المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية



د. عبدالحميد بن صالح الكراني
08-04-09 ||, 02:09 AM
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.


وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.

2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.

3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.

هشام ربيع إبراهيم
09-12-07 ||, 11:13 AM
لكن ما هي شروط النظرية الفقهية؟

د محمد فاروق صالح البدري
09-12-27 ||, 12:31 PM
القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية قد تشتركان في أمور منها ان كلاً منها يشتمل على فروع فقهية من ابواب مختلفة الا انهما يفترقان من عدة وجوه :
اولاً : النظرية الفقهية اكثر اتساعاً وشمولا من القاعدة الفقهية لأن النظرية قد يندرج تحتها الكثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية ذات الصلة بموضوع النظرية كنظرية التعسف في استعمال الحق ، حيث يدخل فيها الكثير من القواعد الفقهية مثل الضرر يزال ، " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " وغير ذلك .
وقد تكون القاعدة الفقهية في بعض الأحيان اعم من النظرية الفقهية من وجه آخر فقد تكون القاعدة الفقهية ذات صلة بعدة نظريات فقهية كقاعدة الأمور بمقاصدها فهي تتصل بعدة نظريات كنظرية العقد ، والملكية ، وغير ذلك فتكون العلاقة بين النظرية والقاعدة العموم والخصوص الوجهي
ثانياً : النظرية الفقهية لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها ، في حين ان القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.
ثالثاً : النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الاساسية من اركان وشروط وضوابط وهذا ما لاتتضمنه الكثير من القواعد الفقهية .
رابعاً : النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث او كتاب مطول ، في حين ان القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة ودقيقة .

اخلاص
09-12-28 ||, 09:05 AM
هل يجوز التنظير في قاعدة فقهية؟

د محمد فاروق صالح البدري
10-01-16 ||, 02:37 PM
الاخت الفاضلة ان كان قصدك هو هل يجوز استعمال القواعد الفقهية في صياغة النظرية فالجواب نعم لان النظرية الفقهية تنضوي تحتها الكثير من القواعد الفقهية التي توظف في مضمون النظرية المتناولة ، اما ان كان قصدك هو ان نجعل القاعدة الفقهية كنظرية فقهية او توازي النظرية الفقهية من حيث المضمون والاحكام فالجواب - والله اعلم - لا يصح لان القاعدة كما اوضحت آنفاً تختلف عن النظرية فمثلا اذا اردت ان اكتب عن الاستدلال في الفقه الاسلامي كنظرية يجب ان اتناول الاركان والشروط والقواعد الخاصة بالاستدلال حتى تكتمل صورة النظرية ومن هذا المثال يتوضح امامك الفرق بين الاستدلال كنظرية وبين قاعدتي العادة محكمة ، والامور بمقاصدها ( على سبيل المثال ) كأداتي من ادوات الاستدلال يتخذها الفقيه في صياغة نظريته . فقد تكون القاعدة الفقية أداة من ادوات النظرية وربما لأكثر من نظرية فقهية بخلاف النظرية التي يجب ان تلم الاحكام كافة وهذا الشرط لا تحتويه اي قاعدة فقهية او اصولية لذا لا يصح التنظير الا بما ذكرنا وارجو ان يكون قد بان لك الأمر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صالح عبد الله السيد
10-01-16 ||, 11:58 PM
الفقه الإسلامي خلال العصور مر به أساليب متعددة للصياغة . كان الهدف منها تقريب الفقه من المتفقهه .
وصياغة الفقه في شكل قواعد فقهية او نظريات لا يخرج عن هذا الهدف السامي . وقد عرف فقهاؤنا اسلوب
التنظير الفقهي قديما , ورسالة الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - في( نظرية العقود ) دليل على هذا .
ولا أتفق مع الشيخين الكريمين في عدهما من الفروق : (القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط )
بل كل القواعد لها أركان وشروط ينظر فيها ويعمل بها عند التطبيق , وتنزيل القواعد على الحادثات.....

