الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 20

الموضوع: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

  1. #1
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:


    فهذه مقالة سطَّرتها في عجالة، انقدحت أصولها في ذهني فدونتها قبل انشغاله؛ إسهاماً في بناء لبنة جادة نحو صناعة البحوث العلمية ...

    وهذا من أوائل البناء؛ فعلى القادر التتميم أو ترميم البناء؛ وإن شاء فلينهض لتأسيس جديد في العطاء .



    أسأل الله الكريم لي ولك التوفيق وحسن الختام.



    كاتبها: أبو أسامة
    عبدالحميد بن صالح الكراني
    عفا الله عنه

    مكة المكرمة
    الاثنين 18/7/1429هـ

  2. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    ممَّا يحسُن بطالب العلم حين يتأهب لتحرير مواطن النزاع في مسائل الفقه إثر مطالعته لأمَّات كتب المذاهب الفقهية؛ أن يلجأ إلى الإفادة من مبحث: السبر والتقسيم؛ وذلك عند شروعه في فرز الأقوال، ونسبة المذاهب، وذكر اختيارات الفقهاء.

    وهذا المبحث: السبر والتقسيم؛ هو أحد مسالك إثبات العلة بالاستنباط؛ قال عنه الإمام الشنقيطي في مذكرته: (اطباق النظَّار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء؛ فالاستقراء من طرق الحصر قطعاً).

    وملخصهما:
    حصر الأوصاف: المعبر عنه بالتقسيم.
    وإبطال ما ليس صالحاً؛ ليتعين الوصف الباقي: المعبر عنه بالسبر.

    ومرادي من إيراد هذا المبحث؛ أن يشرع في إعماله الباحث حال قراءته عن مسألة ما، وذلك بحسب طريقته التي اختارها؛ فإن كان البحث في مذهب بعينه؛ فالأمر يسهل جداً؛ ويصير مكلفاً للذِّهن حين يجعله مقارناً بين المذاهب الأخرى.

    فعليه لا يخلو الباحث من أحد أمرين:
    الأول: بحث المسألة في مذهب بمفرده، بالنظر في كتبه المتقدمة والمتأخرة.
    الآخر: بحث المسألة في المذاهب الأخرى؛ كالأربعة مثلاً، وقد يزيد على ذلك اختيار المذهب الظاهري مثلاً؛ وبهذا يتَّسع البحث؛ للرجوع إلى مصادر عديدة؛ متغايرة في الطرح، متفاوتة في الأسلوب أيضاً.

    عندئذٍ: يبرز أهمية: السبر والتقسيم في فرز أقاويل أهل العلم -كما ذكرت آنفاً-، وكذلك التحقُّق من اختيار المذهب على تحرُّصٍ وعناية بمصطلحات كل مذهب؛ مع مراعاة اختلاف الكتب المتقدمة من المتأخرة في تصحيح نسبة المذهب وتقريره.

  4. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  5. #3
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي بعض الطرق العملية، لسبر وتقسيم أقوال المذاهب الفقهية:

    بعض الطرق العملية، لسبر وتقسيم أقوال المذاهب الفقهية:

    وهذا أمرٌ واسع بحسب رغبة الباحث وراجع إلى اختياره؛ وفي ذلك طرائق شتَّى؛ منها على سبيل المثال لا الحصر:

    - البدء بفرز كل قول مذهب على حدة؛ مراعياً البدء بالأقدم فالأحدث.
    * ومن المآخذ على هذه الطريقة: أنها تتداخل فيها الأقوال، ويحدث التَّكرار والتطويل.

    - البدء بالقول الذي اتَّفقت عليه غالب المذاهب، أو أكثر من مذهب.
    * ومن المآخذ على هذه الطريقة: أنها قد تستقيم في كثير من المسائل؛ ولا تطَّرد على أخريات.-البدء بالقول المرجوح؛ ثم إعقابه بالقول الراجح.
    * ومن المآخذ على هذه الطريقة: أن الترجيح أمر نسبيٌّ؛ فما قد يظهر لك راجحاً؛ يراه غيرك مرجوحاً.
    إلى غيرها من الطرائق التي قد تتفرّع وتتشعَّب.

    * على أنه قد يبرز للباحث في بعض المذاهب، أو الأقوال، شرطٌ، أو قيدٌ، أو استثناء وغير ذلك؛ مما يستوجب حضور ذهن الباحث، والتَّنبُّه بإيراده في مكان صالحٍ، ووضعه بوضوح ودقَّة.

