الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

بنرات متحركة

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 21

الموضوع: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

  1. #1
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    أخذ المضحي من شعره وظفره
    نظرة فقهية في السياق التاريخي



    • تحرير محل النزاع:


    • ذهب عامة أهل العلم: إلى أن أخذ الشعر والظفر محظور على المحرم، وخالف أهل الظاهر في شعر غير الرأس، وفي الظفر.
    • اتفق الفقهاء: على جواز أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالا ولم يرد أن يضحي.
    • اختلفوا: في حكم أخذ الشعر والظفر لمن كان حلالاً، وأراد أن يضحي، وأهلَّ عليه هلال ذي الحجة، وهنا موضع البحث.


    • الأقوال في المسألة:

    القول الأول: الإباحة المطلقة، وهذا مذهب الحنفية.
    القول الثاني: الكراهة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية.
    القول الثالث: التحريم، وهذا مذهب الحنابلة، والظاهرية.

    • السياق التاريخي للمسألة:

    كان القول الذائع المنتشر في زمن التابعين هو القول بالجواز، وعلى هذا سائر فقهاء المدينة والكوفة، وهما المصران اللذان يدور عليهما فقه الصحابة رضي الله عنهم.
    غير أنه جاءت بعض الآثار المفيدة لمنع المضحي من أخذ شعره وظفره إذا أراد أن يضحي، أشهرها حديث أم سلمة رضي الله عنها، وجاء أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنهما، وحُكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وقد روى أثرَ أم سلمة رضي الله عنها: سعيدُ بن المسيب رضي الله عنه، وقد أخذه بحقه، فكان يفتي بموجبه، وينتصر له، وعنه أخذ الناس.
    وبهذا ندرك: أن الذي يبحث في مسألة حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي لا يمكنه بحال أن يتجاوز فقيه المدينة: "سعيد بن المسيب"، سيد التابعين، فمدار حديث أم سلمة بكل رواياته الموقوفة والمرفوعة عليه وحده حتى روي عنه موقوفاً عليه.
    وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:

    • الحدث الأول: الطلاء بالنورة، وتَرْكُ الناس للحديث:

    فعن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: (كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعضُ أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث).
    قلت: هذه الجملة فهم منها بعضهم، أن سعيد بن المسيب يحكي ترك العمل بحديث أم سلمة، فَهِمَ هذا الإمامان: ابنُ عبد البر المالكي، وتلميذه ابنُ حزم الظاهرري، فاحتج به الشيخ على ترك العمل به، ورده التلميذ لأصله في خطأ إعلال النصوص بترك العمل.
    لكن الأظهر: أن سعيد بن المسيب لا يريد الاحتجاج بترك العمل بالحديث، وإنما أراد أن الناس قد فرطوا في الأخذ به لنسيانه، أو أنه لم يشتهر فلم يعلموا به، ويدل على ذلك الروايات الكثيرة عنه بفتواه بمقتضى الحديث، وتحسينه لفتوى من أفتى بموجبه.
    إذن هناك ترك للحديث: ثم هناك اتجاهان في تفسير هذا الترك؛ فمن الناس مَنْ فسره بأنه ترك أهل العلم للعمل بالحديث، والأدق أن المراد أن الناس تركوه جهلاً منهم أو نسياناً، فالأول تركٌ للحديث بمعنى إسقاط الاحتجاج به، والآخر تركٌ فيه تأسف على عدم عمل الناس به.
    ويبدو أن تفسير الترك بمنى ترك العمل بالحديث: هو سبب ما أضيف إلى سعيد بن المسيب أنه لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة.

    • الحَدَث الثاني: تأييد سعيد لفتوى الخرساني:

    فعن قتادة: (أن كثير بن أبي كثير سأل سعيد بن المسيب أن يحيى بن يعمر يفتي بخراسان، يعني كان يقول: إذا دخل عشر ذي الحجة واشترى الرجل أضحيته فسماها لا يأخذ من شعره وأظفاره، فقال سعيد: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك أو يقولون ذلك).
    وفي رواية، قال قتادة: (فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد، قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم).
    قيل لأحمد: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
    قلت: في هذه القصة فوائد:

    1. وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.
    2. يبدو أن هذا الأمر لم يكن مشهورا، بدليل أن سعيداً يحدَّث بفتوى في خراسان، ثم يسأل عن حكم المسألة ودليلها.
    3. فيه تصريح سعيد بن المسيب بموافقته لهذا الفتوى.
    4. فيه بيان مأخذ الفتوى به، وهو أنه قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعزز وقف الحديث وعدم رفعه، إذ لو كان عنده ثابتا مرفوعا لما احتاج إلى الاحتجاج بأقوال الصحابة.

