مقدمة
سياسة التشريع عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه





الجامعة الإسلامية – غزة

الدراســات العـلـيـا

كلية الشريعة والقـانون

قسـم الفقـه المقـارن

سيـاســة التـشريــع

عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه

إعداد الطالب

محمد صبحي حسين أبو صقر

إشراف فضيلة الدكتور

مازن إسماعيل هنية

قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن

من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية ـ غزة

1428هـ - 2007م



أولاً: المقدمة:

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً عبده ورسوله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد:

إن دراسة العلم الشرعي من أجَلّ الأمور وأهمها؛ ذلك أن الأمة لا تنهض إلا بعلمائها، وحملة كتاب ربها، والناظر في آيات القرآن المجيد يجد أن الله جل في علاه قد فضَّل العلماء على غيرهم، ورفع من شأنهم، وأمر باتباعهم، وحذر من مخالفتهم؛ فقال سبحانه: "يَرْفَعِ اللهُ الّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ"( 1).

وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الدولة وأركانها في المدينة المنورة، فأظهر معالمها، ورسم أهدافها، وجاء بعده الصديق صلى الله عليه وسلم فعمل جاهداً لتوطيد أركان الدولة الإسلامية، وانشغل بمحاربة المرتدين، وكانت مدة خلافته قصيرة، ولذلك لم يُدخِلْ تطوراً ملحوظاً على الدولة فيها، ولما كان الفاروق رضى الله عنه اتسعت الفتوحات، فواجه حضارات وأوضاعاً لم يعْهدها من قبل، فكان لابد له من الاجتهاد في هذه المستجدات مستلهماً روح الشريعة الغراء، فأدخل صلى الله عليه وسلم تجديدات في حياة المسلمين التشريعية، والسياسية، والمالية، والاجتماعية بشكل يحقق للأمة مصالحها، ولا يبعدنا عن أصول ديننا.

وقد أرسى بذلك منهجاً تشريعياً لا زال المجتهدون يَسْتهدُونَ به ويستلهمونه في الإفتاء فيما يَجْبَهُهُم من النوازل، غير أن تحبير ذلك المنهج في دراسة تأصيلية لم يحظ -فيما أعلم- بما يجمع شتاته، فاقتضى ذلك أن ينبري الباحثون لذلك، ونحن على أعتاب مرحلة الخلافة القائمة على منهاج النبوة، وقد رأيت أن أطرق هذا الباب، على قصر الباع، والبضاعة المزجاة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والثقة في الله كبيرة أن يهيئ لهذا الموضوع من يرفع القواعد منه بعد أن يكون قد بَوَّأ له مكانه وأركانه.

ثانياً: أهمية الموضوع:

تنبع أهمية الموضوع من عدة جوانب، أذكر منها:

أولاً: إن فهم النصوص الشرعية من قرآن وسنة، لابد أن يَستْرشِد بأقوال الصحابة الكرام؛ لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل، وشاهدوا الوحي، فكانوا أعرف الناس بالنصوص، ومواردها ومعانيها، والأحكام المستفادة منها، إضافة إلى كونهم أرباب اللغة، وصفاء الأذهان وأهل العدالة والتقوى.

وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أحد أبرز هؤلاء، بل إنه ليعد من أقدر الصحابة على ذلك ويشهد له في ذلك أمران:

الأول: شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول في الحديث الشريف:{إن الله قد جعل الحق على قلب عمر ولسانه}( 2)، وقد قال أيضاً:{بينما أنا نائم أُتِيتُ بقدح لبن، فشربت، حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم}(3 ).

الثاني: الوقائع التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأفتى، حيث ظهر من خلال خطة الرسالة مدى الفقه الدقيق، والنظرة المصلحية المقاصدية التي تمتع بها عمر بن الخطاب، إضافة إلى تأييده بالوحي في بعض المواقف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: إن عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أهم مراحل التشريع الإسلامي، ففي عهده بدأت أجهزة الدولة تأخذ صوراً متقدمة من الترتيب والتنظيم، ونحن نعلم أن الرسول قد ارتقى إلى جوار ربه الأعلى، ولم ينص صراحةً على خليفته، وأن أبا بكر عاش فترة قصيرة في الخلافة، قضى جُلَّها في قتال المرتدين، فلما جاء عهد عمر، وقد استقرت له جزيرة العرب؛ بدأ بوضع الأسس والمبادئ السياسية التي أقام عليها حكمه، واستقاها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسس:

1- الشورى.

2-المساواة.

3- العدل.

4- الشعور بالمسئولية تجاه الأمة.

5- قبول النقد وتقديم حقوق الرعية.

6- مراعاة حقوق الأقليات.

ثالثاً: اتسعت في عهد عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم رقعة الدولة الإسلامية، واعتنق كثير من غير العرب دين الإسلام.

