المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقد بين الإغراق الجزئي والإهمال الكلي أو العكس!!



د. عبدالحميد بن صالح الكراني
10-10-30 ||, 11:46 PM
النقد بين الإغراق الجزئي والإهمال الكلي أو العكس!!
الناس في ميولهم واستعداداتهم متباينون.
فمنهم من ينشط ذهنه وهمته للنظر في الجزئيات؛ وقد يغرقه ذلك عن التفطن للكليات!
والعكس كذلك؛ فمنهم من لا يولي الجزئيات اهتماماً بقدر ما يتسلط نظره على الكليات.
فمن أي الناس أنت؟
وكيف السبيل للجمع بين تفحص الجزئي والكلي في آنٍ واحد؟ وفي قراءة واحدة لا انفصال بينهما؟ وبلا إغراق في أحدهما عن الآخر؟ بل بإعطاء كل منهما ما يستحق؟
وأي الطريقتين أنفع؟
وما المقدم منهما للحصول على الأخرى؟
موضوع يبتغي إفادة من شرائح المهتمين والمتخصصين.

مجمول
10-10-31 ||, 01:50 AM
شيخي !
ما أتصوره فيما طرحتم أن الناقد لشيء ما أمامه ثلاثة مناهج يُحتم سلوك أحدها طبيعة مادة المنقود.
1- نقدُ كليٍّ، يكفي في نقد جزئياته، وذلك غالبًا يكون في الأمور التأصيلية، فإذا نقد الكلي جرّ ذيله على الجزئي الذي تحته. كأن تنقد دليلاً بأنه ضعيف -مثلاً- فهدمُه هدمٌ لكل ما بُني عليه من فروع، غير فرع شفع له أصل آخر ليس بضعيف.
2- نقد جزئيات يُتوصل به إلى نقد الكلي الذي يضمها، وهذا يكون في الأمور المعتمدة على الاستقراء.
3- نقد جزئي يُتوصل به إلى نقد جزئي آخر، وهذا ما يجري في القياس التمثيلي (الأصولي)، وقد خصص له العلماء قسم (القوادح).

ذلك أن طرق الاستثمار المُحصّلة للنتائج ثلاثة طرق هي أصول البرهان (= أجناس الأدلة):
1- الانتقال من كلي إلى جزئي (= استدلال بكلي على جزئي)، وهذا هو القياس المنطقي.
2- الانتقال من جزئي إلى كلي(= استدلال بجزئي على كلي)، وهذا هو الاستقراء.
3- الانتقال من جزئي إضافي إلى جزئي إضافي (=استدلال بجزئي على جزئي)، وهذا هو قياس التمثيل (= القياس الأصولي)

والناقد باحثٌ، ولا يخرج برهانه عن هذه الطرق، ويحدد منها ما قامت عليه طبيعة المنقود.
والله أعلم.