    ومما ورد في الباب من فتوى الصحابة به: ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا دخل العشر واشترى أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره»، قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب، فقال: كذلك كانوا يقولون.
    الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث:
    أخرج النسائي حديث أم سلمة من رواية شريك عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: «من أراد أن يضحى, فدخلت أيام العشر , فلا يأخذ من شعره , ولا أظفاره، قال عثمان: فذكرته لعكرمة, فقال: ألا يعتزل النساء والطيب!!».
    قلت: هاهنا ينتقد عكرمة تلميذ ابن عباس: فتوى سعيد بن المسيب من عدم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي، واستعمل في نقده لهذه الفتوى الأدوات القياسية، فقال: إن كان هذا الحكم تشبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النساء ويجتنب الطيب كما يصنع المحرم؟! فإن هذا مقتضى القياس، أما وقد تركوه فإنه يدل على فساده، فتبعيض القياس من غير معنىً يلوح أو يتخيل إشارة بيِّنة على وهنه.
    وقد أجمع العلماء – كما يقول الطحاوي وابن عبد البر: على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي، فما دونه أحرى أن يكون مباحا.

    • مرحلة ما بعد سعيد بن المسيب:

    يمكن تلخيصها في حدثين هامين:
    الحدث الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه:
    هذه المرحلة وقع فيها الاختلاف: هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه موقوفٌ على أم سلمة؟ أو أنه من فتوى سعيد بن المسيب من قوله؟
    وقد أشار الإمام مسلم إلى شيء من هذا الاضطراب الواقع في رواية الحديث، فنقل عن سفيان أنه قيل له - وهو أحد رواة الحديث -إن بعضهم لا يرفعه؟ فقال: لكني أرفعه.
    وقد ساق الإمام مسلم والإمام النسائي جملة من هذه الآثار، وقد صحح أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن حبان، وابن حزم: الحديث مرفوعا.
    بينما جزم بوقفه: الدارقطني في العلل، وابن عبد البر في التمهيد، وقبلهم الطحاوي في شرح معاني الآثار في قوله القديم الآثار لما كان يقول بقول الجمهور.
    الحدث الثاني: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به:
    فأهل الكوفة على الجواز، ولم يقولوا حتى بكراهة الأخذ.
    عن الليث بن سعد، وهو فقيه أهل مصر، حين ذُكر له حديث أم سلمة قال: قد رُوي هذا, والناس على غيره.
    وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا، فقال: ليس من حديثي، قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول: ليس من حديثي فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديث قال: فيه ليس من حديثي.
    ومن هنا ندرك صدق مقولة ابن عبد البر رحمه الله أن سائر فقهاء المدينة والكوفة على الجواز.

    • ولادة القول بالكراهة:

