المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من عنده حاشية الشيخ زكريا الانصارى -رحمه الله-.



يمان الشريف
11-03-03 ||, 01:54 AM
يقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري _ رحمه الله _ في كتابه غاية الوصول شرح لب الاصول " الأصح أن (ترك الاستفصال) في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال. (ينزل منزلة العموم) في المقال كما في خبر الشافعي وغيره أنه صلى الله عليه وسلّم قال لغيلان بن سلمة الثقفي، وقد أسلم على عشر نسوة «أمسك أربعا وفارق سائرهن» فإنه صلى الله عليه وسلّم لم يستفصله هل تزوجهنّ معا أو مرتبا، فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق لامتناع الإطلاق في محل التفصيل، وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة أخرى وهي قوله وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وظاهرهما التعارض وقد بينته مع الجواب عنه في الحاشية.
وخلال بحثي عرفت ان للشيخ حاشية على المحلي على جمع ، فلعله يقصدها ،فمن يوجد عنده هذا الكتاب ويسعفني به او بقوله
بارك الله فيكم

يمان الشريف
11-03-06 ||, 12:44 AM
للرفع

أحلام
11-03-06 ||, 10:13 PM
صحيح له حاشية وهي من مطبوعات مكتبة الرشد وتقع في أربعة مجلدات ...
يسر الله عليكِ
وساعدكِ في توثيق المادة

أحمد بن نجيب السويلم
11-03-09 ||, 12:14 PM
الحاشية موجودة لدي ..

يقول الشيخ زكريا رحمه الله (2/317) :" فظاهر العبارتين التعارض؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات، والثانية على أنها لا تعمها، بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم، وقد جمع بينهما القرافي بحمل الأولى علىما إذا ضعف الاحتمال، والثانية على ما إذا كان في دليله. قال العراقي تبعًا للزركشي وغيره: ولا حاصل لهذا الجمع، والحَقُّ: حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي -صلى الله عليه وسلم- يحال عليه العموم، والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله إذ لا عموم له ... إلخ" .

يمان الشريف
11-03-28 ||, 01:23 AM
صحيح له حاشية وهي من مطبوعات مكتبة الرشد وتقع في أربعة مجلدات ...
يسر الله عليكِ

وساعدكِ في توثيق المادة
آمين ويسر لك امورك جميعها

يمان الشريف
11-03-28 ||, 01:25 AM
الحاشية موجودة لدي ..

يقول الشيخ زكريا رحمه الله (2/317) :" فظاهر العبارتين التعارض؛ لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات، والثانية على أنها لا تعمها، بل هي من المجمل لا يستدل بها على عموم، وقد جمع بينهما القرافي بحمل الأولى علىما إذا ضعف الاحتمال، والثانية على ما إذا كان في دليله. قال العراقي تبعًا للزركشي وغيره: ولا حاصل لهذا الجمع، والحَقُّ: حمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي -صلى الله عليه وسلم- يحال عليه العموم، والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله إذ لا عموم له ... إلخ" .
جزاك الله خيرا
هل اثقل عليك
بذكر معلومات الطباعة حتى استطيع التوثيق

محمد عبدالله المحمد
11-03-28 ||, 02:52 AM
تفضلي وجزاكم الله خيرا أجمعين:
عنوان الكتاب : حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصارى على شرح الإمام المحلي على جمع الجوامع (رسالة جامعية)
تحقيق : عبدالحفيظ طاهر هلال الجزائرى
الطبعة : الأولى 1427 هـ
عدد الأجزاء : 4
الناشر : مكتبة الرشد
والسلام عليكم
-------------
وعبر النت في سوق الكتبيين (رابطه):
لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد
-----------------------------------
قد يتسنى تنزيلها (أو من لها من الأخوة)!

علي عبدالله الهاشمي
17-04-17 ||, 05:16 PM
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح المحلي
على جمع الجوامع


تحقيق : عبدالحفيظ طاهر هلال الجزائري
الطبعة : الأولى 1427 هـ
عدد الأجزاء : 4
الناشر : مكتبة الرشد

لا يمكنك مشاهدة الروابط قبل الرد