الموضوعات المميزة النشرات الشهرية احصائيات وأرقام تواصل معنا

آخر مواضيع الملتقى

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 29

الموضوع: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

  1. #1
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع
    فالعقد الذي بين البنك و العميل عقد تراضيا فيه الاثنين على المعاملة, فإن كانت المعاملة فيها زيادة , يبطل أن يسمى هذا قرضا, فالقرض هو أن أعطيك شيئا لترده بمثله, و أما أن ترد بالزيادة فهذا ليس قرضا , و إنما بيعا؟
    أتمنى أن تكون إجابة على حيرتي هذه, و لا يكون مصير هذا السؤال كهذا السؤالhttp://www.feqhweb.com/vb/t17406.html

  2. 4 أعضاء قالوا شكراً لـ كمال يسين المسلم على هذه المشاركة:


  3. #2
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    الأخ كمال المحترم
    نقطتان في إيضاح ما أشكل عليك:
    الأولى: القرض تبرع بمنفعة مالي مثلي على أن يرد المقترض مثله، لكن إذا اشترط زيادة كانت الزيادة ربا، ويسمى حينئذ قرضاً ربوياً، ولا يسمى بيعاً لأن البيع مبادلة السلع بالأثمان.
    الثانية: الرضا لا يحول الحرام حلالاً. ولكن زوال الرضا كأن أكرهه على البيع والشراء فهنا يكون البيع باطلاً عند الجمهور أو موقوفاً على زوال الإكراه عند الحنفية.
    ولذا فإن معاملات البنوك التقليدية تلحق بالقروض الربوية المحرمة ومعاملات البنوك الإسلامية تلحق بالبيوع.

  4. 5 أعضاء قالوا شكراً لـ د. عبد الباري محمد مشعل على هذه المشاركة:


  5. #3
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    أخي الدكتور عبد الباري
    قلت:
     اقتباس:
    القرض تبرع بمنفعة مالي مثلي على أن يرد المقترض مثله
    فإن لم يكن على هذه الحالة لم يعد قرضا, فما دام العقد لم يأت على هذه الصفة فهو ليس قرضا, هو ربا أو غير ربا , هذا سنأتي إليه, المهم العقد ليس عقد قرض,
    أما أنه قرض ربوي, فهذا شيء آخر,
    فلو كان العقد الذي يمضيه البنك و العميل عقد قرض, فلا إشكال في المعاملة التي اتفقا عليها في العقد,
    أما إن كانت المعاملة تسمى قرضا ربويا, فلدي سؤالان:
    الأول: من الذي سمّاه قرض ربوي, أنا أتكلم عن العقد الذي وقع بين الطرفين, فالعقد احتوى على الزيادة, و لم تكن الزيادة خارج العقد.
    الثاني :من أين استدلّ الفقهاء على أن هذا العقد هو ربا أو قرض ربوي
    و بارك الله فيكم

  6. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ كمال يسين المسلم على هذه المشاركة:


  7. #4
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    سعيدة
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الشريعة والقانون
    المشاركات
    383
    شكر الله لكم
    579
    تم شكره 1,249 مرة في 345 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    الزيادة في القرض محرمة بقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
    أما الزيادة في ثمن السلعة في عقد البيع، إن كان التسديد مؤجلا، فذلك يسمى البيع بالتقسيط " sale in instalment"
    والعلماء اختلفوا فيه إلى رأيين،
    1-فمنهم من جوزه باعتار أننا أمام عقد واحد، وليس عقدين؛ كما يحصل فيمن يسلف، فيعجر المؤدي، فيقول له الدائن: زدني في الثمن وأزيدك في الأجل
    2- ومنهم من قال بالتحريم؛ لوجود شبهة الربا؛ لوجود الزيادة في الثمن، مقابل الأجل

    أما التمييز بين البيع والقرض فهو محل إجماع الأمة وليس فيه إشكـال،
    إلا ما كان من البيوع المؤجلة الثمن، وما شاكلها، فتصبح بمثابة الدين؛ كما ذكرت فيما سبق في بيع التقسيط، والله تعالى أعلم.