    والذي يجدر الاهتمام به، وعدم إغفاله، هو إبراز اختيارات وترجيحات المحقِّقين من أهل العلم قديماً وحديثاً في كل مذهب، وأن يضمَّها إلى أقوالها بقالب حسن، وعرض جميل؛ لما لها من قيمة حال ضمها مع أقوالها، وأثر حين يدلف للترجيح فيما بينها.

  6. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  7. #4
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي أمثلة تطبيقية على توصيف تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية.

    أمثلة تطبيقية على توصيف تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية.
    ممَّا يجمل بالباحث أن يبدأ بحثه بتوصيف سريع؛ وسأذكر بعض الأمثلة -وهذا المثال-؛ مع إثبات ما يخصنا إيراده:



    المسألة الأولى: ذَكَـــــاة الجَنِيْـــــــنِ


    فَهَذَا مَا تَيَسَّرَ فِيْ بَحْثِ ذَكَاةِ الجَنِيْنِ، جَمَعْتُهُ فِيْ غُضُوْنِ مَا تَوَفَّرَ لِيْ مِنْ وَقْتٍ، وَيَأْتِيْ الكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِيْ خَمْسَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ كَمَا يَلِيْ:

    * المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْرِيْرُ مَحَلِّ الخِلاَفِ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

    * المَبْحَثُ الثَّانِي: عَرْضُ خِلافِ العُلَمَاءِ وَ أَدِلَّتِهِمْ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

    * المَبْحَثُ الثَّالِثُ: القًوْلُ الرَّاجِحُ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

    * المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَثَارُ الخِلافِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

    * المَبْحَثُ الخَامِسُ: ثَمَرَةُ الخِلافِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

  8. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  9. #5
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    * المَبْحَثُ الأَوَّلُ: تَحْرِيْرُ مَحَلِّ الخِلاَفِ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.

    - اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الجَنِيْنَ إذَا خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ بِأَنْ يَكُونَ جَنِينًا كَامِلَ الْخِلْقَةِ -أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ- فَتَجِبُ تَذْكِيَتُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّذْكِيَةِ, فَهُوَ مَيْتَةٌ اتِّفَاقًا (1).


    كَمَا اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَ مَيِّتًا, وَيُعْلَمُ أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ قَبْلَ تَذْكِيَةِ أُمِّهِ, فَلَا يَحِلُّ اتِّفَاقًا (2).

    - واخْتَلَفُوْا فِيْمَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى صُوَرِ شَتَّى، مَحَلُّ بَحْثِنَا مِنْهَا صُوْرَةً وَاحِدَةً فَقَطْ هِيَ: فِي الجَنِينِ ((إذَا تَمَّ خَلْقُهُ)) (3) ((وَخَرَجَ أَوْ وُجِدَ)) (4) مَيِّتًا بَعْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ، فَهَلْ ذَكَاةُ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ أَمْ لا؟، عَلَى قَوْلَيْنِ.

    ------------------------------------------
    (1) أحكام القرآن للجصاص-حنفي(1/157-162).
    (2) وَيُعْرَفُ مَوْتُهُ قَبْلَ ذَكَاةِ أُمِّهِ بِأُمُورٍ, مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُتَحَرِّكًا فِي بَطْنِهَا فَتُضْرَبُ فَتَسْكُنُ حَرَكَتُهُ, ثُمَّ تُذَكَّى, فَيَخْرُجُ مَيِّتًا, وَمِنْهَا: أَنْ يُخْرِجَ رَأْسَهُ مَيِّتًا ثُمَّ تُذَكَّى. (الموسوعة الفقهية).
    (3) المجموع للنووي-شافعي(9/146-148).
    (4) المغني لابن قدامة-حنبلي(9/320-321).

  10. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  11. #6
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    ومن باب الصلة والاستطراد ذكرت هذا المبحث.

    * المَبْحَثُ الثَّانِي: عَرْضُ خِلافِ العُلَمَاءِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ.
    اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الجَنِينِ ((إذَا تَمَّ خَلْقُهُ)) (1) ((وَخَرَجَ أَوْ وُجِدَ)) (2) مَيِّتًا بَعْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ عَلَى قَوْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

    القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الْجَنِينَ يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ.

    وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ }(3) ،وَالسَّلَفِ(4)، وَالخَلَفْ _رَحِمَهُمْ اللهُ_(5).

    القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْجَنِينُ لَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ.
    وَهُوَ قَوْلُ(6): أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، وَهُوَ قَوْلُ(7): إبْرَاهِيمَ وَحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَ قَوْلُ(8): حَمَّادٍ، وَنَقَلَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ(9)، وَ قَوْلُ(10): ابْنُ حَزْمٍ، وانْتَصَرَ لَهُ بِقُوَّةٍ الجَصَّاصُ فِيْ أَحْكَامِهِ(11)، وَقَالَ بِهِ مِنْ الحَنَابِلَةِ ابْنُ عَقِيلٍفِي الْوَاضِحِ، وَقَوْلٌ ثَانٍ عِنْدَ بَعْضِ الحَنَابِلَةِ اخْتَارَهُ مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ, وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ, وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ, وَالنَّظْمِ, وَالزَّرْكَشِيُّ(12).
    ---------------------------------------------
    (1) المجموع للنووي-شافعي(9/146-148).
    (2) المغني لابن قدامة-حنبلي(9/320-321).

    (3) يَأْتِيْ ذِكْرُهُمْ فِيْ سِيَاقِ الأَدِلَّةِ.

    (4) وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَطَاوُسٍ , وَأَبِي ظَبْيَانَ , وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ , وَالْحَسَنِ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَنَافِعٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَمُجَاهِدٍ , وَعَطَاءٍ , وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , وَالزُّهْرِيِّ , وَمَالِكٍ , وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ , وَالشَّافِعِيِّ.

    (5) أحكام القرآن للجصاص-حنفي(1/157-162)، المحلى لابن حزم(6/97-100).

    (6) البحر الرائق لابن نجيم-حنفي(8/196)، فتح القدير لابن الهمام-حنفي(9/499)، الجوهرة النيرة للعبادي-حنفي(2/185)، العناية شرح الهداية-حنفي(9/499)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية-للزيلعي حنفي(6/50-54)، تبيين الحقائق للزيلعي(5/294-295)، بدائع الصنائع للكاساني-حنفي(5/43-44)، مصنف ابن أبي شيبة(8/380).

    (7) المبسوط للسرخسي(12/6-9).

    (8) أحكام القرآن للجصاص-حنفي(1/157-162).

    (9) ((قَالَ الْأَتْقَانِيُّ: وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْآثَارِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ لَا تَكُونُ ذَكَاةٌ ذَكَاةَ نَفْسَيْنِ يَعْنِي: الْجَنِينُ إذَا ذُبِحَتْ أُمُّهُ لَمْ يُؤْكَلْ حَتَّى تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ))، ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي-حنفي(5/294-295).

    (10) المحلى لابن حزم(6/97-100).

    (11) أحكام القرآن للجصاص-حنفي(1/157-162).

    (12) الإنصاف للمرداوي-حنبلي(10/403-405).

  12. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  13. #7
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    المسألة الثانية: حكــــم بيــــع المغيَّبــــات

    تحريرُ محلِّ النِّزاعِ في المسألة

    حين بحثنا لمسألة المغيَّبات في الأرض، نجدها على حالين اثنين لا ثالث لهما، وعلى هذين الحالين ينبني الخلاف في المسألة، وتتباين الأحكام، وهي كالتالي:
    الحال الأولى (1) من المغيَّبات:
    (ما يكون مستورًا في باطن الأرض ويظهر ورقه على وجه الأرض، كالجزر، والفجل، والبصل ).
    الحال الأُخرى من المغيبات:
    ما يقصد أصلها فقط كالجزر، ويدخل فيه ما لا ورق له كالبطاطا، والبطاطس، ومنها ما يقصد أصلها وورقها كالبصل والفجل ..
    ففي الحال الأولى:
    إذا قُصِدَ من الثمرة أصولُها فقط، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:
    الرأي الأول: مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة:
    وهو عدم صحة بيع المستتر في الأرض إلا أن يُقلعَ ويشاهد (2).
    الرأي الثاني: مذهب المالكيـــة:
    وهو صحة بيع المستتر في الأرض (3)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (4)، وتلميذه العلامة ابن القيم (5)، وهو ما مال إليه ابن عبد البر في التمهيد (6).

