المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يرى الإمام البخاري -رحمه الله- حجية القياس؟



محمد بن فائد السعيدي
08-04-09 ||, 06:19 PM
وقفت على بحث مفيد للشيخ الفاضل سعد الشثري بعنوان"أراء الإمام البخاري الأصولية" نشره في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكر في مبحث مختصر منه رأي الإمام البخاري في القياس،وأورد ستة أدلة من تراجم الصحيح ونصوصه استدل بها على عدم اعتبارالإمام البخاري للقياس، يقول الشيخ وفقه الله.
"المبحث الثاني: حجية القياس.

قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس ، ويؤخذ ذلك مما يأتي:

أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي، وأن القياس تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) .

ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" .

ثالثاً: أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف: ((اتهموا رأيكم على دينكم)) .

رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها، بل انتظر النص، قال البخاري: باب ما كان النبي يسأل مما لك ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيٍ ولا بقياس . واستدل على ذلك بأن النبي r سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث .

خامساً: استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت.

سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي النبي قاس فيها على أنه أراد التقريب ليُفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس فهو يقول: ((باب من شبه أصلاً معلوماً، وقد بين r حكمهما ليفهم السائل)) .

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 12:33 AM
لا أخفيكم أنني معتقد لإبطال البخاري رحمه الله للقياس .
وهناك أدلة قوية.

منيب العباسي
10-01-30 ||, 12:51 AM
هذا فيه بعد في الاستنتاج والله أعلم , فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً
إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة
ثم اعتمده داود الظاهري , فيمكن القول إن القياس عند البخاري يشبه القياس عند شيخه أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه ونحوهما بمعنى يلجأ إليه عند الضرورة
مع العلم أن أقوى نقطة ساقها الشيخ ما ذكره في البند الرابع والخامس تبع له, ولا يستفاد منها منع القياس أو تحريمه, فالقياس المذموم عنده فيما يظهر هوتكلفه مع وجود النص
والله أعلم

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 11:32 AM
فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً




إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة



هذا استقراء معنوي من شيخنا لا يستقيم إلا إذا انتظمت جزئياته ، وهذا ما ننازعك فيه فإننا نزعم أن البخاري والجوجقاني وإياس بن معاوية وابن أبي عاصم وأبا الحسن الكرجي...كانوا نفاة للقياس ، فنستثني من قاعدتكم هؤلاء وغيرهم ، لأدلة قامت على الإشعار بكونهم نفاة ولم يأت ما يؤيد العكس!:)


===============


ليس من الشرط -كما هو في شريف علمكم- أن يكون كل ناف للقياس ظاهريا.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 01:49 PM
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته

293 حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)سم ع زهيرا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)عن منصور بن صفية أن أمه (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)حد ثته أن عائشة (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)حدثته ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد 80&idto=581&bk_no=52&ID=208#docu)


باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)وقال [ ص: 2031 ] الضحاك إلا رمزا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز


باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء - حديث:‏234‏
حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ، يكون يوم القيامة كهيئتها ، إذ طعنت ، تفجر دما ، اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك "

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 01:51 PM
هذا فيه بعد في الاستنتاج والله أعلم , فعامة السلف عندهم دائرة القياس ضيقة أصلاً
إلا أهل الرأي , وإلا فلا يعلم أن أحدا كان ينكره بالطريقة الظاهرية إلا بعض المعتزلة
ثم اعتمده داود الظاهري , فيمكن القول إن القياس عند البخاري يشبه القياس عند شيخه أحمد بن حنبل
وإسحاق بن راهويه ونحوهما بمعنى يلجأ إليه عند الضرورة
مع العلم أن أقوى نقطة ساقها الشيخ ما ذكره في البند الرابع والخامس تبع له, ولا يستفاد منها منع القياس أو تحريمه, فالقياس المذموم عنده فيما يظهر هوتكلفه مع وجود النص
والله أعلم


نعم صدقت و أمثلة القياس موجودة في صحيح البخاري لكن لا أدري ما هو مراد من أطلق دعوة كهذه لم يأتي بها جهابذة السلف و الخلف !!!

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 01:54 PM
وقفت على بحث مفيد للشيخ الفاضل سعد الشثري بعنوان"أراء الإمام البخاري الأصولية" نشره في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذكر في مبحث مختصر منه رأي الإمام البخاري في القياس،وأورد ستة أدلة من تراجم الصحيح ونصوصه استدل بها على عدم اعتبارالإمام البخاري للقياس، يقول الشيخ وفقه الله.
"المبحث الثاني: حجية القياس.

قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس ، ويؤخذ ذلك مما يأتي:

أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم الرأي، وأن القياس تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)) .

ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم : "أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم، فيضلون ويضلون" .

ثالثاً: أنه أورد في الباب السابق قول سهل بن حنيف: ((اتهموا رأيكم على دينكم)) .

رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيها، بل انتظر النص، قال البخاري: باب ما كان النبي يسأل مما لك ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيٍ ولا بقياس . واستدل على ذلك بأن النبي r سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل الوحي بآية الميراث .

خامساً: استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل بما رأيت.

سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها بأن النبي النبي قاس فيها على أنه أراد التقريب ليُفهم الحكم وليس لتقرير الحجية القياس فهو يقول: ((باب من شبه أصلاً معلوماً، وقد بين r حكمهما ليفهم السائل)) .


تتمة البحث ، من الانصاف عدم نقل نصف الكلام : !!!


أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس ، ويسوقون على ذلك أدلة عديدة . وأجاب الجمهور على ما ذكره البخاري من أدلة بأجوبة عديدة ملخصها ما يأتي:

أولاً: أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني فيما لا يرجع إلى أصل يقاس عليه، توفيقاً بين ذلك وبين النصوص الواردة في حجية القياس .


ثانياً: أن المسائل التي انتظر فيها النبي صلى الله عليه و سلم
ليس لها أصول يقاس عليها في الشريعة، فلابد من انتظار الوحي فيها . والذي يظهر لي أن الإمام البخاري لا يخالف الجمهور في ذلك بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور:


أولاً: أن البخاري قال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس)).


مما يدل على أنه إنما ينظر القياس المتكلف فقط، وليس جميع الأقيسة، قال ابن حجر:


"وأشار بقول: ((من)) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم، وهو إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وقوله: ((وتكلف القياس)) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس، فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة" .


ثانياً: كون البخاري يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يستعمل القياس ليس معناه منع المجتهدين بعده من ذلك. كما أن بعض الأصوليين يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم ليس متعبداً بالاجتهاد ، ومع ذلك يجعل القياس حجة شرعية في حق المجتهدين بعده.


ثالثاً: أن ما أورده الإمام البخاري من ذم الرأي إنما يراد به المقابل للنص؛ كما في قول سهل: ((اتهموا الرأي على دينكم)) ، أو الرأي المجرد الصادر من غير المجتهد كما في حديث: " فيبقى ناس جهال يستفتون برأيهم" ، قال ابن حجر موضحاً مراد الإمام البخاري:


"قوله – باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر، وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله ((من)) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع" .


رابعاً: أن الإمام البخاري يُعنون بعض الأبواب بعنوان يتعلق بمحل معين ثم يورد في هذا الباب نصوصاً لا تتعلق بهذا المحل بنصها، وإن كان الحكم يفهم من خلال استعمال القياس، مما يدلنا على أن البخاري يرى صحة الاستدلال بالقياس، وسيأتي لذلك مثال فيما يأتي.


خامساً: أن الإمام البخاري من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.

سادساً: أن صحيح البخاري موضع عناية الأمة، بل هو من أكثر الكتب التي اشتغلت الأمة بالعناية بها من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه والاعتراض على مواطن منه ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام البخاري لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بصحيح البخاري

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 01:58 PM
نعم صدقت و أمثلة القياس موجودة في صحيح البخاري لكن لا أدري ما هو مراد من أطلق دعوة كهذه لم يأتي بها جهابذة السلف و الخلف !!!

الكلام : يصدقه البرهان .
والمثال : ينبغي أن لا يسلم من المعارضة.
والمراد : البحث العلمي ،و التجرد للحقائق.

تحياتي المشفوعة بابتسامات:).

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 02:03 PM
الكلام : يصدقه البرهان .
والمثال : ينبغي أن لا يسلم من المعارضة.
والمراد : البحث العلمي ،و التجرد للحقائق.

تحياتي المشفوعة بابتسامات:).




لكل علم أهله و لو سلمنا للدعاوي لحمل كل صاحب مذهب قول البخاري على مذهبه !!!! أما ما يسميه البعض إعتراضا ما هو إلا محاولة إستمالة البخاري لمذهبهم فقط لا غير لكن الحق أمامنا
لم يأتي جهابذة المحققين بمثل هذا و هذا كاف لرد هذه الدعوى !!!