  8. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ د. مختار بن طيب قوادري على هذه المشاركة:


  9. #5
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين المسلم مشاهدة المشاركة
    أخي الدكتور عبد الباري
    قلت:
    فإن لم يكن على هذه الحالة لم يعد قرضا, فما دام العقد لم يأت على هذه الصفة فهو ليس قرضا, هو ربا أو غير ربا , هذا سنأتي إليه, المهم العقد ليس عقد قرض,
    أما أنه قرض ربوي, فهذا شيء آخر,
    الثاني :من أين استدلّ الفقهاء على أن هذا العقد هو ربا أو قرض ربوي
    و بارك الله فيكم
    الأخ كمال ياسين المحترم
    أرجو أن تبين لي تخصصك حتى أستطيع اختيار مستوى الشرح والتحليل المناسب للحوار حول هذه النقطة. ومبدئياً أقول لك: والقرض اصطلاح للتبرع بمنفعة النقود والمثليات. ويكون مشروعاً بدون اشتراط زيادة في الابتداء والانتهاء، ويكون غير مشروع باشتراط الزيادة ابتداء أو انتهاء. والقول بأن هناك قرض مشروع وقرض غير مشروع كالقول بأن هناك بيع مشروع وبيع غير مشروع.

  10. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبد الباري محمد مشعل على هذه المشاركة:


  11. #6
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    بارك الله في الأخوين الكريمين
    أخي الكريم دكتور مشعل
    يسعدني أن تستعمل أبسط أسلوب ممكن , فالذي لا أفهمه اليوم أفهمه غدا,
    سأحاول في هذه المشاركة شرح حيرتي ,
    أعتقد أن الربا المذكور في حديث عبادة بن الصامت -في ربوية الأصناف الستة- ينحصر فقط في هاته الأصناف و لا يتعدّى إلى غيرها, و لا تقاس أوراقنا المالية على الذهب, فأوراقنا الآن انفصلت عن الذهب, فالذي يملك ورقا ماليا لا يعني أنه يملك ذهبا,
    هذا اعتقادي, و لا أريد الآن أن نناقش هذا الموضوع, فلو ذكرتم لي أن معاملات البنوك ربا لحديث عبادة بن الصامت, توقفت حيرتي, لأنني أعرف أن هنالك من يقيس أموالنا على الذهب بجامع علة الثمنية , فهذا موضوع آخر,
    إلا أنني وجدت أن الكثير من الفقهاء و حتى من الظاهرية يرون ربوية معاملات البنوك لأنه يدخل في باب اشتراط الزيادة في القرض, و ليس لحديث عبادة بن الصامت, فهنا نشأت حيرتي.
    لماذا معاملة البنوك تعتبر قرضا و ليس مبادلة مال بمال؟
    فالقرض هو تمليك الشيء على أن يرد مثله,
    فإن كان العقد خالف هذا التعريف لم يعد هنالك قرضا,
    ففي عقود البنوك موجود الثمن و المثمن , و فيه أن الثمن زائد على المثمن, فهاته الزيادة مذكورة في العقد و ليس خارجه, و الطرفان تراضيا على بنود العقد في لحظة واحدة, لا يوجد بند واحد تراضيا عليه بعد إمضاء العقد, بل كل البنود تم الاتفاق عليها في عقد واحد, فإما أن يكون العقد عقد قرض , أو شيء آخر؟
    أما أن يكون عقد قرض فمحال-في نظري-لأن العقد فيه زيادة الثمن على المثمن التي تهدم معنى القرض,
    فلو كان العقد عقد قرض لكانت معاملات البنوك معاملات مستحبة,
    أمّا أن يكون العقد يسمّى تسمية أخرى فهذا لا مانع, فقط علينا أن نعرف من سمّاه بذلك, و حكم تلك الصفة من المعاملات,
    فالذي يسمي العقد-عقد البنك مع العميل- قرضا ربويا, لم يسمّه بذلك إلا لمّا اعتقد أن تلك المعاملة ربا, فوجب ذكر الدليل على أنه ربا,
    إلا أننا على يقين أنه ليس قرضا , و من يقل أن العقد عقد قرض, لزمه أن يعرّف القرض بأنه مبادلة مال بمال.
    فيأتي السؤال: ما الدليل على أنّ معاملات البنوك ربوية؟, فإن ثبت أنها معاملات ربوية لن يهم تسميتها بقروض ربوية أو معاملات ربوية او مبادلات ربوية أو بيوع ربوية أو....المهم أنها ربا, و ليست قروض(إلا أن يكون تعريف القرض هو مبادلة مال بمال )
    فازدادت حيرتي عندما رأيت من يستدل بربوية معاملات البنوك بقاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا", فرأيت أنّ أغلب الفقهاء متفقون على أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم لا يصحّ(فلينتبه الأخ الكريم مختار), لكن جعلوه قاعدة, لكن الذي أعرفه هو أن القاعدة حتى تستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية, يجب أن يكون مصدرها كتاب الله عز و جل أو بيان رسول الله صلى الله عليه و سلّم,
    رغم هذا هذه القاعدة لا تنطبق على معاملات البنوك
    لأن القاعدة تقول كل قرض(و هو العقد الذي فيه تمليك شيء ليرد مثله) إذا جرّ منفعة(التي تكون خارج العقد) فهو ربا, فعقد البنوك فيه تمليك شيء ليرد بزيادة معلومة, فالعقد المذكور في القاعدة ليس هو العقد الذي يكون بين البنك و العميل,
    لكن القاعدة فيها تحريم ما أحلّه نبينا صلى الله عليه و سلّم لما استسلف من رجل بكرا فردّه خيارا رباعيا و قال "خيركم أحسنكم قضاء" إلا أن يكون فعله صلى الله عليه و سلم منسوخا.
    ثم ما هو الدليل على صحّة القاعدة؟
    و رأيت من يستدل بربوية معاملات البنوك بزيادة ضابط آخر في قاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا"و هو أن تكون المنفعة مشروطة
    كذلك هذه القاعدة لا تنطبق على معاملات البنوك
    لأن القاعدة تقول كل قرض(و هو العقد الذي فيه تمليك شيء ليرد مثله) إذا جرّ منفعة مشروطة(التي تكون خارج العقد) فهو ربا, فعقد البنوك فيه تمليك شيء ليرد بزيادة معلومة, فالعقد المذكور في القاعدة ليس هو العقد الذي يكون بين البنك و العميل,
    و إنّما ينطبق هذا على ربا الجاهلية الذي يذكره المفسرون عن السلف, و هو أن يكون على الرجل دين فإذا حلّ الأجل و كان معسرا, قال له إما أن تقضي و إما أن تربي .
    ففي هذه الحالة يوجد العقد الأول و هو القرض(و يمكن أن يكون بيع إلى أجل) الذي تحققت مواصفاته ,فعندما تعذر أن يقضيه اشترط عليه المقرض المنفعة.
    ثمّ ما هو الدليل على صحة القاعدة؟
    ثم رأيت من زاد ضابط آخر و هو أن تكون الزيادة المشروطة في أول العقد,
    فهنا لم يعد هنالك وجود قرض فذكر الثمن الذي يكون أكثر من المثمن يهدم وصف العقد بالقرض,
    فوصلنا إلى شيء لا يهمنا فيه التسميات و هو
    أين نجد في كتاب الله عز و جل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ذكر زيادة في الثمن الذي يكون من نفس نوع المثمن ربا؟
    فالذي يظهر لي لم يبق إلا حديث عبادة بن الصامت الذي ممكن أن يكون مستند المانعين من معاملات البنوك
    و بارك الله فيكم