    جاء الإمام الشافعي، فحاول الجمع بين ما جاء في الأثر وبين الأخذ بالقياس وما عليه عمل الناس، وما يعضده من عموم حديث عائشة رضي الله عنها، فصار إلى القول بالكراهة، فهو يقف موقفا متوسطا بين القائلين بالجواز والقائلين بالتحريم.
    ولعل هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه: (مر بامرأة تأخذ من شعر ابنها في الأيام العشر، فقال: لو أخرتيه إلى يوم النحر كان أحسن) ، مع ما فيه من ملاحظة أن المنع إنما يلحق المضحي لا غيره، بينما أشار هنا إلى تأخير حلق شعر الصبي، والصبي لا يقع منه التضحية عادة.
    ثم تبع الإمامَ الشافعي: على الكراهة أصحابُه، وكذا: المتأخرون من أصحاب الإمام مالك، فاستقر مذهبهما على كراهة ذلك.
    مرحلة إعادة إحياء القول بالتحريم:
    جاء الإمام أحمد، فأخذ بظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو مَنْ تحمل عبء إظهار هذا القول، والفتوى بموجبه بعد سعيد بن المسيب، ووافقه على ذلك إسحاق بن راهويه.
    قال أحمد: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة، وحديث أم سلمة، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة إذا بعث بالهدي، وأقام وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر.
    قال أحمد: وهكذا أقول، قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي، فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم.
    قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: (أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر)، فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا ولا ضعفه.
    والقول بتحريم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي: من مفردات الإمام أحمد.
    ثم أخذ بهذا القول بعد ذلك: أبو جعفر الطحاوي في آخر قوليه، وأهل الظاهر متمثلين بداود وابن حزم.
    وخلاصة تاريخ هذه المسألة:
    يمكن اعتباره بسعيد بن المسيب الذي روى حديث الباب، وأفتى بموجبه، وكان مشهورا عنه دون غيره، ثم خمل هذا القول، ولا يكاد يضاف إلى أحد بعده إلا ما قيل عن ربيعة الرأي، أما فقهاء المدينة ومكة والكوفة ومصر فلم يقولوا بمقتضاه من الحظر، وينبغي أن يشار هاهنا أن القول بالكراهة يندرج في الجواز، ثم اشتهر القول بالحظر عن أحمد وإسحاق به، ثم أهل الظاهر، ووافقهم عليه الطحاوي في آخر قوليه.
    حديث عائشة رضي الله عنها؛ هل يعارض حديث أم سلمة؟
    عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فتَلْتُ قلائدَ بُدْن النبي صلى الله عليه وسلم بيديَّ, ثم قلَّدها, وأشعرها, وأهداها, فما حَرُم عليه شيءٌ كان أُحِلَّ له»، وفي رواية: «ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحْرِم».
    قال ابن عبد البر: في حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة ويدفعه.
    وبيَّن ذلك الشافعي فقال: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية, فدلَّ على أنه لا يحرم ذلك.
    وقال الماوردي: لما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم هدياً, ولم يحرِّم على نفسه شيئاً: كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم.
    وذكر الطحاوي: أن مجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسنُ من مجيء حديث أم سلمة رضي الله عنها, لأنه قد جاء متواتراً، وحديث أم سلمة رضي الله عنها لم يجئ كذلك, بل قد طُعن في إسناده, فقيل: إنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها.
    لكن أجاب الحنابلة والظاهرية والطحاوي عن حديث عائشة رضي الله عنها:
    1. بأنه عام، وحديث عائشة خاص في محل النزاع، فيقدم في موضعه، ويحمل حديث عائشة على ما لا يتناوله حديث أم سلمة من الجماع والطيب ونحو ذلك.
    2. أن عائشة رضي الله عنها تخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة رضي الله عنها تخبر عن قوله صلى الله عليه وسلم، والقول يُقدَّم على الفعل, لاحتمال أن يكون فعله خاصاً به.
    3. أن عائشة رضي الله عنها تعلم ظاهراً ما يباشرها به صلى الله عليه وسلم من المباشرة, أو ما يفعله صلى الله عليه وسلم دائماً, كاللباس والطيب, فأما ما يفعله نادراً, كقص الشعر وقَلْم الأظافر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة, فالظاهر أنها لم تُرِدْه بخبرها. وإن احتمل إرادتَها إياه: فهو احتمالٌ بعيد, وما كان هكذا: فاحتمال تخصيصه قريب, فيكفي فيه أدنى دليل, وخبرُنا دليلٌ قوي, فكان أولى بالتخصيص.
    4. حمل حديث عائشة رضي الله عنها على أمر خاص, وهو مَن بَعَثَ بهديه, وأقام في أهله: فلا يكون مُحْرماً, ولا يحرم عليه, وقالوا: إن حديث عائشة رضي الله عنها ردٌّ على من يقول بأنه يكون بذلك الإرسال مُحْرماً.
    5. أن خبر أم سلمة صريحٌ في النهي, فلا يجوز تعطيله أيضاً, فأم سلمة تخبر عن قوله وشَرْعه لأمته, فيجب امتثاله, وعائشة تخبر عن نفيٍ مستنِد إلى رؤيتها, وهي إنما رأت أنه لا يَصير بذلك مُحْرِماً, يَحرم عليه ما يَحرم على المُحْرِم, ولم تخبر عن قوله: إنه لا يَحْرُم على أحدكم بذلك شيء, وهذا لا يعارض صريح لفظه.
    6. أنه يجب حمل حديث عائشة رضي الله عنها على غير محل النزاع, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروهاً.

    • قلت: أما حديث أم سلمة إذا ثبت مرفوعاً فلا شك بأنه خاص بصورة محل النزاع، فتقديمه أولى، ويبقى الكلام بعد ذلك في درجة النهي في التحريم أو الكراهة.
      ولذا فأهم نقطة في المسألة هي: الفراغ من الموقف من حديث أم سلمة هل هو مرفوع أو موقوف؟
      الترجيح:
      الذي يظهر لي والعلم عند الله هو أن الحديث موقوف على أم سلمة رضي الله عنها للأسباب التالية:
      - أن القول بالوقف معتضد بتصريح سعيد بن المسيب الذي عليه مدار الحديث: أن معتمده في الفتوى هو قول الصحابة، ولو كان عنده شيء مرفوع لما كان لاحتجاجه بأقوال الصحابة معنىً، فصاحب الدليل الأقوى لا يستدل بالأدنى.
      -
      أنه مخالف للقياس، وقد فطن لهذا عكرمة لما أُخبِر بفتوى سعيد بن المسيب، فقال: ألا يجتنب النساء والطيب؟! ولم يفسِّر القائلون بالتحريم وجه الحظر في الحديث بمعنى من النظر، أما التشبه بالمحرم فهو منقوض بإجماعهم على عدم اجتنابه للنساء والطيب.
      قال الإمام ابن عبد البر: قد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي, فما دونه أحرى أن يكون مباحاً.
      وقال الخطابي: في حديث عائشة دليل على أن ذلك ليس على الوجوب ...وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.
      - أنه مخالف لعموم حديث عائشة رضي الله عنها؛ فإن البعث بالهدي هو أكثر من مجرد التضحية؛ حتى وقع خلاف قديم في كونه يجتنب ما يجتنب منه المحرم.
      -
      أن حديث أم سلمة لم يجيء مجيء حديث عائشة الذي تواتر عنها.