فوزي شعبان الغرياني
10-01-17 ||, 12:21 AM
السلام عليكم أيها الإخوة الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا الموقع المبارك إن شاء الله تعالى.
النظرية الفقهية يا سادة هي من تأثير الدراسات القانونية الغربية على الدراسات الفقهية الإسلامية، وهو أمر حسن، لأن جمع متعلقات موضوع ما مما هو مبثوث في الأبواب الفقهية المتعددة ـ جمعه في صعيد واحد هو مما ييسر الإحاطة بذلك الموضوع من جوانبه النظرية ، التي لا تكاد تختلف من باب فقهي لباب آخر. والحق أن قصد التيسير على الفقيه ودارس الفقه هو مما تشترك فيه القواعد الفقهية والنظريات الفقهية؛ ذلك لأن من الأغراض والأهداف الأولية للقواعد الفقهية هو جمع الجزئيات الفقهية التي يجمعها حكم واحد، وصياغتها في قانون فقهي يتميز بالاستيعاب والاطراد والإيجاز؛ تسهيلا للفقيه والمتفقه، حتى يثبت حكم تلك الأجزاء الكثيرة في ذهنه، مما يمكنه من استحضار هذا القانون الفقهي كلما أراد معرفة حكم أي جزئية.
والنظرية الفقهية هي كذلك فيها تسهيل لدارس الفقه، بل وحتى لغير المتخصص، أن يتعرف على معاني وشروط وأركان العقد ـ مثلا ـ في الفقه الإسلامي .
والسؤال الذي أود منكم الإجابة عليه هو: ما السبب الذي حمل مثل الشيخ أبو زهرة أن يعتبر القواعد والنظريات بمعنى واحد، مع وضوح مجال كل منهما على حدة؟ أرجو أن أجد إجابة على هذا التساؤل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د محمد فاروق صالح البدري
10-01-23 ||, 09:10 PM
أخي الفاضل فوزي ابو محمد الموقر ادامك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك سؤالك في محله لكن كل انسان يؤخذ ويرد عليه وما ذهب اليه الشيخ ابو زهرة لم يوافقه عليه احد من العلماء وانظر ماقاله الدكتور محمد الزحيلي تلميذ الشيخ ابي زهرة في موسوعته الموسومة ( موسوعة قضايا اسلامية معاصرة ) في المجلد السادس الصفحة 25 الهامش : " يرى استاذنا ابو زهرة : ان النظريات العامة للفقه مرادفة للقواعد الفقهية ولم يوافقه احد على ذلك ) .
وقد يكون كلام الشيخ ابي زهرة من المنظور العام دون الحكم الدقيق على اعتبار ان كلا من النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية مفهوم كلي ، او حكم كلي عام ، وان كلا منهما يشمل احكاماً جزئية كثيرة ، ويغطي عدداً من الفروع الفقهية .
والله أعلم

ام عبدالعزيز
10-02-25 ||, 03:26 PM
لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين

ام عبدالعزيز
10-02-26 ||, 07:13 PM
88

هل من مجيب؟؟

أحمد بن نجيب السويلم
10-03-09 ||, 01:16 PM
لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين

لعل إجابتك ليست فيما يعنيه أهل الاختصاص بالنظرية الفقهية ..!
إذ ليست النظرية في كلامهم هي ما يحتمل الصواب والخطأ ، كما هي عند غيرهم في بعض الفنون الأخرى ..

ويمكن أن يقال في العلاقة بينها : أن النظرية الفقهية قد تشتمل على قاعدة أو قواعد فقهية .. وقد يكون مجموع القواعد مكونًا للنظرية ..

والله أعلم

د محمد فاروق صالح البدري
10-03-22 ||, 12:53 AM
الاخت ام عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفهوم النظرية الفقهية هو غير مفهوم النظرية لدى باقي فروع العلم الاخرى كالفيزياء والفلك اذ النظرية تعني عندهم مشروع مقدم قابل للبحث ويحتمل الخطأ والصواب اما عند الفقهاء واهل القانون فالنظرية هي مجموع الاحكام الخاصة بالموضوع المتناول فان قلنا مثلا نظرية الملكية في الفقه الاسلامي فهذا يعني تناول كل ما يخص الملكية وهكذا فالنظرية الفقهية كما يقول الشيخ مصطفى الزرقا ( رحمه الله ) في كتابه المدخل الفقهي العام 1/329 : ( نريد من النظريات الفقهية الاساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الاسلامي كانبثاث اقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الانساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الاحكام وذلك كنظرية الملكية واسبابها ......الخ ) وهذا النص كاف لتوضيح معنى النظرية الفقهية .
اما قولك من ان النظرية الفقهية اذا صحت كانت قاعدة فقهية فالكلام غير دقيق ولا وجه للربط لان النظرية الفقهية ليست بتصورات قابلة للخطأ والصواب بل هي مجموعة احكام وارجعي الى تعليقاتي السابقة يتوضح لك العلاقة والفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية .
والله اعلم