  12. #7
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    للتذكير

  13. #8
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    للأسف ,الذي ظهر لي إلى حد الساعة أن الدليل الذي يستدلّ به في ربوية المعاملات البنكية هو:
    1- قاعدة" كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" فلا يقبل هذا الدليل إن لم يقل صاحبه أن الرسول صلى الله عليه و سلم هو الذي قاله,ثم عقد البنوك ليست قروضا,لأن الزيادة ذكرت في أصل العقد, و لا يكون العقد بهذه الصفة قرضا
    2- أن هذا نقل الإجماع على أن كل قرض فيه زيادة مشروطة فهو ربا, و لا يقبل هذا الدليل إن لم يقل صاحبه أن الرسول صلى الله عليه و سلم هو الذي قال هذا,أو أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمرنا أن ننقاد لمن نقل هذا الإجماع.

    و الذي تعجبت منه: أني أبحث كثيرا في هذا الموضوع منذ مدة, لماذا أدخلت معاملات البنوك في باب القرض و ليس في باب البيوع؟
    فوقفت على كتاب ألفه شخص يذهب إلى ربوية المعاملات البنكية, فكان يرد على شخص يذهب إلى جواز معاملات البنكية,
    فمن الأشياء التي ذكرها المجيز, هو أن الربا لا يدخل في القروض و إنما بابه البيوع, و البنوك معاملاتها قروض و ليست بيعا,
    و في نظري أخطأ هذا في الشطر الثاني.
    لكن العجيب أن المؤلف راح يبين أن معاملات البنوك لها نفس أركان البيوع,فهي كالبيوع
    فقلت : عجيب , أسمع كثيرا أن معاملات البنوك تدخل في باب القروض, و عندما قال أحدهم و ما هو الدليل أن الربا يجري في القروض, لجأ إلى إدخال معاملات البنوك في البيوع, و من ثم الاستدلال على ربويتها بحديث عبادة رضي الله عنه.

    و لدي سؤال آخر: كل قرض جر منفعة فهو ربا: هل يمكن أن يعود الضمير على المنفعة و ليس على القرض؟

  14. #9
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    و لدي سؤال آخر: كل قرض جر منفعة فهو ربا: هل يمكن أن يعود الضمير على المنفعة و ليس على القرض؟[/quote]

    السيد كمال المحترم
    أرحب بإثارة استفساراتك لكن عليك أن تتحمل مني هذا التعليق:
    نعم يا أخ كمال الربا هو المنفعة، ولكن القرض أيضاً يسمى قرض ربوي لأنه اشتمل على الزيادة المشروطة. والحقيقة يا أخ كمال لديك تشويش كبير في فهم معنى القرض والدليل على حرمة القروض الربوية، وعدم معرفة أن الربا يجري في القروض كما يجري في البيوع، كما أنك لم تفرق بين مفهوم القرض ومفهوم البيع. وقد طلبت منك أن تبين لي تخصصك ولم تجبني إلى ذلك.
    عليك أن تتأنى وتتأمل الكلام بهدوء ما يأتي:
    أولاً: القرض تمليك منافع أموال مثلية على سبيل المعروف والإرفاق ويرد المقترض مثل تلك الأموال. ويشمل النقود الحالية والذهب والفضة وكل الأموال المثلية قابلة للإقراض ومنها القمح والشعير التمر والملح والبترول. فإن اشترط المقرض على المقترض زيادة على أصل القرض فهذا لا يزل صفة القرض عن المعاملة، وإنما يقال انضم إلى القرض شرط محرم أو غير شرعي، وهذا الشرط يؤدي إلى حرمة المعاملة، ومن ثم بطلانها أو فسادها.
    ثانياً: البيع تمليك أعيان السلع على التأبيد وأركانه ثمن ومثمن وعاقدان. والمثمن هو السلعة. ويجوز تعجيل الثمن وتأجيله. في أصل العقد، لكن لا يجوز تأجيله بعد ثبوته في الذمة.
    ثالثاً: ربا القروض محرم في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وربا البيوع حرم في حديث عبادة بن الصامت.
    أخ كمال أنت جمدت على تكرار قولك:
    (
    فالقرض هو تمليك الشيء على أن يرد مثله, فإن كان العقد خالف هذا التعريف لم يعد هنالك قرضا).
    واسمحلي أن أقول: هذا فهم خاطئ لمعنى القرض وكيف تخرج المعاملة عن القرض. المعاملة قرض وتصبح -باشتراط الزيادة -قرضاً مع شرط محرم ولا يقال لم تعد قرضاً !
    أرجو أن تجد في ردي ما يفي بحل الحيرة التي تراودك.
    وأنا شخصياً أرحب بالحوار معك
    حياك الله