أبو عبد الله المصلحي
10-11-09 ||, 10:06 PM
يبدو لي ان فقه الكليات والجزئيات لايختص باصول الفقه، بل هو فقه عام يمتد الى ابواب الشريعة عموما بكل مجالاتها، تعلما وتعليما ودعوة وسلوكا وتعبدا..
ففي طلب العلم يبدأ الطالب بأساسيات العلوم
أساسيات الفقه والتفسير والحديث ....
ثم فروعها وجزئياتها....
ثم يتوغل فيها....
وفي تعليمه لغيره كذلك...
وفي الدعوة يبدا بالاهم ثم المهم أي من الكليات العظمى كالتوحيد ثم الصلاة ثم باقي الواجبات والمحرمات وهكذا نزولا الى المستحبات والمكروهات وهو بداية بالكليات وينتهي بالجزئيات.
ويبدا بالمتفق عليه ثم المختلف فيه....
وفي السلوك يبدا بسياسة نفسه بمحاسبتها على اصول الدين وكلياته ثم بعد ذلك يزكيها على الفروع والجزئيات
وفي التعبد يعطي الاولية لاركان الاسلام بوصفها كليات الملة ثم الواجبات المتفق عليها ثم الواجبات المختلف فيها ثم المستحبات وهكذا...
واما مجال النقد:
الذي هو عنوان المشاركة:
فمراعاة الكليات والجزئيات في هذا الجانب فيمكن سياق ذلك بنقاط:
1. النقد للاخرين قائم على اساس العدل والعلم.
2. وقائم على اساس فقه الموازنات بين الحسنات والسيئات وبين الكليات والجزئيات.
3. فالنقد الموجه لشخص يشترك معك في الكليات يختلف عن النقد الموجه لشخص يختلف معك في الكليات.
4. الاخطاء في الكليات لها اولوية في الصدارة في النقد.
5. قد يؤجل النقد في الجزئيات لمصلحة اعظم.
6. اما بالنسبة للناقد فعليه ان ينظر الى الشخص الذي يوجه النقد اليه ومدى توفر الكليات الصحيحة عنده فلا يشن عليه حملة شعواء بجزئيات خلافية والمقابل عنده الكليات مستقيمة قائمة.
7. كما عليه ان ينظر في الخطا هل هو من الجزئيات او الكليات ؟
8. وكذلك التعقيب على المؤلفين يختلف فيما اخطا المؤلف فيه بجزئيات عما اذا اخطا في كليات الشريعة.
9. ويحاول الجمع بين ميزات الكتاب الكلية وان هذه الاخطاء في الجزئيات هي لاجل تكميل النقص.
10. اما اذا كان خطا المؤلف في الكليات بما لايبقى مجال للعذر فيجب ان ينصب النقد على الكليات لياتي كتب الضلال من قواعدها ويسقطها.
11. خطا الشخص في الجزئيات يجب ان لاينسينا صوابه في الكليات، وصواب الشخص في الجزئيات يجب ان لاينسينا خطاه في الكليات.
12. هناك نوع من الناس تساوت عندهم الاخطاء فكلها تعامل يمعاملة واحدة وهؤلاء قسمان: قسم من يهول جميع الاخطاء ويجعلها كلها كليات بحيث يترتب عليها التفسيق والتبديع وكل الخلاف خلاف تضاد. وقسم بمقابل هؤلاء من يهون جميع الاخطاء ويجعلها كلها جزئيات بحيث يترتب عليها ضياع الحق ولبس الحق بالباطل والغبش في المنهج والغموض وعدم التحديد في العقيدة والشريعة والخلاف عند هؤلاء كله خلاف تنوع.
13. وعلى هذا الطريق يجب ان يكون نقدنا للافراد والجماعات والاتجاهات الفكرية.
14. اظن اننا احوج ما نحتاج اليوم اليه التركيز على اصطحاب الكليات والجزئيات لئلا نقع بين تشدد الشبَبَة (جزئيات فقط) وتمييع الكهلة (كليات فقط) !!
وهذه رؤوس أقلام وإلا فالموضوع متشعب الطرائق.
وأخيراً:
الكليات والجزئيات تشمل جميع جوانب الحياة
وتعيش معنا يوميا
في كل مفاصل حياتنا ، في قرارتنا واختياراتنا ونظراتنا للامور.
والله اعلم.

أحلام
10-11-15 ||, 10:50 PM
1- نقدُ كليٍّ، يكفي في نقد جزئياته، وذلك غالبًا يكون في الأمور التأصيلية، فإذا نقد الكلي جرّ ذيله على الجزئي الذي تحته. كأن تنقد دليلاً بأنه ضعيف -مثلاً- فهدمُه هدمٌ لكل ما بُني عليه من فروع، غير فرع شفع له أصل آخر ليس بضعيف.
2 .
بارك الله فيك :
أشُكل عليَّ ما جعلته باللون الأخضر
هل المقصود قاعدة أصولية كٌلية , أم دليل؟؟

مجمول
10-11-15 ||, 11:17 PM
كلاهما يصلح للدخول.
لأن المقصود هو تقسيم مناحي الاستدلال إلى ثلاثة: من كلي إلى جزئي، من جزئي إلى كلي، ومن جزئي إلى جزئي.

هذا الكلي هو الدليل بمعناه العام (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري)، فيدخل فيه كل أمر كلي اعتمده صاحبه في إثبات أمر أو نفيه.

والموضوع الذي طرحه المشرف الموقر فحواه: أن النقد متى يكون جزئيا ومتى يكون كليا، على حدود متناسبة بدون إغراق في أحد الجانبين.

والناقد باحث، فلا سبيل له إلا إحدى هذه الطرق الثلاثة في نقده لجزئي أو كلي.

وفي النهاية هذه وجهة نظر، وهو محاولة مني لتطبيق منهج الاستدلال في الفكر الأصولي بمنهج النظر النقدي للجزئيات أو الكليات.

أحلام
10-11-16 ||, 02:08 AM
لكن طريقتك ألا تؤدي إلى هدم الأدلة الكلية , وبيان ذلك:
هو أنكِ عرفتِ الدليل بمعناه العام , وهو تعريف ابن الحاجب للدليل وقبله الآمدي , وفي بيانكِ قد قلتِ بأنه يدخل
فيه كل أمر كلي اعتمده صاحبه , ومقصودك ــــ والله أعلم ـــــ أي بمعنى أرشده في الإثبات ( وهذا مستقى من البحر للزركشي , والإحكام للآمدي
"طيب"
لو نظرتِ إلى تقسيم الدليل باعتبار المعنى العام عند الأصوليين
فهو قائم على ثلاث
1/ دليل سمعي (وهو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس )
2/ الدليل عقلي
3/ الدليل الوضعي
فلو قلتُ بطريقتكِ