سمية
10-03-22 ||, 01:21 AM
بالإضافة لما قدمه الإخوة مشكورين، فإن الدكتور محمد الروكي، في نظرية التقعيد الفقهي، يقول في الموضوع:

- القاعدة حكم شرعي، و النظرية دراسة و بحث و تجميع.

- القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما تستند النظرية الفقهية في تكوينها إلى دراسة الفقه الإسلامي و مصنفات الفقهاء.

د. يوسف بن عبد الله حميتو
10-03-22 ||, 02:34 AM
فليراجع كتاب نظرية التقعيد الأصولي للدكتور البدارين ففيه فوائد مهمة ولضيق الوقت لا أستطيع نقلها الآن.

فاطمة محمد ابو زيد
10-05-09 ||, 06:34 PM
جزيت خيرا على هذا النقل المفيد

عبدالله عبدالرحمن الأسلمي
10-06-24 ||, 05:09 AM
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.


وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.

2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.

3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.
بارك الله فيكم على هذه الفائدة

أحمد بن عبدالرحمن جافاكيا فطاني
13-09-21 ||, 05:35 PM
تحية طيبة للأخوة المشاركين وجزاكم الله خيرا ...ولي تحية خاصة إلى الأخ فوزي شعبان الغرياني وفقه الله من أخيه أحمد جافاكيا أو إذا لم يتذكر هذا الاسم فلعله يتذكر ( عامد جافاكيا تايلاندي ) زميل الدراسة الجامعية في المدينة المنورة

عمرو بن الحسن المصري
13-10-07 ||, 02:15 AM
السلام عليكم

بارك الله فيكم.