  15. 3 أعضاء قالوا شكراً لـ د. عبد الباري محمد مشعل على هذه المشاركة:


  16. #10
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    بارك الله فيك أخي الدكتور
     اقتباس:
    وقد طلبت منك أن تبين لي تخصصك ولم تجبني إلى ذلك
    نعم لكن طلبت منك أن تشرح لي بشرح مبسط, لكن ما فيه مشكلة, أما تخصصي الشرعي, فلست متخصصا في العلوم الشرعية, و ليست لي شهادات أو إجازات من هذا القبيل, أما المؤهل العلمي :مهندس في الإعلام الآلي.
     اقتباس:
    أولاً: القرض تمليك منافع أموال مثلية على سبيل المعروف والإرفاق ويرد المقترض مثل تلك الأموال. ويشمل النقود الحالية والذهب والفضة وكل الأموال المثلية قابلة للإقراض ومنها القمح والشعير التمر والملح والبترول. فإن اشترط المقرض على المقترض زيادة على أصل القرض فهذا لا يزل صفة القرض عن المعاملة، وإنما يقال انضم إلى القرض شرط محرم أو غير شرعي
    كيف يقال انضم إلى القرض شرط محرم؟فالقرض هو أن يكون الثمن يساوي المثمن, و هنا الثمن أكثر من المثمن, لا يوجد شرط هنا و إنما يوجد ذكر الثمن, ثم كيف نستدل أن ذلك الشرط محرّم؟
     اقتباس:
    ثانياً: البيع تمليك أعيان السلع على التأبيد وأركانه ثمن ومثمن وعاقدان. والمثمن هو السلعة. ويجوز تعجيل الثمن وتأجيله. في أصل العقد
    و هذا هو ما تفعله البنوك, عاقدان و ثمن و مثمن و تأجيل.
     اقتباس:
    ثالثاً: ربا القروض محرم في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
    فإن قال أحدهم و معاملات البنوك حلال لقوله عز و جل"و أحل الله البيع و حرم الربا" فبماذا نجيبه؟
     اقتباس:
    المعاملة قرض وتصبح -باشتراط الزيادة -قرضاً مع شرط محرم ولا يقال لم تعد قرضاً
    العقد الذي تفعله البنوك واحد, العقد احتوى على ذكر الثمن و المثمن , و الثمن أكثر من المثمن ,و ليس عقدين, ليس فيه عقد قرض و عقد آخر فيه اشتراط الزيادة.
    بارك الله فيك , و شكرا لك على صبرك معي

  17. #11
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    الأخ كمال
    هل تتكلم عن البنوك الإسلامية أم البنوك الربوية؟

  18. #12
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    أتكلم عن البنوك التقليدية

