المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقسـيم الافضـــل للادلــة



أبو عبد الله المصلحي
11-01-11 ||, 09:13 AM
التقسيم الاصوب للادلة:
يذكر بعض المصنفين تقسيم الادلة الى قسمين هما:
الادلة العقلية.
الادلة الشرعية.
فيجعلون الشرع مقابلا للعقل.
وهو تقسيم فيه نظر.
والاصوب ان الادلة تنقسم الى قسمين هما:
ادلة شرعية. وتشمل الادلة النقلية والعقلية.
ادلة غير شرعية.
وسبب الخطا:
ان المتكلمين ظنوا ان القران خالٍ من البراهين العقلية، لانه دليل نقلي صرف.
بينا القران مليء بها.
لذا لاتصح المقابلة بين الدليل العقلي والشرعي.
بل بين الدليل العقلي والنقلي.
تنبيه:
تقسيم الادلة الى شرعية وعقلية ينتج منه توهم مجيء ادلة شرعية تخالف العقل، او مجيء ادلة عقلية صحيحة تضاد الشرع.
وهذا باطل.
( مستفاد من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله)

د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
11-01-11 ||, 09:42 AM
بارك الله فيكم.
ما رأيكم في طريقة بعض الباحثين في تقسيمهم أدلة المسألة إلى الأدلة الكتاب والسنة ، ثم يقولون: المعقول: ويذكرون الأقيسة ونحوها؟

أبو عبد الله المصلحي
11-01-11 ||, 10:07 AM
وفقاً لما تقدم يكون الافضل هكذا:
اولا: الادلة النقلية:
1- الكتاب.
2- السنة.
3- الاجماع.
ثانيا: الادلة العقلية:
1-
2-

وبما ان اكثر الجامعات تكون المناهج فيها والمدرسون على مذاهب اهل الكلام في اصول الدين واصول الفقه فهم يسيرون على ذلك الخطا الشائع.
والله اعلم.

عبدالله الكومي المناوي
11-08-31 ||, 03:26 PM
لفتة جميلة ورائعة بارك الله فيكم

هافال محمد محمد
11-12-19 ||, 09:56 AM
أرى و الله اعلم ان الأدلة تنقسم الى قسمان :
شرعية نقلية , شرعية عقلية و أما أن تكون هناك دليل عقلي مجرد مستقل بمعزل عن النقل فهذا غير وارد وقد يوجد بإعتبار الذي فهمه المعتزلة من خلال التحسين و التقبيح العقليين ...... لما تقدم يكون الافضل هكذا:
اولا: الادلة الشرعية النقلية :
1- الكتاب.
2- السنة.
3- الاجماع.
ثانيا: الادلة الشرعية العقلية:
1-
2-
هذا و الله أعلم و أكرم

أمجد درويش أبو موسى
11-12-19 ||, 02:14 PM
من خلال قرائتي تقرر في ذهني أن المتكلمين والمناطقة ومن تبعهم يعنون يالأدلة العقلية الأدلة المستندة إلى العقل المحض ولا علاقة لها بالنقل كالجزء بعض الكل والضدان لا يجتمعان ونحو هذا
والأدلة النقلية ضدها وإن كان فيها نوع تعقل وتفهم لأنه ما من دليل إلا والعقل مطلوب لفهمه
وعلى هذا المعنى
فلا بأس بهذا التقسيم*
لأنه لا يلزم منه المحذور المشار إليه

*وعلى هذا المعنى لا يكون *القياس الشرعي دليلا عقليا بل نقليا
والله أعلم