كأن تنقد دليلاً بأنه ضعيف -مثلاً- فهدمُه هدمٌ لكل ما بُني عليه من فروع، غير فرع شفع له أصل آخر ليس بضعيف.
وهل يوجد دليل كلي باعتبار التقسيم السمعي ضعيف؟؟؟؟
وعليه فإنه سيتلزم من هذه المقولة هدم القياس وغيره من الأدلة الكلية فهي مرشدة للمطلوب باعتبار مفهوم حد "الدليل" , وجميعها يندرج تحتها جزيئيات.
والذي يؤيد قولي بأنكِ قلتِ "ذا عاداً يكون في الأمور التأصيلية "( وهل ما كان موضوع للتأصيل من الأدلة السمعية , محل نقد؟
وهذا لا يتأتى
ولو قلتِ القاعدة الأصولية الكلية , لكان أولى لأنكِ ستسلمين من هذا الاعتراض ـــ والله أعلم ـــ
بارك الله فيك يا أختي الفاضلة , وإن كلامي خطأ , أرجو التوجيه
و شكر الله لكِ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

مجمول
10-11-16 ||, 03:24 AM
عزيزتي يبدو لي أن كلامك متوجه إلى الدليل ، والكلام هنا على نقد الدليل.
ونقد الناقد للدليل لا يستلزم صحته. ولذلك يظهر في الساحة الجدلية نقد النقد!
ولا يلزم من كون الدليل كليًّا أن يتوجه إليه نقد، حتى ينتج من ذلك هدمه!

والدليل السمعي يُنظر في نقده إلى جهتين:
جهة ثبوته، وجهة دلالالته
أما الجهة الأولى فهي عمل المحدث، والجهة الثانية هي عمل الفقيه.
فضعف الدليل السمعي من جهة دلالته (يعني أن المستدل أقامه دليلاً) على الحكم ممكن جدا.
ثم إن النقد لا يستلزم صحة العمل النقدي، فلو وضحتي لي كيف التُزم من كلامي هذا، حيث رتبتي نتيجة (هدم الدليل الكلي بعملية النقد).

فالظاهرية مثلا عندما نقدوا القياس، هل يلزم من ذلك تسليم الجمهور لهم بالتسليم؟

إذن عزيزتي أرجو التنبه في هذا الموضوع إلى أمور:
1- أن الكلام في نقد الدليل، وليس في ذات الدليل.
2- أن نقد دليل لا يستلزم التسليم لذلك النقد، بل المجال مفتوح لنقد النقد، ونقد نقد النقد...
3- أن المناهج الثلاثة المذكورة هي أجناس الأدلة، وهي طرائق إقامة البراهين، لا يخرج سالك لإقامة برهان عنها، ولا يلزم من ذلك أن كل سالك فيها قد توصل إلى صحيح الحكم، لفقد شرط أو لوجود مانع.

أحلام
10-11-16 ||, 04:43 AM
فلو وضحتي لي كيف التُزم من كلامي هذا، حيث رتبتي نتيجة (هدم الدليل الكلي بعملية النقد).

من هنا

كأن تنقد دليلاً بأنه ضعيف -مثلاً- فهدمُه هدمٌ لكل ما بُني عليه من فروع،


وعند الاستفسار ما المقصود لدرء الإشكال , قلتِ هو الكلي , وهو الدليل بمعناه العام
وعلى هذا بنيت كلامي.

مجمول
10-11-16 ||, 09:38 AM
أستاذتي الكريمة:
وهل يُفهم من كون الدليل الكلي مجالاً للنقد أنه تُهدم الأدلة السمعية؟ إنما هو مجال والناقد قد يكون مصيبًا وقد يكون مخطئًا،
والدليل السمعي قد ينقد من جهة ثبوته (وما مبحث خبر الآحاد عنك ببعيد وأنت أصولية) ، وقد يُنقد من جهة دلالته = يعني حيث جعله المستدل دليلاً،
هل تبين لك -عزيزتي- عدم الالتزام واللزوم ؟ أم مازال الأمر مشكلا؟

أحلام
10-11-18 ||, 10:57 PM
بوركتِ :
وحتى أخرج بفائدة من علمكِ , طالما كون بعض دراستكِ قائمة على النقد

والدليل السمعي قد ينقد من جهة ثبوته (وما مبحث خبر الآحاد عنك ببعيد وأنت أصولية) ، وقد يُنقد من جهة دلالته = يعني حيث جعله المستدل دليلاً،
عند توجيه النقد للخبر الواحد سواءً من جهة الثبوت أو الدلالة (مع الاعتبار بأنِ معك بكون نقده غير مُسلّم وقد يُردّ)
فهل من الممكن أن نعتبره نقد كلي على جزئي
بحيث لوقلنا بعدم حجيته , سيؤدي ذلك إلى هدم ما تحته من فروع ؟