  19. #13
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

     اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين المسلم مشاهدة المشاركة
    أتكلم عن البنوك التقليدية
    الأخ كمال
    عقد القرض ينص على فوائد مستقلة عن رأس المال الممثل لأصل القرض، وحتى تكون الفوائد محرمة لا يشترط أن تكون في عقد آخر، بل هي محرمة سواء اشترطت في نفس العقد أم اشترطت في وثيقة موازية للعقد أم تواطأ عليها الطرفان دون كتابة.
    ثم إني طلبت منك أن تقرأ بتأن وهدوء ولكنك تعجلت فخلطت بين القرض والبيع. لقد قلت لك أن البيع تمليك أعيان فقلت لي القرض كذلك وهذا دليل على أنك لا تقرأ بهدوء.
    في البيع يقوم البائع بدفع النقود في شراء سلعة ثم يقوم ببيعها بنقود أقل أو أكثر أو مساوية لما اشتراه أما في القرض يقوم المقرض بتسليم مبلغ من النقود ويشترط أن يرد مثله مع زيادة ولا يوجد للسلعة بين المقرض والمقترض خلافاً للبيع.

  20. 2 أعضاء قالوا شكراً لـ د. عبد الباري محمد مشعل على هذه المشاركة:


  21. #14
    :: مطـَّـلـع ::
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر
    المدينة
    الجزائر
    المؤهل
    بكالوريوس
    التخصص
    الإعلام الآلي
    العمر
    42
    المشاركات
    104
    شكر الله لكم
    3
    تم شكره 58 مرة في 37 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

     اقتباس:
    الأخ كمال
    عقد القرض ينص على فوائد مستقلة عن رأس المال الممثل لأصل القرض، وحتى تكون الفوائد محرمة لا يشترط أن تكون في عقد آخر، بل هي محرمة سواء اشترطت في نفس العقد أم اشترطت في وثيقة موازية للعقد أم تواطأ عليها الطرفان دون كتابة.
    ثم إني طلبت منك أن تقرأ بتأن وهدوء ولكنك تعجلت فخلطت بين القرض والبيع. لقد قلت لك أن البيع تمليك أعيان فقلت لي القرض كذلك وهذا دليل على أنك لا تقرأ بهدوء.
    في البيع يقوم البائع بدفع النقود في شراء سلعة ثم يقوم ببيعها بنقود أقل أو أكثر أو مساوية لما اشتراه أما في القرض يقوم المقرض بتسليم مبلغ من النقود ويشترط أن يرد مثله مع زيادة ولا يوجد للسلعة بين المقرض والمقترض خلافاً للبيع.
    أخي الدكتور: انا لم أقل أبدا أن القرض مثل البيع(و إنما أنكر أن يكون العقد الذي فيه الثمن أكثر من المثمن قرضا),و أتمنى الإجابة على تساؤلاتي: أنت قلت:
     اقتباس:
    القرض تمليك منافع أموال مثلية على سبيل المعروف والإرفاق ويرد المقترض مثل تلك الأموال
    فإن كان العقد ليس على تلك الصفة:(أي لا على سبيل الارفاق و المعروف, و يتراضيا على رد ليس بمثل تلك الأموال)
    1-هل يسمى قرضا, أنا لا أسأل هل هو ربا أم لا , أنا أسأل الان هل هو قرض أم لا؟ أنا اتكلم عن العقد الذي ذكر فيه الثمن و المثمن , و كان الثمن ليس مثل المثمن, و العاقدان تراضيا على ذلك , تراضيا على عقد واحد, و ليس على عقدين.
    فالسؤال واضح : هل هذا قرض أم لا؟
    فإن قلت أنه قرض , الذي أراه أن هنالك تناقض بين تعريف القرض و تسمية هذه المعاملة بالقرض, و هذا واضح.
    و إن قلت أن هذا ليس قرضا. يأتي السؤال الثاني:
    2- هل هذا العقد هو عقد ربوي أم لا؟
    فإن قلت أنه ليس بربوي , انتهى الاشكال(و لا أظن أنك ستقول هذا, ابتسامة)
    و إن قلت أنه ربوي, أتى السؤال الثالث:
    3- من أين يستدل على أن هذا عقد ربوي؟
    فإن قلت لي أنه قرض شرط فيه زيادة, قلت لك أنه اتفقنا أن العقد ليس عقد قرض, لا يوجد في العقد قرض أصلا.
    أما إن أصررت أنه عقد قرض اشترطت فيه الزيادة, يبقى سؤالي الثالث مطروحا, فقولك أنه" قرض اشترطت فيه زيادة" ثم ماذا,هذا القول ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا من كلام الله عز و جل, فيبقى السؤال مطروحا
     اقتباس:
    في البيع يقوم البائع بدفع النقود في شراء سلعة ثم يقوم ببيعها بنقود أقل أو أكثر أو مساوية لما اشتراه
    4- ألا ترى أن مبادلة جنس بجنسه يمكن أن يكون بيعا؟
    5- ألا ترى أن أموالنا النقدية عبارة عن سلعة , قيمتها ليست في ذاتها ,و إنما على حسب السلع و الخدمات المتداولة في المجتمع؟
    6- هل أموالنا النقدية من المثليات؟
     اقتباس:
    أما في القرض يقوم المقرض بتسليم مبلغ من النقود ويشترط أن يرد مثله مع زيادة ولا يوجد للسلعة بين المقرض والمقترض خلافاً للبيع.
    لا, اتفقنا أن القرض يقوم
    المقرض بتسليم مبلغ من النقود على أن يرد مثله, و بدون أن يشترط زيادة في الثمن.أتمنى الإجابة على هذه التساؤلات, حتى تكون نتيجة.
    و الذي فهمته منك:
    هو أن ما يفرق البيع عن القرض هو أن يكون الثمن من غير جنس المثمن, فإن كان من جنسه فهو قرض و إن كان الثمن أكثر من المثمن, فهل هذا صحيح؟
    و النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين"
    و بارك الله فيكم

