المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتب أصول الفقه



أبو عبد الله المصلحي
11-01-07 ||, 07:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه .
وبعد:
فهذه نافذة نطلّ من خلالها على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في كتب أصول الفقه.


*****
1. حديث ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).
ينظر: السلسلة الضعيفة برقم 58. يذكرونه في مبحث حجية قول الصحابي.
2. حديث ( نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر).
ينظر: البدر المنير 5/590 ، تلخيص الحبير 4/ 465. يذكرونه ضمن مبحث الاستقراء.
3. حديث ( ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).
لا يصح مرفوعا، ويصح موقوفا عن ابن مسعود. ينظر: السلسلة الضعيفة برقم 533. يذكرونه في مبحث الاستحسان.


*****
والموضوع مفتوح للمشاركة ، بشرط بيان المصدر.
بارك الله فيكم.

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
11-01-07 ||, 08:00 PM
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
(رفع ) ليست من الحديث المرفوع مع كثرتها في كتب الأصول
_ تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي لا يوجد مرفوعا بهذا اللفظ
ليس الآن معي كتاب ولكن ينظر كتب الأحاديث المشتهرة كالمقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغيرها فقد نصوا على ذلك
والله أعلم

د. أريج الجابري
11-01-09 ||, 04:27 PM
بارك الله فيكم
الذي يظهر أن الاستدلال في أصول الفقه بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة قليل حتى وإن ذكروها يرجع في الغالب إلى ذكرهم لها بالمعنى ؛وهذا لأنهم كانوا يكتبون مؤلفاتهم من حفظهم كما ذُكر ذلك عن الإمام الغزالي وهو الأولى أن يُعتذر لهم من هذه الجهة لا أن يقال بعدم تمكنهم من علم الحديث!؛ لذلك نجد أن بعض الأحاديث التي يستدلون بها لها شواهد أو وردت أحاديث صحيحة في معناها.
فمثل هذا الحديث مثلاً:





2. حديث ( نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر).


ينظر: البدر المنير 5/590 ، تلخيص الحبير 4/ 465. يذكرونه ضمن مبحث الاستقراء.



قال ابن كثير في " تحفة الطالب "، (1/ 174- 175): "نحن نحكم بالظاهر "هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف على سنده، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه، لكن له معنى في الصحيح وهو قوله- صلى الله عليه وسلم-: " إنما أقضي بنحو مما أسمع..".
و قيل: بهذا اللفظ ذكره الشافعي في " الأم " فتوهم بعضهم أنه حديث مرفوع. ينظر: " خلاصة البدر المنير" لابن الملقن ت: 804هـ، (2/ 432)، " التلخيص الحبير "، (4/ 192).
وقال الشوكاني:" حديث إنما نحكم بالظاهر وهو إن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه – صلى الله عليه وسلم- مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه الظاهر" ا. هـ. " نيل الأوطار"،( 1 / 369).
وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث أم سلمة- رضي الله عنها، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه برقم (2458)، ص: 463 وبرقم (7185) من كتاب الأحكام، باب القضاء في كثير المال وقليله، ص: 1371، وصحيح مسلم عنها أيضاً، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (1713)، ص: 942.
ونص الحديث في الصحيحين: عن أم سلمة مرفوعاً قالت: سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: " إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك، و أحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدَعْها " واللفظ للبخاري.

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
11-01-10 ||, 12:50 PM
( مثلوا للواجب على واحد معين هو النبي صلى الله عليه وسلم بالتهجد وحديث اختصاصه بوجوب التهجد ) رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب
( الاثنان فما فوقهما جماعة ) . رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني عن أبي موسى وفيه الربيع بن بدر ضعيف
( القاتل لا يرث ) . رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة وطرقه لم تسلم من ضعف
( إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه ). ورد من طرق ضعيفة عن علي عند الدارقطني وابن عمر عند الطبراني وثوبان عند الطبراني أيضا وأبي هريرة عند الهروي في ذم الكلام
( حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة ). قال المزي والذهبي والعراقي والسخاوي : لا أصل له
قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ( كيف تقضي قال بكتاب الله قال ثم ماذا قال بسنة رسول الله قال ثم ماذا قال أجتهد رأيي ..... الحديث ). روي من طرق ضعيفة
( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا ). رواه أبو يعلى من حديث أبيه هريرة وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري ضعيف
( تمرة طيبة وماء طهور ) يعني النبيذ وقصة وضوئه به رواه الأربعة إلا النسائي من حديث ابن مسعود وفيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وله طرق أخرى ضعيفة قال الغماري وبالجملة فالحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به
( ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرامُ الحلالَ ). لا أصل له فيه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود ومع أن جابر ضعفه مشهور كذلك الحديث منقطع
( ادرأوا الحدود بالشبهات ) لم يثبت في المرفوع وصح موقوفا على عمر
للاطلاع على هذه الأحاديث وغيرها مما يحتج به الأصوليون ينظر ( الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ) للغماري
والله أعلم