مجمول
10-11-18 ||, 11:45 PM
[b][size=5][color=darkgreen]عند توجيه النقد للخبر الواحد سواءً من جهة الثبوت أو الدلالة (مع الاعتبار بأنِ معك بكون نقده غير مُسلّم وقد يُردّ)
فهل من الممكن أن نعتبره نقد كلي على جزئي
بحيث لوقلنا بعدم حجيته , سيؤدي ذلك إلى هدم ما تحته من فروع ؟

وبورك فيك عزيزتي،،
لتقريب المعنى -على ما يبدو لي من استشكالك- أقول :
الكلي: خبر الواحد حجة بشروطه.
الجزئي: دلالة خبر واحد على حكم (ولم يسلم الخصم بشروط المخالف في هذا الخبر)

عندما ينقد المخالف هذا الخبر يقول مثلاً: إن هذا الخبر خبر واحد وهو ليس بحجة في مثل هذا الحكم لعموم البلوى به، وعموم البلوى به داعية -عنده- إلى توافر النقل له.

فالنقد الكلي للدليل الكلي على الوجه التالي:
الدليل الكلي: خبر الواحد مقبول فيما تعم به البلوى ما دامت توفرت فيه شروط معينة.
النقد الكلي: خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، لأن عموم البلوى داعية إلى توافر النقل له.

فهذا النقد الكلي للدليل الكلي يستصحبه المخالف لكل خبر آحاد ناقل لحكم تعم به البلوى. (فينتقل إلى نقد الجزئيات (التي هي أخبار الآحاد ) الداخلة في هذا الكلي.

هذا على أساس التقعيد والنظر في جزئيات منفكة، ولكن عند البحث في خبر بعينه يجب النظر إلى جهات أخرى، كأن يُسلم الخصم به رغم أنه خبر آحاد لشهادة نصوص القرآن له مثلاً.. وهكذا.

عزيزتي فدوى أشكرك على حرصك، وقد ظننت بأختك خيرا، ولكن هي محاولة مني فقط ومذاكرة ومباحثة، لم أقرأها في كتاب، حاولتُ أن أستفيد من فلسفة الكليات والجزئيات لطرائق البرهان ، وتطبيقها على النقد بشكل عام، معتمدة في ذلك على اجتماع المستدل والناقد في البحث فكلاهما باحث، والباحث لا بد له لإقامة برهان دعواه أن يسلك طريقا من طرق الاستدلال الثلاث، وهي مذكورة في كتب الأصول، فهي محاولة تتعرض للخطأ في التصور والتصوير.

زادك الله علمًا.

أحلام
10-11-19 ||, 12:16 AM
الله يجزكِ خير :
لكن أليس من الممكن أيضاً أن نجعله من باب النقد الجزئي على الجزئي , أليس كذلك؟
وذلك باعتبار أن الخبر الواحد ما هو إلا جزئي من كلي
فالكلي بمفهومه ما هو إلا الحكم على أفراد كثيرين لا يمنع من تصور الشركة فيهم
وعليه يُصبح
الكلي هنا , هو دليل السنة
وما تحته من أفراد كالحديث المتواتر والمشهور والآحاد , فهم أفراد يندرجون تحت الكلي
فأذن الخبر الواحد ما هو إلا جزئي من كلي
وبعد توضيح هذا الاعتبار فإنه لو وجه النقد للخبر الواحد بأنه ليس بحجة لفقدانه بعض الشروط فإنه سيتصحب على ماتحته من جزيئيات ( هذا عند التسليم بنقد الناقد )
وتصبح النتيجة ( هو نقد جزئي استصحب على ماتحته من جزيئيات )
تعتبر أيضاً نتيجة مرضية
زادكِ الله علماً ونوراً
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

مجمول
10-11-19 ||, 12:33 AM
لكن أليس من الممكن أيضاً أن نجعله من باب النقد الجزئي على الجزئي , أليس كذلك؟

ما في مانع! فالكيات والجزئيات تختلف باختلاف الاعتبارات، فاللفظ ذاته قد يكون جزئيا من جهة وكليا من جهة أخرى
فالنبات كلي، من جزئياته: الحبوب، الفواكه، الحشائش.
والفواكه (التي هي جزئية باعتبار النبات) هي كلية باعتبار جزيات تنتسب إليها: كالعنب، البرتقال، التفاح.
وقولي مثل ذلك في الحبوب...:)

د. بدر بن إبراهيم المهوس
10-11-19 ||, 01:58 AM
بارك الله فيكم
للفائدة : هناك رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية بعنوان :
" أسس العلاقة بين الكليات والجزئيات في التشريع الإسلامي " للدكتور سيف سعيد مبارك الشامسي وبإشراف الدكتور محمود جابر .