وقد أدى ذلك لظهور كثير من القضايا لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها نص معين فكان النظر فيها من خلال قواعد القرآن العامة؛ إذ إنه تبيان لكل شيء، وشفاء لما في الصدور، ومن خلال الأقيسة، والاعتبار بالحوادث التي وقعت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فظهر بذلك الاجتهاد ما جدَّ (فقه النوازل)، وهو من أهم علوم الفقه وأعظمها، لذلك كان لابد من دراسة منهج عمر بن الخطاب في ذلك.

ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع:

إضافة للأهمية السابقة، كانت هناك أسباب دفعتني لاختيار هذا الموضوع والكتابة فيه، منها:

1- إن فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه يمثل الفهم العميق والإدراك الدقيق لسياسة التشريع عندما تكثر النوازل والمستجدات، وإننا في عصر الانفجار العلمي، والتغير الديناميكي، في العقود والاكتشافات، والأعراف، فكان من المحتم أن نقف على منهجه التشريعي، ليكون أسوةً لمن ابتلى في هذا العصر بالفتيا والاجتهاد.

2- يمتاز فقه ابن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه، بإبتنائه على العلل والمقاصد، والتفاته إلى الحكم والمعاني، وهذا أفضل من المنهج الظاهري المتقوقع عند ظواهر النصوص، ذلك إن النصوص محدودة، والواقع ممدودة، لا تنتهي حتى تخرج الشمس من مغربها، فلزم الوقوف على سياسته التشريعية، لتكون أعون لنا على القول الثقيل، والأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وأشفقن منها.

3- إن هذا الفقه أنسب ما يكون للمستجدات التي لا نعثر على نصوص تشملها بشكل مباشَر، ولما كان سمة النوازل في عصرنا على هذه الشاكلة، فإن الوقوف على منهج الفاروق رضى الله عنه هو الذي يُعَبِّدُ السبيل أمام الاجتهاد المعاصر في المجامع الفقهية، والموسوعات المصنفة على ترتيب المصطلحات العلمية.

4- يضاف إلى ذلك عدم وجود مصنف قد جمع أطراف هذا الموضوع، وأرسى قواعده، مع تشجيع أساتذتي الأجلاء على التجديد في منهج الكتابة، والاتجاه إلى التأصيل.

فإنه أولى من اجترار المواضيع التي حام حولها الباحثون، ونضح أكثرها بما لا مزيد عليهِِِِ غالباً.

رابعاً: الجهود السابقة:

مع كثرة بحثي في هذا الموضوع، وتعدد إطلاعي في مظانه، إلا أني لم أجدْ كتباً، أو أبحاثاً، تتناول فقه عمر بن الخطاب واجتهاده تناولاً متكاملاً، ولكن ألفيتُ بعض الكتب قد تناولت جانبا أو أكثر من هذا الموضوع، ومن أهمها.

1- فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه للدكتور على محمد الصلابى، وهو كتاب أقرب ما يكون إلى التأريخ؛ حيث تحدث عن حياة عمر بن الخطاب في سبعة فصول، مترجماً لحياته في الفصل الأول، ثم متحدثاً عن تربيته وملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم في الفصل الثاني، وفى الفصل الثالث يشير إلى قواعد الحُكم التي أقام عليها عمر بن الخطاب سياسته، ثم تحدث في الفصل الرابع عن المؤسسات المالية، والقضائية في عهده، وكذلك في باقي الفصول عن تعامله مع الولاة وفتوحاته في المشرق والمغرب، ومما يؤخذ على الكتاب إن شخصية الباحث إنما ظهرت في التبويب والترتيب فقط، كما أنه لم يتناول أدلة عمر بن الخطاب بالبحث والمقارنة والدراسة الأصولية.

2- فقه عمر بن الخطاب موازناً بفقه أشهر الأئمة المجتهدين للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي، وهو كتاب جليل القدر، عظيم النفع، يتناول فقه عمر بن الخطاب في جانب واحد من جوانب الفقه، وهو باب العقوبات؛ حيث يرصد فتاوى عمر بن الخطاب في المسائل المتعلقة بالعقوبات، ثم يَكرُّ عليها بالدراسة المقارنة، مع المذاهب الفقهية المتبوعة، وذكر الأدلة في المسألة، والترجيح.

3- موسوعة فقه عمر بن الخطاب لمحمد رواس قلعة جي: وهو في الكتاب يستقرئ رأي عمر رضى الله عنه في المسائل الفقهية من أكثر من مرجع، ولكن الكتاب يراعى الاختصار مراعاة شديدة ولا يعلق عليها أو يدلل لها، إضافة إلى إن أهم ما يؤخذ عليه، إن بعض ما نقله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في هذا الكتاب قد روي بسند ضعيف، وإن كان قد اعتذر لنفسه عن ذلك، وكأني به يذهب إلى تبني رأي الأصوليين القائلين بجواز الاستدلال بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره؛ متكئين على أن الحديث الضعيف أولى من الرأي المجرد، بشرط ألا يشتد ضعفه، وأن يعتقد عند العمل به الاحتياط لا الجزم بصحة ما فيه من الأحكام.

