)، باب تحريم فضل بيع المياه(8)، رقم(1565)، ورواه النسائي: كتاب البيوع(44)، باب: بيع ضراب الحمل(94)، رقم(4684) عن جابر.

(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref3)([4]) -رواه البخاري: كتاب الإجارة، باب : عسب الفحل(21)، رقم(3249)، والترمذي: كتاب البيوع، باب : بيع ضراب الحمل(94)، رقم(6485).

([5]) - أنظر : المفيد في العبادات والمعاملات ، للدكتور الأخضري:220.

(لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref5)([6]) - المرجع نفسه: 190.

[URL="لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref7"]([7]) - المرجع السابق: الأخضري:230.

مريم بنت حسين
10-10-29 ||, 05:13 PM
الأخ الكريم..أبو حازم الكاتب
شكر الله سعيكم .. مواضيع فعلا تستحق البحث
الأخ الكريم..طارق موسى محمد
شكر الله سعيكم.. وجزاكم خيرا
الأخ الكريم.. د. الأخضر بن الحضري الأخضري
شكر الله سعيكم.. أشكر تفضلكم بالشرح المسهب ..
بارك الله الملتقى والقائمين عليه.. وجعلنا هداة مهتدين.

عبد الله عبد الرحمن بن أحمد
10-10-31 ||, 09:24 AM
إلى شاطبي العصر شيخنا الأخضري ... بارك الله فيكم على هذا التوضيح الراقي لمسألة عسب الفحل....
أستاذنا الجليل أريد تطبيق منهجكم في علم المقاصد على نازلة من نوازل هذا العصر...
مسألة عسب الفحل لا يزال الخلاف واقعا فيها حتى وإن ترجح أحد الأقوال شيخنا الفاضل.. ولكن ظهرت في عصرنا هذا مسألة مشابهة لكنها تتعلق بالإنسان لا بالحيوان والفرق واضح جلي في ذلك وهي ما يسمى ببنك النطف .. على أن تلجأ المرأة العقيم إلى هذا البنك للتلقيح أو أن يتم زرع النطفة مع البويضة في رحم المرأة... سيدي الجليل الأخضري هي واقعة تكاد تدخل الدول الإسلامية بعدما سادت دول الغرب... فهل لنا بتوضيح وتطبيق لمنهجكم في حل مسألة كهذه ؟؟
دمتم شيخ المقاصد الأول .. والسلام عليكم
أحبكم في الله.

د. الأخضر بن الحضري الأخضري
10-10-31 ||, 10:30 PM
سلام الله على الشيخ الأجل و الأدب المبجل، الأستاذ عبدالله حفظه الله:
ما ذكرتم من نوازل حديثة هو المقصود من التحقيق في حديث عسب الفحل.و أسأل الله أن يعيننا على إتمام ذلك إنشاء الله.
جزاكم الله خيرا