،،

جاء في كتاب "القواعد الفقهية من خلال كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام السلمي" للأستاذ الدكتور محمد الأنصاري ص(115- 118):
((قبل بيان الفرق بين القاعدة الفقهية وبين النظرية الفقهية العامة لا بد من تعريف هذه الأخيرة حتى يتسنّى لنا من خلال معنى النظرية ومعنى القاعدة إدراك حقيقة كلٍّ منهما، وبالتالي أهم الفروق بينهما، وعلى هذا فكما أن القاعدة الفقهية قد ورد في تعريفها عدة تعاريف، فكذلك النظرية الفقهية العامة، وفيما يلي بعض تلك التعريفات.
فالنظرية مشتقى من النظر، وهو في اللغة: تأمل الشئ بالعين -القواعد الفقهية ص(54)-، وقد عرفه عز الدين بن عبدالسلام -كما في شجرة المعارف ص(50)- بقوله: "النظر: فكر موصل إلى معرفة، أو اعتقاد، أو ظن"، والنظري هو: كل ما يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتوصر النص والعقل والتصديق بأن العالم حادث، ونظرية جمع انظريات، وهي: "فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها ببعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط منه حتمًا أحكامًا وقواعد". المعجم الفلسفي للجنة من العلماء ص(203)، وانظر: القواعد الفقهية ص(54).
وقريب من هذا التعريف ما ذهب إليه جميل صليبا؛ حيث قال -كما في المعجم الفلسفي لجميل صلبيا ص(54)-: "النظرية قضية تثبت ببرهان، وهي عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة، تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ".
هذه بعض التعريفات الفلسفية العامة للنظرية، أما من حيث تحديد النظرية الفقهية وحقيقتها فقد عرفها الشيخ الزرقاء -كما في المدخل (1/ 235)-: بأنها: "تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلِّف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًّا في الفقه الإسلامي، كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، وذلك كفكرة ملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف...، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه... إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية".
وعرفها الندوي -في القواعد الفقهية ص(54)- بأنها: "موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أوقضايا فقهية، حقيقتها: أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعًا".
ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن القاعدة الفقهية غير النظرية الفقهية العامة، فالقاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي يستقي حجيته وشرعيته من أحد المصادر الشرعية النقلية أو العقلية، أما النظرية الفقهية فليست حكمًا شرعيًّا مستنبطًا كما تستنبط القاعدة من أصولها، وإنما هي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين جملة من الموضوعات والأحكام والبحوث الفقهية التي تكوِّن بمجموعها فكرة واحدة.
ومن هنا ندرك أن النظريات الفقهية العامة هي أوسع نطاقًا وأرحب أفقًا من القواعد الفقهية الكلية التي بمثابة المبادئ في الاصطلاح القانوني المعاصر -كما ذكر الزرقاء- ويؤكد ذلك أننا قد نجد في الواحدة من النظريات الفقهية عددًا كبيرًا من القواعد الفقهية، بل إن هذه القواعد تعتبر ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، فقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد، وقاعدة "الزعيم غارم" هي أيضًا لا تعدو أن تكون سوى ضابط في جهة معينة من جهات أصل نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهكذا باقي القواعد الفقهية. نظرية التقعيد (1/ 49)، القواعد الفقهية من خلال الإشراف ص(113)، القواعد الفقهية ص(55)، المدخل (1/ 235، 236)، (2/ 947).
ومما تجدر الإشارة إليه أن دراسة الفقه الإسلامي في إطار النظرية الفقهية العامة، أمر جديد استخلصه العلماء المعاصرون الذي جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، فبوّبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا لذلك كتبًا على هذه الشاكلة. الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى (319، 320)، وانظر: نظرية التقعيد (1/ 50، 51).
ومن خلال ما سبق يمكن الخلوص إلى الفروق التالية بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية العامة -نظرية التقعيد (1/ 50)، القواعد الفقهية ص(56)، المدخل (1/ 236)-:
1- أن القاعدة حكم شرعي، والنظرية دراسة وبحث وتجميع.
2- أن النظرية تكسب الطالب ملكة فقهية وعلمية كبيرة وعاجلة تؤهل فكره وتعينه على مدارك الفقه أكثر كثير مما تعطيه القاعدة الفقهية للطالب.
3- أن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، بخلاف النظرية الفقهية فلا بد لها من ذلك؛ إذ إنها أوسع نطاقًا وأرحب أفقًا من القاعدة.
4- أن القاعدة تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما النظرية الفقهية تستند في تكوينها وحقيقتها إلى دراسة الفقه الإسلامي ومناهجه وكتبه.
وبهذه الفروق بين النظرية والقاعدة يمكن القول: إن لكل منهما خصائص تتميز بها دون الأخرى، فإذا كانت النظرية تشمل جانبًا واسعًا من الفقه الإسلامي ومباحثه، وتشكل دراسة موضوعية مستلقة لذلك الجانب، فإن القاعدة الفقهية تمتاز بإيجاز في صياغتها؛ لعموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية من أبواب مختلفة.)) انتهى.

والله أعلم.

لشهب أبوبكر بن لخضر
13-10-07 ||, 07:17 PM
الاختصار مخل ؟
والقاعدة الفقهية قد تشرك مع النظرية الفقهية قد تشترك.
أما مسألة الشروط والاركان في كل واحد منهما ، فتفصيل آخر

عمرو بن الحسن المصري
13-10-07 ||, 08:12 PM
السلام عليكم

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية - من (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية) (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)