4- منهج عمر بن الخطاب في التشريع للدكتور محمد البلتاجي: وهو كتاب قيم، عظيم النفع في موضوعه؛ حيث يعرض لمنهج عمر بن الخطاب في الوصول إلى الأحكام الشرعية في المسائل التي عرضت عليه، مع ذكر نُبذة من أقوال الفقهاء من بعده، ولكن كما نلاحظ على الكتاب؛ فإنه لم يعرض المسائل الفقهية عرضاً مقارناً مستفيضاً مبيناً سبب الخلاف، واستقصاء الأدلة وبيان وجوه المناقشات، والطعون التي يمكن أن توجه إليها.

خامساً: منهج البحث:

أتبعت في بحثي هذا المنهجية التالية إن شاء الله تعالى:

1- في المسائل الفقهية انصرف عملي إلى تحرير محل النزاع، وعرضت أقوال المذاهب الأربعة مراعياً في ذلك ترتيبها الزمني، وقد أذكر بعض المذاهب الأخرى إذا وجدت حاجة َ لذلك، مقدماً القائل على القول لأنه أسبق، ثم أتتبع سبب الخلاف، ومناقشة الأدلة بعد ذكرها، وبيان وجه الدلالة فيها، والترجيح بمسوغاته.

2- مراعاة الدقة العلمية في نسبة الأقوال لأصحابها، مع توثيق ذلك، مراعياً في ذكر المراجع ترتيب المذاهب ترتيباً زمنياً، مقدماً اسم الشهرة للمصنف على اسم الكتاب، ثم أدون رقم الجزء والصفحة.

3- ما نقل بالنص أضعه بين علامتي تنصيص، وذلك للتفريق بين ما نُقل نصاً وبين ما كُتب بتصرف.

4- اتباع المنهج العلمي فيما يتعلق بعزو الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث الشريفة وإيضاح غريب اللغة، وتدبيج الفهارس الملحقة.

سادساً: خطة البحث:

تقوم خطة البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، على النحو التالي:

الفصل الأول: ترجمة الفاروق، ومفهوم سياسة التشريع.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة الفاروق.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نسب الفاروق، وإسلامه.

المطلب الثاني: مناقب الفاروق.

المطلب الثالث: موافقات الفاروق للقرآن.

المبحث الثاني: مفهوم سياسة التشريع.

المبحث الثالث: مشروعية سياسة التشريع، وضوابطها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دليل مشروعية سياسة التشريع، وضوابطها.

المطلب الثاني: ضوابط سياسة التشريع.



الفصل الثاني: سياسة الفاروق في التثبت من النصوص.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قبول الفاروق لخبر الواحد، والمثال التطبيقي على ذلك.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة رأى عمر بن الخطاب في قبول خبر الواحد.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على قبول عمر بن الخطاب لخبر الواحد.

المبحث الثاني: ردّ عمر بن الخطاب الرواية للشك فيها، والمثال التطبيقي على ذلك.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سياسة عمر بن الخطاب في رد الرواية للشك فيها.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على رد عمر للرواية.

الفصل الثالث: سياسة عمر بن الخطاب في تطبيق النصوص الخاصة، وما لا نص فيه.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تقييد الحق بالمصلحة عند عمر بن الخطاب، والأمثلة التطبيقية عليه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول : موقف عمر من تقييد الحق بالمصلحة.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على تقييد الحق بالمصلحة.

المبحث الثاني: درء الحد بالشبهة، عند عمر بن الخطاب، والمثال التطبيقي

على ذلك.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سياسة عمر بن الخطاب في درء الحد بالشبهة.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على درء الحد بالشبهة عند عمر بن الخطاب.

المبحث الثالث: سد الذرائع في تطبيق عمر للنصوص الخاصة، وما لا نص فيه، والأمثلة التطبيقية على ذلك.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سياسة عمر في سد الذرائع عند تطبيقه للنصوص

الخاصة، ومالا نص فيه.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على سد الذرائع عند تطبيق عمر ابن الخطاب للنصوص الخاصة.

المطلب الثالث: مثال تطبيقي على سد الذرائع عند تطبيق عمر ابن

الخطاب لما لا نص فيه.

المبحث الرابع: تحقيق الفاروق للعدل والمساواة عند تطبيقه للنصوص الخاصة، وما لا نص فيه، والأمثلة التطبيقية على ذلك.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سياسة عمر بن الخطاب في تحقيق العدل والمساواة عند تطبيقه للنصوص الخاصة، وما لا نص فيه.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي على تحقيق العدل والمساواة عند تطبيق عمر بن الخطاب للنصوص الخاصة.

المطلب الثالث: مثال تطبيقي على تحقيق العدل والمساواة عند تطبيق عمر بن الخطاب لما لا نص فيه.

الخاتمة.

الفهارس العامة.

----------------------------

(1) سورة المجادلة: من الآية (11).

(2) الترمذي: سنن الترمذي (كتاب المناقب/ باب مناقب عمر بن الخطاب، 5/435، ح3682)؛ قال
أبو عيسى هذا حديث حسن، غريب من هذا الوجه.

(3) أحمد: المسند: (2/13، ح6143).