    - حديث أم سلمة وإن كان أخص في محل النزاع إلا أنه مختلف في رفعه ووقفه، فيكون عموم حديث عائشة قرينة على عدم صحة رفع حديث أم سلمة، لاسيما مع قوة العموم الوارد في الحديث وتأخره، فقد كان في السنة التاسعة قبل حجة الوداع بسنة واحدة، ولا يصح حمله على أنه لم يضح في تلك السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك التضحية أصلاً.
    - يعضد القول بمقتضى عموم حديث عائشة أن فقهاء الأمصار على ذلك، حتى حكى الليث بن سعد أن هذا الحديث وإن رُوي إلا أن الناس على غيره.
    - حاول الشافعي بعد ذلك أن يجمع بين الحديثين بالقول بالكراهة، ثم جاء بعده أحمد فجزم بالحظر، ووافقه إسحاق، ثم أهل الظاهر.
    - الدراسة التاريخية للمسألة تفيد في تحديد تطور الأقوال، وانقساماتها، وتكشف عن أسباب حدوث ذلك.
    خلاصة الخلاصة:
    حديث عائشة أرجح من حديث أم سلمة سندا ومعنى وعملاً.
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy


  2. #2
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 263 مرة في 146 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    جميلة هذه التأملات في السياق ،،
    ولكني أرى حديث عائشة فيه من العموم في: (الأفعال والزمان) ما يدفع المعارضة ،،
    ثم إن حديث أم سلمة -إن رجح وقفه- فما مصدر رأي كهذا ؟؟

  3. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ زايد بن عيدروس الخليفي على هذه المشاركة:


  4. #3
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زايد بن عيدروس الخليفي مشاهدة المشاركة
    ثم إن حديث أم سلمة -إن رجح وقفه- فما مصدر رأي كهذا ؟؟
    استشكال موفق، وشرح هذا الاستشكال:
    لو قلنا - فرضا - إن حديث أم سلمة رضي الله عنها موقوف عليها، فكيف يكون لها أن تصدر رأيا من عندها في تقرير حكم شرعي، وهو منع المضحي إذا أهل هلال ذي الحجة من الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا؟
    فهذه الأحكام توقيفية وليست من محال الاجتهاد.
    وقد يقال: اجتهدت في المحل الخطأ.
    ولذا كان منقوضا بالقياس الخاص في المسألة، وهو ما استعمله عكرمة "تلميذ ابن عباس"، عندما أنكر هذا "الاجتهاد"، فقال معللا ذلك: أفلا يعتزل النساء والطيب؟
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  5. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ د. فؤاد بن يحيى الهاشمي على هذه المشاركة:


  6. #4
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    المغرب
    المدينة
    وزان
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    الفقه وأصوله
    المشاركات
    133
    شكر الله لكم
    20
    تم شكره 42 مرة في 25 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    شكرا لك أخي فؤاد على الإفادة،وهو جهد ينم عن وعي جيد بالمنهجية السديدة في تناول المسائل الفقهية،
    ثم أقول مساهمة معك في هذا النقاش :
    إني أوافقك في النتيجة ولكن بدليل واحد هو ترك العمل بمعنى حديث أم سلمة،
    أما ترجيحك لوقفية حديث أم سلمة فلا اراه صحيحا لوهن الأسباب التي جئت بها من الناحية الأصولية والحديثية :
    - أما استدلالك بكلام ابن المسيب فما هو الا احتمال، فقد يقال انما استدل بفعل الصحابة لتأكيد استمرار العمل بالحديث وليس باعتباره أصلا في الدليل.
    - أما الحكم بالوقف فالمعروف حديثيا أنه إنما يكاد ينحصر في الجهة الإسنادية أو المتنية باعتبار النقل الحديثي،
    - أما القياس فغريب منك شيخنا، إذ منذ متى كانت موافقة الحديث للقياس شرطا في رفعه؟؟
    - اما القول بعموم حديث عائشة فالمعروف عند الاصوليين ان الفعل لا عموم له، فمن أين جاء العموم هنا، إلا ان تقول إنه من باب اولى فيكون مفهوما وفرق بينهما !!
    - اما كونه غير متواتر عن ام سلمة -عكس حديث عائشة- فليس فيه الا ان حديث عائشة اثبت ولا دلالة له اطلاقا لاعلى الوقف ولا على الرفع !!
    ...والباقي أتركه لك...
    وجزاك الله خيرا على الاجتهاد،
    وفقنا الله وإياك إلى حسن الفهم عنه تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم
    قال الإمام القرافي رحمه الله :«إن معرفة الإشكال علم في نفسه وفتح من الله تعالى »
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:دين الإسلام إنما يتم بأمرين :
    أحدهما : معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجر إلا ثلمهم.الثاني : النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وإبانة ما أنزل الله من البينات والهدى …إنما يضيق عن ذلك أحد رجلين : رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام



  7. #5
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 263 مرة في 146 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فؤاد بن يحيى الهاشمي مشاهدة المشاركة
    استشكال موفق، وشرح هذا الاستشكال:
    لو قلنا - فرضا - إن حديث أم سلمة رضي الله عنها موقوف عليها، فكيف يكون لها أن تصدر رأيا من عندها في تقرير حكم شرعي، وهو منع المضحي إذا أهل هلال ذي الحجة من الأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا؟
    فهذه الأحكام توقيفية وليست من محال الاجتهاد.
    وقد يقال: اجتهدت في المحل الخطأ.
    ولذا كان منقوضا بالقياس الخاص في المسألة، وهو ما استعمله عكرمة "تلميذ ابن عباس"، عندما أنكر هذا "الاجتهاد"، فقال معللا ذلك: أفلا يعتزل النساء والطيب؟
    حتى كلام عكرمة في إنكار الاجتهاد، يمكن أن يقال له: كما أن المضحي لا يفعل من أعمال الحاج إلا الأضحية، كذلك لا يمتنع من المحظورات إلا من أخذ الشعر أو الظفر !


  8. #6
    :: مشرف الملتقى الفقهي المتخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    علوم
    المشاركات
    2,547
    شكر الله لكم
    86
    تم شكره 522 مرة في 251 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    للرفع رغبة في مزيد مناقشة
    قال السبكي في فتاويه:
    وَالْعِلْمُ صَعْبٌ لَا يُنَالُ بِالْهُوَيْنَا، وَلَيْسَتْ كُلُّ الطِّبَاعِ تَقْبَلُهُ،
    بَلْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَغِلُ عُمْرَهُ وَلَا يَنَالُ مِنْهُ شَيْئًا،
    وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، وَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

  9. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ أبوبكر بن سالم باجنيد على هذه المشاركة:


  10. #7
    :: عضو مؤسس ::
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    الإمارات
    المدينة
    أبوظبي
    المؤهل
    معد لرسالة الدكتوراه
    التخصص
    الحديث وعلومه
    المشاركات
    1,581
    شكر الله لكم
    10
    تم شكره 263 مرة في 146 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    قضية الاختلاف في الوقف أو الرفع قضية حديثية بالدرجة الأولى،،
    قول الاصوليين: الفعل لا عموم له، ليس هذا محله ،، فكلام عائشة في وصف فعله عليه الصلاة والسلام يفيد العموم ،،
    ما أشار إليه الأخ فؤاد هو مجموعة من القرائن، تفيد بمجموعها ما توصل إليه، ولا يعني محاكمة كل منها كدليل مستقل ،،


  11. #8
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    جزى الله الإخوة الفضلاء خيرا على تعليقاتهم الثرية، وأنا أول المستفيدين منها بإذن الله
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  12. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ د. فؤاد بن يحيى الهاشمي على هذه المشاركة:


  13. #9
    :: مخضرم ::
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    مصر
    المدينة
    اسكندرية
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    صيدلة
    العمر
    33
    المشاركات
    1,511
    شكر الله لكم
    1,280
    تم شكره 2,216 مرة في 1,086 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    معرفة السنن والآثار للبيهقي » كتاب الضَّحَايَا » باب الاخْتِيَارُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ ...
    عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ " . قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُهٍ لا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا ، وَأَوْدَعَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كِتَابَهُ .
    http://library.islamweb.net/hadith/d...909&pid=338605

    الأمالى المطلقة للحافظ ابن حجر:
    وقرأت على أبي المعالي الأزهري قال أخبرنا أبو العباس الحلبي سماعا قال أخبرنا أبو الفرج الجزري قال أخبرنا أبو محمد الحربي قال أخبرنا أبو القاسم الشيباني قال أخبرنا أبو علي التميمي قال أخبرنا أبو بكر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال الثلاثة واللفظ للحميدي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا
    هذا حديث صحيح
    أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه
    فوافقناه بعلو
    وأخرجه أيضا عن ابن أبي عمر
    وأخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد الزهري
    وابن ماجة عن هارون بن عبد الله الحمال
    والدارمي عن محمد بن أحمد بن أبي خلف
    كلهم عن سفيان
    وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن المسيب بلفظ آخر
    وبه إلى أبي نعيم قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن محمد بن عمرو عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كان له ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فليكف عن شعره وظفره
    أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وغيره عن محمد بن عمرو
    واختلف فيه على سعيد بن المسيب فرواه عبد الرحمن بن حميد وابن مسلم هكذا موصولا
    ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه
    ورواه عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد موقوفا عليه
    وكان البخاري لم يخرجه لهذه العلة لكنها ليست بتلك القادحة والله أعلم

    http://islamport.com/w/ajz/Web/1794/55.htm

    ففى نظرى القاصر تصحيح الإمام أحمد بن حنبل للحديث مرفوعاً وموافقة الإمام مسلم له و الإمام الترمذى وكذلك الإمام الشافعى وإسحاق بن راهويه (لاعتمادهما الحديث) ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى (لقبولهما الحديث كما يدل نقل الإمام أحمد عنهما) والحافظ البيهقى والحافظ ابن حجر والإمام النووى والإمام ابن القيم والإمام الطحاوى فى قوله الجديد مقدم على حكم من خالفهم وهم الحافظ الدارقطنى والحافظ ابن عبد البر والإمام الطحاوى فى قوله القديم

    ويبقى الكلام على كيفية الجمع بينه وبين حديث عائشة رضى الله عنها

    والله أعلم.

