المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقليد المذهبي عند علماء الحنفية - واجب على العامي أم لا؟



إسماعيل إبراهيم محمد
10-10-31 ||, 10:03 PM
السلام عليكم

هناك من علماء الحنفية من لم يوجب على العامي الالتزام بمذهب معين:

1. أبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول، 4/282.

2. أبو الحسين القدوري كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، 6/312.

3. أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، صـ 392.

4. الصيمري كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، 6/311.

5. محمد بن أحمد السمرقندي في ميزان الأصول في نتائج العقول، صـ 1017.

6. اللامشي في كتاب أصولي لم يسم، صـ 201.

7. الأُسمَندي في بذل النظر في الأصول، صـ 693.

8. مظفر الدين ابن الساعاتي في نتائج الوصول إلى علم الأصول، صـ 684.

9. أكمل الدين البابرتي في الردود والنقود على مختصر ابن الحاجب، 2/732.

10. علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع، 7/6.

11. علي ابن أبي العز في الاتباع، صـ 80.

12. قرق أمير الحميدي في جامع الفتاوى نقلا عن الإنصاف للدهلوي.

13. ابن الهمام في فتح القدير، 7/238.

14. ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير شرح التحرير، 3/350.

15. ابن نجيم في البحر الرائق، 6/292.

16. أمير بادشاه في تيسير التحرير، 4/253.

17. الملا علي القاري نقلا عن تحفة الأنام للسندي، صـ 33.

18. محمد بن عبد العظيم المكي في القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد.

19. الشرنبلالي في العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد.

20. الحموي في الدر الفريد في بيان حكم التقليد.

21. محب الله بن عبد الشكور البهاري في مسلم الثبوت، و...

22. محمد بن نظام الدين السهالوي في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، 2/406.

23. أبو عبد الله محمد بن عبد الملك البغدادي، نقلا عن خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق للنابلسي، صـ 5.

24. عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في نهاية المراد شرح هدية ابن العماد، صـ 122.

25. محمد حياة السندي في تحفة الأنام، صـ 56.

26. الشاه ولي الله في الإنصاف.

27. ابن عابدين، وكلامه منقول من...

28. عبد الفتاح أبو غدة في حواشي الإحكام للقرافي، صـ 231.

29. محمد زاهد الكوثري في إحقاق الحق، صـ 152.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-10-31 ||, 10:48 PM
ادعى الأخ حسين يعقوب محمد المشارك في هذا الملتقى أن مذهب الحنفية هو وجوب الالتزام بمذهب معين على جميع المسلمين.

في الحقيقة، أنا لا أدري كيف أصبح هذا هو مذهب الحنفية، إلا أن الأخ سرد أسماء من علماء الحنفية الذين أوجبوا الالتزام بمذهب معين على جميع المسلمين، منهم:

1. الدبوسي، وخالفتُه في ذلك
2. الناطفي
3. ظهير الدين المرغيناني الكبير
4. الأرسابندي
5. ركن الدين الكرماني
6. الوبري
7. محمد بن عبد الرشيد الكرماني
8. المرغيناني صاحب الهداية
9. الكرابيسي
10. Al-Ushrusani
11. الترجماني
12. الزاهدي
13. عبد العزيز البخاري
14. القرشهري
15. السمنقاني
16. ابن قاضي سمونه
17. الفناري
18. الطرابلسي
19. قرق أمير الحميدي، وخالفتُه في ذلك
20. ركن الدين الناغوري
21. صاحب فوائد الفتاوى
22. القهستاني
23. إبراهيم البيري
24. إلهي زاده
25. شيخ الإسلام محمد عطاء الله
26. Al-Ardarumi

لكن الأخ لم يذكر المصادر التي توجد فيها ما ادعاه نقلا عن هؤلاء العلماء من لزوم الالتزام بمذهب معين على جميع المسلمين.

هل عند أحد تحقيق حول المسألة؟

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-03 ||, 02:08 AM
للرفع

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-07 ||, 06:56 PM
أين الحنفية؟

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 12:33 AM
هناك من علماء الحنفية من لم يوجب على العامي الالتزام بمذهب معين:

1. أبو بكر الجصاص في الفصول في الأصول، 4/282.
إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة فعليه مسألة أهل العلم عنها. وذلك لقول الله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وقال تعالى "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون"
فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الامة من لدن الصدر الاول، ثم التابعين إلى يومنا هذا: إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها...
... فإذ قد ثبت أن على العامي مسألة أهل العلم بذلك، فليس يخلو إذا كان عليه ذلك من أن يكون له أن يسأل من شاء منهم، أو أن يجتهد، فيسأل أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده. فقال بعض أهل العلم: له أن يسأل من شاء منهم، من غير اجتهاد في أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده. وقال آخرون: لا يجوز له الاقدام على مسألة من شاء منهم إلا بعد الاجتهاد منه في حالهم، ثم يقلد أوثقهم لديه، وأعلمهم عنده. فإن تساووا عنده، أخذ يقول من شاء منهم. وهذا القول هو الصحيح عندنا... انتهى

وجه الدلالة أن الجصاص أمر العامي أي يرجع إلى علماء الأمة كما هو مقتضى إطلاق الآيتين، ولم يأمره أن يفزع إلى علماء مذهب معين، بل أوجب عليه الاجتهاد في الأخذ بقول من هو أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده.