    وأما في الحال الأخرى:
    إذا قُصِدَ ورق الثمرة مع أصلها، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:
    الرأي الأول: مذهب الشافعية:
    وهو عدم صحة البيع، وهم بذلك لا يفرقون بين هذه الحال وبين الحال الأولى (7).
    الرأي الثاني: مذهب المالكية والحنابلة:
    وهو صحة بيع المستتر تحت الأرض إذا قصد الورق مع الأصل، وهذا يصح عند المالكية من باب أولى حيث إنهم يجيزون الحال الأولى إذا قصد الأصل فقط، ففي هذه الحال أولى(8) .
    وَهَذَا ما اخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْن تَيْمِيَّةَ, وَأَيَّدَهُ عَلَيْهِ تِلْمِيْذُهُ العَلاَّمَةُ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللهُ-، بَلْ إِنَّ شَيْخَ الإِسْلاَمِ رَحِمَهُ اللهُ- ٍٍِِ ذَهَبَ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ هَذَا؛ فَنَاصَرَ مَذْهَبَ الإِمَامِ مَالِك رَحِمَهُ اللهُ- ٍٍِِ؛ بَلْ امْتَدَحَهُ بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَمَذْهَبُهُ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ فِي هَذَا , فَيَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَجَمِيعِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ , أَوْ يَقِلُّ غَرَرُهُ بِحَيْثُ يُحْتَمَلُ فِي الْعُقُودِ , حَيْثُ يُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَقَاثِي جُمْلَةً , وَبَيْعَ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْأَرْضِ : كَالْجَزَرِ , وَالْفُجْلِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَحْمَدُ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي ذَلِكَ ) (9).

    وَمَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِالبَرّ رَحِمَهُ اللهُ- ٍٍِِ في التَّمْهِيْد (10).

    وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ شَيْخُنَا العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ العُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ-ٍٍِِ، حَيْثُ قَالَ (11): (وهذا القول أصحّ، وهو الذي عليه العمل من زمنٍ قديمٍ، ولا يرون في هذا جهالة، ثم إذا قُدِّرَ أنَّ هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غرراً).

    ----------------------------
    (1) وهنا لطيفة: أن لفظ الحال يُذكَّر فيقال (حال)، ويُؤَنَّث فيقالة (حالة) بالتاء، وأن معناه قد يُذَكَّر، فيعود الضمير مُذَكَّرًا … ، وقد يُؤَنَّث معناه، فيعود الضمير عليه مُؤَنَّثًا… ، فإذا كان لفظ الحال مُذَكَّرًا فأنت في سعة من أنْ تَذَكِّر معناه أو تُؤَنِّثه، تقول: حالٌ حسن، وحالٌ حسنة.
    وأما إذا كان لفظ الحال مُؤَنَّثاً فليس لك مُعَدَّى عن تأنيث الفعل الذي تسنده إليها. [ينظر: عدة السالك: (2/257، 258)].


    (2) رد المحتار على الدر المختار (5/48-53)، الأم للشافعي (3/67-68)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/107)، تحفة المحتاج شرح المنهاج (4/465-467)، المغني (6/160-161)، الإنصاف (4/303-304)، شرح منتهى الإرادات (2/15)، كشاف القناع (3/167)، مطالب أولي النهى (2/15).


    (3) حاشية الدسوقي (3/186-187).


    (4) الفتاوى لابن تيمية (29/488).

    (5) أعلام الموقعين (4/5-6).

    (6) التمهيد لابن عبد البر (13/299).

    (7) روض الطالب (2/106-107).

    (8) حاشية الدسوقي (2/220)، والمغني (6/160-161).

    (9) القواعد النورانية ص(191)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/23-25).

    (10) التمهيد لابن عبد البر (13/299).

    (11) الشرح الممتع (8/158).

  14. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  15. #8
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي

    وأختمها بالمسألة الثالثة: أحكام التَّعْزِيْرِ بالمَالِ
    تحريرُ محلِّ النِّزاعِ في المسألة

    اتَّفق أهلُ العِلمِ _رحمهم الله تعالى_ على أصلِ مشروعيَّةِ التَّعْزِيرِ ، فَالتَّعْزِيرُ عندهم: مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْ لِآدَمِيٍّ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ مُقَدِّمَاتِ مَا فِيهِ حَدٌّ أَمْ لَا, وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْكَفَّارَةِ، وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ فِي الْعِظَمِ وَالصِّغَرِ, وَحَسَبِ الْجَانِي فِي الشَّرِّ وَعَدَمِهِ. وَهِيَ نَوْعَانِ: تَرْكُ وَاجِبٍ , أَوْ فِعْلُ مُحَرَّمٍ , فَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا; فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا.
    وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قوله تعالى: { وَاَللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ }[النساء:34] (1).

    وَاختلَفوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيرِ بِالْمَالِ اختِلافاً كثِيراً، ومؤدَّى اخْتِلافهم راجِعٌ إلى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ، هي كَمَا يَلِي:

    القَولُ الأَوَّلُ: لَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِأَخْذِ الْمَالِ.
    والقَولُ الثَّانِي: بِجَوَازِ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَالِ، وهَؤلاءِ اختَلفوا فيما بَيْنَهُم على كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيرِ بِالأَمْوَالِ، على النَّحْوِ الآتِي:
    * فَمِنْ قَائِلٍ بِهِ إنْ رُئِيَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ.
    * وَثَمَّةَ مَنْ رَأَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ.
    * وَمِنْ قَائلٍ: يُبَاعُ وَيَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ.
    * وَأَفْتَى أَحَدُهُم: بِأَنْ تُحَرَّقَ.
    * وَأَفْتَى غَيْرُهُ: بِتَقْطِيعِهَا.
    * وَآخَرونَ بِإِمْسَاكِ الْمَالِ أَوْ شَيْءٍ مِنْه مُدَّةً ثُمَّ يُعِيدَهُ.
    * وَآخَرونَ بِأَخْذِ الْمَالِ.
    * وَآخَرونَ بِإتْلَافِ الْمَالِ.
    * وَآخَرونَ بِإتْلَافِ الْمَالِ.
    * وَآخَرونَ بِتَغييرِ الْمَالِ.
    * وَآخَرونَ بِتَمْلِيْكِ الْمَالِ.
    وَجَمِيْعُهَا دَاخِلٌ فِي التَّعْزِيْرِ بِنَوْعَيْهِ: التَّعْزِيْرُ بِالْمَالِ، التَّعْزِيْرُ فِي الْمَالِ، وهمَا يَشْمَلانِ مَاسَبَقَ، كَمَا أَشَارَ النَّاظِمُ المَالِكِيُّ إِلى هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ فِي نَظْمِهِ (2).

    القَولُ الثَّالِث: بِمَنْعِ التَّعْزِيْرِ بِأَخْذِ الْمَالِ إلاَّ ما وَرَدَ الدَّلِيْلُ فِيْهِ وَصَحَّ، وقَصْرُهُ على مَحَلِّهِ فَقَط، وهَذا القَولُ وَسطٌ بينَ القَوْلَيْنِ: فكان قَوْلاً ثَالِثَاً، تَوَسَّطَ فِيْهِ قَائِلُوهُ بين طَرَفَيْنِ.


    -------------------------------------------------------
    (1) أسنى المطالب، شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري_شافعي(4/162-163)، الطرق الحكمية، لابن القيم_حنبلي،ص(94)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، لابن فرحون_مالكي،(2/289-290)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، للطرابلسي_حنفي،ص(196).
    (2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، بلغة السالك لأقرب المسالك _ مالكي(4/505-506). ونقل في حاشية الصاوي: ((وَفِي نَظْمِ الْعَمَلِيَّاتِ:
    وَلَمْ تَجُــزْ عُقُــوبَـةٌ بِالْمَــالِ *** أَوْ فِيهِ عَنْ قَوْلٍ مِنْ الْأَقْوَالِ))

  16. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبدالحميد بن صالح الكراني على هذه المشاركة:


  17. #9
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 265 مرة في 147 مشاركة

    افتراضي

    للاستكمال ومعرفة آخر النتائج ..

  18. #10
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الكنية
    أصولية حنفية
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    إربد
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الفقه وأصوله
    العمر
    34
    المشاركات
    554
    شكر الله لكم
    263
    تم شكره 321 مرة في 142 مشاركة

    افتراضي

    ملاحظة شكلية:
    لو تمت طباعة البحث بخط آخر وحجم أصغر.
    فهذا الخط مؤذ للعين، كيف إن كان كبيرا.
    وبوركت يمين من كتبه، وبورك له في علمه.

  19. #11
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي رد: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زايد بن عيدروس الخليفي مشاهدة المشاركة
    للاستكمال ومعرفة آخر النتائج ..
    الباب مشرع للإضافة.
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد بن صالح الكراني مشاهدة المشاركة

    وهذا من أوائل البناء؛ فعلى القادر التتميم أو ترميم البناء؛ وإن شاء فلينهض لتأسيس جديد في العطاء.