(ابتسامة)

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 02:07 PM
لكل علم أهله

أحسنت والله:d.
فمن قال إن البخاري مثبت للقياس بأدلة ناصعة ، أما كلام ابن حجر فتأويل لم يقم عليه دليل من صنيع البخاري ولا تصرفاته!.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 02:14 PM
أحسنت والله:d.
فمن قال إن البخاري مثبت للقياس بأدلة ناصعة ، أما كلام ابن حجر فتأويل لم يقم عليه دليل من صنيع البخاري ولا تصرفاته!.





قد قام دليله عندي و قد جئت به فوق أمثلة واضحة من قياسات البخاري و في جميع الأحوال قول ابن حجر مقدم على قولك فلكل علم أهله !!!

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 02:22 PM
قد قام دليله عندي

عندك! رائع!
وأنا : قام الدليل عندي على خلافه!


و قد جئت به فوق أمثلة واضحة من قياسات البخاري
لاتصلح!


و في جميع الأحوال قول ابن حجر مقدم على قولك فلكل علم أهله !!!


هذه من قواعد الترجيح ، وهي قوية وضعيفة!
ولو كان البخاري يكتب بالسريانية لصرنا إلى ما تقول ، أو وقع للإمام ابن حجر من كتب البخاري غير الذي وقع إلينا!

على أنني أعارضك بما قاله السندي-وهو إمام حنفي- في حاشيته على البخاري : وهو يؤيدني..

فماذا نصنع الآن؟!

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 02:23 PM
نسيتُ الإبتسامة:)

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 02:26 PM
عندك! رائع!
وأنا : قام الدليل عندي على خلافه!


لاتصلح!



هذه من قواعد الترجيح ، وهي قوية وضعيفة!
ولو كان البخاري يكتب بالسريانية لصرنا إلى ما تقول ، أو وقع للإمام ابن حجر من كتب البخاري غير الذي وقع إلينا!

على أنني أعارضك بما قاله السندي-وهو إمام حنفي- في حاشيته على البخاري : وهو يؤيدني..

فماذا نصنع الآن؟!



نعود لما قلته سابقا : "لكل علم أهله و لو سلمنا للدعاوي لحمل كل صاحب مذهب قول البخاري على مذهبه " ألا ترى أني جئت بنكتة الخلاف من البداية ، لن نتفق أبدا فأصولي غير أصولك !!! لكني مساند بجهابذة السلف و الخلف !!! فضعفت حجتك (إبتسامة)

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 02:44 PM
قال الإمام ابن حزم (إنما التقليد الذي نخالفهم فيه أخذ قول رجل ممن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرنا ربنا باتباعه بلا دليل يصحح قوله , لكن فلانا قاله فقط, فهذا هو الذي يبطل)

=========
قال الإمام العالم العامل بقية السلف "أبو الحسن السندي":
(قوله: باب من شبه أصلا معلوما. أي مطلوباً بالعلم والبيان للمخاطب. وقوله بأصل مبين. أي: قد بين للمخاطب من قبل، أو المراد بالعلوم. المعلوم للمتكلم المجيب وكذا المبين والمطلوب، تشبيه المجهول على المخاطب بالمعلوم عنده، مع أن كلا منهما معلوم عند المتكلم بدون هذا التشبيه. وإنما يشبه ليفهم السائل المخاطب والتوضيح عنده، لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس)

وبالمناسبة : حتى أنا مؤيد بجهابذة السلف ، فمالحل؟ :rolleyes:

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 02:46 PM
باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله إن كان من الصادقين (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)وقال [ ص: 2031 ] الضحاك إلا رمزا (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد)إلا إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.



و لست مؤيدا بجهابذة السلف و الخلف أبو الحسن السندي محمد بن عبدالهادي الحنفي المتوفي سنة ( 1138هـ ) فهو متأخر إنما الجهابذة هم كبار الأصوليين و المحدثين و المحققين و ليس كل عالم يعتبر جهبذ !!!

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 03:02 PM
ما قصدتُه بقولي....

على كل حال الموضوع مشبع بحثا ، ولكل قناعته : وقد تناقشتُ في هذا الموضوع حتى مللتُ ، ولو كان بي رغبة إلى الحديث لقلتُ : ومن أين لابن حجر أن البخاري لا يقول بالقياس ؟ ولقلتُ : نحن نقدم منطوق الكلام على مفهومه ، ولقلتُ : ما تقول في حديث عمران الخاص بالقياس ؟ ولقلت ولقلتُ...

أستأذنك في الإنسحاب.