    تعليل الإمام الشافعى لقوله بالكراهة (عدم التحريم):
    المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبَعْثُ بِالْهَدْيِ أَكْثَرُ مِنْ إرَادَةِ التَّضْحِيَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يحرم ذلك والله أعلم
    http://shamela.ws/browse.php/book-21...-148#page-4369
    قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
    لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.

    قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء


  14. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ أحمد محمد عوض على هذه المشاركة:


  15. #10
    :: عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه ::
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الكنية
    أبو حازم الكاتب
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    القصيم
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول فقه
    المشاركات
    2,269
    شكر الله لكم
    3,077
    تم شكره 3,011 مرة في 749 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    بورك فيكم أيها الكرام
    حقيقة يعاود فكري هذه الأيام في هذه المسألة أمران :
    الأول : كيف يمكن أن يوجد هذا الحكم ولا يشتهر بين الصحابة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى به فلا يروى إلا من حديث أم سلمة رضي الله عنها فضلاً عن الاختلاف في الرفع والوقف بغض النظر عن الترجيح بينهما .
    أين بقية الصحابة رضي الله عنهم عن رواية هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟.

    الثاني : كيف يذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كذلك في رواية إلى عدم التحريم مع بلوغ هذا الحديث لهم ؟ وهل يغفل مثل هؤلاء الأئمة عن كثير من الأجوبة التي ذكرها بعض العلماء في الجمع بين الحديثين ؟
    بل الإمام أحمد - رحمه الله - كان متردداً في ذلك وسأل عن المسألة شيخيه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان فتوقف الأول وأجاب الثاني بحمل كل حديث على حال وهو ما أخذ به أحمد .

    بالإضافة لبحث شيخنا الدكتور الفاضل أبي فراس هنا بحث جيد أعجبني أود أن تشاركوني في الاطلاع عليه :
    http://uqu.edu.sa/page/ar/19175

  16. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ د. بدر بن إبراهيم المهوس على هذه المشاركة:


  17. #11
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الكنية
    أبو فراس
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    جدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    فقه
    المشاركات
    9,086
    شكر الله لكم
    320
    تم شكره 2,835 مرة في 1,280 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    بارك الله فيكم يا شيخ بدر، وبحث الدكتور سائد بكداش ممتاز، وقد بنيت بحثي عليه.
    *قناة صناعة الباحث*
    نسعى إلى بناء برنامج تدريب بحثي متكامل، يحقق لأعضائه بيئة بحثية حية، تؤهلهم لممارسة البحث بأصوله، وتحفزهم إلى الإبداع فيه.
    https://t.me/fhashmy

  18. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ د. فؤاد بن يحيى الهاشمي على هذه المشاركة:


  19. #12
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الكنية
    أبو عبد البر
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الوادي
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    ليسانس دراسات قرآنية و آداب إسلامية
    العمر
    53
    المشاركات
    102
    شكر الله لكم
    626
    تم شكره 169 مرة في 59 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    أولاً نشكر لأخينا الدكتور فؤاد على هذا البحث القيم من حيث المنهجية التأصيلية التاريخية التي كانت حاضرة عند محدثينا و فقهائنا قديماً و البحث عن كيفية انبناء الحكم أو تشريعه أو ربما إحداثه بعد زمن التشريع كما في بعض ما يتمسك به بعضهم من أحكام لا دليل عليها من زمن التشريع ....بل نشأ القول بها بناء على حديث ضعيف أو موضوع ..
    و ثانياً قد نختلف معه في النتيجة و خاصة مع ما نقله أخونا أحمد محمد عوض ...
    و لكنني لا أزال غير مستيقن خاصة و أن ابن المسيب و هو راويه يستدل بفعل الصحابة و لو كان مرفوعاً لاكتفى به...
    و لذا فأرى أن يبحث موضوع الرفع و الوقف جيداً و الله أعلم...

