المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظرية الاجتهاد عند الغزالي



عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
11-01-15 ||, 04:39 PM
خلافا لسائر الأصوليين ، نجد أبا حامد قد اختط لنفسه مسلكا آخر في معالجة الإشكال وتصنيفه ، فإنه لما رتب الكتاب على أقطاب أربعة ، راعى فيها جميعها ما راعاه في القطب الأول إذ يقول :"فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه")[1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn1)(.
ولستُ هنا للمدح ، إنما القصد توصيف حالة من التطور التسلسلي للعلم ، وكيف ان مرحلةاعتبرت فاصلة في تاريخه ، وعلى أدل على أهميتها من متابعة كل من جاء بعدها لتعالميها ، وكان الغزالي صاحب المقود!
والنظر في مدى صحة هذا الادعاء يقتضي فحص ما أورده في كتاب الاجتهاد وموازنته بما أرده من قبله ، والمفاضلة بينهما على أساس من المنهج يعتبر أن : حسن الترتيب ، ودقة التوصيف ، والابداع في التقسيم أهم معايير التفوق...


أ- شروط الاجتهاد

اشترط الغزالي على المجتهد ان يكون متصفا بصفتين :
1- أن يكون محيطا بمدارك الشرع .
2- أن يكون عدلا إن كان مفتيا)[2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn2)(.
وهو بهذا يكون مباينا لكل ما قيل قبله من شروط الاجتهاد ، على أنه لم يلغ ما قيل ، ولا أعرض : لكن الرجل ينطلق من فكرتين اثنتيت ترددتا في كتابه :
الفكرة الأولى : حفظ مقصود الشرع.
الفكرة الثانية : التخفيف.
أما عن الأولى فإن غاية المجتهد حفظ مقاصد الشرع التي >تعرف بالكتاب والسنة والإجماع <)[3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn3)(،وهو مبدأ متفق عليه بين أئمة الإسلام ، وهذا المبدأ هو الغاية من الشرط الأول في الاجتهاد عند "أن يكون محيطا بمدارك الشرع" وهوشرط إنما يقصد به القدرة على استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتاخير ما يجب تأخيره<([4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn4))..
وهذا الاجتهاد ـ وكل اجتهاد إنما هو فيما لا دليل عليه أو فيه دليل مشتبه ـ إنما يكون "التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر")[5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn5)(.
أما الثانية : التخفيف ، فإن البحث عن هذه الأدلة الخارجة عن الحصر ، واستثارة هذا الظن إنما يتأتى بحصيلة علمية مؤلفة من جملة علوم "خادمة" كالنحو والبلاغة وعلم الجرح والتعديل وغيرها ...
لكن الغزالي آثر مذهب كثير من الأصوليين في التخفيف ، لملحظ دقيق وهو أن اجتماع هذه العلوم في شخص واحد إنما "يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع")[6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn6)(، فالشرط أن يكون عالما بما يتحدث فيه ، ولذلك قال عند تخفيفه في معرفة الكتاب والناسخ والمنسوخ >بل كل واقعة يفتي فيها بىية أو حديث فينبغي أن يعلم كل ذلك الحديث وتلك الاية ليست من جملة المنسوخ ، وهذا يعم الكتاب والسنة<)[7] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn7)(.


ب- محال الاجتهاد.

قال الغزالي :>والمجتهد فيه :كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي <)[8] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftn8)(.
فحصر الاجتهاد في هو من العمليات و العلميات التي طريقها الأدلة النقلية غير القطعية، أما ما طريقه العقل فلا اجتهاد فيه والحق فيه واحد.


[1] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref1)- المستصفى : 18.


[2] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref2) - السابق : 527.


[3] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref3) - السابق : 176.

[4] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref4) - السابق: 527.


[5] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref5) - السابق : 176.


[6] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref6) - السابق : 531.


[7] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref7) - السابق : 530.


[8] (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد_ftnref8) - السابق : 531.

عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
11-01-20 ||, 09:01 PM
له صلة :
أبو حامد الغزالي : مجدد علم الأصول (لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد st63477)