المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية و خروجها للعمل



الصمت
10-12-27 ||, 08:09 PM
أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية و خروجها للعمل " دراسة فقهية "


تأليف الأستاذ الدكتور : عبد العزيز بن محمد الربيش
قسم الفقه – كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية
جامعة القصيم

هذا الكتاب عبارة عن :

1 / كتاب فقهي علمي محكم يتعلق بالزوجة العاملة و زوجها ، و يدرس مواضيع مهمة في حياة الزوجين ؛ و من ذلك :
راتب الزوجة ...
هل تملكه ؟
تصرفها في مالها ...

علاقة هذه الأمور بالحقوق الزوجية و خاصة النفقة الواجبة على الزوج لزوجته و أولاده . إلى غير ذلك من المسائل التي لها صلة بالموضوع .

2 / الكتاب محكم تحكيما علميا من جهتين علميتين هما :

ـ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و نشر بالعدد الثالث و الأربعين .
ـ المجلس العلمي بجامعة الملك سعود .

انبثاق
10-12-27 ||, 08:40 PM
شكر الله لك أخية..
روابط تحميل مجلة الجامعة موجودة في هذا الموضوع
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد

الصمت
10-12-27 ||, 09:45 PM
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :


1 / أن الإسلام رفع شأن المرأة و وضعها في المكان اللائق بها و قدرها و أوجد لها العزة و الكرامة التي افتقدتها في الجاهلية و في النظم غير الإسلامية .


2 / أن المرأة الغربية - اليوم – و غيرها ممن يحذو حذوها و يأخذ بمنهجها تنادي بالرجوع إلى ما كانت عليه قبل خروجها و ابتذالها ، بعدما جربت الحرية المزعومة ، و وجدت نفسها بلا كرامة ولا عطف ولا حنان ، و إنما وسيلة إغراء و قضاء وطر ، و ألعوبة بيد العابثين .


3 / أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت ، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها .


4 / أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيودا تعسفية للحد من حريتها وانطلاقها - كما يزعم دعاة الحرية - ، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت .


5 / أن المرأة - سواء أكانت متزوجة أو لا - لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة .


6 / أن الراجح من قولي العلماء ؛ أن الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها ، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه ، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال ؛ لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة ؛ ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل ـ الزوج أو غيره ـ في الإسلام ، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف .


7 / أن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين ؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة ، فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه .


8 / أن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد ، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها ، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما ، أو النفقة على زوجها ، أو تعطيه من راتبها ، ولم توافق الزوجة على ذلك ، فإن كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح .


9 / أن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها ، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرم ، آثمة في فعلها هذا ، وتسقط نفقتها ، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة .


10 / أن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد .


11 / الراجح عندي أنه : إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه ، فإنه يلزم الزوج الوفاء به ، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ . و كذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عدم عملها أو عدم الاستمرار فيه ، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط ، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه ، تسقط نفقتها كما تقدم .


12 / ينبغي على الزوجين ، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه ، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة حق كل منهما على الآخر .

الصمت
10-12-27 ||, 09:50 PM
الأخت المتميزة ( انبثاق ) جزاك الله خيرا و نفع بعلمك .

الدرَة
11-02-03 ||, 02:53 AM
جزاك الله خيرا ونفع بعلمك

سارة بوجلال
16-02-23 ||, 11:04 PM
السلام عليكم
من فضلكم كيف يمكن لي تحميل هذ البحث انا في حاجة اليه
جازاكم الله كل خير

أم طارق
16-02-23 ||, 11:54 PM
للأسف البحث غير متوفر على الشبكة

عبدالله صالح الرهمي
16-03-05 ||, 03:52 PM
جهد متميز
بارك الله فيكم