وأنصحك بكتاب "تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث" والفصل التاسع والثلاثين من الإحكام.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-01-30 ||, 03:04 PM
قرأت كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فلم اجده شيئا إلا دعواي !!! عندها فهمت لماذا تهتمون به جيدا و عندي لا أنصح به فلا جديد فيه يذكر.

منيب العباسي
10-01-30 ||, 06:09 PM
اعلم -وفقني الله وإياك لابتغاء مرضاته-أن نفي الأخذ بالقياس عند الإمام البخاري ليس ممدحة له كما نراه من بعض متعصبة الظاهرية ,فإنه أورد هذا الباب تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وضده الابتداع والافتراق,وهذا يدلك أن القياس الذي ذمه هو ماكان مع وجود النص فكيف يعدل عنه ؟ ولا يخالف في هذا أحد حتى أهل الرأي فكأنه بذلك يرد على بعض مبتدعة عصره ممن كانوا يستعملون أقيستهم وآراءهم العقلية يضادون بها النص ويشترك في ذلك جميع فرق الضلال بما فيهم الرافضة أنفسهم وهم من نفاة القياس !
ويدل عليه أن الحديث الذي أورده كلامٌ عن جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
ونحن ننزه البخاري أن يتوجه مقتضى الشاهد الذي وضعه تحت الباب لأمثال الأئمة الأربعة وجماهير أئمة السلف ,والحديث الثاني في الباب فيه قول سهل بن حنيف"ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته" فالقائس المذموم هنا هو من يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتكم لرأيه فتأمله فإنه جلي ,وإضافة لما تفضل به الأخ المكرم الأصولي عبدالحكيم- سدده الله- من بعض الشواهد ,فإن منهج البخاري الحديثي قائم على قياس النظير على نظيره ومقارنة المرويات والتقوية بالشواهد ,خلافاً لابن حزم فإنه لا يصحح بمجموع الطرق أي أنه ظاهري حتى في التصحيح والتضعيف.
والله الموفق

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-01-30 ||, 07:35 PM
إذا يسر الله تعالى ، وتخلصتُ مما يكدر صفوي : أفرد موضوعا نتناقش فيه حول القياس = وهناك أنزل بعدتي وعتادي،(لواء المَُدَرَّعات الخامس).

السيد محمد السيد الطنطاوى
10-03-11 ||, 02:16 AM
الأخ عبد الحكيم هل أنت عبد الحكيم التقرتي؟؟

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-03-11 ||, 12:58 PM
قرأت كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث فلم اجده شيئا إلا دعواي !!! عندها فهمت لماذا تهتمون به جيدا و عندي لا أنصح به فلا جديد فيه يذكر.





أتراجع عن هذا الكلام إخوتي الكرام فقد كنت أظن أن ما جاء به الدكتور يعرفه الجميع لكن تبين لي فيما بعد أن الكثير لا يفرق بين مسائل القياس و مسائل العموم فالكتاب مفيد من هذه الناحية لذلك أنصح الإخوة ممن يريد التدقيق في هذه الجزئية قراءة الكتاب لكن ليحذروا من نفيه للقياس و الله الموفق إلى الصواب .

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-03-12 ||, 12:10 PM
أشكرك يا عبد الحكيم ، وطالما قلتُ : من المعيب أن يعمد الواحد إلى جهد ما فيقول : لم يفلح صاحبه في شئ!
خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا...
والله يغفر لنا جميعا...
وتذكر أن القول في القياس واضح لمن تأمل في الكتاب..وغيره.

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-03-12 ||, 01:33 PM
أشكرك يا عبد الحكيم ، وطالما قلتُ : من المعيب أن يعمد الواحد إلى جهد ما فيقول : لم يفلح صاحبه في شئ!
خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا...
والله يغفر لنا جميعا...
وتذكر أن القول في القياس واضح لمن تأمل في الكتاب..وغيره.





بارك الله فيك أخي الكريم.

لكن لم أقل أن صاحب الكتاب لم يفلح إنما قلت فيه دعاوي و هذا حق عندي فقد إدعى التجديد لكن كل ما عمله في الكتاب هو شرح طريقة ابن حزم في الإستدلال بالعموم فمن هذه الناحية لم يأتي بجديد.