ومع ذلك نقل الرأي الآخر وهو أنه لا يجب على العامي الاجتهاد في الترجيح بين المفتين وإنما يسأل من شاء منهم، مما يدل على أن القول الثالث - ألا وهو وجوب الالتزام بمذهب معين - لم يكن شيئا يعرف عند الجصاص أصلا.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 12:39 AM
2. أبو الحسين القدوري كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، 6/312.
إذا قلنا: له أن يجتهد في أعيان المفتين، هل له أن يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها، بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى وجب عليه تقليده؟
اختلف جواب القاضي أبي الطيب والقدوري، فأوجبه القدوري...

وجه الدلالة أن القدوري أوجب الترجيح على العامي في المسائل التي ثبت عنده خلاف بين العلماء، والخلاف قد يكون في مذهب وقد يكون بين مذاهب، ولو كان الالتزام بمذهب معين واجبا على العامي عند القدوري لم يكن ليتبنى هذا الرأي - رأي وجوب الترجيح على العامي في المسائل الخلافية.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 01:13 AM
3. أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، صـ 392.
وكذلك تقليد العامي العالم [جائز] لأنه ما ميز بين العالم وغيره إلا بضرب استدلال... انتهى

وجه الدلالة أن استدلال العامي اجتهاده في تمييز العالم عن غير العالم. وهذا هو عين الاجتهاد الذي مر ذكره في النقل عن الجصاص والقدوري.

أضف هذا:

3. أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة، صـ 410.
ومن قال الحق في واحد ألزم العامي أن يتبع إمام واحدا وقع عنده بدليل النظر أنه أعلم ولا يخالفه في شيء بهوى نفسه. انتهى

وجه الدلالة أن الدبوسي أوجب على العامي أن يرجح على أساس الأعلمية في تخيير العالم الذي سيقلده، ونهى عن مخالفته إمامه بهوى نفسه، ومفهومه أنه تجوز - بل تجب عند الدبوسي - مخالفة إمامه إذا رآى عالما آخر هو أعلم عنده من العالم الأول في باب ما من أبواب الفقه أو في مسألة ما من مسائله.

ولو كان الالتزام بمذهب معين هو رأي الدبوسي لنص عليه نصا.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 01:22 AM
4. الصيمري كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط، 6/311.
وقال الشيخ أبو إسحاق [الشيرازي]: جاء رجل إلى الصيمري الحنفي بفتوى أصحاب الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لم ينفذ الطلاق، وله تزويجها بعقد جديد.

فقال الصيمري: هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج حرام، وأنها حلال لك اليوم. وأنا أقول لك "إنها كانت مباحة لك قبل هذا، وهي اليوم حرام عليك".

وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه.

قال أبو إسحاق: فرجعت إلى القاضي أبي الطيب وحكيت له القصة، فقال: كنت تقول: "إنه كما قلت به، غير أن الله تعالى لم يكلفه تقليد الصيمري، وإنما كلفه تقليد من شاء من العلماء، فإذا قلد ثقة شافعيا تخلص عن الإثم والتبعة إلى يوم القيامة". انتهى

وجه الدلالة ظاهر لا يخفى.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 01:30 AM
5. محمد بن أحمد السمرقندي في ميزان الأصول في نتائج العقول، صـ 1017.
أما التقليد في الأمور الشرعية فلا يجوز إلا للعوام ومن كان بمثل حالهم من طلبة العلم - ما لم يبلغوا درجة الاجتهاد - لأجل الضرورة، ولكن يجب عليهم تقليد من هو عندهم أعلم وأورع. انتهى

وجه الدلالة هو كما سبق في النقول عن الجصاص والقدوري والدبوسي.

إسماعيل إبراهيم محمد
10-11-11 ||, 01:40 AM
6. اللامشي في كتاب أصولي لم يسم، صـ 201.
فإذا بلغ الحد الذي ذكرنا حل له أي يفتي من استفتاه برأيه واجتهاده. وإن لم يبلغ هذه الدرجة واستفتي في مسألة، إن عرف جوابها من قول السلف يجيب وإلا فلا. انتهى

وجه الدلالة أن اللامشي لو كان متبنيا وجوب الالتزام بمذهب معين لبينه في موضع الحاجة هذا، ولقال بسهولة "يجيب على مذهبه (أو على مذهب العامي) وإلا فلا"، على أن كلمة السلف شاملة لجميع علماء السلف لا علماء مذهب معين.