عمرو بن الحسن المصري
13-10-16 ||, 03:27 PM
السلام عليكم

وجاء في كتاب أثَرْ الخِلاَفِ الفِقْهِيّ في القَوَاعِدِ المُخْتَلَفِ فِيهَا وَمَدَى تَطبِيقهَا في الفُرُوعِ المُعَاصِرَةِ، للدكتور مَحمُود إسْمَاعيل مِشعَل، ص(292، 296):
القواعد الفقهية والتنظير الفقهي:
دراسة النظريات العامة في الفقه الإسلامي لها أهمية بالغة، وخاصة في هذا العصر الذي تبدو فيه الحاجة ملحة إلى عرض الفقه الإسلامي بصورة لا يصعب فهمها، فلكل عصر أسلوبه الذي اعتاد عليه أهله -إن تطوير الصناعة الفقهية باتجاه التنظير بحاجة إلى مداخل، أهمها: تطوير علوم المناهج، وترتيب الموضوعات الفقهية، أما علوم المناهج فمثل: علم الفروق، والقواعد الفقهية، وعلم الخلاف .. ونحوها، فهذه العلوم نشأت بفعل تطور الفقه الإسلامي، وأصبحت فروعًا مستقلة، وهي مهمة جدًّا في جمع مادة النظريات الإسلامية الأساسية والفرعية، وفي بناء أركان النظرية وفروعها. راجع: كتاب لا إنكار في مسائل الخلاف، د. عبدالسلام مقبل المجيدي، ص(129)-.
معنى النظرية في اللغة والاصطلاح:
كلمة نظرية جاءت في أصل معناها من النظر. والنظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشئ ورؤيته، وقد يراد به: المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الرويَّة، يقال: نظرت فلم تنظر، أي: لم تتأمل، ولم تترو -مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني، توفي (502 هـ) حرف النون، مادة (نظر)، ص(497)، تحقيق محمد سيد كيلاني، (ط) دار المعرفة، لبنان-، والنظرية: قضية تثبت ببرهان -المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، ص(623)، مادة نظر، (ط) خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة (1410 هـ - 1990م)-. فالنظر في معناه اللغوي: يراد منه البحث والاستدلال، أي: إقامة الدليل والبرهان؛ ليحصل الاقتناع بالأمر المراد إثباته.
ويمكن تعريف النظري -على هذا المعنى- بأنها: "المسألة التي تحتاج في إدراكها إلى إثبات بالدليل" - النظريات العامة للمعاملات في الشريعة، الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص(43، 44).
أما النظري بمعناها المستحدث فتعرف بأنها: قاعدة كبرى -المرجع السابق، نفس الموضع-. أو مفهوم كلي -المدخل للفقه الإسلامي_تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، د. محمد سلَّام مدكور، ص(184- 187)، (ط3)، دار النهضة العربية-، تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة -النظريات العامة للمعاملات في الشريعة، الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص(44)-.
فهي عبارة عن دراسة متكاملة لموضوع يتسم بالعموم، بحيث تمتد هذه الدراسة إلى ما يتعلق بهذا الموضوع من بيان حقيقته وشروطه وأركانه وآثاره وتطبيقاته - مبادئ الفقه الإسلامي، د. يوسف قاسم ص(228)، دار النهضة العربية، (1403 هـ - 1983 م).
مثل نظرية الملكية؛ فإنها عبارة عن الأحكام التي تدور حول الملكية مشتملة على بيان أسبابها وشروطها، وأقسامها، واحكام وخصائص كل قسم، والطرق التي تنتهي بها، وسائر ما يتعلق بها من أحكام.
وقد اختلفت آراء المُحْدَثين في مسألة التفريق بين القاعدة الفقهية، والنظريات العامة للفقه الإسلامس كما يلي:
الرأي الأول: أن لفظ (نظرية) يصح أن يطلق على القاعدة الفقهية، كما قرر ذلك الشيخ أبو زهرة رحمه الله حيث قال -كما في أصول الفقه له ص(8)-: "إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي"، وتابعه في ذلك أبو طاهر الخطابي -مقدمة إيضاح السالك، تحقيق الشيخ أحمد أبي طاهر الخطابي ص(111)-، والدكتور تيسير فائق أحمد -مقدمة تحقيقه لكتاب "المنثور في القواعد"، للزركشي (1/ 34)-، والدكتور محمد كمال إمام -نظرية الفقه في الإسلام ص(71)-، وجاء في ذلك قوله: "إن علم القواعد الشرعية هو بديل النظريات العامة في الفقه الوضعي؛ ولذلك جعله الفقهاء علمًا أصوليًّا يتعلق بفلسفة التشريع وكليات الفقه، وقد أشار إلى ذلك القرافي بقوله: "الشريعة اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أصول الفقه، والقواعد الفقهية الكلية".