الغريب قولك "خاصة إذا كان الأول عالما والثاني طالبا" فهل تطلب مني أن أقلد لأنه عالم و أنا طويلب أو أن أجتهد ؟

إن قلت الأول فهو غير مذهبك و إن قلت الثاني فهو عين مذهبك لكن يناقض جملتك (إبتسامة)

على العموم كان هذا رأيي السابق في الكتاب لكنه كان رأيا ضيقا لأنني لم أرى الفوائد الأخرى و منها ما ذكرته التفريق بين مسائل القياس و مسائل العموم و لقد سبق ابن رشد في بداية المجتهد و غيره الدكتور جازاه الله خيرا في هذه المسألة فقد أشاروا إلى أن الكثير من الفقهاء لا يفرقون بين مواضع العموم و القياس و لذلك غلط من غلط على ابن حزم في مسائل حسبوها من القياس و هي من العموم.

ففي هذه النقطة أجاد الدكتور خاصة في مسألة العموم في أفعال الرسول عليه الصلاة و السلام فقد رأيت بعضهم يقول أنه لا عموم في الأفعال آخدا القاعدة على عمومها لكنه غفل على أن القرائن قد تغير المسألة ، نعم فعل واحد خالي من القرائن لا عموم له لكن إن حفته القرائن قد يتغير الحكم فمثلا أفعال الصلاة و الحج فيها الكثير من العموم .


لذلك الدكتور وميض بن رمزي جازاه الله خيرا أجاد في الكتاب من هذه الناحية لكن هل جاء بشيئ جديد كما قال في مقدمته ؟ شخصيا لا أظن ذلك ، أراه غالى بنفي القياس لكن نبه لأمر مهم جدا و هو تضييق دائرة القياس.

يبقى هذا رأيي الشخصي و نحن هنا لنطرح وجهات النظر فإما أن يؤكدها الإخوة أو يبينوا ما فيها من خطأ لكن لابد من طرحها و إلا فكيف سنتعلم إن لم نتبادل وجهات النظر ؟


ربما لو أفرد موضوع خاص بفوائد هذا الكتاب لكان أحسن و لأستفاد منه الجميع و الله أعلم

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
10-03-12 ||, 01:58 PM
حرية التعبير-المنضبطة- حق مكفول لكل الناس ، ومن أبطل الباطل أن يحمل الواحد أمة بأجمعها على ما رآه!

وعلى سبيل "المقابسة" أقول :

-أحمد للدكتور أنه اجتهد في التدقيق والتحرير ما استطاع إلى ذلك وهذا واضح بين ، ولا يذكرني إلا بكتابات الشيخ عبد الله الجديع -أبقاهما الله-.
-ما قصده من أمر التنبيه على الفروق بين الخصوص والعموم وما يرجع إلى النص وما يرجع إلى القياس ، وما يرجع إلى الرأي الحسن وما يرجع إلى الرأي الفاسد=وهذه مسألة بالغة الأهمية ، بل وانظر إلى تحريره لمسألة القطع والظن ، فوقف وسطا بين ابن حزم ومن نابذه الخصام.
-هو لم ينف القياس إطلاقا .

=====

لستَ المعنيَّ يا عبد الحكيم بكلامي حول الطالب والشيخ ، وليس ما ذهبتَ إليه أصلا : وإنما هناك حد بين التقدير والتقديس والإحترام والتقليد ، وأنت أذكى من أن أشرح لك!

واسلم لأخيك!

عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن
10-03-15 ||, 07:53 PM
ينظر هذا الرابط للفائدة


لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

محمد العبدلي المقري
10-04-27 ||, 04:58 PM
السلام عليكم
ليس قول البخاري رحمه الله وليس بين الطلاق والقذف فرق يدل على أنه كان يرى القياس حجه لأمور عدة منها:
أولا: إن حكم القذف بالاشارة و الكتابة عند البخاري رحمه الله معلوم و ليس مجهولا أخذه من حكم الطلاق المنصوص عليه و هذا هو القياس. بل المشير أو الكاتب بالطلاق يسمى مطلقا كما يسمى المشير بالقذف قاذفا و هذا قول ابن حزم أيضا.
ثانيا: وهي قاعدة مهمة: ليس كل من عمل بالرأي فإنه يرى حجيته إلا أن يصرح بأنه حجة كما أنه ليس كل من يعمل بالبدعة يعتقد أن الابتداع جائز.
فقد يقع نافي القياس في القياس دون أن يشعر كما قد يحتج بقول الصاحب من لا يراه حجة مثال ذلك:
قول ابن حزم رحمه الله أن البكر لو وافقت على الزواج بالكلام لم ينعقد.
وهذا أخذ بالمفهوم إذ أن النبي لم يبين هاهنا حكم المتكلمة بل بين حكم الصامتة والقضية لا تعطيك إلا نفسها كما هو مذهب بن حزم رحمه الله.

بارك الله فيكم.