  20. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ رشيد لزهاري حفوظة على هذه المشاركة:


  21. #13
    :: مخضرم ::
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    مصر
    المدينة
    اسكندرية
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    صيدلة
    العمر
    33
    المشاركات
    1,511
    شكر الله لكم
    1,280
    تم شكره 2,216 مرة في 1,086 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عروبي مشاهدة المشاركة
    أما استدلالك بكلام ابن المسيب فما هو الا احتمال، فقد يقال إنما استدل بفعل الصحابة لتأكيد استمرار العمل بالحديث وليس باعتباره أصلا في الدليل.
    - أما الحكم بالوقف فالمعروف حديثيا أنه إنما يكاد ينحصر في الجهة الإسنادية أو المتنية باعتبار النقل الحديثي،
    على حد علمى القاصر مسألة الرفع والوقف مسألة تبحث حديثياً كما قال أخونا أحمد عروبى
    لا يؤثر فيها الأثر عن سعيد بن المسيب فى استدلاله بقول الصحابة
    فإذا ترجح حديثياً الرفع فإن هذا الأثر يحمل كما حمله أخونا أحمد وهو أن قوله لتأكيد استمرار العمل بالحديث حتى يرد على القول بأن هذا الحديث لا عمل عليه جمعاً بين الأثر والحديث

    وعلى حسب فهمى القاصر لكلام الإمام أحمد بن حنبل أن مجموع طرق هذا الحديث المرفوعة لا يكون مثلها خطأً مهما بلغت قوة الطرق الموقوفة (حيث أن كلامه مطلق)
    والله أعلم
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
    قَالَ أَحْمَدُ بن حنبل : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُهٍ لا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا ،

    وفى الأمالى المطلقة قد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الأثر عند كلامه على الحديث ومع ذلك رجح الرفع
     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
    ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسدد في مسنده من طريقه

    الكتب » مشكل الآثار للطحاوي » بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

    رقم الحديث: 4854
    (حديث موقوف) وَكَمَا حَدَّثَنَا وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ كَثِيرٍ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يُفْتِي بِخُرَاسَانَ : أَنَّ " الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّتَهُ وَسَمَّاهَا ، وَدَخَلَ الْعَشْرُ ، أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعْرِهِ ، وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " . قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . فَقَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    http://library.islamweb.net/hadith/d...94097&hid=4854
    قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
    لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.

    قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء


  22. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ أحمد محمد عوض على هذه المشاركة:


  23. #14
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    7,438
    شكر الله لكم
    11,511
    تم شكره 9,458 مرة في 3,492 مشاركة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. بدر بن إبراهيم المهوس مشاهدة المشاركة
    هنا بحث جيد أعجبني أود أن تشاركوني في الاطلاع عليه :
    بحث قيم ونتيجته ترد على كثير من التساؤلات التي نتعرض لها عند ذكر هذا الحكم لمن لم يعتاده ولم يسمع به من قبل
    وللفائدة أنقلها هنا
     اقتباس:
    تـعـقـيب وبـــيـــان
    وهكذا بعد هذا العرض الطويل لخلاف الفقهاء في هذه المسألة, وبيان أدلتهم, وبسط وجهات أنظارهم في الجمع بين الأدلة المتعارضة ظاهراً, وما ذُكر حول ذلك من مناقشات وأَخْذٍ وردّ. بعد هذا يقف الناظر الفاحص المدقِّق أمام ذلك كله, فيرى نفسه أمام مسألة فقهية خلافية, قد قويَ الخلاف فيها, وتجاذبت دلالات الأدلة الأقوالَ فيها, وهي كلها دلالات ظنية وليست بقطعية, لكنه يراها نحو القول القائل بالإباحة تميل بوضوح. كما يرى أن أكثر أهل العلم, ومعهم فريق كبير من أئمة الحنابلة ممن لم يقل بالقول المعتمد في مذهبهم بالمنع, قد ذهبوا إلى القول بجواز الأخذ جملة, مع تفصيلٍ لطيف في حق من فَعَلَ وأخذ من شعره وظفره, هل يعتبر مخالفاً للأَوْلى, أو أنه مرتكب لمكروه كراهة تنزيه بدون إثم. وفي مقابل قول هذا الجمع الغفير القائل بعدم التحريم, نجد أن الحنابلة في المعتمد عندهم انفردوا بالقول بالتحريم. وهكذا فإن هذه الدراسة لن تحسم الخلاف في المسألة, وسيبقى الخلاف قائماً إلى ما شاء الله, وفي الوقت نفسه ليس لأحد أن يحرِّج على مَن أخذ بقول المُبيحين, أو قول القائلين بالكراهة, ولا لأحدٍ أن يحرِّج على مَن أخذ بالمنع والتحريم,
    والكلُّ متفقون على استحباب عدم الأخذ إما نصاً, أو مراعاةً للخلاف, ولا شك أن هذا هو الأحوط
    . وأما التشديد على الناس في هذه المسألة, والتأكيد على تحريم الأخذ, وجَعْل الناس آثمين فاسقين إن أخذوا من شعورهم أو أظفارهم, ففي ذلك إيقاع لهم في حرج شديد, وبخاصة أن جمهور العلماء يقولون بعدم التحريم, وجواز الأخذ بدون إثم.وأيضاً فإن هذا التشديد, وعدم التوسعة على الناس, كانت ضحيته أن أدى بالكثير إلى ترك التضحية, وتضييع هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام, وتَرْك هذا الخير الكبير, والفضل العميم, وذلك من أجل أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم في عشر ذي الحجة, حيث إن الناس في آخر عشر ذي الحجة يقدم عليهم عيدٌ عظيمٌ من أعياد المسلمين, وهو عيد الأضحى, وغالب الناس إن لم يكن كلهم رجالاً ونساءً يتأهبون للتزين له قبل مجيئه بأيام ــ أي قبيل زمن التضحية ـــ بأخذ شعورهم وأظافرهم, والاعتناء بها بصورٍ مختلفة.وهكذا دين الله واسع, ورفع الضيق والحرج عن الناس مطلب عظيم, ومقصد مهم كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية, والله الموفق.