  20. #12
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي رد: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أصولية حنفية مشاهدة المشاركة
    ملاحظة شكلية:
    لو تمت طباعة البحث بخط آخر وحجم أصغر.
    فهذا الخط مؤذ للعين، كيف إن كان كبيرا.
    تم تعديل الخط وجزاكم الله خيراً على الملاحظة.
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أصولية حنفية مشاهدة المشاركة
    وبوركت يمين من كتبه، وبورك له في علمه.
    تقبل الله دعواتك الطيبات، ولك بمثلها

  21. #13
    بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    مصر
    المدينة
    القاهرة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه مقارن
    المشاركات
    1
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

    افتراضي رد: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

    شكرا لك دكتور عبد الحميد
    ومن خلال اطلاعي علي مجموعة واسعة من البحوث الفقهية المحكمة وغيرها ، وجدت طريقتين شائعتين لدي الباحثين
    الأولي: تعتمد علي مجرد نقل النصوص من المذاهب الفقهية، فمثلا لو كان البحث في المذاهب الخمسة نجد الباحث يعرض مذهب الحنفية أولا ومن ثم يتبعه بالمذهب المالكي وهكذا، ولي أن أتسائل ما هو دور الباحث هنا، فلا نجد إلا نقلا للنصوص، وهي طريقة ضعيفة في البحث، خاصة إذا كان مجال البحث الفقه المقارن.
    الثانية: هي عرض المذاهب حسب أقوالها في المسألة وهي الطريقة المثلي في البحث، مع ملاحظة الخلاف داخل المذهب الواحد، ومراجعة كتب المتأخرين ومحققي كل مذهب، كرد المحتار في المذهب الحنفي
    ودمتم بعز

  22. #14
    :: متـابـــع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    الأردن
    المدينة
    عمان
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    فقه واصوله - قيادة ادارية
    المشاركات
    10
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 2 مرة في مشاركة واحدة

    افتراضي رد: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

    جزاكم الله خيرا

  23. #15
    :: المشرف العام ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو أسامة
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    مكة المكرمة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقـــه
    المشاركات
    7,925
    شكر الله لكم
    14,524
    تم شكره 5,833 مرة في 2,039 مشاركة

    افتراضي رد: المباحث الأصولية؛ وأثرها في تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (ورشة عمل)

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رمضان ابوزيد مشاهدة المشاركة
    شكرا لك دكتور عبد الحميد
    ومن خلال اطلاعي علي مجموعة واسعة من البحوث الفقهية المحكمة وغيرها ، وجدت طريقتين شائعتين لدي الباحثين
    الأولي: تعتمد علي مجرد نقل النصوص من المذاهب الفقهية، فمثلا لو كان البحث في المذاهب الخمسة نجد الباحث يعرض مذهب الحنفية أولا ومن ثم يتبعه بالمذهب المالكي وهكذا، ولي أن أتسائل ما هو دور الباحث هنا، فلا نجد إلا نقلا للنصوص، وهي طريقة ضعيفة في البحث، خاصة إذا كان مجال البحث الفقه المقارن.
    الثانية: هي عرض المذاهب حسب أقوالها في المسألة وهي الطريقة المثلي في البحث، مع ملاحظة الخلاف داخل المذهب الواحد، ومراجعة كتب المتأخرين ومحققي كل مذهب، كرد المحتار في المذهب الحنفي
    ودمتم بعز

    جزاكم الله خيراً؛ وبارك فيكم.
    إضافة طيبة ياشيخ محمد، أحسن الله إليكم.

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحرير محل النزاع في المسألة
    بواسطة د. عبدالحميد بن صالح الكراني في الملتقى ملتقى القواعد والضوابط الفقهية
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-03-18 ||, 12:08 AM
  2. هل لوجود المباحث الأصولية في كتب علوم القرآن وجه ؟ موضوع للنقاش
    بواسطة محمد بن إبراهيم الكلثم في الملتقى ملتقى فقه الأصول
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-08-23 ||, 02:28 AM
  3. ورشة عمل: وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه الصلاة
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 14-11-28 ||, 01:34 AM
  4. فهرس المسائل الأصولية في أضواء البيان
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى خزانة الأصولي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-06-24 ||, 09:54 AM
  5. المباحث اللغوية المؤثرة على الآراء الفقهية
    بواسطة منيب العباسي في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-04-26 ||, 11:20 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].