  22. #15
    :: متخصص ::
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الكنية
    أبو نزار
    الدولة
    الكويت
    المدينة
    الكويت
    المؤهل
    دكتوراه
    التخصص
    الاقتصاد الإسلامي
    المشاركات
    43
    شكر الله لكم
    0
    تم شكره 79 مرة في 29 مشاركة

    افتراضي رد: لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع

    الأخ كمال أنا أدعوك لحضور دورة المصرفي الإسلامي المعتمد تابعني على الفيسبوك لتعرف المواعيد. أنت تحتاج إليها قبل الدخول في حوارات من هذا النوع. ولا يخفى عليك حال من كان شيخه كتابه وحال من تحدث في غير فنه.

  23. الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. عبد الباري محمد مشعل على هذه المشاركة:


صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حصري (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!
    بواسطة أم طارق في الملتقى ملتقى فقه المعاملات المالية والمصرفية
    مشاركات: 109
    آخر مشاركة: 13-08-15 ||, 08:43 PM
  2. العمل في البنوك؟
    بواسطة عثمان عمر شيخ في الملتقى ملتقى المذهب الشافعي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-11-16 ||, 10:26 PM
  3. البنوك الإسلامية لـ حامد العلي.
    بواسطة د. فؤاد بن يحيى الهاشمي في الملتقى ملتقى فقه المعاملات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-10-23 ||, 04:52 PM
  4. سلسلة لماذا أيها الزوج. الحلقة الأولى: لماذا لا ترافق أهلك في نزهة؟
    بواسطة طارق بن عبد الرحمن الحمودي في الملتقى ملتقى فقه الأسرة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-03-05 ||, 11:13 PM
  5. ماحكم هدايا البنوك ؟
    بواسطة ورقات في الملتقى ملتقى فقه المعاملات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-02-16 ||, 10:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

جميع الموضوعات والمشاركات التي تطرح في الملتقى لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الملتقى، وإنما تعبر عن رأي كاتبها فقط.
وكل عضو نكل أمانته العلمية إلى رقابته الذاتية!.

﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران:98].