    وأخيراً:
    أليس الفعل مستحباً فكيف يكون عدم إتمامه محرماً وموجباً للعقوبة؟

  24. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أم طارق على هذه المشاركة:


  25. #15
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    بلد الله
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    أصول
    المشاركات
    34
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره مرة واحدة في مشاركة واحدة

    افتراضي رد: أخذ المضحي من شعره وظفره "نظرة فقهية في السياق التاريخي"

    جزاكم الله خيرًا على هذه المشاركات والإتحافات

    ولن أخوض في غمار الرد والجواب في هذه المسألة العلمية

    لكني سأقول سنحات سريعات:

    * لا أعتقد أن التاريخ معلوم لدينا تفاصيله وجزئياته

    • بل أعتقد جزمًا أن كثيرًا من مجرياته وأحداثه غائبةٌ عنّا

    • لهذا أرى أنّ التعويل على التاريخ في سير قضيةٍ فقهيةٍ ما غيرُ كافٍ لترجيحٍ ما، فضلاً عن إنشاء حكمٍ شرعيٍّ ما

    ولا بأس من النظر فيه استئناسًا ، من باب المُلَح

    * ثمّ ينبغي ألا يغيب عن البال أن كثيرًا من الأحكام ليس فيها سوى حديثٍ فردٍ آحاديّ، والسنة محفوظةٌ ومخدومة


    *
    أما بخصوص هذه المسألة التي طال الكلام فيها

    فأسهل ما فيها :
    أنّ حديث أم سلمة رضي الله عنها نصٌّ صريحٌ صحيحٌ في الباب
    بل هو الحديث الأم في الباب،
    هو المحكم غيره المتشابه

    •سواء أخذ به فلان أو تركه علان !!
    •وسواء هناك قياس يعارضه أو لا !!
    •وسواء تاريخيًا كان مشهورًا أو مدثورًا !!

    * كلّ هذه الاحتمالات ونحوها
    لا ينبغي أن تُعفي المكلفين الذين يطرق أسماعَهم حديثُ أم سلمة رضي الله عنها في ترك العمل به
    «فلا اجتهاد مع النص»

    * هل نحن بحاجةٍ إلى البحث عن معارضٍ له من هنا أو هناك ؟؟!!
    إذًا أبشروا فطلاب العلم سيجدون مخارج كثيرة وأقوالاً عديدة.

    * لكنْ هل هكذا ينبغي أن نتعامل منهجيًّا مع هكذا حديث قوليّ مرفوع في صحيح مسلمٍ،
    كي نقول باستحباب عدم الأخذ من الشعر لمن أراد التضحية ؟؟!!

    * ثم أليس من الخير للناس أن يتربّوا على مقاصد الشريعة الرفيعة في تعويدهم على إعفاء اللحية، وألا يكونوا أُسَارى عادة،
    وأهمُّ من ذلك مقصدُ تعظيم النصوص والتعبد بها ..

    * وأخيرًا أترككم مع النصيحة الرجيحة
    والكلمة الشفيقة :
    للشيخ المحدّث العلامة عبدالله السعد حفظه الله
    عن فضل عشر ذي الحجة ،
    وعن بيان صحة حديث أم سلمة رضي الله عنها لمن أراد أن يُضحي مرفوعًا ،
    وعن التحذير مِن التشكيك في السنة ..

    http://bit.ly/ashr_thelhejjah


    اللهم وفقنا للعلم النافع، والتزام الهدي النبوي، والعمل الصالح، والإخلاص في الأمور كلها.

  26. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ناصر علي العلي على هذه المشاركة:


صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هي أهم أربعة كتب فقهية في كل مذهب ؟ " للمشاركة "
    بواسطة طليعة العلم في الملتقى الملتقى المفتوح
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 15-09-17 ||, 09:20 PM
  2. أسئلة عن "مصر"، و"القاهرة"، و"التراجم" واللهجات" المصرية؟
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 12-03-31 ||, 12:34 PM
  3. "فقه العبادات" دورة فقهية تدريبية بجدة
    بواسطة د. عامر بن محمد بن بهجت في الملتقى الملتقى الفقهي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-03 ||, 05:17 PM
  4. العلاقة بين "الإسلام" و"الوطن" و"القتال" .. نظرة فلسفية إسلامية !
    بواسطة يحيى رضا جاد في الملتقى ملتقى فقه السياسة الشرعية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-07-29 ||, 11:17 AM
  5. ندوة مناسك الحج 1429هـ، الحلقة (5): نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج".
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى خزانة الفقه العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-11-27 ||, 05:46 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].