والواضح أنه يصح عند أصحاب هذا الرأي أن يطلق مصطلح "النظريات العامة للفقه الإسلامي" على تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة؛ لاستيعابها أحكامًا لا تُحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة.
الرأي الثاني: أن النظريات غير القواعد، فهي -أي: النظريات- أشمل موضوعًا وأوسع دلالة، فالقواعد الفقهية تُدْرج ضمن تلك النظريات.
يقول الشيخ مصطفى الزرقا: "نريد من النظريات الفقهية: تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يُؤلِّف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا؛ وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه. إلى أن يقول: إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي قوم على أساسها الفقه بكامله. ثم يقول: وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي صُدِّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة منها، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى، فقاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" -مثلًا- ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة في ميدان أصل نظرية العقد" - الدخل الفقهي العام (1/ 235).
وتابعه في ذلك د. محمد مصطفى الزحيلي، حيث يقول: "وهذه القواعد والضوابط مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادئ العامة لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه" - النظريات الفقهية: د. محمد الزحيلي ص(201)، دار القلم، دمشق، (ط1)، (1414 هـ - 1993 م).
فالقاعدة الفقهية إذن توظف لخدمة النظرية الفقهية، ولا عكس، فالباحث في النظرية الفقهية لا يستغني عن القواعد الفقهية، لتأصيل مبدأ من مبادئ النظرية التي يبحث فيها، فكل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية.
ونلاحظ في هذا الجانب أن عددًا من الباحثين الفضلاء، قد يُعنى بعرض القواعد الفقهية المتعلقة بجانب من نظرية فقهية يتصدَّى لبحثها، وذلك مثلما فعل الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه "نظرية الضرورة الشرعية" حيث عقد في كتابه هذا مبحثًا في: قواعد الضرورة وتطبيقاتها - نظرية الضرورة الشرعية، د. وهبة الزحيلي ص(188- 233)، دار الفكر، دمشق، (ط4)، (1418 هـ).
فالقواعد الفقهية أخص وأضيق نطاقًا بالنسبة للنظريات الفقهية.
وعلى هذا الأساس نلاحظ فروقًا جوهرية بين النظرية والقاعدة، يمكن إجمالها فيما يلي:
1- القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا عامًّا في ذاتها، وينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها بخلاف النظرية الفقهية.
2- القاعدة الفقهية تصاغ صياغة موجزة، فهي تمتاز بإيجاز في صياغتها، وأما النظريات الفقهية فليست كذلك.
3- القواعد الفقهية تراعى في تخريج أحكام الفروع الحادثة، والطارئة، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية.
الرأي الثالث: مفاده أن لفظ (نظرية) منقول عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين في صلب الفقه الإسلامي - وهذا ما يراه الدكتور محمد صديق البورنو.
ووجهته في ذلك: "أن النظرية -كما عرفنا- هي مشتقة من النظر الذي يراد به هذا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري، وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب؛ كتصور النفس والعقل، وقد يكون ما يتوصل إليهعن طريقه حقًّا وصدقًا وقد يكون باطلًا وكذبًا، فنحن -معشر المسلمين- ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع، وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدًّا.
ولا يفهم من ذلك أن النزاع في المصطلح؛ لأن لكل أحد أن يضع مصطلحًا خاصًّا به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن هذه المصطلحات -وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه- هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب -كما أعتقد- أن يكون خالصًا من كل شائبة تقليد لغيرنا" - موسوعة القواعد الفقهية، د. البورنو ص(101، 102).
ومع وجاهة هذا الرأي، وكذا الاعتراف بأن "النظريات العامة" ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث، إلا أن فكرة هذا المصطلح ومعطياته نجدها مبثوثة في كتب الفقه، وهناك بعض الفقهاء كتب على هذه الطريقة_ ومنهم على سبيل المثال:
-العلامة عبدالعزيز بن محمد البخاري الحنفي، المتوفى (730 هـ) وهو من علماء الأصول، والذس ألَّف نظرية في الأهلية ضمن كتابه "كشف الأسرار".
-والعلامة أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المالكي، الشهير بالحطاب، المتوفى (954 هـ)، والذي ألَّف نظرية في الالتزام، وقد أشار إلى هذه النظرية العلَّامة الشيخ محمد عليش في كتابه "فتح العلي المالكي" في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 217)، (ط) الحلبي سنة (1937 م).
-غياث الدين أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، المتوفى (103 هـ)، والذي ألف نظرية في الضمان أسماها (مجمع الضمانات).
ولعلنا نختلف مع من يرون أن الفقهاء القدامى لم يعرفوا في تصنيفهم فكرة (النظريات العامة)، فالذي يمكن قوله: إن الفقه الإسلامي وبحق يحتوي على بعض النظريات الفقهية وإن سميت بمسميات مختلفة، ولم يطلق عليها اسم "النظرية" فالعبرة للمعاني. راجع: في منهجية التقنين - دراسة تحليلية في علم تاريخ الشرائع وعلم أصول الفقه، د. محمد كمال الدين إمام، ص(5)، دار المطبوعات الجامعية، (1997 م).
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "والواقع أن الفقهاء المسلمين لم يقرروا أحكام المسائل الفقهية على أساس النظريات العامة وبيان المسائل المتفرعة عنها وفق المنهاج القانوني الحديث، بينما كانوا يتتبعون أحكام المسائل الوجزئيات والفروع مع ملاحظة ما تقتضيه النظرية أو المبدأ العام الفذي يهيمن على تلك الفروع، ولكن بملاحظة أحكام الفروع يمكن إدراك النظرية وأصولها" - الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (1/ 7).
وقد بدأ الاهتمام مؤخرًا بخدمة القواعد الفقهية والدراسة المستفيضة لبعض القواعد، وبداية تكوين نظريات منها -نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د. جمال الدين عطية ص(223، 224)، دار الفكر، دمشق، (ط1)، سنة (2001 م)-، مثل: قاعدة: "العادة محكمة"، وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، وقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" -وهذه الدراسات جميعها للدكتور يعقوب الباحسين. ومثل قاعدة: "الخراج بالضمان" للدكتور أنيس الرحمن منظور الحق.
ومعنى هذا: أن علم القواعد الفقهية قد تأصل وضبط عما كان عليه في السابق، بل إن التوجه في بعض ما أُلِّف إلى جعل قاعدة كلية تندرج تحتها جملة قواعد مشابهة لها ومتداخلة معها بما يسمَّى بالقواعد المتفرعة عنها -كما جاء في المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى زرقا- بحيث تكون القاعدة الكلية وتفريعاتها أشبه بقواعد لنظرية فقهية واحدة، الأمر الذي جعل بعض العلماء في هذا العصر يجمعون أحكام الفقه الإسلامي في قوالب ونظريات عامة - المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، د. إبراهيم الحريري ص(62).
انتهى.

والله أعلم.

إشراقة الغد
13-10-21 ||, 05:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد القانونية والنظرية؟

وجزاكم الله خيرا

عمرو بن الحسن المصري
13-10-23 ||, 06:34 PM
السلام عليكم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد القانونية والنظرية؟

وجزاكم الله خيرا
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

لعيايدة هاجر
14-03-25 ||, 06:25 PM
لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين
العلاقة بين النظرية الفقهية و القاعدة الفقهية :
عند صياغة النظرية الفقهية نبحث عن أحكام هذه النظرية في الفقه ، أصول الفقه ، القواعد الفقهية ، السياسة الشرعية ........
فالقواعد الفقهية هي إحدى الروافد التي يصوغ منها المنظر النظرية الفقهية ، فمثلا : توجد قاعدة تقول : الحق المتعلق بالعين أولى من الحق المتعلق بالذمة نأخذ منه عند صياغة نظرية الحق أن الحق المالي ينقسيم إلى حق عيني و حق شخصي ، و أحكامهما : أن الحق العيني أقوى من الحق الشخصي ، و بالتالي يثبت لصاحب الحق العيني حق التتبع ( يتتبع العين المغصوبة مثلا في أي يد كانت و هو أحق بها من غيره ) .